جبهه ملی ایران در هیچ انتخاباتی که آزاد و سالم نباشد شرکت نمیکند. بخشی از بیانیه های جبهه ملی ایران در مورد عدم شرکت در انتخابات فرمایشی رژیم اسلامی در سالیان اخیر در زیر آمده است .جبهه ملی ایران در حال حاضر تحت فشار حکومت , امکان صدور بیانیه و یا تشکیل جلسه را ندارد و دو عضو جبهه ملی ایران دکتر علی رشیدی و مهندس حمید رصا خادم در اسارت این رژیم بسر میبرند
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
نمايش انتخابات
بيستم اسفند 1386
از انتخابات در کشورهای آزاد جهان بعنوان اهرمی بنيادين در نيل به حاکميت ملت نام برده می شود ، بديگر سخن اعتبار هر همه پرسی به ميزان مشارکت و نقش آزادانه ی مردم در آن سنجيده می شود ، از نگاه ديگر اعتبار بين المللی هر نظام نيز به ميزان تحقق حاکميت ملت و نقش مردم در اداره جامعه ارزيابی ميشود .
درست از اين زواياست که از انتخابات يا همه پرسی در نظامهای پارلمانی بعنوان مهمترين اهرم
اداره ی ملت بدور از کردارهای خشن و خشونت آميز ياد می شود .
بنيادی ترين ويژگی سامان های مردمسالار را داشتن مجلسی ملی و نمايندگانی آگاه ، کارآمد تشکيل می دهد . برپايی چنين مجلس پر توان ، کثرت گرا می تواندخواسته های ملت و حقوق ملی را در تمامی ميدان های ملی و بين المللی نمايندگی و تضمين کند ، چنين پارلمانی اساسی ترين شرط های حاکميت دموکراسی است .
در کشورهای غير دموکراسی يا مدعی دموکراسی چون باور به مشارکت واقعی مردم نهادينه نشده و مردم تنها بصورت کميتی عددی برای تأييد صوری عملکردها و چهره مردمی دادن به رفتارها به ميدان آورده ميشوند ناچار از زور به عنوان ابزار اداره جامعه استفاده می شود ، در پاره ای از اين کشورها با تمهيداتی در مسير گزينش مستقيم مردم سد ايجاد کرده و به آن ظاهر قانونی هم داده می شود و انتخابات را از فلسفه وجودی آن کاملاً تهی و کشور را به کژ راهه می برند ، اين رفتارها باعث می شود ، انتخاب کنندگان از انتخاب فرد دلخواهشان محروم شده و مردم مجاز نباشند آزادانه نامزدهای خود را برگزينند ، بلکه از ميان چند نفر که حاکميت پس از عبور از
صافی هايی نظير شورای نگهبان (نهاد نظارتی ) با آنها موافقت کرده است و مجبور به انتخابند.
هستند بسيار که شايستگی و لياقت مديريت جامعه را دارا می باشند ،ولی نهادی که مسئول نظارت بر جريان انتخابات است ، مانع اين امر می شود آنهم با دلايلی که تنها برای خود و در ساختار خود ساخته و تفسير کرده قابل دفاع است ،نه ساختار دموکراسی های جهان ،در کشور ما شهروندان را دو درجه کرده اند "خودی و غير خودی " و برای غير خودی هيچ حقی قائل نيستند اين اعمال مخاطره آميز بوده و به يگانگی ملی صدمه زده و ميزند . نتيجه آن اينست که روز به روز دامنه انتخاب شوندگان کم و کمتر شده به تبع آن از تعداد انتخاب کنندگان نيز کاسته می شود ، بطوريکه در تهران 12 ميليونی در انتخابات شورای شهر تنها در صد کمی از حائزين شرايط در انتخابات شرکت جستند .اساسا منتخبين چنين روندی چگونه ميتوانند با چنين پشتوانه ای در راستای منافع جمع حرکت کند و مدافع منافع جمع باشد ، جز اينکه در بهترين شرايط از منافع انتخاب کنندگان خود حمايت خواهند کرد ، حاکميت چون با بی تفاوتی يا مخالفت های مردم روبرو می شود ، ناچار از کاربرد ابزار زور است و اينگونه است که زور بعنوان راه حل نهايی مطرح خواهد شد . ادامه اين روش واکنش های بی شماری را بدنبال خواهد داشت که نتيجه آن بی تفاوتی بيشتر و سپس بريدن مردم از دستگاه حاکمه است و .....
در جامعه هايی که به رغم ادعای دموکراسی کار بدستانش توجهی به خواست و نياز ملت ندارند ، پديده ی اپوزيسيون نيز به رسميت شناخته نمی شود و در نتيجه در چنين تفکری اساسا اجازه مشارکت در پست های تصميم گيری را تنها حق افراد و گروههای خودی می دانند و هيچگونه حقی در اين زمينه ها برای غير خودی ها قائل نيستند ، جز نمايش رأی دادن . با اين ترتيب تمام قدرت در دستان شماری اندک بصورت گردشی خواهد چرخيد و جامعه در راستای دو قطبی شدن سرعت خواهد گرفت و ، عدالت اجتماعی ،امنيت ملی ،ثبات سياسی توازن معقول اقتصادی ، رفع تبعيض های قومی و جنسيتی و آزاديهای فردی و همگانی به زير پرسش مي روند .
آنگاه حکومتی که به هر وسيله و هر دليلی خود را از ملت و خواسته هايش جدا کرد ، برای حفظ خويش ناگزير به بحران سازی و دشمن افزايی روی می آورد . امروز ميهن ما با شرايطی روبروست که حاکی از نابسامانی و ناکارآمدی و نا هماهنگی در بخش های گوناگون و سياستگزاری ها در اداره امور داخلی و خارجی است .
به باور ما راه برون رفت از معضلات پيش روی ، باور راستين و تکيه بر نيروی لايزال ملت است تا سرزمين مان ، ملت شريفمان و آينده جوانانمان در جهانی که گرداگردمان متجاوزان در کمينند ، به منبع الهام تمامی رهبران بزرگ که ملتهايشان بودند روی آورند ، نه با رفتارهای خشن و ممنوعيت ها ، نه با ايجاد سد و مانع کردن ها ، نه با خشونت ، اين دور بايد پايان يابد .
برای الهام گرفتن از ملت بايد زمينه های گزينش راستين نمايندگانش را در انتخابی سالم فراهم آورد.آزادی گفتار و نوشتار برای همه تضمين شود ، زندان سياسی و عقيدتی نداشته باشيم ، هموطنان کوچ کرده به هر دليل به ديار بيگانه اجازه بازگشت يابند ، در غير اينصورت مجلس را نميتوان خانه ملت دانست و ميزان رأی ملت نخواهد بود و در اين صورت حاکميت ملی ،استقلال ،منافع ملی ،رشد و توسعه ، عدالت همگانی و حقوق قوم ها ، زنان و کودکان در جامعه از ديدگاهی خاص و تنگ نظرانه مد نظر قرار خواهد گرفت .
آيا بدون رعايت حقوق شهروندان بنيان های حاکميت ملت سست ،نخواهد شد؟ آيا توجه نمی کنند اتخاذ تصميمات جناحی و رفتار "سکتاريستی " حکومتگران ، اصل جمهوريت را بی رنگ و بی رنگ تر کرده است ؟ آيا تنها با دادن شعار آزادی می توان به ندای شهيدان پاسخ درست داد که خواستی جز سربلندی ميهن و ملت ، استقلال و آزادی و عدالت همگانی نداشتند .بايد متوجه بود که اگر ميزان رأی ملت نشد ، جامعه زمينه ساز رشد خودکامگی وظهور خودکامگان می شود و به دوران ملوک الطوايفی و خان و خانی برگشت خواهد کرد و از حاکميت ملی و استقلال جز نامی نخواهد ماند .
امروز پرسش بزرگ اينست آيا تغييری در اين روابط ايجاد شده است که بايد انتظار موفقيت از منتخب مردم و يا از مجلسی که با اين محدوديت ايجاد شده است داشته باشيم ؟ به باور ما تا مردم نتوانند بدور از بند و بست و محدوديتها و اعمال نفوذهای خلاف اراده ملی و بدور از پالايش و تصفيه ،نامزدهای برگزيده ی راستين خود را انتخاب کنند ، نه مجلس و نه دولت دارای اختياری حتی در حد همين قانون اساسی فعلی هم نخواهند بود ...
اکنون که به شيوه های گوناگون مجال ورود به برگزيدگان واقعی ملت داده نشده است ، مجلس را ديگر نمی توان خانه ملت ناميد و شرکت در چنين انتخاباتی نه تنها بی فايده بلکه به مسخره گرفتن ملت ايران است .
اديب برومند ـ مهندس عباس امير انتظام ـ دکتر سعيد آل آقا ـ مهندس فريدون آقاسی ـ خانم دکتر لقا اردلان ـ بانو فرشيد افشارـ دکترداودهرميداس باوند ـ مهندس مرتضی بديعی ـ دکتر جهانشاه برومند ـ دکتر بهروز برومند ـ تيرداد بنکدارـ خانم گيتی پورفاضل ـ سرهنگ بازنشسته نصرالله توکلی ـ بيژن جانفشان ـ عيسی خان حاتمی ـمهندس اسماعيل حاج قاسمعلی ـ دکتر علی حاج قاسمعلی-مهندس حميدرضا خادم ـ دکتر پرويز دبيریـ جمال درودیـ آرش رحمانی ـ حسين راضی ـ دکتر علی رشيدی ـ مهندس اشکان رضوی ـ غلامرضا رحيم ـ مهندس کورش زعيم ـ مهندس محمود زنديان ـ خسرو سيف ـ, دکتر خسرو سعيدی ـ رشيد مظفری سردشتی ـ مهندس حسين شاه اويسی ـ حسن شهيدی ـ حسين شاه حسينی ـ دکترعباسعلی صحافيان ـ مهندس مجيد ضيايی-پيمان عارف -مهندس حسين عزت زاده ـ محمود گرکين ـ علی اصغر فنی پور ـ دکتر محسن فرشاد ـ سرلشکر بازنشسته ناصر فربدـ حسن قديانی ـ دکترباقر قديری اصلی ـ هرمز مميزی ـ منوچهر ملک قاسمی ـ دکتر مهدی مويدزاده ـ دکتر حسين موسويان ـ فرزين مخبر ـ دکتر محمد ملکی ـ مهندس محمدرضا مسيبيان ـ مهندس علی اکبر معين فرـ خانم سيمين مخبرـ خانم پريچهر مبشری ـ دکترعلی اکبر نقی پور ـ ابوالفضل نيمآوری ـ مهندس بهرام نمازیـ مهندس حبيب يکيتاـ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
انتخابات و موضع اکثریت ملت ایران در برابر آن
بار دیگر حاکمیت جمهوری اسلامی با تمامی امکانات رسانه ای وابسته به خود که خرج همه شان از کیسه مردم تامین می شود ، فارق از حضور رسانه های غیر خودی که همه را از دم درو کرده اند ، می کوشد تا بازار انتخابات را در حدی که بتواند در خارج بازتابی دایر بر حضور وسیع مردم داشته باشد، گرم بسازد . تلاش همه جانبه برای یک کاسه کردن انتخابات خبرگان و شوراهای شهر و روستا ، شگردی بود تا بیتفاوتی فراگیر جامعه را نسبت به انتخابات خبرگان ، بوسیله حضور بخشی از مردم برای شرکت در انتخابات شوراها پوشش دهند و بویژه در مناطق روستایی صندوق ها را تا حد ممکن انباشته بسازند . آنچه بیش از هر زمان در انتخابات خبرگان چشمگیر می باشد تضادهای شدید درون حاکمیت در میان خودی ترین خودیهایی هست که 27 سال است دست در دست هم تثبیت موقعیت انحصاری کرده اند . افزون بر درگیری همیشگی لیست روحانیت مبارز و حوزه با لیست روحانیون مبارز ، این بار جریان سوم در پی پیروزی در به کرسی نشاندن چهره ای ناشناخته ، به یاری حزب پادگانی ، بر آن است تا در خبرگان نیزصاحب نفوذ بگردد و در این راه شعار اصلی را متوجه حذف تیم رقیب ساخته است . تلاشهای پشت پرده صحنه گردانها برای سرپوش گزاردن بر شدت اختلافها در عمل به نتیجه ای نرسید و سرانجام شورای نگهبان 240 نفر از نامزدها را مردود شناخته و شماری از اعضای کنونی مجلس خبرگان را که به شرکت در امتحان مجدد اجتهاد تن در نداده اند به عنوان انصراف کنندگان تلقی کرد و کنار گذاشت ، به این ترتیب به جای حداقل دو نامزد برای هر حوزه به روی هم 172 نفر برای 86 حوزه انتخابیه می شود ، فقط 144 نفر پذیرفته شده را اعلام داشت تا چون گذشته در شماری از حوزه ها فقط یک نفر نامزد وجود داشته باشد و به ناچیز ترین میزان رای بستگان خود هم بتواند بدون رقیب وارد مجلس خبرگان بشود؟! پدیده ای که از آغاز مورد اعتراض بسیاری از خودی های حاکمیت بوده و هست و چنین انتخاباتی را فاقد وجاهت قانونی دانسته اند . نحوه عملکرد شورا نگهبان چنان موجی از اعتراض را در جناح های حاکمیت پدیدار ساخت که رئیس پیشین مجلس در نامه ای سر گشاده اعلام داشت (( چنین انتخاباتی نمی تواند ضامن جمهوریت و اسلامیت نظام سیاسی ایران باشد )) و بالاخره فغان برآورد که (( از آنچه بر تدبیر و عدالت و آزادی و قانون در مملکت می رود به خداوند پناه می برم )) این همه در حالی است که روز به روز اکثریت عظیم ملت ایران بیش از هر زمان به ناکارآمدی خبرگان و محصول آن معترض بوده و معتقدند که این ساختار نه تنها با اصل حاکمیت ملی در تضاد می باشد که در عمل همبستگی و وحدت ملی را آسیب پذیر ساخته و این همه در شرایطی است که جریانهایی با حمایت های فرامرزی در صدد لطمه وارد ساختن بر یک پارچگی کشور می باشند و وجود ساختار ایدئولوژیک مذهبی حکومت فرصت مناسبی را برای آنها فراهم ساخته تا با توجه به نبودحقوق شهروندی یکسان برای همه باشندگان ایران ، بر مرکب پدیده ساخته و پرداخته قوم گرایانه که مغایر با منافع ملی کشور است ، در منطقه ای که بشدت درگیر بحرانهای کم سابقه می باشد ، سوار و آزادانه جولان دهند بنابراین موضع ما در برابر خبرگان و حاصل کار آن از آغاز روشن بوده و با وجود همه فشارها و خطرها آنرا همسو با منافع ملی کشور ندانسته و نمیدانیم . اما درباره انتخابات شوراهای شهر و روستا ، در حالیکه به جهات روشن بر این باوریم که شکل گیری این شوراها با رای واقعی مردم ، نقشی بنیادین در حرکت جامعه بسوی ساختار دمکراسی و استقرار جامعه مدنی و کاسته شدن از دخالتهای گسترده دولت در اداره جامعه دارد و قادر خواهد بود تا میدان را برای ابراز وجود استعدادها و قبول مسئولیت از گروه پرشماری از مردم آماده بسازد وبه بسیاری از نارسایها پایان ببخشد ، ولی با شیوه ای که بویژه در دور دوم انتخابات شوراها به مورد اجرا گذارده شد ، در عمل شاهد بوده ایم که در عمده موارد شوراها جز وسیله و ابزاری در دست حاکمیت نبوده اند . حاکمیت بیاری هیئت های نظارت ساخته و پرداخته خود در عمل راه را بر حضور افراد کاردان ، صاحب تجربه و مستقل و نفوذ ناپذیر سد ساخته و بیاری ارگانهای فرمانبردار کوشش خواهد داشت تا شماری افراد گوش بفرمان را روانه شوراها بسازد. اخباری که طی چند روز گذشته انتشار یافته و اعتراضهایی که از سوی سازمانها و شخصیت های خودی مورد قبول حاکمیت در جناح اصلاح طلب ابراز گردیده ، حکایت از ردصلاحیتهای گسترده ای دارد که در مجموع چنین مینماید که جناح قبضه کننده قدرت بر آن است تا اکثریت نزدیک به اتفاق شوراها ودر نتیجه همه اهرمهای قدرت در سراسر کشور از روستا تا شهر را بطور همه جانبه در اختیار بگیرد و عرصه را بیش از پیش بر غیر خودی ها و حتی خودی ها که جزء اصولگراها نیستند تنگتر بسازد. همه آنچه که بدان اشاره گشت حاصل عملکردهای انحصار طلبانه حاکمیتی است که از نخستین انتخاباتش تا به امروز هیچگاه به اصل گزینش آزاد از سوی ملت و جمهوری واقعی پارلمانی معتقد نبوده است . نتیجه آنکه امروز در عمل اکثریتت ملت ایران نسبت به این امر سرنوشت ساز یا بی تفاوت گشته اند و یا آنکه برای نشان دادن مخالفت خویش نسبت به عملکرد حاکمیت در بازداشتن مردم از حق اعمال حاکمیت ملی ، در یک اقدام اعتراضی مسالمت آمیز ، از حضور در هر گونه انتخاباتی خودداری میکنند . این گروه مصمم اند تا در انتخابهایی که افراد آن از سوی حاکمیت انتخاب و دست چین شده اند و گوش به فرمان عمل میکنند شرکت نکنند. از این رو تا نظارت استصوابی در کار حذف شایستگان جامعه ادامه بیابد و از حضور آزاد اندیشان کاردان و اصلاح طلب ملی و مورد قبول مردم جلوگیری به عمل آید ، مردم از انتخابات دو درجه ای استقبال نخواهند کرد و تا چهره های واجد شرایط را در صحنه انتخابات نبینند از دادن رای به عوامل تایید شده حاکمیت درعمل خودداری خواهند کرد . پدیدهای که بیش ازپیش شکاف میان حاکمیت و اکثریت عظیم ملت را بیشتر و بیشتر خواهد ساخت و می تواند جامعه را به انفجار بکشاند .
جبهه ملی ایران
29/8/85
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
جبهه ملی ايران در انتخابات شرکت نمی کند
هموطنان عزيز، مردم شرافتمند ايران:
هيئت حاکمه جمهوری اسلامی ازماهها پيش با ترفندهای گوناگون و با پس و پيش کردن مهره های سوخته و بی اعتبار خود در رسانه های گروهي، به خيال خود، به گرم کردن تنور انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری و تلاش برای کشاندن مردم به پای صندوق های رای پرداخته است، غافل از آنکه ملت بزرگ ايران با در پيش چشم داشتن تجربه های حضور خود در هفتمين و هشتمين انتخابات رياست جمهوری و انتخابات ششمين دوره مجلس معروف به مجلس اصلاحات، بخوبی دريافته است که تا ساختار حاکميت به اينگونه برقرار است، از شرکت در انتخابات هيچ چيز بجز خسران عايدش نخواهد شد.
وقتی شورای نگهبان انتصابی زيرعنوان نظارت استصوابی هر دگرانديش وهر چهره آزاديخواه و مردمی را از شرکت در انتخابات باز می دارد و فقط به عوامل مطيع حاکميت اجازه حضور در عرصه انتخابات را ميدهد وخود بجای ملت کانديدای رياست جمهوری بر می گزيند، و مردم ايران ناگزيرند فقط به عناصر وابسته به حاکميت رای بدهند، چه جايی برای شرکت در انتخابات باقی می ماند؟
هموطنان عزيز، مردم شرافتمند ايران:
در شرايط کنونی جامعه ايران که فقر روز افزون، گرانی لجام گسيخته، بيکاری ميليونها نفر از فرزندان لايق ملت، فحشاء، اعتياد گسترده، فرار مغزهای ارزشمند کشور و وجود خيل عظيمی از آزاديخواهان، استادان ودانشجويان در زندانها، طومار زندگی ملت بزرگ ايران را درهم پيچيده، و درحاليکه سياستهای ناآگاهانه و نابخردانه حاکميت در برخورد با مسائل منطقه ای و جهانی تهديد های عظيم و نابودکننده ای را برای اين مرز و بوم فراهم آورده است، شرکت در انتصاباتی که حاکميت با زور و تزوير ميخواهد به آن لباس انتخابات بپوشاند، چه گره ای را از کار اين کشور خواهد گشود؟
جبهه ملی ايران، چنانکه بارها اعلام نموده است، تنها راه برونشد از بحران را تغييرات بنيادين در ساختار حاکميت، و برقراری حاکميت ملي، می داند.
تا زمانی که حاکميت ملی استقرار نيافته و آزاديهای اساسی ملت ايران، مانند آزادی بيان و آزادی قلم و آزادی احزاب و اجتماعات و آزادی کانديدا شدن برای هر شخص ايرانی با هر عقيده و مرامی تامين نشده، و تا زمانی که حاکميت جمهوری اسلامی حق انتخاب را از مردم ايران سلب می کند، شرکت در انتخابات جز پذيرش توهين و تن دادن به بازی در يک نمايش رسوا و تاسف بار نتيجه ای در بر نخواهد داشت.
هيئت اجرايی جبهه ملی ايران
12 دی 1383
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
هشدار جبهه ملی ايران درباره مجلس هفتم
هموطنان عزيز، ملت بزرگ ايران:
جبهه ملی ايران، بعنوان ديرين ترين جريان سياسی ملی در طی پنجاه و پنج سال گذشته، که هميشه بر "استقرار حاکميت ملي" و اصل رای ملت برای تعيين سرنوشت خود، تاکيد داشته و مجلس را مهمترين و بنيادی ترين ارگان برای اعمال حاکميت ملی می شناخته است، اکنون لازم ميداند که در آستانه گشايش مجلس هفتم با شما صاحبان اصلی اين کشور سخن بگويد.
منطقه خاورميانه اکنون در بحرانی ترين شرايط خود قرار دارد، تا جايی که ميتوان گفت از جنگ جهانی اول تا کنون، هيچگاه اين منطقه تا اين حد دستخوش بحران نبوده است. با توجه به موقعيت ويژه ژئوپوليتيک ايران در منطقه، هر تحول اساسی که در اين گستره صورت پذيرد، بی شک اثرات چشم گيری براين سرزمين خواهد گذارد و منافع کلان ملی ما را بشدت متاثر خواهد ساخت. به عبارت ديگر، ما قادر نخواهيم بود از آشفتگی عظيمی که منطقه را فرا گرفته است، بی آنکه با واقع بينی عمل کنيم و هوشيارانه منافع ملی خويش را ببينيم، جان سالم بدر بريم و استقلال و يکپارچگی کشور را محفوظ بداريم.
ما هشدار می دهيم که رويدادهای پيش رو و حوادثی را که در منطقه درجريان است، نبايد ناچيز شمرد و توطئه هايی را که در قبال وحدت ملی و يکپارچگی کشور صورت می پذيرد ناديده گرفت.
با توجه به جنبه های مختلف اوضاع، به باورما، چگونگی برگزاری انتخابات مجلس هفتم را بايد يک زنگ خطر بشمار آورد. مهم ترين ارگان برای تبلور اراده ملت در راستای پاسداری از استقلال کشور و آزادی مردم جايگاهی است که برگزيدگان راستين ملت در آن گرد آمده باشند. به شهادت تاريخ، هميشه مجلس های ملي، جانمايه پايداری ملتها در برابر تجاوزها و توطئه گری ها بوده اند. آمار و ارقام مربوط به انتخابات مجلس هفتم به روشنی بيانگر آنست که اين مجلس نمی تواند خود را مظهر اراده اکثريت ملت ايران بداند و آنرا نمايندگی کند. مجلس هفتم ساخته و پرداخته جناحی است که هيچگاه وجود يک مجلس توانمند و متکی بر رای آزاد مردم را بر نتابيده است.
دستگاه نظارت بر انتخابات که، به اعتبار روح قانون اساسی مورد قبول حاکميت، وظيفه نظارت بر عملکرد قوه مجريه را در جلوگيری از تجاوز به حقوق مردم دارد، در عمل به دستگاهی تبديل گرديد که هر گونه اعمال اراده آزاد را از مردم سلب ساخت. يک سوم از معتمدان مردم را برای تشکيل هيئت های اجرايی رد صلاحيت کرد و تعداد 2185 نفر از داوطلبان نمايندگی را از گردونه خارج ساخت. درحاليکه اين افراد بر پايه نظرخواهی وزارت کشورازچهار مرجع قانونی صالح برای تعيين صلاحيت ها، پذيرفته شده بودند. جالب اينکه، در ميان رد صلاحيت شدگان، 76 نفر از نمايندگان مجلس ششم وجود داشتند. همان افرادی که بمدت چهار سال در تصويب شمار زيادی از قانونهای جمهوری اسلامی نقش داشته اند.
عمده دلايل اين ردصلاحيت ها عدم التزام به اسلام و ولايت مطلقه فقيه (1828 نفر) وعدم التزام به نظام جمهوری اسلامی ووفاداری به قانون اساسی (1409 نفر) بوده است. با توجه به اين واقعيت که بيشتراين افراداز کارگزاران دستگاههای حکومت جمهوری اسلامی و از پروپاقرص ترين معتقدان به نظام بوده اند، حاکميت با يک پرسش بزرگ خود را مواجه ساخته که: چه شده که اين چنين جمع پرشماری پس از سالها همکاری تنگاتنگ با نظام، به جمع کسانی پيوسته اند که از ريشه باساختار حاکميت مسئله بنيادين دارند؟ يا چنانکه گفته ميشود برای نجات خويش مجلسی را سامان بخشيده که در آن نقش افراد اطلاعاتي، امنيتی و نظامی بشدت پر رنگ باشد.
لازم به يادآوری است که در انتخابات مجلس هفتم، با توجه به موضع گيری اکثريت عظيم مردم، هيچ يک از نيروهای دگرانديش و چهره ها و سازمانهای سياسی ملی و صاحب اعتبار جامعه شرکت نداشته اند و ميدان فقط در اختيار خوديها قرار داشت.
با نگاهی به اخبار مربوط به گرد همايی های نمايندگان دوره هفتم طی دوماه گذشته، شاهد آنيم که آنان در قبال بسياری از رويدادهای مربوط به کشور که ملت ايران را دچاردغدغه خاطر ساخته است هيچ موضعی ابراز نداشته اند. اخبار مربوط به مانورهای شديد شورای همکاری خليج فارس بر روی جزاير سه گانه ايرانی و حمله امارات به لنج ماهيگيران ايرانی و توقيف آن، فاجعه حراج دختران ايرانی در امارات، و بويژه اقدام تنش آفرين نام نويسی گروههای شهادت طلب برای رفتن به عراق، که می تواند اين کشور را به آتش بکشاند، همه و همه نکات قابل توجهی هستند که با منافع ملی کشور و اعتبار آن پيوند دارند و. می بايستی که بيش از هر چيز مورد توجه اين نمايندگان قرار می گرفت. ولی در عمل، همه هم و غم آنها معطوف به مسائل رقابت های انتخاباتی هيئت رئيسه و گروه بنديهای درونی مجلس بوده است.
از ياد نبريم که قدرتهای خارجی و کشورهای منطقه متکی به قدرتها، هميشه در طول سالهای پس از انقلاب برای هدف قراردادن منافع ملی ما، ازشرايط نابسامان درونی اين سرزمين بهره جسته اند. آنها امروزبه خوبی از ميزان نارضائی همگانی آگاهی دارند و ميدانند که مجلس موجود جز بريک اقليت محدود تکيه ندارد ونميتواند از موضع قدرت ملت ايران را نمايندگی کند. از اينرو، بيگانگان با تمامی نيرو منافع ملی ما را هدف قرار داده اند، کاری که در صورت وجود يک مجلس ملی با پايگاه گسترده مردمی جرات انجامش را نمی داشتند.
جبهه ملی ايران اعلام می کند که مجلس هفتم بر پايه اقدامات و تمهيدات غيرقانونی بر پا شده و از پايگاه مردمی اکثريت ملت ايران برخوردار نيست؛ و هر گونه تصميم گيری و قانونگذاری آن زير سئوال بوده و فاقد وجاهت قانونی می باشد.
هيئت رهبری و و هيئت اجرايی جبهه ملی ايران:
عبد العلی اديب برومند، مهندس عباس امير انتظام، دکتر داود هرميداس باوند، مهندس اسماعيل حاج قاسمعلي، غلامرضا رحيم، مهندس کورش زعيم، دکتر خسرو سعيدي، سرلشگر بازنشسته ناصر فربد، دکتر سيد حسين موسويان، دکتر مهدی مويد زاده، مهندس نظام الدين موحد، دکتر پرويز ورجاوند
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
با انتخابات اين چنيني، راهی جز همه پرسی برای دگرگونی قانون اساسي
و استقرار حاکميت ملی و يک جمهوری راستين در پيش رو نداريم.
سرانجام، همه غوغا ها و موضع گيری های بظاهر مردمي، با نهيبی ديگر پايان پذيرفت. همه مدعيان حقوق ملت سر بزير انداختند و گوش به فرمان، آماده برگزاری انتخابات شدند. انتخاباتی که، تا پيش از آن نهيب، آنرا خلاف منافع ملي، خلاف عدالت، غير آزاد و غير رقابتی می خواندند. تحصن ناگهان پايان پذيرفت، برگ استعفای وزيران، استانداران و معاونان درکشو ميزهايشان بايگانی شد، واستعفای نمايندگان مجلس به بايگانی هيئت رئيسه مجلس سپرده شد.
آقای رئيس جمهور که قرار بود با آنهايی که آمده اند باهم بروند، در برابر پرخاشی که شنيدند، ترجيح دادند خود به تنهايی برای "لبيک گفتن" بروند و بيش از همه سربراه باشند، و از حد يک رئيس جمهور تشريفاتی پا فراتر نگذارند. ايشان با اين عمل، همه مسئوليتی را که ملت ايران، با رای قاطع خود و اميد بسيار، به ايشان سپرده بود به ديگران واگذار کردند تا با آرامش بتوانند بازهم پای بر فرش سرخ تشريفات بگذارند.
امروز، پرسش اينست که اگر يک نفر می تواند هم بجای رئيس جمهور، هم دولت، و هم مجلس تصميم بگيرد و دستور اجرايی صادر کند، ديگر چه ضرورت دارد چنين هزينه سنگينی را بر گرده ملت تحميل کنيم؟ اگر نيازبه مشورت باشد که مجمع تشخيص مصلحت وجود دارد و ميتواند چون گذشته برای کشور سياست گذاری و تدوين قانون کند. راستی ديگر چه نيازی به حفظ واژه "جمهوري" ، اين شير بی يال و دم و اشکم، وجود دارد؟
با توجه به تراژدی که با آن روبرو هستيم، بی ترديد حضور پرشمار مردم را در اين انتخابات فرمايشی شاهد نخواهيم بود. اين عدم مشارکت را بايد يک "نه" بزرگ ديگر بر ساختار موجود بشمار آورد و مجلسی که با رای اقليت مردم انتخاب شده باشد را فاقد وجاهت ملی و مشروعيت دانست.
ما بار ديگر اعلام ميکنيم که شرايط بشدت بحرانی کشور می تواند منافع کلان ملی را با خطری فاجعه آميز مواجه سازد. بنابراين، مجلسی اين چنيني، حتی با مهر تاييد بيگانگان، هرگز نمی تواند از کارايی لازم برای برونشد از اين بحران مزمن و فرسايشی کارساز باشد.
جبهه ملی ايران بر اين باور است که هيچ راهی جز تن دردادن به يک همه پرسی آزاد برای دگرگون ساختن قانون اساسی و نفی همه آنچه که با استقرار حاکميت ملی و يک جمهوری واقعی مغايرت دارد، در پيش رو نداريم. در اين راستا، دبير کل سازمان ملل و سازمان جهانی حقوق بشر موظف به اجرای هرسه بند ماده 21 اعلاميه جهانی حقوق بشر در ايران هستند.
جبهه ملی ايران
22 بهمن 1382
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
اعلامیه جبهه ملی ایران
درباره روند انتخابات نهم
هم‌ميهنان عزيز:
همگان بخوبی آگاهند كه حاكميت انحصار‌طلب ايران برای آنكه بتواند موقعيت بحرانی کنونی خود را بهر وسيله تثبيت کند، با دل نگرانی زیاد به انتخابات پيش‌روی در 27 خرداد، چشم دوخته و اميدوارست كه با هر ترفند ممکن بر قهر ملت چیره شود و برای كسب مشروعيت در برابر افكارعمومی جهان، شمار بيشتری ازمردم را بپای صندوقهای رای بكشاند. اينهمه در حالی است كه حاکمیت با سرسختی هرچه بيشتر در برابر خواست ملت برای برپايی انتخابات آزاد بمعنای راستین وشناخته‌شده آن درجهان، همچنان مقاومت نشان ميدهد. حاكميت از موضع‌گيری صريح سازمانهای شناخته شده ملی و فعالان سرشناس سياسی و دانشجويی وابسته به گروههای مختلف اجتماعی دایر بر عدم شركت درانتخابات، بشدت نگران گشته و ميكوشد تا با احضار و تهديد وتوقيف وفشار بر شماری از نویسندگان و روزنامه‌نگاران، شرايطی پديد آورد تا گروههایی از مردم با احساس جو فشار بطور ناخواسته برای خوردن مهر در شناسنامه‌هایشان به پای صندوقها بروند.
صدور حكم حكومتی برای پذيرفتن صلاحیت دو تن ازنامزدهای ردشده رياست جمهوری از سوی شورای نگهبان، نشانگر آنست كه حاكميت با تمامی نيرو برآنست تا بر شمار رای دهندگان بيافزايد، حتا اگر برای رسيدن به اين هدف ناگزير شود ضوابط و اصول ساخته و پرداخته خود را نيز زير پا بگذارد.
آنچه به وقوع پيوست، ثابت می کند كه در مهمترين مسائل نيز نقض قانون نوشته خود‌شان هم از دغدغه‌های حاكميت نيست، و می توان براحتی، با يك حكم مهمترين ارگان حكومتی را كه حق تغيير قانون اساسی و تطبیق قوانين با آنرا بعهده دارد، وادار کرد رای منفی خود را، بدون چون و چرا و استدلال و دليل، يك شبه به مثبت تغيير دهد.
حال بايد ديد كسانی كه از اصلاحات و تلاش برای استقرار دموكراسی و حرمت گذاردن بر رای و خواست ملت و حق آزادی انتخابات سخن مي‌گويد در برابر چنين رويدادی چه خواهند گفت و چه خواهند كرد.
تلاش يكصدساله ملت ايران در رودررويی با ساختار سلطنت استبدادی و فردی دوران قاجار، موضع‌گيری جبهه ملی ايران در برابر تجاوز به قانون اساسی و حكومت كردن شاه بجای سلطنت، و همه تلاشها در راه سرنگونی حكومت خودكامه محمدرضا شاه، برای این صورت گرفت و گروهی پرشمار در این راه بخون خفتند و هزاران نفر زندان و تبعيد و شكنجه را پذيرا شدند كه قانون بر اين کشور حكومت كند. اینها همه برای اين بود كه ملت ایران با انتخاب آزاد نمايندگان خود، بر تمامی كارها نظارت داشته باشد و هيچ مقام و ارگانی فراتر از قانون نباشد و هيچ مقام غير پاسخگويی در برابر ملت، قدرت اعمال حاكميت نداشته باشد. همه موضع‌گيريها، تظاهرات واعتراض های سازمانها و فعالان سياسی ملی و جنبش های دانشجويي، دستكم در طی هشت سال گذشته، كه منجر به توقيف گسترده روزنامه‌ها، چهره‌های صاحب قلمی چون اكبرگنجی و پديده شوم قتلهای زنجيره‌ای و بشهادت رسانيدن خشونتبار مبارزان بزرگی چون داريوش و پروانه فروهر و نويسندگان آزاده‌ای چون مختاری و پوينده گرديد، برای این بوده که راه برای اعمال حاكميت ملی گشوده گردد و حكومت از انحصار يك گروه خودكامه درآيد و به برگزيدگان راستین ملت سپرده شود.
حال چگونه است كه مدعيان اصلاح طلبی و دمكراسی خواهی، پس از آنكه هشت سال با در اختيار داشتن دولت و مجلس نتوانستند هيچ تغييری در ساختار قدرت مطلقه و حكومت ايدئولوژيك فرقه‌ای پديد آورند، با هزار توجيه و تئوري‌‌پردازی و از اين شاخه به آن شاخه پريدن ها، حضورخود در بدنه حاكميت را، با پشت كردن به خواسته‌های روشن ملت و ناديده انگاشتن اراده مردم در ادامه قهر با هرگونه انتصاب انتخابی نما، سوار بر گردونه افتخارآميز «حكم حكومتي»، پيشتازی در اصلاح طلبی برای استقرار دمكراسی بدانند!؟
جبهه ملی ايران با وجود همه فشارها، تهديد ها و برخوردهايی كه نسبت به آن اعمال گرديده، و خط و نشانهايی كه برای برخوردهای شديد پس از انتخابات برای آن كشيده‌اند، بار ديگر وظيفه خود ميداند تا بانگ برآورد كه ادامه وضع موجود را به صلاح منافع كلان ملت ايران نمیداند. جبهه ملی ایران نگران آنست كه فشارهای روز افزون حاكميت از يك سو، و تمكين اصلاح طلبان خودی از خط مشي‌های انحصارطلبان از سوی دیگر، بيش از پيش توده ملت، كارگران و كاركنان ناراضي، و بويژه نسل بشدت معترض جوان و جنبش دانشجويی را وادار به عصيان بسازد و جامعه ايران را در درگير بحرانی آماده انفجار بگرداند؛ پديده‌ای كه نه تنها انحصارطلبان بلكه همگامان اصلاح‌طلب آنها نير بايد پاسخگوی آن باشند.
سازمانها و فعالان سياسی و جنبش دانشجويی و كارگری و نيروهای فعال كاركنان ناراضی دولت برآنند تا با شركت نكردن در انتخابات و كاستن از ميزان مشاركت مردم، بركنار از آشوب و هرج و مرج، حاكميت يكه تاز و انحصار طلب را وادار سازند تا از خواسته‌های اكثريت عظيم ملت تمكين كند و به امر بازنگری بنيادين در ساختار خود تن در دهد. باشد كه در روندی مسالمت‌آميز، حقوق ناديده گرفته شده ملت در تعيين سرنوشت خويش در چارچوب انتخابات آزاد به آن باز گردانده شود و اداره كشور بر پایه حاكميت ملی و دموكراسی سامان پذيرد.
حال بايد پرسيد، راه ما مسالمت‌آميز و رهايی بخش است يا همگامی بي‌چون وچرا باترفندهای حاكميت بر قدرت نشسته؟
جبهه ملی ايران
8 خرداد1384
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
آيا حاكميت جمهوری اسلامي هنوز خواب است؟
ناآرامي ها و تظاهرات گسترده در استانهاي شمال غربي ايران در اعتراض به يك كاريكاتور كه شوخي زشت و ناپسندي با هم ميهنان آذري ما كرده بود، نشان ميدهد كه، همچنان كه ما بارها به حاكميت جمهوري اسلامي هشدار داده ايم، آتش زير خاكستر جامعه به تنگ آمده ايران با يك جرقه كوچك شعله ور خواهد شد. ما هُشدار داديم كه با بسته نگه داشتن جامعه، تحميل خفقان و انحصارگري مذهبي، خشم و عصيان همگاني برانگيخته خواهد شد و بدست خود مسئولان ناآگاه و بي لياقت جمهوري اسلامي بستر آشوب و هرج و مرج فراهم خواهد آمد.
سالهاست كه ملت ايران محروميت هاي ناشي از انزواي بين المللي را تحمل مي كند. سالهاست كه ملت ايران محروميت ازابتدايي ترين حقوق انساني را كه حق گزينش آزاد است تحمل ميكند. سالهاست كه ملت ايران تبعيض هاي مذهبي و جغرافيايي را تحمل مي كند. اكنون ديگر ملت ايران بردباري خود را از دست داده و ماههاست كه ناامني و عصيان از اينهمه تبعيض و ستم و فساد، در سراسر كشور براه افتاده است. در چهار سوي كشور، خطر كمين كرده و خوش خيالي حاكميت كه مي تواند با يك مشت نوجوان شستشوي مغزي شده و عمليات انتحاري از حاكميت خود محافظت كند، ملت را مستاصل كرده است.
مسئله، يك كاريكاتور توهين آميز نيست. مردم ما صدها سال است كه در قالب طنز سربسر يكديگر مي گذارند. شوخي هاي تبريزي و اصفهاني و كاشي و قزويني و رشتي و غيره، در فرهنگ ما، درمطبوعات ما، در نمايشنامه هاي ما و هم در راديو وتلويزيون ما هميشه خوراك معمول و عادي بوده است. ولي چرا چاپ يك مطلب تحريك آميز در اين موقعييت حساس هزاران نفر را به حركت در مي آورد، بايد حاكميت جمهوري اسلامي را بيدار كند كه مسئله خود آنها هستند نه يك كاريكاتور. مردم در واقع عليه جمهوري اسلامي تظاهرات مي كنند نه عليه يك روزنامه؛ و برنده در اين ماجرا كه بدست خود جمهوري اسلامي ايجاد شده، فقط توطئه گران بيگانه خواهند بود.
ما دراين لحظات حساس بحاكميت جمهوري اسلامي هشدار ميدهيم كه سياستهاي انحصارگرانه و ديكتاتورمآبانه فقط شما را به سقوط وكشور را به آسيب هايي جبران ناپذير وحتا مخاطره تماميت ارضي كشور سوق خواهد داد. ما براي چندمين بار بحاكميت خوش خيال و خفته گوشزد مي كنيم كه تنها راهكار برونشُد ازاين شرايط بحراني، كه كشوررا دهها سال است عقب نگهداشته واكنون امنيت و يكپارچگي ميهن ما را نيز با خطر جدي روبرو كرده، تغيير بنيادين ساختار حكومتي، پايان دادن به اختيارات فردي بدون مسئوليت، جدايي دين از حكومت و رفع تبعيض هاي مذهبي و انتخابات آزاد زير نظارت سازمان ملل متحد است.
هيئت اجرايي جبهه ملي ايران
