گفتگوي روزنامه شرق با كورش زعيم، از فعالان ميراث فرهنگي
فاطمه علي اصغر
در شماره 22 مرداد 1390
« قانون و ميراث» هرچند كه در همه سازمان هاي دولتي دو مفهوم به هم پيوسته هستند، اما در حوزه ميراث فرهنگي و گردشگري رابطه متفاوتي با هم پيدا كرده اند. مسئله اينجاست كه طي چند سال گذشته، وقتي موضوعات ميراث فرهنگي حقوقي شده و به دادگاه مي‌كشد، بيشتر وقت ها با شكست رو به رو يا اينكه كاملا سياسي شده است. دوستداران ميراث فرهنگي براي حمايت از ميراث اين مملكت بارها و بارها مجبور شده اند كه براي استمداد به سراغ سازمان هاي بين المللي همچون يونسكو بروند و اين باز هم سندي بر ضعف اين سازمان به عنوان تنها متولي ميراث فرهنگي است . كارشناسان حقوقي سازمان میراث بسيار گفته اند كه باید بخش حقوقی اين سازمان به معاونت ارتقا پيدا كند و کارشناسان حوزه‌های میراث فرهنگی و حقوقی در کنار یکدیگر نسبت به تدوین قوانین مناسب و مربوط به میراث فرهنگی اقدام کنند اما به نظر مي رسد كه اين در اين بحبوحه اي كه سازمان ميراث فرهنگي به آن دچار شده، چندان اين مسايل در اولويت قرار ندارند. از طرف ديگر، در ماجراي آبگيري سد سيوند و اعتراض دوستداران ميراث فرهنگي و تشكيل دادخواستي براي نجات اين ميراث، بحث ها وارد فاز هاي ديگري شده و مسئله حقوقي و شكايت دوستداران ميراث در كوره سياست ذوب شد. اتفاقي كه براي ماجراي جهان نما و دادخواهي دوستداران ميراث فرهنگي از يونسكو افتاد. كورش زعيم، يكي از فعالان حوزه ميراث فرهنگي، دليل اصلي سياسي شدن مسائل حوزه ميراث فرهنگي را ، عملكرد اين سازمان بر خلاف قانونهاي داخلي و تعهدات بين المللي مي‌داند. او كه بارها و بارها به دليل دفاع از ميراث فرهنگي با مسئولان به مشكل بر خورده است، سوالات شرق را در اين حوزه پاسخ مي‌دهد.
تاكنون بسياري از اقدامات حقوقي كه حوزه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري انجام شده است،بنا به دلايلي مبهم ناگهان تبديل به پرونده هاي سياسي جنجالي مي‌شوند، همچون ماجراي آبگيري سد سيوند يا پرونده جهان نماي اصفهان، وقتي اين پرونده‌ها به دادگاه كشيده شد، با اينكه پرونده هاي كاملا حقوقي بود اما ورق برگشت و وناگهان سياسي شد؟ چه عواملي را در پديد آمدن اين مسئله دخيل مي‌دانيد؟
كورش زعيم: به اعتقاد من، دليل سياسي شدن اعتراضاتي كه به عملكرد ميراث فرهنگي مي شود، كه گاه به دادگاه هم كشيده شده، اين‌است كه سازمان ميراث تا كنون خلاف وظيفه هايي كه طبق قانونهاي داخلي و تعهدات بين المللي بوده ، عمل كرده است. عملكرد سازمان ميراث فرهنگي، بويژه از سال 1384، بسيار نامناسب بوده است و حتي در مواردي تخريب گرانه . اين نابودسازي در بسياري موارد به بهانه ايجاد تاسيسات جديدي كه عمده آنها بيهوده، غيرضروري، اتلاف منابع مالي، و ناشي از سودجويي هاي اشخاص و نهادهاي بانفوذ بوده است. سد سيوند نمونه بارزي از اقدامات غيراقتصادي و در راستاي نابوسازي ميراث فرهنگي و تاريخي است. يك سد غير ضروري و زيانبار با هزينه اي چندين برابر واقعي در منطقه اي بسيار تاريخي و با اهميت بين المللي كه نه تنها بخش عمده اي از آثار تاريخي چند هزار ساله را زير آب برده است كه از ديدگاه مديريت آب، همانگونه كه پيش بيني مي‌كرديم، آب اندك رودخانه را به هدر داده، به كشاورزي منطقه آسيب رسانده، رودخانه را خشكانده، درياچه هاي پايين دست را به شوره زار تبديل كرده و با برهم زدن اكولوژي سراسر درازاي رودخانه و درياچه ها، زيستگاه پرندگان و جانداران ديگر را نابود كرده است. اينگونه اقدامات سازمان ميراث فرهنگي كه نه فرهنگيست نه اقتصادي، نمي تواند چيزي جز سياسي باشد. يعني يك سياست رسمي مبني بر نابودسازي.
افزون بر موارد فوق ، ما در چند سال گذشته ، بحث خروج آثار تاريخي از ثبت را داشتيم كه سازمان ميراث فرهنگي نتوانست از منافع اين حوزه دفاع كند و به آساني ديوان عدالت اداري وارد عمل شد. چرا اينقدر مسائل حقوقي سازمان ميراث دچار ضعف است؟
كورش زعيم: به نظر من، در شرايط مديريتي كه اكنون بر كشور حاكم است، بي ارزشترين چيزي كه به شمار مي آيد، ميراث فرهنگي و تاريخي كشور است. بيشتر افراد تنها به دنبال زدودن و كسب ثروت از اين زدايش هستند. مثلا آرامگاه كورش دچار آسيب شده است يا كاخ ساساني براي ساختن جاده با بولدوزر تخت شده است يا شهر تاريخي هرمز اردشير براي ساختن نيروگاه تسطيح شده؟ دليل اين امر چيست؟. بپرسيد آيا براي حفظ خانه فردوسي يك ريال هزينه شده؟ در مورد خانه هاي مشاهير كشور و آثار معماري در دورانهاي مختلف كه در درون شهرها قرار دارند، مانند خانه پروين اعتصامي، خانه اتحاديه، مدرسه مروي تهران، سراي دلگشا، بازار قديمي تهران، حمام قديمي بازار و غيره، با وجود ثبت آنها در فهرست ميراث فرهنگي، مالكيت آنها در دست وارثان باقي مي ماند. موضوع احكام ديوان عدالت اداري همين است كه مي گويد مالك مي خواهد آن را بفروشد، تخريب كند و جاي آن ساختمان بزرگ بسازد و اين حق مالك است. برخي شعبه هاي ديوان عدالت اداري طبق نظريه شوراي نگهبان در سوم آبان 1361 كه قانون حفظ آثار ملي مصوب 1309 را مغاير شرع اعلام كرده بوده، راي دادگاههاي عمومي را ابطال كرده اند و اجازه تخريب به مالكان داده اند. با فرهنگي كه بر شوراي نگهبان حاكم است، انتظار نمي رود بتوان آن را وادار به ابطال نظريه خود كرد؛ مگر اينكه مالكيت معنوي همگاني ملت ايران را برسميت بشناسند و بر مالكيت خصوصي عرصه و اعيان مرجح بشمارند.
راههاي بسياري براي جلوگيري از اين نابودسازي تدريجي هويت فرهنگي شهري و ملي وجود دارد. نخست اينكه طبق قانون، وقتي يك ملك ثبت ميراث فرهنگي مي شود، با اين معني است كه معنويت آن متعلق به همه مردم ايران است و، بنابراين، بي اجازه ملت ايران نمي توان آن را از ثبت ميراث خارج كرد. وقتي يك ملك تاريخي خراب مي شود، آن معنويت از بين مي رود، يعني دارايي معنوي و ملي كشور ويران شده است. متولي حفظ اين دارايي ها در درجه نخست سازمان ميراث فرهنگي است كه طبق قانون اساسي و اساسنامه خودش اين وظيفه را بر دوش دارد. ميراث مي تواند اجازه تغيير كاربري ندهد.
راه ديگر، نقش شهرداري ها و شوراهاي شهر است. شهرداري ها مي توانند اين املاك را خريداري كنند و آنها را به موزه، فرهنگسرا يا نقاط گردشگري شهر تبديل كنند يا براي مالكان انگيزه ايجاد نمايند تا خودشان اين كارها را بكنند. مهمتر از همه، شهرداري ها بايد دندان طمع را از درآمد فروش تراكم به اينگونه املاك بكنند و از دادن پروانه ساخت و تراكم به اين آثار تاريخي خودداري كنند. فروش تراكم توسط شهرداري ها، در هر حال، به عقيده من ناسازنده ترين روش كسب درآمد براي شهرداري هاست. البته نبايد پولهاي كلان زير ميزي كه در همه موارد مربوط به ميراث فرهنگي رد و بدل مي شود را هم ناديده گرفت.
چرا بسياري از وكيلاني كه درگير مسائل حقوقي ميراث فرهنگي هستند مانند آقاي دادخواه، شكايت هايشان رنگ سياسي مي گيرد و بعد در دادگاه جرم حمايت از ميراث فرهنگي محكوم مي شوند؟
كورش زعيم: دادخواهاني مانند آقاي دادخواه كه تحمل ديدن نابودي ميراث فرهنگي و تاريخي را در طي اين سالهاي گذشته نداشته اند، با علني كردن جنايت هاي فرهنگي، منافع برخي اشخاص و نهادهاي نيرومند را آسيب پذير كرده اند. وقتي شما با شاخ گاو وحشي در مي افتيد، بايد در انتظار پيامدهاي آن نيز باشيد. ولي دادخواه ماتادور ماهر و خستگي ناپذيريست.
چرا حميد بقايي، در زمان رياستش در سازمان ميراث فرهنگي روزنامه نگاران و منتقدان را به دادگاه مي‌كشيد و مسئله ميراث فرهنگي را تبديل به مسئله سياسي كرد؟
كورش زعيم: براي توضيح اين مسئله من مثالي مي زنم. معاون ميراث زماني اعلام كرده بود كه فروش ميراث فرهنگي ممانعتي ندارد! بعد هم يك آگهي براي فروش آثار تاريخي و فرهنگي ايران در روزنامه ها گذاشتند، با وجود اينكه طبق اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كه در سال 1366 تدوين شده، سازمان به تنهايي متولي حفظ ميراث فرهنگي كشور اعلام شده است. اين بي اعتنايي، حراج كردن آثار تاريخي و عمد در آسيب زدن به ميراث كهن به شمار مي رود كه دو سال پيش من را وادار كرد عليه رييس پيشين سازمان ميراث به اتهام جنايت عليه فرهنگ بشريت به ديوان كيفري بين المللي شكايت كنم. آقاي بقايي در آن زمان معاون سازمان بودند. كشاندن منتقدان به عملكرد سازمان ميراث به دادگاه توسط ايشان گونه اي فرار به جلو است. قصد اينست كه منتقدان و رسانه ها را مشغول و ساكت كنند تا آنها بتوانند در آسايش كارشان را انجام دهند.
در چند سال گذشته بسياري از مسائل حتي آمدن منشور كوروش كه ارتباط ميان موزه هاي دو كشور بود،سياسي شد، چرا ؟
كورش زعيم: دليلش اين بود كه بسياري از كنشگران نگهباني از ميراث فرهنگي و تاريخي كشور در داخل و خارج كشور كه شاهد سياست‌هاي تخريبي سازمان ميراث بوده اند، بسيار نگران بودند كه اگر منشور كورش به ايران بيايد، امكان توطئه اي براي نابود كردن آن وجود دارد، حتي اگر با حمله "اشخاص ناشناس" به موزه ملي صورت بگيرد. بسياري از اين كنشگران ميراث فرهنگي در درون و برون مرز، بويژه بنياد ميراث پاسارگاد، به رييس موزه بريتانيا نوشتند كه منشور كورش را به چنين خطري نياندازد. بازتابهاي رسانه هاي جهان و بحث هاي بي شماري كه در اين باره در گرفت، در واقع، به باور من، سلامت منشور را بيمه كرد و حتي برخي دشمنان فرهنگ كهن ايراني را به تظاهر "كورش گرايي" واداشت.
چرا در چند سال گذشته برخورد ميراث فرهنگي با ساير كشورها قهري بود، به عنوان مثال در برخورد با موزه لوور فرانسه و تهديد اين كشور به قطع ارتباط فرهنگي؟
كورش زعيم: مي پندارم كه منظور شما گفتار و رفتار زشت آنها با موزه هاي بريتانيا و فرانسه براي وام گرفت آثار هنري و تاريخي جهت نمايش در ايران بوده باشد. ادبياتي كه آقايان به كار بردند كه حاوي تهديد و خط و نشان كشيدن بود، نشانگر خوبي از سطح فرهنگ و سواد اجتماعي آنان بود. ما در ايران هم هميشه از اين وحشت داشته و داريم كه محافظان ميراث فرهنگي و تاريخي ما كساني هستند كه كوچكترين دركي از فرهنگ ملي يك كشور، آنهام كشوري مانند ايران، ندارند.
