سخنرانی كورش زعیم در نشست اتحاد جمهوریخواهان ایران
شنبه 8 امرداد 1390 (30 جولای 2011)
نگاهی بر راهبردها و رفتار انتخاباتی مردم در ایران
انتخابات در دوران حاكمیت جمهوری اسلامی، در تخلف فاحش قانون اساسی كه خودشان نوشته اند، هرگز آزاد نبوده است. آزادترین انتخابات برای مجلس شورای ملی در 1358 اجرا شد كه در آن غربالگری و نظارت استصوابی نبود. همه آزاد بودند نامزد مجلس شوند، ولی نامزدان سازمانهای سیاسی ملی یا مستقل، مانند جبهه ملی، با كتك و تهدید و زندان از میدان بدر شدند و آنان كه با همه این شرایط با رای مردم به مجلس راه یافتند، در مجلس رد صلاحیت شدند. پس از آن، مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر نام داد و از ملت فاصله گرفت. از سال 1360، همه حزبها و سازمانهای سیاسی ملی، مستقل و یا در هر حال بیرون از حاكمیت آن زمان، ممنوع و تعطیل و شخصیت های تاثیرگذار آنها زندانی شدند. جمهوری اسلامی خیلی زود تكلیف مردم را روشن كرد. امت جانشین ملت شده بود.
از سال 1358 كه گروه های سیاسی ملی كشور را از یك نظام خودكامه گرفتند، ولی با ناكارآمدی سازمانی خود، آن را به یك نظام خودكامه دیگر واگذار كردند، من دورانی از بی ثباتی، زورگویی، جنگ قدرت، و در نتیجه ناكامی ملی گرایان دموكراسی خواه را پیش بینی می كردم. بهمین دلیل با وجود اینكه نخستین انتخابات مجلس شورای ملی بظاهر آزاد می نمود، و من خود در فهرست نامزدهای جبهه ملی و نیز گروه ملی دیگری معرفی شده بودم، خود را با این موضع كه "زمان برای ما مناسب نیست،" كنار كشیدم. نامزدهای دیگر جبهه ملی در انتخابات شركت كردند و همگی ناكام ماندند، و آنهم نه بخاطر اینكه محبوب رای دهندگان نبودند. شناخت شرایط سیاسی كشور برای شركت یا عدم شركت در انتخابات شرط اول تصمیم گیری هر كنشگر یا سازمان سیاسی است.
با همه این دشواریها و محدودیت هایی كه مردم ایران در طی سه دهه حاكمیت جمهوری اسلامی با آن روبرو و در چالش بوده اند، یك بخت بزرگ همیشه با ملت بوده، و آن اینكه هیچكدام از جناح های قدرت طلب درون نظام نتوانسته اند به قدرت مطلقه دست یابد. جمهوری اسلامی با همه تلاشها برای یكدست و همبسته شدن حاكمیت خود، هرگز یكدست نشده و نیست. این بخت بزرگ ملت ایران بوده است. این تفاوت عمده میان ما و كشورهایی مانند لیبی و سوریه و یمن است. اگر یكی از این جناح های درون حاكمیت كه ماهیت همه آنها بر ما روشن است، به تنها قدرت حاكم تبدیل می شد، ما در شرایط بسیار متفاوتی قرار می گرفتیم. ما اكنون شاهد هستیم كه بیشتر كشورهای عربی مانند لیبی، سوریه، مصر و یمن كمابیش به این درد دچار بوده اند.
این بخت چند دستگی در محیطی غیردموكراتیك، هرچند كشور را به نابسامانی و هرج و مرج اقتصادی و اجتماعی می كشاند، ولی پایه های دیكتاتوری را لرزان نگه می دارد و عمر آن را كوتاه می كند. برای مثال، در دهه هفتاد لرزش در پایه های دیكتاتوری جنبش اصلاحات و انتخاباتی نیمه آزاد را باعث شد. جنبش اصلاحات این فرصت را داشت كه كشور را به تدریج بسوی مردم سالاری و آزادی انتخابات هدایت كند؛ ولی فقدان اراده لازم در رهبری اصلاحات برای پایمردی و پایداری و ایجاد نهادهای سیاسی و مدنی قدرت دهنده دموكراسی، و مراجعه به ملت برای نیرومندسازی خود، سبب شد كه جناح های انحصارگرا بزودی از نگرانی رها شوند و نزاع قدرت دوباره درگیرد. جناح اصلاح طلبی كه نتوانسته بود اصلاحات كند خود كنار زده شد و این بار جناح دیگری كه پیشتر قدرت سیاسی چندانی نداشت ظهور كرد و دولت نهم زاییده شد. در دوران دولت نهم، هرچند كه ویرانی كشور شدت گرفت، ولی برای محدودتر كردن دایره قدرت، اصلاح طلبان و شبه اصلاح طلبان به بیرون نظام رانده شدند. اكنون دیگر غیرخودی ها فقط ملی گرایان نبودند، بلكه جناح های اصلاح طلب كه در دهه اول خود جزو تندروان بودند هم غریبه شده بودند. دایره قدرت تنگتر و شمارشان كمتر شد، در حالیكه دایره مخالفان بیرون از حاكمیت گسترده تر شده بود.
این تفاوت شرایط ما با دیگر كشورهای خاورمیانه و شمال افریقاست كه آنها مجبورند بطور مستمر در خیابانها باشند، پایداری كنند و تلفات و هزینه های سنگین آن را تحمل نمایند یا به جنگ بپردازند تا پیروز شوند. ولی ما كافیست خواست و اراده خود را قاطعانه در تظاهرات خیابانی نشان دهیم كه دادیم، و همچنان كه اختلافات میان جناح ها شدت گرفت عقب بنشینیم و با چراغ خاموش و موتور روشن به نظاره بنشینیم.
در دوران دولت دهم، اختلافات میان دیكتاتورهای كوچولوی درون نظام، و جنگ قدرت در میان آنان، باز دایره خودیها را كوچكتر و محدودتر كرد. رویداد انتخابات سال 88، در واقع كودتایی برای كوچك كردن محدوده خودی های نظام و سرانجام تغییر ماهییت نظام، نه به قصد انجام اصلاحات سیاسی بلكه برای متمایز كردن خود و یكه سوار شدن بود. آنان كه اصلاح طلبان را به بیرون رانده وغیرخودی كرده بودند، اكنون خودشان زیر تهدید غیرخودی شدن قرار گرفته اند. اكنون ما به جایی رسیده ایم كه دو جناح قدرت بدست رو در روی هم قرار گرفته اند و از آنجا كه همه پل های پشت خود را خراب كرده اند، پشت و پناهی ندارند مگر پول كلان جیبشان و شمشیر در دستشان. دشوار نیست حدس زدن اینكه كشور توسط اینان می تواند به چه سویی رانده شود، و ملت می تواند چه واكنشی نشان دهد و چه خسارت هایی هنوز در راه است.
شرایط كنونی كشور، در حالیكه به انتخابات دوره نهم مجلس شورایی كه "ملی" نیست نزدیك می شویم، تفاوت چندانی با زمان انتخابات گذشته به چشم نمی خورد، بجز اینكه دهها هزار نفر در این مدت زندانی و كنشگران از دخالت یا اظهار نظر در انتخابات ترسانده شده اند. هنوز زندانها پر از زندانیان وجدان و اعتراض كنندگان به عملكرد انتخاباتی و اجرای انتخابات 1388 است.
هنوز وزارت كشور، فراتر از مسئولیت قانونی خود نامزدان را بر پایه معیارهای غیرقانونی رد صلاحیت می كند، و هنوز شورای نگهبان تحت عنوان نظارت استصوابی، بر خلاف وظایف تعریف شده خود در قانون اساسی، به غربال كردن نامزدان می پردازد و سلیقه جناحی خود را برای دستچین كردن آنان بكار می برد.
هنوز صندوق های رای در دست و زیر كنترل جناح قدرتمدار حاكم است و هیچ نظارت معنی دار و باوركردنی بر آنها ممكن نیست. نظارت مستقلی وجود ندارد و به سازمانهای سیاسی و نامزدان حق نظارت بر رای گیری و شمارش رای داده نمی شود.
در هر حال، با وجودی كه قانون اساسی كنونی بندهایی دارد كه برای ملت آزاده ایران قابل پذیرش نیست، و ناكارآمدی و بازدارندگی خود را نسبت به پیشرفت اقتصادی و رضایت همگانی نشان داده، و نظام را در جلوگیری از رشد فقر و فساد و عقب افتادگی كشور از قافله جهانی ناتوان یا بی انگیزه كرده، بندهایی هم هست، مانند اصل های 23، 24، 26 و 27، كه نظام می تواند از آنها برای تغییر چهره خود استفاده كند. من تردیدی ندارم كه تا پیش از اجرایی شدن انتخابات آینده، تلاش هایی از درون نظام در این راستا، و با هدف نجات نظام، انجام خواهد گرفت. من می پندارم كه خردمندان كهنه كار درون نظام، كه در هر حال، شمارشان بسیار بسیار اندك است، تلاش خواهند كرد گامی بسوی باز كردن فضای سیاسی برداشته شود. آنان شرایط دهه 70 كه باعث ضرورت تظاهر به اصلاح طلبی شد را از یاد نبرده اند. اگر به راهكاری كه به مردم وانمود كرده بودند وفادار می ماندند، اكنون دچار چنین قفس تنگی نمی شدند، و كشور آرام آرام بسوی دموكراسی و پیشرفت می خزید و چنین نارضایتی و خشم عمومی برایشان به ارمغان نمی آمد. اكنون دیگر آن اقتدار دهه 70 را ندارند، قدرت نمایی ظاهری، ضعف درونی را از عامه مردم پنهان نگاه داشته است.
رویدادهای سیاسی چند ماه اخیر در شمال افریقا و خاورمیانه زنگ بیداری را به صدا درآورده، ولی هنوز هستند كسانی كه با نگاهی به پول و شمشیر در دستشان خود را شكست ناپذیر می پندارند. معمر قزافی هنوز از این خواب خوش بیدار نشده، او هم مانند هیتلر تا آخرین لحظه صبر خواهد كرد؛ ولی محمد عبدالله صالح را با زور بیدار كردند. برادران اسد هم بزودی سرنگون خواهند شد. ولی ما باید بیدار شده باشیم.
اكنون، هرچند زمان بسیار كمی باقی مانده، ولی هنوز این اندك خردمندان نظام میتوانند در راستای كمرنگ كردن نقش خود در عقب افتادگی كشور و ناامیدی ملت ایران مسیر خود را با مردم تا حدی هماهنگ كنند. سفارش من به آنان برای جلوگیری از خیابانی شدن تصمیم گیری، كه در شرایط ایران می تواند خطر جنگ داخلی را هم به دنبال بیاورد، این است:
1. زندانیان سیاسی و عقیدتی را در یك اعلان عمومی آزاد اعلام كنند. اگر بخواهند این كار را با دستورهای داخلی و از مسیر اداری بپیمایند، ناموفق خواهند بود.
2. فعالیت حزب های سیاسی و سازمانهای مدنی را آزاد اعلام كنند. اینهم فقط با دستور علنی، برای مثال، در یك نماز جمعه امكان پذیر خواهد بود. دستور سازمانی اطاعت نخواهد شد.
3. رسانه ها آزاد اعلام شوند.
4. شورای نگهبان اعلام كند كه در گزینش نامزدان دخالتی نخواهد كرد؛ و برای باوراندن آن، دبیر شورا كه همیشه ضد رای مردم سخن گفته خود را بازنشسته كند. در نام نویسی نامزدان انتخابات در وزارت كشور، هیچ پرسشی بجز نام و نشانی و سواد و تابعیت و هیچ تعهدی بجز به تمامیت ارضی كشور گرفته نشود.
5. از سخنرانی امام جمعه های خشونت طلب و ضد مردمی در سراسر ایران جلوگیری شود.
6. یك كارگروه مستقل شامل نماینده ای از دولت و نمایندگان سازمانهای سیاسی كه می خواهند در انتخابات شركت كنند، برای نظارت و انجام امور نظارتی بر انتخابات تشكیل شود.
7. نامزدان مجلس شورا مكلف باشند، میزان و منبع پولهایی را برای تبلیغات انتخاباتی خود هزینه می كنند، به كارگروه نظارت اعلان كنند. در غیر اینصورت، نامزدان جناح های حاكم كه در مدت تصدی خود به ثروتهای كلان دست یافته اند و نیز دسترسی به كمكهای مالی كلان پشتیبانان خود دارند، با بمباران تبلیغاتی و پوشش گسترده می توانند مردم را باز فریب بدهند.
7. فعالیت و تبلیغ انتخاباتی از شش ماه پیش از روز انتخابات مجاز اعلام شود.
8. سازمان ملل یا شورایی از ناظران بین المللی برگزیده شورای حقوق بشر انتخابات را نظارت كنند.
چنین مجلسی می تواند آغازگر یك جنبش سیاسی بی خشونت تدریجی برای قانونگزاری های مورد نیاز یك جامعه آزاد و مردمسالار باشد كه در آن هیچ خطاكار سیاسی گذشته از مشاركت در بازسازی ویرانه ایران بازداشته نخواهد شد.
در صورتیكه قدرتمداران حاكم بخواهند راه سنتی زد و بندهای پنهانی و فریبكاری را برای كنترل و هدایت انتخابات در پیش بگیرند، نه تنها از مشاركت اكثریت مردم در انتخاباتشان محروم خواهند ماند كه آینده خوبی هم برایشان پیش بینی نمی كنم. در هر حال، ملت ایران، در مسیر برگشت ناپذیری كه قرار گرفته، پس از گذر از یك سنگلاخ كوتاه مدت، كه می تواند خطرناك هم باشد، پیروز میدان خواهد بود و آنان سخت بازنده.
