جامعه ترکیه به لحاظ اجتماعی و فرهنگی دارای دو لایه متفاوت است. لایه زیرین آن که اکثریت شهروندان ترکیه مربوط به آن هستند متعلق به یک جامعه سنتی و مذهبی هستند. علاوه بر این در لایه زیرین مردم عموماً شیفتگی خاصی به ارزش های غربی دارند که بخش اروپانشین ترکیه در این لایه قرار می گیرد. فرهنگ غربی و اروپایی در این لایه به صورت اغراق آمیزی وجود دارد و در فرهنگ ترکیه نیز نمود بارزی دارد. شکاف بین دو لایه ترکیه دیر یا زود تبدیل به بحران می شود مگر آنکه به طرز صحیحی مدیریت شوند. این بحران درونی بسیار جدی و خطرناک شده بود تا اینکه دولت جدید سبب شد شکاف بین لایه ها آرام آرام پر شود و از بین برود. در واقع دولت جدید تا به حال توانسته است به صورت تدریجی سنتی ها و طرفداران ارزش های غربی را به هم نزدیک سازد.
جنبه دیگر اتفاق اخیر که باید مورد بررسی قرار گیرد سرنوشت ورود ترکیه به اتحادیه اروپا است. اتحادیه اروپا سه شرط اولیه برای ورود در نظر می گیرد؛ دموکراسی، حقوق بشر و حکومت قانون. ترکیه با تصویب قانون وضعیت متفاوتی پیدا می کند. از یک سو سکولارهای تندرو معترض می شوند از سویی دیگر سنتی ها خواهان تغییرات گسترده تر هستند. ولی این اقدام ترکیه فارغ از موضع گیری های هر دو سو حرکت مثبتی بود که اساساً با بنیادگرایی متفاوت است. نگاه ترکیه به آینده به سوی غرب دوخته شده است و در همین راستا سعی می کند قوانین خود را با اتحادیه اروپا هماهنگ کند. نمونه آن تطبیق قوانین جزایی ترکیه با اروپا است که مجازات مرگ را از قانون خود حذف کرده اند. البته مشکلات ترکیه درباره قومیت ها خصوصاً کردها کماکان برقرار است و اگر این موارد هم اصلاح شوند موانع دموکراتیزه شدن ترکیه تا حد زیادی برطرف می شود.
نکته قابل توجه دیگر در این باره تفاوت سکولاریسم امریکایی و سکولاریسم اروپایی و شباهت سکولاریسم ترکیه با هر کدام از این دو نوع است. سکولاریسم امریکایی متناسب با فرهنگ امریکایی است. امریکا چون یک کشور مهاجرپذیر است دینامیسم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مخصوص به خود را دارد. در امریکا مهاجران بعد از یک نسل همه خود را امریکایی می دانند ولی در اروپا خصوصاً فرانسه هنوز مساله آفریقایی ها و مهاجران به عنوان یک معضل مطرح است، در آلمان و انگلستان نیز به همین ترتیب. در این کشورها آیین های سنتی به شدت قوی است و هر کس خارج از این آیین ها عمل کند بایکوت می شود. از این رو است که سکولاریسم اروپا متناسب با بافت اجتماعی اروپا است و سکولاریسم امریکایی متناسب با مقتضیات فرهنگی امریکا. سکولاریسم امریکایی قدرت استحاله سریع مهاجران را دارد. به عنوان مثال اوباما که پدرش کنیایی است خود به عنوان یک امریکایی تا پای ریاست جمهوری پیش می رود. در امریکا چندان سنت های قدرتمندی وجود ندارد. تبعیضات مذهبی نیز در امریکا جایگاهی ندارد. گرچه در دلارهای امریکایی از اعتقاد به خدا آمده است اما اعتقادات مذهبی در سیاست امریکا جایی ندارد. در گذشته کاتولیک ها نمی توانستند در امریکا رئیس جمهور شوند البته این منع قانونمندی نبود ولی افرادی که کاتولیک بودند با استدلال به اینکه کاتولیک ها تحت نفوذ واتیکان هستند و نمی توانند منافع کشور را تامین کنند، جایگاه قابل توجهی در سیاست نداشتند اما این سد نیز با ریاست جمهوری کندی شکسته شد. او اولین کاتولیکی بود که این تابو را شکست.
تابوهای باقیمانده در این دوره از انتخابات امریکا نیز در حال فرو ریختن هستند. اوبامای سیاهپوست و هیلاری کلینتون که یک زن است تابوی سیاهپوست بودن و زن بودن ریاست جمهوری را شکستند. این نوع سکولاریسم امریکایی در مقایسه با سکولاریسم اروپایی بیشتر تبیین می شود مثلاً در انگلیس هنوز هم کاتولیک ها نمی توانند عضو مجلس اعیان باشند؛ حال سکولاریسم ترکیه را مقایسه کنید با سکولاریسم اروپایی. شباهت های زیادی بین این دو نوع سکولاریسم وجود دارد که ریشه این تشابهات در فرهنگ و آیین های قوی سنتی و تاریخی است. هنوز ترکیه همچون اروپا بسیاری از تفاوت های قومی مذهبی و نژادی را در اولویت قرار می دهد اما به رغم این تشابهات تفاوت های قابل توجهی نیز وجود دارد از این رو باید گفت سکولاریسم هر جامعه یی مختص آن جامعه است. بنابراین سکولاریسم ترکیه نه سکولاریسم اروپایی و فرانسوی است نه سکولاریسم امریکایی است. سکولاریسم ترکیه متناسب با متقاضیات ترکیه، سکولاریسم ترکیه یی است.
زمینه های حقوقی اصلاحات ترکیه
عبدالفتاح سلطانی
اصلاحات در جامعه یی محقق می شود که بستر آن از پیش فراهم شده باشد. شرایط خاص اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مردم در هر جامعه یی تعیین کننده بروز و ظهور اصلاحات در آن جامعه است. به لحاظ فرهنگی اگر اعتقاد مردم و باورهای آنها تغییر نکند، چگونه می توان به اصلاحات امیدوار بود. اگر سنت ها و آیین ها ثابت و لایتغیر باشد و مردم به هیچ نحوی حاضر نباشند از باورهای غلط و رسوم ناصواب خود دست بکشند، اصلاحات از کدام در وارد آن جامعه شود. به لحاظ اقتصادی نیز مادامی که مردم درگیر برآورده کردن نیازهای مقدماتی خود باشند چندان نمی توان به اصلاحات امیدوار بود. همین ماجرا در مورد شرایط سیاسی بین المللی و منطقه یی صادق است. لذا باید برای ایجاد اصلاحات زیرساخت های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را فراهم کرد در غیر این صورت تمام عوامل یادشده جزء موانع و عوامل بازدارنده محسوب می شوند که روند اصلاحات را کند یا متوقف می کنند. در این صورت بیش از هر گروهی رادیکال ها و تندروها از وضعیت بهره می گیرند. در این حالت تندروی عمومی می شود و پایبندی به سنت ها اعم از سنت های غلط یا درست نهادینه می شود و عناصر مثبت و منفی از هم جدا نمی شوند و در هم در زندگی عمومی جامعه مشکلاتی را به وجود می آورند. شرایط نامطلوب اقتصادی و سیاسی نیز بهترین فضا را برای جناح های تندرو به وجود می آورد. ترکیه نیز پیش از هر چیز این عوامل بازدارنده را شناسایی کرد و با تدبیر و اندیشه بخشی از آن موانع را برطرف کرد. در این شرایط زمینه های حقوقی و قانونی اصلاحات نیز مهیا شد. بنابراین تا اراده جدی دولت و ملت نباشد و پایگاه اصلاحات قوی نشده باشد زمینه های حقوقی اصلاحات هم فراهم نمی شود. اصلاحات در قانون باید مبتنی بر یکسری پیش شرط ها باشد. تغییر نگاه ها در جامعه و حکام از مهم ترین شروط تحقق اصلاحات است. البته در مورد جامعه یی مثل ترکیه باید یادآور شد که این جامعه هنوز آبستن بسیاری از حوادث است. حقوق اقلیت ها هم از جمله مباحث مهمی است که در یک جامعه دموکراتیک بسیار نقش آفرین است. اگر حقوق اقلیت ها در نظر گرفته نشود جامعه دچار تشنج و بحران جدی خواهد شد. ترکیه با تصویب قانون اخیر در مورد لغو ممنوعیت حجاب در مراکز آموزشی گام مثبتی را برداشت که ادامه آن می تواند جدی گرفتن حقوق اقلیت ها باشد. دولت با خردورزی بستری را فراهم کرد که زمینه حقوقی قانون های اصلاحی در ترکیه ایجاد شد. این تغییر با هر نگاهی مثبت تلقی می شود. هر چند ممکن است در نظر برخی از تندروهای غربی حاضر شدن زنان محجبه در مراکز آموزشی و ادارات بازگشت به عقب و حاکمیت استبدادی حکام دینی باشد اما بالواقع مرزبندی های عقیدتی خلاف آزادی و اصول دموکراتیک است. حق تحصیل در دانشگاه و پست های دولتی نباید متناسب با عقیده های مذهبی باشد. ترکیه به این سمت می رود و امید است سایر دولت های منطقه با تحقق زمینه های مناسب حقوقی و ساختاری از این حرکت ایده بگیرند و خود را در مسیر توسعه و اصلاحات قانونی، اقتصادی و فرهنگی قرار دهند.
منبع : هفته نامه اعتماد
