گروه تحقیق سازمان ملل در باره حبس های خودسرانه رای به آزادی فوری عبدالفتاح سلطانی داد
چهار شنبه 6 فوريه 2013
پاریس ـ ژنو، 18 بهمن 1391 (6 فوریه 2013) ـ گروه تحقیق سازمان ملل در باره حبس های خودسرانه به این نتیجه رسید که حبس عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر، خودسرانه است و از حکومت ایران خواست او را فوری آزاد کند.
«برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر»، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، در اوایل شهریور 1391 (آگوست 2012) از «گروه تحقیق سازمان ملل در باره حبس های خودسرانه» درخواست رسیدگی به حبس آقای عبدالفتاح سلطانی کرده بود.
«گروه تحقیق سازمان ملل در باره حبس های خودسرانه» در رای خود در باره این درخواست تاکید کرد که برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر «اسناد فعالیت گسترده ای را که آقای سلطانی، به عنوان یک مدافع حقوق بشر انجام داده، ارایه کرده است. این مدارک مسلم ِ این نتیجه گیری را تایید می کنند که آقای سلطانی به خاطر استفاده از آزادی بیان و (...) فعالیت به عنوان مدافع حقوق بشر زندانی شده و هیچ دلیلی برای توجیه محدود کردن حقوق او وجود ندارد. حکومت [ایران] هم اعتراضی به این مدارک نکرده است.»
رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر سوهیر بالحسن امروز گفت: «رای گروه تحقیق سازمان ملل در باره حبس های خودسرانه یک پیروزی بزرگ است زیرا بر اساس حقوق بین المللی حبس عبدالفتاح سلطانی را خودسرانه تشخیص داده است. عبدالفتاح سلطانی باید بی درنگ آزاد شود و این موضوع شامل حال دیگر بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر که در زندان هستند نیز می شود.»
جرالد استابِرُک، دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، نیز اضافه کرد: «این رای به ویژه از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا مدافعان حقوق بشر در ایران با سیاست بی امان آزار و تعقیب روبرو هستند و ما از این نگران هستیم که این آزار در آستانه انتخابات خرداد 1392 افزایش یابد. بسیار مهم است که دولتمردان ایران به تعهدهای بین المللی خود پایبندی نشان دهند و از تصمیم گروه تحقیق سازمان ملل در باره حبس های خودسرانه پیروی کنند.» عبدالفتاح سلطانی در خرداد 1391 به 13 سال زندان «در تبعید» در شهر دورافتاده برازجان (استان جنوبی بوشهر) محکوم شد. محکومیت زندان در تبعید خلاف قانون ایران است که برای «جرم» مبهم محاربه یکی از دو مجازات زندان یا تبعید در نقطه دیگری از کشور را مقرر کرده است.
آقای سلطانی سال های طولانی قربانی آزار قضایی بوده اما این آزار در پی انتخابات مورد مناقشه خرداد 1388 افزایش یافت. پس از بستن خودسرانه کانون مدافعان حقوق بشر در آذر ماه 1387 چندین عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر نیز با سرکوب خشن روبرو شده اند. در حال حاضر خانم نسرین ستوده، آقای محمد سیف زاده و آقای محمد علی دادخواه به ترتیب حبس های شش، دو و نه سال را سپری می کنند.
علاوه بر اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، ده ها مدافع حقوق بشر در ایران در محرومیت از فعالیت های حقوق بشری شان در زندان به سر می برند. برای اطلاعات بیشتر در باره مدافعان حقوق بشر زندانی در ایران، نگاه کنید به: http://www.fidh.org/Iran-List-of-hu... و اقدام های فوری برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در گذشته.
رای گروه تحقیق سازمان ملل در باره حبس های خودسرانه، که متشکل از کارشناسان مستقل بین المللی است، بر پایه حقوق بین المللی و پس از رسیدگی به شکایت برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در دفاع از آقای عبدالفتاح سلطانی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.
