خبرگزاری جبهه ملی ایران

Join us on facebook

	استقلال - آزادی - عدالت اجتماعی (جمهوری ایرانی)

به سایت خبری جبهه ملی ایران ،پرببنده ترین سایت نیروهای ملی خوش آمدید

این سایت خبری مستقل است و به انعکاس اخبار تشکلهای جبهه ملی ایران و نیروهای ملی در سراسر جهان اختصاص دارد

از دیگر صفحات این تارنما در زیر این پیام با کلیک روی صفحه دیدن کنید

¤ اخبار دانشجویی

¤ صدور حکم زندان برای ۲۰ نفر از بازداشت شدگان زلزله آذربايجان

¤ دیدار اعضای جبهه ملی ایران با فرید طاهری

¤ روز دانشجو در مزار کیانوش آسا/ بیانیه دفتر تحکیم وحدت

¤ احضار مجدد پیمان عارف به دادگاه

¤ پیمان عارف بار دیگر از تحصیل محروم گردید.

¤ دفتر تحکیم وحدت و سازمان دانش آموختگان ایران در بیانیه ای مشترک: «صدای دانشجویان دربند باشیم»

¤ بیانیه‌ دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال; «تشکیل جبهه‌ دموکراسی‌خواهان برای صیانت از منافع ملت ایران در مقابل استبداد داخلی»

¤ ممانعت از آزادی پیمان عارف، فعال سابق دانشجویی

¤ پیمان عارف، دانشجوی زندانی، پس از اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد

¤ پیمان عارف برای سومین بار بازداشت شد

سایتهای دیگر

دیدگاه

¤ صفحه اول ¤ اخبار ايران ¤ اخبار جبهه ملی ¤ بیانیه های جبهه ملی ¤ کورش زعيم ¤ جبهه ملی اروپا ¤ واشنگتن ¤ اخبار دانشجویی ¤ خارج از کشور ¤ دکتر ورجاوند ¤ زنان ¤ نشریات ¤ دیدگاه ¤ دریادار مدنی ¤ رضا آذرخش ¤ اندیشگاه ملی/ آریان پور ¤ کنگره ملی/ امیرانتظام ¤ مقالات ¤ عضويت ¤ نهضت آزادی/حزب ملت ایران ¤ کارگران ¤ اسناد جبهه ملی ¤ جوانان جبهه ملی ¤ دکتر باوند ¤ كانون انديشه و سخن. ¤ بیژن مهر ¤ سمينار جبهه ملی ¤ فرهنگ ¤ همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران ¤ دفتر پژوهش های جبهه ¤ اخبار زندانیان سیاسی ¤ برنامه تلوزیون ¤ اقتصاد ¤ آلبوم عکسها ¤ تماس با ما ¤ آرشیو خبرها

اشکالات در مواضع سیاسی آقایان موسوی و کروبی!

10 اسفند 1389 بازگشت به صفحه قبل

شعار های مذهبی جنبش سبز و خواسته های دمکراتیک ملت/برنامه تلوزیونی جبهه ملی ایران

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

مشکل، مواضع سیاسی آقایان است! / پرتو نوری علا

• مشکل من (و فکر می کنم مشکل کسانی که نمی توانند از آنان حمایت کنند) با مواضع سیاسی آقایان موسوی و کروبی است. از خرداد ۸۹ و شکست انتخاباتی و آمدن مردم به خیابانها، با شهامت در کنار مردم عاصی شده و به خیابان آمده ایستادند و ایرانیان جان به لب شده هم در کمال صمیمت رهبری آنان را پذیرفتند. نتیجه چه شد؟ ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه ٨ اسفند ۱٣٨۹ - ۲۷ فوريه ۲۰۱۱

در یکی دو هفته اخیر، چه از طریق مقالات، ایمیل ها یا در گفتگوهای کسانی که اغلب بخشی از جنبش چپ هستند و طرفدار اصلاحات، به این سئوال برخوردم که چرا آنطور که باید از اصلاح طلبان، بویژه خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی حمایت نمی شود. دو روز پیش نیز مطلب کوتاهی با تیتر "اپوزیسیون خواب است؟" در سایت اخبار روز منتشر شد که صراحتن به ناکافی بودن اعتراض ها علیه بازداشت خانگی آقایان کروبی و موسوی، و واکنش بسیار ضعیف اپوزیسیون، حتی یاران آن دو، پرداخته بود.
به عنوان نویسنده، شاعر، مدرس نیمه وقت فلسفه در دانشگاه تهران، و یک زن - مادر ایرانی، که جز عدالت، برابری و آزادی برای مردم چیز دیگری نمی خواست و نمی خواهد، در انقلاب ۱٣۵۷ کم و بیش فعال بودم، و بعد از انقلاب، با اولین حمله های رژیم اسلامی، به زور بر سرم حجاب گذاشته شد، تمام حقوقم به عنوان مادر- همسر، لغو شد، چاپ کتاب شعرم ممنوع شد، و با انقلاب فرهنگی به تدریس ام در دانشگاه نیز خاتمه داده شد. یعنی به ناگهان بنایی که با هزاران تلاش و امید ساخته بودم فرو ریخت. اینک می کوشم تا از منظر تجربیات خود، پاسخ کوتاهی به سئوال فوق بدهم. بویژه آن که در ماه های قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱٣٨۹، که زنان فعال با استفاده از فضای باز دوران انتخابات، مطالبات و خواست های خود را با نامزدهای ریاست جمهوری، مطرح می کردند، کوشیدم تا در خارج از ایران، من نیز از طریق نوشتار و گفتار از مطالبات زنان حمایت نمایم.
وقتی به سال های ۵۶ و ۵۷ ایران می اندیشم و سیل حرکت مردم را در اعلام نخواستن رژیم پهلوی به یاد می آورم و انکار حضور مردی بزرگ چون شاپور بختیار را مرور می کنم، می بینم که اکثریت مردم، با انگیزه های مختلف و بی آن که دقیقن به چگونگی حکومت آتی و جانشین لایقی بیندیشند، در پی سرنگون کردن حکومت سلطنتی و به دست آوردن آزادی بودند. در چنان شرایطی، آقای خمینی گرچه از اسلام سیاسی سخن می گفت، اما همراهش آن چه گوش نواز و مذاق شیرین کن بود و مردم ایران برای دهه های متمادی آن ها را نشنیده و نچشیده بودند، وعده می داد؛ آزادی اندیشه و قلم و بیان، آزادی احزاب سیاسی حتی کمونیستی، رعایت مساوات میان زن و مرد، رعایت حقوق اقوام ایرانی و پیروان مذاهب و ادیان مختلف، جدائی روحانیت از سیاست و رفتن روح الله خمینی به قم و واگذار کردن سیاست به سیاست مداران.
نگاهی سریع و البته غیرآماری به نشریات دوران قبل از انقلاب، در خلال انقلاب و بعد از انقلاب، نشان می دهد که میلیون ها ایرانی، زن و مرد، از هر طبقه و شغلی، با هر دین و مذهبی، با هر باور و ایدئولوژی به خیابانها آمدند تا آرزوهای پنهان شده، و خواست ها و گرایشات انکار شده خود را با رفتن رژیم پهلوی و آمدن خمینی به ایران به دست آورند.
آن چه در همان ماه های اول انقلاب رخ داد، خلف وعده های آقای خمینی بود. وعده هائی که بعدها به صراحت از آنان به عنوان "خدعه" یاد کرد که در اسلام، به وقت ضرورت، می توان آن را بکار برد. در واقع چهره کریه اسلام طالبانی، (یعنی جهل، یکسونگری، عقب ماندگی از زمان، تبعیض بین مرد و زن، شیعی و سنی، مسلمان و غیرمسلمان)، از دل اسلام سیاسی آقای خمینی بیرون آمد و بر تمام کسانی که نه تنها منفعتی از این انقلاب نبردند که جان و مال و هستی شان نیز برباد رفت، ثابت شد که دیگر دوران دخالت مذهب در حکومت، گذشته و تکرار آن اشتباه بزرگی است. البته در این میان افراد و احزابی بودند که به عنوان تاکتیک با خمینی و اسلامش همراهی و شراکت می کردند که سر آنها نیز پس از قدرت گرفتن کامل روحانیون، به زیر آب رفت.
حال برگردیم به مواضع آقای موسوی و کروبی و سئوال فوق. من، بی آنکه بخواهم از کیسه خلیفه ببخشم، به این که این آقایان و یارانشان، سی سال، بخشی از رژیم اسلامی بودند و آنقدر محبوب نظام که به مقام نامزدی ریاست جمهوری نیز رسیدند، کاری ندارم. و با مقایسه آنان با شخصیت های موثری مثلن آکینو در فلیپین، که با رژیم دیکتاتوری مارکوس همکاری می کرد، و سرانجام عامل اصلی براندازی و فروپاشی رژیم او شد، خودم را در پذیرفتنشان پس از انحلال رژیم اسلامی، به عنوان افرادی که می توانند خود را کاندیدای ریاست جمهوری کنند، قانع می کنم. اما مشکل من ( و فکر می کنم مشکل کسانی که نمی توانند هم اینک از آنان حمایت کنند) با مواضع سیاسی این آقایان است. از خرداد ٨۹ و اعلام نتیجه تقلب آمیز انتخابات، آقایان کروبی و موسوی با شهامت در کنار مردم عاصی شده و به خیابان آمده ایستادند و ایرانیان جان به لب شده هم در کمال صمیمت رهبری آنان را پذیرفتند. نتیجه چه شد؟ آقایان در روزهای آغازین جنبش مردم، چون هنوز ایده آل سیاسی جز همان چه کرده بودند نداشتند، مردم را به خانه هاشان فرستادند و از دادن شعارهای ساختار شکن ممنوعشان کردند. و به خلاف امامشان، خمینی، بی آن که "خدعه" کنند، در کمال صداقت گفتند که خواهان بازگشت به دوره آقای خمینی (یعنی دوره بگیر و ببندها و کشتارهای گروهی جوانان، حجاب اجباری برای زنان، محروم کردن زنان از مشاغل اداری و وزارت و ریاست جمهوری، و.....) حفظ نظام جمهوری اسلامی (یعنی برتر دانستن مذهبی بر مذاهب دیگر، دخالت مستقیم ولی فقیه، شورای نگهبان و....) و اصلاح همان قانون اساسی نظام اند. (همان قانون اساسی که سن ازدواج دختران را به نه سال رساند، مطعه و چند همسری را برای مردان آزاد کرد، سنگسار و اعدام و قطع عضو را مشروع اعلام کرد).
حالا از شما می پرسم کدام انسان عاقلی، و با کدام انگیزه مایل است که از آقایان حمایت کند و خواستار رهبری آنان باشد؟
شک ندارم اگر آقای خمینی به قول خودش "خدعه" نکرده و مثل آنان در کمال صداقت گفته بود که در پی ادغام مذهب در حکومت، دخالت روحانیت در سیاست، بر هم زدن قوانین خانواده، اجباری بودن حجاب، تعدد زوجات برای مردان، پائین آوردن سن ازدواج برای دختران، اعدام جوانان به حیله و نیرنگ، بدون وکیل با اجرای احکام چند دقیقه ای، تهدید و تعقیب مردم که به آوارگی میلیون ها نفر ایرانی است، همان روز که مثلن کاسه صبر مردم و احزاب سیاسی، از دست رژیم پهلوی به لب رسیده بود، یک دهم مردمی که به خیابان ها رفتند و آقا را با سلام و صلوات از فرودگاه به مدرسه علوی بردند، در انقلاب شرکت نمی کردند. بویژه زنان.
در حال حاضر، طبیعی است که از زندانی شدن این آقایان و خانمها که در زندان خانگی هستند، و هیچ ارتباطی با هیچکس ندارند، مثل سایر زندانیان سیاسی که از حقوق اولیه انسانی خود محروم اند حمایت کرد. اما نه از رهبریت آنان. جالب توجه است حال که گروه هائی در ایران خواستار ٣ سه شنبه تظاهرات گسترده به نفع آقای کروبی، موسوی و خانم رهنورد و آزادی آنان هستند، مطلقن معلوم نیست چرا کسی آزادی خانم کروبی، که هم پسرش و هم شوهرش بشدت مضروب شده و خود، شدیدالحن ترین نامه ها را به خامنه ای نوشته است، را نمی خواهد؟ مگر آن که فرض کنیم که اصلاح طلبان و هوادارانشان، نمی خواهند در کنار نام زهرا رهنورد، نام زن دیگری عمده شود.
گفته ام را با یک فرض، که فرض محال، محال نیست به پایان می برم. فرض کنید هم اکنون، اصلاح طلبان، سخنگویان آنان، وب سایت هایشان و هواداران اصلاحات، بویژه در خارج از ایران که دستشان بازتر است با حفظ تمام احترامات فائقه برای اسلام و مسلمانان:
ندای جدائی مذهب از حکومت را هرچه رساتر به گوش ایرانیان و جهانیان برسانند
درِ زندان ها را باز و زندانیان سیاسی را با حرمت تمام آزاد نمایند
بزرگداشتی برای کلیه جانباختگان، از هر گروه و دسته و باوری، از آغاز سلطه رژیم اسلامی تا کنون، برپا نمایند
ضمن اعلام همدردی با پدران و مادران داغدار و فرزند از دست داده یا زندانی شده، با اجازه آنان، از ملت ایران برای تمام کسانی که به نحوی با رژیم اسلامی همکاری کرده است طلب عفو و بخشودگی نمایند
اجباری نبودن حجاب، و آزادی پوشش را اعلام نمایند.
اجازه دهند که مردم با هر رنگ و هر لباسی که می خواهند در تظاهرات شرکت کنند
آزادی تمام احزاب و گروه های سیاسی را اعلام نمایند
قانون اساسی جدیدی برخاسته از نیاز مردم و با تصویب نمایندگان مردم بوجود آورند
در روابط بین المللی بی طرفی خود را اعلام نمایند و دست دوستی و آشتی با تمام کشورها و دولت ها بدهند
از مهاجرین سیاسی که مجبور به ترک کشور خود شدند، و تمام اقلیت های مذهبی، ناباوران به مذهب، اقلیت های قومی، و دگرباشان عذرخواهی کنند
خود را مکلف و متعهد به رعایت تمام موازین حقوق بشر و قوانین بین الملل از جمله رفع هرگونه تبعیض نمایند
در کنار آموزش زبان فارسی، آموزش زبان مادری را میان اقوام مختلف ایران آزاد گردانند
تمام جشن ها و آئین های ایران باستان که همگی جنبه ای از خشونت پرهیزی، مهربانی، زایش و روئیدن و بالندگی را در خود دارند، زنده و ترویج کنند.
قول بهبود محیط زیست ایران را بدهند
ترمیم اماکن باستانی را متقبل شوند
موسیقی و نوای زن و مرد و پایکوبی را آزاد اعلام کنند

در آنصورت خواهیم دید که چگونه میلیون ها مردم به خیابانها آمده، به هم پیوند خواهند خورد و جان کروبی و موسوی و رهنورد و البته خانم کروبی را نیز همچون سایر زندانیان سیاسی و شرافتمند از مهلکه به در خواهند برد.
با یقین به امکان عملی شدن این فرض
پرتو نوری علا
لس آنجلس / بیست و هفتم فوریه ۲۰۱۱ میلادی

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
نامه سرگشاده به آقایان میرحسین موسوی و حجه الاسلام مهدی کروبی
پرویز دستمالچی - محمد امینی
آقای میرحسین موسوی، حجه الاسلام مهدی کروبی،

با درود و عرض ادب.

دورورز پیش که از انتشار «ویراست دوم منشور جنبش سبز» آگاهی یافتیم، امید داشتیم شاید آن ناروشنی های نهفته در متن پیشین منشور را روشن کرده باشید.

شما درآن ویرایش نخست چنین ارزریابی کرده بودید که هرآینه زمامداران جمهوری اسلامی به اجرای بی کم و کاست (بی تنازل) قانون اساسی تن دردهند و یا رفتار چیره در دوران ده ساله نخست انقلاب را درپیش گیرند، راه برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشر درایران هموار خواهد گردید. ما با این امید خواندن «ویراست دوم» را آغاز کردیم که شما با ارزیابی از یک سال و هشت ماه گذشته، اینک ازآن داوری عبور کرده و چشم انداز دیگری را به رهروان جنبش سبز بشارت دهید. شوربختا که خواندن «ویراست دوم»، آب سردی بود بر امید ما و بی گمان بر امید بسیاری دیگر از ایرانیانی که بادست خالی، و از جمله درپاسخ به دعوت شما، در روزهای گذشته به خیابان ها بازگشتند و خواهان رفتن آقای سید علی خامنه ای و برچیدن نظام ولایت فقیه شدند.

پیش از آن که سخن خویش را باشما درمیان بگذاریم، لازم است بگوییم که ماهم، مانند دیگر دلشیفتگان دموکراسی و حقوق بشر، از پایداری شما دربرابر گزمه های حکومت و پاسداران خودکامگی و داغ و درفش درایران شادمانیم و استواری شمارا می ستاییم. ما باورداریم که پشتیبانی از حقوق دموکراتیک و پاسداری از جان، حیثیت و امنیت شما وظیفه همه ایرانیان آزادیخواه است. نیز بیافزاییم که انگیزه ما از این نامه سرگشاده و شاید امیدمان این باشد که شما در ویراست سومی، به آن چه که در زیر می آید عنایت کنید و حرف دل مردم را، که از این حکومت خودکامه دینی به جان آمده اند، بزنید.

آن چه را مردم از شما انتظار داشته و دارند، نوشته های دراز و پر از تناقض و به کارگیری عباراتی نیست که هرکس از ظن خود یار آن گردد و کمال مطلوب خویش را درآن بیابد. انتظار مردم، پاسخ آشکار و بی پرده شما به این پرسش است که آیا می توان به اصلاح این حکومت خودکامه دینی امید بست؟ آیا دستیابی به آن چه شما، به درستی و به تبَع از اعلامیه جهانی حقوق بشر، کرامّت انسانی می خوانید، در تنگنای این قانون اساسی سراپا تبعیض و نهاد های برآمده از آن، ممکن است؟ شما از یک سو می نویسید که «رای و خواست مردم منشأ مشروعیت قدرت سیاسی است» و سپس از اجرای بی تنازل قانون اساسی ای پشتیبانی می کنید که، قوه قانونگذاری کشور را نه به نمایندگان برگزیده مردم، که به چهار فقیه شورای نگهبان واگذارده است.

در بخش درازی از «ویراست دوم منشور»، شما با بهره گیری از عباراتی که شاید نیازی هم به آن ها نمی بود، پیدایش جنبش سبز و خیزش حماسی مردم ایران را برای دستیابی به دموکراسی، که از جمله در شعار «رای من کو» تجلی یافت، ناشی از پاره ای از سیاست های نادرست چندسال گذشته می دانید و از «ظهور گرایش های تمامیّت خواهانه و استبدادی و انحصار طلبانه در میان برخی از مسئولین حکومتی» یاد می کنید. مگر این گرایش ها از همان فردای بنای ولایت مطلقه فقیه و در همان دورانی که آیت الله خمینی در قید حیات بودند، بر زندگی سیاسی ایران چیره نبود ؟

شما به درستی به «نقض حقوق بنیادین و قانونی شهروندان و بی حرمتی به کرامّت انسانی متجلی در اصول مسلم حقوق بشر» اشاره می کنید و آن را یکی از زمینه های پیدایش جنبش سبز برمی شمارید. مگر نه این است که ولایت فقیه و حکومت دینی درایران با «نقض حقوق بنیادین و قانونی شهروندان» و در تقابل با اعلامیه جهانی حقوق بشر زاده شد و این رفتاردر پرتوی قانون اساسی نهادینه، رسمی و قانونی گردید؟

شما از یکسو با پشتیبانی استوارتان از حق حاکمیت ملی، حقوق بشر، تساوی حقوق زنان و مردان در برابر قانون، تساوی حقوقی اقلیت های دینی- مذهبی در برابر قانون، ما را شادمان می کنید و می افزایید که «ما باهر باور و ایمان دینی که بدان معتقدیم، به هر قوم و قبیله و تیره مرامی که تعلق داریم و با هر سلیقه و سبکی که با آن زندگی می کنیم، ایرانی هستیم و ایران متعلق به همه ما است». امّا، چگونه می توانیم این سوی باورهای شمارا با سوی دیگر منشور شما که خواهان اجرای «اهداف عالیه اسلام، آرمان های انقلاب اسلامی و قانون اساسی ... و اجرای بدون تنازل تمامی اصول قانون اساسی است» وصله بزنیم؟

مگر می توان هم به اصول جهانشمول حقوق بشر باورمند بود و هم خواهان اجرای قانون اساسی ای شد که تبعیض را قانونی می سازد؟ مگر می توان از یکسو از تساوی حقوقی اقلیت های دینی- مذهبی دربرابر قانون سخن گفت و ازدیگر سو، با پشتیبانی از جایگاه «امامّت و اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط» در اداره کشور، نامسلمانان را که سهل است، پانزده میلیون مسلمان اهل سنّت را نیز کنار نهاد؟

شما بیگمان می دانید تبعیض هایی که مردم مارا به ستوه آورده و آن ها را جان برکف به خیابان کشانیده است، پدیده ای نوظهور نیست و ریشه در ساختار حکومتی دارد که اداره کشور را «در زمان غیبت حضرت ولی عصر... برعهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر» نهاده است. شما از همین آزمون سی و دوسال گذشته پی برده اید که در یک حکومت دینی، دین و حکومت هردو گرفتار و زیانمند اند.

آقای میرحسین موسوی و حجه الاسلام مهدی کروبی،

اگرفرض را براین بگذاریم که قانون اساسی بی کم و کاست اجرا شود، آیا به راستی می توان پذیرفت که ایران به سوی یک جامعه مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش خواهد رفت و حقوق شهروندان و از جمله حقوق شهروندی شما رعایت خواهد شد؟ در این جا برای بیان مقصود خود، ازمیان سه قوه حکومت، تنها به قوه قانونگذاری می پردازیم.

برای لحظه ای فرض را براین قرار دهیم که دراین مدینه فاضله متکی بر اجرای بی کم و کاست (بی تنازل) قانون اساسی، هیچ کوشنده سیاسی در زندان نباشد، همه رسانه ها آزاد باشند و سانسور برآن ها اعمال نشود و احزاب اجازه فعالیت آزادانه داشته باشند. گیریم که در این جمهوری اسلامی «رحمانی و عادلانه» مفروض، جامعه به خودی، غیرخودی و بیخودی ها تقسیم نشود؛ نظارت استصوابی برای تعیین صلاحیت نمایندگان ملت وجود نداشته باشد؛ از پیگرد، زندان، شکنجه، تجاوز به زندانی، فساد و فحشاء هیچ اثری درمیان نباشد؛ و نمایندگان مردم در انتخاباتی دمکراتیک، آزاد و سالم به مجلس شورای اسلامی راه یافته باشند! شما می دانید که فرض محال، محال نیست.

نخستین گرفتاری این مجلس مبتنی بر اجرای بی تنازل قانون اساسی، در این است که «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد...» (اصل ٩٣). امّا این شورای نگهبان چه مرجعی است که بدون آن نمایندگان منتخب یک ملت بی اعتباراند؟ به اعتبار اصل ٩۲ قانون اساسی و «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: ۱) شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است؛ ۲) شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.»

امّا رئیس قوه قضایی نیز، خود منتخب مستقیم رهبراست (اصل ۱٥٧)! در نتیجه کل اعضای شورای نگهبان را یا رهبر خود مستقیماً انتخاب می کند و یا آن ها توسط رئیس قوه قضایی، یعنی غیر مستقیم از سوی رهبر، برگزیده می شوند. باز هم فرض (محال) را براین قرار دهیم که هر شش نفر حقوقدانان مسلمان نه فقیه و مجتهد اند و نه از پیروان و هواداران رهبر. اصل ٩۴ بر آن است که «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود... [تا] از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرند...».

اصل ٩٦ می گوید «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است». وازآنجایی که حق تفسیر قانون اساسی نیز با سه چهارم اعضای شورای نگهبان است (اصل ٩۸)؛ ونیز از آنجایی که بنا بر اصل ۴ و سایر اصول، «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد... و تشحیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است»، در نتیجه تصمیم نهایی برای قانون گذاری کشور با اکثریت فقهای شورای نگهبان، یعنی چهار فقیه منتخب یا منتصب رهبر مذهبی نظام بوده وهست.

به عبارت دیگر، ۲٩٠ نماینده منتخب مردم در یکسو، و چهار فقیه یا مجتهد منتصب یا منتخب رهبر در سوی دیگر! حق قانون گذاری نهایی با چهار نماینده فقیه است و نه نمایندگان برگزیده ملت. این واقعیت که برپایه اجرای بی تنازل قانون اساسی استوار است، به زبان ساده، سلب حق حاکمیت ملت در قانونگذاری است.

برای مواردی هم که مجلس شورای اسلامی نظرات شورای نگهبان را نپذیرد، قانون اساسی، «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را پیش بینی کرده است که به موجب اصل ۱۱۲، «...اعضاء ثابت و متغییر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. (و) مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید».

یعنی، در اختلاف احتمالی میان ۲٩٠ نفر نمایندگان منتخب مردم در مجلس با نمایندگان رهبر(شورای نگهبان، چهار فقیه)، موضوع اختلاف به نمایندگان دیگری از مقام رهبری ارجاع می شود که نهادی است برای خویش و مستقل از هرنوع اعمال نفوذ و کنترل نمایندگان ملّت! اگر این نهاد هم نتوانست در برابر نمایندگان منتخب مردم بیایستد، آنگاه با استناد به اصل ٥٧، که هر سه قوه را «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامّت امّت» قرارداده است، ولی فقیه شخصا وارد عمل می شود و با صدور حکم حکومتی «گرفتاری» را حل می کند. حجه الاسلام کروبی خود شاهداند که در دوران ریاست جمهوری آقای سیّد محمّدخاتمی، که ایشان ریاست مجلس را برعهده داشتند، لایحه مطبوعات به موجب همین «حکم حکومتی» از دستورکار مجلس کنار نهاده شد.

نظارت استصوابی شورای نگهبان نیز، که شما به درستی با آن مخالفید، باز برپایه اجرای بی کم وکاست قانون اساسی است. زیرا، بنا براصل ٩٩، «شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد»! و از آنجایی که بنا براصل ٩۸، «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است»، در نتیجه آنها این نظارت را قانوناً و برپایه حقوقی که قانون اساسی برای ایشان تعیین کرده است، استصوابی تفسیر کرده و آن را به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسانده اند (قانون انتخابات، ماده ۳). یعنی، کارشان با «اجرای بی تنازل» قانون اساسی هماهنگ است و از وجاهت قانونی هم برخوردار است.

بنابراین، سلب حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش، تقسیم جامعه به خوب و بد و بدتر، تقسیم و تبعیض حقوقی میان مسلمانان و نامسلمانان، میان اهل سنّت و شیعیان، میان زنان و مردان، میان مومنان عادی و روحانیان و دیگر قوانین و کردارهایی که شما در بخشی از ویراست دوم منشور خود و نیز در بسیاری از بیانیه ها و مصاحبه هایتان از آن ها دوری جسته اید، همگی محصول همین ساختار حکومت واجرای بی کم وکاست (بی تنازل) قانون اساسی است. افزون براین، اجرای حدود شرعی، سنگسار، شلاق، قوانین قصاص و جزایی ایران هم، که شما بر برخی از آن ها خرده گرفته اید، برپایه مقدمه و اصول ۲، ۴، ٥ و نیز اصول مربوط به قوه قضایی، از جمله مواد دوم و چهارم اصل ۱٥٦ قانون اساسی است که حدود عدل و آزادی ها را هم بر شرع استوار می کند.

شما در جای دیگری از این منشور نوید داده اید که در آینده، راه برای بازبینی و بازنگری قانون اساسی باز است. نگاهی به اصل ۱٧٧ قانون اساسی (شورای بازنگری) نیز نشان می دهد که در این نظام «بازنگری» گره گشای مشکلی نخواهد بود. زیرا، «اصول مربوط به نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ...و ولایت امر و امامّت امّت... و دین و مذهب رسمی ایران تعییر ناپذیر است». ترکیب این «شورا» نیز گواهی است از ماندگاری نظام تبعیض. اعضای شورایی که بنا است در قانون اساسی «بازنگری» کنند، به ترتیب زیراست:

۱. اعضای شورای نگهبان(منتخبان و منتصبان مستقیم و غیر مستقم رهبر)؛ ۲. روسای قوای سه گانه (حداقل یکنفر منتخب مستقیم رهبر)؛ ۳. اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام(منتخبان مستقیم رهبر)؛ ۴. پنج نفر از اعضای مجلس شورای خبرگان رهبری (مجتهدانی که رهبر را انتخاب کرده اند و گزینش ایشان از صافی نظارت استصوابی شورای نگهبان گذشته است.)؛ ٥. ده نفر به انتخاب مقام رهبری؛ ٦. سه نفر از هیئت وزیران؛ ٧. سه نفر از قوه قضایی، به گزینش رئیس قوه قضایی که خود منتخب رهبر است؛ ۸. ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ ٩. سه نفر از دانشگاهیان. یک نگاه گذرا نشان می دهد که نیروی تعیین کننده در این ترکیب، فقیهان، مجتهدان و وابستگان به مقام معظم رهبری هستند.

آقای میرحسین موسوی و حجه الاسلام مهدی کروبی،

اجرای بی کم و کاست قانون اساسی، به دموکراسی، به کرامّت انسانی و به اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر نخواهد انجامید. شما دراین ویراست تازه از منشور جنبش سبز نوشته اید که خواهان حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش و تساوی حقوق زنان و اقلیت های دینی – مذهبی دربرابر قانون هستید و از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر پشتیبانی می کنید و هوادار عدالت سیاسی واجتماعی می باشید. دستیابی به چنین آرمان های والایی جز از راه گذر از ولایت فقیه و حکومت خودکامه دینی و بنای یک حکومت متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر ممکن نخواهد بود.

با احترام ،

پرویز دستمالچی

محمد امینی

پنجم اسفند ۱۳۸٩

[email protected]

[email protected]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\
شعار های مذهبی جنبش سبز و خواسته های دمکراتیک ملت/برنامه تلوزیونی جبهه ملی ایران Feb/28/2011

بازگشت به صفحه قبل نسخه قابل چاپ لینک دائمی به این خبر