| اتهام دکتر علی رشیدی;"تبلیغ علیه نظام" و"اهانت به رهبری" از طریق نگارش و انتشار بیانیه 25 مهرماه |
|
| 9 دی 1390 بازگشت به صفحه قبل |
|
 پرونده تشکیل شده در شعبه 5 بازپرسی دادسرای اوین در پی بازداشت دکتر علی
رشیدی ،اقتصاددان برجسته و عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران، در دهم آبان
ماه گذشته، پس از دوماه از بازداشت وی جهت محاکمه به شعبه 15 دادگاه
انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی -از چهره های معروف و رسانه ای
قضایی-امنیتی- ارجاع گردید.
بازداشت دکتر رشیدی در حالی صورت گرفت که بازپرس دادسرای اوین در اقدامی
غیرقانونی و با سوء استفاده از عدم صراحت قانون آیین دادرسی کیفری اقدام
به صدور قرار کفالت غیر منطقی 200 میلیون تومانی برای این استاد بازنشسته
اقتصاد نموده ،برای تودیع قرار خواهان فیش حقوقی 10 میلیون تومانی گردیده
بود! و در نتیجه بازپرس توانست با ادعای "عجز از تودیع قرار کفالت" دکتر
رشیدی را در بازداشت نگه دارد.
اتهام مطروحه علیه این عضو برجسته جبهه ملی ایران "تبلیغ علیه نظام" و
"اهانت به رهبری" از طریق نگارش و انتشار بیانیه 25 مهرماه گذشته جبهه
ملی در رابطه با وضعیت اقتصادی کشور عنوان گردیده و به وی تفهیم شده است.
گفتنی است در ماههای اخیر جبهه ملی ایران تحت فشارهای بی سابقه
قضایی-امنیتی قرار داشته ،بیش از 15 تن از اعضاء و فعالان آن مورد احضار،
بازجویی ، تفهیم اتهام ، بازداشت و محکومیت زندان قرار گرفته اند.
|
|
| بازگشت به صفحه قبل نسخه قابل چاپ لینک دائمی به این خبر |
