۸۰ کارگر این کارخانه بیش از ۲۶ ماه است که به سبب بلاتکلیفی کارخانه و تعطیلی خط تولید، حقوق دریافت نکرده‌اند/ بانک‌های ملی و ملت نیز بعنوان مالکین قبلی کارخانه، با استناد به مصوبه دولت از پیگیری امور کارخانه سرباز می‌زنند.
صبح امروز (چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه) تعداد ۵۰ نفر از کارگران قند و تصفیه شکر اهواز برای سومین بار طی هفت روز گذشته، در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.
حسن لویمی، نماینده حقوقی کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز با اعلام این خبر، به ایلنا گفت: امروز سومین روز تجمع کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر در هفته اخیر برای احقاق حقوق معوقه است، که متاسفانه باز هم جواب قانع کننده‌ای از سوی مسئولان استانداری دریافت نکرده‌ایم.
این فعال كارگری با بیان اینکه ۸۰ کارگر این کارخانه بیش از ۲۶ ماه است که به سبب بلاتکلیفی کارخانه و تعطیلی خط تولید، حقوق دریافت نکرده‌اند، تصریح کرد: هیئت دولت در دور دوم سفرهای استانی خود به شیراز برای حل مشکلات کارخانه قند اهواز و کارگران آن مصوبه‌ای را تصویب کرد که این مصوبه نه تنها نتوانست مشکلات کارخانه و کارگران را رفع کند بلکه بعد از تصویب آن گره‌ای باز نشدنی به مشکلات کارگران افزوده شد.
لویمی در تشریح جزئیات این مصوبه گفت: در جریان دور دوم سفرهای استانی دولت به خوزستان، هیات دولت مصوب کرد که کارخانه قند اهواز از مالکیت بانک ملی و بانک ملت خارج و به قیمت دفتری به وزارت صنایع و معادن واگذار شود، اما بعد از مدتی، به تشخیص وزارت صنایع و معادن، انتقال کارخانه از بخش خصوصی به دولت مغایر قانون تشخیص داده شد.
او افزود: متاسفانه بانک‌های ملی و ملت نیز بعنوان مالکین قبلی کارخانه، با استناد به مصوبه دولت مبنی بر فروش کارخانه به وزارت صنایع و معادن از پیگیری امور کارخانه سرباز می‌زنند که همین مشكل تا امروز ادامه داشته و کارخانه در وضعیت تعطیلی کامل قرار دارد و هیچکدام از طرفین، مسئولیتی در قبال مشكلات این کارخانه و كارگران بیكار برعهده نمی‌گیرند.
نماینده کارگران قند اهواز یاد آور شد: با پیگیری‌های انجام شده، بانک‌های ملی و ملت حاضر نیستند مسئولیت کارخانه را برعهده بگیرند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز، با استناد به غیرقانونی بودن مصوبه دولت، روند بازسازی و راه اندازی مجدد کارخانه را متوقف کرده، که این مساله مشکلات زیادی برای کارگران ایجاد کرده است.
این کارگر به نمایندگی از سایر کارگران قند اهواز از دولت خواست راهکار کار‌شناسی شده‌ای را برای برسی و رفع مشکلات کارخانه قند اهواز و کارگران بیکار شده‌اش ترسیم کنند تا آنان نیز در آستانه سال نو با دریافت مطالبات و رفع مشکلات کارخانه خبر خوشحال کننده‌ای را برای خانواده‌های خود ببرند.
بازهم در اهمیت مطالبات معیشتی و جنبش مطالباتی
6مارچ
گسترش دامنه اعتراضات معیشتی اخیر باردیگراهمیت و صحت پیشروی جنبش بر پایه مطالبات را مورد تأکید قرارمی دهد. شورش اخیر کشاورزان اصفهان که حتی موجب نگرانی و مداخله بالاترین حلقه قدرت یعنی شخص خامنه ای برای کنترل آن گشت، تجمع اعتراضی کارگران شرکت واحد درمورد نحوه افزایش دستمزدحداقل که درپی نامه 2000هزارنفری اعتراضی به وزارت کارصورت گرفت، قبل از آن هم شاهد طومارسی هزارنفری کارگران کارخانجات مختلف و تجمع تعدادی از آن ها به نمایندگی از امضاء کنندگان طومار برای پیگیری مطالبات مطرح شده بودیم. پاسخ وزارت کار و تعاون باین طومار اعتراضی ده ها هزارنفری، همانطورکه انتظاری بیش از آن نمی رفت، حاوی هیچ نکته مثبت و امیدوارکننده ای برای کارگران نبود. اعتراض های دیگری نیز پیرامون دستمزد حداقل و مسائل معیشتی درهمین فاصله مطرح شده است. مسأله عمده دراین باره رشد جوانه های اعتراضات فراکارخانه ای و سراسری است که بدون آن امکان مقابله مؤثر با سونامی گرانی و فلاکت، ناممکن است. هم چنین صحبت از تحریم خرید پسته و آجیل در آستانه سال نواست. شکل گیری این گونه واکنش های اعتراضی در مقیاس تهران و برخی شهرستان ها در اعتراض به افزایش شدید قیمت ها درآستانه نوروز و همدردی با آنان که قادربه تهیه آن نیستند ، به عنوان مصرف کنندگان در نوع خود تازگی دارد. نباید فراموش کنیم که قوام و دوام بازتولید سرمایه داری و طمع آنها در سودخواری هرچه بیشتر، درگروتمکین مصرف کنندگان به آن هاست. و بهمین دلیل بخشی از مبارزه علیه گرانی بطور مشخص و بخشی از مبارزه برای ایجاد اختلال و گسست در چرخه بازتولید سرمایه و سودخوارگی برعهد مصرف کنندگان است. و اگر این مبارزات هدفمند و گسترده باشد درکنارسایراقدامات مبارزاتی می تواند در تحکیم همبستگی برای فشاربه سرمایه داران و دولت حامی آن ها موثرباشد و به سهم خود راه را برای اقدامات رادیکال تربگشاید.
البته درسوی مقابل، رژیم نیز هانطور که بارها از سوی شماری از دولتمردان و برخی نمایندگان مجلس و شماری از تحلیل گران و فرماندهان سپاه و برخی نهادهای امینتی رژیم مطرح شده است و نسبت به آن هشدارداده شده است، نگران جنبش گرسنگان است. در حقیقت شکاف بین بین وخامت وضعیت موجود و تأمین زندگی حداقل چنان عمیق و هولناک شده است که باید آن را به پرتگاهی بزرگ در برابر رژیم از یکسو و جامعه از سوی دیگر تشبیه کرد. رژیم خود به این خطرواقف است وشروع به اقداماتی چون دخیل بستن مجدد به کوپن بندی برای تأمین کالاهای اصلی و یارانه ای به عنوان عیدانه اقدامات دستوری ونمایشی برای کنترل قیمت ها و نظایرآن ( که قبل از هرچیز موجب شادمانی عناصری چون عسکراولادی ها که ریاست کمیته امداد را دارند شده است ) کرده است. اما نابسنده بودن این اقدامات در قیاس با دامنه بحران شتاب یابنده ای که قادربه مهارآن نشده است، ابعاد فساد و نزاع باندها پیرامون سهم خواهی ها که تمامی پیکره رژیم را در برگرفته است، اقدامات فوق را در برابرانباشت مطالبات سوزان و خطرسرریرشدن این سونامی، به مسکن زود گذری تبدیل می کند که به سرعت خاصیت خود را ازدست می دهد.
سایت بازتاب در مورد شورش و خشم کشاورزان اصفهان می نویسد:.. «در نگاهی کلی تر تا حدودی نشان دهنده وضعیت روانی در حال انفجار مردم براثر فشارهای معیشتی می باشد. فشارهای معیشتی آنان را تا سرحد خشن ترین اعتراضات در دهه اخیر پیش برده است. اگر موضوع مشکل آب کشاورزان اصفهانی معضلی نه فقط محلی، بلکه استانی و یا ملی بود، دیگر به سادگی امکان کنترل آن برای نیروهای انتظامی و نظامی وجود نداشت.
در هر صورت به نظر می رسد پیام مهم حوادث اصفهان این بود که هر جای کشور به دلیل مشکلات سنگین اقتصادی برای مردم آبستن و بستر ناآرامی و نارضایتی گسترده اجتماعی است و هر ایرانی می تواند رفتاری مشابه کشاورزان اصفهانی داشته باشد و راه جلوگیری از چنین مواردی، تصمیم اصولی به حل مشکلات است».
درنوشته های متعددی به دلایل نضج جنبش مطالباتی در شرایط کنونی و اهمیت آن و لزوم توجه هرچه بیشترفعالان و کنش گران نسبت به آن پرداخته ام. بخصوص با توجه به گسترش دامنه فلاکت و گسترش فقر و حاشیه نشینی و نیز شرایط سرکوبی که مانع از فعالیت آزاد و سازمان یابی کنشگران و کارگران آگاهتر شده است، باید بیش ازپیش براهمیت گسترش آگاهی و سازمان یابی لایه های وسیع تهیدست و بیکاران بر پایه مطالبات واقعی خود و تقویت پیوندهایش با جنبش کارگری و سایرجبنش های اجتماعی تأکید داشت. وگرنه ممکن است هم چون انقلاب بهمن سال 57 جنبش گرسنگان بخصوص لایه های عظیم متراکم درحلبی آبادها و حاشیه های شهرها یک باردیگر ابزار از راه رسیدگان و بیراهه رفتن جنبش ضداستبدادی- مطالباتی از بسترواقعی و بالنده خود گردد. در اینجا در تأکید برسازمان یابی چنبش سراسری مطالباتی و ضرورت پیوند آن با آزادی، مروری داریم به گزیده ای از نکات که درنوشته های قبلی مطرح شده است:
پرتگاه هولناک!
سطح موجود حداقل دستمزها به بیشتر از یک چهارم وحتی یک پنجم خط فقررسیده است و روزبروز هم شکاف عظیمی که بین این دو دهان بازکرده است گسترده ترمی شود. اگردر کنار مؤلفه های پایدار بحران تورم و بیکاری و تحریم و بحران نفتی و نقدینگی عظیم و سرگردان ، اقتصاد عظیم قاچاق و فساد، فلج شدگی و فقدان برنامه ریری بلند مدت و چند گانگی در سیاست و مدیریت و ناکارآمدی شدید در مدیریت اقتصادی را در نظربگیریم، به ابعاد بحران اقتصادی و اهمیت جنبش مطالباتی و آن شرایطی که آبستن سونامی مطالباتی است، بهترپی خواهیم برد. آن چه که اکنون درحوزه اقتصادی حاکم است بی برنامه گی و فراافکنی است. در بسترتعمیق بحران اقتصادی و تا مادامی که رژیم بتواند ازسرریزشدن بحران درعرصه سیاسی جلوگیری کند، اعتراضات اساسا بربستربحران اقتصادی و خواست های مطالباتی پیش خواهد رفت و چه بسا این بار اعتراضات اقتصادی در فرایند تکوین خود موجب سرریزشدن بحران به حوزه سیاسی بشود.
پرتگاه هولناکی که در مقابل ده میلیون نیروی کارمشمول قانون کار و بطریق اولی میلیون ها کارگرغیررسمی دهان گشوده است و بسیاری را هم به کام خود کشیده است، پدیده ای بنام شکاف میان دستمزد وخط فقر را به نمایش گذاشته است. واقعیت آن است که روند تعمیق بحران هرسال و هرماه و هرهفته و… بدترمی شود و کارگران ناگزیزند تنها با در نظرگرفتن این واقعیت تلخ و بی اعتنا به وعده و وعیدها و چانه زنی های سه جانبه ای که بنام آنان و بدون آنان صورت می گیرد، خود مستقیما وارد میدان شوند و مباره و کمپین مشخص و گسترده ای را برای مقابله با حفره ای که دربرابرآن ها، دهان گشوده است رقم بزنند. دو راهی سرنوشت و فرود بهمن به سرعت نزدیک می شود.
تنها یک کارزارگسترده و پیگیر کارگری است که می تواند سمت و سوی نگاه ها و اقدامات را به سمت معضل واقعی و کانون اصلی بحران، یعنی ترمیم گودال عظیمی که بین حداقل دستمزد و خط فقر دهان گشوده است و هرروز هم ژرف ترمی شود، برگرداند. نبردموضوعی در کارخانه ها و محل کار، بدون یک حرکت گسترده در مقیاس سراسری ، که زمینه های شکل گیری آن رفته رفته فراهم می شود، ناممکن است.
تمرکزتاکتیکی
باتوجه به ماه های پایانی سال و رخ نشاندادن بیش از پیش پرتگاهِ شکاف بین حداقل دستمزد و خط فقر و یا سبد نیازهای حداقل یک خانوار، و با توجه به پتانسیل بسیج کننده ای که این مسأله برای قاطبه کارگران و مزدحقوق بگیران دارد، بنظرمی رسد که تمرکز تاکتیکی روی این معضل واجد اهمیت باشد. در این راستا تبدیل این معضل به موضوع گفتگو و بحث در بین کارگران و فعالین کارگری و دامن زدن هرچه بیشتر به اهمیت مقابله با سیاست انجماددستمزدها و پیرامون شعارهم ترازی دستمزدها با خط واقعی فقر، و تبدیل آن به مسأله روز و مبرم کارگران به مثابه یک مطالبه مشخص و فراگیر و بسیج کننده درسطح کشور و حمایت و پشتیبانی فعالان و کلیه نیروهای آزادیخواه و چپ در داخل و خارج کشور و نیز جلب حمایت تشکل های کارگری و نیروهای مترقی در سطح جهانی و بازتاب وسیع آن ها از رسانه های خارج کشور، می تواند زمینه را برای مواجهه و برخورد مؤثرتر و کارآتر با این پرتگاه فراهم سازد. با این دامنه بحران بسی فراتر از اعتراضات باصطلاح پایانی سال و فصلی است. و دردهم فقط مختص کارگران درمعنای محدود کارخانه ای نیست. از همین رو باید آستین های خود را برای یک نبرد فرافصلی، فراکارخانه ای، فراکارگری صرف بالا برنیم
جابجائی ثقل بحران
بحران درایران همه جانبه و از جمله دارای بعد سیاسی و اقتصادی است. انباشت همزمان بحران در حوزه های گوناگون موجب درهم تنیدگی آن ها شده و می تواند در فضاها و فرصت های مناسب به سرعت به یکدیگر تبدیل شود. نحوه پیشروی و سربازکردن و سرریزشدن بحران در این یا آن وجه بسته به شرایط می تواند متفاوت باشد.
درمقطع سال 88 بحران با تمرکز بر وجه سیاسی از کانال شکاف بالائی ها مسیرپیشروی خود را گشود و در فرایند رشد خودبه سرعت ماهیت ساختارشکن پیداکرده و به نفی کلیت نظام و ولایت فقیه منجرشد. رژیم سرانجام توانست درطی چندماه اعتراضات خیابانی را سرکوب کرده و اوضاع را تحت کنترل خود بگیرد، اما از آن زمان هم چون مارگزیده هراسان از ریسمان سفید و سیاه، تمامی نیرو و توان خویش را برای ممانعت از خیزش مجدد آن از جمله امکان رخنه وجاری شدن نارضایتی های انباشته شده مردم از منافذ و شکاف های ساختارقدرت بکارگرفته است. تجربه سال 88 به رژیم نشان داد که شکاف های داخلی اش می تواند هم چون برخورد چاشنی انفجاری برانبار باروت عمل در فضای انباشته شده از مطالبات، یکی از مهم ترین پی آمدهای سرکوب، جابجائی بستراعتراضات و ثقل بحران از ریلی به ریل دیگر است. چنان که انتقال ثقل بحران از ریل سیاسی به ریل اقتصادی و به جنبش مطالباتی از آن جمله است. البته درمعنای دقیق تر، در جابجائی ثقل بحران به عرصه مطالباتی سرکوب تنها عامل شتاب دهنده است، و گرنه عوامل مهم و پایه ای دیگری در کار هستند که در این جا فهرست وار مورد اشاره قرارمی گیرد:
شکست اقتصادی رژیم درتمامی زمینه های برنامه ریزشده، رکود اقتصادی و کاهش شدید نرخ تولیدناخالص داخلی (در حال نزدیک شدن به صفر)، تشدید تحریم های همه جانبه اقتصادی(وسیاسی) بین المللی با هدف جنگ اقتصادی و فلج کننده که اساسا نفت و گاز و درآمدهای ارزی رژیم را به مثابه یک دولت نفتی،در کنارتحریم های بانکی و شبکه حمل و نقل دریائی، هدف گرفته است. تأثیرژرف این تحریم ها بر درآمدهای دولت و وخامت اوضاع اقتصادی کشور اکنون مورداعتراف خود رژیم هم قرارگرفته است.
تقویت وجه اقتصادی- مطالباتی جنبش را برخلاف برخی تصورها باید نقطه قوت جنبش و نشانه سیرطبیعی آن از اقتصاد به سیاست و تکوین رابطه متقابل وجه اقتصادی و سیاسی بحران دانست. سیری که درآن مطالبات اقتصادی ترجمان سیاسی خود را بیاید و خواست های سیاسی هم متقابلا ترجمان وجه اقتصادی خود را.
از همین رو تقویت نسبی وجه اقتصادی و مطالباتی و صف آرائی پیرامون آن ها در جنبش عمومی علیه استبداد، موجب پی آمدهای مهمی است که در این جا بطور گذرا نگاهی به آن ها داریم:
الف- مبارزه مطالباتی قبل ازهرچیز درمقایسه با اعتراضات مستقیم سیاسی که درشرایط کنونی دارای هزینه های سنگینی است، هزینه مبارزه را در مقایسه با وجه سیاسی، پائین تر آورده و زمینه را برای پیشروی جنبش، مشارکت و دامن گرفتن اعتراضات توده ای فراهم می سازد.
ب- اگر در خیزش گذشته ثقل نیروی محرکه اعتراضات را بیشتر اقشارو لایه هائی چون دانشجویان و دانشگاهیان و جوانان (زنان و مردان) و لایه های مزدوحقوق بگیری چون کارمندان و معلمان و پرستاران و… (که در ادبیات رایج معمولا طبقه متوسط و یقه سفیدها خوانده می شود)*، و البته در کنارآن ها خرده بورژوازی جدید و بورژوازی ناراضی و رانده شده از قدرت و طبقه سیاسی حاکم حضوری فعال داشتند، اما درمرحله جدید با تعمیق بحران به حوزه اقتصادی و کانونی شدن مطالبات معیشتی، شاهد نقش آفرینی و حضور فعال تربخش های دیگری از طبقه بزرگ مزد و حقوق بگیران یعنی کارگران واحدهای صنعتی و کارگران حمل و نقل و خدماتی و… هستیم. البته این به معنی کم اهمیت انگاشتن بخش های دیگرصفوف مزدوحقوق بگیران و یا سایرجنبش های اجتماعی در مبارزه علیه استبداد و یا نبودمطالبات معیشتی در اکثرآن ها نیست، بلکه تنها بیانگرحضورفعال تراین بخش و وزن مطالبات معیشتی درمقایسه با مطالبات سیاسی است (وحال آن که در بخش های دیگرهمانطورکه در دورقبلی شاهد بودیم وزن مطالبات سیاسی نسبت به وجه مطالباتی-معیشتی پر رنگ تربود).
بی تردید تقویت وجه مطالباتی جنبش، در فرایند گسترش خود تأثیرات مهمی برترکیب و ماهیت خواست ها و اشکال مبارزات سراسری هم خواهد گذاشت که می توان آن را در طرح مطالبات کلان اقتصادی و سیاسی از یکسو و اشکال مبارزاتی شامل اعتصاب های سراسری و مبارزات خیابانی از سوی دیگر دانست.
ج- جنبش سال 88 نه فقط به دلیل بافت نیروی محرکه اش بطور یک جانبه بر وجه سیاسی (و آزادی) متمرکزبود، بلکه هم چنین بدلیل تکیه اش بر سازوکارهای اصلاح طلبان، که مانع تعمیق مطالبات جنبش و پیوندش با سایرزحمتکشان و فرارفتن از چهارچوب نظام بودند، نتوانست با بخش های دیگرمزد وحقوق بگیران ازجمله کارگران و تهیدستان گره بخورد و با گسترش پایگاه اجتماعی خود دامنه مقاومت خویش را گسترش دهد. از همین رو در برابرفشارها و سرکوب هارو گسترده رژیم از نفس افتاد و مجبور به عقب نشینی شد. اگر جنبش اعتراضی سال 88 بطور یک جانبه علیه وجه سیاسی و استبداد متمرکزبود، جنبش در خیرش محتمل آتی خود به موازات پای فشردن بر مطالبات سیاسی و فراگیر، احتمالا همزمان بر وجه مطالبات اقتصادی و اجتماعی فراگیرخود هم پای خواهد فشرد که معنائی جزبرقراری پیوند تنگاتنگ بین دو مطالبه بنیادی آزادی و عدالت اجتماعی نخواهد داشت. چنین پیوندی بستر مناسبی را برای عروج گفتمان آزادی و برابری اجتماعی در برابرسایرگفتمان ها فراهم می سازد.
آن چه که لازم است:
- در بسترتعمیق بحران اقتصادی و سیاسی، ضرورت پیوند وجه اقتصادی و سیاسی بحران بطوری که وجه سیاسی بازتاب دهنده منافع و مطالبات اکثریت عظیم باشد
- برجسته کردن مطالبات مشترک و فراگیر، پایه ای و بسیج کننده بخش های گوناگون کارگران و زحمتکشان اعم ازشاغلین و بیکاران، رسمی و پیمانی و صنعتی و خدماتی و… برای تقویت وزن طبقه کارگر و کلیه مزد و حقوق بگیران در جنبش ضداستبدادی- مطالباتی فراررونده، با اتکاء به صفوف متمایز و مستقل خود.
- اهمیت بکارگیری انواع ابتکارها در یافتن سازوکارها و اشکال مناسب کنش و اقدام جمعی هرچه وسیع تر، در انطباق با شرایط سرکوب و با هزینه های کمتر، که می تواند به مثابه تمرین های اولیه آمادگی برای لحظاتی باشد که بحران بطور اجتناب ناپذیر سرریزخواهد شد.
تشکیل انواع شبکه ها و صندوق ها و گروه های تعاون و هم یاری ، برای تقویت روح همبستگی در صفوف رزمنده کارگران و زحمتکشان و کاستن از پی آمدهای تباهی آوری چون فقر واعتیاد و نکبت و رنج و انفرادگرائی و صرفا به فکرنجات خویش بودن، ضرورتی دو چندان پیدامی کند.
- تمرکز تبلیغاتی و رسانه ای درکنار اقدامات عملی و حمایت گرانه برمحورهای فوق و تقویت گفتما ن آزادی و برابری اجتماعی.
