شادباش به جنبش زنان ایران
در پی تلاش گسترده جنبش زنان ایران برای خروج فوری لایحه ضد بشری " حمايت از خانواده " از دستور کار مجلس شورای اسلامی ٬ هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد که این لایحه برای برر سی بیشتر و بدون نظر دولت ٬ از دستور کار مجلس خارج شد و به این ترتیب پیروزی بزرگی را برای جنبش زنان ایران رقم زد.
جبهه ملی ایران ضمن شادباش این پیروزی بزرگ به جنبش زنان ایران , ایمان راسخ دارد که همبستگی وتداوم این جنبش , عامل نابودی کامل این لایحه ضد بشری و دیگر قوانین زن ستیز در ایران خواهد شد .جبهه ملی ایران همواره پشتیبان جنبش زنان ایران و خواستار برقراری حقوق حقه آنان است.
پاینده ایران , زنده باد جنبش زنان ایران
روابط عمومی جبهه ملی ایران ـآمریکا
روزنامه سرمایه: مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه خانواده حذف شد
بخشی از اعتراض ها و نگرانی های فعالان جنبش زنان و حقوقدانان و کارشناسان درباره لایحه حمایت از خانواده نتیجه داد و صبح دیروز مواد ۲۳ و ۲۵ این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس حذف و نیز ماده ۵۳ آن اصلاح شد.براساس ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده مرد می توانست بدون اجازه همسر اول با دارا بودن شرط تمکن مالی و اجرای عدالت با اجازه دادگاه ازدواج مجدد داشته باشد. ماده ۲۵ همین لایحه مالیات بر مهریه را مطرح می کرد که براساس آن زن موظف بود در بدو ازدواج مالیات مهریه خود را بپردازد.
در جلسه صبح دیروز کمیسیون قضایی مجلس به حذف این دو ماده که از ماده های پیشنهادی دولت بوده، رای داده شد و لایحه به شکل قبلی خود که قوه قضائیه در ابتدا پیشنهاد داده بود برگشت. امیرحسین رحیمی مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نظر خود را درباره حذف این دو ماده می گوید: «براساس دستور مجلس شورای اسلامی، نگرانی علما و نیز زنان قرار بر این شد کمیسیون قضایی این لایحه را با دقت بیشتری بررسی کند که در نهایت پس از تبادل نظر به حذف مواد ۲۳ و ۲۵ و اصلاح ماده ۵۳ رای داده شد.»
با اصلاح ماده ۵۳ این لایحه نیز قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۵۳ یعنی شرط رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد مرد به قوت خود باقی ماند. حذف این دوماده جنجال برانگیز، دستاوردی است که حتی برخی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس را بر آن داشت تا در تماس های تلفنی به زنان معترض این لایحه تبریک بگویند. موسی قربانی عضو کمیسیون قضایی مجلس که خود یکی از مدافعان سرسخت این لایحه و نیز ماده ۲۳ (ترویج چندهمسری) بود در مصاحبه تلفنی با «سرمایه» با خنده می گوید: «تلاش شما زنان به نتیجه رسید.» پیگیری های فعالان زن برای حذف این دو ماده و اصلاح لایحه حمایت از خانواده تا آنجا پیش رفت که موسی قربانی با تایید این پیگیری ها می گوید: «در فاصله شور اول و دوم منتظر بقیه نظرات کارشناسی شما زنان برای دیگر تغییرات احتمالی در این لایحه هستیم.»
فعالان حوزه زنان معتقدند حذف این دو ماده به معنای پاسخ به همه مطالبات زنان نیست چرا که لایحه حمایت از خانواده که به احتمال زیاد با حذف این دو ماده به شور اول می رود هنوز اشکال های زیادی دارد بنابراین نقد این ایرادها در دستور کار قرار دارد. شادی صدر حقوقدان حذف مواد ۲۳ و ۲۵ را شنیده شدن صدای اعتراض زنان می داند: «با وجود جوسازی ها و اتهام هایی که به فعالان جنبش زنان در روند اعتراض به این لایحه زده شد، این دو ماده حذف شد هرچند حذف این مواد حداقل خواسته ما بود و ۱۵ اشکال دیگر این لایحه نباید فراموش شود.» شادی صدر می گوید: «در فاصله میان شور اول و دوم بقیه ایرادها را به گوش نمایندگان به ویژه اعضای کمیسیون قضایی مجلس می رسانیم.» هرچند این حقوقدان معتقد است تا زمانی که قانون مدنی و قوانین تبعیض آمیز اصلاح نشود، اصلاح کامل لایحه نیز پاسخگوی نیاز زنان نخواهد بود.
این فعال جنبش زنان به موارد قابل بررسی لایحه حمایت از خانواده اشاره می کند: «در لایحه قوه قضائیه در دادگاه های خانواده وجود یک قاضی زن تضمین شده بود و با کلمه «باید» از آن نام برده می شد در حالی که در لایحه جدید کلمه «باید» به کلمه «حتی المقدور» تغییر یافته است.» از دیگر مواردی که شادی صدر به آن انتقاد دارد جلسه های مشاوره ای است که در این لایحه پیش بینی شده که خود موجب طولانی شدن روند طلاق می شود: «روند طلاق و عسروحرج هم اکنون نیز بسیار طولانی است و سه تا چهار سال طول می کشد. در این لایحه ماده ای موجود است که به قاضی اجازه می دهد زنان متقاضی طلاق را به هر مدت که خود تشخیص می دهد به مراکز مشاوره ارجاع دهد.» صدر تاکید می کند: «ما با مشاوره خانواده مخالف نیستیم اما باید سقفی برای این جلسه ها تعیین شود و نباید سلیقه قاضی به تنهایی ملاک ارجاع زنان به مراکز مشاوره باشد شاید یک قاضی تشخیص دهد که زنی ۱۰ سال نیاز به مشاوره دارد.» به عقیده این حقوقدان یک فصل این لایحه که درباره مراکز مشاوره است، مشکلات بسیاری دارد که قابل نقد و بررسی است.
همچنین در این لایحه بسیاری از ضمانت های اجرایی قوانین مالی شده است. در گذشته بسیاری از ضمانت های اجرایی حبس یا موارد دیگری بود اما اکنون مواردی مثل عدم ثبت ازدواج دائم و ملاقات فرزندان که تحت حضانت یکی از والدین قرار دارند با پول حل می شود.
به اعتقاد شادی صدر چنین مواردی پیامد طبقاتی از این لایحه را به گوش می رساند: «اگر پدری حضانت فرزندش را برعهده داشته باشد با پرداخت ۵۰ هزار تومان جریمه نقدی می تواند اجازه ملاقات کودک با مادر را ندهد.» ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تا قبل از این نیز مشکلات بسیاری به همراه داشت. زنان ایرانی اگر بدون اجازه دولت با مردان خارجی ازدواج کنند قادر به ثبت آن نیستند و با این وضع نامشخص کودکان بدون شناسنامه هستند. صدر در این باره می گوید: «در لایحه جدید مجازات این زنان سنگین تر شده و اگر مشخص شود ازدواج با اکراه نبوده پدر دختر و خود دختر مجازات خواهند شد. تصور کنید خانواده ای که با آن همه مشکل مواجه بوده، مجازات های سنگین در انتظارش است.»
تلاش زنان به نتیجه رسید
فریده غیرت حقوقدان از جلسه ای می گوید که خود و برخی از حقوقدانان، کارشناسان و فعالان حوزه زنان در آن شرکت داشتند و جمع بندی جلسه همان تصمیمی است که کمیسیون قضایی گرفته است.
غیرت می گوید: «در جلسه ای که در خانه احزاب تشکیل شد با بررسی نظرات طیف های فکری مختلف به این نتیجه رسیدیم که دو ماده ۲۳ و ۲۵ باید حذف و ماده ۵۳ نیز اصلاح شود. این نظر را به کمیسیون قضایی ارسال کردیم و خوشحالم که کمیسیون قضایی نظر سازمان را اجرایی کرد.»
به عقیده غیرت هرچند این دو ماده از مهم ترین نکات منفی این لایحه محسوب می شدند اما اشکال های دیگری نیز بر این لایحه وارد است که با تلاش دوباره زنان و مذاکره با نمایندگان به نتیجه خواهد رسید.
او به اصل ۲۱ قانون اساسی که در اجرای این لایحه مورد توجه بوده، اشاره می کند: «اصل ۲۱ قانون اساسی مربوط به زن و خانواده و دارای پنج بند است در حالی که در این لایحه از این پنج بند به چهار بند آن بی توجهی شده و فقط یک بند آن را که درباره تشکیل دادگاه های صالحه است، آورده اند و این قانون را تحت عنوان لایحه حمایت از خانواده به مجلس ارائه کرده اند در حالی که چهار بند دیگر اصل ۲۱ بسیار مفید است.»
غیرت می گوید: «به مواردی مثل سرپرستی اطفال، سرپرستی زنان بی سرپرست و ایجاد اشتغال برای زنان بی سرپرست و هرآنچه موجب ارتقای عملی شخصیت زن می شود بی توجهی شده در حالی که اگر با توجه به این چهار بند این قانون را وضع می کردیم آن وقت می شد نامش را لایحه حمایت از خانواده گذاشت.» تنها بندی که در این لایحه گنجانده شده مربوط به دادگاه های خانواده است که به عقیده حقوقدانان هم اکنون نیز در این باره کمبودی مشاهده نمی شود و تنها نحوه دادرسی باید اصلاح شود. مریم بهروزی دبیر جامعه زینب نیز که چندی پیش پیشنهاد خود را برای اصلاح لایحه حمایت از خانواده به مجلس ارسال کرده بود در دومین نامه اصلاحی نیز مشارکت دارد. او می گوید: «اصل مطالبه ما حذف این دو ماده بود اما اصلاح ماده ثبت ازدواج موقت در لایحه بسیار ضروری است که در فاصله میان شور اول و دوم تلاش می کنیم این ماده نیز اصلاح شود.»
علی اسلامی پناه نایب رئیس کمیسیون قضایی به محض حذف دو ماده ۲۳ و ۲۵ در کمیسیون قضایی با فخرالسادات محتشمی پور از فعالان جنبش زنان تماس گرفته و تلاش های پیگیرانه زنان برای حذف این دو ماده را تبریک می گوید. او می گوید: «ماده ۲۳ التهابی را در جامعه ایجاد می کرد و اینگونه عنوان می شد که به مرد اجازه مطلق برای ازدواج مجدد داده شده به همین دلیل کمیسیون به حذف این ماده رای داد.»
او که نماینده جیرفت و عنبرآباد است درباره ماده ۲۵ مالیات بر مهریه معتقد است: «اولاً معلوم نبود تصویب این ماده مهریه ها را کاهش بدهد چرا که وقتی زنی ببیند برای مهریه اش باید مالیات بپردازد مهریه خود را به اندازه مالیات بالاتر می برد از سویی دیگر اینکه چه کسی باید این مالیات را بدهد، محل بحث بود چرا که معلوم نبود این مالیات را زن باید بدهد یا مرد. از سوی دیگر هرچند مهریه عندالمطالبه است ولی هنوز در جامعه ما بیشتر زنان تا آخر عمر مهریه شان را دریافت نمی کنند.»
به گفته اسلامی پناه مواد ۲۳ و ۲۵ از ابتدا نیز جزء لایحه قوه قضائیه نبوده و با این اصلاحیه کمیسیون دیگر مردها بدون رضایت همسران خود نمی توانند ازدواج مجدد داشته باشند.»
روزنامه کارگزاران: حذف مواد مورد اختلاف لایحه حمایت از خانواده
الهام دانیالی: دیروز پس از مدت‌ها جنجال کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مواد ۲۳، ۲۵ و ۵۳ لایحه حمایت از خانواده را حذف کرد. فرهاد تجری عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به فارس گفت: کلیات این سه ماده به دلیل نامناسب بودن و غیرکارشناسی بودن در جلسه شور اول بررسی و حذف شد و از اول نیز بنا بر حذف این مواد بود. در همین راستا شاهرخی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در نشست خبری دیروز خود گفت: نگاه ما به کلیات این لایحه مثبت بود و این لایحه دارای ۵۳ ماده بود، در بدو امر به ایرادات توجه داشتیم، ولی طبیعی بود که بعد از تصویب کلیات در مجلس باید به جزئیات آن می‌پرداختیم. به گزارش ایسنا، وی در ادامه تصریح کرد: متوجه شدیم جامعه و خانواده‌ها به دلیل برخی ایرادات موجود در برخی مواد این لایحه نگران شده‌اند و برخی رسانه‌ها نیز متاسفانه به این مسئله و نگرانی دامن زدند، اما اگر مردم نیز درخصوص برخی مواد این لایحه اظهار نگرانی نمی‌کردند ما جزئیات آن را به درستی بررسی می‌کردیم.
حذف مواد اضافه شده از لایحه حمایت از خانواده
مدتی بود درباره لایحه تقدیمی دولت تحت عنوان لایحه حمایت از خانواده شاهد نگرانی‌ها، تنش‌ها و اعتراضاتی از جانب اقشار مختلف جامعه از مرد و زن و به‌خصوص زنان فعال در زمینه‌های مختلف بودیم. نارضایتی اصلی از اضافه شدن سه ماده ۲۳، ۲۵ و بند چهار ماده ۵۳ از طرف دولت بود که با توجه به کارشناسی‌های روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، حقوقی و… نه‌تنها منجر به تحکیم ساختار مقدس خانواده نمی‌شد بلکه به‌لحاظ نوع دید و نگرش و عرف امروز جامعه می‌توانست باعث از هم‌پاشیدگی و دلسردی اعضای خانواده نسبت به یکدیگر شود و امروز هدف از حذف این مواد از لایحه حمایت از خانواده کاهش میزان نگرانی مردم عنوان میشود. گویا مجلس متشکل از نماینده‌های منتخب مردم قصد نشان دادن حسن نیت خود نسبت به خواست مردم را دارد و به گفته یکی از نمایندگان مجلس با این حرکت به مردم ثابت کرد دوست آنهاست نه قیم‌شان. با توجه به این موضوع نظر چند نفر از زنان فعال که همه تلاش خود را برای اصلاح این لایحه به کار بستند را جویا شدیم:
سیمین بهبهانی: بندهای مورد اعتراض لایحه خانواده اشتباه بزرگی بود
قبل از حذف شدن اشتباه بزرگی بود که سرانجام آن تخریب خانواده و زیان رساندن به نسل آینده کشور بود. اما بعد از حذف حرکت عاقلانه‌ای بود که امیدوارم در آینده لوایحی که به مجلس تقدیم میشود با احتیاط و اندیشه و تعقل بیشتر تدوین شود. با تلاش و پشتیبانی تمام زنان کشور موفق به حذف این سه ماده از لایحه حمایت از خانواده شدیم.
آسیه امینی: در صورت تصویب این سه ماده فاجعه رخ می‌داد
در واقع ایده‌آل ما این بود که اصلاحیه لایحه با تحقیق گسترده‌تری درباره نیازهای خانواده ایرانی به وسیله، کارشناسان تعلیم و تربیت و حقوق انجام شود. به نظر ما این لایحه فاقد اجماع کامل برای دربرگرفتن همه نیازهای خانواده ایرانی است. با حذف این مواد از لایحه بخش عمده‌ای از انتقادهای وارد بر لایحه از بین رفته اما خلاء‌های موجود همچنان پر نشده به نظر من این لایحه هنوز دربرگیرنده حقوق فرزندان و برابری حقوق زن و مرد از حیث مسوولیت و تقسیم وظایف و حقوق برابر نیست. با این وصف باید حذف این سه ماده را به فال نیک گرفت. در صورتی که این سه ماده تصویب می‌شد ما با فاجعه مواجه می‌شدیم.
جلسه فوق‌العاده برای لایحه خانواده
در همین زمینه، فاطمه راکعی رئیس کمیته زنان خانه احزاب نیز با ابزار خوشوقتی از حذف مواد ۲۳ و ۲۵ این لایحه در کمیسیون مزبور از مجلس تشکر کرد و گفت: نامه تشکر رسمی خود را منتشر خواهند کرد. کمیته امور زنان احزاب ایران متشکل از حدود ۲۰ جمعیت و حزب رسمی زنان کشور اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب روز یک‌شنبه، جلسه‌ای فوق‌العاده را به منظور بررسی تخصصی لایحه حمایت خانواده با دعوت از کارشناسان فقه، حقوق، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و آسیب‌های اجتماعی برگزار کرد. فاطمه راکعی رئیس کمیته امور زنان احزاب ایران با اعلام این مطلب به خبرنگار ایسنا گفت: در این جلسه مواد ۲۳، ۲۵ و ۵۳ لایحه پیشنهادی دولت به مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد که جلسات بعدی کمیته به بررسی سایر مواد اولیه و ارائه پیشنهادات اصلاحی لازم در آن خصوص اختصاص یابد تا در زمان بررسی موضوع در شور دوم، مورد استفاده قرار گیرد. وی افزود: با بررسی کارشناسی مواد ۲۳، ۲۵ و ۵۳ لایحه مقرر شد که حذف مواد ۲۳ و ۲۵ پیشنهاد شود و ماده ۵۳ نیز به شرح به این نحو اصلاح شود که: عبارت «قوانین زیر» و عناوین قوانین (۱۰ بند) از آن ماده حذف شوند تا لغو قوانین و مقرراتی که بعد از تصویب لایحه صورت می‌گیرد، صرفا منحصر به قوانین مغایر باشد. راکعی ادامه داد: با این پیشنهاد استدلال موافقان ابقای ماده ۲۳ در لایحه، که مطرح می‌کنند در صورت تصویب ماده ۵۳ لایحه و لغو قانون حمایت خانواده مصوب ۶۳ با خلاء قانونی درخصوص موضوع رسیدگی به دعاوی تعدد زوجات مواجه خواهیم شد، دیگر موردی نخواهد داشت و کماکان، رویه موجود در دادگاه‌ها در این زمینه حاکم خواهد بود. رئیس کمیته امور زنان احزاب ایران با تاکید بر اینکه باید نسبت به اصلاح و به روز کردن مقررات مندرج در قانون حمایت خانواده، مصوب ۵۳ نیز اقدامی اساسی صورت گیرد، اظهار کرد: حاضران در جلسه اظهار امیدواری کردند که مجلس در بررسی موضوعی که به سرنوشت میلیون‌ها خانواده ایرانی در زمان حال و نسل آتی گره خورده است، دقت را فدای سرعت نکرده، به قول آیت‌الله امینی امام جمعه محترم موقت قم، مشکلات عدیده‌ای را به خیل مشکلات خانواده‌های ایرانی نیفزایند. راکعی بعد از اعلام مصوبات جلسه فوق‌العاده روز یک‌شنبه ۱۷شهریور، اظهار کرد: مصوبه اعلام شده، نتیجه چهارمین جلسه‌ای است که کمیته امور زنان خانه احزاب ایران، در نقد و آسیب‌شناسی لایحه به اصطلاح «حمایت خانواده» برگزار کرده است. وی گفت: این کمیته در ارتباط با همین لایحه، قبلا در میزگرد آسیب‌شناسی لایحه حمایت خانواده یک کنفرانس خبری با حضور دبیران کل و نمایندگان، نشستی با آیت‌الله موسوی‌تبریزی (دبیرکل خانه احزاب) و نهایتا این نشست فوق‌العاده کارشناسی را برگزار کرده است. ضمن اینکه از زمان طرح شدن این لایحه، ده‌ها کارشناس از حوزه‌های مختلف علمی و تخصصی با این کمیته در ارتباط بوده و در این زمینه کار کارشناسی کرده‌اند.
رادیو دویچه وله: حذف دو ماده‌ی بحث‌انگیز لایحه‌ی حمایت از خانواده
کیواندخت قهاری: به گزارش خبرگزاری‌ها دو ماده‌ی بحث‌برانگیز “لایحه حمایت از خانواده” از این لایحه حذف می‌شوند. این دو ماده عبارتند از ماده ۲۳ و ماده ۲۵ این لایحه که به گفته‌ی فعالان حقوق زن، اولی موجب تسهیل و رواج چندهمسری و دومی باعث فشار دوگانه بر خانواده‌های نوبنیاد میشود.
در روز دوشنبه (۱۸ شهریور ماه)، موسی قربانی، عضو هیات رییسه‌ی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری مهر، از حذف مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه حمایت از خانواده خبر داد. قربانی گفت که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در روز دوشنبه تشکیل جلسه داده تا لایحه حمایت ازخانواده را بررسی و اصلاح کند. قربانی افزود که بند ۴ ماده ۵۳ این لایحه نیز حذف شده است.
امین رحیمی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، نیز در مصاحبه با سایت اینترنتی ایران‌نیوز این خبر را تایید کرد.
لایحه حمایت از خانواده در اصل توسط قوه قضاییه تهیه شده، اما دولت محمود احمدی‌نژاد دو ماده ۲۳ و ۲۵ را به آن اضافه کرده است.
ماده ۲۳ لایحه‌ی حمایت از خانواده، بحث‌برانگیزترین ماده‌ی این لایحه بود، زیرا طبق آن مردان می‌توانستند در صورت داشتن توانایی مالی، بدون نیاز به اجازه‌ی همسر اول خود، و تنها با اجازه‌ی دادگاه، همسر دوم اختیار کنند. در قانون خانواده‌‌ی کنونی برای ازدواج دوم، اجازه‌ی همسر اول لازم است. فعالان حقوق زن و جامعه‌شناسان به‌شدت به این ماده اعتراض کرده، آن را موجب سست کردن پایه‌های خانواده و اشاعه‌ی فساد در جامعه می‌دانند.
همچنین ماده ۲۵ این لایحه، مالیاتی را برای مهریه‌ی زن معین می‌کرد. اما وضع مالیات بر مهریه نیز مورد انتقاد جامعه‌شناسان و فعالان زن قرار گرفت، چون به گفته‌ی آنان وضع چنین مالیاتی برای زوجهای جوان، به معنای فشاری است مضاعف که باری دیگر بر دوش آنان می‌گذارد و سدی تازه بر سدهایی که در برابر تشکیل خانواده در ایران وجود دارند، می‌افزاید.
همچنین بند ۴ ماده ۵۳ لایحه‌ی حمایت از خانواده حذف شده است که قانون پیشین مربوط به ازدواج مجدد را ملغی اعلام کرده بود.
عصر روز دوشنبه (۱۸ شهریور) حجت الاسلام علی شاهرخی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم، در کنفرانسی مطبوعاتی ضمن اشاره به برگزاری جلسه‌ی اضطراری کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد لایحه‌ی حمایت از خانواده گفت که هدف مجلس از حذف موادی که معایب این لایحه بودند، رفع نگرانی از مردم بوده است.
فعالان حقوق زنان در هفته‌های اخیر فعالیت گسترده‌ای را در اعتراض به این لایحه پیش بردند. هفته‌ی گذشته چند گروه از آنان با برخی از نمایندگان مجلس گفتگو کردند و با عرضه‌ی استدلالهای جامعه‌شناختی، خواستار طرح نشدن این لایحه در صحن علنی مجلس شدند.
با این همه، هنوز این فعالان کاملا خوش‌بین نیستند که اصولگرایان به طور کامل از قانونی کردن چندهمسری یا وضع مالیات بر مهریه بگذرند. کاوه مظفری، از فعالان جنبش زنان و کمپین یک میلیون امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، در این مورد به دویچه وله گفت که متاسفانه دعوایی اجتماعی تبدیل به منازعه‌ای سیاسی میان اصولگرایان و اصلاح‌طلبان شده است و بعید به نظر می‌رسد که اصولگرایان به راحتی حاضر به عقب‌نشینی باشند. وی افزود که مبارزه برای حقوق زنان به هر حال ادامه خواهد داشت، چون حتی اگر هم این دو ماده از لایحه حذف شوند، باز هنوز با این لایحه حقوق انسانی زنان نقض میشود. مظفری اشاره کرد به اینکه، فعالان حقوق زن از جمله خواستار منع کامل چندهمسری و دادن حق طلاق به زنان هستند.
رادیو فردا: حذف دو ماده بحث برانگیز لایحه حمایت از خانواده در مجلس
مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه از حذف مواد جنجالی ۲۳ و ۲۵ لایحه حمایت از خانواده در جلسه این کمیسیون خبر داد.
امین حسین رحیمی گفت: در بحث لایحه حمایت از خانواده، با توجه به نگرانی هایی که از سوی علما، متدینین و بانوان کشور وجود داشت، دستور رییس مجلس شورای اسلامی این بود که کمیسیون قضایی وحقوقی، این لایحه را با دقت بیشتری بررسی کند.
مواد ۲۳ و ۲۵ این لایحه مورد اعتراض و انتقاد شدید فعالان حقوق زنان و فعالان اجتماعی و سیاسی با گرایش های گوناگون، رییس قوه قضاییه و حتی برخی از روحانیون ایرانی قرار گرفته بود.
ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده، شرط موافقت همسر اول را برای ازدواج مجدد مردان لغو و مجوز قضایی را جایگزین آن کرده بود. ضمن آنکه در صورت تصویب ماده ۲۵ این لایحه، از مهریه زنان، مالیات وصول می شد.
بدین ترتیب، لایحه حمایت از خانواده، همان طور که توسط قوه قضاییه تدوین شده بود و نیز بدون مواد افزوده شده از سوی دولت، در مجلس شورای اسلامی مطرح و بررسی خواهد شد.
نسرین ستوده، از فعالان حقوق زنان و حقوقدان، در گفت و گو با «رادیو فردا» با استقبال از این اقدام اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: انتظار داریم که از این پس در تدوین چنین لوایحی به نظریات زنان توجه شود.
وی همچنین خواستار آن شد که قوانین ماهوی ایران در زمینه تعدد زوجات و دیگر حقوق زن و شوهر در خانواده مورد بازنگری و بازبینی قرار گیرد.
خانم ستوده با اشاره به گستردگی مخالفت در ایران با این لایحه گفت: ایران، جامعه ای مرکب از گرایش های مدرن و سنتی است و مخالفت با این لایحه از سوی هر دو قشر طرفدار مدرنیته و روحانیون صورت گرفت.
این فعال حقوق زنان اضافه کرد: پس از تقدیم این لایحه به مجلس، نظریات فقهی متعددی ابراز شد و حتی آیت الله صانعی، اعلام کرد که ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول او حرام است.
خانم ستوده افزود: در جامعه روشنفکری ایران، زنان و مردان در ماه های اخیر مخالفت خود را با این لایحه به صورت گسترده و همگانی و به طور مستمر به نمایش گذاشتند و بر همین اساس، گوش فرا دادن نمایندگان مجلس به این اعتراض همگانی اقدامی مثبت بوده است.
در این میان، در ارتباط با حذف مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه حمایت از خانواده، مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت نظر کمیسیون این بود که قوانینی باید تصویب شوند که بنیان خانواده را محکم تر کند، و افزود: به نظر می رسید ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده به گونه ای بود که بنیان خانواده را تضعیف می کرد. با وجود آنکه افرادی که طراح این ماده بودند، هدف شان این بود که برای ازدواج مجدد شرط بگذارند. اما به گونه ای طرح شده بود که استنباط دیگری از آن شد و با حذف آن، نگرانی های جامعه بر طرف می شود.
وی با اشاره به اینکه با این اصلاحیه، نگرانی از جامعه بانوان برطرف شد، چرا که همه بانوان اظهار نارضایتی می کردند و افزود: آنان متوجه موضوع نبودند و تصور می کردند هدف دولت این بوده است که ازدواج مجدد را گسترش دهد، در حالی که این گونه نبود. هدف دولت این بود که این مسئله را محدود کند و برای آن شرط بگذارد. منتهی از این ماده استنباط درستی نشد و لذا حذف شد.
اصلاح ماده ۵۳ لایحه حمایت از خانواده
مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که این کمیسیون با نگرانی هایی که با حذف قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۵۳ به وجود می آمد، ماده ۵۳ لایحه فعلی را نیز اصلاح کرد؛ به این ترتیب که بند چهار این ماده که همان قانون حمایت از خانواده بود را نیز حذف کرد.
او اضافه کرد: طبق ماده ۵۳ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قوانینی از جمله قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۵۳ نسخ می شوند؛ که کمیسیون در این راستا تنها بخش هایی از قانون حمایت از خانواده سال ۵۳ که مغایر با این لایحه فعلی است را حذف کرد.
امین حسین رحیمی گفت: در واقع، موادی که مغایر این مسئله نیست، از جمله ماده ۱۶ حمایت از لایحه خانواده سابق که در خصوص بحث ازدواج مجدد است و در آنجا رضایت زن را شرط می داند؛ به قوت خود باقی است و قوانینی که مغایر با این لایحه فعلی باشد، نسخ می شوند، ولی آنهایی که مغایر نباشند، به قوت خود باقی خواهند ماند.
به گفته وی، در ماده ۵۳ لایحه فعلی که دولت آورده بود، به صراحت قانون حمایت از خانواده سال ۵۳ نفی شده بود، ولی با حذف بند چهار آن این مشکل حل شد.
این نماینده مجلس اشاره کرد که با این اصلاحیه در لایحه، و در صورت تصویب آن در مجلس به همین شکل، کسی بدون رضایت همسرش نمی تواند ازدواج مجدد داشته باشد، مگر اینکه زن مرتکب تخلفاتی مانند ترک زندگی زناشویی و یا محکومت کیفری چند ساله حبس شود.
دفاع سخنگوی دولت از لایحه
در روزهای اخیر، غلامحسین الهام، سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد، از لایحه جنجالی حمایت از خانواده که قرار است هفته جاری در مجلس مورد بررسی قرار گیرد، دفاع کرده بود.
وی گفته بود: « دولت در صدد وضع محدودیت برای ازدواج مجدد است، اما اگر قید گذاشتن، کار بدی است، بگویید تا آنها را برداریم.»
سخنگوی دولت همچنین در یادداشتی در پایگاه اطلاع رسانی دولت ضمن دفاع از تغییرات اعمال شده در لایحه حمایت از خانواده، آمادگی دولت را برای مسترد کردن لایحه و ارائه اصل لایحه پیشنهادی قوه قضائیه به مجلس اعلام کرده و در عین حال نسبت به عوارض خطرناک آن برای خانواده ها هشدار داده بود.
وی در عین حال، مخالفان و معترضین با لایحه حمایت از خانواده را متهم به ایجاد هیاهو کرده و گفته بود که آنها حقایق را تحریف و افکار عمومی، خصوصاً جامعه زنان را دچار نگرانی می کنند.
این اتهامات در حالی به مخالفان مواد جنجالی لایحه وارد شد که در کنار فعالان حقوق زنان و فعالان اجتماعی و سیاسی، برخی از روحانیون بلندپایه، همانند آیت الله صانعی، امینی و هاشمی شاهرودی حضور داشتند.
به علاوه، رییس مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به نگرانی برخی از نمایندگان زن مجلس و علمای قم خواستار کار کارشناسی بیشتر بر روی این لایحه تغییر داده شده توسط دولت شده بود.
دراین میان، علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه در پی دفاع غلامحسین الهام، سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد، از تغییرات داده شده در لایحه حمایت از خانواده، اعلام کرد که دولت حق تغییر در لوایح قضایی را ندارد.
نسرین ستوده با ابراز تعجب از پافشاری برخی از نمایندگان مجلس و نیز اعضای دولت در حمایت از ابن لایحه گفت: «ما در زمانه ای زندگی می کنیم که همه دنیا به ندای جوامع مدنی کشورهای دیگر گوش فرا می دهند و همچنین عکس العمل دولت آنها و سیستم های اجرایی و قضایی شان را در قبال اعتراض های مدنی بررسی می کنند. بنابراین جا دارد که جامعه کهنسال ایران با تمدن دیرینه اش جایگاهی در خور در صحنه بین المللی برای خود دست و پا کند.»
وی در خصوص اتهاماتی که بر فعالان حقوق زنان در پی مخالفت شان با لایحه حمایت از خانواده وارد شده است، با ابراز امیدواری به تغییر ادبیات وارد کنندگان این اتهامات گفت: « اگر هدف این گروه آن است که فعالان حقوق زنان از فعالیت های شان در ایران دست بکشند، باید بگویم که این گونه اقدامات، نتیجه عکس دارد و فعالان حقوق زنان در حیطه مطالبات مدنی به فعالیت های خود ادامه خواهند داد.»
بی بی سی: مواد جنجالی لایحه حمایت از خانواده حذف شد
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ایران اعلام کرده است که سه بند از لایحه جنجال برانگیز “حمایت از خانواده” را حذف کرده است.
به دنبال گسترش اعتراض ها به ۳ بند از لایحه حمایت از خانواده، مجلس ایران هفته گذشته این لایحه را برای بررسی بیشتر از دستور کار هفتگی خود خارج کرد.
هیات رئیسه علت خروج این لایحه از دستور کار مجلس را “رفع نگرانی های موجود در جامعه” خوانده بود.
مواردی که در جلسه اول رسیدگی به این طرح حذف شده است، ماده ۲۳،۵۳ و ۲۵ است.
لایحه حمایت از خانواده ابتدا توسط قوه قضائیه پیشنهاد شده بود که با تصویب هیات دولت طی لایحه ای به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.
مواد۲۳ و ۲۵ دو ماده ای است که دولت محمود احمدی نژاد به لایحه پیشنهادی قوه قضائیه اضافه کرده بود.
ماده ۲۳ این لایحه به مردان اجازه می داد در صورت توانایی مالی که مورد تایید دادگاه باشد و به شرط اجرای عدالت میان همسران، با مجوز دادگاه همسران جدیدی اختیار کنند.
بنا به قانون فعلی ایران مرد تنها در صورتی می تواند مجددا ازدواج کند که اجازه همسر اول را داشته باشد.
ماده ۲۵ این لایحه نیز که مربوط به اخذ مالیات از آنچه “مهریه بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی” خوانده شده بود نیز در کمیسیون قضایی مجلس حذف شده است.
دیگر ماده ای که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس حذف شده، ماده ۵۳ لایحه حمایت از خانواده است.
این ماده، تمامی قوانین مربوط به ازدواج و حقوق خانواده را پس از تصویب لایحه حمایت از خانواده منسوخ می کرد.
گرچه در حال حاضر این بند به طور کامل حذف شده است اما احتمال بازگشت برخی از موارد غیر جنجالی آن همانند قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج، وجود دارد.
لایحه پیشنهادی دولت نهم به مجلس ایران، شامل شش فصل و پنجاه و سه ماده است. این فصل ها از جمله شامل دادگاه خانواده، ازدواج، طلاق، حضانت و نگهداری اطفال و مقررات کیفری می شود.
این لایحه که اول مرداد ماه سال گذشته به مجلس ارایه شده بود، از ابتدا مورد اعتراض فعالان مدنی و حقوق زنان قرار گرفته بود.
آذر ماه سال گذشته خورشیدی، پانصد و پنجاه تن از فعالان حقوق زنان در نامه ای به نمایندگان زن مجلس ایران، که رونوشت آن به قوه قضائیه و صدا و سیما نیز ارسال شده بود، از عواقب به گفته آنها “وخیم تصویب قوانینی که بر زندگی میلیون ها زن ایرانی تاثیر نامطلوب خواهد گذاشت”، ابراز نگرانی کرده بودند.
به گفته این گروه از زنان مدافعان برابری حقوق زنان، “عده قلیلی از مردان صاحب ثروت های بیکران” پشتیبان این لایحه هستند تا بتوانند بدون دغدغه ازدواج های مکرر داشته باشند.”
مجلس هفتم در ماه های پایانی فعالیت خود این لایحه را رد یا تصویب نکرد و رسیدگی به آن به مجلس هشتم سپرده شد.
این لایحه پس از بررسی نهایی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم برای تصویب نهایی در دستور کار هفتگی مجلس قرار خواهد گرفت.
امیر حسین رحیمی، مخبر کمیسیون قضایی مجلس، زمان رسیدگی به این لایحه در صحن علنی را چهارشنبه هفته جاری اعلام کرده است.
رادیو زمانه: مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه «حمایت از خانواده» حذف شد
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران، مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه «حمایت از خانواده» را که با اعتراض‌های فراوانی در سطح جامعه و در بین فعالان مدنی روبرو شده بود، حذف کرد.
ماده ۲۳ این لایحه به مردان اجازه می‌داد که در صورت داشتن تمکن مالی و تنها با مجوز دادگاه و بدون ضرورت جلب رضایت همسر اول، ازدواج‌های متعددی داشته باشند.
ماده ۲۵ این لایحه نیز برای مهریه‌های بالا مالیات در نظر گرفته بود.
وب‌‌سایت شبکه شش تلویزیون ایران، امروز دوشنبه به نقل از امین حسین رحیمی مخبر کمیسیون قضائی مجلس اعلام کرد: «براساس نظر کارشناسان و صاحب نظران ماده ۲۳ و ۲۵ لایحه حمایت از خانواده به منظور تحکیم بنیان خانواده حذف شد.»
لایحه مذکور هفته گذشته از سوی هیئت رئیسه مجلس به منظور بررسی‌های بیشتر به کمیسیون حقوقی مجلس بازگردانده شده بود.
به گفته آقای رحیمی با حذف ماده ۲۳ از این لایحه «از این به بعد اگر مردی بخواهد اقدام به ازدواج مجدد کند باید رضایت همسرش را داشته باشد.»
وی در عین حال اظهار امیدواری کرد با حذف این مواد، نگرانی‌ها در این باره برطرف شود.
موسی قربانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز امروز در گفتگو با خبرگزاری مهر با تائید حذف مواد مزبور از لایحه «حمایت از خانواده» گفت که بند ۴ ماده ۵۳ این لایحه نیز دستخوش تغییراتی شده است.
با حذف یا تغییر این مواد مناقشه برانگیز، به نظر می‌رسد این لایحه در هفته‌های جاری دوباره در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گیرد.
لایحه «حمایت از خانواده» در شهریورماه سال گذشته از سوی قوه قضائیه ایران تدوین و به دولت ارائه شد.
این لایحه سپس با تغییراتی از سوی دولت، به کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم ارائه شد؛ اما پس از بررسی‌های اولیه در این کمیسیون مسکوت ماند.
اعتراض‌ها به این لایحه از سوی فعالان مدنی در ایران از زمانی آغازشد که مفاد این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس هشتم بدون بازنگری تأیید و آماده ارائه به صحن علنی مجلس برای تصویب نهایی شده بود.
طی چند هفته گذشته سایت‌ها و نهاد‌های مختلف مدافع حقوق زنان به همراه بیش از ۳۰۰۰ نفر از فعالان مدنی، سیاسی و فرهنگی از طیف‌های مختلف در داخل و خارج از کشور، با امضای بیانیه‌ای، مخالفت خود را با این لایحه ابراز کرده بودند.
ایلنا: نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی: مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه حمایت از خانواده حذف شد
به گفته نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی، در پی پیشنهادات مختلف نمایندگان برای حفظ کیان خانواده، مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه حمایت از خانواده حذف شد.
علی اسلامیپناه، نماینده جیرفت در گفتوگو با خبرنگار “ایلنا”، با اشاره به حضور نمایندگانی از وزارت دادگستری، قوه قضائیه، دادگاه خانواده و جمع دیگری از نمایندگان مجلس در جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی که لایحه حمایت از خانواده را در دستور بررسی داشت، افزود: به منظور تثبیت وضعیت خانواده‌های کشور و ارائه پاسخ مناسب به نگرانیهای خانواده‌ها از تزلزل بنیان خانواده مواد ۲۳ و ۲۵ این لایحه که اجازه ازدواج مجدد به مردان را صادر می‌کرد، حذف کردیم.
وی، این مصوبه را از مهمترین مصوبات کمیسیون حقوقی و قضایی در عمر مجلس هشتم دانست و افزود: امیدواریم به این ترتیب به حفظ بنیان خانواده در کشور کمک شایانی کرده باشیم.
شادباش به جنبش زنان ایران 
