بيانیه جبهه ملی ایران " طرح تحول اقتصادی آقای احمدی نژاد , پراکنده گویی ها بر پایه توهمات " تهران- 26 تیر 1387 در زیر
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BBC //نامه هشدارآمیز مظاهری به احمدی نژاد درباره اقتصاد ایران
آقای مظاهری به مدت یک سال رئیس کل بانک مرکزی بود و هفته گذشته از سمتش کناره گیری کرد
چند روز بعد از کناره گیری طهماسب مظاهری از ریاست بانک مرکزی ایران، نامه ای از وی خطاب به محمود احمدی نژاد منتشر شده که در آن وضعیت اقتصاد ایران دشوار و چشم انداز آینده ناامید کننده تصویر شده است.
نامه آقای مظاهری روز یکشنبه هفتم مهر در روزنامه سرمایه چاپ تهران منتشر شده است و در آن نسبت به رشد نرخ تورم، کاهش سرمایه گذاری، افزایش مصرف ارزی، کسری بودجه ابراز نگرانی شده است.
در این نامه تاکید شده که نرخ تورم در ایران به رکوردهای جدیدی رسیده و این کشور "یکی از بزرگترین نرخ تورم ها را در بین کشورهای دنیا" دارد.
عامل اصلی این نرخ تورم، "رشد انفجاری نقدینگی و هجمه نقدینگی در بخش های مختلف اقتصادی" عنوان شده که به عقیده رئیس کل سابق بانک مرکزی "روی برخی کالاهای عمومی شامل مسکن و مواد غذایی بیشتر تاثیر گذاشته و دهک های پائین از آن بیشترین آسیب را دیده و می بیند."
افزایش بودجه و تزریق حجم زیادی از دلارهای نفتی به اقتصاد ایران در سه سال اخیر به رشد شدید نقدینگی منجر شده است و کارشناسان، افزایش نرخ تورم، گرانی کالاها و افزایش قیمت مسکن از نتایج این رشد سریع نقدینگی می دانند.
حجم نقدینگی در فاصله سه ساله دولت آقای احمدی نژاد از حدود 70 هزار میلیارد تومان به 164 هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است.
آقای مظاهری با اجرای سیاست انقباضی تلاش های گسترده ای را برای کنترل نقدینگی و مهار تورم انجام داد اما آنطور که در این نامه خطاب به آقای احمدی نژاد نوشته، "کماکان تصمیم ها و مصوبات مختلفی که موجب تشدید تورم است در جریان است."
از شواهد بر می آید که این نامه اخیرا نوشته شده زیرا در جای جای نامه به آمارهای سال های گذشته و وضعیت ارزی سال جدید استناد شده است.
بخشی از مشکلات مطرح شده در این نامه مربوط به کاهش نرخ رشد تشکیل سرمایه است که "دورنمای رشد تولید را در چند سال آتی در معرض نگرانی قرار می دهد."
رئیس کل سابق بانک مرکزی
امسال تقریبا هر چه ارزی نفتی به دست می آوریم باید برای بودجه کل کشور و هزینه های مورد نظر دولت مصرف کنیم و تقریبا چیزی باقی نخواهد ماند
با آنکه "ظرفیت بالفعل تولید اقتصاد کشور" در طول سالهای اخیر افزایش یافته اما به گفته آقای مظاهری، این افزایش تنها محصول افزایش درآمدهای نفتی و تزریق پول نفت به بدنه اقتصاد است.
به گفته رئیس کل سابق بانک مرکزی، این ساختار تولید ناپایدار است و "به محض بروز مکث در جریان تزریق درآمدهای نفتی شاهد افت تولید خواهیم بود."
تصویر ناخوشایند سه ساله
آقای مظاهری در بخشی از نامه، تصویری از وضعیت مالی دولت در سه سال اخیر به دست می دهد که در آن انتقادهای تندی به سیاست های اقتصادی دولت وارد شده است.
این بخش سه دوره متمایز را با رویکردها متفاوت در اقتصاد کشور نشان می دهد. دوره اول مربوط به سال 1384 و نیمه اول سال 1385 است که در آن دولت آقای احمدی نژاد در آغاز فعالیتش "با افزایش حجم بودجه های جاری و عمرانی سعی در گسترش خدمات" داشت.
در این دوره اعلام شده بود که هر دستگاهی بتواند بودجه عمرانی خود را در شش ماه اول سال هزینه کند برای شش ماه دوم بودجه تکمیلی خواهد گرفت اما این روند به گفته رئیس کل سابق بانک مرکزی "با رشد تعهدات سنگین جاری دولت و ایجاد بدهی های سنگین توسط برخی دستگاه های اجرایی" فرو کش کرد.
با بروز این مشکلات، دولت که تعهدات سنگینی متحمل شده بود و ادامه روش پیشین را غیر ممکن می دید راه دیگری در پیش گرفت، این بار هدف دولت، استفاده از منابع بانکی بود.
آقای مظاهری در باره این رویکرد توضیح می دهد که دولت با یک "محاسبه اشتباه" به این کار اقدام کرد مبنی بر این که "بانک ها می توانند 280 هزار میلیارد تومان اعتبار در هر سال پرداخت کنند."
با این محاسبه اشتباه به گفته رئیس کل بانک مرکزی، "75 هزار میلیارد تومان طرح جدید به سیستم بانکی بار شد که حاصل آن اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و پیامدهای تورمی آن بود."
مظاهری:
روزهای تلخ و سختی بسیار سخت تر از تجربه کمبود منابع بانکی وکسری بودجه دولت را شاهد خواهیم بود
این روند تقریبا تا اوایل سال 1386 ادامه داشت تا آنکه آقای مظاهری سکان هدایت بانک مرکزی را در اختیار گرفت و بانک ها را برای تامین منابع از طریق اضافه برداشت منع کرد.
محدویت بانک مرکزی برای پرداخت وام و آنچه سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی نام گرفت، عامل تحریک مخالفان بود که سرانجام به کناره گیری آقای مظاهری از ریاست بانک مرکزی منجر شد.
اکنون با اثبات عدم کفایت "بودجه عمومی و کسری روز افزودن بودجه دولت" و اثبات برآورد اشتباه توان اعتبار دهی بانکها، سیاست جدید بر مبنای بهره برداری از ذخایر ارزی قرار گرفته است.
آقای مظاهری با نگرانی نسبت به رویکرد تازه دولت به استفاده از منابع ارزی هشدار می دهد که "همه کمبودها و اشتباهات قبلی را می خواهیم با ارز جبران کنیم و نگران کننده تر این که آن خطاها در بازار ارز تکرار شود."
به گفته رئیس کل سابق بانک مرکزی، اختصاص ارز برای هر نوع نیاز و هر طرح به رسمی رایج برای تامین کمبودها تبدیل شده است و اگر این کار تداوم یابد "افراد حقیقی و حقوقی مختلف انگیزه پیدا می کنند برای خود از ذخایر ارزی کشور سهمی در نظر بگیرند و برای وصول سهمیه خود از ذخایر ارزی کشور طراحی و سناریونویسی کنند."
هشدار در باره آینده
آقای مظاهری ضمن ارائه این تصاویر که آنها را بی احتیاطی با بودجه عمومی و منابع ریالی بانک می خواند به دولت در باره استفاده بی رویه از ارز هشدار می دهد": روزهای تلخ و سختی بسیار سخت تر از تجربه کمبود منابع بانکی وکسری بودجه دولت را شاهد خواهیم بود."
در ادامه رئیس کل سابق بانک مرکزی به صراحت خطاب به آقای احمدی نژاد می نویسد که اقزایش درآمدهای نفتی به معنی افزایش درآمد دولت نیست و دولت نباید "به اتکای آن هزینه های خود را" افزایش دهد.
آقای مظاهری به رئیس جمهور توصیه می کند که در مورد نحوه و میزان اختصاص و مصرف ارز یک گروه کارشناس مستقل و کاردان را گرد هم آورد تا برای درآمدهای ارزی نفتی تصمیم گیری کنند و سهم هزینه های ارزی در بودجه عمومی و سهم اعتبارات بخش خصوصی و سهم مورد نظر در حساب ذخیره ارزی را برای مقابله با نوسانات احتمالی قیمت نفت تعیین کنند.
در این نامه چندین بار از دولت خواسته شده تا از تامین هزینه های دولت از طریق ذخایر ارزی تجدید نظر شود زیرا موج جدید استفاده از منابع ارزی موجب از دست رفتن ذخایر کشور می شود که "جبران آن کار سخت و سنگین است و نیاز به سالها کوشش و مرارت دارد."
با این هشدار آقای مظاهری، تصویری از وضعیت ارزی سال جاری به دست می دهد و در آن پیش بینی می کند که امسال میزان درآمدهای ارزی حاصل از نفت با هزینه های دولت مساوی خواهد بود.
به گفته وی "امسال تقریبا هر چه ارزی نفتی به دست می آوریم باید برای بودجه کل کشور و هزینه های مورد نظر دولت مصرف کنیم و تقریبا چیزی برای حساب ذخیره ارزی جهت اعطای تسهیلات به بخش خصوصی یا ذخیره برای جبران کاهش احتمالی درآمد ناشی از نوسانات قیمت نفت خام باقی نخواهد ماند."
پیش بینی شده که درآمد نفت در سال جاری حدود 80 میلیارد دلار باشد و اگر قیمت نفت در شش ماه باقی مانده کاهش یابد مشکلات دیگری نیز رخ خواهد داد.
برای همین به دولت توصیه شده است "حداکثر صرفه جویی" را عمل آورد تا مصرف ارز به حداقل برسد و در طول سال نیز از ارائه لوایح متمم بودجه برای افزایش هزینه ها از طریق استفاده از حساب ذخیره ارزی خودداری کند.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
طرح تحول اقتصادی آقای احمدی نژاد , پراکنده گویی ها بر پایه توهمات
هم میهنان عزیز،
با گذشت بیش از سه سال از آغاز کار دولت کنونی و کسب سه سال تجربه با هزینه بسیار سنگین برای ملت و عقب ماندگی سنگین تر از کشورهای همسایه رقیب، اخیرا (تیرماه 1387)، آقای احمدی نژاد مسلما با کنکاش فراوان خود و همکاران، جزوه ای 42 صفحه ای زیر عنوان «چهارچوب کلی تحولات اقتصادی» تهیه کرده اند و، جالب تر اینکه، برای ارائه شاهکار خود از پنجاه نفر به اصطلاح "اقتصاددان" به رسمیت شناخته شده، دعوت به شنیدن محتوی آن کرده اند و روزنامه ها و رسانه ها و رادیوها و تلویزیون های دولتی را وادار به مدح و ثنای گفتار و نوشتار دولتی ها درباره طرح کرده اند.
بررسی کارشناسی طرح «تحولات اقتصادی» نشان می دهد که محتوی آن جز پراکنده گویی های مدیریتی و اداری درباره موضوعات اقتصادی، بدون راهبردهای موثر و هدفهای روشن و ضروری نیست. در حالیکه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (88-1384) و نیز سند چشم انداز بیست ساله اقتصاد ایران (سال 1400) با گزافه گویی ها و کاستی های ساختاری، دستکم در زمینه های اقتصادی و از بین بردن عدم تعادل ها، به ویژه استقرار عدالت (فصل هشتم ارتقاء امنیت انسانی و عدالت اجتماعی)، هدفهای روشن و، در صورت فراهم سازی امکانات، دست یافتنی را ترسیم کرده بود. بدبختانه در این سه سال، با وجود داشتن بیش از دویست میلیارد دلار درآمد نفت، نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی مردم (مانند تورم، اعتیاد، بیکاری، اختلاف طبقاتی و فقر توده مردم) شدت یافته است و دولت، ناتوان از درک واقعیات و شناخت رابطه علت و معلولی علمی بین متغیرهای اقتصادی و اجتماعی، به تخلیل گرایی روی آورده و پیش نویس یک مشق ابتدایی درباره چند مسئله اداری داخلی دولتی را به عنوان طرح «تحولات اقتصادی» به جامعه عرضه کرده است:
بررسی دقیق تر محتوی طرح «تحولات اقتصادی» دولت نشان می دهد که دستکم بیست صفحه ی آن تعریف و توصف کلی مفاهیم اقتصادی در ایران و در سطح جهانی است که هر تازه وارد به مسائل اقتصادی می تواند آنها را در کتابهای مربوط ملاحظه کند. ( مفاهیمی مانند رشد سالانه درآمدهای سرانه در کشورها، ضریب جینی، بیکاری، تورم، شدت انرژی، رشد سالانه بهره وری و غیره در مقیاس جهانی) و (نوسان نرخ رشد اقتصادی، روند بیکاری، تورم، توزیع درآمد بین دهک ها، شاخص بهره وری، سهم انواع مالیاتها و نقل قولهایی از برنامه چهارم ایران)، که هیچکدام چیز تازه ای ارائه نمی کند تا چه رسد به شناخت علتهای راستین هر متغیر نابسامان در ایران و ارائه راه حل واقعی و کاربردی برای آن؛ و، بالاتر از همه، اثبات کلیدی بودن مسائل هفتگانه مربوط (بهره وری، یارانه ها، مالیاتها، گمرک، بانک، ارزش گذاری پول و نظام توزیع و آماری) برای اقتصاد ایران، در شرایطی که هدفهای کلان اقتصادی و اجتماعی که ما را به سرمنزل مقصود برساند روشن است.
بجز مسائل بهره وری و نظام پولی و بانکی که مربوط به کل اقتصاد است و در سطح جهانی شناخته شده و طرز کار و راه حل های آن نیز بدیهی است، بقیه دشواری های داخلی درون-وزارتخانه ای خود دولت است که حداکثر می توان نام اصلاحات اداری روی کاغذ بر آن نهاد. مسئله هدفمند کردن یارانه ها فرع بر مسئله شناخت فقر و عدم تعادلهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشت و درمان و آموزش در سطح کشور و در تک تک استانهای محروم است که هدفمند کردن یارانه انرژی و یا نقدی کردن یارانه ها تنها یک بازی تکراری با صورت ظاهر مسئله است.
دشواریهای نظام بانکداری ناشی از نداشتن بانک مرکزی مستقل و ملی بوده و هست که نتوانسته و نخواسته که به موقع از سبز شدن قارچ های نابودکننده صندوق های قرض الحسنه غیرواقعی، سازمانهای اقتصاد اسلامی صوری و بنگاههای اعتباری استعمارگر جلوگیری کند که تدریچا با خنثی سازی سیاستهای پولی، به ویژه، مبارزه با تورم، سیل پس اندازهای مردم و اعتبارات را به سوی هدف های خاص منحرف ساخته است و راه حلی جز برچیدن و یا ساماندهی این بنگاه ها طبق قانون های پولی و بانکی کشور نیست. مشکل بی اعتبار شدن بانک مرکزی، از سوی دیگر، تحمیل هزینه های جاری دستگاههای دولتی به اعتبارات بانک مرکزی است. در دوره چهارساله 83-1380، دستکم 55 درصد رشد پایه پولی مربوط به وام های دولت از بانک مرکزی بوده، و در سه سال 85-1383، درآمدهای نفت واگذار شده اجباری به حساب بانک مرکزی برای تبدیل به ریال، سالانه بطور متوسط 40 درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر، رشد پایه پولی و در نتیجه رشد نقدینگی و تورم وحشت انگیزی که بر جامعه چیره شده، صد در صد دستاورد بی دانشی اقتصادی و بی بند و باری مالی خود دولت است، و راه حل آن نیز جز اصلاح ساختار اداری پرسنلی و هزینه ای خود دولت نیست که متاسفانه با گره خوردن سازمان ها و ساختارهای اداری با امور و لایه های امنیتی چندگانه، اصلاح آن هرگز مورد نظر دولت نیست.
مسئله نرخ ارز و بی اعتبار شدن پول ملی باز هم ناشی از بی سیاستی و یا سیاسی کاری دولتها در امور اقتصادی بوده است. رساندن نرخ دلار به 130 برابر ارزش برابری آن در زمان انقلاب و فروش درآمدهای نفتی به بانک مرکزی به این نرخ ها، صرفا برای تامین هزینه های دولت، نه تنها از دیدگاه روانی و از نظر بالابردن قیمت واردات تورم زاست، بلکه فرار از پول ملی و ثروت اندوزی به پول بیگانه و یا سایر اموال غیرپولی را تشویق می کند. خشک کردن ریشه های عوامل ایجاد نقدینگی اضافی نخواسته، بهترین درمان بازگرداندن اعتبار پول ملی است: زدن دستکم دو صفر از جلوی نرخ ارز و در پی آن دو صفر از جلوی همه قیمت های داخلی و انتشار ریال جدید، یک تصمیم قانونی و مدیریتی ساده و سریع است که یک روزه قابل تحقق است. ولی آنچه که ارزش ریال جدید را حفظ می کند محدود کردن هزینه های جاری دولت به درآمدهای خود دولت (انواع مالیاتها و عوارض) و قطع سلطه دولت بر درآمدهای ارزی با کمک مجلس است. در نرخ ارز ساختگی و در شرایط شبه انحصاری عرضه و تقاضای ارز (90 درصد عرضه و تقاضا مربوط به دولت است) صحبت از تعادل در موازنه پرداختها و نرخ تعادلی ارز و تسویه بازار یا آنچه در دنیا رایج است در مورد ایران بی معنی است.
از سوی دیگر، یک پول ملی در صورتی ارزش دارد که برای آن در سطح جهانی تقاضا وجود داشته باشد، تقاضای واردات از آن کشور، برای مسافرت به آن کشور، برای پس انداز به پول آن کشور، برای سرمایه گذاری خارجیان در آن کشور؛ و تکلیف ما در همه این زمینه ها با این سیاست خارجی دشمن ساز روشن است. با توجه به نکات بالا، پرسش اصلی از دولت این است که برای حذف ضرورت کاستن مجدد صفرها از جلوی قیمت دلار، در این سه سال چه کرده است؟
هم میهنان عزیز،
سه سال دیگر از وقت و تاریخ ملت ما به پراکنده گویی درباره هدفهای موهوم گذشت و بازیگران صحنه سیاست هر روز بر حسب منافع و ضرورت های سیاسی روز خود حرفهای پراکنده و طرح های غیر علمی و غیرواقعی برای سرگرم کردن مردم ارائه کرده اند که دستاورد همه آنها جز اتلاف وقت و تراکم مسائل اقتصادی واقعی، پلیدی ها، و عدم تعادل ها نبوده است.
جبهه ملی ایران همان طور که یازده سال پیش درباره «طرح ساماندهی اقتصادی» دولت گذشته متذکر شد، حل مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور پیش از هر چیز به صداقت و صمیمیت، به دانش و کاردانی، دل سوختگی برای مردم و غم سربلندی ملی را داشتن، در یک نظام اقتصادی رقابتی بر پایه شایسته سالاری سیاسی و اجتماعی وابسته است. در نبود اینها و سست بودن کل نظام های ارزشی ملی و اخلاقی و آیین زندگی ملی مردم ایران، جز هدر رفتن فرصت ها و نابودی ثروت های ملی، به ویژه درآمد نفت، چیزی عاید ملت ایران نخواهد شد.
