راهیافتگان مجلس هفتم بررسی لایحه " آزادی اطلاعات " را با تغییر نام این لایحه به "دسترسی و انتشار اطلاعات" در دستور کار قرار دادند.
لایحه آزادی اطلاعات که روشن نیست تا اتمام مراحل تصویب به چه سرنوشتی دچار شود در زمانی به رشته تحریر درآمد که مقام رهبری با صدور حکمی حکومتی هاله ای قدسی بر قانون مطبوعات نشاند تا هرگونه اصلاح آن با سد بلند شورای نگهبان روبرو شود و از سوی دیگر دستگیری و شکنجه وبلاگ نویسان به جرم بیان دیدگاهایشان ؛ جامعه ایران را در معرض یک انسداد خبری کامل قرار داده بود تا دولت منتقد فضای رسانه یی موجود ؛ از یک سو بکوشد به رغم صراحت قانون اساسی مبنی بر آزاد بودن انتشار اخبار و دسترسی همگان به آن ؛ با تصویب این قانون رخنه یی در انسداد حاکم بر فضای رسانه یی کشور ایجاد کند و از سوی دیگر اراده خود را در پیشگیری از نقض روزافزون حقوق بشر به نمایش بگذارد .
تصویب لایحه آزادی اطلاعات در هیات دولت با مورد توجه قرار گرفتن این نکته که قانون اساسی در اصول 24 و 25 به صراحت تاکید کرده است که مطبوعات و نشریات در بیان مطالب آزادند و سانسور جرم تلقی میشود و در اصل 19 تاکید دارد که هیچکس نمی تواند آزادیهای مشروع شهروندان را حتی با وضع قانون سلب کند ؛ با استقبال مدافعان حقوق بشر و نویسندگان و خبرنگاران روبرو شد.
موافقان تصویب این لایحه معتقد بودند آنچه سبب شده اثری از آزادی بیان و اندیشه در کشور باقی نماند فقدان قانون نیست بلکه اراده حکومتی است که حتی از شبح آزادی بیمناک است ؛ با وجود این چون لایحه آزادی اطلاعات می تواند بار دیگر کورسوی از امید را در دلها زنده کند قابل توجه است .
حذف زندان از مجازات نویسندگان و خبرنگاران
شاید بتوان ممنوع شدن صدور حکم زندان برای نویسندگانی که متخلف شناخته می شوند را بیت الغزل لایحه آزادی اطلاعات دانست چراکه به نظر نمی رسد حتی با وضع قانون بتوان مخالفان انتشار آزاد اطلاعات را به پاسخگویی و اطلاع رسانی واداشت.
در مقدمه این لایحه که بیان کننده هدف دولت وقت در تصویب آن بوده آمده است : به منظور ایجاد شفافیت و پاسخگویی در موسسات عمومی و کمک به سیر آنها به سمت مردم سالاری و ایجاد حق دسترسی اشخاص حقیقی و حقوقی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و ایجاد تکلیف بر عهده موسسات مذکور نسبت به افشای اطلاعات تحت کنترل خود و پیش بینی حق دسترسی به اطلاعات موجود در موسسات خصوصی در صورتیکه این امر برای اجرای حقوق افراد یا حمایت از آن ضروری باشد لایحه آزادی اطلاعات تصویب شد.
این لایحه در تعریف موسسات عمومی آورده است : موسسات عمومی تمامی دستگاههایی است که بر اساس قانون اساسی یا قوانین عادی و یا دیگر مصوبات حکومتی تشکیل شده اند و متعلق و یا تحت کنترل حکومت هستند و یک وظیفه عمومی بر عهده دارند.
در موادی از این لایحه آمده است:
- هر فردي حق جستجو، كسب و اشاعة اطلاعات را در چارچوب مقررات اين قانون دارد.
ـ هر شخصي حق دارد با رعايت قانون هر گونه اطلاعاتي را كه مي‌خواهد جمع‌آوري و از طريق هر رسانه‌اي كه مي‌خواهد منتشر يا پخش كند.
-اجبار تهيه‌كنندگان اطلاعات عمومي و روزنامه‌نگاران به انتشار يا پخش اطلاعات ممنوع است.
ـ هر شخصي حق دارد آشكارا از فعاليتهاي اركان و اجزاي مختلف حكومت و فعاليت مأموران آنها انتقاد كند. هيچ‌گونه تعقيب اداري، مدني يا كيفري در مقابل صرف انتقاد قابل اعمال نيست.
ـ اجبار تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات عمومي به افشاي منابع اطلاعات خود ممنوع است.
ـ اطلاعات موجود در مؤسسات عمومي بايد مطابق با اين اصول در دسترس متقاضيان قرار گيرد كه اولاً دسترسي به اطلاعات حق مردم است، ثانياً استثنائات وارد بر حق دسترسي ضرورتاً بايد محدود و مشخص و مستند به قانون باشد و تصميمات راجع به عدم افشاي چنين اطلاعاتي بايد توسط يك مرجع حكومتي مستقل مورد تجديد‌نظر قرار گيرد.
ـ هر شخصي حق دارد با ارائة درخواست به يك مؤسسة عمومي مطلع شود كه آيا آن مؤسسه اطلاعات موردنظر وي را دارد يا نه؛ اگر مؤسسة مذكور، اطلاعات درخواست‌شده را دارد، اطلاعات مذكور در اختيار وي قرار گيرد در غير اين صورت مطلع شود از كدام مؤسسة عمومي مي‌تواند اطلاعات مورد نيازش را تهيه كند.
-هرگاه ماموران یا مسولان موسسات عمومی مقررات مواد 22 تا 25 ( زمان و نحوه پاسخگویی)رعایت نکنند مستنکف از حق تلقی و به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
ـ هيچ‌كس را نمي‌توان به خاطر برملا ساختن اطلاعات راجع به خطاها يا اشتباهات مؤسسات عمومي يا به خاطر افشاي اطلاعاتي كه حاكي از وجود تهديد جدي نسبت به بهداشت، سلامت افراد يا محيط زيست، حقوق و آزاديهاي شهروندي هستند، مورد مجازاتهاي كيفري، اداري يا انضباطي قرار داد مشروط بر اينكه وي ظن قوي داشته باشد آن اطلاعاتي كه افشا مي‌كند اساساً حقيقي و درست هستند و دليل خطا يا تهديد جدي نسبت به بهداشت، سلامت افراد يا محيط‌زيست و يا حقوق و آزاديهاي شهروندي مي‌باشند.
ـ در ماده فوق منظور از خطا عبارت است از ارتكاب جرم يا نقض يك تكليف قانوني يا عرفي، يا سوء اجراي عدالت، فساد و سوء اداري جدي يك مؤسسة عمومي. ماده 80 ـ اشخاص مذكور در ماده فوق به هيچ‌وجه نمي‌توانند به ادعاي هتك حرمت، توهين، افترا يا نشر اكاذيب، تهيه‌كننده يا انتشار دهنده اطلاعات را تحت تعقيب كيفري قرار دهندـ از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون كلية قوانين و مقرراتي كه افشاي اطلاعات مشمول اين قانون توسط مؤسسات عمومي يا خصوصي را ممنوع يا محدود مي‌سازند، لغو مي‌شوند
دامنه اطلاع رسانی و محدودیت های انتشار اطلاعات
اگرچه توقیف فله ای مطبوعات ؛ دستگیری و حبس جمع کثیری از روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان و قتل زنجیره ای نویسندگان و دگراندیشان طی سالهای اخیر تصویری شفاف از وضعیت آزادی بیان و دامنه انتشار اطلاعات به نمایش گذاشته است ولی آن را باید رسوایی برآمده از نقض آزادی بیان دانست چراکه دامنه انتشار اطلاعات به قدری تنگ و بسته است که مواجهه با آن می تواند فهم درستی از ضرورت تصویب و اجرای لایحه آزادی اطلاعات را ارائه دهد.
نداشتن باور به پاسخگویی و ضرورت اطلاع رسانی نه تنها محدود به عالیترین مقام های انتصابی و غیرانتخابی نمی شود بلکه نهادهای انتخابی نیز از پذیرش این مهم سرباز می زنند.
با گذشت 27 سال از نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک خبرنگار آموخته ام که متن سخنان رهبری یا خبری از بیت ایشان تنها در صورتی مجاز به انتشار است که از طرف واحد اطلاع رسانی بیت برای رسانه ها (صدا و سیما و خبرگزاری های رسمی ) ارسال شده باشد که البته پس از ارسال با تکلیفی برای انتشار بدون هر گونه کم و کاست نیز مواجهه ایم.
ورود خبرنگاران به جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، هیات دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دهها نشست و جلسه دیگری که تحت عنوان شورای عالی و ... در دستگاههای تحت نظر رهبری و دستگاههای دولتی و قضایی برگزار و نسبت به مسائل خرد و کلان تصمیم گیری می شود ممنوع است.
دسترسی به اطلاعات و اخبار جز آن چیزی که متصدیان حکومتی تمایل به انتشار آن دارند ممنوع است و متخلف قابل پیگیری و مجازات است همانگونه که خبرنگار خبرگزاری کار ایران به اتهام افشاری فیش حقوقی نمایندگان مجلس از پارلمان اخراج و دیگر اجازه فعالیت خبری در آنجا را نیافت و هزاران نمونه دیگر که از آزاد نبودن انتشار اطلاعات حکایت دارد.
فرجام آزادی اطلاعات
به گمان بسیاری لایحه آزادی اطلاعات یا لوایحی از این دست در بهترین حالت ممکن همچون طرح اصلاح قانون مطبوعات که با حکم حکومتی از دستور کار نمایندگان مجلس ششم خارج شد به زودی از دستور کار مجلس هفتم این بار بی حکم حکومتی خارج می شود در غیر اینصورت خروجی لایحه از مجلسی که تاب تحمل کوچکترین انتقادی را ندارد و اکثریت انها همان نمایندگانی هستند که در مجلس پنجم با وضع قانون مطبوعات عرصه را بر خبرنگاران تا حد ممکن مسدود کردند نه تنها تضمین کننده آزادی اطلاعات نیست بلکه با چنان تغییراتی روبرو خواهد ساخت که حتی شبحی از آزادی باقی نماند همانگونه که جواد آرین منش نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرده است که لایحه آزادی اطلاعات با تغییراتی به تصویب می رسد و به گفته سعید ابوطالب رئیس کمیته هنر و رسانه های کمیسیون فر هنگی مجلس بررسی لایحه آزادی اطلاعات با تغییر نام آن به دسترسی و انتشار اطلاعات دنبال و کلیات آن تصویب شد.
و از سوی دیگر نمی توان از دولت فعلی که رئیس آن هنوز بی حضور خبرنگاران مصاحبه‌ای تنظیم و برای رسانه ها ارسال و با اکراه برای دولتش سخنگو تعیین می کند انتظار داشت تا در صحن علنی مجلس به دفاع از چنین لایحه‌اي برخیزد.
در مقابل چنین دیدگاهی عده‌اي با مورد توجه قراردادن فشارهای بین المللی در زمینه رعایت حقوق بشر معتقدند حکومت ناگزیر از تن دادن به خواست جامعه جهانی مبنی بر رعایت حقوق بشر است و به سادگی نمی تواند از کنار مسائلی چون تصویب قطعنامه نقض حقوق بشر توسط ایران در سازمان ملل متحد و یا اطلاعیه ای که چند روز گذشته از سوی سفارت بریتانیا در تهران در محکومیت نقض آزادی بیان منتشر کرد بگذرد.
سفارت بریتانیا از موضع ریاست دوره ای اتحادیه اروپا نسبت به خدشه دار شدن حق آزادی بیان و تشکلها در ایران ابراز نگرانی کرده و آورده است: اتحادیه اروپا از اینکه شهروندان ایرانی نمی توانند از حق آزادی بیان و تشکلها که استحقاق آن را دارند به طور کامل بهرمند شوند اظهار تاسف کرده و جمهوری اسلامی را ترغیب می نماید به تعهدات و مسولیت های خود درباره حقوق بشر عمل نماید.
صدور چنین قطعنامه ها و اطلاعیه هایی گویای این واقعیت است که دیگر دوره سرکوب نویسندگان و خبرنگاران و ایجاد انسداد خبری بدون پرداخت هزینه ممکن نیست و فناوری نوین اطلاعات حصارهای دولت ساخته را برداشته و هرگونه نقض حریم آزادی شهروندان با واکنش های جهانی و منطقه ای مواجه می شود .
چنین الزاماتی دولت ها را وامیدارد تا به تصویب چنین لوایحی تن دهند و در برابر دوربین های آژانس های خبری حداقل نمایشی قابل قبول از دمکراسی و رعایت حقوق بشر بازی کنند.
