گزارش ايلنا از تلفات جاني كارگران در معادن
پولی که به خون کارگر آغشته مي‌شود
نخستين بار در سال 84 فاجعه‌ای عظیم اتفاق افتاد و افق شماره 2 معدن باب نیزو منفجر شد و 9 نفر از کارگران معدن در عمق 240 متری زمین کشته شدند.
ايلنا: سال‌هاست که کارگران ایرانی به بی‌توجهی نسبت به فجایع روی داده در محیط‌های کاری عادت کرده‌اند. 2 سال پیش، بیش از 35 کارگر شازندی زنده زنده در آتش سوختند. سالانه تعداد زیادی از کارگران ساختمانی بر اثر سقوط از ارتفاع، گاز گرفتگی در چاه‌ها و ... جان می‌بازند، در حالی‌که بیمه‌شان همچنان در پیچ و خم بروكراسي حاكم بر سازمان‌ها و ادارات دولتي سرگردان است و فاجعه انفجار در معدن باب نیزو، 3 مرتبه و با فاصله کمتر از 4 سال تکرار میشود.
به گزارش ايلنا، نخستين بار در سال 84 فاجعه‌ای عظیم اتفاق افتاد و افق شماره 2 معدن باب نیزو منفجر شد و 9 نفر از کارگران معدن در عمق 240 متری زمین کشته شدند. کارگران معدن به دلیل تنفس مداوم 5 درصد گاز متان حین کار، ریه‌هایشان پر از مواد انفجاری شده بود و وقتی جرقه‌ای زده شد نه تنها تمام هوای تونل، بلکه آن مقدار گاز متانی که در ریه آنها انباشته شده بود هم منفجر شد. در جلسه محاکمه کارفرما، مهم‌ترین دلیل انفجار نبود دستگاه «گازسنج» برای مطلع ساختن کارگران از میزان گاز متان در هوای تونل عنوان شد.
اگر بازرسان کار به تبصره دوم قانون کار عمل می‌کردند قطعاً این حادثه اتفاق نمی‌افتاد؛ قانونی که آنها را موظف کرده «به‌صورت مستمر، همراه با تذكر اشكالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح» نظارت کنند و اگر این نظارت وجود داشت آنها سال‌ها قبل از انفجار معدن باب‌نیزو به نبود دستگاه گازسنج پی می‌بردند. در جلسه محاکمه کارفرما، مهم‌ترین دلیل انفجار نبود دستگاه «گازسنج» برای مطلع ساختن کارگران از میزان گاز متان در هوای تونل عنوان شد.
3 سال طول کشید، از 84 تا 87، اما در این مدت، نه تنها بازرسان دولتی کار به تبصره 2 قانون کار عمل نکردند، بلکه این بخش حساس که مسؤولیت مستقیم حفاظت از جان کارگران را به عهده داشت به بخش خصوصی واگذار شد. نتیجه مشخص بود؛ انفجاری دیگر در سال 87 رخ داد و این بار خانواده 2 کارگر دیگر عزادار شدند و در نهایت فاجعه سال 87 با 12 کشته رخ داد.
با گذشت ماه‌ها از انفجار معدن باب‌نیزو در استان کرمان هنوز مقصر یا مقصران احتمالی این فاجعه انسانی مشخص نشده‌اند. نکته عجیب‌تر این موضوع آن است که هنوز نه فقط دیه خانواده‌های داغداران این حادثه نیز پرداخت نشده است، بلکه علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری اعلام میکند که دیه خانواده‌های برخی از قربانیان سال‌های گذشته این معدن هم هنوز پرداخت نشده است.
وزارت کار تذکر دادیم كسي گوش نكرد
وزارت کار سعی دارد تا با اشاره به اين که «ما تذکر داده بودیم»، پای خود را از ماجرا بیرون بکشد. دبیرکل خانه کارگر در این باره می‌گوید: پس از طرح سؤال نادر قاضی‌پور، نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس و نماينده مردم اروميه از وزیر کار در مورد حادثه معدن باب نیزو زرند که منجر به کشته شدن 12 کارگر در این منطقه شد، وزارت کار پاسخی مکتوب به فراکسیون کارگری مجلس ارائه داد.
علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه می‌دهد: در این پاسخ، وزارت کار 16 مورد از مستندات خود را ارائه داده که براساس آن مدعی شده است که به موقع خطرات موجود در این منطقه را به مسؤولان وزارت صنایع، مسؤولان استان و مالکان و بهره‌برداران معدن ارائه داده است. وی با بیان اینکه وزارت کار در این پاسخ خود به فراکسیون کارگری مدعی شده است که هیچ کوتاهی و دریغی در اعلام موضوع و جلوگیری از خطرات موجود در معدن زرند نداشته است، می‌افزاید: از این پس باید ادله مسؤولان وزارت صنایع، استان کرمان و معدن مذکور را مورد بررسی قرار دهیم. وی با اشاره به تصویب تحقیق و تفحص مجلس از حادثه زرند یادآور میشود: تاکنون 20 نفر از کارگران این معدن در حوادث 3 سال گذشته کشته شده‌اند که معادل از بین رفتن 10 درصد از کل کارگران این معدن به شمار می‌روند.
گزارش‌هايي كه معلوم نيست ارسال شده باشند
چند روز پس از وقوع فاجعه سوم در معدن باب نيزو، نايب رئيس خانه معدن در این باره گفت: طبق قانون، بهره‌برداران معادن موظف به رعايت اصول ايمني بوده و در صورت هرگونه قصور، ناظران معادن بايد موارد را به وزارت صنايع و معادن منعكس كنند.
محمدرضا بهرامن افزود: در مورد معدن باب‌نيزو هنوز نمي‌دانيم كه اين گزارش‌ها به سازمان صنايع و معادن استان ارسال شده است يا نه، اما طبق مقررات، گزارش‌هاي منظم از بازديدهاي انجام شده بايد توسط ناظران به سازمان صنايع و معادن استان ارسال شده باشد. بهرامن تصريح كرد: چنانچه از ماشين‌آلات و تجهيزات معدني در معادن زغال به نحو مطلوب و مهندسي استفاده شود، مطمئناً شاهد بروز حوادثي، چون معدن باب نيزو نخواهيم بود. بهرامن در پاسخ به اين‌كه چرا با وجود وقوع 2 اتفاق مرگبار ديگر در اين معدن در سال‌هاي گذشته، از مالكان آن سلب صلاحيت نشده است، نیز گفت: هميشه علل هر حادثه‌اي در معادن را يك گروه نظارتي بررسي كرده و به معاونت معدني منعكس مي‌كنند كه اگر بهره‌بردار مستقيما و 100درصد مقصر باشد، مطمئناً از او سلب صلاحيت خواهد شد. در واقع اگر مشخص شود كه حادثه رخ داده به علت سهل‌انگاري مديريت و صرفه‌جويي او در هزينه‌هاي بهره‌برداري، نگهداري و ايمن‌سازي معدن بوده است، بايد از او سلب صلاحيت شود.
كارشناس معدن: پای خیلی‌ها گیر است
با این حال، یک کارشناس معدن معتقد است که علاوه بر مجموعه مديريت معدن باب نيزو، ارگان‌هاي نظارتي، سازمان صنايع و معادن استان و وزارت كار و امور اجتماعي نیز بايد در حادثه رخ داده در كرمان پاسخگو باشند.
این كارشناس زغال‌سنگ كه نمي‌خواهد نامش اعلام شود، می‌گوید: پخش شدن گاز متان در معادن زغال از يك سو موجب كاهش مقدار اكسيژن محيط و از سوي ديگر در صورت افزايش آن به بيش از 5 درصد، به دليل شباهت زياد آن به گاز شهري با كوچك‌ترين جرقه‌اي موجب انفجار مي‌شود، بنابراين نظارت‌هاي مستمر و مناسب، وجود دستگاه‌هاي سنجش گاز و فعاليت سيستم تهويه مناسب و خوب از ملزومات كار در معادن زغال سنگ است. او تصريح می‌كند: طبق استانداردها، در صورت افزايش مقدار گاز به بيش از 5/1 درصد، معدن بايد تعطيل شده و كارگران خارج شوند؛ در حالي كه در معدن باب نيزو به دلايل فعلاً نامشخص اين كار انجام نشده است.
او با بيان اين‌كه در حادثه باب نيزو، به دليل عدم كنترل مناسب مقدار گاز و يا به دليل مسدود شدن سيستم تهويه، مقدار گاز به بيش از 5 درصد افزايش يافته كه موجب انفجار شده است، می‌گوید: حادثه انفجار در معدن باب نيزو و مرگ 12 كارگر جزو معدود مواردي است كه نمي‌توان در آن كارگر را مقصر دانست، زيرا وظيفه کنترل كردن مقدار گاز موجود و رعايت اين مسأله، برعهده مسؤول ايمني و مديريت معدن است كه در اين زمينه ارگان‌هاي نظارتي نيز بايد بر صحت سيستم انجام اين كار نظارت كنند.
اگر نظارت بود، انفجاري صورت نمي‌گرفت
اين كارشناس خاطر نشان می‌كند: با توجه به حساسيت موضوع، سيستم‌هاي نظارتي در معادن زغال سنگ بايد فوق‌العاده قوي باشند كه در اين زمينه طبق قانون سازمان صنايع و معادن استان و وزارت كار وظيفه سركشي سرزده و نظارت و بررسي مسايل ايمني از جمله صحت سيستم بررسي مقدار گاز و سيستم تهويه را برعهده دارند. وي ادامه می‌دهد: سيستم‌هاي نظارتي تعريف شده در قانون بايد سيستم تهويه و گازسنجي معدن را كنترل كنند، در حالي كه با وجود چنين كنترلي، مطمئناً انفجار اتفاق نمي‌افتاد. اين كارشناس زغال سنگ در پاسخ به اين‌كه با توجه به آن‌كه چند سال پيش نيز حادثه منجر به فوتي در اين معدن رخ داده بود، پس چرا نسبت به بازپس گيري مالكيت آن اقدام نشده است؟ خاطرنشان می‌كند: در حال حاضر قانوني وجود ندارد كه در صورت بروز حادثه‌اي، معدن از صاحب آن باز پس‌گيري شود.
كورسوي اميدي كه مجلس روشن كرد
از همان روزهاي نخست وقوع فاجعه سوم، مجلسيان اين بار سكوت نكردند. البته اقدام نمايندگان مجلس شايد دير بود، ام به هر حال، اقدامات نمايندگان در آن مقطع و سخنان اخیر نمایندگان و رای آنها برای تشکیل کمیته تفحص، این امید را برای خانواده‌های کارگران جان‌باخته در معدن ایجاد کرده است که این بار حداقل قادر باشند تا علاوه بر دریافت دیه قربانیان خود، مقصران مرگ عزیزان خود را نیز بشناسند. محجوب در همین زمینه، با ابراز تاسف از اینکه تاکنون هیچ‌کس پاسخگوی اتفاقات به وجود آمده نبوده است، می‌افزاید: امیدواریم هرچه زودتر کمیسیون صنایع با دعوت طراحان این تحقیق و تفحص، اعضای هیأت تفحص کننده از حوادث معدن باب‌نیزو را تعیین کند تا این تفحص کار اجرایی خود را آغاز کند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با استقبال از این اقدام مجلس شورای اسلامی برای پیگیری وضعیت کارگران یادآور میشود که در مورد حوادث ناگواری که طی 3 سال گذشته در معدن باب نیزو رخ داده است، هنوز عده‌ای از خانواده‌ها نتوانسته‌اند دیه کشته‌شدگان خود را دریافت کنند، از این رو ورود مجلس به این مسأله می‌تواند به احقاق حقوق آنها کمک کند. محجوب با اشاره به بازدیدی که از معدن مذکور پس از وقوع حوادث ناگوار در آن داشته است، می‌گوید: احساسم این است که حتماً قصوری صورت گرفته، ولی مرجع آن مشخص نیست. از این رو هیأت تحقیق و تفحص از حوادث معدن زرند باید مقصر اصلی در عدم تامین جانی کارگران این منطقه را مشخص کند.
حال چشم امید خانواده‌های قربانیان این حادثه به نمایندگان مجلس است. آنها امید دارند تا این بار مقصران، تاوان بی‌توجهی خود به جان کارگران را بپردازند تا در سال‌های بعد، هیچ مسؤول سهل‌انگار دولتی یا کارفرمای خاطی به خود اجازه ندهد که برای صرفه‌جویی در مقداری پول، آن را به خون کارگران آغشته کند.
پايان پيام
