شايد بيان اين واقيعت كه كشور ما ايران به عنوان يك كل جغرافيائي ــ سياسي تا كنون با تمام تلاش و مبارزات صد ساله از انقلاب مشروطيت به اين طرف هنوز فاقد يك پروژه سياسي فراگير ملي مي باشد تكراري است ، اما مادام كه جامعه سياسي ايران به اين هدف ملي دست نبافته ، تنها با تكرار و پافشاري بر اين نقص و كمبود و با يك سازماندهي و تلاش جمعي ، خردمندانه و دمكراتيك ، مي توان به اين هدف مهم رسيد .
از انقلاب مشروطيت ما شاهد حضور نيروها و نحله هاي سياسي اي هستيم كه تاحال حاضر به حيات خود ادامه داده و تا آينده قابل پيشبيني هم در زند گي سياسي ما نقش بازي خواهند كرد . از آنزمان تاكنون چهار خانواده سياسي ، ملي گرا ، چپ ، مذهبي و سلطنت طلب ، كه در تمامي حوادث و رويدادهاي سياسي قرن گذشته ، هر يك به فراخور وزن و نيروي خود در زمانهاي مختلف شركت داشته و تاثير گذار بوده اند ، شكل گرفتند . به اين چهار خانواده بايد يك عضو ديگر ، يعني نيروهاي ملي ــ قومي ، كه بعد از جنگ جهاني دوم شكل گرفته ، به عنوان نحله سياسي ي غير قابل چشم پوشي و اصلي جامعه ، اضافه كرد .
رابطه اين چند نحله سياسي در طي اين مدت ، صرف نظر از همكاري و همسوئي هاي موقتي و تاكتيكي دو جانبه و يا چند جانبه ، كه آنهم نه بر اساس توافقات دمكراتيك و با هدف استقرار دمكراسي ، بلكه براين اساس بوده تا با جمع آوري نيرو ، توان لازم را براي بزير كشيدن فدرت حاكم پيدا كنند، همواره خصمانه و خونين بوده و طرفين تا سر حد نابودي و حذف غير خود پيش رفته اند .
بعد از انقلاب مشروطيت كه به تشكيل مجلس شوراي ملي و تصويب قانون اساسي مترقي منجر شد ، استبداد پادشاهي مواضع مهمي را از دست داد و آزاديخواهان توانستند جامعه را گام ها به سوي دمكراسي و تجدد سوق دهند !
اما اين روند تحت تاثير عوامل بين المللي و داخلي نه تنها نتوانست در جامعه نهادينه شود بلكه با روي كار آمدن رضا شاه و استقرار مجدد ديكتاتوري متوقف گرديد .***
سلطنت طلبان بعد از تجديد قوا و قدرت گرفتن دوباره و باجايگزيني سلسله پهلوي بجاي قاجار، تمام تلاش و توان خود را براي حذف و نابودي ديگران بكار گرفتند . نتيجه اين امر اين شد كه جامعه دوباره در انسداد سياسي گرفتار آمد و عرصه بر ساير نيروها تنگ گرديد .
حاصل اين وضعيت همانا هماهنگي و همكاري بدون پلاتفرم بقيه ، عليه حكومت محمد رضا پهلوي بود ، كه به انقلاب بهمن 57 منجر گرديد.
با جابجائي قدرت بار ديگر دور باطل حذف ديگران ، اينبار توسط نيروهاي مذهبي كه بتنهائي قدرت سياسي را در دست گرفتند ، ادامه يافت . جمهوري اسلامي در يك پروسه خونين وبا استبداد ي قرون وسطائي ، ابتدا با حمايت ديگر نحله هاي سياسي ، به حذف سلطنت طلبان پرداخت و در مراحل بعد به سركوب بقيه ادامه داده و تمامي قدرت سياسي و اقتصادي جامعه را در چنگ خود متمركز نمود .
جدا از مليون ، كه در بين نيروهاي سيايسي جامعه به دمكراسي ، ليبراليسم و داشتن روش مداراگرانه نسبت به ديگرانديشان متمايز بودند ، اگر نيروهاي چپ هم به قدرت مي رسيدند همين پروسه حذف ديگران را ، البته با شعارها و در اشكالي متفاوت ، ولي حتما با سركوب ، خشونت و استبداد عملي مي كردند .
يك بار ديگر با مرور فضاي بعد از انقلاب در ذهن خود ، آن فضائي كه در آن حذف غير خودي حتي به درون خانواده ها هم سرايت كرده و برادران و خواهران ؛ فرزندان و پدرومادران را عليه همديگر قرار داده و تا سرحد حذف فيزيكي پيش رفت ، آنوقت ابعاد فاجعه اميز مسئله بهتر آشكار خواهد شد .
امروزه وقتي از فراز تاريخ بر وقايع رخداده جامعه نگاه مي كنيم ، در مي يابيم كه حذف ديگر انديشان و استقرار ديكتاتوري نه تنها نتوانست جامعه را بسوي ثبات سياسي هدايت كند ، بلكه باعث مادام العمر شدن حكومتهاي ديكتاتوري نيز نشد .
آيا با تمام خشونت و استبدادي كه دورژيم پهلوي و جمهوري اسلامي( در رژيم جمهوري اسلامي به مراتب بيشتر ) بكار برد ند ، توانسنتد بقيه نيروها را از صفحه تاريخ و از صحنه سياسي جامعه حذف كنند ؟
با تجربه خونبن و مرگبار بدست آمده ، به جرات مي توان به اين سوال جواب منفي داد . طي اين 26 سال جمهوري اسلامي ، با سركوب سيتماتيك اگر چه توانست ديگران را تضعيف كرده و نفش آنها را در زندگي روزمره سياسي به حداقل برساند ، ولي خود رژيم هم در اين پروسه به تحليل رفته و مردم و بخصوص نسل جوان در ابعاد ميليوني از آن رويگردان شدند . و در مقابل اين ديگر نيروها هستند كه روز به روز صدايشان گوشهاي شنوا ي بيشتري را پيدا مي كند .
درس آموزي از وضعيت گذشته و حال جامعه در درجه اول اين است كه با اجتناب از روش حذف ديگران ، يعني مخالفين نظري و سياسي مان ، راه مدارا و تحمل و نيز پذيرش حق حيات سياسي آنان را در پيش گيريم .
در اين رابطه بايد به اين سوال نيز بطور شفاف و صريح پاسخ دهيم كه آيا در ايران بعد از حمهوري اسلامي نيروهاي مذهبي از صحنه سياسي كشور حذف خواهند شد ؟
پاسخ به اين سوال منفي است . اين نيرو مانند ديگر خانواده هاي سياسي ، داراي سابقه اي صد ساله و مانند ديگران در آينده قابل پيشبيني نه حدف شدني بوده و نه در ديگر نيروها حل و يا جذب مي شود . البته همانگونه كه نشانه آن از هم اكنون هم پيداست ، جامعه شاهد تحول مثبت بخشي از اين نيرو است ، كه با قبول جدائي دين از دولت و نقد عملكرد
نظا م در راستاي استقرار دمكراسي عمل مي كنند . و طبيعي است كه ادامه اين روند همكاري آنها با ساير نيروها ي دمكرات جامعه را نويد مي دهد و اميدراريم كه با گسترش اين نيرو و شفاف تر شدن انديشه شان ، زمينه همكاري ها حول دمكراسي فراهم تر گردد .
چه نتيجه اي از اين همه سركوب و خونريزي نصيب كشور شد ؟ نه تنها جامعه نتوانست از تمامي امكانات خود بهره گيرد ، بلكه به نقطه صفر ، يعني به صد سال پيش باز گشته است . و اين سوال كه چگونه مي توان از يك جامعه استبدادي به جامعه اي دمكراتيك رسيد و چگونه پروسه گذار به مدرنيته را طي نمود ، هنوزپاسخ درخور پيدا نكرده است.
روشن است كه تا آينده قابل پيش بيني تمامي اين خانواده هاي سياسي در جامعه ما نقش و حضور دارند . هرگونه تلاش و برنامه اي كه از سوي هر نيرو و يا اتحاد بين چند نيرو بر عليه ديگري و يا ديگران با هدف حذف و نابودي يك و يا چند نيروي ديگرصورت بگيرد ، ادامه همان تجربه غلط و تلخ گذشته بوده و ميتوان با قاطيعت گفت كه در نهايت تنها يك نيرو در قدرت باقي مانده و بقيه سركوب و موقتا به كنار گذاشته و ديكتاتوري و استبداد ادامه خواهد بافت .
اگر تجربه راه كار هاي صد سال گذشته به نتيجه نرسيده و ما هنوز با جامعه اي دمكرات فاصله جدي اي داريم ، آيا هنوز يك نيروي جدي و با مسئوليتي پيدا مي شود كه فكر كند با بدست آوردن قدرت به تنهائي و يا با كمك ديگر خانواده سياسي خود مي تواند دمكراسي را در ايران مستقر نمايد ؟ آيا راه حل غير از دستيابي و توافقي دمكراتيك بين همه خانواده هاي سياسي مي باشد ؟
خوشبختانه ما گامهاي جدي اي دراين راستا ، كه راهي بجز توافق در گستره ملي وجود ندارد ، بر داشته ايم . قبول اين واقعيت كه ديگراني با انديشه هاي متفاوت سياسي وجود داشته كه بايد به رسميت شناخته شوند ، و قبول اينكه حذف يكي به حذف همه نيروي غير خودي مي انجامد و اين روشي غير دمكراتيك و شكست خورده است ، را سالهاست كه تقريبا بخشي از تمامي خانواده هاي سياسي پذيرفته اند . جاي بسي حوشبختي است كه مرحله تبادل نظر و گفتگو بين نيروهاي متفاوت سياسي پشت سر گذاشته شده است .
طرح فراخوان جنبش ملي رفراندوم ، منشور نشست برلين ، نامه دانشجويان و فعالين سياسي كشور ، کنفرانس بروکسل ، فراخوان اتحاد دمكراسي خواهان ايران ، بيانيه هفت نفر فعال سياسي ( صبح نزديك است ) ، پيام آقايان حشمت الله طبرزدي وامير انتظام ، همگي از نشانه هاي نويد بخش اين امر هستنند . گام بعدي مي تواند عمل مشترك تمامي اين تلاشگران باشد .
اين روند زماني مثمر ثمر تر خواهد بود كه اولا خود اين نيروها ، با گفتگو و تبادل نظر با همديگر ، توان و انرژي هاي خود را متمركز كنند و ثانيا احزاب سياسي مترقي و دمكرات جامعه بيش از اين فرصت ها را از دست نداده و با خاتمه دادن بر ترديدهاي خود ، ضرورت امر ائتلاف گسترده را درك و گام عملي در اين راستا بردارند .
جا دارد تا اشاره شود كه تلاشهاي تا كنوني ، با مقاومت ، مقاومتي بخشا خصمانه، گروه گرايانه .و ايدئولوژيك روبرو شده، كه حركت را كند كرده است . البته روشن است كه ، رابطه خصمانه در گذشته ، عدم اعتمادها، وجود تابوها و خط قرمزهاي تاريخا شكل گرفته ، و ..... همگي نشان از مشكل بودن پروسه اي است كه پيش رو داريم . ولي در بين هر خانواده سياسي ، نيروي ماندي وجود دارد كه عامل جدي اين كندي مي باشند . آن كساني بر اين نظر هستنند كه دمكراسي در جامعه مستقر نخواد شد مگر نيروهاي دمكرات آن جامعه به توافق برسند ، نبايد از انگهاو اتهاماتي مانند ، خائن ، مرتد ، وازده ، راست طبقاتي ، سلطنت طلبان شرمگين ، جيش پادشاهي و ضد انقلاب .... ترسيده و جا خالي نمايند . اين فشار هاي اوليه ، بخصوص با ورد نسل جوان به صحنه سياسي كشور ، از بين مي رود . آينده ايران دمكراتيك با اين فكر است .
تاكنون براي پايان دادن به تفرقه پروژه هاي سياسي ارائه شده است كه اهم آنها عبارتند از :
اتحاد جبهه اي ، ائتلاف و يا اتحاد گستزده حول دمكراسي ، توافق ملي
هر كدام از پروژه فوق از صرف نظر از شكل آن ، با مضامين مختلف و نيز با رويكرد هاي گوناگون نسبت به جريانهاي سياسي كشور صورت گرفته است .
طيفي از نيروهاي سياسي جمهوري خواه كشور در درجه اول براي ائتلاف و اتحاد نيروهاي جمهوري خواه عليه جمهوري اسلامي تلاش مي كنند ، بخش ديگر اين نيرو براي ائتلاف جمهوري خواهان با اصلاح طلبان حكومتي و غير حكومتي براي پس راندن طرفداران ولايت مطلقه فقيه جهت اصلاح تدريجي حكومت كوشش مي كنند .
در حال حاضر گرجه هر دو بخش اين نيرو در رابطه با جمهوري اسلامي سمت گيري كاملا متفاوتي دارند ، اما در ائتلاف و يا همكاري مورد نظرشان ، مشروطه خواهان جائي ندارند .
در مقابل اين دو طيف جمهوري خواهان ، طيف ديگري نيز وجود دارد كه ضمن اعتقاد به نظام پارلماني در شكل جمهوري ، براي ائتلاف گسترده سياسي بر اساس دمكراسي مبتني بر منشور جهاني حقوق بشر ، كه در فراخوان ملي جنبش رفراندوم ، نشست برلين و ..... تجلي يافته است ، تلاش مي كنند . اين طيف سعي مي كند تمامي نيروهاي مترقي و دمكرات چامعه را اعم از جمهوري خواه و يا مشروطه خواه را عليه جمهوري اسلامي و براي استقرار نظامي دمكراتيك بر اساس حداقل هاي عامه شمول گرد هم آورد . در اين راستا ، آن بخش از مشروطه خواهان نيز كه قواعد بازي دمكراتيك سياسي را پذيرفته اند ، عليرغم مخالفت بخش غير دمكرات سلطنت طلبان در راه چنين ائتلافي گام بر ميدارند .
بطور خلاصه دو جهت گيري عمده در امر اتحادها قابل تشخيص است :
اتحاد تنها با خوديها ، و اتحاد و يا ائتلاف گسترده نحله هاي مختلف سياسي جامعه ايران .
ما ضمن اينكه موافق اتحاد و ائتلاف و همكاري خوديها بوده و در اين راه هم تلاش مي كنيم ، اما راه كار اساسي را يك ائتلاف گسترده از نحله هاي سياسي مختلف مي دانيم . در عين حال لازم به تاكيد مي بينيم كه روند عمومي جامعه ، بيش از پيش راه كار فوق را در دستور گذاشته است .
براي اينكه بتوان بدرستي اين امر را پيش برد بايد به سوالات زير توجه و به آنها پاسخ داد :
ـــ آيا بايد دست به اتحاد جبهه اي زد ؟
ــ آيا بايد اتحادي گسترده از نيروهاي خودي تشكيل داد؟ و آنرا به الترناتيو سياسي تبديل كرده و بدون همكاري و اتحاد عمل با ديگر نيروها قدرت سياسي را به تنهائي تسخير كرد ؟
ــ اگر اتحادي در درون هر نحله سياسي مانند جمهوري خواهان ، مشروطه خواهان سلطنت طلب ، و يا نيروهاي مذهبي شكل گيرد ، در انصورت رابطه اين آلترناتيوها با يكديگر چگونه بايد باشد ؟
ــ آيا دستيابي به توافقي دمكراتيك بين اين آلترناتيوها لازم و ضروري مي باشد ؟
ــ و آيا يك اتحاد گسترده به معني مخدوش كردن خطوط سياسي ــ برنامه اي هر يك از نيروهاي شركت كننده در آن است ؟
ـــ آيا اين اتحادها بين دو و يا چند نيرو بر عليه يك و يا نيروهاي ديگر است ؟
و آياهاي ديگري كه جامعه سياسي ايران تنها با تلاشي جمعي و بدون غرض ورزي و گروه گرائي مي توان براي آنها پاسخ در خور زمان ، تجربه و نيازكشور پيدا كرده و ارائه دهد .
مدت زماني است كه اين سوالات در برابر نيروهاي سياسي جامعه قرار گرفته و منجر به جوابهاي متفاوتي شده است . بنظر ما اهم حداقل هاي عامه شمول يك اتحاد و يا ائتلاف گسترده را مي توان بشرح زير بر شمرد
1 ــ آن اتحاد و يا ائتلافي را درست مي دانيم كه بر اساسي دمكراتيك و با قبول منشور جهاني حقوق بشر و ضمائم پيوست آن شكل گرفته و بخواهد كه اين اصول در قانون اساسي آينده ايران نهادينه شود .
2 ــ خواهان جايگزيني نظامي دمكراتيك به جاي نظام جمهوري اسلامي با شد .
3 ــ باور به اين اصل ؛ كه حقانيت حاكميت فقط برخواسته از خواست و اراده ملت ايران است .
4 ــ پذيرش حقوق سياسي ، فرهنگي . اجتماعي خلقهاي ايران و خواهان دستيابي به سيستم سياسي اي فدرال و يا ديگر اشكال حكومتي ي غير متمركز در ايران باشد .
5 ــ مخالف تهديدهاي خارجي عليه منافع و مصالح ملي ايران باشد .
7 ــ باور به جدائي دين و هر مسلكي از دولت ( حاكميت ) .
بر اساس اين اصول گفته شده ، و با توجه به شرايط پيجيده سياسي ، وضعيت نيروها و نحله هاي موجود ، اختلافات در درون و بين هر نحله سياسي ، شرايط جهاني و اهميت سياسي ــ جغرافيائي ايران در جهان ، بر اين باوريم كه در روش شكل گيري اتحادها بايد موارد زيرا در دظر گرفت :
1 ـــ تلاشي چند وجهي براي دستيابي به مجموعه اي از راهكارها.
2 ــ مطلق نكردن يك راه كار و در نظر گرفتن راه كارهاي گوناگون و پرهيز از مقابل هم قراردادن آن راه كارها با همديگر .
3 ـــ پذيرش حق هر نحله سياسي جهت اتحاد گسترده بين نيروهاي همسو بر اساس برنامه سياسي ، اجتماعي و اقتصادي خويش
4 ــ قبول وجود آلترناتيو هاي گوناگون در مورد شكل و محتوي نطام جايگزين .
5 ـــ تاكيد بر روي توافق بر سر يك نظام دمكراتيك و پيش شرط قرار ندادن شكل نظام آينده براي ايجاد يك توافق گسترده ملي و يا ائتلاف كسترده سياسي .
6 ــ پذيرش حق تبليغ و ترويج مستقل برنامه هاي سياسي از سوي هر يك از سازمانها و جريانهاي سياسي شركت كننده در اتحاد و يا ائتلاف گسترده و دوري از تلاش براي حل شدن يكي در ديگري و پرهيز از هژموني طلبي .
در خاتمه لازم به تاكيد است :
نظام جمهوري اسلامي رفتني است . از بين رفتن اين نظام چه بصورت رفروم ، كه متاسفانه احتمال آن ضعيف است ، و چه در شكلي كه به بركناري آن منجر شود ، دير يا روزد دارد ولي سوخت و سوز ندارد .
جامعه بلا فاصله بعد از نظام جمهوري اسلامي ، وارد دوره مهم گذار و موقتي جايگزيني نظام جديد مي شود .
اهميت اين دوره موقت و در عين حال كوتاه برهمه نيروهاي سياسي بايد روشن باشد . هر اندازه كه اين دروه موقت دمكراتيك ، آزاد و بدون خشونت طي شود به همان اندازه و متناسب با آن ، امكان استقرار دمكراسي و نهادينه كردن آن در جامعه امكان پذيرتر است .براي اينكه اين دروره گذار كم هزينه و كم دردرد و بصورت دمكراتيك طي شود ، ضروري است كه قبل از رسيدن به اين دوره مهم و تاريخي نيروهاي سياسي جامعه ، به يك توافق عمومي برسند . زيرا دردوره گذار دستيابي به چنين توافق دمكراتيكی به مراتب سخت تر خواهد بود .
* قصد ما در اين نوشتار پرداختن به علل اين پيامدها و تحولات مهم و سرنوشت سازي كه در دوره ياد شده رخ داد ه نيست . اعتقاد ما بر اين است كه پرداختن به اين امر ضروري احتياج به فرصتي جداگانه دارد .
