سالهاست که بحث در باره ی بوجود آوردن شرایط دگرگونی نظام ولایت فقیه از درون حاکمیت و یا تلاش برای سرنگون ساختن آن و در انداختن طرحی نو، به یکی از گفتمان های اصلی اپوزیسیون، بویژه درخارج از کشور تبدیل گشته است. گذشته از اینکه آیا این گزینه ها در توان اپوزیسیون هست یا نه، روندی که این گفتمان پیموده است نشانگر تغییر و تکامل در تفکری است، که با گستردن پرو بال خود میتواند به اندیشه ی غالب تبدیل شده و به مبارزات مدنی و سیاسی شتاب و نیروی بیشتری ببخشد.
پرسشی که همه ی کنش گران سیاسی از خود باید بکنند این است که، آیا رفتار و ساختار جمهوری اسلامی جایی برای اصلاح طلبی باقی میگذارد و یا اینکه تنها چاره را در تحول خواهی و دگرگونی طلبی باید جست؟ آیا بافت جمهوری اسلامی که تار و پودش به ولایت مطلقه ی فقیه دوخته شده، و نه مردم بلکه نیروهای آسمانی را سرچشمه ی قدرت خود میداند، فرصت ایجاد جامعه ی مدنی که حلقه ی گمشده ی برپایی حکومت قانون است را به مردم میدهد و آیا این نظام اصولا ظرفیت پذیرش یک جامعه ی مبتنی بر قانون و اراده ی مردم را دارد یا خیر؟
به گمان من اگر تکلیف خود را با پرسش های مطرح شده روشن کنیم خیلی زودتر به پاسخی در خور خواهیم رسید.
نگاهی به گذشته ی جمهوری اسلامی و افت و خیز های آن، کمترین شک و تردیدی باقی نمیگذارد که جمهوری اسلامی به دلایل ساختاری، توانایی همگام شدن با آهنگ تند تغییرات جامعه ی ایران را ندارد و تا این قانون اساسی و این ولایت فقیه و این شورای نگهبان و مجلس خبرگان وجود دارد، بحث ایجاد تغییرات و اصلاحات راه گشا و بحث حکومت قانون رنج بیهوده است و سعی بی فایده. تا زمانی که ولی فقیه ا ی وجود دارد که در کیوان شوکتی و قدر قدرتی بودن گوی سبقت را از تمام پادشاهان خود کامه ربوده، چشم امید دوختن به اصلاح طلبانی که میلی به خروج از چارچوب هایی که نظام و آنها را سی سال است بر سر قدرت و یا دست کم در کنار قدرت نگاه داشته است ندارند، دور باطل است و تنها تکرار زهر خند تاریخ را در پی خواهد داشت.
پیوسته بیاد داشته باشیم که جمهوری اسلامی هیچگاه نظامی مردمی و ملی نبود که به بیراهه رفته باشد، بلکه ساختاری ایلی و قبیله ای همچون قاجار داشت و دارد که هیچگاه توانایی آن را نداشته تا با نگاهی فراگیر و ملی به منافع و مصالح ایران بنگرد. کاربدستان جمهوری اسلامی هنوز هم در مصاحبه ها یشان چه در خارج و چه در داخل در دهانشان نام ایران نمیگردد و همواره خود را نماینده ی"جمهوری اسلامی" میدانند نه ایران.همچنین سالهاست که منافع و مصالح "نظام" جای منافع و مصالح "ملی" را گرفته است. از نظامی با چنین نگرش واپسمانده ی قبیله ای هیچگاه نمیتوان انتظاراصلاحات از درون، التزام عملی به اصل گردش قدرت و رعایت حقوق شهروندی دیگران را داشت. حکومت جمهوری اسلامی هیچگاه قادر نخواهد بود آن آزادی، سر بلندی و رفاهی را به مردم عرضه کند، که یک حکومت ملی و مردمی فارغ از هر گونه ایدئولوژی مذهبی و سیاسی که ایرانیان را رها از تیره، مذهب و اندیشه مشمول حقوق شهروندی بداند، قادر به عرضه کردنش است، چرا که همیشه مردم بازنده ی اصلی حکومتی هستند که خود را در خدمت یک مذهب یا ایدئولوژی میداند، و نه در خدمت مردم.
جمهوری اسلامی با بستن تمام راه های مسالمت آمیزبرای ایجاد تحول و دگرگونی، عملا راه دیگری را باقی نگذاشته است. جمهوری اسلامی نشان داده است که استعداد چندانی در آموختن از گذشته ندارد و در تقابل با مردم راهی جز به کار گیری زور و خشونت نمی شناسد. حاکمان شوکت بیست روزه ی خود را به رخ چنار دویست ساله میکشند.
با توجه به خسارت های کم و بیش جبران ناپذیری که حاکمان جمهوری اسلامی به منافع ملی کشور در حوزه سیاست خارجی وارد کرده اند، و با توجه به سایه ی یورش احتمالی که بر سر ایران سنگینی میکند، ضرورت شتاب بخشیدن به مبارزات و همسو کردن نیروها بیش از پیش آشکار میشود.
نا امنی سیاسی و حقوقی، درگیری پیوسته ی نظام با جامعه مدنی، اقتصاد از پا افتاده ی معتاد به دلارهای نفتی و ورشکستگی ایدئولوژیک حکومت اسلامی، سرانجام جامعه را به نقطه ی جوش بازگشت ناپذیر خواهد رساند.
درک و آگاهی که در طی سال های گذشته در ضمیر ایرانیان از بن بست ولایت فقیه تکوین یافته، حد اقل هایی را برای برونرفت از این برزخ تعریف کرده، که در این حد اقل ها دیگر به تغییر رفتار و رفتن این و آمدن آن اکتفا نمی شود.
در اینکه مردم چه راهی را برای مقابله با حکومت اسلامی بر خواهند گزید، آینده پاسخگو خواهد بود.