آژانس خبری موکريان - حقوق بشر - روز دوشنبه ۲۵ ديماه ۹۱ شعبه اول دادگاه انقلاب تبريز طی حکمی ۲۰ نفر از داوطلبانی را که در جريان کمک رسانی به زلزله زدگان شهرهای اهر، هريس و ورزقان به اين مناطق رفته بودند، به زندان محکوم کرد.
"عباس جمالی"، وکيل مدافع تعدادی از محکومين به زندان در گفتگو با خبرنگار سرويس حقوق بشر خبرگزاری موکريان - کمال حسينی، در اين باره تصريح کرد:
به هنگام دستگيری تعداد بازداشت شدگانی که در حال کمک رسانی به زلزله زدگان آذربايجانی بودند، ۳۵ نفر اعلام شد، که ۲۱نفر از آنان را محاکمه کردند و ۱۴نفر مابقی را در مرحله دادسرا بدون محاکمه آزاد کردند.
وی با بيان اينکه اتهام اصلی آنها "اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنيت ملی" بود، ادامه داد:
اين ۲۱نفر پس از گذشت يک ماه بازداشت، همگی با سپردن وثيقه های ۶۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شدند منهای آقای حسين رونقی ملکی که در تهران محکوميتی ۵ ساله داشتند و آقای نويد خانجانی که ايشان هم در تهران به ۱۲ سال زندان محکوم بودند.
جمالی افزود: البته نامبرده به دليل اينکه در پی اخطاريه دادگاه، مسولان زندان رجايی شهر از آوردن ايشان به دادگاه انقلاب تبريز سر باز زدند و خانجانی در جريان دادگاهی نتوانست در دادگاه حاضر شود، لذا پرونده ايشان کماکان مفتوح مانده است.
اين وکيل دادگستری با بيان اين که شعبه اول دادگاه انقلاب تبريز برای ۲۰ نفری که محاکمه شدند احکام متفاوتی صادر کرده است، ادامه داد: حسين رونقی ملکی، واحد خلوصی، بهرام شجاعی، حميدرضا مسيبيان و بهروز علوی هرکدام در رابطه با اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت ملی به تحمل دوسال حبس محکوم شدند. همچنين آقايان حميدرضا مسيبيان به اتهام توهين به رهبری و بهروز علوی به اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام هرکدام اضافه بر محکوميت دوساله ای که اشاره شد، به ترتيب به ۶ ماه و ۳ ماه ديگر زندان محکوم شدند.
جمالی اضافه کرد: آقايان؛ حسن رونقی ملکی، وحيد روحانی، ميلاد پناهی پور، شايان وحدتی، محمد ارجمندی راد، اسماعيل سلمانپور، هومن طاهری، سپهرداد صاحبان، مسعود وفابخش، محمدعلی صالحی، محسن صامعی، مرتضی اسماعيل پور، دانيال حسنی، علی محمدی و امير رناسی همگی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت ملی، به ۶ ماه حبس محکوم شدند.
جمالی خاطرنشان کرد: بنده و همکارانم به عنوان وکيل مدافع اين چند نفر به احکام صادره از طرف دادگاه معترضيم و اميدواريم که دادگاه تجديدنظر اين احکام را نقض کند.
وی با بيان اينکه افراد محکوم به زندان، هرگز در آن گير ودار قصد سوئی از کمک رسانی به زلزله زدگان شهرهای اهر، هريس و ورزقان را نداشتند، ادامه داد: هيچ دليل و مدرکی دال بر اينکه موکلين ما قصد چنين اقداماتی را داشته باشند، موجود نيست. افراد بازداشت شده صرفا به صورت داوطلبانه قصد کمک به آسيب ديدگان زلزله را داشتند.
اين وکيل پايه يک اظهار داشت: ما معتقديم کمک کردن به عده ای زلزله زده در هيچ جايی جرم نيست و دستگير کردن داوطلبان کمک رسان توجيه قانونی ندارد.
ايشان با بيان اينکه افراد دستگير شده، عده ای جوان بودند که از شهرها و نقاط مختلف ايران جمع شده بودند تا بلکه بتوانند به ياری هموطنان آسيب ديده خود بشتابند، ادامه داد: بسياری از آنان برای اولين بار همديگر را در اين کمپ (داوطلبان کمک های مردمی به زلزله زدگان آذربايجان) شناختند. جمالی همچنين اضافه کرد:داوطلبان حاضر در کمپ توانسته بودند در مدت زمان کمی کمک های مردمی زيادی برای زلرله زدگان جمع کنند که اقدام به دستگيری آنان، کمک رسانی داوطلبانه مردم را نيز مختل کرد.
عباس جمالی، وکيل مدافع ۷ نفر از اين متهمان در پايان اين گفتگو بيان کرد: افراد محکوم شده اتهام های ديگری هم مبنی بر، تهديد عليه بهداشت عمومی و تمرد از دستور ماموران به هنگام دستگيری، داشتند که از طرف دادگاه انقلاب به علت عدم صلاحيت به دادگاه عمومی فرستاده شده و فعلا در مورد اين اتهام ها پرونده اين افراد مفتوح مانده است.
