بنیان گزار حکومت مطلقه ی ولایت فقیه در ایران، زمانی اقتصاد را برای چارپایان دانسته بود.
امروزه حتا وارثان مرده ریگ جمهوری اسلامی که سیلی واقعیت های کشور داری سرزمین بزرگ و سختی مانند ایران را بر دو طرف گونه ی خود حس میکنند ، از تکرار گفته ی رهبر و مرادشان سر باز میزنند.
حکومت اسلامی که زمانی دراز مست دلارهای نفتی و ثروت اندوزی غیر تولیدی بود با چنان شدتی به میان میدان بحران مالی پرتاب شد، که دولتش حتا توانایی ارایه بودجه برای سال آینده را نیز از دست داده است. نگاهی گذرا به واقعیت های اقتصادی حکومت اسلامی، که میرود تا بر خلاف میل بنیان گزارش به مهم ترین و حیاتی ترین دغدغه ی وارثانش تبدیل شود، آینده ی روشنی را ترسیم نمیکند.
قیمت نفت در آخرین خبر ها به مرز 30 دلار رسید. در این میان چشم انداز رکود اقتصاد جهانی، روند سقوط بهای نفت را حتا تشدید کرده است.
رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی با اشاره به مذاکرات اخیر دولت و مجلس اعلام کرد با توجه به کاهش قیمت نفت طرح تحول اقتصادی بدون پرداخت نقدی یارانه ها اجرا خواهد شد.
اوج ضعف اقتصادی ایران را باید در اقدام پیشنهادی بانک مرکزی دید که در نظر دارد سپرده ارزی بین المللی منتشر کند. معنی روشن این اقدام برابر است با قرض کردن دولت از اتباع خارجی با تضمین اصل سرمایه و بهره های سنگین آن.
وارد کنندگان کالا های مصرفی پیوسته با موانع تازه ای روبرو میشوند، چرا که شرکت های خارجی ال سی ایران (اعتبار اسنادی) را نمی پذیرند. یکی از پیامد های این روند کمبود دارو در کشور است، بگونه ای که رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو تشدید کمبود دارو را با تحریم های بیشتر پیش بینی کرده و معتقد است نبود دارو در کشور میتواند بحران اجتماعی و حتا سیاسی ایجاد کند.
تارنمای ریا نووستی از قول کارشناسان دانمارکی بانک ساکسو اعلام میکند که بهای نفت در سال آینده تا مرز 25 دلار کاهش خواهد یافت. همچنین این کارشناسان ایجاد بحرانی جدی و حتا انقلاب در ایران را که پی آمد سقوط و ریزش اقتصاد معتاد به نفت ایران است را ممکن میدانند.
با این حال آنچه از دید کارشناسان، این شوک نفتی را از شوک های پیشین متمایز کرده ، همزمانی آن با بحران مالی جهانی میباشد که کاهش در آمد صادرات غیر نفتی ایران را نیز به دنبال داشته است.
از دید بسیاری از کارشناسان تا پایان نیمه ی نخست سال 2009، جهان کماکان شاهد روند رو به پایین بهای نفت خواهد بود.
این در حالی است که دولت احمدی نژاد برای اجرای طرح های زود بازده و عوام پسند خود نیاز شدیدی به هزینه ی پول های باد آورده دارد. در این میان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت خاتمی اظهار کرده است، اگر دولت بخواهد سال آینده کشور را مثل سال 87 اداره کند، بهای نفت باید 100 دلار باشد. تحقق این آرزو برای حکومت اسلامی، با توجه به داده های امروز، بسیار دور از واقعیت و همچون سرابی مینماید.
نشریه میدل ایست ژورنال در شماره پاییز 2008 خود نوشته ای را در باره ی عوامل سقوط فاجعه بار در آمد های نفتی ایران در آغاز سال 1977 و پیوند آن با بروز انقلابی که سر انجامش ولایت مطلقه ی فقیه بود منتشر کرده است که به یکی از بحث انگیز ترین نوشته های سالهای پیشین تبدیل شد.
جدا از این که بروز انقلاب را در عوامل فرهنگی، سیاسی ،اجتماعی،اقتصادی و یا آمیزه ای از همه ی آنها میتوانیم بجوییم، انتشار این نوشته، نقش تعیین کننده ی بحران مالی و اقتصادی در بروز نا آرامی های سالهای 56 تا 57 را به گونه ای بر جسته آشکار میکند.
وجود شباهت های آشکار و غیر قابل انکار میان آشفتگی های اقتصاد جهانی در آغاز سال 1977 و تسری آن آشفتگی ها به ایران با مشکلات امروز ایران برای هر نظاره گر بی طرفی شگفت انگیز مینماید. در آن هنگام نیز با کاهش بهای نفت میلیارد ها از در آمد دولت کاسته شد، به گونه ای که دولت مجبور به باز نویسی بودجه شد. دولت احمدی نژاد نیز درماندگی خود را از ارایه بودجه سال آینده با به عقب انداختن آن به نمایش گذاشته است.در آن زمان بسیاری از طرح های در دست اجرا متوقف شد. روندی که که جمهوری اسلامی نیز با سرعت و شدت بیشری با آن روبرو شده است. توقف و عقب نشینی از طرح تحول اقتصادی نخستین و شاید برای دولت کم ضرر ترین آنها بوده باشد. در آن زمان دولت مجبور به گرفتن 500 میلیون دلار وام از خارج شد. این امکان برای حکومت اسلامی که در های بسیاری را با سیاست هایش بروی خود بسته است وجود ندارد. ملایان، متحدی هم که توانایی دادن وام به آنها را داشته باشد در دیدرس ندارند. آن زمان هم در دولت کسی پیدا نمیشد ، که امکان سقوط بهای نفت در جهان به ذهنش خطور کرده باشد. جمهوری اسلامی در دو سال گذشته، هر روزش را با افزایش بهای نفت از این پله به آن پله جشن میگرفت و در خیالاتش، خود را برای مدیریت جهان آماده میکرد.
حکومت اسلامی به گونه ای بیمار گونه به هزینه کردن در آمد های نفتی پرداخت و به تزریق بی رویه پول به اقتصاد ادامه داد. از دید کارشناسان، سیاست های مالی انقباضی دولت شاه، افزایش بیکاری و آشفتگی اجتماعی را در پی داشت و همین امر منجر به "کمک به ایجاد وضعیت پیشا انقلابی کلاسیک" شد.
بی توجهی شاه به نگرانی های جهان ازتهدیداتی که بخاطربهای بالای نفت متوجه اقتصاد جهانی میشدند، انسان را بی اختیار به یاد بد مستی های احمدی نژاد و چاوز می اندازد.
حکومت اسلامی نیز امروز با تورمی نزدیک به 30% دست به گریبان است. تورمی که حتا کاهش قیمت های جهانی نیز قادر به مهار آن نیست.
جمهوری اسلامی روزهای بسیار سختی را در پیش دارد. بحران مالی و رکود اقتصادی جهانی در عین حال، فرصتی بی بدیل را برای جنبش آزادی خواهی و عدالت طلبی بوجود آورده است. جمهوری اسلامی که ابزار مالیش را دانه به دانه از دست میدهد بتدریج ضعیف تر خواهد شد و به نقطه ی سقوط خود نزدیک تر.این فرصتی است که جنبش مدنی ایران نباید آن را به آسانی از دست بدهد. اکنون زمان افزایش فشار ها به حکومت اسلامی برای بدست آوردن حقوق از دست رفته میباشد.
حکومت اسلامی با یک بحران اقتصادی جهانی به قدرت رسید. هیچ دور نیست که طعنه ی تاریخ، با بحرانی دیگر، طومار زندگی حکومت اسلامی را در هم بپیچد.
