نامه کورش زعیم به ماهنامه کهکشان در پاسخ به حسین مکی
16 فروردین 1372
سردبیر گرامی ماهنامه کهکشان:
در شماره های 25 و 26 آن مجله محترم، مصاحبه ای با آقای حسین مکی چاپ شده بود که توجه اینجانب را، که نسبت به تاریخ دوران حکومت بزرگمرد تاریخ ایران، دکتر محمد مصدق، و تنها دوره دموکراسی در این سرزمین، حساسیت و علاقه ویژه دارم، جلب نمود. هرچند کسی خدمات آقای مکی را در دوران همکاری او با دکتر مصدق نمی تواند انکار کند، ولی برخی مطالب اظهار شده توسط ایشان که از دید تاریخی گمراه کننده می باشد، بایستی برای روشن شده اذهان هم میهنان، که به علت استیصال از وضع موجود، به هر چهره ملی اقبال می کنند و حرف او را باور می کنند، توضیح داده شود.
من امیدوارم که آن مجله محترم برای حفظ بی طرفی و تفویض حق داوری حقایق به خوانندگان، از درج این نوشته مضایقه نفرمایند.
آقای مکی در مصاحبه خود کوشیده اند که گرفتاری های دکتر مصدق را ناشی از انحراف ایشان جلوه دهند و خود را که باعث برخی از همین گرفتاری ها بوده اند فراسوی هرگونه اتهام اشتباه سیاسی، جاه طلبی، فرصت طلبی و حتی خیانت به آرمان ملی کشور قلمداد کنند.
از آنجا که اظهارات شخصیتی مانند آقای مکی که برای مدت زمانی یک عضو فعال، محبوب و مورد احترام برجسته ترین دولت تاریخ ایران بوده، می تواند به آسانی مورد باور نسل جوان، ناآگاه و تشنه کشور قرار گیرد، من بنا به یک وظیفه ملی و احساس مسئولیت نسبت به نسل جوان کشور، پس از بررسی کتابها و نوشته های تاریخی و مشورت با شخصیت های تاریخی زنده و شاهد جریانات، به نوشتن این پاسخ مبادرت ورزیده ام.
1- مسئله اختیارات، قطع روابط، و دکتر فلاح
در صفحه 48 شماره 26، ایشان می گویند: "... در قضییه خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران، واقعا چون سربازی از جان گذشته و فداکار در گرمای طاقت فرسای خوزستان جانفشانی می کردم، ولی پیمان و تعهد و همکاری سیاسی و عقیدتی عقد ازدواج که نیست تا طرفین مجبور باشند تا پایان عمر با نیک و بد هم بسازند. آنگاه که احساس کردم دکتر مصدق از اصول قانون اساسی وقت ایران منحرف شده و برخلاف تمام گفته های خود، در آن ادواری که نماینده مجلس بود یا خانه نشین بود، عمل می کند و برخلاف اصول دموکراسی و قانون اساسی و قسمی ک به قران مجید یاد کرده بود، خواهان اختیارات وسیع قانونگزاری شده و به هنگام مطرح شدن اختیارات شش ماهه که بلافاصله پس از وقایع سی ام تیرماه 1331، لایحه آنرا تقدیم مجلس کرده بود، هنگام اعلام رای به لایحه مزبور از جلسه خارج شدم که نفیا" و اثباتا" شرکت نکرده و خلاف قانون اساسی عمل ننموده و مسئولیت وجدانی نداشته باشم. ولی هنگامیکه در شورای عالی نفت پافشاری ایشان را در مورد انتصاب دکتر فلاح، عامل شناخته شده انگلیسیها، دیدم که در وقایع شهریور 1320 موجبات پیاده شدن قوای انگلیس را در آبادان فراهم نموده و باعث کشته شدن 630 افسر و سرباز گردیده بود، به شدت با این انتصاب مخالفت کردم. ولی نه تنها شخص دکتر مصدق به استدلال و مدارک خیانت فلاح توجه نکرد، بلکه باعث شد که فلاح به عضویت هیات مدیره و ریاست پالایشگاه آبادان منصوب شود و به این کیفیت چراغ سبز به انگلیسیها نشان داده شد. به همین علت، در همان جلسه بدون خداحافظی از شورای عالی نفت مستعفی شدم. باید اضافه کنم که به دکتر یادآور شدم مگر شما اسناد خیانت دکتر فلاح را روی میز شورای امنیت سازمان ملل نگذارده اید؟ پاسخ داد: «توبه کرده. جد شما هم توبه حر بن یزید ریاحی را قبول کرده است. پس از استعفا روابط خود را با دکتر مصدق بکلی قطع کردم..."
تردیدی نیست که آقای مکی در خوزستان و امر خلع ید سهم به سزایی داشتند. اما اینکه خلع ید را منحصرا" به اقدامات حویش نسبت می دهند و خود را سرباز فداکار در "گرمای طاقت فرسای خوزستان" می دانند، بی انصافی است. این به آن معنی است که هیئت موقت نفت و هیئت مختلط نفت و اشخاصی مانند مهندس با زرگان، و دکتر امیرعلایی که مسئولیت کل خوزستان و خلع ید با وی بود، هیچ سهمی نداشتند و خوزستان برای آنان گرم نبود. حال با برخی کارهای غیرقانونی و فرصت طلبانه ایشان که در آن زمان حساس دکتر مصدق تصمیم گرفت برای ندادن خوراک تبلیغاتی به دشمن آشکار نشود و تحت پیگیرد قرار نگیرد (و من هم از آنها یاد نمی کنم)، کار نداریم.
دوم اینکه، درباره انتصاب دکتر فلاح برای راه اندازی پالایشگاه آبادان که توسط انگلیسیها تعطیل شده بود، آقای مکی اظهار می کنند که دکتر مصدق با انتصاب ایشان به عضویت هیئت مدیره و ریاست شرکت نفت به انگلیسیها "چراغ سبز" نشان داده است. بهمین دلیل آقای مکی از شورای عالی نفت مستعفی شده اند.
باید به یادآورد که در آن زمان دکتر فلاح شاید تنها متخصص با صلاحیت و آزموده در امور نفتی و اداره پالایشگاه بود و اگر ایران قرار بود برای شکستن تحریم نفتی انگلستان علیه ایران پالایشگاه را راه اندازی کند، بایستی به متخصصان ایرانی متوسل میشد. آقای مهندس بازرگان درکنفرانسی که در تهران ترتیب داده شده بود، طی سخنرانی درباره خلع ید، اظهار داشت که برای راه اندازی پالایشگاه آبادان و شکستن تحریم، ایشان به ناچار دکتر فلاح را به آقای باقر کاظمی، نایب نخست وزیر، پیشنهاد کرده و مورد تصویب دکتر مصدق هم قرار گرفته است.
باز باید به یاد آورد که دکتر فلاح پالایشگاه را با موفقیت و علی رغم کارشکنی های انگلستان راه اندازی کرد و پس از آغاز به کار، هنگامی که نخستین شعله های آتش نفت در آبادان به هوا برخاست و تحریم نفتی شکست و کشتی رزماری و یک کشتی دیگر نفت ایران را بارگیری کردند، حتی آقای مکی بایستی از کار دکتر فلاح احساس غرور ملی کرده باشد. اینکه آقای مکی این کار را "چراغ سبز" نشان دادن مصدق به انگلستان می خواند چگونه می توان تعبیر کرد؟
در این رابطه، آقای مکی می گویندکه انتصاب دکتر فلاح باعث کشته شدن 630 نفر افسر و سرباز گردید. من نمیدانم چگونه یک تاریخ نویس می تواند اینطور بدون هیچگونه مدرک یا مبنای تاریخی چنین اظهاراتی را وارد ذهن خواننده کند. هیچکدام از شهود وقایع و یا مدارک تاریخی که در دسترس من بوده اند چنین واقعه ای را تایید نمی کنند. به فرض هم که چنین عواقبی رخ داده بوده، انتصاب دکتر فلاح توسط مهندس بازرگان، باقر کاظمی و یا حتی دکتر مصدق و نتیجه مطلوب آن که شکسته شدن تحریم مصیبت بار اقتصادی ایران و اعتلای نام ایران بوده چه ارتباطی با "چراغ سبز" نشان دادن به انگلیس که باعث این مصیبت ها بوده و از نتیجه مطلوب این انتصاب زیان دیده و تحقیر شده بوده دارد؟
ولی در مورد استعفای آقای مکی و قطع رابطه با دکتر مصدق، من دلایل زیر را از مدارک تاریخی و مصاحبه با شاهدان عینی بدست آورده ام:
الف: خودداری دکتر مصدق در همراه بردن ایشان به سازمان ملل و شورای امنیت، که از آن پس مخالفت های ایشان آشکار شد.
ب: انتظار وزارت دربار یا نخست وزیری از شاه. خود آقای مکی در نوشته هایشان اظهار می کنند ک شاه چنین مقام هایی را به ایشان درمتون کلای مازندران پیشنهاد کرده بوده است. بنابراین، می بایستی از دکتر مصدق فاصله می گرفته اند. البته، آقای علی آبادی، مالک ده متون کلای مازندران، پیش از فوتشان تعریف کرده بودند که بازدید شاه از آقای علی آبادی در متون کلا، هنگامی که آقای مکی میهمان ایشان بوده کاملا تصادفی بوده است.
ج: تحریکات خارجی و داخلی. من توجه خواننده را به تلگرام محرمانه هندرسون، سفیر وقت امریکا، به واشینگتن که در مقاله سرهنگ غلامرضا نجاتی، در شماره پنجم مجله ایران فردا (بهمن و اسفند 1371) جلب می کنم که در آن آمده: "... علاء گفت که برخی از مخالفان مصدق مانند کاشانی، بقایی و مکی از روند پیشرفتهای حاصله در مذاکرات اخیر [با شاه] خوشنود نیستند. صبح امروز حسین مکی به علاء تلفن کرده و از او درخواست نمود که کوشش کند شاه را متقاعد سازد در صدد آشتی با مصدق برنیاید. مکی تاکید دارد که اگر مصدق شاه را مورد حمله قرار دهد، اکثریت مجلس و کشور خشمگین می شوند و از شاه پشتیبانی می کنند. من از علاء پرسیدم در صورت آشتی شاه و نخست وزیر، زاهدی چه وضعی خواهد داشت؟ علاء گفت که گمان نمی کند علیه زاهدی اقدامی انجام گیرد، زیرا تمایل به نخست وزیر شدن گناه نیست. به هر حال، زاهدی کاملا مورد اعتماد نمی باشد."
2- رویدادهای نهم اسفند
آنگاه آقای مکی اشاره به وقایع نهم اسفند 1331 می نماید و می گوید: "در وقایع نهم اسفند 1331، مطلع شدم مخالفین مصدق و طرفداران شاه به خانه دکتر مصدق حمله ور شده و بقول خود دکتر مصدق در دادگاه طناب آورده بودند که او را به دار بزنند ..." سپس می گویند: "اگر دکتر مصدق اختیارات نگرفته بود، نمی توانست بعضی قوانین خلاف اصول دموکراسی مانند قانون مطبوعات و قانون امنیت اجتماعی را وضع نماید. تا عده ای از مردم نسبت به حکومت وی بی تفاوت شده و در روز 28 مرداد شاهد بی طرف وقایع باشند. از همه مهمتر اگر اختیارات نگرفته بود، نمی توانست اعتبار مخارج رفراندم قلابی را تامین و مجلس را از کار بیاندازد و دست شاه را برای صدور فرمان عزل باز گذارد و 25 سال تمام ملت ایران را زیر چکمه سازمان امنیت و هزاران بدبختی های دیگر بیندازد. ... پس چه کسی راه خطا رفته و مدلل خواهد شد هرگاه دکتر مصدق به حرف مصلحت اندیشان و خیرخواهان [یعنی آقای مکی] گوش می کرد و در پی اختیارات و وضع قوانین نمی رفت و با رفراندوم مجلس را منحل نمی کرد، آیا مجلس دچار آن بدبختی هایی که تا امروز شاهد پیامدهی آنمی باشیم می شد یا خیر ...؟!"
در پاسخ به اظهارات گمراه کننده آقای مکی، نخست مطلبی را از صفحه 359 کتاب «جنبش ملی شدن نفت ایران»، نوشته سرهنگ غلامرضا نجاتی نقل می کنم: "توطئه نهم اسفند آغاز مرحله جدیدی از نبرد بین مردم ایران و دشمنان داخلی و خارجی آنها بود. از این پس، پرده ها به کنار رفت و صف ها مشخص گردید. یاران قدیم مصدق نظیر حائری زاده، دکتر بقایی، حسین مکی و یوسف مشار که برای رسیدن به مقاصد جاه طلبانه خود در نیمه راه مبارزه، پشت به مردم کرده بودند، آشکارا به دشمن پیوستند. آیت الله کاشانی نیز طی اعلامیه ای از شاه حمایت کرد و خروج او را از ایران موجب آشفتگی کشور و اقدامی ندامت آمیز دانست.[1] حسین مکی خود را به دربار فروخت و با شاه ملاقات های پنهانی به عمل آورد و رابط بین دربار و مخالفین دولت گردید. (روزنامه کیهان مورخه 13 اسفند 1331 و 12 فروردین 1332). دکتر مظفر بقایی کرمانی رهبری توطئه ربودن و قتل افشارطوس، رییس شهربانی کل کشور، را به عهده گرفت تا با جلوه دادن ضعف و ناتوانی دولت، موجبات سقوط هرچه زودتر آن را فراهم کند..."
درباره اختیارات قانونی دکتر مصدق، آقای مکی گفتند: "...آنگاه احساس کردم دکتر مصدق از اصول قانون اساسی وقت ایران منحرف شده ... و برخلاف اصول دموکراسی و قسمی که به قران مجید کرده بود خواهان اختیارات وسیع قانونگزاری شده ...، هنگام اعلام رای از مجلس خارج شدم که مسئولیت وجدانی نداشته باشم. ..."
دکتر مصدق خود در صفحه 253 کتاب «خاطرات و تالمات مصدق» که با همت دوست بسیار عزیزم دکتر غلامحسین مصدق، فرزند ایشان، منتشر شده می نویسد: "... من نمی گویم که لوایح قانونیم جامع تمام محاسن و فاقد تمام معایب بود، ولی می خواهم این را عرض کنم که تنظیمشان علتی جز احتیاجات مملکت نداشت و در تصویبشان نظریات شخصی بکار نرفته بود. با این اختیارات بود که توانستم با محاصره اقتصادی و نبودن عایدات نفت و پرداخت مخارج دستگاه نفت که بار بودجه دولت شده بود و عدم تسلط بر قوای مملکتی و مبارزه با اعمال بیگانه در داخل کشور قریب دو سال و چهار ماه بکار ادامه دهم و با 355 میلیون تومان وجهی که در تمام این مدت خارج از عوائد جاری به خزانه رسید، مملکت را اداره نمایم."
با کفایت و درایت دکتر مصدق در اعمال مدیریت بحران تحت دشوارترین شرایط، سیاست خارجی و فشارهای مراجع بین المللی و توطئه های داخلی نتوانست زمینه سقوظ دولت را فراهم آورد، از طریق مجلس وارد عمل شد. به این معنی که ناگهان عده ای از نمایندگان موافق دولت حاضر شدند علیه آن رای بدهند و مصدق را زیر فشار قرار دهند تا خود استعفاء کند و اگر نشد، او را استیضاح کنند تا با نیاوردن رای کافی ساقط شود.
در این زمان، مدت ماموریت دو نفر از نمایندگیان مجلس در هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس سرآمده بود و مجلس می بایستی دو نفر دیگر را انتخاب کند. یکی از این دو نفر آقای مکی، نماینده تهران، انتخاب شد. کافی بود ایشان که در آن هنگام مخالف دولت شده بود، یک جلسه در هیئت اندوخته اسکناس حاضر شود و بلافاصله گزارشی راجع به انتشار 322 میلیون تومان اسکناس که جزو همین 553 میلیون تومان بود به مجلس بدهد و باعث گرانی و تورم و نارضایتی مردم شود تا دولت مجبور به استعفاء شود.
برنامه دیگری در جریان بود این بود که دولت را استیضاح کنند و، چون مخالفین اکثریت داشتند، رای منفی بدهند تا دولت ساقط شود. نماینده دیگری از تهران استیضاح را در مورد بی اهمیتی تقدیم مجلس کرده بود. نه دولت می توانست آن نماینده را برای حضور در هیئت نظارت اندوخته اسکناس دعوت نکند و نه می توانست بیش از یک ماه مهلت که نظامنامه مجلس شورای ملی برای پاسخ به استیضاح تعیین کرده بود از حضور در مجلس خودداری نماید.
سقوط دولت مصدق به هر دو طریق ممکن بود و در نتیجه آن، نهضت ملی ایران خاموش می شد و ملت ایران از رسیدن به هدف استقلال و آزادی و رهایی از بردگی استعماری محروم می گشت. مصدق می نویسد: " ... این بود که تصمیم گرفتم کاسه داغتر از آش نشوم و سرنوشت مملکت را بدست مردم بسپارم. اگر با بقای دولت موافقند رای به انحلال مجلس بدهند تا دولت بماند و کار خود را تمام کند. والا دولت از کار برکنار شود و دولت دیگری روی کار بیاید که هر طور صلاح مملکت باشد بر آن عمل نماید."
برای تعیین این سرنوشت، رفراندوم عملی شد، و چون مردم تهران بیش از سایر نقاط وارد سیاست بودند، رفراندوم اول در تهران صورت گرفت تا رای مردم تهران رهبر شهرستانها شود. در هر شهر دو محل رای گیری یکی برای موافقان و یکی برای مخالفان تعیین شده بود. رفراندوم در یک روز و آن هم در طی سه ساعت انجام گرفت. فاصله زیاد بین دو محل و مهلت کوتاه، مجال نمی داد که یک نفر در دو محل رای بدهد. در تهران، رفراندوم زیر نظر عالی ترین قضات دادگستری و در شهرستانها زیر نظر قضات و روسای ادارات صورت گرفت و ماموران دولت در هر ردیف و مقام نتوانستند در آن کوچکترین دخالتی بکنند.
با وجود اینکه رفراندوم فقط در شهرها صورت گرفت و مانند انتخابات مجلس کسی در دهات و شهرها منافعی در تطمیع و تهدید و خرید رای نداشت، بیش از دو میلیون نفر که حتی در انتخابات سراسر مجلس هم سابقه نداشت، رای به انحلال مجلس دادند، که نشانگر پذیرش اصول آزادی و دموکراسی دولت توسط مردم بود.
بنابراین، برخلاف اظهارات مغرضانه آقای مکی، نه تنها گرفتن اختیارات که با تصویب مجلس بود، خلاف قانون اساسی نیوده و نیز مصالح کشور چنین اقتضاء می کرده است و در عمل نیز ثابت شد که به نفع کشور بوده، بلکه رفراندوم نیز قلابی نبوده است.
دکتر مصدق در نوشته های خود ضرورت رفراندوم را توضیح می دهد، ولی آن را از دیدگاه حقوقی برای رفع هرگونه ابهام تشریح نمیکند، تا شخصی مانند آقای مکی بعدها نیاید و آنرا قلابی اعلام کند. لابد دکتر مصدق که خود یک حقوقدان بود، فرض می کرده که همه پایه حقوق رفراندوم را می بینند و نیازی به توضیح ندارد. درست است که رفراندوم در قانون اساسی نبوده است، ولی برخلاف ادعا، اگر موردی در قانون اساسی پیش بینی نشده باشد، دلیل بر آن نیست که خلاف قانون اساسی است. در این گونه موارد باید به اصل حقوق عرفی و حتی شرعی مراجعه کرد.
از دیدگاه عرفی، در مسئله قضاوت، در همه جهان متداول است که اگر موردی در قانون جاری کشور پیش بینی نشده باشد، قاضی نمی تواند به این بهانه از صدور حکم و اجرای عدالت که وظیفه قضائی اوست خودداری کند. استنکاف از صدور حکم جایز نیست. قاضی میتواند به قوانین بین المللی و دیگر کشورها مراجعه نماید و اصلی بر اساس موارد مشابه برای صدور حکم پیدا کند و احقاق حق نماید.
از دیدگاه شرعی، چهار ماخذ در فقه اسلامی ملاک قضاوت است: کتاب (یعنی قرآن کریم)، سنت (یعنی عمل پیامبر و سابقه)، اجماع (یعنی نظریه علمای فقیه)، و عقل. اگر قاضی مبنای قضاوت خود را در سه ماخذ اول نیافت، بایستی به عقل خویش مراجعه کند و داوری نماید.
بنابراین، نبودن اصل رفراندوم در قانون اساسی دلیل برخلاف بودن آن نیست، بلکه در مواقع ضرورت می توان با تکیه به اصل «موارد مشابه» تصمیم گیری کرد و آنچه را به نفع کشور و مصلحت مسایل روز است اعمال نمود. من تصور می کنم که مصدق با مراجعه با آرای مردم در آن شرایط حساس و پرمخاطره، شهامتی بسیار استثنایی از خود نشان داده است. بر خلاف برخی از یاران او که به قول ایشان درصفحه 253 خاطرات مصدق: " ... بعضی که حتی یکصد رای در جامعه نداشتند با یک اکثریتی که سابقه نداشت در تهران انتخاب شدند ..." و بجای حق شناسی و همکاری با هدف مقدس مصدق در دشوارترین شرایط اداره کشور به دنبال مطامع و جاه طلبی های شخصی به او پشت کردند و با او دشمن شدند.
عبدالقادر گیلانی چه زیبا می گوید:
خون می خورد چو تیغ در این دهر هر که او یک رنگ و یک زبان بود از پاک گوهری
مانند شانه هر که دو روی است و صد زبان بر فرق خویش جای دهندش به سروری
در پایان، دو توضیح دیگر را درباره عکسهای منتشره از آقای مکی لازم می دانم. یکی عکس ایشان در میان «مردم» که در صفحه 48 شماره 26 [ماهنامه کهکشان] چاپ شده است.
سمت چپ ایشان، شعبان جعفری (معروف به شعبان بی مخ) و در سمت راست اصغر کاووسی (معروف به اصغر یک پاچه) چاقوکشان مشهور زمان و عوامل دربار بودند. در عکس دیگری که در شماره 444 روزنامه «بسوی آینده» در 1331 و در صفحه اول از آقای مکی به عنوان کاندیدای نخست وزیری چاپ شده، ایشان را بین آقایان سیامکی و فولادی، دو نفر از چاقوکشان معروف اصفهان، نشان می دهد. در عکس دیگری که در روزنامه دنیا چند روز پس از کودتای 28 مرداد منتشر شد، آقایان حائری زاده، حسین مکی، دکتر بقایی، شمس قنات آبادی و نادعلی کریمی را با سپهبد زاهدی، نخست وزیر کودتا، نشان می دهد.
بیت زیر از شاعر بزرگ ملی و دوست عزیز آقای ادیب برومند است:
گر که پابند اصولی یک دل و یک دنده باش ور مکان خواهی به سر، صد دنده همچون شانه باش
[1] متن اعلامیه آیت الله کاشانی به نقل از روزنامه کیهان مورخه 9 اسفند 1331، به شرح زیر است:
«مردم ایران! برادران دینی! هموطنان:
با تقدیر از احساسات میهن دوستی مردم، از همه خواهانم که با نمایندگان مجلس و علماء و روحانیون و سایر طبقات همکاری نموده و متفقا" درخواست تجدید نظر در تصمیم اعلیحضرت که منتهی به آشفتگی کشور و باعث ندامت می شود، بالاتفاق جلوگیری نمایند. سید ابوالقاسم کاشانی
در شماره های 25 و 26 آن مجله محترم، مصاحبه ای با آقای حسین مکی چاپ شده بود که توجه اینجانب را، که نسبت به تاریخ دوران حکومت بزرگمرد تاریخ ایران، دکتر محمد مصدق، و تنها دوره دموکراسی در این سرزمین، حساسیت و علاقه ویژه دارم، جلب نمود. هرچند کسی خدمات آقای مکی را در دوران همکاری او با دکتر مصدق نمی تواند انکار کند، ولی برخی مطالب اظهار شده توسط ایشان که از دید تاریخی گمراه کننده می باشد، بایستی برای روشن شده اذهان هم میهنان، که به علت استیصال از وضع موجود، به هر چهره ملی اقبال می کنند و حرف او را باور می کنند، توضیح داده شود. 
