«... برخورداري از سوخت هسته‌اي حق مسلم ماست...». البته چنين است؛ اين شعار پرسروصداي حاكمان، به راستي حق مسلم ملت ايران است. اما ملت ايران حقوق مسلم ديگري هم دارد كه دستيابي به انرژي هسته اي يكي از آنهاست. دولت ايران قرارداد NPT را امضا كرده است و به موجب آن هر دولت و ملتي حق دارد كه فعاليت‌هاي هسته‌اي صلح‌آميز داشته مي‌باشد. ملت ايران از سي سال پيش، ميلياردها دلار براي تأسيس نيروگاه هسته‌اي بوشهر و دارخوين (خوزستان) هزينه كرده و مورد غارت و تجاوز غرب و شرق (آمريكا، آلمان، فرانسه، ژاپن، شوروي سابق و روسيه كنوني) و عراق و حتي پاكستان قرار گرفته است. اما با كمال تأسف همه اين هزينه‌ها و سرمايه‌گزاري‌هاي ملي، امروزه در معرض تهديد به فنا قرار گرفته است مگر آنكه تدبيري اصولي انديشيده شود، تدبيري هوشيارانه و حاوي شناخت زمانه و فضاي واقعي جهاني.
در دنياي امروز گاه ممكن است پافشاري انحصاري بر يك حق مسلم، پيامدها و خسارت‌هاي ديگر ملي را در پي داشته باشد كه پرهيز از آنها هم حق مسلم اين ملت مظلوم مي‌باشد. خواست و اراده گروه يا جناحي از حاكميت دستيابي بر چرخه سوخت هسته‌اي، امروزه نياز به رعايت برخي مباني در سياست داخلي و توجه به اصولي در سياست خارجي كشور دارد. به عبارتي، رعايت دموكراسي و حقوق بشر در داخل، كه به وسيلة حاكميتي ملي و مردم‌گرا، برقرار مي‌شود پيش‌شرط تحقق حق مسلم انرژي هسته‌اي ما است. اين روش حكومت (دموكراسي) علائم و لوازمي دارد كه عمده آن عبارت است از حق حرف زدن و ابراز عقيده و اجتماعات مسالمت‌آميز و نقدخالي از ترس و دغدغه مردم از مواضع و رفتار و كردار حاكمان صاحب قدرت و نيز حق شركت در انتخاباتي واقعاً آزاد و بدون گزينش حاكمان مستولي بر كرسي قدرت.
حكومتي كه در داخل براي اتخاذ سياست‌ها وعملكردهاي خود، راه كسب نظر و اقناع مردمان حكومت‌شده را مي‌پويد و از اعمال زور و كاربرد تهديد و فشار و قدرت‌نمايي مي‌پرهيزد چهره‌اي بيروني مي‌يابد كه از اقتدار‌گرايي جهاني و زورمداري و گسترش‌طلبي و كشورگشايي خالي است و لذا مورد اعتماد ملل و دول جهاني قرار مي‌گيرد.
در راستاي حقايق فوق نكاتي قابل تأمل و تذكر داريم كه در زير مي‌آيند:
1 _ ملت ايران، با بيش از هفتاد ميليون جمعيت و سابقه فرهنگي و تمدني چندهزار ساله كه در تاريخ خود، هم افتخاراتي داشته و هم جنگ‌ها و صدمات فراواني ديده، تا اينكه با نهضتي يكصدساله راه خويشتن‌يابي و بيداري سياسي و حاكميت ملي و آزادي و عدالت پوييده و سرانجام در پرتو انقلابي به منظور دستيابي به آزادي‌هاي اساسي... در سي ساله اخير با هزينه‌هاي انساني و مادي عظيمي كه به پاي آن ريخته است، و جنگي بي‌سابقه و متجاوزانه و تمام‌عيار را كه تحمل كرده و قرباني‌هاي عزيزي كه در راه آن داده است و گريزناپذير به يك نوع جهان‌بيني عقلي و درك و بينش و احساس مسئوليت ملي وسيعي دست يافته است. آيا اين چنين ملتي امروزه حق ندارد كه در يك درگيري عظيم حياتي كه به هست و نيست آن مربوط مي‌شود مورد مشورت و كسب نظر قرار گيرد؟ و دست و دهان‌بسته به يك تحريم و احياناً جنگ مخرب و نابودكننده كشيده نشود؟ آيا حق مسلم اين ملت نيست كه در اين قضيه اظهار نظر و ابراز موضعي بنمايد؟!
2_ اين ملت بر اساس اصول مندرج در منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق‌هاي حقوق مدني و سياسي از يك سو و بر حسب اصولي بسيار صريح و مؤكد در قانون اساسي (من‌جمله اصول 3 تا 39) از سويي ديگر، حقوق بشري و شهروندي متعددي دارد. آيا اين اصول، حق مسلم ملت ايران نيستند كه بايد از سوي حاكمان محترم شمرده و پاسداري بشوند؟
3_ اين ملت به پشتوانة استعدادهاي كم‌نظير و انساني و فداكاري‌هاي يكصدساله خود و شهداي بزرگواري كه تقديم كرده است و به اتكاء منابع عظيم طبيعي و سرمايه‌هاي مادي و تمدن و فرهنگ چندهزار ساله خود حق دارد كه در رديف ملت‌هاي مترقي و برخوردار از اقتصاد و اقتدار و منزلت جهاني شايسته قرار داشته باشد. نه آن كه به رغم صدها ميليارد دلار درآمد نفت و گاز و نزديك به سي سال تبليغات پرتنش در منطقه و جهان و هزاران وعده و وعيد زيبا اما غيرممكن در ميان كشورهاي عقب‌مانده منطقه و جهان قرار گيرد. اين ملت حق دارد كه خواهان مديريتي علم محور و كارآمد و مآل‌انديش و واقع‌نگر باشد. اينها، يعني توسعه و پيشرفت و اقتدار و منزلت جهاني، حق مسلم ما است كه حاكميت وظيفه تحقق و پاسداري از آن را دارد. آيا اين ملت حق ندارد كه تحقق اين حق مسلم و در عين حال صلاحيت لازم را از حاكمان بخواهد؟
4_ اين ملت، پس از تجربه انقلاب و جنگ تحميلي و ويرانگر هشت ساله حق دارد كه ديگر جنگ نخواهد و از هر گونه ماجراجويي و قدرت‌نمايي و تحريك جهان به خصومت يا سوءظن نسبت به «خود» پرهيز كند زيرا كه جنگ و تنش با ديگران، هيچ ملتي را به سعادت نهايي نرسانده؛ بخصوص ملت بي‌يار و ياوري چون ملت ايران كه همواره از سوي قدرتهاي خارجي و داخلي مورد تجاوز و تعدي و استثمار و غارت قرار داشته است. آيا اين حق مسلم ما نيست كه از جنگ و تحميل تخريب سرمايه‌هاي وطني‌مان، به هر قيمت، بجز قيمت شرافت و انسانيت و آزادي خود پرهيز و جلوگيري كنيم؟
5_ اين ملت حق دارد كه سرمايه‌هاي مادي و انساني و تجارب تاريخي، علمي و اقتصادي و اجرايي خود را حفاظت و حراست نموده و همواره از آن براي پيشرفت و سعادت ملي و سلامت فعاليت‌هاي اقتصادي و سياسي و اجتماعي خود بهره‌برداري كند، نه آنكه به بهانه‌هايي از قبيل جوانگرايي همه نيروهاي مجرّب ملي را كه سرمايه انساني او هستند به دور بريزد و يا اين نيروها را وادار به مهاجرت يا تحمل فقر و محروميت بنمايد. آيا اين حق مسلم اين ملت نيست كه همة نيروها و شخصيت‌ها، هر چه بيشتر استفاده بهينه همراه با قدرداني و كسب رضايت آنها بنمايد؟
6_ اين ملت برغم درآمدهاي عظيم نفتي و منابع مادي حق دارد كه از عدالت اجتماعي و عدم شكاف طبقاتي عميق و وسيع و نيز فضاي اجتماعي امن و آرامش‌بخش و خالي از تنش كه همگي تحت عنوان مقولة «رفاه عمومي» طبقه‌بندي مي‌شوند، برخوردار باشد. نه آنكه در تحت شرايط عدم امنيت سياسي، اجتماعي و اقتصادي، بخش اعظم منابع مالي كشور به صورت اندوخته‌هاي مالي عظيم و بي‌سابقه افراد و گروه‌هايي خاص درآيد. مسلماً اين نيز حق مسلمي است كه در صورت استمرار فضاي امنيتي _ نظامي كنوني به نام «مقابله با آمريكا» مخدوش و منهدم مي‌شود. آيا دفاع از اين حق، حق مسلم ملت ايران نيست؟
7_ شرط پيشرفت و توسعه متوازن، رشد مجموعه صنايع و حِرَف مي‌باشد نه فقط رشد صنايع نظامي و هسته‌اي كه همگي در انحصار دولت است و در كنترل قشر خاصي قرار دارد. اين گونه تمركز رشد صنعتي در صنايع نظامي و اقتصاد جنگي، مانع رشد صنعت و اقتصاد كشور مي‌گردد. و در عوض موجب گسترش و سلطة دولت و دولت‌مداري پنهان از ديد و نظارت و مراقبت مردم مي‌شود.
بايد توجه داشت كه دانش تهيه سوخت هسته‌اي همانند ديگر دانش‌ها نبايد در مدار بسته و خارج از فضاي دانشگاه‌ها و مراكز علمي و تحقيقاتي شكل بگيرد. چنين نگاهي به دانش سوخت هسته‌اي نگران‌كننده است. اگر چنين درايتي وجود داشت، هم‌اكنون ما هم، چون برزيل و آفريقاي جنوبي يا هند و چين به چرخه سوخت هسته‌اي دست‌يافته بوديم. اما به واسطة اِعمال نگاه امنيتي به چرخة سوخت هسته‌اي نه فقط توفيق رسيدن به رشد معقول در اين دانش را نيافته‌ايم بلكه در ابعاد اقتصادي و اجتماعي توسعه متوازن نيز عقب مانده‌ايم و همه كس مي‌داند كه دستيابي به توسعه متوازن در همه شاخه‌هاي اقتصادي _ اجتماعي است كه حق مسلم و بلاترديد ملت ايران، با ويژگي‌ها و امكانات ياد شده، مي‌باشد.
اما مورد نگران‌كننده در دانش سوخت هسته‌اي ايران اين است كه اين تكنولوژي در اختيار برخي از جريانات خودكامه قرار بگيرد و در نتيجه؛ اين دانش، وسيلة اعمال فشار داخلي براي محو كردن آزادي و رفاه مردم شود و همچنين به عنوان مسير حفاظتي جرياني خاص در برابر فشارهاي خارجي خود را علم كند؛ در اين صورت تكنولوژي كه فلسفه آن در خدمت رفاه و آسايش مردم بودن است، موضوعيت خود را از دست مي‌دهد و با حقوق مسلم مردم در تعارض قرار مي‌گيرد.
8 _ تمام فعاليت‌هاي اقتصادي، سياسي، نظامي، تبليغاتي حاكميت بايد مشمول و مورد تحليل هزينه _ فايده قرار گيرند و هر ساله گزارش صادقانه و شفاف و خالي از تبليغات آن به استحضار ملت برسد. اين حق مسلم و بلاترديد ملت ايران يعني صاحب حقيقي همه مملكت مي‌باشد كه طي پنجاه سال گذشته، همواره با تبليغات حاكميت‌ها، دلخوش به پيشرفت و ترقي و اقتدار و منزلت شده و پس از چند سال يكباره با خلاف آن مواجه گرديده است. آيا حق مسلم اين ملت با فرهنگ و تمدن چندين هزار ساله نيست كه خواستار سلامت و صحت امور مديريت كلان كشور باشد و به علت طلب و تعقيب اين حق خود تحت تعقيب و تهديد و سركوب و انواع اتهامات قرار نگيرد؟
9_ منافع و مصالح ملي ما حكم مي‌كند كه تمامي حقوق مسلم ملت و دولت كه در بالا بدان اشاره شد، در قالب و چارچوب تعريف‌شده‌اي مورد توجه و تعهد و پي‌گيري و ارزش‌يابي قرار بگيرد، نه يك حق خاص. سياست‌ورزي ملي حكم مي‌كند كه به خاطر يك حق (ولو مسلم) طوري عمل نشود كه ساير حقوق مسلم ملت قرباني يك حق مسلم شود. چنين معامله‌اي، نتيجه‌اي جز خسارت براي كل ملت و دولت نخواهد داشت.
10_ خواست و آرزوي ملت ايران كه صاحبان حقيقي اين سرزمين هستند، رعايت و تحقق مجموعه حقوق مسلمشان از سوي حاكمان مي‌باشد. اين مجموعة حقوق مسلم كه صورت بسته يا مجموعه‌اي تفكيك‌ناپذير را دارد، همانا مجموعة «منافع و مصالح ملي» نام دارد. حقوق مسلم ملت در چارچوب بستر منافع ملي معنا و مفهوم مي‌يابند.
عدم توجه به اين خواست و حقوق مسلم اين ملت كه خواهان دموكراسي و رفاه نسبي در داخل و تنش‌زدايي در منطقه و صلح‌خواهي در جهان است، ظلمي مضاعف در حق اين ملت زجركشيده است. عواقب خواسته و ناخواسته سياست‌هاي تنش‌آفرين و قدرت‌نمايانه كه بيشتر گريبان مردم را مي‌گيرد، در كارنامه حاكمان ثبت مي‌شود و بي‌گمان همين كارنامه‌ها و اعمال است كه مورد قضاوت تاريخ و نسل‌هاي آينده قرار مي‌گيرد نه شعارها و سخنان آنان. از تجربه و سرنوشت حكومت‌هايي كه از گذشته پند نگرفته و ملت خود را دچار مشكلات عديده كردند پند بگيريم.
11_ دولت و طبقه حاكمه آمريكا، فعلاً يك امپراتوري اقتدارگراست كه همه جريانات جهان را در چارچوب منافع و مصالح خود مي‌بيند و هيچ انديشمند جهان‌شناس و واجد ژرف‌نگري در كوران‌هاي اقتصادي، سياسي، نظامي و تبليغاتي جهان معاصر، نمي‌تواند منكر اين واقعيت، اگر چه تلخ، گردد.
گو اينكه نظام بين‌المللي ظاهراً بر مبناي اصل حقوقي برابري حاكميت كشورها اعم از بزرگ و كوچك پيش‌بيني شده است، ولي در عمل بر اساس سلسله مراتب قدرت‌ها نظم و نسق يافته است كه تجلي واقعي آن نه تنها در يكتا اركان تصميم‌گيري سازمان ملل يعني شوراي امنيت، بلكه در محدوده گروه هشت (8) و سازمان توسعه و همكاري اقتصادي و غيره مشهود مي‌باشد. به همين جهت دولت‌هاي واقع‌نگر بر آن هستند كه در روابط و تعاملات بين‌المللي ضمن تأكيد بر رعايت اصل رقابت مسالمت‌آميز راه همسويي با منافع يكديگر را در پيش گيرند.. بدون ترديد اين امر در نظام تك‌قطبي حاضر نيز واقعيت جدي‌تري دارد. چنان‌كه قدرت‌هايي چون اتحاديه اروپا، ژاپن، روسيه، چين، هند و غيره در عين آنكه در برخي مسائل سياسي و اقتصادي اختلاف نظر جدي با آمريكا دارند ولي همواره بر آن‌اند كه برخورد با مسائل مذكور به نحوي صورت گيرد كه به روابط و تعاملات گسترده تجاري و اقتصادي آنها با آمريكا خلل اساسي وارد نشود. به ديگر سخن، در تعارضات فيمابين، ضمن موضع‌گيري‌هاي حساب‌شده ملاحظاتي را نيز در قبال آمريكا رعايت مي‌نمايند. حتي در چنين شرايطي چه بسا ممكن است در پرتو حوادث و رويدادهاي پيش آمده بين منافع يك قدرت سلطه‌گر و مهاجم با دولتي كه در تعارض و دشمني ديرينه با آن بوده نوعي همسويي منافع و مصالح پديدار گردد. چنان كه بعد از 11 سپتامبر اقدامات آمريكا در افغانستان و عراق و سركوبي خيزش رو به گسترش بنيادگرايي همسويي خاصي با منافع ملي ايران داشت. بديهي است اگر سياست خارجي كشوري مبتني بر جهان‌بيني واقع‌گرايانه و منافع ملي تنظيم شده باشد بر آن خواهد بود كه از فرصت‌هاي پيش آمده جهت پيشبرد منافع ملي و در عين حال حل معضلات فيمابين استفاده بهينه نمايد. حال اگر دولت مزبور رويه دوگانه و در ضمن متعارضي را در پيش گرفته و بر مباني ارزشي مغاير با منافع ملي خود پاي كوبد، بي‌شك فرصت‌هاي مورد بحث به تهديدات جديد تبديل گشته و بر تعارضات قبلي سربار مي‌شود كه فرآيندهاي نگران‌كننده خاص خود را در پي خواهد داشت.
12- از سوي ديگر دست‌آوردهاي نسبي در زمينه تكنولوژي هسته‌اي گو اينكه انتظار مي‌رفت در مذاكرات نتايج مطلوب‌تري داشته باشد ولي درباره فرآيند اقتصادي و سياسي آن نبايد راه مبالغه را در پيش گرفت. از طرف ديگر درباره مشكلات و ناكامي‌هاي طرف مقابل در عراق نيز نبايد دچار نتيجه‌گيري‌هاي افراط‌گرايانه شد و فرآيند ارجاع مسئله به شوراي امنيت را ناچيز شمرد. گو اين كه به نظر مي‌رسد قطعنامه شوراي امنيت ظاهراً معطوف به منع هرگونه تعاملات در رابطه با تكنولوژي هسته‌اي و موشك‌هاي بالستيك و همچنين منع صدور ويزا در رابطه با افراد و متخصصين فعال در اين دو عرصه و بلــوكه كردن دارايي‌هاي مربوط به آن مي‌باشد، ولي بايد توجه داشت چنان كه از قرائن و شواهد مشاهده مي‌شود مسئله به همين جا ختم نخواهد شد. در صورتي كه تحريم‌هاي اعمال شده به نتايج مورد نظر نرسد، مسئله به تدريج روند پلكاني را در پيش خواهد گرفت. طرف مقابل به استناد شكست راه‌حل‌هاي مسالمت‌آميز برآن خواهد شد در جهت بسيج جامعه بين‌الملل و آماده كردن افكار داخلي خود به منظور اتخاذ تصميمات و اقدامات شديدتر از محدوده ماده 41 منشور گام بردارد كه به نوبه خود فرآيند فاجعه‌باري را در پي خواهد داشت. به همين جهت اعلام اعزام ناوگان گسترده به منطقه خليج‌فارس را بايد در اين رابطه و فراتر از يك تهديد سياسي – نظامي تلقي نمود.
***
اينها قسمتي از نظر و خواست و آرزوي ملت ايران است. اگر اين مجموعه حقوق مسلم و نه فقط يك حق معين مورد بي‌اعتنايي و حرمت‌شكني و تعدي قرار گيرد، سعادت و رضايت ملت و امنيت آن مورد ترديد و تزلزل قرار خواهد گرفت.
از آنجا كه حاكمان اقتدارگراي تاريخ، همواره بقاء و دوام و دولت خود را در سركوب و تحقير نيروهاي تذكردهنده يا منتقد مي‌بينند، به بي اعتنايي نسبت به افكار عمومي ادامه مي‌دهند و اصرار مي‌ورزند. و همين موضع‌گيري حاكمان قدرتمند نسبت به توده شهروندان خاموش يا نخبگان ناصح يا منتقدان دلسوز ملت و مملكت است كه بر يأس مردمان و هرگونه اصلاح يا بهبود مسالمت‌آميز امور مي‌افزايد و اين يأس را متراكم مي‌سازد.
بر سرآن نيستيم كه با مشاهده رفتارهاي غيرقانوني يا اقتدارطلبانه حاكمان وقت، جوّآفريني و مقابله به مثل نماييم و اين را در شرايط و تنگناي تاريخي كنوني، نه مطلوب مي‌دانيم و نه مصلحت ملت و مملكتي كه در معرض تحريم‌ها و حملات خارجي و امحاء سرمايه‌هاي مادي و انساني بسيار قرار دارد. دغدغة ما در اين روزگار، تنها بقا و تماميت ايران‌زمين و ارتقاي مادي و معنوي ملت ايران و منزلت و جايگاه شايسته اين ملت كهنسال ستمكشيده در جهان پرتلاطم حاضر است.
