بی بی سی : بانک مرکزی ایران گزارش داده که که نرخ تورم در آبان ما سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل به بیشتر از ۲۸ درصد رسیده است.
گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که نرخ تورم در آبان نسبت به مهر کاهش یافته است. نرخ تورم در مهرماه سال جاری 29.5 درصد بود که در آبان به ۲۸.۳ رسیده است.
در باره علت کاهش مختصر نرخ تورم در آبان نسبت به ماه قبل از آن، دلایلی مختلفی وجود دارد. برخی کارشناسان می گویند که اجرای برنامه انقباضی طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی و کاهش قیمت کالا در جهان مهمترین دلایل کاهش نرخ در ماه گذشته بوده است.
آقای مظاهری در دوران یک ساله مدیریت خود بر بانک مرکزی، برای کنترل تورم و نقدینگی، محدودیت هایی را در پرداخت وام به اجرا گذاشت که به گفته کارشناسان، آثار آن اکنون ظاهر شده است.
با آنکه نرخ تورم در آبان نسبت به مهر کاهش مختصری نشان می دهد اما متوسط نرخ تورم سالانه همچنان افزایش پیدا نشان می دهد و از ۲۴.۳ درصد به ۲۵ درصد افزایش یافته است.
بانک مرکزی ایران نرخ تورم را هر ماه با محاسبه ۳۵۹ قلم کالا و خدمات مصرفی تعیین می کند اما نرخ رسمی تورم معمولا بر اساس تغییرات یک سال گذشته تعیین می شود. بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی، در دوازده ماه گذشته تا پایان آبان میانگین نرخ تورم به ۲۵ درصد رسیده است.
رشد شتابان قیمت ها
در طول یک و سال و نیم اخیر قیمت کالاها و خدمات در ایران دو برابر شده و نرخ تورم از ۱۲.۸ درصد در ابتدای سال ۱۳۸۶ به ۲۵ درصد تا پایان آبان سال جاری رسیده است.
آمار نشان می دهد که آهنگ رشد قیمت ها در نیمه اول سال جاری شتاب بیشتری نسبت به یک سال پیش دارد و در هفت ماه اول سال به اندازه کل سال گذشته تورم ایجاد شده است.
از نظر برخی کارشناسان، افزایش شدید نقدینگی عامل اصلی رشد تورم به حساب می آید و تا زمانی که رشد نقدینگی کنترل و به مسیر درست هدایت نشود، نمی توان تورم را مهار کرد.
برخی کارشناسان نیز بر این باورند که افزایش نقدینگی باعث افزایش قدرت خرید می شود و این قدرت خرید افراد را روانه بازار خرید کالا می کند و طبیعی است که افزایش تقاضا، قیمت کالاها را افزایش دهد.
در سه سال گذشته نقدینگی در اقتصاد ایران افزایش چشمگیری داشته و از حدود ۷۰ هزارمیلیارد تومان به حدود ۱۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به عقیده کارشناسان اقتصادی، بخش کمی از این نقدینگی به سمت تولید رفته در حالی که بخش عمده ای از آن وارد بازار شده و بخش تقاضا را به شدت تحریک کرده است.
این در حالی است که به عقیده برخی صاحب نظران، اگر نقدینگی به سمت تولید برود و سرمایه گذاری افزایش یابد، نه تنها افزایش نقدینگی به تورم منجر نمی شود بلکه با افزایش تولید، موجب کاهش بیکاری نیز خواهد شد.
چشم انداز آینده
برخی کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند که قیمت کالاها در ماههای باقی مانده از سال همچنان سیر صعودی داشته باشد زیرا دولت با کسری بودجه کلانی مواجه است و این کسری بودجه فشار تورمی را افزایش می دهد و قیمت کالاها بیشتر خواهد شد.
از نظر این گروه از کارشناسان، دولت با اجرای سیاست های پولی و مالی مناسب می تواند تا حدودی مانع رشد قیمت ها شود اما اگر همچنان سیاست های گذشته را پیگیری کند، باید منتظر تورم بیشتری در ماه های آینده و حتی سال آینده باشد.
در سه سال اخیر بخشی عمده ای از درآمدهای سرشار نفتی ایران به ریال تبدیل و وارد اقتصاد شده است.
بخشی از این درآمد ها در بخش های غیر مولد و تامین هزینه های جاری دولت صرف شده است که به گفته تحلیلگران اقتصادی، به افزایش نقدینگی و رشد تورم منجر شده است.
سرازیر شدن بخشی از نقدینگی به بازار مسکن، آسیب های جدی به این بخش وارد کرده و قیمت مسکن را تا چند برابر افزایش داده است.
اکنون این نگرانی در ایران وجود دارد که کاهش شدید قیمت محصولات صنعتی و مصرفی در جهان به دلیل رکود ناشی از بحران مالی، صنایع داخلی را با دشواری های تازه ای مواجه کند.
در این شرایط واردات ارزان به شدت ارزان می شود و از آنجا که تولید کنندگان داخلی توان رقابت با محصولات ارزان را ندارند، این احتمال وجود دارد که بخشی از تولید کنندگان داخلی با بحران روبه رو شوند.
