پيش گفتار
از چند سال پيش، و در پی آمد گشايشی كه جنبش دوم خرداد ايجاد كرد، پويش نوينی برای نزديكی و برآمد مشترك نيروهای اپوزيسيون حكومت جمهوری اسلامی ايران آغاز شد. در داخل كشور عمدتا نوشتن نامه‌های سرگشاده عاملی شد برای نزديكی و برآمد مشترك طيف های مختلف نيروهای سياسی كه بتدريج دامنه گسترده تری يافت و در خارج از كشور كوشش احزاب و سازمانهای سياسی و همچنين برآمد فعالين سياسی منفرد به شكل گيری "اتحاد جمهوريخواهان ايران" و "جمهوريخواهان لائيك دموكرات" انجاميد. سال گذشته، انتشار "فراخوان ملی رفراندوم" توسط هشت شخصيت سرشناس اپوزيسيون داخل كشور محملی شد برای حركت مشترك گسترده اپوزيسيون مقيم داخل و خارج كشور. اين پويش پس از افتی چهار پنج ماهه، با انتشار نامه ای به امضای ٦٧٤ فعال سياسی در داخل و ارائه نوشته های فعالين سياسی و انتشار اسناد احزاب و سازمانهای سياسی در خارج، در مورد ديدگاههای مختلف در رابطه با اتحادها و نزديكی ها، دوباره پی گرفته شد.
عوامل تقويت كنندهء اتحادها
اين كه امروزه بسياری از جريان های سياسی به تنهائی ادعای داشتن نسخه شفابخش نهائی را نميكنند و از نزديكی ها سخن ميگويند و ميكوشند گام های عملی در اين راه بردارند، بسيار مثبت و خوشحال كننده و نشان دهنده درك ضرورت اتحادها و بوجود آمدن اراده برای تحقق آن ها است. تامين اين دو عامل لازم برای اقدام را بايد بفال نيك گرفت و با توجه به عوامل ديگر، از جمله ارائه تعريف روشن از اهداف و پذيرش تمايزات نيروها، پيگيرانه در راستای تحقق واقعی اتحادها و گسترش آنها برای نجات دادن ايران از اين وضع بحرانی كوشيد.
برخلاف تشكل حزبی كه حول مسائل ديدگاهی، برنامه ای و سياست های اجتماعی – اقتصادی نسبتا پايدار و طولانی مدت شكل ميگيرد و دارای هويت تاريخی – اجتماعی معينی هست، اتحاد برای نيل به اهداف مهم و گرهی مشتركی در دوره ای معين با دامنه زمانی نسبتا محدود صورت ميگيرد و دستيابی به آن ها راهگشای حل مسائل و مشكلات آن دوره معين ميگردد. شناخت صحيح اين اهداف مشترك و تعريف و فرموله كردن دقيق و روشن آنها و همچنين پذيرش تمايز و اختلاف برنامه های اجتماعی - سياسی و هويت تاريخی مولفه های تشكيل دهنده اتحاد، و متعهد ماندن به اين پذيرش، عوامل ضرور ديگر پاگيری و تداوم اتحادها هستند. اتحاد را همه با هم انگاشتن و خواهان كنار گذاشته شدن تمام اختلافات گشتن آن روی سكه ديدگاهی است كه با تكيه بر اختلافات هر حركت مشترك را نفی ميكند.
ضرورت روز: گذر به حكومتی دموكراتيك
بحران ژرف و هم جانبه ای تار و پود عرصه های اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی و سياسی كشور را فراگرفته و بنظر ميرسد برداشت عمومی قريب به اتفاق اپوزيسيون اين است كه ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، وجود مراكز قدرت فراقانونی، روحيه قانون گريزی، حاكميت فردی و خودكامگی نه تنها بمثابه مانع اصلی در راه رفع اين بحرانها، كه بمثابه عامل گسترش دهنده آنها عمل ميكنند و راه برون رفت از اين مهلكه جايگزينی ساختار حكومت جمهوری اسلامی با چنان ساختاری است كه چنين خصايصی را نداشته باشد.
تقسيم بنديهائی كه بخش بزرگی از اپوزيسيون را در مقابل چنين برداشتی قرار دهد با واقعيت انطباق ندارد و به اعتماد به نفس اپوزيسيون خدشه وارد ميآورد. امروزه در پس اينهمه تجربه پربار ديگر تقريبا همه ميدانند كه يك اصلاح طلب واقعی بايد تحول طلب باشد و برعكس. پيشرفت و پسرفت اصلاحات در درون يك نظام حكومتی به توازن قوا بستگی دارد، اگر نيروی اصلاحات دست بالا بگيرد اصلاحات انجام ميگيرد و اگر نيروی مخالف اصلاحات دست بالا داشته باشد دستاوردهای اصلاحات باز پس گرفته ميشود. اين يعنی فعل و انفعالات بين سقف و كف ظرفيت يك نظام. يك اصلاح طلب واقعی نميتواند خواستار اين امر نباشد كه اصلاحاتی كه با پرداخت هزينه های سنگين حاصل شده اند با يافتن ظرف مناسب حقوقی خود تثبيت گردند و با تغيير توازن قوا بازپس گرفته نشوند. و اين جز با تغيير ساختار حقوقی نظام حكومتی امكانپذير نيست. بر اين پايه به يقين ميتوان گفت هدف مركزی پويش سياسی جامعه در شرايط كنونی گذر از حكومت جمهوری اسلامی به يك حكومت دموكراتيك می باشد.
كدام حكومت دمكراتيك؟
از جانب اپوزيسيون جمهوری اسلامی سه آلترناتيو ارائه ميشود: جمهوری (يعنی حكومتی كه تنها منشاء قدرتش رای متواتر مردم است)، مشروطه سلطنتی (يعنی حكومتی كه در آن شاه، كه به طريق موروثی به سلطنت ميرسد، در قدرت حكومتی سهيم است) و دمكراسی دينی، كه اصطلاحا مشروطه دينی ناميده ميشود، (يعنی حكومتی كه شخص يا نهادی دينی كنترل كننده آن ميباشد). به اين ترتيب در شرايط حاضر چهار رژيم حكومتی در مقابل هم قرار داده ميشوند يك رژيم مستقر و سه رژيم آلترناتيو كه بين آنها نكات اشتراك و افتراق متفاوتی وجود دارند.
رژيم جمهوری منشاء قدرت حكومت را منحصرا رای مردم ميداند و بر سر اين امر با هر سه رژيم ديگر اختلاف ماهوی دارد. مشروطه سلطنتی، مشروطه دينی و جمهوری اسلامی در ماهيت ضرورت وجود شخص يا نهاد غير انتخابی كنترل كنندهء رای مردم و مكمل آن اشتراك نظر دارند و رقابتشان باهم بر سر اين است كه شخص يا نهاد فوق به سلطنت منتسب باشد يا به دين. مشروطه سلطنتی اين حق را از آن شاه و سلطنت ميداند واين تنها اختلاف وی با مشروطه دينی و جمهوری اسلامی است كه اين حق را از آن نهادهای دينی ميدانند. اختلاف مشروطه دينی با جمهوری اسلامی فقط بر سر سهم نهادهای انتخابی و انتصابی از قدرت حكومتی است و نه حذف نهادهای انتصابی. نكته آخر اين كه، هر يك از سه آلترناتيو برای استقرار خود با دو آلترناتيو ديگر رقابت دارد اما در شرايط حاضر رقابت آنها با هم در مقايسه با مانع اساسی كه هرسه با آن روبرو هستند، يعنی سيستم مستقر خشن و قدرتمندی بنام جمهوری اسلامی بسيار كم اهميت جلوه ميكند.
پويش شكل گيری اتحادها، گرچه از برخوردها و شيوه های رفتاری نيروهای سياسی مدافع هر سيستم متاثر است، اما در اصل حول همين اشتراكات و افتراقات سير كرده است و خواهد كرد.
اتحاد وسيع
تنها نكته اشتراك بين سيستم های حكومتی آلترناتيو، يعنی مواجهه با مانع خشن و قدرتمندی بنام جمهوری اسلامی، زمينه ساز اشاعه انديشه اتحاد گسترده نيروهای مدافع هر سه سيستم برای نفی سيستم موجود گشته و بلحاظ روانی تاثير زيادی در بين فعالين اپوزيسيون گذاشته است. اين واقعيت كه استبداد و سخت سری جمهوری اسلامی را، كه در سركوب مخالفين سياسی و برای ادامه بقا حتا به اصول و معتقدات دينی خود نيز پايبند نيست، فقط از طريق گردآوری بيشترين نيرو ميتوان عقب نشاند، منطقا همكاری تمام مدافعين تغيير سيستم حكومتی ايران را ضرور ميسازد. بر پايه همين منطق بارها بحث وفاق ملی پيش آمده و در مواقعی نيز اپوزيسيون، گرچه بدون همآهنگی باهم، به اعمال سياست واحدی دست زده است، مانند تحريم وسيع انتخابات مجلس هفتم. انتشار فراخوان ملی برگزاری رفراندوم اوج چنين اقداماتی بود. بيانيه بصورت گسترده مورد استقبال اپوزيسيون مقيم داخل و خارج كشور قرار گرفت. بيش از سی هزار نفر آن را امضاء كردند و مقدمات شكل گيری جنبش فراگيری از اپوزيسيون، هم بلحاظ در بر گرفتن نيروهای سياسی مقيم داخل و خارج و هم بلحاظ در بر گرفتن طيف های وسيعی از گرايش های سياسی، فراهم آمد. اما آنچه در همين مدت حدود يك سال پيش آمد نشان داد كه پيشرفت جنبش رفراندوم به اين آسانيها ميسر نيست. مشكل اساسی از برخورد متفاوت همان دو بخش اوپوزيسيون سرچسمه ميگيرد كه ميبايستی اتحاد وسيع آنها را گرد هم می آورد.
انتشار دهنده گان فراخوان، همزمان با انتشار آن، اعلام كردند كه هدف عمده آنها طرح گفتمان رفراندوم و تبديل كردن اصل تعيين ”حكومت به رأی مردم“ به گفتمان ملی است. اين امر كه سبب استقبال گسترده جمهوريخواهان از اين فراخوان گرديد با عدم توجه آشكار و نقض زودهنگام از طرف بخش ديگری از امضاكنندگان بيانيه روبرو شد. مشروطه خواهان سلطنتی امضاكننده بلافاصله در جهت اجرائی كردن سريع آن برآمدند، در حالی كه به دلايل متفاوت، از جمله در عكس العمل نسبت به اين اقدام خلاف نيات اوليه، جمهوريخواهان امضا كننده، منهای تعدادی اندك، حالت انفعال بخود گرفتند. در روند اين اقدام شتابزده برای اجرائی كردن رفراندوم و عرض اندام تشكيلاتی، خود نيروهای مشروطه خواه نيز دو بخش شدند و بفاصله يك ماه دو نشست مستقل از هم و در رقابت با هم در برلين و بروكسل برگزار كردند و هر دو نيز مدعی اقدام از جانب كل جنبش ملی رفراندوم شدند. البته تعداد اندكی از نيروهای منتسب به جمهوريخواهان آنها را همراهی كردند.
آيا اتحاد برای نفی كافی است؟
گرچه انفعال جمهوريخواهان در مقابل هدف گسترش گفتمان ميدان يكه تازی نيروهای غير جمهوريخواه را تقويت كرده، اما ريشه اصلی تفاوت رفتاری بين دو بخش امضاكننده بيانيه از ماهيت متفاوت استقبال آنها از رفراندوم سرچشمه ميگيرد. جمهوريخواهان از جنبش رفراندوم گسترش گفتمان تغيير ساختار حكومت در ميان مردم را در نظر دارند و می كوشند اين خواست را كه بدون تغيير ساختار حكومت پشت سر گذاشتن بحران موجود ممكن نيست به خواست وسيعترين بخش مردم تبديل كنند. اين روندی است برای گرد آوری بيشترين نيروی تغيير و بسيج مردم برای دفاع از صيانت رای خود و برای بكرسی نشاندن رای خود. كوتاه سخن رفراندوم برا ی جمهوريخواهان بعنوان شكل گذر از استبداد به دمكراسی و بمثابه راه متمدنانه، كم هزينه و دمكراتيك برای نفی جمهوری اسلامی و استقرار دمكراسی در كشور مطرح است.
روشی را كه مشروطه طلبان در همين مدت كوتاه پيش گرفتند نشان ميدهد آنها رفراندوم را بمثابه يك استراتژی برای تعيين نظام و برگشت به سلطنت در نظر دارند و بر همين پايه سريعا و بدون توجه به رويكرد ديگر امضاكنندگان بيانيه به سازماندهی كميته های رفراندوم در خارج از كشور روی آوردند. هدف اصلی آنها از جنبش رفراندوم نه گسترش دمكراسی و فرهنگ دمكراسی بلكه فقط تغيير نيروی بالای سر مردم از دين به سلطنت است و اگر اين را آشكارا نميگويند به اين دليل است كه ميدانند نيروی لازم برای اين تغيير را ندارند، لذا فعلا سياست گرد آوری نيروی نفی جمهوری اسلامی را پی ميگيرند و به "بحث پس از پيروزی انقلاب" دامن ميزنند. مشروطه خواهان تا آنجا گسترش دمكراسی را بر ميتابند كه اصل سلطنت زير علامت سئوال نرود و جنبش رفراندوم را نيز در خدمت همين هدف ميخواهند و از نيرومندتر شدن نيروی دمكراسی در رمند گسترش گفتمان رفراندم واهمه دارند. آنها برای رسيدن به قدرت مبارزه ميكنند، در اين راه اگر مجبور شوند مقدار معينی دمكراسی را تحمل ميكنند، راز دو شقه شدنشان نيز در همين نبرد قدرت نهفته است. آنها هنوز بقدرت نرسيده، نگران آنند كه كدام جناح سهم بيشتری داشته باشد.
نفی تنها بی معناست، نفی و ايجاب دو روی يك سكه اند. نيروهای مدافع سيستم مشروطه سلطنتی به گردآوری نيروی نفی سيستم حكومتی موجود برای رسيدن به هدف ايجابی خود، يعنی باز گرداندن سلطنت، ميپردازند و فعلا بيان آن را به مصلحت نميدانند. جمهوريخواهان گرد آوردن نيروی نفی جمهوری اسلامی و رسيدن به جمهوری بی شاه و شيخ را در نظر دارند و آن را آشكارا ميگويند.
آيا اختلاف سنت و مدرنيته شامل اختلاف بر سر نوع حكومت نمی‌شود؟
طولانی شدن اوضاع بحرانی، بخشی از مردم و حتا بخشی از كوششگران سياسی با سابقه را، كه تا كنون در كسوت جمهوری خواهی قرار داشتند، كم كم بی حوصله و اتحاد برای نفی را تقويت ميكند. همانند آستانه انقلاب ١٣٥٧ كه بسياری ميگفتند شاه برود هر كه بجايش بيايد از او بدتر نخواهد بود، امروز نيز برخی در رابطه با جمهوری اسلامی همان را ميگويند. و هر چه اتحاد برای نفی بيشتر مطرح ميشود زمينه انحرافات ديگر بيشتر پديدار ميگردند. يكی از اين انحرافات كوشش برای ماهيتا متفاوت جلوه دادن مبارزه بين مردمسالاری و استبداد و مبارزه بين مدرنيته و سنت است. اخيرا آقای جمشيد طاهری پور، عضو سابق سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)، نيز به اين جمع پيوسته و با خشونت كلامی بی سابقه در مقابل بخشی از ياران گذشته خود و ادعای قرابت با بزرگمردانی مانند زنده ياد بيژن جزنی استدلال ميكند كه مضمون مبارزات سياسی از انقلاب مشروطيت تا امروز مبارزه مشروطه عليه مشروعه بوده است و ميكوشد آن را معادل مبارزه مدرنيته عليه سنت نشان دهد و به هواداران ترقی اجتماعی و مخالفان سنتهای واپس گرايانه بقبولاند كه جای آنها در اين نبرد در كنار مشروطه ميباشد.
مبارزه نيروهای معتقد به مردمسالاری عليه استبداد، اعم از اين كه از نوع دينی باشد يا پادشاهی، بخش اصلی و بسيار مهم مبارزه مدرنيته عليه سنت است. جدا كردن اين دو از هم، اگر اشتباه نباشد مردم فريبی است و يكی از اهدافش ميتواند نفی حقانيت مبارزه عليه استبداد پهلوی باشد. هدف پويش سياسی-اجتماعی امروزی را مبارزه مشروطه بر عليه مشروعه خواندن از همان ماهيتی برخوردار است كه خمينی پويش آستانه انقلاب ١٣٥٧ را مبارزه اسلام عليه طاغوت خواند. انقلاب مشروطيت نبردی بوده برعليه استبداد كه مظهرش شاهان بوده اند و پشتوانه ايدئولوژيكش مذهب. در همين انقلاب مشروطيت بخشی از روحانيت نقشی بسيار مثبت و موثر بازی كردند و بخشی كماكان پشت استبداد ايستادند. اين انقلاب، انقلاب نمايندگان سلطنت بر عليه نمايندگان مذهب نبود. اين انقلاب نبرد نيروهای معتقد به مدرنيته آن زمان (اعم از مكلا و معمم) برعليه نيروهای سنتگرای آن زمان (اعم از مكلا و معمم) بود با مضمون مبارزه مردمسالاری عليه استبداد.
استبداد چكمه بر استبداد نعلين برتری ندارد و هر استبدادی را بايد به زباله دانی تاريخ انداخت. استبداد پادشاهی و استبداد دينی همزادانی هستند همسال تاريخ كه همواره در مقابل مردم در كنار هم بوده اند و هنگام توزيع قدرت و نبرد خونين كه بر كه در مقابل هم. سلطنت همواره خود را وديعه ای الهی دانسته و سلطان توسط دين، ظل الله (سايه خدا) خوانده شده است. تمسك محمدرضا پهلوی (آريامهر) به حضرت عباس در راه امامزاده داوود هنگام افتادن از اسب و بسته شدن كمربند مقدس به كمرش، بعنوان نمونه ای از استفاده مشروطه مدرن و مشروعه سنتی از همديگر برا ی تحميق مردم و تحكيم قدرتشان، هنوز از يادها نرفته است. مبارزه برای مردمسالاری و عليه استبداد شاهی و استبداد دينی همواره يكی از مهمترين اركان اصلی نبرد مدرنيته عليه سنت بوده است و خواهد بود. بدون دفاع از گذر به يك شيوه حكومتی مردم سالار صحبت از مبارزه مدرنيته عليه سنت و واپس گرائی معنا ندارد.
جنبش رفراندوم در خدمت استقرار جمهوری عرفی
مضمون مبارزات سياسی امروزه مبارزه عليه مذهب و اسلام نيست. مضمون مبارزه امروز تكميل انقلاب مشروطه و انقلاب بهمن و بريدن ناف حكومت از شيخ و شاه و سپردن آن به رای آزاد و متواتر مردم است. آری مضمون منفی مبارزات امروزی در آوردن حاكميت از چنگال شرع و ولايت فقيه است اما اين بخشی از حقيقت است. بخش بسيار مهم حقيقت بخش اثباتی آن است يعنی سپردن حاكميت به دست صاحبان اصلی آن يعنی به مردم ايران. واگذاشتن بخش اثباتی مبارزه به پس از رفتن جمهوری اسلامی، به فراموشی سپردن تلخكامی حاصل از زهر شعار ”بحث بعد از پيروزی انقلاب“ است كه آورد بر سر مردم ايران آنچه را كه شرحش را همه ميدانند.
در انقلاب مشروطيت، با توجه به سطح پيشرفت جنبش، بخش وسيعی از مردم و نيروهای سياسی، از كمونيستها گرفته تا بخشی از روحانيون، حول هدف مشروط كردن قدرت شاهان متحد شدند و مقاومت خاندان قاجار را درهم شكستند. انقلاب بهمن نسبت به انقلاب مشروطيت گامی فراتر گذاشت و نفی كل استبداد و استقرار جمهوری را هدف اتحاد قرار داد. اتحاد حول اين محور به درهم شكستن مقاومت سلسله پهلوی انجاميد و مردم متحد در نفی استبدادشاهی پيروز شدن، اما در استقرار مردمسالاری كامل شكست خوردند و در دام پذيرش پسوند اسلامی بر جمهوری افتادند. امروز نوبت برداشتن اين پسوند جمهوری و برداشتن گام فراتر ديگری در راه استقرار حكومتی است كه منشاء قدرتش فقط رای متواتر مردم باشد و بجز آن به هيچ عامل ديگری مانند دين و خانواده و ميراث سلطنتی متكی نباشد. جنبش رفراندوم نيز در همين راستا معنا پيدا ميكند و ديگر هيچ.
