پيروزي براي زنان
لوس آنجلس تايمز و لايحه حمايت از خانواده - پنجشنبه 14 شهریور 1387 [2008.09.04]
برزو درآگاهي- رامين مستقيم
فعالان حقوق زنان ايراني امروز يک پيروزي کم نظير اما چشمگير را جشن مي گيرند. اين پيروزي پس از تصميم مجلس در به تعويق انداختن بخشي از لايحه اي به دست آمد که حقوق آنان را در از دواج زير پا مي گذارد.
محافظه کاران در ماه ژوئيه تغييرات متعددي را براي گنجاندن در قانون خانواده پيشنهاد کردند که بر اساس آن به شوهر اجازه ازدواج هاي موقت و يا اختيار کردن همسران ديگر بدون کسب رضايت زن اولش داده مي شد. ضمناً به موجب اين تغييرات، به مبلغ نفقه اي که شوهر مي بايست در صورت طلاق همسرش بپردازد، ماليات تعلق مي گرفت.
پيشنهاد اين تغييرات که براي هر دست اندرکار سياسي در واشنگتن تکان دهنده است، در قالب "لايحه حمايت از خانواده" صورت گرفته بود.
اما پس از فشارهاي فراوان از سوي فعالان حقوق زنان و چهره هاي مشهور در ايران، نمايندگان مجلس مجبور شدند بررسي اين لايحه را به زمان ديگري موکول کنند.
به تعويق افتادن بررسي تغييرات پيشنهادي، به موضوع روز کشور تبديل شده است. ازدواج موقت يا صيغه، نوعي ازدواج سريع و مطابق با دين است که مي تواند براي تمام طول عمر يا حتي به مدت 30 دقيقه برقرار بماند. اقدام به اين کار به طور سنتي نزد مردان مسافر يا طلبه هائي که مدت زيادي را دور از همسران خود مي گذرانند، به امري رايج تبديل شده است.
قوانين ايران تنها به شرط کسب اجازه از همسر يا همسران قبلي، اجازه چندهمسري را به مردان مي دهد. اما چندهمسري در جامعه مدرن ايران خوشايند نيست و تنها در برخي نواحي خاص روستائي يا قبيله اي اجرا مي شود.
منتقدان مي گويند تغييرات پيشنهادي به طور موثري به مردان اجازه مي دهد قانوناً با فاحشه ها ارتباط داشته باشند، بدون اطلاع زن خود ازدواج مجدد کنند و نيز مي تواند زندگي را براي زن در صورت ترک شوهر، سخت تر کند.
اين تغييرات براي بررسي بيشتر به کميسيون مربوطه بازگردانده شده است. عده اي هشدار مي دهند که اين تغييرات ممکن است دوباره مطرح شوند. توران وليمراد کارشناس حقوق زنان که گاهي در تلويزيون دولتي ايران هم ظاهر مي شود، گفته است نمايندگان پذيرفته اند قبل از قانوني کردن تغييرات با فعالان حقوق زنان رايزني بکنند.
او گفته: "اميدوارم به توافق برسيم ازدواج موقت تنها در موارد خاص قانوني باشد، نه اينکه به هر مردي حق استفاده از آن را بدهند. تا آن زمان، تا جائيکه بتوانيم سعي مي کنيم اين لايحه را به تعويق بياندازيم."
ده ها سازمان سياسي و گروه هاي غيردولتي تمام تلاش خود را براي مبارزه با اين لايحه به خرج دادند. حدود 100 زن از تمام قشرهاي جامعه روز 31 اوت به مجلس رفتند تا درمورد خطرات ناشي از تغييرات پيشنهادي گفتگو کنند. شيرين عبادي- برنده جايزه صلح نوبل، سيمين بهبهاني- شاعره نام آور ايراني، رخشان بني اعتماد- کارگردان سينمائي، لاله صديق- قهرمان مسابقات رالي اتومبيلراني، و الهه کولائي- نماينده مشهور و سابق مجلس، در ميان اين زنان حضور داشتند.
عفو بين الملل نيز ضمن انتشار گزارشي از مسؤولان ايران خواست از ارعاب فعالاني که دربرابر اين لايحه مبارزه مي کنند دست بردارد.
مخالفان اين قانون از حمايت يک حامي غيرقابل پيش بيني برخوردار شده اند. محمد هاشمي شاهرودي، روحاني محافظه کاري که رياست قوه قضائيه ايران را برعهده دارد، تغييرات پيشنهادي را مورد انتقاد قرار داده است.
منبع: لس آنجلس تايمز- 2 سپتامبر
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
دیگر زندان، مانع نيست
پروين اردلان، ناهيد کشاورز، جلوه جواهري و مريم حسين خواه در مصاحبه با روز - پنجشنبه 14 شهریور 1387 [2008.09.04]
سارا مقدم
پروين اردلان، ناهيد کشاورز، جلوه جواهري و مريم حسين خواه، چهار فعال جنبش زنان که اخيرا به دليل فعاليت هاي خود در عرصه جنبش زنان به زندان محکوم شده اند در مصاحبه با روز تاکيد مي کنند که "حکم زندان، مانع جنبش برابري خواهي نيست" و ابن احکام تنها "نشان دهنده نگاه کساني است که در مسند امور هستند." متن اين گزارش ـ گفت و گو در پي مي آيد.
اين 4 فعال زنان بعد از برگزاري دادگاهشان در 12 مرداد87، با اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق تبليغ عليه زنان با نوشتن در دو سايت زنستان و تغيير براي برابري، به شش ماه حبس تعزيري محکوم شدند. شعبه 13 دادگاه انقلاب اين حکم را بر مبناي ماده 500 قانون مجازات اسلامي صادر کرده است که مقرر مي دارد هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد.
اردلان: نقض آزادي بيان
پروين اردلان، فعال جنبش زنان و برنده جايزه حقوق بشري اولاف پالمه صدور اين حکم را نقض صريح آزادي بيان و انديشه مي داند و در اين باره به سايت روز مي گويد: "به ظاهر اتهام وارد شده هم مطبوعاتي است و هم نيست. انشتار دادن سايت و نوشتن مطلب، جرم مطبوعاتي تلقي مي شود، ولي در عين حال اتهام تفهيم شده به هيچ نوشته يا مطلب خاصي اشاره ندارد. من اين حکم را خلاف آزادي بيان و نقض حقوق طبيعي انساني مان مي دانم و به آن اعتراض دارم. ضمن اينکه مطمئنا اين احکام نمي تواند جلوي حرکتي راکه براي رسيدن به برابري آغاز شده، بگيرد."
وي همچنين تحمل 77 روز زندان توسط مريم حسين خواه و جلوه جواهري به همين اتهام را زير سوال مي برد و مي گويد: "تازه اعتراض ما اين است که اين دو نفر چرا 77 روز متحمل زندان شدند در حالي که مرتکب هيچ جرم مشخصي هم نشده بودند. در حالي که علاوه بر آن حکم جديد نيز دريافت مي داريم."
ناهيد کشاورز:مقابله با گفتمان برابري خواهي
ناهيد کشاورز، فعال ديگر جنبش زنان و کمپين يک ميليون امضا اين حکم را تلاشي براي توقف يا مقابله با گفتمان برابري خواهي در ايران مي داندومعتقد است: "در همه احکامي که براي فعالان اجتماعي صادر مي شود، يک نکته حائز اهميت است؛ اينکه بحث برابري خواهي بيش از اين گسترش نيابد و براي اين منظور هر روز شکل جديدي از مقابله و تهديد مي بينيم. يک روز با اتهام جمع آوري امضا، يک روز شرکت در تجمع قانوني و مسالمت آميز و يک روز هم نوشتن در سايت."
ناهيد کشاورز که دانشجوي دکتراي جامعه شناسي است اتهام وارد شده را قبول ندارد و مي گويد:" در بازجويي ها از ما مي پرسيدند که چرا از هانا عبدي و روناک صفارزاده و فعالان جنبشهاي ديگر دفاع کرده ايم. و در بازپرسي، اين اتهام، اقدام عليه امنيت ملي عنوان شد. آيا اينکه بخواهيم دادرسي عادلانه براي افراد صورت بگيرد، جرم است؟"
جلوه جواهري: حکم سياسي
جلوه جواهري عضو ديگر کمپين يک ميليون امضا براي تغيير قوانين نابرابر عليه زنان، که سال گذشته 32 روز را نيز (تا تفهيم همين اتهام) در زندان به سر برد، حکم صادر شده را حکمي سياسي مي داند. او به روز مي گويد: "حکم را سياسي مي دانم زيرا وقتي به هيچ طريقي نمي توانند جلوي فعاليتهاي قانوني ما را بگيرند، کم کم به برخوردهايي مثل صدور احکام زندان و بازداشت رو مي آورند. مثل برخوردي که مي بينيم با دانشجويان و ساير فعالان اجتماعي و مدني مي شود."
او همچنين با اشاره به اينکه اين اتهام هيچ مطلب يا مقاله خاصي را هدف نگرفته مي گويد: "هرگز گفته نشد استناد اتهام تبليغ عليه زنان به کدام نوشته يا خبر و مقاله اي است. يک اتهام کلي بود."
مريم حسين خواه
مريم حسين خواه، روزنامه نگار و ديگر فعال جنبش زنان و کمپين يک ميليون امضا، که سال گذشته 45 روز متحمل زندان شد، نيز اين حکم را نه مطبوعاتي مي داند و نه غير مطبوعاتي. اومي گويد: "در حکم تصريح شده که اتهام ما مطبوعاتي بوده زيرا نوشته شده از طريق نوشتن و فعاليت در سايت، اما از طرف ديگر دادگاه انقلاب اين حکم را صادر کرده که نشان مي دهد حکم مطبوعاتي نيست!"
او اين احکام را نا اميد کننده مي خواند و مي گويد: "اين حکمها نشان دهنده نگاه کساني است که در مسند امور هستند. اما در واقع نه ما و نه وجدان بيدار جامعه حرکت به سمت برابري خواهي را جرم نمي دانيم. و تازه حرکتهاي ما تلاشهاي حداقلي براي رسيدن به حقوق برابر است."
مريم حسين خواه با گفتن مثالي درباره يکي از هم سلولي هايش مي گويد: "ليلا به خاطر مسائل مالي در زندان بود. هفته پيش شنيدم که دختر 11 ساله اش را به مردي 35 ساله شوهر داده اند و دخترک خودکشي کرده است. بحث حقوق زنان بحث خواستن ما و نخواستن ديگران نيست. بلکه بحث واقعيتهاي ملموسي مثل دختر ليلاست که جلوي چشممان اتفاق مي افتد و بايد با آن مقابله کرد. ما مجبور به ادامه اين راهيم."
