ارزش پول ملی /گفتگو با دکتر علی رشیدی کارشناس اقتصاد و از رهبران جبهه ملی ایران
سقوط ارزش پول ملی /گفتگو با دکتر علی رشیدی کارشناس اقتصاد و از رهبران جبهه ملی ایران/۸ نفر ۴۵ میلیارد دلار از بانک ها وام گرفته و پس نمیدهند
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
سقوط ارزش پول ملي، سقوط توان اقتصادي همه مردم ايران است
هشدار جبهه ملي به ملت ايران درباره رقابت جناح هاي اقتصادي سياسي براي
تسلط بر بانك مركزي و منابع پولي و ارزي كشور:
هم ميهنان گرامي، در حاليكه عملكرد افراد و جناحهاي قدرتمند حاكم بر دولت و نهادهاي دولتي در 30 سال گذشته، عليرغم همه امكانات و توان اقتصادي كشور جز ركود توليد ملي نتيجه اي نداشته، ارزش پول ملي ما به 0069/0 درصد آن در سال پيش از انقلاب سقوط كرده است. بي بندوباري نظام پولي و بانكي در سالهاي اخير به جناح هاي سياسي و اقتصادي سر برآورده از درون اقتصاد آشفته ايران اين امكان را داده كه حوزه اقتدار خود را به بخش بانكداري و تسلط بر منابع پولي كشور گسترش دهند و در كمتر از يك سال با فشار بر بانك مركزي امتياز تاسيس دستكم ده بانك و موسسه اعتباري جديد را اخذ نمايند. اين بانكهاي نوپا در شرايط ركودي اقتصاد كشور (رشد صفر تا 2 درصد در سه سال اخير) صدها شعبه در سراسر شهرها بر پا كرده و افزون بر آشفته كردن بازار اجاره و بهاي ساختمان هاي خيابانهاي اصلي شهرها بر سرگرداني مردم بيفزايند.
جناح هاي سياسي و قدرتهاي اقتصادي نوپاي زاده بي بندوباري هاي پس از انقلاب، بسوي بانكداري هجوم آورده اند كه غير از وجود سود فراوان (گاه تا 80%)، تسلط مقامهاي حاكم و صاحبان سرمايه بر منابع پولي كشور و جهت دادن به مصرف سپرده ها و پس اندازها به تحكيم قدرت سياسي و اقتصادي جناحهاي خاصي را به ارمغان مي آورد. افزون بر اين، اين موسسات بانكي خلق الساعه درسطح جهاني متهم به پول شويي يا رد گم كردن پولهاي ناشي از رشوه، فساد و قاچاق شده اند. نمونه ديگر سوء استفاده از سيستم بانكي در راستاي منافع جناحي، مصرف 80 درصد از 420 ميليارد دلار درآمد ارزي صادرات نفتي كشور در 6 سال اخير براي واردات است كه به تعطيلي حدود نيمي از صنايع كوچك و متوسط كشور و عدم امكان پرداخت حقوق و دستمزد كارگران در صنايع بزرگ انجاميده است.
نرخ تورم سالانه درهر كشور شاخص بي ارزش شدن پول ملي و عامل اصلي آن رشد نقدينگي است. در ايران، در حاليكه واحدهاي توليدي در شرايط ركود شديد فروش و درآمد قرار دارند و، از سوي ديگر، از بالارفتن هزينه هاي توليد ناشي از كمبود دائمي نقدينگي بويژه سرمايه در گردش رنج مي برند، دولت با تسلط بر درآمدهاي نفتي و نظام بانكي، هر سال حدود 30 درصد بيش از سال پيش خرج مي كند و عليرغم شعار كوچك كردن دولت و دستگاههاي حكومتي، تسلط خود را بر اقتصاد مي افزايد و به فشارهاي تورمي دامن مي زند. نرخ تورم 20 تا 30% سالهاي اخير حتي پيش از بالابردن بهاي بنزين و نفت و گاز و برق، تحت عنوان واهي و عوام فريبانه هدفمند كردن يارانه ها، به صادر كنندگان كه سهم آنها در اقتصاد كمتر از نيم درصد (5/0%) توليد ناخالص داخلي است، اين بهانه را داده كه با تصويب مجلس (بند "ج" ماده 72 قانون برنامه پنجم) دولت را مكلف كند رشد سالانه ارزش پول ملي را باندازه تفاضل نرخ تورم داخلي و سطح تورم در خارج كشور كاهش دهد و بلاي تورم را گريبانگير 5/99 درصد ديگر مردم نمايد. در حاليكه همه تاكيد مجلس مي بايست بر رفع عوامل ايجاد تورم، يعني بي بندوباري دولت در ايجاد هزينه و تامين آن از راه وامهاي بدون بازپرداخت از سيستم بانكي و ايجاد بدهكاري دائمي براي وزارتخانه ها، متمركز شود.
هموطنان عزيز، نظام پولي و بانكي بي سروسامان كشور كه نرخ تورم دو رقمي دائمي و فزاينده، نرخ هاي بهره چند برابر متوسط نرخ بهره در كشورهايي مانند كره جنوبي، تركيه و مالزي و حتي افغانستان و سود رشته بانكداري تا ده برابر متوسط جهاني را بوجود آورده، ناشي از تسلط دولت بر بانك مركزي و تصميمات پولي آن است. دولت تماميت خواه كه در ماههاي اخير وظيفه تهيه لايحه برنامه پنجساله توسعه كشور را برعهده داشته، در ماده هاي 80 و 81 پيشنهادي، نه تنها مجمع عمومي بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار را بطور كامل در اختيار دولت و شخص رييس جمهور گذاشته، بلكه اجراي تصميمات همين دو نهاد دولتي را نيز به تاييد رييس جمهور موكول نموده است. مجلس شوراي اسلامي ضمن رسيدگي به اين دو ماده و با دانستن نابساماني وضع پولي و بانكي موجود، تنها به حذف حضور رييس جمهور در مجمع بانك مركزي و افزودن 7 نفر اقتصاددان و كارشناس به تركيب اعضاء بسنده كرده است. همين تغيير ناچيز و صوري در رسانه هاي ساده انديش و ناآگاه بحث داغ استقلال (!) بانك مركزي را بوجود آورده و رييس كل چاپلوس بانك مركزي را به تهديد كناره گيري در صورت مستقل شدن بانك مركزي وادار كرده است؛ در حاليكه، كدام رييس بانك مركزي در جهان نمي خواهد از دولت مستقل باشد؟
هموطنان عزيز، آنچه كه پس از تصويب مواد 80 و 81 قانون برنامه پنجم در مورد تركيب مجمع عمومي بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار گذشت (مخالفت شوراي نگهبان، تاييد مجدد مجلس، ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام، ارجاع به مقام رهبري، پيشنهاد تعيين رييس بانك مركزي با اكثريت رييسان سه قوه، برگشت به طرح اوليه دولت) نمايشي از ناآگاهي يا سوء نظر مقامات تصميم گيرنده مديريت اين نهاد كليدي در نظام اقتصادي كشور است. از ديد كارشناسي صندوق بين المللي پول و استادان دانش اقتصاد، استقلال بانك مركزي يعني استقلال مسئولان آن در اتخاذ سياستهاي پولي و بانكي بر پايه منافع ملي؛ يعني تامين رشد اقتصادي، اشتغال كامل، ثبات نسبي قيمت ها (تورم حد اقل) و حفظ ارزش بين المللي پول كشور است. دستيابي به اين هدف در صورتي امكانپذير است كه مسئولان بانك مركزي افرادي غيرسياسي بوده و انتخاب و انتصاب آنان در دست رييس جمهور، وزير دارايي، معاونت راهبردي رييس جمهور، وزير بازرگاني و دو وزير ديگر نباشد و يا اجراي تصميم هاي مجمع عمومي بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار موكول به تاييد و امضاي رييس جمهور نباشد.
هموطنان عزيز، ملت ايران حق دارد از صاحبان قدرت سياسي و حكومتگران در كشور پرسش كند كه چرا اينقدر به بي ارزش شدن پول ملي و توان اقتصادي مردم ايران بي اعتنا هستند؟ چرا در افغانستان جنگزده و اشغال شده، طي شش سال (2009-2003) ارزش يك افغان تنها 47/2 درصد سقوط كرده، ارزش پول در تركيه در همين مدت 027/0 درصد كاهش يافته، ولي اين نسبت در كشور ما 14/19 درصد بوده است؟ چنانكه پول ما اكنون سومين بي ارزش ترين پول جهان است؟ چرا در سال 2009 در مالزي نرخ بهره 02/5% ، در تركيه 42/5% و در كره 42/5 % بيشتر نبوده، در حاليكه در كشور ما به گفته رييس بانك مركزي 28 تا 30 درصد بوده است؟ چرا نرخ تورم در مالزي 02/5 درصد، در كره جنوبي 3/1 درصد، در افغانستان 7/7 درصد، ولي در كشور ما نرخ تورم 4 تا 7 برابر كشورهاي نامبرده است؟ (جدول پيوست را ملاحظه فرماييد)
ملت ايران حق دارد بپرسد با چه مديريت اقتصادي و سياسي كشوري مانند تركيه كه توليد ناخالص داخلي آن روزي 20% از ما كمتر بود، بدون هيچ درآمد نفتي در شش سال اخير توليد ناخالص داخلي خود را به 940 ميليارد دلار رسانده، در حاليكه جمهوري اسلامي با داشتن 420 ميليارد دلار درآمد صادرات نفت و گاز در شش سال اخير، فقط 402 ميليارد دلار توليد ناخالص ملي ايجاد كرده است؟
ملت ايران حق دارد بپرسد كه چرا يك كاسب جزء براي دريافت يك وام ده ميليون توماني بايد حداقل پنج نوع تعهد بسپرد، (جواز كسب، ضامن معتبر، چك بانكي، موجودي در حساب بانكي، صرفنظر كردن از بهره بر سپرده بانكي،) در حاليكه به گفته نايب رييس كميسون اصل نود مجلس، هشت نفر مي توانند 35 هزار ميليارد تومان از سيستم بانكي پول بگيرند و پس ندهند؟
بالابودن دائمي نرخ ارز يعني استثمار مصرف كننده، بالابودن قيمت ها يعني كاستن قدرت خريد خانواده ها و سقوط طبقه متوسط و پايين جامعه به زير خط فقر. نرخ هاي بهره بسيار بالا و دريافت انواع كارمزدها و زنداني كردن موجودي ها يعني استثمار طبقه بدهكار و وام گيرنده نيازمند توسط صاحبان سرمايه قدرتمدار. ملت ايران حق دارد اينگونه نتيجه گيري كند كه دولت و حاكميت يا به مصالح ملي نمي انديشند و يا لياقت و توان اداره امور اقتصادي كشور بر پايه منافع و مصالح ملي را ندارد. دستاورد وضع موجود عقب ماندگي كشور و ملت ايران است. فرار سرمايه ها و مغزها كه سرعت فزاينده گرفته بيش از پيش موجبات كاهش توان ملي را فراهم مي كند و اين براي هر ايراني آزاد انديش و خواستار پيشرفت و سربلندي ملت ايران دردآور و مايه نگراني شديد است.
