اختلاف میان قوای مجریه و قضائیه بر سر فهرست اسامی بدهکاران بانکی با وجود تاکید علی خامنه‌ای مبنی بر علنی نکردن اختلافات مسئولان٬ ادامه دارد.
وب‌سایت ریاست جمهوری سه‌شنبه (اول اسفندماه) نسبت به اظهارات غلامحسین محسنی اژه‌ای٬ سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اینکه «هنوز اسامی ۳۰۰ نفری که گفته شده بود ۶۰ درصد پول کشور در جیب آنها است به قوه قضائیه داده نشده»٬ واکنش نشان داد.
آقای محسنی اژه‌ای دوشنبه (۳۰ بهمن‌ماه) در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفته بود قوه قضائیه به تنهایی پرونده‌های بدهکاران بانکی را دنبال میکند.
این در حالی است که رسانه‌های نزدیک به دولت مدت‌هاست از ارائه فهرست بدهکاران بانکی به قوه قضائیه خبر می‌دهند.
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت نیز ۱۲ دی‌ماه متن دو نامه دولت احمدی‌نژاد به قوه قضائیه به منظور برخورد با ۳۰۰ بدهکار بانکی که دولت می‌گوید ۲۷ آذر ۱۳۸۹ تسلیم مقام‌های قضایی شده را منتشر کرده بود.
یکی از مقام‌های دفتر ریاست جمهوری هم پیش‌تر با کنایه به قوه قضائیه گفته بود این قوه دریافت فهرست یادشده را «کتمان» میکند و «انگیزه» جدی برای دریافت این پرونده ندارد.
مرکز روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری باردیگر اعلام کرده «ایجاد تردید و شبهه» از سوی محسنی اژه‌ای در دریافت فهرست بدهکاران بانکی «شائبه فقدان انگیزه برای پیگیری جدی این مسئله را که ناشی از دلایل مطرح شده قبلی در این خصوص است، بیش از پیش تقویت می‌نماید.»
در این اطلاعیه آمده است: «از قوه قضائیه انتظار می‌رود با ورود قاطع به این موضوع، عدالت را در عمل درباره همگان بدون هیچگونه تبعیضی به اجرا بگذارد.»
بدنبال تنش میان روسای قوای مجریه و برادران لاریجانی بر سر نمایش فیلم دیدار فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی در مجلس٬ علی خامنه‌ای به آنها تذکری جدی داده است.
به نظر می‌رسد رئیس دولت دهم که برخلاف برادران لاریجانی به خاطر اتفاقات مجلس٬ حاضر به عذرخواهی از علی خامنه‌ای نشده٬ کماکان بی‌اعتنا به درخواست‌های وی٬ تلاش میکند اختلافات خود با سایر قوا را علنی کند.
.
