19 ژانويه 2007
عاليجناب بان كي مون
دبيركل سازمان ملل متحد
خيابان يكم و 46 ام
نيويورك، نيويورك 10017
موضوع: پيشنهاد براي اصلاحات در
شرايط نمايندگي شوراي حقوق بشر
عاليجناب،
هنگامي كه انتقادات وارده به ساختار و تاثيرگذاري "كميسيون حقوق بشر" سابق منجر به اصلاحات اخير شد، انتظار مي رفت كه اين اندام بنيادين جهاني تبديل به يك سازمان صالح و مقتدر گردد تا مردم جهان بتوانند براي امنيت خود به آن متكي باشند. ولي، چشمگيرترين تغييري كه رخ داد، تبديل آن از يك كميسيون مستقل به يك شوراي زيرمجموعه مجمع عمومي بود. هيچ تغيير كيفي در اين اصلاحات رخ نداد.
همچنين، اميد ميرفت كه اين اصلاحات جنجالي، دستكم از نشستن اعضايي كه خود نقض كننده فاحش حقوق بشر هستند، در "شوراي حقوق بشر" جلوگيري كند. يك دولت عضو كه خود در كشورش حقوق بشر را رعايت نمي كند، و برخي از آنها حتي نمايندگان ملت خود نيستند، نبايد اجازه داشته باشد در شورايي بنشيند كه وظيفه دارد حقوق بشري همه مردم را تضمين كند. اين دموكراسي نيست، هيپوكراسي است. بسياري از اعضاي كنوني شوراي حقوق بشر متهم به نقض فاحش حتي بنيادي ترين حقوق مردم در كشور خود هستند.
در حاليكه همه توافق داريم كه شوراي حقوق بشر كنوني با شرايطي كه براي عضويت وضع كرده، تفاوت چنداني با كميسيون حقوق بشر سابق ندارد، اصلاحاتي در راستاي تعريف وظيفه ها و مسئوليت هاي شوراي حقوق بشر ضروري است. من اصلاحات زير را براي انجام تغييرات اساسي در شرايط عضويت اين شورا پيشنهاد مي كنم كه اميدوارم مورد بررسي قرار بگيرد.
يك: در حاليكه سيستم موجود سهميه بندي جغرافيايي مي تواند باقي بماند، هيج كشوري نبايد اجازه عضويت در شوراي حقوق بشر را داشته باشد، مگر اينكه:
اعلاميه جهاني حقوق بشر را امضاء كرده باشد.
مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر را در قانون اساسي خود گنجانده باشد.
پيشرفت قابل توجه در اجراي مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر توسط سيستم هاي نظارتي سازمان ملل گزارش شده باشد.
دو: حق راي در مجمع عمومي هر كشورعضو سازمان ملل كه مرتكب نقض فاحش حقوق بشر شده باشد، تا زماني كه پيشرفت قابل ملاحظه اي در اين زمينه نكرده باشد، بصورت تعليق درآيد.
سه: هيچ عضو سازمان ملل كه مرتكب نقض فاحش حقوق بشر شده باشد، حق عضويت در شوراي امنيت را نبايد داشته باشد. بايد توجه داشت كه مسئوليت شوراي امنيت تامين امنيت مردم كشورهاي عضو از طريق تامين صلح و عدالت است، نه فقط تامين امنيت دولتهاي عضو.
