هرانا؛ احضار عیسی خان حاتمی به دادگاه
شنبه 15 آبان 1389 ساعت 00:13 |
خبرگزاری هرانا - عيسي خان حاتمي از اعضاي شوراي مركزي جبهه ملي و دبير اجرايي شوراي همبستگي براي دمكراسي و حقوق بشر در ايران روز شنبه 14 آبان ماه به دادگاه انقلاب فراخوانده شد.
بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری حقوق بشر ایران "هرانا" پیش تر شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه وی را به 2 سال حبس تعزیری محکوم کرد که پرونده ایشان به شعبه 54 دادگاه تجدید نظر ارائع شده است.
لازم به ذکر است در جریان دادگاه قاضی مقیسه گفته بود "چون تو با اعدام مخالفی من تو را به این جرم اعدام می نمایم" آقای دادخواه وکیل پرونده با این گونه برخورد با موکل خود به استناد ماده 210 قانون آئین دادرسی کیفری مخالفت نموده بود.
شرح رای دادگاه بدوی عیسی خان حاتمی که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است در پی می آید :
درتاریخ 4/3/1389 دادگاه انقلاب اسلامی به تصدی امضاء کننده ذیل در وقت مقرر تشکیل است. پرونده کلاسه 88/16664/ط در اتهام عیسی خان حاتمی فرزند حاتم به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور- محتویات پرونده و بررسیهای انجام شده واستماع مدافعات وی و وکیل وی دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه:
درخصوص اتهام عیسی خان حاتمی فرزند حاتم دائر به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، اخلال در نظم وآسایش عمومی، با توجه به مجموع محتویات پرونده و بررسی های انجام شده و استماع مدافعات وی و گزارش مامورین اینکه نامبرده از اعضای شورای مرکزی گروهک غیر قانونی جبهه ملی بوده و میر مسئول ماهنامه توقیف شده ایرانمهر می باشد. که ارتباط چشمگیری با عناصر معاند نظام جمهوری اسلامی در داخل وخارج از کشور داشته و در مصاحبه با رسانه های بیگانه از جمله صدای امریکا خود را دبیر اجرائی گروهک غیر قانونی جبهه ملی ایران خوانده و فعالیتهای خود را در تلاش برای معرفی این گروهک و ایجاد دموکراسی دانسته،و در مصاحبه با صدای امریکا نسبت به اعدام افراد تروریست توسط نظام جمهوری اسلامی اعتراض خود را اعلام نموده است. و در محل دفتر ماهنامه توقیف شده «ایرانمهر» اقدام به تشکلی تحت عنوان «همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران» نموده که نامبرده مسئولیت دبیر اجرائی این تشکل را بر عهده دارد. از جمله ارتباطات وی با عناصر ضد انقلاب خارج از کشور از جمله امیر ابراهیمی ساکن انگلیس و استاندار قبل از انقلاب کهکیلویه و بویر احمد و از نزدیکان نوری زاده که دعوت نامه ای برای متهم جهت رفتن به انگلیس ارسال داشته و ارتباط با داریوش احمدی از عناصر مرتبط با وزارت خارجه آلمان که رهنمودهائی جهت براندازی نظام به وی داشته است. با عنایت به مجموع محتویات پرونده و بررسیهای انجام شده،دادگاه فعالیتهای انجام شده از سوی نامبرده را فعل واحد با عناوین متعدد دانسته و منطبق با ماده 610 قانون مجازات اسلامی دانسته و با رعایت ماده 46 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل دو سال با احتساب ایام باز داشت محکوم می نماید.رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدید نظر استان تهران می باشد. دفتر مقرر است حکم صادره ابلاغ در صورت عدم اعتراض پرونده از آمار کسر و به اجرای احکام ارسال شود.
محمد مقیسه قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران
لازم به یاد آوری است تا جلسه دادگاه با اینکه وکیل و موکل چندین بار مراجعه نموده بودند از ارائه کیفرخواست و پرونده به آنان خودداری شده بود.
با اینکه دادگاه می بایست علنی باشد، از حضور آقایان کورش زعیم، اسماعیل مفتی زاده، یوسف فلاح و بیژن جانفشان که برای حضور در دادگاه آمده بودند جلوگیری به عمل آمد.
بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری حقوق بشر ایران "هرانا" پیش تر شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه وی را به 2 سال حبس تعزیری محکوم کرد که پرونده ایشان به شعبه 54 دادگاه تجدید نظر ارائع شده است. 
