۱۰۰سال مشروطه / پرويز ورجاوند: در عصر ناصرالدين‌شاهى بسر مى‌بريم!
18 مرداد 1385
يكصد سال پيش در چنين روزهايى سرزمين ايران اوج خروش و خيزش مشروطه‌خواهى خود را از سر مى‌گذراند. و بدين‌گونه ملت ايران مى‌رفت كه به دوران نوينى از تاريخ خود گام نهد. بايد پرسيد جامعه‌ى ايران و مردم اين كشور طى يكصد سال گذشته تا چه اندازه به قانونخواهى و آزاديخواهى مشروطه‌ى خود دست يافتند. در اين زمينه صداى آلمان طى گفتگويى با دكتر پرويز ورجاوند، دبيركل جبهه‌ى ملى ايران اين پرسش را با او در ميان گذارد.
داود خدابخش
خطيب مشروطه‌خواه و روحانى شهير سيد محمد طباطبايى در نامه‌ى خود به زمامداران، عين‌الدوله و مظفرالدين شاه نوشت: ”كو آن همه راز و عهد و پيمان ... مى‌دانيد اصلاح تمام اينها منحصر است به تأسيس مجلس و اتحاد دولت و ملت ... عجب در اين است كه مرضى را شناخته و طريق علاج هم معلوم و اقدام نمى‌فرماييد. اين اصلاحات عنقريب واقع خواهد شد، ليكن ما مى‌خواستيم بدست پادشاه و اتابك خودمان باشد، نه به دست روس، انگليس و عثمانى.”
مظفرالدين شاه چنين كرد و فرمان مشروطيت را صادر نمود. حال يك سده از فرمان مشروطيت گذشته و از نظر آقاى پرويز ورجاوند، ما هنوز در فضاى ناصرالدين شاهى بسر مى‌بريم. وى در مورد مقايسه‌ى وضعيت مطبوعات آن دوره و امروز مى‌گويد:
”واقعیت مسئله این است که هنوز باید جامعه ایران را به گونه‌ای در فضای ۱۵۰ سال پیش دید. یعنی آنزمان در دوران ناصرالدین شاه حرکت‌هایی وجود داشت، رساله‌هایی نوشته می‌شد، روزنامه‌هایی در فراسوی مرزهای ایران چاپ می‌شد و به ایران می‌آمد و دست به دست می‌گشت. یعنی اگر به‌گونه‌ای با یکمقدار کاهش دادن شرایط قضیه را بررسی کنیم، آنوقت می‌بینیم که در فضای امروز ایران تمام سازمان‌های سیاسی ملی که بعنوان اپوزیسیون قرار داشتند که هیچ، حتا آن گروه‌هایی که خودی بحساب می‌آیند و مدتها مجلس را در اختیار داشتند، دولت و قوه‌ى اجراییه‌ى کشور را در اختیار داشتند، آنها هم برای داشتن یک روزنامه ارگان دچار مشکل‌اند. آن یکی‌دوتا روزنامه‌ای هم که در سطح کشور هنوز منتشر میشود، به شدت نگران برخوردهای امنیتی با نوشته‌هایشان هستند و بنابراین یک خودسانسوری گسترده برآنها حاکم است. هنوز می‌بینید که مردم بمقدار زیادی برخی از مطالبی را که روی سایت‌ها می‌رود با مشکل شکستن این فیلترها باید به آنها دسترسی پیدا بکنند و آنها این را به یکدیگر از طریق کپی یا لینکی که می‌دهند، برسانند.”
از نظر آقاى ورجاوند، آزادى بيان و قلم بطور يكسان براى تمامى شهروندان كشور و انتخاب نمايندگان مجلس بصورت آزاد، بى آنكه از فيلتر مقامات حكومتى چون شوراى نگهبان بگذرند، همچون گذشته يك تابو است و امرى ممنوعه:
” شما هنوز شاهد این هستید که شماری از افراد به دلیل بیان مطلبی یا نوشتن مطلبی روانه زندان می‌شوند، حتا اگر این آدم فردی بوده است که در دورانی که بعنوان وکیل مجلس در مجلس سخنرانی پیش از دستور کرده به اعتبار آن سخنانش روانه زندان و یا به دادگاه احضار و محاکمه میشود. بدین ترتیب، حالا شما شرایط اپوزیسیون واقعی کشور را که هیچگاه در کنار ساختار حاکمیت قرار نگرفته است، ببینید که در چه وضعی‌ست. هنوز شما شاهدید که وکیل مدافع پرونده‌هایی مثل «قتل‌های زنجیره‌ای» یا مثل روزنامه‌نگار یا دانشجویان، اینها هم حتا تا مرحله‌ای پیش می‌روند که دستگیر می‌شوند و در زندان مدتها نگهداری می‌شوند و به محکومیت‌های سنگین دچار می‌آیند. بدین ترتیب می‌خواهم بگویم که با وجود گذشت یک دوران یک‌قرن و نیمی از آن روزگار هنوز فضایی که در جامعه ایران حاکم است، همان فضایی‌ست که جامعه ایران و ملت ایران و گروه به اصطلاح تحصیلکرده و اندیشمند جامعه ایران بدنبال دستیابی به یک ساختار قانونی، به یک ساختار حکومتی مبتنی بر مجلس ملی‌ست که نمایندگانش منتخب واقعی مردم باشند، نه اینکه از غربال یک گروه (منصوب) بگذرند و مردم، چه رییس جمهور چه وکیل مجلس و چه عضو شورای شهر و روستا، بعد از اینکه اظهارنظر مقامات حاکمیتی رویشان انجام گرفت، از دل آنها بتوانند افرادی را انتخاب بکنند.”
مردم ايران در حكومت پهلوى يك حكومت قانونى و يا يك مجلس قانونى و منتخب مردم را تجربه نكردند. اين تنها نمايندگانى دستچين شده بودند كه به مجلس راه مى‌يافتند. آقاى ورجاوند مى‌افزايد:
”قانونی که در دوران رژیم گذشته وجود داشت، بله! قوانین مختلفی بوجود آمد. طبیعی بود که از زمانیکه مشروطیت شکل گرفت تلاش بر این شد که مجلس شورای ملی بتواند به تدوین قانون برای تمام زمینه‌های مربوط به زندگی جامعه و حکومت در ابعاد مختلف قانونگذاری بکند و اینکار را ادامه داد. منتهای مراتب مشکل بزرگ عبارت از این بود که تقریبا از مجلس پنجم دیگر در واقع همان شرایط حاکم بر مجلس‌های گوناگونی بود که تا مجلس شانزده و هفده ادامه پیدا کرد، به‌گونه‌ای که فقط در مجلس نوزدهم یک تغییراتی در آن در زمان دکتر محمد مصدق بوجود آمد و بعد، تا پایان سال ۵۷ مجلس‌ها بطور دقیق. منتها امروز این آقایون خیلی سریع می‌گویند، هرکس که می‌خواهد برود به مجلس بایست ما انتخابش بکنیم.”
آقاى ورجاوند خاطره‌اى نقل مى‌كند از حاج آقا رضا ملك در دوران مصدق. وى از بازرگانان سرشناس و معتبر شهر مشهد بود كه موزه و كتابخانه‌ى «ملك» را نيز از خود برجاى گذارده است:
"یادمان نمی‌رود، این گفته‌ی حاج‌آقا رضا ملک است که یکی از عزیزان تعریف می‌کرد و میگفت، زمان مصدق ما رفتیم پیش حاج‌آقا رضا ملک که آقا اجازه بدهید این نمایندگان مجلس مربوط به مشهد را مردم خودشان انتخاب بکنند. میگفت، او با آن لهجه قشنگ مشهدی‌اش گفت: ”آقا مو نومودونوم! سال‌های سال است آن چهارنفر را من در آنجا مى‌بندوم، حالا شما بگویید این چهار نفر کی باشند، اما من باید ببندوم.” بنابراین می‌خواهم بگویم که در تمام طول دوران پهلوی هم دقیق تمام این کسان می‌توانستند به مجلس راه بیابند، جز در مواردی استثنایی مجلس چهاردهم که دکتر مصدق و۴ يا پنج نفر می‌آیند یا در مجلس شانزدهم که باز ۷ يا ۸ نفر همراه دکتر مصدق به مجلس راه پیدا می‌کنند. در غیراینصورت در عمده موارد اکثریت قریب‌به اتفاق نمایندگانی که ضوابط قانونی برای کشور را تعیین می‌کردند. افرادی بودند از فیلتر حکومت می‌گذشتند و بعد می‌آمدند در مجلس می‌نشستند و قوانینی را می‌گذراندند. چنانکه شاهد این مسئله هستیم که فرض کنید چگونه شاه تلاش کرد برای بالا بردن توان خودش از نظر قدرت مانور حق برچیدن مجلس را بدست بیاورد و بتواند امتیازات فراوانی را نصیب خودش بکند تا از موضع قدرت یک ساختار حکومت در واقع فردی را در چارچوب ظاهری یک حکومت قانونی بتواند بر جامعه اعمال بکند. بنابراین، مسئله دوران قبل از انقلاب هم هیچ تفاوتی ساختار حکومت قانونی‌اش با امروز نداشت که حاکمان جمهوری اسلامی معتقد به این اصل هستند که در چارچوب اساسی قانون دارند عمل می‌کنند. در چارچوب قانون اساسی به آقایون این قدرت داده شده که هجده مورد بنیادین مملکت در اختیار یک فرد قرار دارد که می‌تواند عزل و نصب بکند وهمه چیز را در اختیار دارد. این نقض صریح قانون اساسی‌ست. بنابراین این حاکمیت هم الان ادعای این را دارد که بی‌بروبرگرد من در چارچوب ضوابط قانونی دارم اینکارها را انجام می‌دهم. بنابراین می‌خواهم بگویم، شکل ظاهر قانونمند بودن یک حکومت بیانگر این نیست که حاکمیت در چارچوب حاکمیت ملی عمل میکند و اراده ملت در تعیین مجلس و اراده ملت در تعیین حکومت و نظارت حکومت از طریق نمایندگان منتخب‌اش بر حکومت وجود دارد و جاری است.”
