نشست پنجشنبه بیست و هشتم تیرماه یکهزار و سیسد و هشتاد و شش
تهران- 30 تیر 1386
اصول باورها و هدفهای جبهه ملی ایران
مصوب نشست امرداد 1383 شورای مرکزی
اصل یکم: حفظ تمامیت ارضی، استقرار حاکمیت ملی و استقلال سیاسی برخاسته از اراده عمومی ملت ایران در نظام جمهوری مبتنی بر اصول دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون.
اصل دوم: تاکید بر تامین و حفظ حقوق و آزادی های اساسی مردم ایران به ویژه آزادی حزب ها، انتخابات و مطبوعات و برابری حقوق زن و مرد و مبارزه با هرگونه تجاوز به حقوق بشر.
اصل سوم: جبهه ملی ایران برای حفظ احترام به دین مبین اسلام، و همچنین فراهم شدن امکان بهره گیری از تمامی توان ملی و مردمی، بر اصل جدایی دین از حکومت تاکید می کند.
اصل چهارم: استقرار عدالت اجتماعی و بالا بردن سطح رفاه عمومی بر اساس جهان بینی علمی، رشد تولید، افزایش اشتغال و توزیع عادلانه درآمد ملی.
اصل پنجم: احترام به حقوق شهروندی برابر و اعتقادات دینی و آداب و رسوم و زبانها و گویش های تمامی مردم سرزمین ایران.
اصل ششم: تقویت و پاسداری و گسترش زبان ملی و مشترک فارسی و فرهنگ و هنرهای ملی ایران.
اصل هفتم: اتخاذ سیاست خارجی مستقل ایرانی بر پایه حفظ مصالح و منافع ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور، پشتیبانی از اصول و هدفهای منشور ملل متحد، دوستی واحترام متقابل با همه ملت ها و کشورها بویژه کشورهای منطقه و مبارزه با هرگونه تروریسم فردی، گروهی و دولتی.
منشور جبهه ملی ایران
1386
پیشگفتار
مردم ایران با فرهنگی بسیار کهن و پویا، بعنوان یکی از مهمترین کانونهای دانش و تمدن بشری، در طول هزاران سال توانسته اند با ایجاد و حفظ یک هویت ملی برجسته بر زندگی و فرهنگ و تاریخ مردم سراسر جهان تاثیرگذار باشند. ملت ایران با اتکا به ویژگیهای فرهنگی و سرشت آزادگی خود، موجهای سهمگین خشونت و ویرانگری هجوم و تجاوز پی در پی بیگانگان دون را تحمل و به قدرت فرهنگ اهورایی خود، آنها را در فرهیختگی و آزادگي خود ذوب کرده، به زیور دانش وهنر و فرهنگ خود آراسته و با ارزشهای شهرنشینی، آبادانی و سازندگی آشنا كرده است.
ملت ایران افتخار دارد که از نخستین ملتهای یکتاپرست بوده، نخستین اعلامیه حقوق بشر را صادر کرده، نخستین نظام دموکراسی بر پايه رای اکثریت را ابداع نموده، نخستین شبکه ارتباطی شاهراهی و پست را بوجود آورده، نخستین شبکه مهار، ذخیره وهدایت آب را با احداث سد وقنات ابتکار کرده، قدرتمندترین ادبیات منظوم را به جهان عرضه کرده، و از پيشگامان و پايه گذاران كم شمار دردانش های شهرسازي، معماری، مهندسی، شیمی، پزشکی، ریاضیات و اخترشناسی بوده است. در هنرهای موسیقی، تندیس سازی و نگارگری جزو سرآمدان بوده، و همزمان در سازماندهی و استراتژی نظامی در روی زمین ودریا بی همتا بوده است. کشاورزی و صنعت ایران همه جهانیان را از راه دور به طمع بسوی خود می کشید و کشتی سازی و قدرت دریایی افسانه ای ما هنوز معادل خود را نیافته است. با اینهمه، ما ملتی بوده ایم آزاده که حتا با دشمنان مغلوب نیز مدارا می کرده ایم. رفتار ملت ایران پس از جنگ خانمانسوز هشت ساله با مردم عراق، نشانگر روحیه بخشایندگی و نجابت ذاتی فرهنگ ایرانی است.
ما با آگاهي وتوجه ویژه به وضع حساس جغرافیایی و سیاسی کشورمان، که در پرتو تحولات شگرف در نظام استراتژیک و جغرافیایی - سیاسی جهانی جایگاه ویژه ای در منطقه احراز کرده است، بر آنیم تا ضمن ریشه یابی دشواریهای پیچیده موجود، تصمیم های مناسب در راستای رفع دشواریهایی که در برابر مصالح ملی سدی ایجاد کرده است، اتخاذ كنیم.
اینک، بخوبی می دانیم که جنبش های تاریخی ملی ما در دوران معاصر، از انقلاب مشروطیت و نهضت ملی ایران تا کنون، در ترکیب درونی خود همواره با نیروی مردمی و طیف های دانش اندوختگان و روشنفکران و راست اندیشان هماهنگی داشته و هرگاه تناسب این عناصر دچار نوسان شده، آثارمثبت آن جنبش در نتیجه تحریکات و شکافهای داخلی و دخالت بیگانگان دگرگون شده است. چنانکه عقیم ساختن اصول و ارزشهای انقلاب مشروطیت و تحمیل نظام استبدادی بعدی، براندازی خشونت بار دولت ملی دکتر محمد مصدق، همگي بر پایه طرحهای مشترک قدرتهای بیگانه با همکاری عوامل داخلی آنها به اجرا گذاشته شده است. فقدان مبانی مردمی و ملی در حکومتهای تحمیلی، سبب می شود که آنها، در صورت اتخاذ مواضع چالشگرانه در برابر قدرتهای حامی گذشته، نه تنها پشتیبانی مردم خود را همراه نداشته باشند، بلکه وارون آن در چنین شرایطی موج نارضایتی مردم، بالندگی ویژه خودرا پیدا کرده ویورش همگانی را به رژیم آسان سازد. چنانکه تنفر مردم از کودتای 28 مرداد و خودکامگی شاه، در یک بسیج همگانی، انقلاب 1357 را ببار آورد. بخش عمده ای از پیروزی انقلاب 57، دستاورد تلاش و فعالیت مستمر گروهها، سازمانها و چهره های ملی مبارز، از جمله جبهه ملي ايران، بود که بگونه ای پوشیده و گاهی آشکار، آنرا متبلور ساخت. ولی، پس از انقلاب بعلت مشارکت داده نشدن نیروهای بوجود آورنده آن و نقش پیدا نکردن همه تلاشگران در بافت سیاسی- اجتماعی در شالوده ریزی و بهسازی کشور، وازهم پاشیدن ترکیب اولیه نیروهای پديدآورنده آن، کشور بسوی حكومتی تک بعدی کشانده شد و هماهنگی درونیش و روابط خارجی اش با دشواریهای پرشمار روبرو گشت. بی تردید، رفع معضلات فراوان و روزافزون نظام موجود، پیش از آنکه به تغییرات ناخواسته بیانجامد، نیازمند پویایی دوباره همگانی و مشارکت موثر روشن بینان ونیک اندیشان وهمه لايه های جامعه است.
ما اندیشه های انحصارطلبانه و واپس گرایانه وگرايش به هر گونه امتیاز را که محدود کننده یا نفی کننده واقعیت های حقوقی و سیاسی باشد مردود میشماریم، سرچشمه حاکمیت را اراده و گزینش آزاد ملت ایران میدانیم و برای هیچ فرد، گروه یا صنفی امتیاز ویژه نمی شناسیم.
جبهه ملی ایران، که در سال 1328، توسط نیروهای میهن دوست، آزادیخواه و آگاه، به رهبری دکتر محمد مصدق بنیانگذاری و سازماندهی شد، جریانی است که وارث سنتهای ملی و مردمسالارانه انقلاب مشروطیت بوده و تداوم دهنده مبارزه آزادیخواهانه و استقلال طلبانه یکصد سال گذشته ملت ایران می باشد. این سازمان، پنجاه و هشت سال است که برای استقرار دموکراسی و حاکمیت ملی، و علیه هرگونه بی خردی و فساد و سلطه های استعماری آشکار و پنهان مبارزه می کند. جبهه ملی ایران در سازماندهی و پیشبرد نهضت ملی کردن صنعت نفت و به ثمر رسانیدن آن جنبش تاریخی، نقشی بنیادی بر عهده داشت؛ و همچنین در چارچوب نهضت مقاومت و جبهه ملی دوم، حکومت دیکتاتوری رژیم گذشته را در سخت ترین شرایط به چالش کشاند. اینک، درشرایط حساس دیگری درتاریخ معاصر ایران، جبهه ملی ایران، با توجه به اصول هفتگانه مندرج در اساسنامه، اصول عقاید و هدفهای خود را برای ایران فردا، در راستای دستیابی به خواسته دیرپای ملت ایران که برپایی یک نظام حکومتی بر پایه دموکراسی، حقوق بشر و قانون میباشد، به شرح زیر اعلام می دارد:
بخش یک
امور سیاسی و اداری
فصل یکم: یکپارچگی و حاکمیت ملی
بند 1- تماميت ارضي:
حفظ استقلال و تمامیت ارضی و همبستگي ملي کشور بنیادی ترین اصل اعتقادی جبهه ملی ایران و محور اصلی هدفهای ما را تشکیل می دهد. ملت ایران، به شهادت تاریخ، همیشه ملتی یکپارچه بوده و ما از اين يكپارچگي پاسداري خواهيم كرد.
تحمیل یکسونگری ایدئولوژیک در حکومت، همبستگی ملی را که متضمن یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور است، ناتوان ساخته موجب بروز تضاد داخلی و واکُنش های منطقه ای میشود و بسترمناسب را برای توطئه و دخالت بیگانگان در به خطر انداختن یکپارچگی کشور و منافع ملی فراهم می آورد. شرایط استراتژیک حساس ایران درمنطقه چنان است که قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای به یاری هم پیمانان خود درطی چند دهه گذشته بارها در صدد آسیب رسانی به یکپارچگی میهن ما بوده اند. از اینرو، ما با تمام نیرو در راستای یکپارچگی و همبستگی ملی گام برداشته و هر اقدامی که همبستگی ملی، مرزهای کشور، هویت ایرانی و زبان ملی و رسمی کشوررا آسیب پذیر سازد، با منافع ملي سازگار نمي دانيم.
بند 2- استقرار حاكميت ملي:
دولت مرکزی باید مشروعیت خود را با رای آزاد همه مردم ایران بدست آورد. قانونهای حاکم بر کشور باید توسط نمایندگان راستین ملت بر پایه ایجاد فرصت های برابر برای همه تدوین شوند و تمامی مردم ایران را بطور یکسان و دادگرانه زیر چتر حمایت خود داشته باشد. ما ضمن اعتقاد به اصل تفکیک قوای سه گانه، دولت را نماینده و کارگزار ملت و در خدمت ملت می شناسیم که اداره امور کشور را در راستای حفظ منافع همگان و ایجاد شرایط بهروزی، رشد پایدار و پویایی جامعه بر عهده دارد. هیچ مقام تصمیم گیرنده ای نباید از مسئولیت مبری باشد و همه مقامهای مسئول باید در برابر مردم پاسخگو باشند. هیچ مقام تصمیم گیرنده ای در کشور فراتر از قانون نیست و همه کسانی که مسئولیتی را در برابر ملت می پذیرند باید انتقادپذیر و پاسخگوهم باشند. درایران آینده، فقط حقوق و آزادیهای ملت ایران مقدس خواهد بود.
ما بر این باورهستیم که افزون بر توجه و تاكيد بر طرح های کلان ملی، ساکنان هر منطقه باید بتوانند مسائل خود را بر پایه امکانات و شناخت واقعیتهای موجود درآن منطقه حل کنند. ازاینرو، تشکیل شوراهای برنامه ریزی، نظارتی و همیاری در همه سطوح محلی، ازجمله دهستان، بخش، شهرستان واستان، مرکب از نمایندگان برگزیده ساکنان هرمحدوده جغرافیایی باهماهنگی دستگاههای اجرایی کشور، اقدامی بنیادین بشمار آمده وسازمان سیاسی واداری کشوررا باید با این نظام هماهنگ باشند.
بند 3- استقلال سياسي:
در جهان امروز، امنیت، حاكميت ملي، استقلال سياسي و توسعه اقتصادي در پیوند با یکدیگر میباشند و دسترسی به یکی بدون دیگری کارآیی ندارد. با وجود این، درکشورهایی مانند ایران و همسایگان آن که در رعایت حقوق بشر و روابط متعادل اقتصادی با جهان عقب مانده اند و، همچنين، در شرایطی که خلع سلاح کامل و همگانی هنوز یک هدف آرمانی است و در عمل امنیت با شیوه های سنتی تضمین می شود، وجود يك ارتش دفاعی ملی منسجم، نيرومند و روزآمد در كنار تعامل سازنده با همه كشورهاي جهان، بويژه كشورهاي منطقه و تلاش براي توسعه اقتصادي كشور ضرورتي حياتي بشمار مي رود.
فصل دوم: سیاست خارجی و دفاعی
بند 1- سياست خارجي:
ما با شناخت ساختار نظام بین المللی روز ومنطق حاکم برآن، خط مشی سیاسی خود را برپایه ارزشهای پذیرفته شده جهاني تنظیم خواهيم کرد ودرحالیکه همیشه هُشیار برای استفاده ازفرصتهای پیش رو وتضمین منافع اقتصادی وسیاسی خواهیم بود، از چالشگریها و رویارویی هایی که در راستاي منافع کشور و ملت ما نباشد، پرهیز خواهیم كرد.
ما در سیاست خارجی، با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی- سیاسی سرزمین خود بعنوان گرانيگاه تعاملات بين المللي، همواره به گونه اي دركنش و واكنشهاي جهاني مطرح بوده ايم. کشور ما زماني جايگاه محوري و نقش تعيين كننده در استقرار نظم جهاني داشته و زماني نيز خود را در حاشيه طيف ديپلوماسي جهاني يافته است. اکنون نيز که روند جهاني شدن و همبستگي و وابستگي روزافزون جامعه هاي بشري به يكديگر، نگرش چيره در سياست خارجي، گرايش به تنش زدايي، همزيستي، همكاري و همگرايي مي باشد، سياست انزواخواهي و به دور از تعاملات، ما را به گونه ای با نظام بين المللي بيگانه ساخته است. در چنين شرايطي، وابستگي به تنش آفريني، دشمن سازي، رويارويي جويي، آنهم در بُعد زيان گستر، نه تنها سازگاري با منطق مسلط روزندارد، بلكه حاكي از نارسايي و نابساماني در سياست خارجي کشور مي باشد. ما بر اين باوريم كه با توجه به امكانات و توانايي هاي بالقوه موجود، در صورت مديريت درست و بهره وري بهينه از امكانات، ايران شايستگي احراز جايگاه مطلوب در نظام بين المللي و مشاركت موثر در تصميم گيريهاي جهاني و منطقه اي را دارا مي باشد.
افزون برآن، با توجه به رویدادهای تاریخی میهنمان و آسیب هایی که بیگانگان در طول تاریخ بر آن وارد ساخته اند، بر آنیم که همزمان باآماده سازی دفاعی خود، با همسایگان و همه کشورهای جهان در صلح و تفاهم بسربریم.
ما آگاه بر این هستیم که در چارچوب تحولات جدید، مفاهیمی چون نه شرقی- نه غربی، عدم تعهد و امثال آنها دیگر کارآیی خودرا ازدست داده اند، و گرايش به آنها سبب می شود ارزیابی درستی از امکانات و رویدادها صورت نگیرد و درنتیجه بسیاری ازفرصتهای ويژه و استراتژیک ازدست بروند.
ما بر این باور هستیم که رودررویی های مذهبی- فرقه ای، کشمکش های قومی و نژادی، اختلافهای مرزی و دیگر دشواریهای اجتماعی و سیاسی در منطقه استراتژیک خاورمیانه، بویژه در حوزه های خلیج فارس و دریای مازندران، باید با خردمندی سیاسی و با در نظر گرفتن واقعیات سیاسی واقتصادی روز، در جوّ اعتماد متقابل حل شود.
ما برآنيم كه با بهره جستن از موقعيت بسيار مهم و حساس جغرافيايي ايران در ميان دو كانون استراتژيك انرژي و قرار داشتن در مركز دالان هاي ترابري خاور- باختر و شمال- جنوب بگونه اي موثربرموقعيت استراتژيك وژئوپوليتيك ايران افزود وموقعيت توانمند كليدي كشور را در منطقه به آن بازگردانيم.
جبهه ملی ایران، درحالیکه با کسب و کاربرد دانش و فناوری هسته ای برای مصارف سودمند علمی و صنعتی موافق می باشد، هر گونه اقدام برای تولید سلاحهای هسته ای را منطبق بامنافع ملی ایران و حفظ استقلال کشور نمی داند. هرگونه فعالیت هسته ای بایستی زیر نظارت و بازرسی سازمان انرژی اتمی بین المللی و منطبق با همه پیمان ها و تعهدات بین المللی کشور باشد. افزون بر آن، جبهه ملی ایران بر این باور است که نه تنها منطقه خاورمیانه باید از تسلیحات هسته ای پاکسازی شود، بلکه خلع سلاح هسته ای در سراسر جهان به اجرا درآید.
بند 2- افزايش پيوند با همسايگان:
در حاليكه جهاني شدن و همگرايي هاي منطقه اي بر روابط بين الملل سايه افكنده است، با توجه به پیوندهای ژرف و دیرپای فرهنگی و تاریخی و اقتصادی میان ایران و همسایگان، بویژه کشورهای گستره حوزه فرهنگ ایرانی، ما برآنیم که بر پایه احترام متقابل به حقوق یکدیگر، پیوند و همکاری فرهنگی واقتصادی خود را با همه همسایگان، به گونه ای چشمگیر افزایش دهیم و موجبات همبستگی بیشتر آنها را با ما و با یکدیگرفراهم آوریم. ما مصمم هستیم در راستای این همبستگی، به ایجاد بازارمشترک، صندوق مشترک پول واعتبار، مرکزاطلاعات و اسناد مشترک، مرکز پژوهشهای انرژی مشترک و بسیاری سازمانهای مشترک ديگر که مي توانند موجبات رشد و توسعه راستین ملتهای منطقه را فراهم سازند، در راستای همگرایی منطقه ای اقدام کنیم.
بند 3- نيروهاي دفاع ملي:
نیروهای مسلح ایران، متشکل از فرزندان برومند این سرزمین، رسالت پاسداری ازمرزها و دفاع از موجودیت کشور را برعهده داشته پشتوانه استقلال سياسي كشور خواهند بود. مصالح ملی ایران، باتوجه بموقعیت حساس جغرافیایی وسیاسی کشور، ایجاب می کند که ایران از یک ارتش نیرومند، كارآمد و روزآمد برخوردار باشد. ما باور داریم که دوگانگی نیروهای نظامی کشور متضمن همبستگی و قدرت یکپارچه دفاعی کشور نیست و، نه تنها هزینه های موازی و بیهوده را بربودجه کشور تحمیل میکند، در استواري و فرمانبری نظامی در هنگام بحران خلل وارد خواهد ساخت.
ارتش ایران باید با توجه به موقعییت جغرافیایی- استراتژیک خود و متناسب با نیازمندی های دفاعی روز و امکانات کشور سامان یابد. جبهه ملی ایران وظیفه اصلی ارتش ملی را دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشور می داند.
نيروهاي انتظامي مسئول حفظ امنيت شهروندان و جلوگيري ازبزهكاري وتخلفات اجتماعي هستند وبايد برپايه نيازهاي تخصصي، شهري و محلي، مطابق با استانداردهاي پذيرفته شده بين المللي، سازماندهي شوند.
بند 4- مبارزه با تروريسم:
جبهه ملي ايران پديده تروريسم وگروگانگيري را مردود ومحكوم ميداند. ايران آينده يكي از سرسخترين دشمنان تروريسم و خشونت گرایی فردي، گروهي و دولتي در جهان خواهد بود و ريشه اينگونه حركتها را در درون كشور خواهد خشكاند و در همكاري با كشورهاي منطقه، در چارچوب اصول منشور سازمان ملل متحد، برای ايجاد فضاي امن و اطمينان بخش خواهد كوشيد.
فصل سوم: ساختار اداري كشور
بند 1- نظام اداري كشور
نظام اداري كشور جمهوري پارلماني، متشكل از رييس جمهور و هيئت وزيران و دو مجلس شوراي ملي و مجلس مهستان (مجلس نمایندگان استانها) خواهد بود. رييس جمهور كه رييس قوه اجرايي كشور مي باشد، با راي مستقيم مردم در يك انتخابات آزاد برگزيده خواهد شد و فقط در برابر مجلس های دوگانه پاسخگو خواهد بود.
بند 2- جدايي دين از حكومت
حکومت دین سالار، حاکمیت ملی را برنمی تابد و همبستگی ملی را آسیب پذیر می سازد. ما متعهد به استقرار حاکمیت ملی و حکومت برگزیده مردم هستیم که در آن هیچ کس فراتر از قانون برخاسته از اراده ملت نیست.
باتوجه به ويژگيهاي ساختار جامعه ايران، همه شهروندان ايران باهر باور ديني دربرابر قانون برابر خواهند بود وحق مشاركت دراداره همه امورجامعه وكشوررا بدون هيچ محدوديتي خواهندداشت.
بند 3- تفكيك قوا و حاكميت قانون:
جبهه ملي ايران معتقد به تفكيك قواي سه گانه قانونگذاري، اجرايي و قضایی، برپايه موازنه و كنترل متقابل، ميباشد. كارهايي كه دولتها براي پاسداري از استقلال و يكپارچگي كشور، منافع ملي، حاكميت ملت و حفظ نظم عمومي در جامعه انجام مي دهند، حاكميت نام دارد. يكي از اصلهاي بنيادين حاكميت دولتها، قانونگذاري است.
حاكميت قانون استقرار و پاسداري از اصول دموكراسي، آزاديهاي بنيادين و نهادهاي مدني است. حاكميت قانون يعني قانونمند شدن جامعه و چيرگي قانون برتك تك شهروندان و ساکنان يك كشور، وحركت ملت زير چتر قانونهاي موضوعه برگرفته از حقوق طبيعي، به طوري كه هيچ مقام و منصب و شخص و سازماني خارج از ساختارهاي قانونمند جامعه، حاكميت قانون و مقررات و قانونهاي موضوعه و رايج، تصميمي نگيرد و حركتي تاثيرگذار نكند. جبهه ملي ايران معتقد به تدوين و توسعه مترقيانه قانونها مي باشد.
نظارت و كنترل متقابل قواي سه گانه بر يكديگر، از انحراف و تمركز قدرت به زيان ملت جلوگيري مي نمايد. در ايران آينده، هيچ كس فراتر از قانون برخاسته از اراده ملت نخواهد بود.
بند 4- ديوان قانون اساسي:
وجود يك ديوان قانون اساسی مستقل از قواهاي سه گانه به منظور نظارت بر پایبندی و انطباق قانونها، مصوبه ها و فرمانهای صادره با مفاد قانون اساسی کشور، اصول حقوق بشر، تعهدات و پيمانهاي بين المللي و اجرای درست انتخابات و همه پرسی ها را یک ضرورت می دانیم. اعضای دیوان قانون اساسی عبارت خواهند بود از هفت نفر از ميان قاضیان برجسته، حقوقدانان و صاحبنظران دانشمند، باتجربه، خوشنام و آزاداندیش كه با پيشنهاد رییس جمهور و تصویب مجلس شوراي ملي و مجلس مهستان برای یک دوره نه ساله، قابل تجدید برای یک بار، برگزيده خواهند شد. رییسان جمهور پیشین حق شرکت بدون رای را در نشست های دیوان قانون اساسی خواهند داشت.
بند 5- شاخه قانونگذاري:
قوه قانونگذاري كشور متشكل از نمايندگان ملت خواهند بود كه در چارچوب يك مجلس شوراي ملي و يك مجلس استانها (مهستان) انجام وظيفه خواهند كرد. نمايندگان مجلس شوراي ملي با راي نسبي ساکنان هر حوزه انتخابيه، بر پايه هر 250 هزار نفر يك نماينده، برگزيده خواهند شد. مجلس مهستان متشكل از دو نماينده از هر استان، بدون توجه به جمعيت استان، كه با راي اكثريت ساکنان هر استان برگزيده خواهند شد.
قوه قانوگذاري تنها مرجع تدوين قانون در كشور می باشد و مسئولان بالاترین مقامهای اجرایی قوه اجرایی کشور در برابر دو مجلس پاسخگو خواهند بود. رسيدگي و تشخيص تخلفات سياسي و سلب مصونيت از مقامهاي مسئول كشور، مانند رييس جمهور، وزيران ونمايندگان مجلس برعهده اين دو مجلس خواهد بود كه شرايط آن را قانون تعيين خواهد كرد.
بند 6- شاخه اجرايي:
رييس جمهور برگزيده مردم، رييس و مسئول قوه اجرايي كشور میباشد و اداره امور كشور بر عهده دستگاه دولت خواهد بود. وزیران و مسئولان بلندپایه، با معرفي رييس جمهور و تصويب دو مجلس شورا و مهستان برگزیده خواهند شد.
ازآنجا كه جبهه ملي ايران براين باوراست كه همه امور كشور بايد با مشارکت مردم انجام گيرد و دولت فقط نقش ستادي، برنامه ريزي، نظارت كننده، هماهنگ كننده، كنترل كننده، و رفع كننده موانع و ايجاد كننده فرصت براي حضور مردم در سازندگي كشور را ايفاء ميكند. كوچك و كارآمدسازي دولت از اصول پايه اي جبهه ملي ايران بشمار مي رود.
بند 7- شاخه قضايي:
انسان در پناه قانون بايستي از آزادي انديشه، سخن، گردهمايي، گزينش شغل و مسكن، بهره وري از آموزش همگاني، و از مزاياي زندگي مادي و معنوي ناشي از آنها بهره مند گردد. اصل بيگناهي و اسقاط دعوي كيفري و عدم اجراي حكم در صورت شبهه، از اصول منطقي مسلم قضايي بشمار مي رود. رعايت يگانگي رویه براي جلوگيري از تبعيض ضرورت دارد.
قوه قضايي، نظام قضايي و ساختار دادگاههاي يك كشور است. اين سامانه فراهم كننده دادگستري در كشور ايران است. مراجع رسيدگي به همه دادخواهي ها، دادگاههاي عمومي هستند و وجود دادگاههاي اختصاصي، بجز دادگاههاي نظامي در شرايط جنگي و بحرانی، غيرقانوني است. همه حقوق تمامی باشندگان کشور بايد با يك ترازو اندازه گيري شود. مردم حق دسترسي به مراجع قضایی براي دستيابي به حق خود را بايد با كمترين هزينه و مانعي داشته باشند. هر متهم حق داشتن وكيل براي دفاع از خود را از مرحله بازپرسی تا دادرسی خواهد داشت.
هيچكس را نبايد بخاطر بيان يا نوشتن عقيده خود بازداشت كرد. افراد نبايد بخاطر ابرازعقيده عليه دولت يا بخاطرمذهب يا ابراز ايدئولوژي بازداشت يامورد پيگرد يا آزار قرارگيرند. هرگونه شكنجه رواني يا جسماني براي گرفتن اعتراف ممنوع خواهد بود. وكيلان نبايد بخاطر دفاع از متهمان تحت پيگرد قرار گيرند. قوه قضايي بايد حقوق مردم را در برابر تجاوز نهادهاي دولتي و گروههاي قدرتمدار جامعه پاسداري كرده، امنيت قضايي را براي کلیه فعالیت ها از جمله فعاليت هاي اقتصادي و جلب سرمايه گذاري هاي دروني و خارجي فراهم كند.
دستگاه قضایی کشور باید مستقل، مقتدر، صالح و مصون از دخالت قوای دیگر باشد. قاضيان بايد با بيطرفي كامل و با درستكاري و بركنار ازفساد و جناحبندي ها به اجراي قانون و دادرسي بپردازند. حفظ موقعيیت و احترام اجتماعي قاضي از عوامل ضروري حسن اجراي قانون است. در سامانه دادگستري، داوران و دادرسان دادگاهها بایستی از میان پاکترین و خوشنام ترین حقوقدانان باتجربه برگزیده شوند. گرایش به هر فعالیت سیاسی، فرقه ای یا مذهبی در امر قضاوت، از آنجا که ممکن است بر کیفیت قضاوت یک قاضی دادگستري یا بیطرفی او تاثیرگذار باشد، ممنوع خواهد بود.
بخش دو
امور اجتماعی و فرهنگی
فصل چهارم: حقوق بنيادين مدني و اجتماعي
بند 1- اعلاميه جهاني حقوق بشر:
ما میخواهیم که پایبندی به کلیه میثاقهای بین المللی، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنواسیون رفع تبعیض علیه زنان را جزوی از قانونهای حاکم بر اداره کشور گردانیم.
ما تاکید میکنیم که همه شهروندان ایران، چه زن و چه مرد، بی توجه به نژاد، زبان و باورهای شخصی باید بتوانند آزادانه درهمه فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اداری کشور مشارکت داشته باشند و هردرجه یا مقامی را، چه انتخابی وچه انتصابی، که استعداد وتوانشان اجازه می دهد احراز نمایند.
مابه آزادی مطبوعات وهمه رسانه های گروهی، با توجه به حفظ همبستگی ملی و استقلال کشور، اعتقاد داریم. رسانه ها، بویژه رسانه های دیداری و شنیداری، مسئولیت خطیر آگاهی رسانی و انتشارحقایق را دارند و میتوانند در آموزش و بالا بردن سطح آگاهیها، ترویج فرهنگ كلان ملی و پاسخگو گرداندن مسئولان به ملت، نقش بسیار موثری بازی کنند.
بند 2- آزادي هاي بنيادين:
ما به آزادی اندیشه، سخن، مذهب، نوشتار، گردهمایی، سفر، گزینش آزاد شغل و جای زندگی، امنیت فردی و اجتماعی و مصون بودن فرد از آزار و ستم و خشونت حکومت، برابری زن ومرد وبرخورداري همه شهروندان ازحقوق یکسان معتقدیم، وتامین حقوق و آزادی های فردی را در چارچوب ضوابطی که قانون مبتنی براعلامیه جهانی حقوق بشر تعیین کرده است، ازاهمّ وظایف دولت ملی میدانیم. تاریخ زندگی ملت ها روشنگر آنست که ملت های آزاد و رها از خشونت حکومتهای استبدادی، امکان آن را یافته اند كه استعدادها و نیروهای سازنده خویش را در کار ساختن جامعه ای توانمند و پویا بکار گیرند.
بند 3- برابري حقوق و فرصتها:
جبهه ملی ایران بر اين باور است که همه شهروندان ایران باید بطور برابر از همه مواهب زندگی و حقوق اجتماعی وسیاسی برخوردار باشند، بویژه زنان که همیشه درفرهنگ و تاریخ ایران زمین ازجایگاه ویژه ای برخوردار بوده اند. همه مردم، بي توجه به باور، جنسيت، مذهب، زبان يا نژاد بايستي از فرصتهاي برابر براي پيشرفت در تحصيل و در فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي برخوردار باشند. هرگونه تبعيض عليه يك شهروند ايراني جرم بشمار خواهد آمد و قابل پيگرد قانوني خواهد بود.
بند 4- آزادي رسانه ها:
با توجه به اهميت حياتي نقش رسانه هاي گروهي، اعم از چاپي، شنيداري، ديداري يا اينترنتي، درخبردهي وآگاه كردن مردم و نظارت بر عملكرد سه قوه اداره كننده كشور، جبهه ملي ايران رسانه ها را به عنوان ستون يا قوه چهارم اداره كشور به رسميت مي شناسد. رسانه ها با آگاه كردن مردم از عملكرد سه قوه ديگر، سنجش كيفي آنها و ارائه ديدگاههاي گوناگون، رسالتي بسيار مهم و حساس در گسترش فرهنگ عمومي، استوارسازي همبستگي ملي، بقا و تكامل دموكراسي و جلوگيري از هرگونه پنهانكاري، فريبكاري و فساد مسئولان اداره كشور را به عهده دارند.
از سوي ديگر، رسانه ها بايستي براي پويايي فرهنگ ملي و باززنده سازي و گسترش حوزه فرهنگ ايران، با كمك ابزارهايي مانند شعر فارسی، مقاله، نمايش، سينما، موسيقي، اپرا و غيره، به اعتبار و موقعيت معنوي ايران در منطقه و جهان كمك كنند و نسل جوان ايراني را به نقش تاريخي و پراعتبار آن در پيشرفت فرهنگ جهاني آگاه سازند.
فصل پنجم: سياست و هدفهاي اجتماعي
بند 1- آموزش و پرورش:
سامانه آموزش وپرورش باید وسیله موثری برای افزايش دانش ورشد علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی واقتصادی کشور باشد. آموزش برای همه کودکان تا پایان دوره راهنمایی رایگان و اجباری، و دسترسی جوانان کشور به ادامه تحصیل و باروری استعدادهایشان بدون نگرانی های مالی، باید فراهم گردد. گسترش امکانات آموزشی دبستانی و دبیرستانی به دورافتاده ترین مراکز جمعیت، و امکانات تحصیلات دانشگاهی در سراسر کشور باید فراهم شود. در راستای آموزش فن و پیشه، آموزشهای حرفه ای، و برای پژوهش و پیشرفت دانش و فن، مراکز پژوهشی، بايد در سراسر کشور گسترش یابند.
استقلال دانشگاهها ومراکز علمی و پژوهشی از دیوانسالاری دولتی از هدفهای مهم یک دولت ملی است. دانشگاهها و كانونهاي آموزشي بايستي محيط هايي آزاد برخورد انديشه ها و تبادل ديدگاهها، و عاري از هرگونه تهديد، ارعاب و تسلط جو خفقان، بسته انديشي و يكسونگري، باشند تا بستري مناسب براي رشد و شكوفايي انديشه و دانش و آفرينندگي، و پرورش نيروي متخصص و آگاه در راستاي پيشرفت و تكامل جامعه فراهم آيد. مدیریت دانشگاهها باید توسط دانشگاهیان انجام شود. رییسان دانشگاهها توسط هیئت امنای هر دانشگاه و رییسان دانشکده ها توسط هیئت علمی پیشنهاد و توسط رییس دانشگاه منصوب خواهند شد. وزارت علوم هیچگونه قیمومیتی را در دانشگاهها اعمال نخواهد کرد و فقط به نظارت و کنترل کیفی علمی و تدریس در دانشگاهها خواهد پرداخت. فعالیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی توسط دانشجویان کاملا آزاد خواهد بود.
بند 2- ورزش:
ما ورزش و نيرومندسازي بدني افراد ملت را براي تندرستي بدني و روحي جامعه ضروري و يكي از اركان آموزش و پرورش جوانان كشور مي دانيم. جبهه ملي ايران توجه ويژه به گسترش ورزش در ميان همه شهروندان، بويژه كودكان و جوانان، را دارد و ايجاد ورزشگاهها، انجمن ها و تيم ها و مسابقات ورزشي را در سراسر كشور، بويژه در مناطق محروم، و رقابت در ميدانهاي ورزشي جهاني را تشويق خواهد كرد. با توجه به ارج نهادن به پرورش تن و روان در فرهنگ ايراني از دوران كهن، خواهيم كوشيد تا بستر لازم را براي رشد اخلاق و روش جوانمردي و گراميداشت پيش كسوتي در جامعه ورزش ايران فراهم سازيم.
بند 3- زن و خانواده:
خانواده، واحد بنيادين جامعه ايران بشمار مي آيد و قانون بايد اسباب استواري آن را بعنوان هسته اصلي جامعه، فراهم آورد.
ازآنجا كه زنان نيمي ازنيروي انساني جامعه هستند، و باتوجه به نقش بزرگ مادر در پرورش اجتماعي و فرهنگي فرزندان جامعه و بارور ساختن استعدادهاي آنان که بر عهده دارند، ما باور داريم كه در همه برنامه ريزي هاي بنيادي ملي، بايد آگاهانه بر اين نيروي گسترده تكيه شود و حقوق و احترام شايسته آن منظور گردد. زنان رسالتي بزرگ در ساختن ايران آباد و آزاد فردا بر عهده دارند و بايد، ضمن توجه به گراميداشت ويژه اي كه براي مقام زن و مادر قائل هستيم، موجبات مشاركت هرچه گسترده تر آنان را در همه امور فرهنگي، اجتماعی، اقتصادي و سياسي جامعه، با حقوق شهروندی برابر با مردان، فراهم سازيم.
بند 4- جوانان:
نسل جوان كشور امید آینده این مرز و بوم از لحاظ نيروي اندیشه و كار جامعه ما است. توجه ويژه به نيازهاي مادي، معنوي و جسمي جوانان، و بويژه پرورش و رشد دادن به همه استعدادهاي نهفته آنان وفراهم آوري امكانات برخورداري از سلامت تن و روان، از وظايف نخستيني هر دولت است تا جوانان ما آماده پذیرش مسئولیت خود در جامعه شوند.
بند 5- همبستگي هاي صنفي و كارگري:
همه صنف ها حق ايجاد همبستگي هاي حرفه اي در قالب کانون، سنديكا يا اتحاديه را دارند. كارگران، كارمندان و ديگر گروههايي كه دربنگاههاي اقتصادي اشتغال بكار دارند، حق تشكيل اتحاديه يا سنديكا را براي دفاع ازحقوق قانوني وتلاش براي بهبود شرايط زندگي وكار و تضمين امنيت شغلي خود را دارا هستند. اتحاديه ها نيز حق دارند براي افزايش قدرت رسیدن به هدفهای خود، اقدام به ايجاد ائتلافهاي موقت يا دائم بصورت فدراسيون كنند.
بند 6- آزادي فعاليت فرهنگي و هنري:
ما باور داريم که از ایجاد جوّی که فعالیت های فرهنگی و آفرینندگی و آزادی هنرمندان و نویسندگان را محدود کند، باید بشدت پرهیز شود و تمامی امکانات برای بالندگی و پویایی زبان و فرهنگ وهنر ایرانی و شعر و ادب ایراني فراهم آید. همه شهروندان بايد آزاد باشند كه درهررشته فرهنگي وهنري به آفرينندگي و آموزش بپردازند و موجبات سرزندگي و شادابي در جامعه را فراهم سازند. با توجه به اهمیت فرهنگ و هنر در تمدن ایرانی، اهمیت دارد که وزارتخانه ای برای تصدی امور مربوط به حفظ و ترویج فرهنگ و هنر بوجود آید.
بند 7- بهداشت و درمان:
با توجه به اهميت بهداشت ودرمان درتندرستي و رفاه مردم و توانايي توليد و پيشرفت، ما باورداريم كه بهداشت، پيشگيري و درمان يك امر ملي است و دولت بايد كليه امكانات بهداشتي و درماني را در سراسر كشور فراهم آورد. ميزان درآمد مردم نبايد تاثيري در برخوردار شدن آنان از نيازمنديهاي درماني چون پزشک و درمانگاه يا كيفيت آنها داشته باشد.
اعتیاد به مواد مخدر بلای خانمانسوزی است که تندرستی و نشاط جامعه را از بین می برد، نیروهای سازنده کشور را به انگلهای اجتماع تبدیل می سازد و امکانات سازندگی، پیشرفت، آسایش و امنیت جامعه را آسیب می رساند. جبهه ملی ایران عزم راسخ برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و ریشه کن کردن اعتیاد در جامعه دارد.
بند 8- بيمه هاي درماني:
حفظ تندرستي جامعه يك وظيفه ملي است و مبارزه با بيماريهاي واگيردار، سياستهاي بهزيستي و سالم سازي جامعه نه تنها آرامش و آسايش شهروندان را تامين مي كند، بلكه نيروي كار وقدرت سازندگي و كارآيي جامعه را افزايش مي دهد. همه شهروندان بايستي در برابر بيماري ها و نيازهاي درماني و دارويي بيمه شوند. تعرفه هاي بيمه هاي درماني و دارويي بايستي در حدي تعيين شود كه بار سنگيني بر بودجه خانواده نباشد و جامعه پزشگي و بنگاههاي درماني هم بتوانند بدون احساس تحميل و فشار، با رضايتمندي به انجام وظيفه بپردازند.
بند 9- بيمه هاي بيكاري و بازنشستگي:
يكي ديگر از عوامل عدالت اجتماعي، بيمه كردن همه شهروندان آماده به كار در برابر بيكاري و تامين حداقل درآمد براي زندگي شرافتمندانه هنگام ركود در بازار كار است.
هزينه زندگي همه شهروندان بايستي در هنگام بازنشستگي با بيمه اجتماعي تامين گردد تا هر ايراني كه سالهاي جواني و توانايي عمر خود را به كار و سازندگي گذرانده بتواند بدون دغدغه هزينه هاي روزمره دوران كهولت خود را در آرامش و آسايش سپري كند.
بند 10- فراهم آوري مسكن:
هر خانوار ايراني بايد از مسكن مناسب با نيازها و تامين تندرستي افراد خانواده برخوردار باشد. هرچند كه فراهم آوري مسكن بايد با مشاركت خود مردم و همكاري بانكها در تامين تسهيلات اعتباري لازم انجام گيرد، ولي تامين كمينه نيازها و فراهم سازي شرايط بهبود و تكامل امكانات مسكوني در سراسر كشور، بويژه در نقاط محروم، از وظيفه هاي حمايتي دولت است.
جبهه ملي ايران اعتقاد دارد كه كاستن بار هزينه مسكن در بودجه خانوار، از راه تخصيص زمين هاي دولتي براي انبوه سازي، اعطاي تسهيلات اعتباري درازمدت كم بهره امكان پذير است. ما بايد شرايطي بوجود آوريم تا سهم هزينه مسكن در بودجه خانوار از بیست و پنح درصد فراتر نرود. دولت، همچنين بايد با تدوين قانون هاي مناسب در روابط قراردادي مالك و مستاجر، امنيت سرمايه گذاري در ساخت مسكن اجاره اي تامين و جاي خود را در بازار مسكن بيابد.
نرخ رشد جمعیت کشور که در طی ربع قرن اخیر بیش از دو برابرشده است، بایستی بایک برنامه ریزی خردمندانه با توان خدمات رسانی و هدفهای پیشرفت اقتصادی و کیفی کشور هماهنگ گردد.
بند 11- ايلات و عشاير:
هم ميهنان ايلي ما بخش مهمي از شهروندان سختكوش اين سرزمين را تشكيل مي دهند. با توجه به فراواني و پراكنده بودن ايل ها در سراسر كشور، و نيز ويژگيهاي ساختار اجتماعي آنان و تفاوتهاي موجود ميان گروههاي گوناگون در رابطه با اوضاع جغرافيايي و نوع توليد، ضروري است كه برنامه ويژه اي براي بالا بردن توان آموزشی، اقتصادي و اجتماعي آنها به اجرا درآيد. كوچ ايلها به همراه رمه، پديده ايست همخوان با شرايط جغرافيايي و اقليمي ايران كه اگر آگاهانه بوسيله كارشناسان انسان شناسي ساماندهي گردد، به تامين امكانات رفاهي آنها در برنامه ريزي هاي كلان توجه شود، مي توان موجبات رشد توليد و بهبود شرايط زندگي را براي آنها فراهم ساخت و سيماي عقب افتادگي را از جامعه آنها زدود.
فصل ششم: گسترش زبان ملی فارسی و فرهنگ ایرانی
بند 1- زبان ملي و رسمي:
زبان فارسی میراث مشترک و تاریخی همه ایرانیان و ساکنان حوزه تمدن ایرانی بشمار می رود. زبان فارسی که در درازاي تاریخ چند هزارساله منطقه جایگاه ویژه ای درگستره پهناور فرهنگ ایرانی داشته، در طی یکصد و پنجاه سال گذشته، در راستای زدودن مبانی فرهنگی ایران زمین با چالش های ایرانی زدایی ازسوی سیاست های قدرتهای استعماری و سلطه گر بیگانه روبرو بوده است. قدرتهای بیگانه برای تحمیل زبان و فرهنگ خود، و درنتیجه سلطه استعماری، تلاش در کاهش نفوذ فرهنگی ایران در منطقه و پایان دادن به رواج زبان فارسی بعنوان زبان اداری و بیرنگ ساختن آیین های ایرانی بوده اند. این قدرتهای استعماری، به زدودن زبان فارسی درمناطق تحت اشغال نظامی خود مانند شبه قاره هند، آسیای مرکزی، قفقاز و بحرین بسنده نکرده، برآن شده اند که زبان فارسی در پویش آموزش و پرورش مناطق مزبور نيز جایی نداشته باشد و حاکمان دست نشانده محلی را به پیروی این روند ترغیب و گاه مجبور می كرده اند.
درحالیکه زبان فارسی، زبان رسمی کشور و مشترک میان همه شهروندان سراسر ایران زمین و وسیله ارتباط همگانی و اداره جامعه می باشد و باید بعنوان زبان اصلی آموزش داده شود، همه شهروندان آزاد هستند پیوند خودرا با زبانها و گويشهاي مورد علاقه خود حفظ كنند و به باروري آن بپردازند.
بند 2- فرهنگ ملي:
هویت ملی ایرانی که هزاران سال درگستره ای فراتر از مرزهای سیاسی امروز کشور است وجود داشته و در اشتراک زبان، آیین ها و ادبیات حماسی متجلي بوده است، در بر گيرنده هویتهای همه تيره ها و گروههاي قومی نيز میباشد که باحفظ زبانها و آیین های محلی خود، هویت ایرانی را بعنوان کلّیتی فراگير وفرهنگی کُل نگر پذیرفته اند. همین همگرایی تاریخی، پشتوانه همبستگی و رمز پایداری و دوام فرهنگی ایرانی بوده است. هویت ملی به معنای بیرنگ کردن و نادیده انگاشتن پاره فرهنگها و هویتهای تيره اي يامحلی نیست، بلکه بستری فرهنگی و تاریخی و چتری گسترده و فراگیر است که همبستگی ملی را در گستره اي گونه گون تضمین و پاسداری می کند.
ما باور داريم كه در هيچ شرايطي نبايد اجازه داد پيوند نسل كنوني ايران به فرهنگ ديرپا و پر ارج گذشته آن سست گردد. تنها راه پايداري در برابر فرهنگ هاي بيگانه و حفظ هويت ملي، تكيه كردن بر فرهنگ ملي و همه نمودهاي مثبت و سازنده آن است.
ما باورداريم كه فرهنگ ملي ايران مجموعه شكوهمندي است كه طي هزاران سال، به ياري پاره فرهنگ هاي تيره هاي ايراني در گستره بزرگ ايران زمين شكل گرفته و هويتي يگانه يافته است. از اينرو، براي تداوم باروري آن، بايد به همه پاره فرهنگهاي موجود در كشور و فراسوي مرزهاي سياسي در حوزه فرهنگ ايراني ارج گذاشته شود و بستر مناسبي براي رشد آنها فراهم آيد. در اين راستا، بر آنيم تا موجبات پاسداري از همه گويش ها و زبانهاي رايج را در كنار زبان ملي فارسي فراهم آوريم. ما برآنیم تا ازهمه گویش ها و زبانهای رایج در گستره فرهنگ ایرانی درکنار زبان ملی و رسمی فارسی، در راستای هرچه غنی تر ساختن فرهنگ ملی و ایجاد همبستگی بیشتر و گسترده تر باشندگان ایران زمین، پاسداری نماییم. دراين راستا، ما برآنيم كه باايجاد پژوهشگاههاي توانمند در چارچوب فرهنگستان فرهنگ و ادب ايران، بستر مناسب را براي پويايي زبانها و گويشهاي پهنه ايران زمين فراهم آوريم.
بند 3- پاسداري از ميراث تاريخي و فرهنگي:
ما پاسداری از میراثهای فرهنگی و تاریخی ایران زمین و بازشناسی، نگهداری و باززنده سازی آنها در محدوده جغرافيايي سياسي امروز، گستره فرهنگ ایرانی و در فراسوي آن، معرفی آنها به همه جهانیان را یکی از مهمترین وظایف دولت ملی می دانیم. شناساندن فرهنگ ملي و ايراني از ديدگاه توسعه صنعت جهانگردي كشور از اهميت بالايي برخوردار است.
بخش سه
امور اقتصادی
فصل هفتم: نظام اقتصادي برپايه رشد تولید و اشتغال
بند 1- كاهش فعاليت دولت در اقتصاد:
ما باورداریم که رقابت دولت وبنگاههای اقتصادی دولتی وشبه دولتی در امور اقتصادی با بخش خصوصی ناسازنده، ناکارآمد و تلف کننده منابع مالی، طبیعی و استعدادهاست. نظارت بر اموراقتصادی جامعه، ایجاد یک سامانه مالیاتی عادلانه و منطقی، بسترسازي و راهنمایی دولت در زمینه فعالیت های اقتصادی به سود همه مردم است، بشرط آنکه سیاست های اقتصادی دولت موجب کُندی فعالیتهای تولیدی و خدماتی، بیهودگی و رکود نگردد. ما برآنیم که در جهت بهره مند شدن هر چه گسترده تر توده های جامعه از یک زندگی فعال، سازنده ومرفه، سلطه های انحصاری، زمینه های قاچاق و فساد اداری را ازمیان برداریم و زمینه های فعالیت سالم فردی و گروهی اقتصادی و امکانات شراکت هر چه افزونتر و گسترده تر افراد ملت را در فعالیتهای تولیدی و خدماتی در سراسر کشور فراهم آوریم. افزون بر این، پشتیبانی راستین از مصرف کننده، رکن مهم سیاست اقتصاد ارشادی و رفاهی دولت خواهد بود. انحصارات دولتی موجود مربوط به منابع طبیعی و نیز فعالیت هایی که بخش خصوصی آمادگی سرمایه گذاری در آن را ندارد در اختیار دولت خواهد بود.
بند 2- امنيت اقتصادي و مالكيت:
ازآنجا که استقلال راستین یک کشور بدون یک اقتصاد سالم ونیرومند و رفاه همگانی امکانپذیر نیست، ما براین باورهستیم که برای تشویق مردم به سرمایه گذاری درابزار تولید وکارآفرینی، امنیت اقتصادی و مالکیت فردی بایستی تضمین گردد، هزینه های جاری دولت از محل درآمدهای جاری کشور تامین شود و همه افراد ملت به تناسب قدرت و بنیه مالی و بمیزان درآمد و بهره مندی از امکانات و منابع کشور، تامین هزینه های اداره کشور را با پرداخت مالیات بر عهده گيرند. ما سامانه مالیاتی کشور را وسیله ای برای تعدیل ثروت، تشویق تولید، پشتیبانی از صنایع و فرآورده های داخلی وافزایش سرمایه گذاری درامورتولیدی وخدماتی می دانیم.
بند 3- اقتصاد بر پايه توليد:
قدرت اقتصادی کشوربرپایه قدرت تولید آن استواراست. بي توجهي به سرمایه گذاری درابزار تولید، باعث زوال صنعتی وناتوانی اقتصادی کشور می شود. جبهه ملی ایران براين باوراست که درآمد کشور از فروش ذخيره هاي طبيعي ملي، مانند نفت و گاز، باید در ابزار تولید سرمایه ای با فناوری روز هزینه گردد. دولت باید از راه وضع قانونهای مساعد، سرمایه گذاری در صنعت و فعالیتهای تولیدی را، بویژه در صنایعي كه ازبرتری رقابتی بيشتري برخوردار هستند، تشویق نماید.
بند 4- رشد اقتصادي بر پايه صادرات:
معیارتوان صنعتی کشور، حضور ورقابت موفقیت آمیز در بازارهای جهانی بر پایه مزیتهای نسبی، طبیعی و اکتسابی است. دولت موظف است که کلیه توان و سیاستهای اقتصادی داخلی و بازرگانی خارجی خود را برای توسعه صادرات کالا و خدمات و بهبود شرایط رقابتی بکار برد. رفع جنبه هاي بازدارنده توسعه صادرات كشور و برنامه ريزي همه جانبه براي دستيابي به تراز مثبت دربازرگاني بين المللي، از جمله هدفهاي بنيادين جبهه ملي ايران در برنامه هاي كلان اقتصادي بشمار مي رود.
بند 5- سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز:
نفت و گاز كه حدود ده درصد توليد ناخالص ملي را تشكيل ميدهد، هشتاد درصد درآمد ارزي كشور را فراهم مي سازد. نياز دولتها به درآمد نفت، بويژه براي تامين بودجه جاري، سبب شده كه بخش بسيار ناچيزي ازحدود ششسد ميليارد دلار درآمدهاي ارزي نفتي در سالهاي پس از انقلاب 57، در خود صنعت نفت و گاز، بويژه، در صنايع پايين دست و توليد فرآورده هاي برتر، مانند پالایشگاهها و صنایع پتروشیمی، سرمايه گذاري شود.
جبهه ملي ايران معتقداست كه براي تقويت و گسترش صنعت نفت و گاز، كه شاهرگ زندگي اقتصادي كشور است، بايد در اين صنعت سرمايه گذاري شود. استقلال شركت ملي نفت ايران وعملكرد آن بصورت يك شركت نفتي بزرگ بين المللي و پرهيز ازفروش نفت خام، نقش ارزنده اي درايجاد تنوع صنعتي ونيزتغييرتركيب صادرات و ايجاد اشتغال خواهد داشت.
بند 6- سرمایه گذاری در تولید انرژی:
انرژی یکی ازمهمترین نیازهای یک کشور در حال توسعه اقتصادی است و ایران بایستی از همه امکانات و منابع انرژی خود، از جمله گاز، آب، خورشید، باد و غیره، در تولید برق بهره برداری کند و نه تنها خود کفا بلکه صادرکننده باشد. کاربرد انرژی هسته ای برای متنوع کردن منابع انرژی و بهره مندی از دانش و تکنولوژی مربوط در تولید برق و صناع دیگر ضروری است.
افزون بر افزایش تولید انرژی، بایستی از اتلاف آن جلوگیری کرد. از جمله اقدامات ضروری در این راستا، بهبود استاندارد مصرف سوخت در وسائط نقلیه و ساماندهی ترافیک شهری است.
بند 7- حفظ و سرمايه گذاري درآمد ارزي مازاد:
وابستگي نوددرصدي درآمدهاي ارزي كشور به صادرات نفت و گاز از يكسو، و كنترل و پيش بيني ناپذيري بهاي نفت دربازارهاي جهاني از سوي ديگر، مديريت ذخيره ارزي را امري حساس و حياتي براي حفظ سلامت اقتصادي كشور كرده است. ايجاد صندوق ذخيره و سرمايه گذاري مازاد بر بودجه درآمد نفتي، پيشينه اي سي ساله در كشورهاي نفت خيز دارد. اين منابع بايد با مديريتي آگاه صرف سرمايه گذاري هاي ضروری، سودمند و سودآور گردد تا در زمان سقوط قيمتها، پشتوانه اي براي اقتصاد كشور باشند. درآمد سالانه اينگونه اندوخته ها و سرمايه گذاري ها، خود به منبع درآمد ارزي قابل ملاحظه اي تبديل خواهند شد.
جبهه ملي ايران باور دارد كه شناخت، محاسبه و مديريت مازاد بودجه درآمدهاي ارزي نفتي بايد زير نظارت و مديريت مجلس شوراي ملي، نهادهاي مدني بخش خصوصي و ديوان محاسبات قرار گيرد و برداشت از اين حسابها و ذخيره ها در شرايط اضطراري بايد برپايه ضوابط قانوني و با آگاهي همگان باشد.
بند 8- توسعه كشاورزي:
توسعه کشاورزی، دامداری، و صنایع تبدیلی مربوط، ازمهمترین و بنیادی ترین ارکان قدرت و استقلال اقتصادی کشور می باشد. توجه به نقش بسیار مهم کشاورزی در تامین غذای مردم کشور و مواد خام برای صنایع تبدیلی و پايين دست و درنتیجه، افزایش فزاینده سطح اشتغال و رفاه همگانی، از ارکان سیاست اقتصادی جبهه ملی ایران است. حفظ و تقویت واحدهای کشاورزی در روستاها، نوین سازی ابزارکشاورزی و رساندن کلیه خدمات رفاهی، آموزشی وارتباطی و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای همه روستاها جهت توسعه اقتصادی روستاها و بهبود کیفیت زندگی در راستای كاهش روند مهاجرت به شهرها بخش مهمی از سیاست ما را تشکیل می دهد.
دولت بايد همه فرآورده هاي راهبردي كشاورزي و دامي را در برابر همه حوادث و فقدان بازار فروش تضمين كند.
بند 9- توسعه راه و ترابري:
كشور ما از لحاظ ميزان راه، راه آهن، بندر و فرودگاه يكي ازعقب افتاده ترين كشورهاي جهان است و بدون گسترش آنها كه شاهرگهای توسعه اقتصادي بشمار مي آيند، امكان توسعه ناوگان هاي ترابري زميني، دريايي و هوايي كشور وجود ندارد.
از آنجا که توسعه اقتصادی به امکانات جابجایی کالا و نیروی انسانی نیازدارد، ما برآنيم كه گسترش راههاي زميني و ريلي كشور را تا حد استانداردهای جهاني در الويت برنامه گسترش اقتصادي قرار دهيم، بندرها و فرودگاههاي كشور را با استانداردهاي جهاني بازسازي و تجهيز كنيم و به ايجاد و گسترش صنايع توليدي وسائط ترابري، اعم از خودروهاي باركش و قطار تا كشتي و هواپيما بپردازيم.
بند 10- بهره برداري از منابع طبيعي:
ایران یکی از غنی ترین کشورهای جهان در ذخایر طبیعی است، و این ذخایر که میتواند عمده ترین پیشرانه تولید و صنعت در کشور و، درنتیجه، اشتغال وقدرت اقتصادی باشد، بعلت بی توجهی وبی کفایتی دولتها، بصورت فعاليتی متروک و عقب افتاده باقی مانده است. مابرآنیم که برای بهره برداری ازاین ثروت خدادادی درراستای تامین مواد اولیه صنایع و رشد صنعتی، برنامه ریزی موثری انجام دهیم و با تشویق صنایع تبدیلی و بالادست و کاهش وابستگی به مواد اولیه وارداتی، هزینه تولید فرآورده های ایرانی را کاهش و توان رقابتی آنها را در بازارهای جهانی افزایش دهیم.
برخورد درست با منابع طبیعی ملی و بهره برداری از آنها از مسائل بنیادی است، و درآمد بهره برداری ازمنابع طبیعی غیرقابل جانشینی باید عمدتاً برای سرمایه گذاری دربخش تولید بکار رود. منابع نفت و گاز کشور که درحال حاضر عمده ترین ثروت ملی بشمار میروند، باید با توجه به حقوق نسلهای آینده، بجای فروش بصورت خام، برای تغذیه صنایع پایین دست، و درآمد آن برای سرمایه گذاری درطرحهای عمرانی زیربنایی و ابزار سرمایه ای بکار رود تا زمینه های تولید و اشتغال در کشور گسترش یابد.
بند 11- ايجاد اشتغال سازنده:
مهمترين وظيفه يك دولت ملي ايجاد اشتغال براي همه شهرونداني است كه توان و خواست اشتغال به كار سازنده را داشته باشند. سياست اشتغال زايي دولت نبايد از راه گسترش سامانه دولت يا سازمانهاي موازي و غيرضروري و هزينه بودجه ملي باشد، بلكه سياست دولت بايد ايجاد شرايط مناسب، فرصتها و تسهيلات لازم براي رونق دادن به فعاليت هاي صنعتی، كشاورزي و خدماتي بخش خصوصي و تلاش براي ورود به بازارهاي جهاني باشد.
بند 12- سازمان بازرگاني جهاني:
جبهه ملي ايران بر اين باور است كه عضويت در سازمان بازرگاني جهاني، كه داراي بيش از 150 عضو و 90 درصد دادوستدهاي بين المللي است، اقتصاد ايران را از تكروي و انزوا رها ميسازد، درهاي رقابت را در مقياس جهاني بروي اقتصاد باز مي كند و موجبات رشد اقتصادي و گسترش صادرات، جهانگردي و اشتغال كليه عوامل توليد را در كشور فراهم مي سازد. پيوستن به اقتصاد جهاني براي يك اقتصاد بسته مانند ايران، در كوتاه مدت تعديل هايي را در كليه بخشها ضروري خواهد ساخت. وظيفه دولت و سامانه اقتصادي و سياسي جامعه است كه هزينه هاي اين تعديل هاي كوتاه مدت را بپردازد و، بويژه، با بازآموزي و جابجايي نيروي كار و پرداخت غرامت و ايجاد تمهيدات ايمني، اثرات پيوستن به سازمان بازرگاني جهاني را برروي نيروي كار وخانواده هاي آنهابه كمينه برساند. افزايش كارآيي وكاهش شديد سطح قيمتهاي ناشي از پيوستن، از يكسو دستمزدها را افزايش مي دهد و، از سوي ديگر، به كاهش هزينه هاي زندگي كمك مي كند.
بند 13- استقلال نظام پولي و حفظ ارزش پول ملي:
وظيفه اصلي هر بانك مركزي، تامين مناسب نياز نقدينگي در اقتصاد جامعه بدون ايجاد فشارهاي تورمي يا كاهش ارزش پول ملي است. استقلال بانك مركزي از قوه اجرايي در اتخاذ سياستهاي پولي، كليد موفقيت در مبارزه با تورم و حفظ ارزش پول ملي و در نتيجه، حفظ قدرت خريد خانوار و جلوگيري از اختلافهای شديد طبقاتي و پيآمدهاي ناهنجار آن است.
جبهه ملي ايران بر اين باور است كه رییس بانك مركزي بايد از میان شخصیت های متخصص و معتبر اقتصادی و مالی با پيشنهاد رييس جمهور و تاييد مجلس شوراي ملي برای مدت معین منصوب شود. رييس بانك مركزي بايد مستقیما به مجلس و مردم پاسخگو باشد.
بند 14- پاسداري از محيط زيست:
حفظ شادابي و سرزندگي محيط زيست، خميرمايه بقاء و زندگي انسان و از عوامل نخستيني توسعه و رشد اقتصادي است. محيط زيست با همه گوناگوني آن، سرمايه ملي ميان- نسلي است و هر نسل از باشندگان يك محيط زيست وظيفه دار حفظ و بالندگي و بهبود مجموعه زيست محيطي خود مي باشد. پاكيزگي آب، خاك و هوا، حفظ تنوع گياهي و جانوري، محافظت از ويژگيهاي طبيعي و ژنتيك گونه های جانداران، حتا ميكروسكوپي، يك وظيفه ملي است.
جبهه ملي ايران خود را متعهد به بهبود و سرزندگي كليه عوامل زيست محيطي مردم ايران مي داند. بيابانها، كويرها، كوه ها، جنگل ها، دریاها، دریاچه ها، تالاب ها، رودخانه ها و درياكنارها با همه موجودات و ويژگي هاي طبيعي آن بايد، افزون بر زيبايي و پاكيزگي، نگهداري وباززنده سازي و در راستاي تامين زندگي سعادتمندانه و سرزنده نسل هاي پي در پي مردم ايران مورد پشتيباني قرار گيرد.
شرايط جغرافيايي ايران، وجود كويرهاي گسترده و گسترش بيابان زايي، كمبود بارش هاي آسماني و پراكندگي آن، فشار سنگين شمار دام بر روي چراگاهها، بهره برداريهاي ناكارشناسانه و قاچاق چوب ازجنگلها، بي توجهي به حفاظت از خاك، آبخيزداري و بسياري موارد ديگر، جملگي محيط زيست ايران را درشرايط شكننده اي قرار داده است. بنابراين، تلاش براي نگهداري و بهره برداري هوشمندانه از منابع آب، جلوگيري از پيشرفت شنهاي روان، بيابان زدايي، جلوگيري از فرسايش خاك، آلاينده هاي شيميايي و دوده سوخت، تلاش براي باززنده سازي جنگلها و حيات وحش، يك ضرورت بنيادين ملي بشمار مي رود. از اينرو، طرحهاي كارشناسي زيست محيطي، شاخه عمده اي از كارهاي زيرساختي كشور تلقي مي شود كه جبهه ملي اعتبارهاي درخور را به آن اختصاص خواهد داد تا، همزمان با حفاظت گسترده از محيط زيست، از ديد اشتغال زايي نيز شمار بزرگي از بيكاران كشور به اين بخش جلب و بكار گماشته شوند.
افزون بر آن، تولید خودروهای زیر استاندارد، نبود مقررات لازم برای انطباق همه خودروها با استانداردهای زیست محیطی، سوء مدیریت ترافیک در شهرها و کمبود وسائط جابجایی همگانی باعث آلودگی هوا و آسیبهای زیستی در همه شهرهای کشور شده که، جبهه ملی ایران، با یک برنامه کارشناس شده همه جانبه به اصلاح و بهبود این مسئله خواهد پرداخت.
بند 15- جهانگردي:
ايران يكي از تاريخي ترين و ديدني ترين كشورهاي جهان است و آثار پر ارزش فرهنگي، هنري، معماري و تاريخي مي تواند، نه تنها عامل معرفي و توسعه فرهنگي كشور باشد، بلكه بايد به آنها بعنوان يك منبع بزرگ درآمد ملي نگريست كه مي تواند با درآمد فروش نفت برابري كند. افزون بر آنها، بهره برداري درست از شرايط اقليمي و اكوسيستم كشور براي ايجاد تنوع در جاذبه هاي توريستي و رفع رفتارهاي بازدارنده مبتني بر جنبه هاي ارزشي خاص كه صنعت جهانگردي ما را دچار ركود كرده، از هدفهاي ما مي باشد. دولت بايد موجبات سرمايه گذاري، گسترش وروزآمد سازي صنعت ايرانگردي و جهانگردي را با تشويق به افزايش امكانات در سراسر كشور فراهم آورد و با تبليغ و معرفي جاذبه هاي توريستي ايران به مردم ديگر كشورهاي جهان، شرايط مطلوب و لازم براي ايجاد تحرك و موجبات رشد اين صنعت فرهنگ ساز و پردرآمد را فراهم آورد.
با توجه به اهميت جهانگردي در جهان و پذيرش آن در همه جوامع بشري، در هيچ شرايطي نمي توان درهاي كشور را به روي جهانگردان، حتا براي كوتاه مدت، بست. افزون بر آن، اهميت جنبه اقتصادي صنعت جهانگردي در افزايش توليد داخلي، توزيع درآمد، اشتغال زايي، رشد كمي وكيفي صنايع دستي و توليدات هنري، ايجاب مي كند كه با آن برخوردي آگاهانه و اصولي داشت. ما بر آن هستيم كه در برنامه ريزي بنيادي و زيرساختي كشور، توسعه قطب هاي جهانگردي و ايجاد تاسيسات و تسهیلات وابسته به آن را با تخصيص اعتبارها و مشوق هاي لازم در دستور كار قرار دهيم. همزمان، همه قانونهاي دست و پاگيري را كه عامل اصلي ركود اين صنعت مهم در كشور شده، بايد از پيش برداريم. بدیهی است كه رشد صنعت جهانگردي با فضاي بسته و تحميلي هيچگاه همخواني نداشته است.
