پروژه خط لوله صلح، به عنوان يك طرح اقتصادي و سياسي پس از پشت سر گذاشتن نشست‌هاي متعدد و متفاوت ميان مقامات دولت ايران، هند و پاكستان طي 10 سال گذشته، اكنون دستخوش يك اتفاق شده است؛ اتفاقي كه كماكان برخي از تحليلگران روابط بين‌الملل انتظار وقوع آن را داشتند. «هند از مذاكرات عقب نشست!»
غلامحسين نوذري، سرپرست وزارت نفت هم كه سوداي وزارت در سر دارد، از پشت ميكروفن، رو به خبرنگاران اعلام كرد كه «جمهوري اسلامي ايران معطل هند نخواهد ماند»، البته براي خط لوله صلح بدون مشاركت همزمان هند و پاكستان بايد نامي ديگر جست. اگرچه هندي‌ها هم هنوز از موضع آينده خود به جد سخن نگفته‌اند. به سراغ يكي از تحليلگران نامدار مسايل بين‌الملل رفته‌ايم.
دكتر داوود هرميداس‌باوند، استاد علوم سياسي و حقوق بين‌الملل در 73 سالگي همچنان رويدادهاي سياسي و اقتصادي ايران و جهان را زير ذره‌بين دارد. دكتر هرميداس‌باوند كه در سال‌هاي 1968 تا 1973 و 1975 تا 1979 ميلادي به نمايندگي از ايران در سازمان ملل متحد حضور داشته است، با نگاهي به سياست هند در روابط خارجي خود، به پرسش‌هاي ما در حالي پاسخ مي‌دهد كه آخرين ساعات شب را قرار بود پس از گذران يك روز سخت كاري به استراحت بپردازد.
***
مهمترين مساله‌اي كه امروز درباره مذاكرات انتقال گاز ايران به شبه‌قاره هند مورد توجه تحليلگران است موضوع غيبت مقامات هندي در دو نشست اخير برگزار شده در اسلام‌آباد و تهران است. به نظر شما هند در پي اعمال چه سياستي است؟
همانطور كه مي‌دانيد ابتدا قرار بود انتقال گاز ايران به هند از مسير دريا صورت بگيرد، سپس موضوع انتقال از مسير خاك پاكستان به ميان آمد و در نهايت تصميم گرفته شد كه هند و پاكستان هر دو در اين پروژه حضور داشته باشند. اگر چه هندي‌ها تمامي مذاكرات را تا پيش از اين پيگيري مي‌كردند اما فشار دولت ايالات متحده و پيشنهاد چشم‌‌پوشي از اين پروژه در قبال تامين انرژي مورد نياز هند جدي شد. بنابراين هند اكنون در وضع خاصي قرار گرفته است. هند هم مايل به تامين انرژي مورد نياز خود از ايران است و هم تمايل ندارد كه رودرروي دولت ايالات متحده قرار بگيرد و به عبارتي ديگر مي‌خواهد در راستاي كسب رضايت نسبي آمريكا گام بردارد. پس هند تصميم گرفت با مطرح كردن مسايل و نكاتي،به نحوي ادامه اين مذاكرات را به تاخير اندازد.
هند با اين تصميم در پي آن است تا با زيركي خاص خود در ديپلماسي، ايران را به عنوان طرفي كه از ادامه مذاكرات كناره‌گيري كرده است معرفي كند و از آن پس نسبت به اين اقدام ادعاي خسران و غرامت كند.هندي‌ها همچنين با كنار كشيدن ضمني خود از مذاكرات سه‌جانبه، رفتار دولتمردان آمريكا را نيز زير نظر دارند.
آيا به لحاظ حقوق بين‌الملل در زماني كه هنوز هيچ توافقنامه سه‌جانبه‌اي به امضا طرفين نرسيده است ادعاي غرامت امكانپذير است؟
ببينيد اگر اسنادي مبني بر توافق سه‌جانبه يا دوجانبه به امضا مي‌رسيد ادعاي غرامت از سوي دولت هند مبناي محكم‌تري داشت اما به‌رغم وجود چنين امري نيز، در مذاكراتي كه سال‌ها به طول انجاميده است، هر يك از طرفين مي‌تواند طرف ديگر را به دليل عقب‌نشيني از ادامه بحث‌ها متهم كند. به عبارتي ديگر هندي‌ها مي‌توانند در صورت موضع‌گيري ايران عليه هند، ادعا كنند كه در مورد آينده مذاكرات برنامه‌ريزي كرده بودند و طي سال‌هاي گذشته از آنان وقت و انرژي بسياري صرف شده است كه اكنون طرف ايراني آن را زايل كرده است. به طور كلي من تاكيد دارم كه آنان هرگز نمي‌خواهند، متهم به عقب‌نشيني از مذاكرات شوند بلكه تمايل دارند با زيركي وضعي را به وجود آورند كه ايران از ادامه مذاكرات با هند خودداري كند.
آيا اكنون كه گفته مي‌شود تا پايان ماه جاري ميلادي (اكتبر) مقامات ايران با پاكستان موارد مورد توافق را به صورت اسنادي نهايي خواهند كرد، عكس چنين اتفاقي هم ممكن است؟ به عبارتي روشن‌تر آيا ايران مي‌تواند نسبت به غيبت هند در مذاكرات شاكي باشد؟
هند به صورت رسمي و قاطع نسبت به اعلام عدم تمايل خود به حضور در ادامه نشست‌ها و قطع گفت‌وگو اقدام نكرده است. آنها با بهانه‌هايي همچون مساله قيمت و دوره بازنگري آن، سعي دارند تا زمينه‌اي مشروع براي خود به منظور انصراف از ادامه مذاكرات حاصل كنند. نبايد از ياد ببريم كه هندي‌ها اگر هم تمايل به چنين كاري مطابق با سياست‌هاي تحريمي داشته باشند، امتيازات بيشتري را از دولت آمريكا طلب خواهند كرد. يك نمونه چنين رفتاري را مي‌توان در رابطه با راي منفي آنان عليه پرونده هسته‌اي دولت ايران در شوراي حكام ببينيم. اين راي منفي هند عليه جمهوري اسلامي ايران هنگامي اتفاق افتاد كه دولت ايران سياست رويكرد به شرق را مطرح كرده بود. پس در فاز اول، هند با كسب حمايت و امتيازاتي از دولت آمريكا عليه ايران راي داد.
شيوه‌اي كه هندي‌ها در ديپلماسي خود به كار مي‌برند سياست سالاميك تاكتيك است. به بياني ديگر آنان مسايل ديپلماتيك را به مقاطع مختلف و متعدد تقسيم‌بندي مي‌كنند. از سويي ديگر هند از سازمان‌هاي بين‌المللي و برخي از دولت‌ها استفاده بهينه مي‌كند اما هرگز در قبال آن تعهدي را نمي‌پذيرد. من بر اين باورم كه هندي‌ها مي‌خواهند مذاكرات پروژه خط لوله صلح را نيز مقطعي كنند تا در هر مقطع، از دولت آمريكا به عنوان نيرويي كه خواهان اجرايي نشدن اين پروژه است، كسب امتياز كنند.
پس قاطع نبودن مقامات هند در قبال حضور خود در ادامه يا قطع مذاكرات با ايران در خصوص اين پروژه مشخص، بر مبناي كسب امتياز از دولت آمريكاست و در اين صورت بايد پذيرفت كه آمريكا دورادور پروژه را كنترل كرده است؟
هندي‌ها اگرچه منتظر مي‌مانند تا سرانجام مذاكرات دوجانبه ايران و پاكستان را مشاهده كنند، اما موفقيت مذاكرات ايران و پاكستان هم دليل بر روشن شدن سرنوشت حضور هند در اين پروژه نخواهد بود. آنان به اين امر به عنوان بخشي از يك پروژه نگاه مي‌كنند و مابقي آن منوط به توازن سياست‌هاي خود با دولت آمريكاست؛ اينكه هند ماجرا را به حال تعليق باقي خواهد گذاشت يا خير.
در اين ميان كه دامنه تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي عليه جمهوري اسلامي ايران رفته‌رفته تنگ‌تر مي‌شود، پاكستان چگونه مي‌خواهد فشارهاي آمريكا را دور بزند. چنانچه در گذشته هم مقامات مذاكره‌كننده پاكستاني اعلام كرده بودند كه حاضرند حتي در صورت انصراف هند، با ايران پروژه را پيش ببرند؟
پيش از هر چيز بايد خاطرنشان ساخت كه در اين پروژه، پاكستان از دو لحاظ منتفع خواهد شد. اول آنكه بخشي از انرژي مورد نياز خود را از طريق واردات گاز طبيعي ايران تامين خواهد كرد و ديگري گرفتن حق ترانزيت گاز از دولت هند است. بنابراين تامين منافع اقتصادي پاكستان در پروژه خط لوله صلح كاملا آشكار است اما اينكه چرا پاكستان برخلاف هند با آن همه ايستادگي‌هاي سنتي خود، حاضر شده تا خلاف سياست‌هاي آمريكا گام بردارد به اين دليل است كه استراتژي دولت آمريكا در قبال پاكستان قابل قياس با هند نيست. در واقع هند و آمريكا نوعي همكاري استراتژيك با يكديگر دارند. نكته اينجاست كه آمريكا مي‌خواهد هند را در برابر چين در جنوب شرق آسيا به قدرتي قابل توجه بدل كند.
پاكستان اما امروز به اندازه‌اي كه در دوران جنگ سرد براي آمريكا اهميت داشت ديگر حائز توجه نيست و امروز به حاشيه رفته است. در اين مورد يك مثال مي‌توان زد و آن اينكه امروز ترديدي وجود ندارد كه احياي طالبان و تقويت نيروهاي آن توسط شاخه‌هاي اطلاعاتي ارتش پاكستان صورت مي‌گيرد. با اين حال دولت ايالات متحده آمريكا در اين‌باره واكنش جدي نشان نداده و سياست سكوت را پيش گرفته است. حال آنكه در اين بحث پاي ايران را نيز گاه به ميان مي‌كشند. از سويي ديگر اكنون پاكستان دچار نوعي بيماري سياسي و اجتماعي است. دولت پاكستان با درگير بودن در مسايل داخلي خود هرگز نقش عمده‌اي را در استراتژي نوين آمريكا ندارد. اين در حالي است كه نگاه آمريكا به هند همراه با يك برنامه كلان و بلندمدت است و هرگز معطوف به يك موضوع خاص نيست.
پس در اين صورت نبايد موافقت دوجانبه ايران و پاكستان در زمينه صادرات گاز منجر به واكنش منفي جامعه بين‌المللي و به‌ويژه آمريكا شود.
به هر حال مي‌دانيم كه براساس مصوبه كنگره ايالات متحده آمريكا سال‌هاست كه دولت‌ها از سرمايه‌گذاري بيش از 20 ميليون دلار در بخش انرژي ايران منع شده‌اند. البته اين سقف ممنوعيت سرمايه‌گذاري در ابتدا 40 ميليون دلار بود كه بعدها تقليل يافت. اكنون در مورد واكنش جامعه جهاني و عملكرد آن نمي‌توان به صراحت سخن گفت اما واضح است كه در حال حاضر در مورد قراردادهاي طولاني‌مدت، هند قانع شده است كه اقدامي نكند. دولت هند سعي مي‌كند در گام اول مقطعي كار كند و از اين‌روي امتيازات مكرر از آمريكا بگيرد و در گام بعدي شرايطي را پديد آورد كه به وسيله سياست تاخير و تعلل، ايران اولين گام را در راستاي توقف پيگيري قرارداد خط لوله صلح بردارد و از اين روي هند در روابط آينده خود با جمهوري اسلامي متضرر نشود.
مقامات پاكستاني مدعي هستند كه در راستاي ميانجيگري ميان هند و ايران تلاش مي‌كنند. آيا حضور هند در ادامه مذاكرات از نظر ديپلماتيك هم منافعي را براي دولت پاكستان در برخواهد داشت؟
پاكستان در شرايطي قرار دارد كه به راستي به حل مشكلات خود با هند تمايل دارد. تا جايي كه پرويز مشرف در مورد مساله كشمير پيشنهاد داد تا اين منطقه به صورت سه‌جانبه يعني توسط مقامات دولت‌هاي هند و پاكستان و مقامات كشميري اداره شود. طرح چنين پيشنهادي در گذشته اختلافات هند و پاكستان هرگز سابقه نداشته است. پاكستان امروز خواهان آن است كه هر چه سريع‌تر مسايل مورد مناقشه خود را با هند به نتيجه برساند، پس اشتراك در پروژه خط لوله صلح يك گام در راستاي بهبود روابط خواهد بود و طبيعي است كه اخباري مبني بر تلاش دولت پاكستان براي بازخواندن مقامات هندي به پاي ميز مذاكره، شنيده شود.
از نظر شما موضع دولت جمهوري اسلامي ايران در برابر تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي به‌ويژه در بخش انرژي تا چه اندازه ثمربخش بوده است؟
چنانچه مطلع هستيد دولت ايران با در نظر گرفتن همكاري با كشورهاي روسيه، چين و هند سياست رويكرد به شرق را مطرح كرد. در بخش انرژي البته بيش از هر كشور ديگري، روسيه حايز اهميت است. اما روسيه هم كم‌وبيش نگرشي مشابه با آمريكا دارد. به ويژه در مورد مسايل منطقه درياي خزر به دو دليل روسيه سكوت كرده است تا دولت آمريكا برنامه‌هاي خود را پيش ببرد.
اول در مورد ترانزيت نفت و گاز منطقه خزر بايد در نظر داشت كه روسيه همواره با راه جنوب منتهي به خليج‌فارس، مخالف بوده است. آنها همواره خواهان آن بوده‌اند كه انتقال نفت و گاز منطقه خزر از راه شمال صورت گيرد. اگرچه در پروژه خط لوله باكو- جيحان به عنوان راه غرب هم در كنسرسيوم عضويت داشت اما در قراردادهاي خود با آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان همچنان اصرار دارد كه ترانزيت از طريق راه شمال صورت گيرد. روسيه حتي درباره پروژه ترانس كاسپين هم نظر مساعدي ندارد. آمريكا در اين ميان مانند روسيه مايل نيست كه راه جنوب تقويت شود پس روسيه سكوت كرد تا از طريق اعمال سياست‌هاي اين دولت به اهداف خود برسد. در مورد بستر درياي خزر و منابع طبيعي آن نيز روسيه اكنون با قراردادهايي كه منعقد كرده ايران را در عمل انجام شده قرار داده است. در حال حاضر مبناي رژيم حقوقي درياي خزر طول سواحل است در حالي كه در سال‌هاي 1921 و 1940 ميلادي چنين نبود و روسيه در حال حاضر با اين كار از حقوق ايران به صورت فاحشي كاسته است. همچنين در مورد ايجاد يك سازمان منجسم مثل اوپك براي كشورهاي صادركننده گاز نيز كه پيشنهاد آن توسط ايران مطرح شده بود استقبال نكرد. روس‌ها در يك جمله سياستي تاكتيكي با ايران دارند و اين در حالي است كه سياست آنان با آمريكا استراتژيك است و در نهايت هم براساس تعاملات خود به سوي آمريكا مي‌روند.
< 
