http://www.kar-online.com/yaddasht/yaddasht_15.html
بمنابست سالگرد بازداشت اميرانتظام
ربع قرن ايستادگی سرفرازانه در مقابل حاکميت فقها
اشغال سفارت امريکا در سال 1358، هم برای کشور ما و هم برای امير انتظام فلاکت آفرين بود. او که معاون مهندس مهدی بازرگان و سخنگوی دولت موقت بود، نخستين قربانی اشغال سفارت امريکا گرديد. در سال 1358امير انتظام با استناد به اسناد بدست آمده از سفارت امريکا در تهران، دستگير گرديد و پس از 550 روز بازداشت به محاکمه کشيده شد. دادگاه او بدون وکيل و بدون دسترسی او به اسناد و مدارک مرتبط با اتهاماتش برگزار گرديد.
مقاومت امير انتظام 25 ساله شد. ربع قرن ايستادگی سرفرازانه در مقابل جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی 25 سال انسانی را به غل و زنجير کشيده است تا او را بزانو در آورد. اما تازيانه ها و سلولها نتوانسته است اراده قوی او را درهم شکند.
اشغال سفارت امريکا در سال 1358، هم برای کشور ما و هم برای امير انتظام فلاکت آفرين بود. او که معاون مهندس مهدی بازرگان و سخنگوی دولت موقت بود، نخستين قربانی اشغال سفارت امريکا گرديد. در سال 1358امير انتظام با استناد به اسناد بدست آمده از سفارت امريکا در تهران، دستگير گرديد و پس از 550 روز بازداشت به محاکمه کشيده شد. دادگاه او بدون وکيل و بدون دسترسی او به اسناد و مدارک مرتبط با اتهاماتش برگزار گرديد. برای او پرونده سنگينی ساخته شده بود. او متهم بود به: ١- «شركت در توطئه انحلال مجلس خبرگان و مقابله با ولايت فقيه» ٢- تمهيد و تفريق بين مسلمين و جدا كردن برادران انقلابی فلسطين و ليبی ٣- فراری دادن سران رژيم فاسد گذشته و انجام ملاقاتها و تماسهای سری و دادن اطلاعات به دشمنان انقلاب.»
امير انتظام در دادگاه دربسته محاکمه و به جرم گناهان ناکرده به حبس ابد محکوم گرديد. او با اراده ای قوی شرايط طاقت فرسای زندانهای جمهوری اسلامی در دهه 60 را تحمل کرد و با چشمان خود جنايات رژيم فقها را در حق دگرانديشان مشاهده نمود. سالهائی که هزاران انسان آزاديخواه در تاريکخانه های جمهوری اسلامی در زير شکنجه ها جان باختند و يا به جوخه اعدام سپرده شدند. امير انتظام از جمله از شاهدين زنده جنايات رژيم جمهوری اسلامی در دهه 60 در زندانها است.
ايستادگی امير انتظام رژيم را مجبور کرد که آزادی او را در سال 1370 بپذيرد. اما او اين پيشنهاد را نپذيرفت و در فرمهای تقاضای عفو كه بين زندانيان توزيع شده بود نوشت: "من به هيچ كس و هيچ مقامی اجازه نمیدهم تا مرا مورد عفو قرار دهد اين مقامات نظام هستند كه بايد تقاضای عفو كنند". و درخواست هميشگی خود مبنی بر اعاده دادرسی را مجداً تكرار کرد. او در سومين سفر گالندوپل، عضو كميسيون حقوق بشر و نماينده دبير كل سازمان ملل متحد به ايران در سال 1370، عليه جمهوری اسلامی اعلام جرم نمود.
امير انتظام در آذر ماه ١٣٧٥ پس از گذراندن 17 سال از زندگی خود در سياهچالهای رژيم فقها، بخاطر بيماری اش بدون هيچ حكم يا قرار قضائی از زندان آزاد شد ولی دوباره بخاطر مصاحبه با راديو آمريكا و افشای گوشه ای از جنايات جلادان اوين، روانه زندان گرديد. شرايط زندان برای او بعد از حمله مهاجمين به كوی دانشگاه تهران سخت تر شد و ممنوع الملاقات گرديد.
بار ديگر او سال ١٣٧9 برای معالجه از زندان آزاد ولی با انتشار مقاله های پيرامون رفراندوم، برای چندمين بار روانه اوين شد و بالاخره پس از پيگيریهای زياد وکيل مدافع او دکتر يوسف مولائی، به او در مهرماه سال 82 برای انجام معالجات پزشكی مرخصی استعلاجی داده شد که اين مرخصی تا به امروز بر پايه مدارك پزشكی تمديد شده است.
امير انتظام در زمان مرخصی همچنان بر مواضع خود استوار مانده و بمبارزه خود عليه حکومت فقها ادامه ميدهد. ايستادگی امير انتظام در برابر استبداد، آوازه او را به فراسوی مرزها برد و جهانيان را به تحسين واداشت.
بنياد دكتر برونو كرايسكی جايزه حقوق بشر را به او اعطا نمود. اما بگفته وکيلش : "با وجود اينکه امير انتظام او و همسرش خانم الهه امير انتظام مجوز رسمی خروج از كشور را جهت دريافت جايزه، بدست میآورند ولی آقای امير انتظام به خاطر عشق به وطن و اينكه ممكن است بعد از خروج از كشور اجازه ورود به وطن را دريافت نكند ايران را ترك نمیكند و اين در شرايطی است كه دريافت جايزه آبرومندانه ترين بهانه برای رهايی از زندان و درمان دردهای ناشی ازحبس طويل المدت بود، اودر پيام خود به مناسبت دريافت جايزه برای تحكيم پايه های حاكميت ملی پيشنهاد برگزاری رفراندوم میكند."
در زمان محمد رضا شاه، اين صفر قهرمان بود که به سمبل ايستادگی عليه استبداد فردی شاه در ميان مردم و نيروهای سياسی کشور تبديل شده بود. در دوره حاکميت فقها، امير انتظام چنين جايگاهی را کسب کرده است. با وجود اينکه کسان ديگری همچون عموئی در مجموع در دو رژيم، سالهای طولانی تر را نسبت به امير انتظام در زندان بسر برده اند.
امير انتظام و سازمان ما
تاسف بار است که سازمان ما در سال 1358 با دانشجويان خط امام در زمينه افشاگری و اتهام جاسوسی به امير انتظام همصدا شد و مدارکی را دال بر مبادله اطلاعات در تماس او با عناصری از دولت امريکا، در ميتنگی که بهمين مناسب تدارک ديده شده بود، منتشر کرد. در موضع گيري هائی که در آنزمان توسط کميته مرکزی وقت صورت گرفت، امير انتظام بعنوان "مجری سياستهای امپرياليسم" قلمداد گرديد و مهندس مهدی بازرگان بخاطر حمايت از امير انتظام زير ضرب قرار گرفت. در حاليکه نه مستند بودن آن مدارک مدلل شده بود و نه غير قانونی بودن تماسها و مبادله اطلاعات مشخص گشته بود. ريشه اين برخورد به تجربه اندک در مبارزه سياسی، رايج بودن فرهنگ اتهام زنی و به ديدگاههای سازمان نسبت به مقوله دمکراسی، نيروهای ليبرال دمکرات و صف بنديهای جهانی و مقدم شمردن مبارزه عليه دولت امريکا و متحدين وی در آنزمان برميگردد. آنموقع در سازمان اين ديدگاه وجود داشت که برای تداوم و تعميق انقلاب بسود اقشار زحمتکش جامعه و برای تثبيت سمتگيری انقلاب عليه امريکا، بايد عملکرد نيروهای ليبرال را افشا کرد و زمينه را برای طرد آنها از قدرت فراهم آورد. افشا و طرد ليبرال ـ دمکراتها بمثابه تضمينی برای تداوم و تعميق انقلاب بحساب میآمد. اما در عمل ديديم که کنار گذاشتن دولت بازرگان و بزندان انداختن امير انتظام، راه را برای سرکوب ديگر نيروهای و تثبيت حاکميت فقها باز کرد.
اکنون که بيست و پنجمين سالگرد مقاومت امير انتظام در مقابل رژيم جموری اسلامی است، لازم است دوباره بر خطای جدی سازمان نسبت به امير انتظام و بی پايه بودن اتهام " جاسوسی" و "مجری سياستهای امپرياليسم" نسبت به او تاکيد شود.
اعاده حيثيت از امير انتظام
جمهوری اسلامی تا کنون از اعاده دادرسی و اعاده حيثيت از امير انتظام خودداری ورزيده است. با اين وجود او در دادگاه مردم نه تنها از اتهامات وارده تبرئه شده، بلکه عنوان سمبل مقاومت را در بين مردم و نيروهای سياسی کسب نموده است. او در چالش سنگين با حاکميت فقها، پيروز بيرون آمده است. با اين وجود لازم است رژيم حاکم را وادار ساخت که از امير انتظام اعاده حيثيت نمايد.
شورای سردبيری کار آن‌لاين
http://www.kar-online.com/yaddasht/yaddasht_15.html
اشغال سفارت امريکا در سال 1358، هم برای کشور ما و هم برای امير انتظام فلاکت آفرين بود. او که معاون مهندس مهدی بازرگان و سخنگوی دولت موقت بود، نخستين قربانی اشغال سفارت امريکا گرديد. در سال 1358امير انتظام با استناد به اسناد بدست آمده از سفارت امريکا در تهران، دستگير گرديد و پس از 550 روز بازداشت به محاکمه کشيده شد. دادگاه او بدون وکيل و بدون دسترسی او به اسناد و مدارک مرتبط با اتهاماتش برگزار گرديد. 
