افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 6/40 درصد است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به اسفندماه سال 91 (تورم سال 91) نسبت به دوره مشابه سال قبل 5/31 درصد است که در مقایسه با این رقم در بهمن ماه 1391 (2/30 درصد) افزایش یافته است. ادامه مطلب
به گزارش ايلنا، سيد حمزه درواری رئيس انجمن صنفی کارفرمايان استان مازندران در نخستين جشنواره تشکلهای بر‌تر مازندران، با بيان اينکه ۱۱ ماه از سال جاری سپری شده در حالی که تسهيلات مناسبی در اختيار کارفرمايان، صاحبان بنگاه‌ها و طرح‌های نيمه‌تمام اختصاص نيافته است، گفت: سيستم بانکی به روی تأمين سرمايه در گردش بنگاه‌ها قفل شده است.عضو هيئت رئيسه کانون عالی کافرمايان کشور با اشاره به اينکه محاسبات اوليه نشان می‌دهد که به دليل تغييرات پارامترهای اقتصادی هزينه توليد ۳۰ هزار ميليارد تومان نسبت به سال گذشته افزايش داشته است گفت: در اين شرايط واحدهای توليدی نيازمند به سرمايه در گردش بيشتری هستند و همراهی بيشتر فضای بانکی با بدنه توليد و استفاده از ابزار‌های مالی غير بانکی و همکاری شورای پول و اعتبا، مجلس و دولت ضروری است. ادامه مطلب
دنیای اقتصاد– رقم‌های مطالبات معوق که به وام‌های بی‌بازگشت معروفند در اولین ماه پاییز رکوردشکنی کرد و از 70 هزار میلیارد تومان گذشت؛ بر اساس برآوردهای رسمی، رقم مطالبات معوق بانک‌ها، در مهر ماه امسال، با رشدی معادل 16 درصد نسبت به اسفند ماه سال گذشته به 70 هزار میلیارد تومان رسیده است. آمار مطالبات معوق بانک‌ها در حالی به 70 هزار میلیارد تومان رسیده که در پایان سال 86 این رقم 15 هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر، در مهر ماه امسال نسبت به اسفندماه سال 86 مطالبات معوق بیش از 366 درصد رشد داشته است. داده‌های متعلق به آمارهای اقتصادی سال‌های قبل گویای این است که حجم مطالبات معوق شبكه بانكي از 1308 تا شهريورماه 1384 حدود 5 هزار ميليارد تومان بوده؛ اما پس از پنج سال، در شهريور 1391 به 70 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است که نشان مي‌دهد این رقم طي 7 سال، 1300 درصد (14 برابر) رشد كرده است. به بیان ديگر، 7 درصد مطالبات معوق در طول 76 سال و مابقی آن، از شهريور 84 تا شهريور 91 شكل گرفته است. کارشناسان معتقدند دخالت مستقیم در وضعیت کلان اقتصادی، مانند تعیین دستوری نرخ سود، رشد نقدینگی به دلیل کسری بودجه و تورم از جمله دلایل افزایش مطالبات معوق بانک‌ها هستند. ادامه مطلب
دلیل کاهش نرخ قران نسبت به لیره سقوط کاهش ارزش نقره در بازارهای جهانی و سقوط ارزش پول ایران از محتوای نقره آن بوده است به همین دلیل بعد از ۱۹۲۱- ۱۳۰۰ همراه با عوض شدن حکومت در ایران، رفتن به سمت پایه طلا اساس کار قرار میگیرد بنابراین در سال ۱۳۰۷ دولت بانک ملی را تأسیس و طلا را پایه پول ایران قرار می دهد. علاوه بر اینها سیاست ها و برنامه هایی را پیش میگیرد که یک نوع توازن ارزی بوجود آید. با وجود برنامه های عمرانی، صنعتی و ایجاد ۱۲۸ کارخانه که لازمه همه اینها واردات ماشین آلات و آهن میباشد نوسانات نرخ ارز در دوره ۱۳۰۷ تا ۱۳۲۰ به زیر ۹ درصد بوده است. که در این دوره صادرات کالاهای کشاورزی در دستور کار قرار میگیرد و سیاست دولت کنترل و هدایت واردات و کنترل و هدایت درآمدهای ارزی به طرف ورود کالاهای صنعتی بود. ادامه مطلب
دکتر علی رشیدی، استاد برجسته‌ی اقتصاد، اینک در بند 350 اوین محبوس است. اقتصاددان ملی یکی از قربانیان برجسته‌ی خودکامگی و جهالت و خیانت محبوس میشود؛ و البته یکی از مسن‌ترین زندانیان سیاسی امروز ایران. اندیشمند مصدقی به‌جای آنکه در این روزهای بحرانی، طرف مشورت صاحبان قدرت قرار گیرد، سرمای اوین را تحمل میکند و نظاره‌گر غمبار فاجعه‌ای است که بر میهن تحمیل شده و میشود.پوینده‌ی دانشمند و متعهد راه دکتر محمد مصدق، متهم درجه اول بیانیه‌ی سه ماه پیش جبهه ملی ایران است. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به‌جای آنکه به‌دیده‌ی منت و با افتخار، این استاد اقتصاد را فراخوانند و از دانش‌اش بهره گیرند، او را دو هفته پس از انتشار بیانیه جبهه ملی (تحلیلی از اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور- عملکرد دولت) احضار و بازداشت کردند. ادامه مطلب
بنا به ارزیابی صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران از یک در صد در سال ۲۰۰۸ میلادی به ۰.۱ در صد در سال ۲۰۰۹ کاهش یافته و در سال ۲۰۱۰ نیز از یک در صد بیشتر نبوده است. بر پایه آمار انتشار یافته از سوی همان نهاد، در سه سال گذشته میلادی میانگین سالانه نرخ رشد ایران یک پنجم میانگین سالانه نرخ رشد در بیست کشور خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است. گزارش صندوق بین المللی پول پیش بینی میکند که در سال ۲۰۱۱ میلادی، دو شاخص عمده اقتصاد کلان ایران رو به وخامت خواهند رفت: نرخ رشد به صفر در صد تنزل خواهد یافت و، در عوض، نرخ تورم به ۲۲.۵ در صد اوج خواهد گرفت. یه پیش بینی صندوق بین المللی پول، در سال جاری میلادی نرخ رشد اقتصادی ایران با صفر در صد از بیست کشور آفریقای شمالی و خاورمیانه (به استثنای لیبی که برای آن رقمی ذکر نشده) پایین تر خواهد بود. در عوض میانگین نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۱ با ۲۲.۵ در صد به بیش از دو برابر میانگین منطقه خواهد رسید و با فاصله زیاد دیگر کشور های منطقه را پشت سر خواهد گذاشت. ادامه مطلب
در دو دهه اخیر که میل به تجمع ثروت شدیداً در همه طبقات جامعه بویژه کسانی که سابقاً ادعای بی نیازی از اموال دنیوی می کردند، به جوش آمده است ، تازه اقتصاد خوانده هایی از طایفه بازار و طرز تفکر بازاری در مراکز قدرت، با نام آدام اسمیت و واژه "دست ناپیدا" او آشنا شده اند و بسیار دیده شده است که در جلسات اتاق بازرگانی، انجمن مدیران صنایع و یا در سمینارها، هر جا که از نقایص عملکرد بازار و یا طرز عملکرد اقتصاد در کشور، صحبت انتقادی می شود در مخالفت با لزوم بررسی علمی مسئله و پیدا کردن راه حل ، حتی اگر راه حل ضروری و منطقی باشد ، شمشیر"دست ناپیدا" آدام اسمیت را از نیام می کشند و تصور می کنند در ایران هم بازار و رقابت فرضی مشکل گشا است و همانطور که در قصه های کودکانه بالاخره یک شاهزاده زرین کمر از گرد راه می رسد و مشکل دختر کوچولو مانده در بند را می گشاید ، مسائل اقتصادی واقعی جامعه را " بازار و رقابت " خودبخود حل می کند.
از زمان روی کار آمدن دولت کنونی (سال 1384) کلیه متغیرهای سیاسی – اقتصادی و اجتماعی در ایران سیر منفی پیدا کرده است. حاصل این سیر نزولی، تشدید فشار یا هم افزایی اثرات منفی آن بر سایر متغیرهای مهم و حیاتی زندگی ملت ایران بوده که بازتاب جهانی داشته است. سقوط اقتصاد ایران در مقیاس جهانی، به معنای سقوط امکانات و توان کشور در رویارویی با عوامل منفی داخلی و منطقه ای و در برابر قدرت های زورگوی جهانی است. ادامه مطلب
اقتصاد ايران به رغم افزايش بي سابقه درآمدهاي نفتي در چند سال اخير با سردرگمي زيادي روبرو شده است. مهمترين دليل اين وضعيت برنامه ها و تصميم هاي دولت است که براقتصاد کشور اثر گذاشته است.اقتصاد ايران از مشکلاتي مانند تورم و بيکاري دورقمي و نقدينگي بالاي 30 درصد رنج مي برد.سياست هاي پولي و مالي دولت، استقلال بانک مرکزي را خدشه دار کرده و با کاستن از نقش اين مجموعه در اجراي سياست هاي پولي و کنترل نقدينگي و تورم، بانک مرکزي عملاً دنباله رو سياست هاي دولت شده است. عيسی خان حاتمی عضو شورای مرکزی جبهه ملی از ۷ دی ۱۳۸۸ بعد از ناآرامی های عاشورا دستگیر ودر زندان اوین بسر میبرد و از سرنوشت او خبری در دست نیست.وی سردبیر نشریه توقیف شده ایران مهر و از صاحب نظران سیاسی و اقتصادی ایران است.علی رمضانی ٬سلمان سیما و پیمان عارف از دیگر زندانیان عضو جبهه ملی در زندان های رژیم هستندهستند
مقاله زیر در 21 آذر 1385 در این سایت درج شده بود که بیانگر حال و روز بد اقتصادی در آن سال و نشانه دید هوشیارانه أقای حاتمی و پیش بینی وضعیت اسفناک امروز اقتصاد ایران است. ادامه مطلب
گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که نرخ تورم در آبان نسبت به مهر کاهش یافته است. نرخ تورم در مهرماه سال جاری 29.5 درصد بود که در آبان به ۲۸.۳ رسیده است.
در باره علت کاهش مختصر نرخ تورم در آبان نسبت به ماه قبل از آن، دلایلی مختلفی وجود دارد. برخی کارشناسان می گویند که اجرای برنامه انقباضی طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی و کاهش قیمت کالا در جهان مهمترین دلایل کاهش نرخ در ماه گذشته بوده است.
آقای مظاهری در دوران یک ساله مدیریت خود بر بانک مرکزی، برای کنترل تورم و نقدینگی، محدودیت هایی را در پرداخت وام به اجرا گذاشت که به گفته کارشناسان، آثار آن اکنون ظاهر شده است.
با آنکه نرخ تورم در آبان نسبت به مهر کاهش مختصری نشان می دهد اما متوسط نرخ تورم سالانه همچنان افزایش پیدا نشان می دهد و از ۲۴.۳ درصد به ۲۵ درصد افزایش یافته است.
بانک مرکزی ایران نرخ تورم را هر ماه با محاسبه ۳۵۹ قلم کالا و خدمات ادامه مطلب
دوم خرداد 1377 در خبرنامه جبهه ملی ایران نوشتم :با یاد آوری نحوه تاسیس بانک ملی ایران از سرمایه های کوچک و متوسط مردم، با یاد آوری ساختن خطوط راه آهن سراسری ایران از محل افزایش فقط یک ریال بر قیمت هر کیلو قند و شکر و با یاد آوری اقتصاد متعادل دو ران زنده یاد دکتر محمد مصدق میتوان به نمونه های موفقی از سرمایه گذاری ملی در سطح کلان و بازده افتخار آفرین تک تک آنها یاد کرد، اما چرا این شیوه مفید و موثر را در عرصه اقتصادی کشور نتوانستیم ادامه بدهیم زیرا موارد مذکور بصورت مقطعی و با اراده و تصمیم یک نفر تحقق یافت حال آنکه توسعه کلان اقتصادی به دو عامل کار و سرمایه وابسته است و همکاری تنگاتنگ صاحبان کار و سرمایه را می طلبد، عامل سرمایه به امنیت و عامل کار به عدالت نیاز دارد و تامین امنیت و عدالت هر دو نیاز به قدرت سیاسی دارد ". ادامه مطلب
@> جبهه ملی ایران همان طور که یازده سال پیش درباره «طرح ساماندهی اقتصادی» دولت گذشته متذکر شد، حل مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور پیش از هر چیز به صداقت و صمیمیت، به دانش و کاردانی، دل سوختگی برای مردم و غم سربلندی ملی را داشتن، در یک نظام اقتصادی رقابتی بر پایه شایسته سالاری سیاسی و اجتماعی وابسته است. در نبود اینها و سست بودن کل نظام های ارزشی ملی و اخلاقی و آیین زندگی ملی مردم ایران، جز هدر رفتن فرصت ها و نابودی ثروت های ملی، به ویژه درآمد نفت، چیزی عاید ملت ایران نخواهد شد.
@>به گفته رئیس کل سابق بانک مرکزی، اختصاص ارز برای هر نوع نیاز و هر طرح به رسمی رایج برای تامین کمبودها تبدیل شده است و اگر این کار تداوم یابد "افراد حقیقی و حقوقی مختلف انگیزه پیدا می کنند برای خود از ذخایر ارزی کشور سهمی در نظر بگیرند و برای وصول سهمیه خود از ذخایر ارزی کشور طراحی و سناریونویسی کنند." آقای مظاهری ضمن ارائه این تصاویر که آنها را بی احتیاطی با بودجه عمومی و منابع ریالی بانک می خواند به دولت در باره استفاده بی رویه از ارز هشدار می دهد": روزهای تلخ و سختی بسیار سخت تر از تجربه کمبود منابع بانکی وکسری بودجه دولت را شاهد خواهیم بود." در ادامه رئیس کل سابق بانک مرکزی به صراحت خطاب به آقای احمدی نژاد می نویسد که اقزایش درآمدهای نفتی به معنی افزایش درآمد دولت نیست و دولت نباید "به اتکای آن هزینه های خود را" افزایش دهد. ادامه مطلب
دکتر علی رشیدی;هشتاد و پنج سال پیش، در حاليكه آشوب هاي اجتماعي و بي ثباتي سياسي ناشي از گراني، كمبود، فقر عمومي، سر بر آوردن گردن كشان محلي و مداخلات خارجي، وحدت ملي ما را به خطر انداخته امنيت گذرگاههاي بازگانی را مختل كرده بود، هيئت اتحاديه هاي تجار تهران و شهرستانهاي عمده و هيئت اتحاديه اصناف، همراه با قشر روشنفكري روحانيت،با تشخيص صحيح و به موقع وضعيت خطير کشور، وظيفه خود دانستند كه دست به حركتهاي سياسي تاثير گذار بزنند و با پشتیبانی از دولت و نخست وزیر وقت كه حفظ نظم و امنيت در شهرها و راهها و تماميت ارضي كشور را تامین ساخته بود، با هشدار به مخالفان او در مجلس شوراي ملي، امكانات استقرار نظام اقتصادي- سياسي و اجتماعي نویني را در كشور فراهم سازند كه با همه كاستي ها، در مدتي كمتر از دو دهه، اقتصاد، دولت و جامعه ايراني را به سده بيستم رهنمون گرديد و میان ما و همسايه مان در خاور، پنجاه سال فاصله ايجاد كرد كه همچنان پابرجا است. ادامه مطلب
بودجه 195 هزار میلیارد تومانی 1385 کل کشور که دیروز یکشنبه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، به گفته رئیس جمهوری اسلامی، بر پایه دو رویکرد عمده تهیه شده: «دولت برای همه» و «بودجه ریزی عملیاتی». معنای دقیق «دولت برای همه» مشخص نیست و به شعاری سیاسی بیشتر شباهت دارد. اما «عملیاتی شدن بودجه» به آن معناست که تخصیص منابع نه بر مبنای چانه زنی میان سازمان ها، بلکه در پیوند با ارزیابی عملکرد و کارنامه آنها انجام می گیرد. اما در لایحه دولت چیزی در اين راستا دیده نمی شود. بررسی منابع و مصارف لایحه نشان می دهد دو ویژگی اصلی آن عبارتند از تقویت باز هم بیشتر نقش دولت در اقتصاد و تکیه هر چه بیشتر بر دلارهاي نفتی. ادامه مطلب
طی دو دهه گذشته، عليرغم بحران های اقتصادی و سياسی متعدد، اقتصاد آمريکا از رشد اقتصادی چشمگيری برخوردار بوده است. اما ريسک های متعددی چشم انداز اقتصاد آمريکا و به تبع آن اقتصاد جهان را تهديد ميکنند که مهمترين آنها عبارتند از افزايش کسری تراز پرداخت های خارجی آمريکا، افزایش کسری بودجه دولت وافزایش قیمت نفت. ادامه مطلب
در دو دهه اخیر که میل به تجمع ثروت شدیداً در همه طبقات جامعه بویژه کسانی که سابقاً ادعای بی نیازی از اموال دنیوی می کردند، به جوش آمده است ، تازه اقتصاد خوانده هایی از طایفه بازار و طرز تفکر بازاری در مراکز قدرت، با نام آدام اسمیت و واژه "دست ناپیدا" او آشنا شده اند و بسیار دیده شده است که در جلسات اتاق بازرگانی، انجمن مدیران صنایع و یا در سمینارها، هر جا که از نقایص عملکرد بازار و یا طرز عملکرد اقتصاد در کشور، صحبت انتقادی می شود در مخالفت با لزوم بررسی علمی مسئله و پیدا کردن راه حل ، حتی اگر راه حل ضروری و منطقی باشد ، شمشیر"دست ناپیدا" آدام اسمیت را از نیام می کشند و تصور می کنند در ایران هم بازار و رقابت فرضی مشکل گشا است و همانطور که در قصه های کودکانه بالاخره یک شاهزاده زرین کمر از گرد راه می رسد و مشکل دختر کوچولو مانده در بند را می گشاید ، مسائل اقتصادی واقعی جامعه را " بازار و رقابت " خودبخود حل می کند. 
از زمان روی کار آمدن دولت کنونی (سال 1384) کلیه متغیرهای سیاسی – اقتصادی و اجتماعی در ایران سیر منفی پیدا کرده است. حاصل این سیر نزولی، تشدید فشار یا هم افزایی اثرات منفی آن بر سایر متغیرهای مهم و حیاتی زندگی ملت ایران بوده که بازتاب جهانی داشته است. سقوط اقتصاد ایران در مقیاس جهانی، به معنای سقوط امکانات و توان کشور در رویارویی با عوامل منفی داخلی و منطقه ای و در برابر قدرت های زورگوی جهانی است. 
اقتصاد ايران به رغم افزايش بي سابقه درآمدهاي نفتي در چند سال اخير با سردرگمي زيادي روبرو شده است. مهمترين دليل اين وضعيت برنامه ها و تصميم هاي دولت است که براقتصاد کشور اثر گذاشته است.اقتصاد ايران از مشکلاتي مانند تورم و بيکاري دورقمي و نقدينگي بالاي 30 درصد رنج مي برد.سياست هاي پولي و مالي دولت، استقلال بانک مرکزي را خدشه دار کرده و با کاستن از نقش اين مجموعه در اجراي سياست هاي پولي و کنترل نقدينگي و تورم، بانک مرکزي عملاً دنباله رو سياست هاي دولت شده است. 
از وضع وطن دمی نیاسایم 
