اجازه بدهید من سخنانم را با اشاره به اهمیت تاریخی امروز (١٠ دسامبر) شروع كنم. ١٠ دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. در سال ١٩٤٨ میلادی در چنین روزی اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل به تصویب رسید و ایران جزو اكثریت قاطع ٥٨ كشور عضو این سازمان بود كه به اعلامیه رای مثبت دادند. این اعلامیه بعدها با تصویب كنوانسیون‌های متعدد در زمینه حقوق مدنی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی همه شهروندان و حقوق مربوط به زنان، كودكان، اقلیت‌ها تكمیل و تعمیق یافت. امروز از مجموعه این اسناد به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر وملحقات آن یاد میشود.
با تصویب این اعلامیه در سال ١٩٤٨، جامعه بین‌المللی برای اولین بار یك ساسله حقوق اساسی را به عنوان حقوق بشری شناخت و تعهد به آن را وظیفه همه كشورهای‌عضو سازمان ملل دانست. كشورهای عضو نه فقط متعهد شدند كه این حقوق را به رسمیت بشناسند و آنها را در محدوده كشور خود به رسمیت بشناسند و بلكه به لحاظ فرهنگی نیز موظف شدند برای آشنایی شهروندان خود با این حقوق آنان را آموزش دهند. امروز و پس از پنجاه و هفت سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر هنوز نقض حقوق بشر در بسیاری از كشورهای جهان شیوع فراوان دارد. در عین حال می‌توان گفت كه جامعه بشری از این لحاظ پیشرفت‌های زیادی كرده است. كشورهای بیشتری در این مدت به صف نظام‌های دموكراتیك در جهان پیوسته‌اند و در این كشورها بسیاری از مواد اعلامیه كم و بیش رعایت میشود.
اشاره من به این روز تاریخی فقط به دلیل اهمیت مسئله حقوق بشر نیست. ایران در طول سالیان درازی كه از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گذرد، به ندرت از آزادی‌ها و حقوق مندرج در این اعلامیه برخوردار بوده است. امروز نیز اكثریت قاطع مردم ایران از سركوب آزادی‌ها و نفی حقوق اولیه انسانی خود رنج می‌برند. این شرایط، علاقه و توجه بیشتر مردم به این اعلامیه و محتوای آن را افزایش داده است. در واقع، اكنون بیش از هر زمان دیگر مفاهیم حقوق بشری در فرهنگ سیاسی و اجتماعی جامعه ما مطرح شده است. تجربه تلخ و فاجعه‌بار زیر پا گذاشتن حقوق بشر در تحولات انقلابی سال ٥٧ كه البته فقط به جمهوری اسلامی منحصر نمی‌شد به یك بازنگری اساسی در فرهنگ سیاسی جامعه ما منجر شده است. امروز گفتمان حقوق بشری به صورت گفتمان غالب در بین اپوزیسیون و فعالان فكری جامعه در آمده و جای گفتمان انقلابی را كه در دهه اول پس از انقلاب سال ١٣٥٧ وجه غالب داشت گرفته است. این تحول به جای خود بسیار مغتنم است و می‌تواند به لحاظ فرهنگی اثرات عمیق و درازمدتی در نهادینه كردن ارزش‌های حقوق بشری داشته باشد.
این تحولات برای من به عنوان یك فعال حقوق بشر بسیار ارزنده و امیدبخش است. ولی مفاهیم حقوق بشری در شرایط سیاسی امروز جامعه ما اهمیت بیشتری دارد و از یك بُعد دیگر نیز قابل توجه است. و آن چیزی است كه به بحث امروز ما مربوط میشود: روندها و آلترناتیوها. ما یك مشكل مشترك داریم و آن وجود استبدادی مذهبی به نام جمهوری اسلامی است. برای حل این مشكل دنبال راهكار هستیم ولی نتوانسته‌ایم به راهكار مشتركی دست یابیم. راهكارهای مختلفی عرضه میشود. آلترناتیوهای گوناگونی وجود دارد. طیف سیاسی جامعه ایرانی مانند همه جوامع دیگر بسیار گسترده و متنوع است. در بازار مكاره سیاست همه نوع كالایی عرضه میشود. ولی در این بازار جای مشتری كه مردم ایرانند خالی است. رژیم حاكم كه از جهل تغذیه می‌كند از آگاهی مردم نگران است و نمی‌گذارد كه شهروندان ایرانی به این بازار راه پیدا كنند و متاع خود را برگزینند.
در این بازار بی مشتری، راهی برای محك زدن آلترناتیوها در دست نیست. نمی‌توان معیاری به دست داد كه متاع ما چقدر در بین مردم خریدار دارد. در این شرایط، به سادگی می‌توان ادعا كرد كه مردم این را می‌خواهند و آن را نمی‌خواهند. و بعد بر اساس این ادعا به خود و راه خود حقانیت داد و راه‌های دیگر را نادرست و مطرود دانست. به این ترتیب، به روشنی، نمی‌توان به اشتراك نظر دست یافت. جدل و استدلال جای تفاهم و تعامل مشترك را می‌گیرد و تفرقه و سرگردانی ادامه می‌یابد. اپوزیسیون هم‌چنان در چند دستگی و چند پارگی دست و پا می‌زند، و رژیم ضد دموكراتیك و ضد تاریخی جمهوری اسلامی با همه فجایع و افتضاحاتی كه به بار آورده هم‌چنان در قدرت باقی است.
برای شكستن این بن‌بست چه راه حلی وجود دارد؟ ما اگر مدعیان صادقی باشیم در این شرایط به جای این كه یقه خود را بدرانیم تا ثابت كنیم كه آمال و آرمان‌های ما درست است و مردمی، و آماج‌های دیگران نامردمی است ونادرست، آیا نباید اول به دنبال آن باشیم كه مردم در انتخاب بین آمال ما و آماج دیگران حق انتخاب داشته باشند؟ تا به صورت عینی ثابت و متحقق شود كه كدامین مردمی و كدام نامردمی است؟ یعنی تلاش كنیم تا بازار مكاره سیاست در ایران باز شود و مردم حق انتخاب داشته باشند و نیروهای سیاسی بتوانند كالای خود را در این بازار عرضه كنند و مردم با رای آزاد خود بتوانند ترجیح خود را نشان دهند؟ یعنی اول و پیش از هر آرمان و هدف دیگر آیا نباید ما برای استقرار دموكراسی و تامین حق حاكمیت مردم تلاش كنیم؟
پاسخ این سئوال معمولا مثبت است. به سختی می‌توان یك نیروی سیاسی در اپوزیسیون ایران یافت كه (دست كم در ادعا) بر استقرار دموكراسی و اولویت آن در ایران تاكید نكند. ولی مشكل بعدی در تعریف دموكراسی است. بسیاری از ما دموكراسی را بر اساس آرمان‌های خود تعریف می‌كنیم. از دید من كه جمهوریخواه هستم طبیعتا دموكراسی در نظام جمهوری تعریف میشود. از دید یك مشروطه‌خواه طرفدار سلطنت این دموكراسی در نظام پادشاهی تامین میشود. برای برخی دموكراسی بدون فدرالیزم تصورپذیر نیست. برخی دیگر در این كه نظام پارلمانی شرط لازم دموكراسی است یا خیر بحث دارند. تعریف‌های سیاسی و ایدئولوژیك گروهی از دموكراسی ما را به راه حل مشترك نمی‌رساند و در نتیجه همان مشكل یاد شده بالا باقی می‌ماند.
تنها در صورتی كه ما بتوانیم ملاك‌هایی مستقل از آرمان‌های خود برای تعریف دموكراسی پیدا كنیم می‌توانیم به یك راه حل مشترك برسیم. این جا است كه ارزش‌های حقوق بشری و اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌تواند به كمك ما بیاید. این اعلامیه بر برابری همه افراد جامعه با یكدیگر و آزادی فرد در انتخاب تاكید می‌كند و حاكمیت را منبعث و ناشی از اراده آزاد مردم می‌شناسد. و مضامین این اعلامیه است كه می‌تواند به ما تعریفی مستقل از آرمان‌های فردی و گروهی ما برای دموكراسی بدهد. بر این اساس، دموكراسی در حاكمیت مردم برابر و آزاد خلاصه میشود كه مشتركا بر سرنوشت خود حاكم باشند و راه و نظام سیاسی مطلوب خود را انتخاب كنند. این دموكراسی پیش شرطی است كه ما همه برای عرضه متاع سیاسی خود لازم داریم. تنها در یك فضای دموكراتیك است كه نیروهای سیاسی می‌توانند پیام خود را آزادانه به مردم برسانند و آنان را به سوی آن بخوانند. و سر انجام در همین فضا است كه عملا معلوم خواهد شد مردم چه می‌خواهند و چه نمی‌خواهند و ما را از مشغله بی سرانجام اثبات فرضی این كه مردم چه می‌خواهند و چه نمی‌خواهند آزاد می‌كند.
به عبارت دیگر، ما اگر مردم را منشا حاكمیت می‌شناسیم و اراده آزاد و آگاهانه آنان را تعیین كننده سرنوشت كشور و جامعه می‌دانیم، باید در مرحله اول برای تحقق این آرمان تلاش كنیم؛ برای این كه مردم بتوانند آینده خود را تعیین كنند. در آن شرایط ما خواهیم توانست آرمان‌های خود را به آنان عرضه كنیم و از آنان تایید بخواهیم. در آن شرایط، طبیعی است كه من و دوستانی كه در این میز گرد جمع شده‌ایم هر كدام از پشت پیشخوان خود متاع سیاسی خود را عرضه خواهیم كرد و با هم به رقابت برخواهیم خاست تا خریدار بیشتری را به راه و آرمان خود جلب كنیم. و بعد در آن روز است كه مردم پس از شنیدن صداهای مختلف، تصمیم می‌گیرند و از طریق یك سازوكار دموكراتیك آینده جامعه خود را تعیین می‌كنند؛ نظام سیاسی‌كشور را برمیگزینند؛ در مورد فدرالیزم یا اشكال دیگر یك نظام دموكراتیك نامتمركز تصمیم می‌گیرند؛ قانون اساسی می‌نویسند؛ و نهادهای سیاسی كشور را سازمان می‌دهند.
ولی امروز، من و این دوستان و نیروهای دیگری كه ده‌ها گرایش سیاسی دیگر را نمایندگی می‌كنند دور هم جمع می‌شویم تا تبادل نظر كنیم و راه‌های مشتركی برای خروج از بن‌بست سیاسی فعلی پیدا كنیم. این راه‌های مشترك، به روشنی، نمی‌تواند موارد اختلاف ما را در برگیرد. ما در عین تاكید بر هویت سیاسی و ایدئولوژیك خود باید به دنبال فصل مشتوك خود با سایر نیروهای سیاسی جامعه ایران كه بر حق انتخاب آزادانه مردم تاكید می‌كنند باشیم. این فصل مشترك در ارزش‌های حقوق بشری خلاصه میشود. این فصل مشترك می‌گوید كه مردم ایران صرف نظر از جنسیت، قومیت، مذهب، زبان، فرهنگ، عقیده و گرایش از حقوق برابر برخوردارند. این فصل مشترك حق تعیین نظام سیاسی و كیفیت توزیع قدرت در سطوح محلی و منطقه‌ای و استانی و كشوری را به مردم ایران واگذار می‌كند. این فصل مشترك جز بر تامین حقوق مردم ایران، آزادی و برابری و حاكمیت مردم بر سرنوشت خود، هیچ چیز دیگری را از پیش تعیین شده نمی‌گیرد و بلكه تعیین آنها را به رای آزاد مردم می‌سپارد.
به جز این، ما می‌توانیم به بحثهای بی‌پایان خود در باره این كه مردم ایران چه نظام سیاسی می‌خواهند ادامه دهیم. می‌توانیم در باره این كه آیا فدرالیزم راه حل دموكراسی در ایران است و چه نوع آن (قومی یا جغرافیایی) و یا خیر، به سر و كله هم بزنیم. می‌توانیم حتی بر مدلهای مطلوب خود در مورد نظام اقتصادی آینده ایران پافشاری كنیم. ولی باید این واقعیت را بپذیریم كه این پافشاری‌ها اگر به حدی برسد كه مانع از همكاری مشترك ما در یك پیكار ملی و عمومی برای دموكراسی در ایران باشد، ما كاری جز كمك به ادامه حیات جمهوری اسلامی نكرده‌ایم.
ما باید این واقعیت را بپذیریم كه مشكل اساسی و عمده سیاسی فعلی ایران فقدان دموكراسی و آزادی‌ها و نابرابری حقوقی مردم ایران است. این نابرابری حقوقی و فقدان آزادی‌ها است كه مانع از اعمال حق حاكمیت مردم شده و به نوبه خود به نابرابری‌های اقتصادی و فساد و فقر و نابسامانی‌های اجتماعی منجر شده است. حل این مشكلات در زیر سلطه استبداد خشن و متحجر دینی ناممكن است. پاسخ این مشكل، پیكار برای دموكراسی است. و در این پیكار، ما به شركت حد اكثر نیروهای سیاسی نیاز داریم. و در پیكار برای دموكراسی است كه می‌توان حد اكثر نیروهای مردمی را به همراه داشت. پیكارهایی كه بر اساس یك گرایش سیاسی یا ایدئولوژیك خاص سازمان داده میشود حد اكثر نیروهای همان گرایش را به خود جذب خواهد كرد. تنها پیكار برای دموكراسی است كه از توان بالقوه جلب بیشترین نیروهای فعال جامعه برخوردار است. در واقع می‌توان استدلال كرد كه نیروی بالقوه‌ای كه می‌تواند به یك حركت دموكراتیك در سطح ملی جذب شود به مراتب بیش از اجزای آن است. نیروهای بسیاری وجود دارند كه حاضر نیستند زیر پرچم یك گرایش خاص مثلا جمهوریخواهی یا سلطنت‌طلبی فعالیت كنند، ولی حاضرند در یك پیكار ملی برای دموكراسی شركت كنند. نامه اخیر جمعی بیش از ٧٥ نفر از دانشجویان خطاب به سازمان‌های سیاسی و تعدادی از شخصیت‌ها گواهی بر این واقعیت است.
شما آگاهید كه در چند سال گذشته من در تلاش‌هایی كه در راه ایجاد زمینه‌های فكری و عملی یك چنین پیكار ملی به عمل آمده است سهیم بوده‌ام. منشور ٨١، فراخوان ملی رفراندوم، و منشور نشست برلن كه اخیرا منتشر شد نمونه‌های از این تلاش‌ها است. وجه مشترك این اسناد، تاكید بدون قید و شرط آنها بر ارزش‌های حقوق بشری و حق حاكمیت مردم ایران از یك سو، و باز گذاشتن امكان شركت همه نیروهای دموكرات معتقد و متعهد به این اصول در یك پیكار ملی برای آزادی و دموكراسی از سوی دیگر، بوده است. امید من آن است كه با گذشت زمان، نیروهای بیشتری به این گونه فعالیت‌ها بپیوندند و بر اساس این اصول مشترك به همكاری با یكدیگر بپردازند تا شاید از مجموعه این فعالیت‌ها یك پیكار ملی سازمان یابد و گره كور استبداد در جامعه ما باز شود. حقوق بشر را به عنوان محور این پیكار ملی برگزینیم. متشكرم.
-------------
متن سخنرانی در میز گرد اوضاع سیاسی ایران - روندها و آلترناتیوها شنبه ١٠ دسامبر ٢٠٠٥ در لندن.
