گزارش پرونده ايران به شوراي امنيت از نگاه تحليلگران اقتصادي/
در صورت قطع واردات بنزين به ايران با وابستگي 70 درصدي كشور مجموعه مسايل ايران فلج خواهد شد.
دكتر پرويز ورجاوند، كارشناس مسايل اقتصادي, درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاري كار ايران، ايلنا، با اشاره به گزارش پرونده هستهاي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد، گفت: در صورت تحريم اقتصادي هيچ ابزاري براي اثرگذاري در برابر يك اقدام گسترده كه به ويژه از سوي شوراي امنيت هدايت و اعلام شود, در دست نخواهيم داشت.
وي, در خصوص بهرهگيري از نفت براي مقابله با تحريمهاي احتمالي, اظهارداشت: سهم 2600 ميليوني ايران در اوپك حداكثر امكانات كشور است كه به راحتي با اعتبار عربستان، ساماندهي عراق و موقعيت خاص روسيه قابل جبران است و سهم كشورمان و موقعيت ايران همانند عربستان نيست كه در صورت غيبت همه چيز را بر هم ريزد، هر چند ممكن است, قطع صادرات ايران در كوتاهمدت اثرگذار باشد.
وي ادامه داد: اينكه تصور كنيم با مساله توقف صدور نفت خام, قدرت اثرگذاري پيدا خواهيم كرد و دنيا را وادار به تمكين خواستههاي خود ميكنيم, دور از ذهن است.
اين صاحبنظر مسايل سياست خارجي، در پاسخ به سوالي مبني بر ساير ابزارهاي تحت اختيار ايران, گفت: متاسفانه ما هيچ ابزاري نداشته و تمام ابزارها در اختيار آن سوي قضيه است.
به اعتقاد وي، در صورت قطع واردات بنزين به ايران با وابستگي70 درصدي كشور, مجموعه مسايل در ايران فلج ميشود.
دكتر ورجاوند، خاطرنشان كرد: در ابعاد گوناگون طي دوران پس از انقلاب به قدري مشكلات خاص بر جامعه ايران از سوي حاكميت تحميل شده كه كشور را از يك جامعه رشد يابندهاي كه با جذب سرمايهگذاريهاي كلان قدرت توليد بالايي داشته باشد و به اعتبار حجم سرمايه سنگين كشور به قدرت اثرگذاري تبديل كند, دور ساخته است.
وي ادامه داد: به دليل عدم تحقق مسايل فوق و قرار گرفتن كشور در يك فضاي بسته و بنبست دائمي، هيچ ابزاري براي اثرگذاري در برابر يك اقدام گسترده كه بهويژه از سوي شوراي امنيت هدايت و اعلام شود, در دست نخواهيم داشت.
|
