جنایات آشکار نظام سرمایه داری، پنهان مانده از دید " دست ناپیدا" آدام اسمیت
حقوق و شخصیت نیروی کار – منافع مصرف کننده
دکتر علی رشیدی – اردیبهشت 1389
پیشگفتار:
در دو دهه اخیر که میل به تجمع ثروت شدیداً در همه طبقات جامعه بویژه کسانی که سابقاً ادعای بی نیازی از اموال دنیوی می کردند، به جوش آمده است ، تازه اقتصاد خوانده هایی از طایفه بازار و طرز تفکر بازاری در مراکز قدرت، با نام آدام اسمیت و واژه "دست ناپیدا" او آشنا شده اند و بسیار دیده شده است که در جلسات اتاق بازرگانی، انجمن مدیران صنایع و یا در سمینارها، هر جا که از نقایص عملکرد بازار و یا طرز عملکرد اقتصاد در کشور، صحبت انتقادی می شود در مخالفت با لزوم بررسی علمی مسئله و پیدا کردن راه حل ، حتی اگر راه حل ضروری و منطقی باشد ، شمشیر"دست ناپیدا" آدام اسمیت را از نیام می کشند و تصور می کنند در ایران هم بازار و رقابت فرضی مشکل گشا است و همانطور که در قصه های کودکانه بالاخره یک شاهزاده زرین کمر از گرد راه می رسد و مشکل دختر کوچولو مانده در بند را می گشاید ، مسائل اقتصادی واقعی جامعه را " بازار و رقابت " خودبخود حل می کند.
اولین اشکال کار این تازه اقتصاد خوانده ها این است که معنی آزادی و رقابت در بازار و یا پیش فرض های نظام اقتصاد آزاد و رقابتی مورد نظر آدام اسمیت را نمی دانند ، یعنی این عده مانند عده ای از اقتصاد ریاضی خوانده ها ، با سابقه تحصیلی فیزیک و ریاضی، بحث مسائل اقتصادی را از پله دوم یا طبقه دوم شروع کرده اند و بازی با چند فرمول و نمودار را که صرفاً جهت حرکت و رابطه بین چند متغیر را بطور کلی و مختصر شده نشان میدهد، جای کل علم اقتصاد بر پایه عملکرد مردم گذاشته اند.
اقتصاد از علوم اجتماعی است و مانند همه علوم اجتماعی دیگر، بر مبنای طرز کار و تکامل زندگی اجتماعی مردم در سایه درجه تکامل سیاستها و روابط اجتماعی حاکم بر جامعه ناشی از علم و تکنولوژی ، ابزار تولید مورد استفاده و روابط بین صاحبان عوامل تولید ، تدوین شده است و کار می کند.
هر چند بعضی از قانونها و ایده های علم اقتصاد ( مانند قانون عرضه و تقاضا ، قانون بازده نزولی یا محدود بودن عوامل تولید یا حداکثر یا حداقل کردن ها ، جنبه فیزیکی و عینی و تجربی و بیرونی دارد و از طرز عمل و عکس العمل مردم مورد نظر ، استخراج و استنتاج شده است ولی بسیاری از ایده ها و تجزیه و تحلیل ها و نتیجه گیریها بر مبنای پیش فرض ها و یا مفروضات مورد نظر نویسنده یا درک نویسنده از جامعه و طرز عمل مردم ارائه شده است.
طرز کار قانون عرضه و تقاضا در سطح خرد که باصطلاح تحت تاثیر و هدایت دست ناپیدا ، تعادل عرضه وتقاضا و حداقل قیمت مطلوب برای دو طرف را در بازار برقرار می کند ، خود حداقل شش پیش فرض داشته و دارد.
زیاد بودن تعداد عرضه کنندگان ( اتمیسیته ) 2- زیاد بودن تعداد خریداران 3- یکسان بودن یا همگن بودن کالای مورد نظر 4- یکسان بودن سلیقه ها 5- آزادی اطلاعات یا فراهم بودن اطلاعات مربوط به کالا و قیمت ها و بی هزینه بودن اطلاعات مربوط به کالا ، قیمت و شرایط فروش و 6- منطقی بودن تولید کننده و مصرف کننده از نظر حداکثر کردن فایده ، لذت، سود و حداقل کردن ضرر و زیان یا از دست دادن امکانات و موقعیت ها و پول. آزمایش همین شرط ها در مورد هر کالا نشان میدهد که آیا آن کالا می تواند بازار رقابتی داشته باشد یا خیر و یا اگر در زمانی و در جایی شرایط مساعد وجود داشته است آیا هنوزهم وجود دارد ؟ در زمان ما و در کشور ما شرط هفتمی نیز ضروری است و آن اینکه 7- آیا از نظر خریدار یا فروشنده ، فردا نیز همین شرایط دوام خواهد داشت (عامل زمان و جو روانی ؟) که در زمان آدام اسمیت چنین نکته ای مطرح نبوده است .آزمایش همین پیش شرط ها نشان می دهد که در کشور ما با اقتصاد رانتی شبه دولتی و انحصار زده ، امکان رقابت آزاد هرگز وجود ندارد و فعالین اقتصادی بخش خصوصی بویژه در رشته های مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی بنوعی دست در کیسه دولت و ثروت عمومی دارند و از رانت استفاده می کنند و یا نازلفروشی دولتی هیدروکربورها از آنها کارآفرین های" موفقی" ساخته است.
اما اشکال دوم، ندانستن پیش فرض های بسیارمهمترآدام اسمیت مرتبط با دست ناپیدا است که هم جنبه اجتماعی و سیاسی و هم جنبه فلسفی و مذهبی داشته است. دید او در باره محیط اطراف، محیط سیاسی،اقتصادی، اجتماعی، مذهبی رایج و جهان بینی او در سده هیجدهم در انگلستان است که در سایه انقلاب صنعتی در حال اوج گیری در آن کشور( اوج انقلاب صنعتی در انگلستان 1815-1750) به سرعت در حال دگرگونی و تغییر بود.
تولد علم اقتصاد
علم اقتصاد در ربع سوم سده هیجدهم بویژه در دهه 75-1765 توسط سه متفکر پایه ریزی شد:
1- ژاگ تورگو (1782-1727) فرانسوی نویسنده کتاب " نگاهی به تشکیل و توزیع ثروت" (1766) (1)
2- سزاربکاریا ((Cesars Beccaria ایتالیایی یک اصلاح گر حقوقی، نویسنده کتابی بنام
" المنتی" ( Elementi) (1772-1771) (2)
3-آدام اسمیت(1790-1723)انگلستانی نویسنده کتاب"تحقیقی در باره طبیعت وعلل ثروت ملل"(1776) (3)
این سه نویسنده با دقت و مهارت بسیار و با منطق قوی (بویژه آدام اسمیت ) یک دکترین سیستماتیک در باره توسعه و پیشرفت جامعه بطور کلی وطبیعی، بدون دخالت دولت و کاملاً در چهارچوب نظام موجود و حاکم بر جوامع آن روز ارائه دادند. یعنی با احترام به سلطنت، اشرافیت ، قدرت کلیسا و حفظ نظم موجود. بنظر آنها آزادی و رقابت باعث ازدیاد تولید ، ثروت و توسعه می شود.
بنظر آدام اسمیت مانند آدام فرگوسن(4) (Adam Ferguson 1723-1816) فیلسوف اجتماعی و سیاسی اسکاتلندی، دنیا خود یک طرح و نظم آسمانی (divinely ordained) دارد و با این نظم ایجاد شده است که در تمام اشکال و حالات و مراحل تکاملی جامعه مدنی فعال است وخودنمایی می کند. بین اجزای آن یک سلسله زنجیر ارتباطی وجود دارد که همه متقابلاً بهم پیوسته و وابسته و تابع نظم کل یا نقشه و برنامه ریزی آسمانی هستند: دست خدا پشت سر همه پیشرفت ها و نظم جدید (نظام آزاد و رقابتی) قرار دارد و بنابر این ساختار اصلی حکومت، قواعد موجود و ساختار مدیریتی و اداری باید همیشه در سر جای خود حفظ شود. (5)54-50و64-61
این گونه افکار آدام اسمیت در نیمه سده هیجدهم نشان میدهد که او مانند دیویدهیوم، بنجامین فرانکلین، فردریک کبیر، منتسکیو و ولتر، روشنفکران آن عصر، در ذات با روشنفکران رادیکال که انقلاب فرانسه را پایه ریزی کردند (مانند دیدروو دالامبر) تضاد داشت و در ذات ضد دموکراتیک و ضد برابری و آزادی انسانها بود. یعنی این روشنفکران میانه رو از ته دل خواستار تحول و تغییرات بنیادی نبودند.هر چند دکترین لسه فر (Laissez Faire)یا عدم مداخله دولت در اقتصاد، بویژه در کار بازرگانی داخلی و بین المللی کالاها برای طبقه سوداگر، نوید آزادی و قدرت فراوان میداد! ولی نظام استثماری نیروی کار در داخل کشور و نظام استعماری و استثماری در کلنی ها اصلاً مورد توجه قرار نداشت. ( پیوست 1 و 2)
سه کتاب بنیانگذاران علم اقتصاد، تقریباً کاملاً در باره تولید، توسعه، ازدیاد ثروت و مالیات بر ثروت بود و نشان میداد که چگونه توسعه اقتصادی از طریق ایجاد مازاد اقتصادی یا محصول خالص بدست میاید که خود موتور محرکه ایجاد ثروت بیشتر از طریق فراهم سازی ابزار برای بالا بردن فعالیت یا تولید بیشتر محصول، بهبود تکنیک تولید و تشویق و تحرک بیشتر بازرگانی می شود. ایده اصلی این سه نویسنده این بود که جامعه در صورتی پیشرفت می کند و بهبود می یابد که قانونها بازار، آزاد گذاشته شود و در آن دخالت و برای آن مانع تراشی نشود. این سه نفر استدلال می کردند که این بهبود در صورتی قابل دسترسی است که در جامعه، اصول سلسله مراتب، یعنی اشرافیت، نظام پادشاهی و قدرت کلیسا به چالش گرفته نشود. بازار به خودی خود کافی است که عدم تعادل ها و مشکلات جامعه را اصلاح کند. هر سه نویسنده کاملاً به اثرات مخرب سنت ها، سیاست های عوضی، محدودیت ها، امتیازات خاص، تعرفه ها و مالیات های بد و نقش آنها در ایجاد موانع و مشکلات بازدارنده فعالیت اقتصادی و تولید، تأکید می کردند. اما برای آنها مسئله توزیع ثروت در جامعه و داستان فقر و محرومیت نه تنها در درجه دوم اهمیت قرار داشت بلکه کلاً خارج از دید علم اقتصاد سده هیجدهم، درک شده توسط تورگو و اسمیت بود. آدام اسمیت در کتاب تئوری احساسات اخلاقی(5) منتشره در سال 1759 می گوید "موفقیت در بازرگانی را مانند تولد در خانواده اشرافی، باید لطف خداوندی و آسمانی دانست و مردم باید بدانند ثروت و احترامات اجتماعی، پاداش شایسته یک زندگی پر تقوی است، پاداشی که تقوی به ندرتً در کسب آن قصور می کند". بنظر اسمیت و فرگوسن سلسله مراتب و زیر دست بودن، پایه و اساس جامعه است و آنچیزی است که ایجاد دولت ، صنعت و نظم اجتماعی را ممکن می کند.
علت دفاع اسمیت از نرم های موجود
از زمان اسحاق نیوتن (Isaac Newton) و کشف وجود نظم مکانیکی در حرکت سیارات و کار کیهان، تصور وجود نظم و اراده درخارج از جامعه برای امور اجتماعی و سیاسی جوامع بشری نیز در بین اندیشمندان در حال رشد بود. فکر می شد نظم و اراده ای از خارج از جامعه و اراده مردم جوامع بشری را هدایت می کند و وظیفه حکام است که نظم موجود را بر هم نزنند و برای کارکردن آن مانع تراشی نکنند.
سده ها پیش از آدام اسمیت، نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی انگلستان (بویژه اسکاتلند) بر پایه آرام کارکردن و اجازه دادن پیدایش تفاوت ها و تغییرات آرام پایه ریزی شده بود. در حالیکه در جوامع اولیه بشری زور و مقررات سخت تحمیلی و محدودکننده، نوعی وحدت اجباری برای تشویق پیشرفت و تکامل بوجود آورده بود، تصور می شد در جوامع مدرن با قبول وجود نظم و اراده حاکم (مورد نظر خالق )، رقابت آزاد بین انسانها، راه پیشرفت را هموار می کند. پیشرفت در سایه شناخت نظم و اراده حاکم خداوند بدست میآید که شامل وحدت و همکاری و اشتراک منافع نظام سلطنتی ، اشرافیت (فئودالیته) و تشکیلات کلیسا است.
افزون بر این، در سده هیجدهم برخی از فیلسوفان انگلستان امید به پیدایش تغییرات سازنده را تنها در آزادی افراد میدانستند و این افکار راه را برای پذیرش افکاری از نوع وجود"دست ناپیدا" برای هدایت امور اقتصادی هموار کرده بود. همان طور که در طبیعت رقابت و تنازع بقاء باعث پیشرفت و در نتیجه تکامل است، پیشرفت جوامع بشری مدرن نیز در اثر رقابت حاصل می شود. اسمیت مانند تورگو اعتقاد داشت بحث در باره برابری و نابرابری انسانها بحث نامربوط و اساساً و از پایه از درک نادرست ناشی می شود!
ارتباط و وابستگی آشکار فلسفه اخلاقی و تئوری اقتصادی آدام اسمیت با اندیشه و ایده های مرتبط با دخالت تقدیر و خواست آسمانی (divine providence) در شکل گیری تاسیسات اجتماعی و دفاع او از نرم های اجتماعی موجود را می توان از این گفته او درک کرد که "وقتی قواعد کلی که خوبی و شایستگی و یا بدی اعمال ما را بیان می دارند بعنوان قانونها خداوند قادر و متعال (all powerful being) که شاهد و ناظر اعمال ما است و کسی است که در زندگی بعدی پاداش اطاعت را می دهد و عدم اطاعت و شکستن آن قانونها را مجازات می کند، شناخته شود، این قواعد لزوماً با این ملاحظات تقدس تازه ای کسب میکنند.(5): 294)
برای آدام اسمیت تنها یک گام دیگر مانده بود که "کسانی را که نظم موجود را به چالش بکشند و این نظم طرح هایی است که طراح جهان هستی آنها را برای خوشبختی و کمال جهان آفرینش ریخته است، تا حدی و درجه ای دشمنان خدا بداند." (5) صفحه 182)
آدام اسمیت استاد فلسفه اللهیات در دانشگاه گلاسکو (اسکاتلند) با شناخت این باورها و دانستن این پیشینه ها و با توجه به اندیشه های انتشار یافته در قاره اروپا از دو دهه پیش، کتاب «ثروت ملتها» را در دهه 1770 نوشت و با استفاده از عقاید تورگو فرانسوی و بکاریا ایتالیایی دکترین دست ناپیدا یا دکترین عدم مداخله حکومت در امور اقتصادی جامعه را، با قوی ترین منطق علمی بیان داشت. آزاد گذاری فعالیت های اقتصادی مردم، آزادگذاری رقابت، بازرگانی آزاد و احترام به اقتصاد مبتنی بر بازار و رقابت در سایه حاکمیت "دست ناپیدا" که گویی از سوی نیروهای ورای جامعه بشری هدایت می شود، خود بخود موجبات توسعه و رشد جوامع را فراهم می کند.
آنچه که در فرانسه در عصر تورگو سیاست لسه فر ( آزادگذاری فعالیت مردم، آزاد گذاری نقل و انتقال کالا ها در میان جوامع وکشورها) لقب گرفته بود و نتیجه منطقی اعتقاد به در کار بودن "دست ناپیدا" به شمار می آمد، در انگلستان هم با افکار دینی روز مردم کاملاً مطابقت داشت و هم شدیداً مورد نیاز نظام سرمایه داری دست اندرکار انقلاب صنعتی بود. انقلاب صنعتی حاکم شدن تولید کارخانه ای، یعنی حاکمیت ماشین و قوه محرکه غیر انسانی (نیروی بخار) بر جریان تولید به معنای تجمع نیروی کار زن، مرد، بزرگ و کوچک در یک محل و زیر یک سقف برای تولید کالای انبوه برای بازارهای دور و نزدیک بود. بنابراین، وجود بازار آزاد در همه زمینه ها، بویژه در بازرگانی میان کشورها وآزادی جابجایی مواد اولیه و کالاها در دریاها، خواست طبیعی و منطقی سوداگران و صاحبان سرمایه بود. نظام اقتصاد آزاد و رقابتی مورد نظر آدام اسمیت به همه این نیازها پاسخ می گفت. در حقیقت آدام اسمیت منادی و پیامبر نظام سرمایه داری و امپریالیستی در حال بلوغ و تکامل بود.
از سوی دیگر، دکترین رقابت آزاد در سطح جهانی، شمشیر برنده ای بود که بورژوازی انگلستان برای خلع سلاح رقیبان اروپایی خود احتیاج داشت. انگلستان بعنوان پیشگام انقلاب صنعتی حداقل از فرانسه و هلند بیست سال و از آلمان پنجاه سال زودتر حرکت خود را آغاز کرده بود. (7)-102-83 و(8) فصل 15 صفحات 280-259) سیاست عدم مداخله حکومت ها در امور اقتصادی جامعه و آزاد گذاری بازرگانی بین المللی (بر خلاف مرکانتلیسم) و بر طرف کردن موانع داخلی، دنیای ایده آلی را هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی در اختیار سرمایه داری انگلستان قرار میداد.
دکترین اقتصاد آزاد (رقابتی) در فرانسه، توسط تورگو از دهه 1760 تبلیغ می شد. دربار فرانسه پس از شکست های رقت بار در جنگ با انگلستان (جنگ های هفت ساله 63-1756) که در نتیجه آن سرزمین های زیر کنترل فرانسه در هندوستان و کانادا به انگلستان واگذار شد و فرانسه زیر فشار کمرشکن وام های سنگین قرار داشت، سرانجام دکترین آزادی فعالیت اقتصادی و بازرگانی را در سال 1774، آنهم پس از تحمل قحطی سالهای 71-1769 پذیرفت و تورگو در نقش وزیر دارایی مسئولیت اجرایی آن را بعهده گرفت.
تورگو معتقد بود که سود همگانی از جمع کوشش های هر فرد و همه افراد در جهت منافع شخصی خود حاصل می شود. هر شخص سالم باید برای تامین معاش خود کار کند، زیرا اگر شخص بی نیاز از کار تامین معاش شود، لزوماً باید به هزینه دیگران باشد. آنچه که دولت به همه شهروندان خود مدیون است چیزی نه کمتر و نه بیشتر از برداشتن تمام سدها و موانع سر راه فعالیت فردی و جریان نامحدود کالاها، سرمایه و خدمات است. (9) 6 صفحه 113و 9 صفحات 23و24
"نابرابری افراد در جامعه یک امر مثبت و خوب است و در واقع نیروی محرکه ای است که در پشت سر پیشرفت تکنولوژیک و ازدیاد ثروت قرار دارد و دستور خداوند است". (10)6 صفحه 112
مخالفت با نظام اقتصاد آزاد، شکست نظام اقتصاد آزاد – انقلاب فرانسه
نخستین برخورد با سیاست نظام اقتصاد آزاد توسط آزادیخواهان و عدالت طلبان،نخست در "مجادله در باره کتابچه"، مشهور به "جنگ غلات" آغاز شد. نویسنده روشنفکر میانه رو ناپلی، آبه فردیناندو گالیانی(1787-1728) با نوشتن کتابی تحت عنوان "دیالوگی در باره بازرگانی غلات"(1769) (11)، اساس فکری و فلسفی طرفداران اقتصاد آزاد و رقابتی از نوع آدام اسمیت را مردود دانست. گالیانی نوشت "بازار آزاد، با حوزه وسیعتر حیات و زندگی و طبقه بندی اجتماعی و عدالت ارتباط زیادی ندارد." گالیانی که از سال 1759 دبیر سفارت ناپل در پاریس بود، عقایدی مانند مونتسکیو داشت. گالیانی و دیدرو تأکید میکردند که میان آنچه تورگو درباره برابری و آزادی انسانها در عرضه و تقاضا در بازار غله بیان می دارد با واقعیت ها، یعنی حضور قدرت های بازیگر در جامعه، سلسله مراتب موروثی وسیعاً گسترش یافته (طبقات اجتماعی) که بر پایه نابرابری عظیم در مالکیت زمین که عملاً تولید بیشتر غله موجود برای عرضه در بازار را کنترل می کند، تفاوت بسیار وجود دارد. از نظر دیدرو، موضوعی به این بزرگی که منافع حیاتی کل ملت را در بر دارد باید توسط همه مردم بدون محدودیت، در محکمه افکار عمومی مورد قضاوت قرار گیرد. دیدرو در جزوه ای از قول گالیانی زیر عنوان "پوزشخواهی گالیانی" (12) می نویسد "آزادی بازرگانی غلات تا جایی و حدی کار درستی است. غالباً درست است که محدودیت داخلی کار و فعالیت تولیدی را برداریم، ولی اقتصاد "لسه فر" بالقوه وقتی زیانبار می شود که از اصول فرضی آن منحرف گردد و برای جامعه خطرات بزرگ ایجاد کند که دخالت و نظارت دائم دولت و شهرداری ها بر بازار را ضروری می سازد و جامعه باید قدرت فوق العاده ای را برای مبارزه با سفته بازی، آشفته سازی دسته جمعی تجار، یا نیرنگ ها در بازار، احتکار و همه روش های بازی با قیمتها را در اختیار داشته باشد.
ژاک بری سو(Brissot) 1793-1754، از رهبران انقلابی فرانسه در سال 1777 در جزوه ای تحت عنوان "نامه های فیلسوفانه در باره سنت پال"(13) نوشت، "نیمی از مردم جامعه در فقر مطلق بسر میبرند و یک ربع دیگر سطح زندگی بخور و نمیر دارند و از یک چهارم آخر، بخشی زندگی آسوده دارند و درصد بسیار کوچکی از آنها در ثروت غرق هستند.(14)13 صفحه 112 و 6 صفحه 118
دیدرو در همان زمان نوشت، "هیچ کس حق ندارد بازی با قیمت غلات را، در شرایطی که همنوعان او در قطحی بسر می برند توجیه کند." (15) 6 صفحه 118
گالیانی در واقع، دیدرو و متفکر برجسته دیگر، دوهوالباخ (dHolbach) را متقاعد ساخته بود که اقتصاد بازار آزاد، ارتباط چندانی با متن وسیعتر زندگی، طبقه بندی اجتماعی و عدالت ندارد. در حالیکه تئوریهای بازرگانی آزاد تورگو، وقتی صرفاً از دید تئوریک به آن بنگریم، ذاتاً غلط نیستند ولی یک کلی گویی دوگماتیک بر مبنای آنها، نتایج وحشتناک اجتماعی منفی در جامعه ای طبقاتی وکشاورزی مانند فرانسه دارد.
آنها اعلام داشتند که کمبود و قیمت بالای نان که در یک جامعه تجاری دارای کشتی های فراوان، مانند هلند، تأثیر چندانی نداشته است. بر عکس، در فرانسه بر مردم فقیر و محروم فشار غیر قابل قبولی وارد ساخته است. آنها معتقد بودند از نظر اخلاقی غلط است که نه تنها به فقیر ترین و نیازمندترین مردم بلکه به اکثریت مردم جامعه آسیب برسانیم و اجازه دهیم که سفته بازی و سودجویی سوداگران در مورد کالایی مانند غله که برای زندگی انسان این قدر ضروری است، دست باز و آزاد داشته باشد. (16)6 صفحه 118
در دهه 1770، تورگو شخص قدرتمندی در دولت فرانسه بود و می توانست بخواهد که افکار آزاد یخواهانه و اصلاحی معتدل طوری تدوین شود که به عرض شاه و درباریان برسد. روشنفکران میانه رو حاضر بودند با مذهب سازش کنند و افکار لاک و نیوتن را بپذیرند و کلاً طرفدار مدل انگلستانی British Model)) و عمل گرا باشند، ولی شکست اندیشه ها و باورها و سیاست های تورگو و سقوط او از قدرت، خشم و آشفتگی حاصل از معرفی بازرگانی آزاد غلات، فقط نشانه ای از شکست اصلاح طلبان معتدل و میانه رو بود که نتوانستند اصلاحات کافی بوجود آورند و از راه نظام اقتصاد آزاد، اصلاحات حقوقی، منطقی کردن ساختار مدیریتی حکومت در چارچوب نظام پادشاهی موجود، اشرافیت حاکم و قدرت کلیسا و امپراتوری کلنییال، بهبودی بوجود آورند. انقلاب کبیر فرانسه، نوعی پاسخ آزمایش شکست خورده اقتصاد آزاد لسه فر تورگو در فرانسه بود.
اما در انگلستان افکار آدام اسمیت – نیاز تئوریک سرمایه داری استعماری و استثماری انگلستان در ربع سوم سده هیجدهم در آن کشور بود. یعنی دکترین اقتصاد لسه فر و بازرگانی آزاد، مورد نیاز سرمایه داران و دست اندرکاران انقلاب صنعتی برای تسلط بر منابع و عوامل تولید و بازارها بود. سالهای 1815-1750 سالهای بلوغ صنعتی انگلستان و پایه ریزی نهایی برتری یکصد ساله بعدی آن کشور است.
اندیشه های آدام اسمیت و دکترین "لسه فر" نیاز شدید روز نظام سرمایه داری انگلستان بود که با تحقق انقلاب صنعتی در آن کشور شدیداً نیازمند مواد اولیه و بازارهای تازه بود. انگلستان با داشتن توانایی تولید و عرضه در بازارهای جهانی و نبودن رقابت جدی از سوی دیگر قدرت های اروپایی (فرانسه، هلند و آلمان) حذف موانع بازرگانی بین الملل و برطرف کردن موانع داد و ستد داخلی، دنیای ایده آلی را برای سرمایه داران ایجاد می کرد. در داخل نیز افکار و تأسیسات لازم برای پیروزی نظام سرمایه داری کاملاً از پیش فراهم شده بود:
در انگلستان نظام سرمایه داری، پیشتر با انقلاب در تولیدات کشاورزی ( یادگیری از هلندیها، حصارکشی و یک پارچه سازی زمینها، دادن حق ارشدیت به پسر بزرگ و حفظ اراضی بزرگ، رواج کشاورزی و تولید برای بازار) غذای کافی برای کارگران صنعتی در شهرها و مواد اولیه لازم برای تولیدات صنعتی (بویژه پشم و کنف) را فراهم کرده بود. (17)-68-54-7 با شکست اسپانیا (پیمان صلح 1712) و فرانسه پس ازجنگ های هفت ساله(63-1756) که هندوستان و کانادا را تحت تسلط انگلستان قرار میداد، دریاها و سرزمین های پیرامون دریاها را برای کشتی های بازرگانی و جنگی انگلستان امن ساخته بود و تولید کالاهای انبوه با استاندارد ساده و قیمت پایین پاسخ به نیاز بازار بود. رویداد انقلاب در کلنی های سیزده گانه انگلستان در آمریکا درسال 1776 (مصادف با سال انتشار کتاب ثروت ملل) به کمک فرانسوی ها، تاثیر چندانی بر وضعیت اقتصادی و صنعتی برتر انگلستان نداشت. بر عکس، رویداد انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 و آغاز جنگ های ناپلئون (1815-1792) دوره طلایی پیروزی نهایی بورژوازی انگلستان بر نظام رقیب است که کل قاره اروپا را نیازمند کالاهای جنگی و مصرفی و صنعتی انگلستان کرد. در این دوره افزون بر کالاهای صنعتی، بویژه ماشین های بخار، کالاهای نساجی، جنگ افزار، کالاهای چرمی، مواد غذایی مورد نیاز کشورهای درگیر در جنگ با فرانسه، از انگلستان تامین می شد و انگلستان تنها کشوری بود که می توانست به همه این نیازها پاسخ دهد.
آدام اسمیت با مغز تحلیل گر و منطقی خود در تشریح بازارها و طرز کار آنها در سایه رقابت و پیگیری سود شخصی، بسیار ماهرانه و سیستماتیک دکترین نظام اقتصاد آزاد و "دست ناپیدا"ی حاکم بر هدایت آن را بیان کرده است. ولی آنچه که در این میانه بر خلاف نیاز و ضرورت روز (بویژه در قاره اروپا) توسط یک استاد فلسفه اللهیات مورد کم توجهی قرار گرفته عدالت است.
بی عدالتی های پنهان مانده از دید دست ناپیدا:
پیروزی قطعی بورژوازی انگلستان در برابر فرانسه در انقلاب صنعتی در نیمه دوم سده هیجدهم حاصل تحولات و تغییراتی در ساختار اقتصادی آن کشور، بویژه وضعیت عوامل تولید طی یک سده، بود که غالباً خود صاحبان عوامل تولید (زمین و کار) در ایجاد آن تحول نقشی نداشتند و در نتیجه "دست ناپیدا" سهم و حق آنها را از یاد برده بود.
تحولات تحمیلی(مثبت) بر ساختار اقتصاد انگلستان را جدا از مسئله عدالت می توان بشرح زیر خلاصه کرد:
ستم به کشاورزان کوچک و خرده مالکان: از بین بردن مرز بندی های زمین های شخصی (یک پارچه سازی) حذف آیش و تعیین دلبخواه نوع محصول و بویژه حصارکشی زمین های بزرگ که سامانه کشاورزی سنتی و قرون وسطایی را از بین برد و تولید محصولات جدید بر پایه تقاضای بازار، تولید کافی برای غذای انسان، دام و مواد اولیه صنعتی را ممکن ساخت و با سودآور کردن کشاورزی سرمایه گذاری و تزریق تکنولوژی تازه در کشاورزی ممکن شد.(18)-64-57-7
آزاد کردن نیروی کار کشاورزی در اثر حذف کلبه نشینان غیر مالک، و خرده مالکان و محدود کردن دسترسی آنها به جنگل ها، رودخانه ها و چراگاهها و بویژه غیر رقابتی شدن تولیدات سنتی با روش های سنتی و خانوادگی بدون سرمایه و تکنولوژی تازه برای کشاورزی عمقی، کود فراوان وتولید انواع محصولات.
ازدیاد عرضه نیروی کار در صنعت. کشاورزان رانده شده از روستاها نه تنها نیروی کار در صنایع، طرح های توسعه صنعتی و راه سازی ها را فراهم کردند، بلکه کارگر روزمزد کشاورزی مورد نیاز کشاورزی بازار محور را فراهم کردند.
تبانی کلیسا با کارخانه داران برای رها کردن کودکان یتیم خانه ها( با هدف کاستن هزینه) و نوعی اجاره دادن پسران و دختران هشت ساله به بالا به کارخانه داران برای چهار تا شش سال در برابر غذا و مسکن و کار آموزی. شهرداریها و دادگاهها نیز برای کاستن از هزینه نگهداری بینوایان و گدایان و بزهکاران خردسال، حکم به تحویل آنها به مدیران کارخانجات میکردند (اجاره دادن آنها). این خردسالان در محیط تاریک کار و در محیطی مثل قفس زندگی می کردند و شبها برای جلوگیری از فرار این کارگران اجباری در های اتاقها را قفل می نمودند. افزون بر اینها، افزایش طبیعی جمعیت و مهاجرت طبیعی از روستاها نیز عامل ازدیاد عرضه نیروی کار بود.(پیوست شماره یک)
سطح دستمزد پایین درحد بخور و نمیر در صنایع و معادن و کار طاقت فرسای طولانی زنان و کودکان در معدنها و کارخانه ها در شرایط جهنمی. به عبارت دیگر، شرایط نوعی بردگی دسته جمعی بر نیروی کار حاکم بود که حتی در سال 1800 کارگران مانند 1700 زندگی میکردند.
بهره گیری (استثمار) از منابع عظیم طبیعی و کشاورزی قاره آمریکا و مردم آن. دو سال پیش از انتشار کتاب ثروت ملتها (1776) 2/2 میلیون سفیدپوست و 330 هزار سیاهپوست در سرزمین اصلی آمریکا زندگی میکردند که نیمی از همه سفیدپوستان کار خود را پیشاپیش با امضای قراردادهای چهار تا شش ساله در برابر هزینه سفر به آمریکا، خوراک و مسکن پیش فروش کرده بودند و از نظر شرایط زندگی و حقوق و آزادیها، وضعیتی مانند بردگان سیاهپوست داشتند. ( پیوست شماره دو )
گسترش بازارها – روابط استعماری و استثماری با قاره آمریکا (حذف رقابت دیگر قدرت های اروپایی). پس از انقلاب انگلستان در نیمه سده هفدهم، دولت آن کشور تحت کنترل طبقات سوداگر و بازرگان درآمد و قانونها دریانوردی سال 1651 و1660، ضمن وضع مقررات و قانونگذاری برای فعالیت های دریایی، امکان تبدیل مرکانتیلیزم انگلستان از قدرت داخلی به حکومت سازی در خارج را فراهم ساخت. تاکتیک مؤثر حفظ قدرت و منافع برای بازرگانان و سوداگران انگلستان، دور کردن و دفع نفوذ خارجیان بویژه هلندیها بود و برای این هدف ساختن کشتی های بزرگتر و تربیت دریانوردان بیشتر مورد توجه قرار گرفت. قانونهای بالا مقرر می کرد که تمام کالاهای وارده و صادره از مستعمره ها باید بوسیله کشتی های انگلستانی انجام شود(انحصار ترابری)، انحصار بازرگانی مستعمره ها، درآمد دولت و سوداگران را افزایش داد. افزون بر این، فهرستی از کالاهای صادراتی مستعمره ها (مواد اولیه مهم)، که انحصاراً می بایست مستقیماً به انگلستان فرستاده شود تهیه شد که تضمینی برای رسیدن مواد اولیه مرغوب به صنایع انگلستان بود. در برابر، کالاهای ساخته شده صنعتی، یعنی کالاهای وارداتی مستعمره ها از انگلستان حمل می شد و این نوع سیاست بازرگانی و حمل و نقل در ذات در تضاد با فلسفه "لسه فر" آدام اسمیت بود. (پیوست 3- سیاست های حمایت صنعتی انگلستان در سده هیجدهم)
ولی در هر حال، سه جنگ با هلندیها (74-1652) و جنگ های متعدد با اسپانیا و فرانسه (1713/ 68- 1740و 63-1756) چیرگی انگلستان بر بازرگانی دریایی را تضمین کرده بود. ولی آدام اسمیت فقط نوشت دفاع از این سیاست دریایی و تسلط بر مستعمره ها برای مردم انگلستان هزینه فراوان دارد و با پذیرش آزادی بازرگانی، این هزینه ها حذف می شود.
تغییرات قانونها و مقررات سنتی در جهت خدمت به منافع افراد و گروههای حاکم و تقسیم قدرت میان آنها. مثلاً اشرافیت زمین دار حاکم، نیروی محرکه حصارکشی بود که ظاهراً طبق قانونهای مصوب مجلس انجام شد، ولی کنترل مجلس در دست اشراف بود.
نتیجه گیری
تئوری یا دکترین نظام اقتصاد آزاد (رقابتی) آدام اسمیت که از نظر تحلیلی و تخیلی در محدوده خود درست است و در درازمدت، رقابت جهت تغییرات و تحولات بازارها را نشان میدهد، در زمان خود به هیچ وجه جنبه اجرایی نداشت و بویژه به مسئله عدالت و سرنوشت مهمترین عامل تولید یعنی کار توجه ندارد. در سده هیجدهم، انگلستان با چیرگی بر سه قاره هیچ مانعی برای توسعه نداشت و آدام اسمیت با پذیرش ساختار اجتماعی و سیاسی موجود و نحوه توزیع منابع اقتصادی (بویژه زمین) بین چهار قدرت حاکم (پادشاهی – اشراف – کلیسا – سرمایه داران و بازرگانان) و ارتباط دادن ذهنی و فلسفی ساختار اجتماعی- سیاسی و تسلط بر منابع مادی وفیزیکی با خواست خداوند، در واقع تئوری توسعه خود را در گرداب تشنجات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در حال غلیان در مقیاس جهانی غرق می کرد. انقلاب در فرانسه، انقلاب در مستعمره ها در آمریکا، قیام های مردم هندوستان و آفریقای جنوبی در سده نوزدهم و بویژه انقلاب کارگری اروپا (دهه 1850) و بالاتر از همه، ظهور مارکسیسم از 1850 به بعد، واکنش طبیعی انسان (نیروی کار، روشنفکران، فیلسوفان و ...) در برابر بی توجهی به عدالت و مسئله توزیع حاصل پیشرفت و پیشرفت اقتصادی، میان همه مردم بود.
از سوی دیگر، به گفته جرج استیگلر(George J. Stigler) اقتصاددان مشهور، در مقدمه تازه بر کتاب ثروت ملتها (چاپ 1976 دانشگاه شیکاگو) غریزه سود شخصی که اقتصاددانان نوین آن را رفتار انسان بر پایه حداکثر کردن سود یا مقبولیت لقب داده اند، همیشه و در همه جا در کتاب ثروت ملتها حاضر است و اسمیت آن را بعنوان چراغ راهنما ی کلیه رفتار انسان در انتخاب شغل، انتخاب نوع کشت توسط کشاورز و حتی چگونگی رفتار رهبران انقلاب آمریکا (که در زمان نگارش کتاب ثروت ملتها در حال جوشش بود) حاضر و مسلط می داند(2-3)، مقدمه XI-XII) شناخت غریزه پیگیری سود شخصی بعنوان پایه و اساس رقابت در همه امور و تصمیم ها در دهه 1770،امروز بعنوان داروینیزم اجتماعی(اقتصادی) لقب گرفته است. ریچارد برودی((Richard Brodie (19) از طراحان مایکروسافت در کتاب ویروس ذهن (Virus of the Mind) چهار غریزه اصلی هر موجود زنده را خوراک، دفاع، حمله و تولید مثل می داند که سودخواهی و ثروت جویی بازتاب آنها است. تکامل ژنتیکی، این غرایز را در وجود هر جاندار طی میلیونها سال تکامل در DNA، برای زنده ماندن ژن ها ایجاد و پرورانده است. آنچه که بعنوان نتیجه تکامل بیولوژیک بصورت گزینش برتر یا زنده ماندن مناسب ترین موجود در دنیای رقابت میان موجودات، توسط داروین در میانه سده نوزدهم ارائه شد. در عصر ما با پیشرفت دانش ژنتیک و کشف دنیای DNA بصورت زنده ماندن و تکثیر مناسبترین DNAها خلاصه شده است. بنابراین، وجود رقابت در میان DNAها، برای زنده ماندن و ایجاد مثل خود (Replicate) لزوماً به معنای برابری آزادی در رقابت نیست. قوی ترین و مناسب ترین DNA زنده می ماند و مثل خود را تولید می کند و بقیه محو می شوند. به این ترتیب، در طبیعت گزینش برتر یا زنده ماندن مناسب ترین ها یا قوی ترین اتفاق می افتد.
در جوامع بشری، همیشه برای خوراک و یافتن فرصت تولید مثل، جنگ و دفاع وجود داشته است، ولی آزادی یک مفهوم انتزاعی ذهن انسان است که مطلوب بودن آن برای رقابت، دادن فرصت به قویتر برای استفاده از عوامل قدرت خود برای نابود کردن ضعیفتر است. به مفهوم ژنتیکی امکان باشد که DNA مناسبتر و قوی تر بدون مانع زودتر و سریعتر مسلط شود.
بنابراین، رقابت برای کسب برتری مادی (خوراک، قدرت) یک غریزه مشترک در تمام جانوران است و چسبیدن به آن هیچ ارزشی که شایسته انسان باشد به رقابت نمی دهد. رقابت مورد نظر انسانها باید با رقابت حیوانی فرق داشته باشد و به همین دلیل، برای رقابت شایسته انسان و مفید برای جامعه انسانی، ضروریات و شرایطی لازم از همان سده هیجدهم توسط انسان دوستان و جامعه شناسان و حتی اقتصاددانان پیش بینی شده است.
اما بکارگیری زیرکانه واژه رقابت از علوم طبیعی و چسباندن آن به آزادی، یک مفهوم انسانی، و تبلیغ دکترین نظام اقتصاد آزاد و رقابتی، بعنوان حربه ای در دست حکومت های استعماری در سده هیجدهم، در واقع خلع سلاح روحی ملت ها و نهضت های استقلال طلبانه در برابر هجوم تسلط خواهانه اروپاییان زودتر دست یافته به تکنولوژی، سرمایه و ابزار تولید و مدیریت برتر برای سده نوزدهم و بیستم بوده است . از سوی دیگر، به نظر می رسد که دخالت دادن تقدیر و خواست آسمانی در شکل گیری ساختارهای اجتماعی موجود و ضرورت حفظ این ساختارها (نظام پادشاهی، تسلط کلیسا، اشرافیت و ...) و بر حذر داشتن مردم از حمله به این نهادها و اعلان خطر مجازات در آن دنیا، برای مصرف عوام و کاهش فشار بر این نهادها در شرایط رواج روبه رشد افکار آزادیخواهانه رادیکال بوده است. محافظه کاری اجتماعی اسکاتلندی و تراشیدن جنبه های ایمانی و خداشناسی برای آن، شاید برای عده ای، بازتابی از سنت اخلاقی اسکاتلندی روز بوده، ولی خود اسمیت اعتراف می کند که چسباندن این تأسیسات اجتماعی به میل و اراده آسمانی، آنها را برای عامه مردم پذیرفتنی تر می کند و بنابراین، قواعد اخلاقی حاکم و پا برجا، با مخالفت کمتری مواجه می شود که این خود یک نوع سوءاستفاده از اعتقادات دینی مردم (استفاده ابزاری) برای حفظ نظام سرمایه داری – مپریالیستی موجود انگلستان است که در افکار اسمیت دیده می شود . ( 20) 181-6 و صفحه 294- (5)
آنچه که جوامع صنعتی قوی و قویتر شده اروپا و جهان سرمایه داری غرب، پرورانده شده بر پایه داروینیزم اقتصادی و افکار آدام اسمیت را تعدیل، قابل تحمل و در مواردی انسانی کرد، درک این نکته بود که، بقول دیدرو و دوهوالباخ، پذیرش ساختارهای تاریخی ( پادشاهی، اشرافیت، کلیسا و طبقه سوداگر وابسته)نابرابری ساختاری شده (Institutionalized) ناشی از توارث تملک زمین و اموال و مناصب و مشاغل را بوجود میاورد و با ترغیب ارتکاب جنایت و انسان گریزی، نظم سیاسی و نظم اخلاقی را مختل می کند. انسان مورد تبعیض قرار گرفته جریحه دار است. کسی که مالک چیزی نیست، هیچ سهمی از جامعه ندارد. چگونه می توان از یک انسان نیازمند و بیچاره که هیچ یک از اصول زندگی اجتماعی و اخلاقیات واقعی را در هیچ مدرسه ای نیاموخته است، انتظار داشت که شاهد و ناظر ساکت زندگی اشرافی، فراوانی و سر کیسه کردن غیر عادلانه مردم توسط افراد فاسد و فرصت طلب و مال اندوز باشد که فقر و بدبختی توده ها را مسخره کنند و کوششی برای کاهش آلام و بدبختی آنان بعمل نیاورند.(21) از این رو، برداشتن موانع از سر راه انسانها (نیروی کار) برای رقابت ، برای بحساب آمدن از راه قدرت بخشیدن به آنها از راه سرمایه گذاری در آنها برای داشتن جسم سالم و مغزی قوی و کمک به آنها برای پیدا کردن قدرت چانه زنی در برابر صاحبان سرمایه و مالکان ابزار تولید در سده نوزدهم مورد توجه قرار گرفت. اگر شصت ساعت کار در هفته در محیطی تاریک و غیربهداشتی با مزد حداقل ضروری برای پر کردن شکم و زندگی و بیتوته کردن و تولید مثل، در اواخر سده هیجدهم، امروز به 35 ساعت کار در هفته در بهترین شرایط تبدیل شده است و دولتها حداقل دستمزدها را آن مقدار میدانند که برای داشتن یک زندگی خوب و قابل قبول یک انسان ضروری است، یا بطور وسیعتر جامعه خود را نسبت به حفظ جان و سلامت انسان از پیش از تولد متعهد میداند و در جسم و مغز و محیط زندگی او سرمایه گذاری می کند که به یک شهروند مسئول رشد یابد و بطور مؤثر در تعیین سرنوشت خود شرکت کند، به این دلیل است که معنا و مفهوم دموکراسی یعنی آزادی و برابری همه انسانها در تعیین سرنوشت خود مورد قبول جامعه قرار گرفته و سرمایه گذاری در شهروندان، بویژه طبقات پایین، را کلید مؤثر کردن مشارکت آنان در تعیین سرنوشت خود میداند و یا بطور خلاصه و حداقل در سطح تئوری دنیای پیشرفته جامعه ای را دموکراتیک میداند که همه اعضای آن در تعیین سرنوشت خود بطور مؤثر و برابر شرکت کنند و یک نفر بحساب آیند و هیچ کس بعلت ثروت و در آمد و نسب و نسبت و شغل و نژاد و رنگ پوست خیلی بیش از یک نفر بحساب نیاید. قانونهای مالیاتی، قانونهای ضد تبعیض، برابری در برابر قانون، شفافیت تصمیمات و عملکرد حکومت، تفکیک قوای سه گانه و آزادی اطلاعات، جملگی با هدف تعدیل نابرابری ها و تضمین جلوگیری از افزایش فاصله ها و حرکت بسوی برابری از دید حقوق و داشتن فرصت برابر واقعی برای رقابت است. البته همه این تحول ها در سایه دستیابی مردم به حق رای، حق گزینش نمایندگان واقعی طرفدار منافع خود و وجود آزادی در اعمال حق رای و روی کار آوردن دولت های دارای برنامه اصلاحات سیاسسی و اقتصادی و اجتماعی بوده است. کلید موفقیت در جلب مشارکت همگانی، رواج تشکل گرایی از ابتدایی ترین سطح (در مدرسه ابتدایی) تا بالاترین سطح یعنی وجود و حضور مؤثر احزاب در سطح کشور است.
تجربه کشورهای اروپایی، بویژه کشورهای اسکاندیناوی، نشان داده است که میان آزادی، رشد اقتصادی کشور و سطح زندگی مردم رابطه مستقیم وجود دارد. در این کشورها مردم بیش از 50% درآمد خود را مالیات
می پردازند، ولی سطح زندگی و رشد اقتصادی آنها بالاترین است و مردم کمترین درجه مداخله دولت در امور زندگی شخصی خود را دارند. اما همه این تحولات بر پایه پذیرش همگانی این اصل صورت گرفته است که هر تصمیم اجتماعی و جمعی باید بر پایه توجه به منافع همگانی و کل جامعه اتخاذ شود و در همان زمان (دهه 1770) دانشمند، فیلسوف و استاد اللهیات انگلستانی، ژوزف پریستلی ( 1804-1733)، نوشت که اگر در آنچه که به جامعه و حکومت مربوط است سود جامعه و همگان، استاندارد عمل و تصمیم گیری باشد، نه تنها طبیعی ترین و منطقی ترین مقررات را پذیرفته ایم بلکه این طرز انتخاب منطق دیگری نیز دارد و آن شناخت سود همگانی و اجرای آن است. اما اطمینان عمومی از هر یک از دو ملاک ادعایی دیگر یعنی آنچه که خدا دستور داده و یا پیشینه و تاریخ حکم می کند، بسیار دشوار است. ولی در برابر اطمینان آنچه را که بیش از همه به سود جامعه است، خیلی آسانتر می توان تشخیص داد، هر چند این روش نیز دشواریهای اجرایی خودش را دارد. (22) صفحه 23 و 6 صفحه 156
آنچه که ما نیاز داریم تبلیغ و راه بازکردن بیشتر برای نظام اقتصاد آزاد و به اصطلاح رقابتی از نوع سده هیجدهم انگلستان نیست. داروینیزم اقتصادی و سودخواهی شخصی در نظام سیاسی دیکتاتوری همیشه خود را حفظ و رشد داده است }1{ و امروز علیرغم همه حرفها و وعده ها، این روحیه کاملاً بر همه امور و دستگاهها مسلط است .
}1{ بهترین نمونه این طرز عمل، فشار دائم برای بی ارزش کردن پول کشور (بالا بردن نرخ ارز و بدتر کردن رابطه مبادله بازرگانی خارجی ایران) در شرایط فشارهای شدید تورمی به بهانه واهی بالا بردن صادرات، بدون توجه و اعتراض مشابه به خود تورم و عامل اصلی ایجاد کننده تورم (دولت) که رمق مصرف کننده ایرانی (خانواده ها) را کشیده است می باشد، ولی مبلغین این سیاست ارزی توجه ندارند که چون به ادعای وزارت آنچه که عملاً به فراموشی سپرده شده، باززنده سازی فرد ایرانی برای مطرح کردن خود، دفاع از حق خود و قدرت یافتن برای چانه زنی در برابر افراد و سازمان ها و گروههایی است که خواهان کار و خدمت او هستند. اگر افراد فرصت طلب و مال اندوزی که فقط از آدام اسمیت و آموزش های ساختگی او درس می گیرند، وقت آن است که مصلحین اجتماعی و دم زنندگان از "عدالت" و مدعیان طرفداری از آزادی و برابری انسانها، یک بار از تجربه یکصد و پنجاه ساله مردم اروپا در ساختن جامعه ای متعادل و انسانی درس بگیرند.
اقتصاد خوانده های اولیه ایرانی در اروپا که "دست ناپیدا"ی آدام اسمیت را برای مردم ایران سوغات آوردند، اولاً کمتر به شرایط ضروری تحقق نظام اقتصاد آزاد توجه داشتند و در باره آن کمتر نوشتند، ثانیاً هرگز پیش فرض های آدام اسمیت در باره تخیل "دست ناپیدا" مرتبط با دیدگاه فلسفی و مذهبی، اجتماعی و سیاسی او را مطرح نکردند، و ثالثاًً تضاد درونی دکترین نظام اقتصاد آزاد (رقابتی) با ثبات و دوام سلطنت و اشرافیت و تسلط کلیسا بر منابع و بر افکار کل جامعه را، با تلاش انسانها برای آزادی، برابری و عدالت یا دموکراسی که درهمان سالها در جوشش بود هرگز ندیدند و برای اقتصاد خوانده های سوداگر فعلی و شریکان عوامل اجرایی همکار در حاکمیت و مسلط بر اقتصاد، ارثیه ای شوم بر جا گذاشتند که حاصل عملکرد آنها برای یک ملت هفتاد و پنج میلیون نفری علیرغم چهارصد میلیارد دلار درآمد کار نکرده نفتی تنها در پنج سال اخیر، زندگی شش میلیون نفر در فقر مطلق و چهل و دو میلیون نفر در زیر خط فقر نسبی است. در حالیکه عدالت، بویژه عدالت اجتماعی محوری ترین موضوع بحث انسانهای فرهیخته از یکصد و شصت سال پیش در اروپا بوده است و در ایران نیز غیر از پیشینه تاریخی صد ساله، استقرار عدالت، یکی از سه رکن اولیه و پایه ای انقلاب سال 1357 بود.
بازرگانی 84% واردات کشور در سال گذشته (1388) کالاهای واسطه و ماشین آلات بوده است. هر گونه افزایش نرخ ارز جدا از ایجاد جو روانی تورمی با ضریب قابل محاسبه ای به افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولید داخلی می انجامد که عامل بازدارنده صادرات است.
(پیوست ها)
(1 )
دکترین دست ناپیدا: تضاد با واقعیات بازار کار انگلستان سده هیجدهم دست ناپیدا و قانون عرضه و تقاضا و رقابت و قیمت تعادلی آدام اسمیت در زمان خود او بشرح زیر در بازار کار آن روز بهیجوجه مفهومی نداشته است:
در جامعه آن روز انگلستان سه گروه اقتصادی - اجتماعی وجود داشت که سهم خود را از درآمد ملی بصورت اجاره، سود (بهره) و دستمزد دریافت میداشتند و تعداد مزد بگیران یا کارگران به مراتب از دو گروه دیگر بیشتر بود. کار در کارخانه برای کارگر کشاورز دیروز راه و رسم نوین زندگی در محیطی تازه بود. کار مردان و زنان و حتی کودکان زیر نظر سرکارگر بیگانه و خشن با کار کردن در مزارع در محیطی خانوادگی، فرق زیاد داشت. سیستم کارخانه داری مرحله نهایی جدایی کار از مالکیت وسایل تولید بود.
دستمزدهای حداقل، اسارت طبقه کارگر با مقررات ضد کارگری.
مزدبگیران بدنبال فروش کار خود به بهترین قیمت بودند و کارفرمایان برای پایین نگاه داشتن هزینه و زنده ماندن در بازار رقابت، می خواستند حداقل را بپردازند. چون دستمزدها در هزینه تولید سهم عمده ای داشت، کارفرمایان در مورد دستمزدها سخت گیر بودند. نتیجه رقابت و منافع متضاد دو گروه، به قدرت چانه زنی هر یک از آنها و بازار کار وابسته بود. در جریان چانه زنی که شرایط کار را معین می کند مزیت ها معمولاً عاید طرفی می شود که قوی تر است.
در انگلستان در جریان انقلاب صنعتی سده هیجدهم، حاکمیت رقابت "آزاد" در بازار کار آشکارا به سود کارفرمایان عمل می کرد. زیرا منابع و قدرت چانه زنی آنها بیشر از منابع و قدرت چانه زنی کارگران بود، و در نتیجه دستمزدهای پایین، بمعنی بالا بردن سهم سود متعلق به کارقرمایان از درآمدها و انباشت بیشتر سرمایه در دست آنان و قدرت چانه زنی بیشتر در برابر کارگران بود.
از سوی دیگر، از کوشش کارگران در جهت متشکل شدن برای بالا بردن قدرت چانه زنی دسته جمعی خود در سده هیجدهم، توسط کارفرمایان و مقامات قانون گذاری جلوگیری می شد. طبق قانونهای عرفی انگلستان تشکیل اتحادیه های کارگری، توطئه ای غیر قانونی محسوب می شد. دست کارفرمایان توسط قانونهای ضد اتحاد و همکاری کارگران تقویت می شد.
به تدریج قانونهای متعددی به تصویب رسیده بود که تبانی و همکاری کارگران با یکدیگر را در رشته های خاص غیر قانونی می کرد. سرانجام قانون سراسری ضد تبانی (Combination) کارگران، در سال 1799 و 1800 به تصویب رسید. قانونهای ضد تبانی کارگران مجازات زندان برای کارگرانی پیش بینی می کرد که کارگران دیگر را تشویق به درخواست مزد بیشتر، ساعات کار کمتر یا شرایط بهتر کار کنند و یا از کارگران بخواهند که دست از کار بکشند مگر اینکه شرایط کار بهبود یابد. قانون ضد اتحاد و هم پیمانی کارگران سال 1800 برای اینکه نمایی از بی طرفی را نشان دهد، برای کارفرمایانی که دنبال تبانی با کارفرمایان دیگر و بستن قرارداد برای تأثیر بر دستمزد ها، ساعات کار و شرایط کار باشند جریمه ای بیست لیره ای تعیین کرده بود. طبق این قانونها بسیاری از کارگران زندانی شدند، ولی هیچ سندی نیست که کارفرمایی جریمه شده باشد. این قانون مانند سایر قانونها، اسلحه ای در دست پولدارها در برابر فقیران بود. پارلمانی که قانون تبانی ( Law The Combination) را بتصویب رساند، در واقع دکترین کارگر سرف و برده و مزد پایین را اعلان می داشت. هر کارگر یا می بایست مزدی که کارفرما می پرداخت بپذیرد یا بنا به تعریف قانون یک یاغیWagrant) ) محسوب می شد.(1)
عجیب ترین پدیده در باره دستمزدها درعصر انقلاب صنعتی پذیرش این دکترین بود که مزد طبیعی (Natural Wage) برابر با حداقل لازم برای زنده ماندن (Subsistence) است. در اقتصاد سیاسی، مزد برابر با سطح حداقل معشیت، اساس نظر و استدلال اقتصاددانان کلاسیک مانند مالتوس و ریکاردو شد. دکترین دستمزد همان است که منقدان سرمایه داری آن را قانون مفرغ مزد یا (Iron law of wages) خوانده اند. وضع اسفبار پیش بینی شده برای طبقه کارگر سبب شد که علم اقتصاد را علم منفی
dismal science) ) و پیشگویی کننده وضع رقت بار بخوانند.
ساعات کار طولانی:
در مراحل اولیه انقلاب صنعتی در انگلستان، ساعات کار طولانی ترین ساعات در تاریخ انگلستان بود. پیش از آن، کارگر از برآمدن خورشید تا غروب آفتاب یا 12 ساعت بطور متوسط در طول سال کار می کرد. اما وقتی نور مصنوعی در سده هیجدهم معرفی شد کار در شب ممکن گردید، طولانی کردن ساعات کار، بازده عامل سرمایه (ماشین آلات و ساختمان) را بالا می برد، چون حداکثر بهره برداری از سرمایه یا استهلاک در کمترین مدت ممکن می شد. در کارخانه های اولیه 14 ساعت کار عادی بود، و 16 ساعت کار در روز نیز غیر معمول نبود. 18 ساعت کار در روز وجود نداشت. زنان، مردان و کودکان تابع این ساعات طولانی بودند. اعتراض شدید به ساعات طولانی کار، از اوایل سده 19 آغاز شد، ولی تا سال 1850 طول کشید تا قانونگذار ساعات کار را کاهش دهد. از آن زمان، در انگلستان تعداد ساعت کار 10 ساعت در روز تعیین شد.
شرایط کار و زندگی:
محیط و شرایط کار وحشتناک، ساعات کار طولانی و سطح دستمزدها پایین بود. کار کودکان بشدت رایج بود که شکل بدن آنها را عوض یا دفرمه می کرد و مانع رشد طبیعی آنهامی شد که غالباً مرگ زودرس می آورد. اشتغال زنان در شرایط زیانبار و ضداخلاقی و زندگی غیربهداشتی بسیار رقت بار بود. در شهری مانند منچستر که رشد سریع پیدا کرد، بدون فاضلاب، آب آشامیدنی و وسایل استراحت و تفریح، زندگی کارگران شبیه حیوانات بود (اسناد کمیته های مجلس نمایندگان و کمیسیون های ویژه مامور تهیه گزارش وضع و شرایط کار، موجود است.)
عرضه کار:
غیر از مردان رانده شده از کار کشاورزی و روستاها، منبع عمده دیگر عرضه کار، کودکان فقیر یتیم خانه ها و خانه های فقیران بود. صاحبان املاک که بدنبال پایین نگاه داشتن
نرخ ها بودند و مسئولیت نگهداری یتیمان و فقرا را بعهده داشتند، آنها را به کار فرمایان با امضای قرارداد اجیرشدن (Indenture) واگذار می کردند. با اجیر شدن برای کارآموزی، ترتیبی برقرار می شد که در حکم بردگی انسان بود. فقیران یک حوزه کلیسایی از سن پایین می آمدند و سالها در کارخانه ها زندانی می شدند؛ مسکن و خوراک به آنان می دادند، ولی به ندرتً مزدی دریافت می کردند. شرایط زندگی بی نهایت بد بود. سرپرستان با آنها وحشیانه رفتار می کردند که پاداش خود آنها به کیفیت کار این کودکان مرتبط بود. حوادث کار با ماشین آلات تازه ساخت بدون حفاظ و قطع اعضای بدن و شکستن استخوان فراوان بود. غذای کارگران اندک و جامه آنان ناچیز بود و در اماکن شلوغ و کثیف زندگی میکردند. آنها که دوره کارآموزی را تمام می کردند با پاهای کوتاه و پشت خمیده و مغز آشفته و غالباً با اخلاق و رفتار خشن بیرون می آمدند. تا سال 1802 هیچ قانونی در باره شرایط کار فقرای بیچاره وجود نداشت.
پرسشی که از آدام اسمیت، که تا سال 1790 زنده بود، می توان کرد این است که آیا دست ناپیدا در بازار کار نیز فعال بود؟ و یا برعکس، به قول مالتوس و ریکاردو، کارگر محکوم به زندگی در بدبختی و فقر است و هر گونه دستمزد بالاتر و بهبود شرایط زندگی او با افزایش جمعیت و زیاد شدن رقابت میان خود کار گران، دستمزدها را به سطح حداقل معیشیت پایین می آورد. (قانون مفرغ مزد)
(2)
برده داری راه حل سرمایه داران برای ازدیاد بهره برداری از منابع طبیعی:
آدام اسمیت بی اعتنا به برده داری و نیروی کار شبه برده در قاره جدید
ادوارد و یکفیلد(Edward Wakefield) نویسنده کتاب تئوری مستعمره سازی می نویسد، "برده داری تنها منبع تولید ثروت برای سرمایه داران در آمریکا از زمین های بزرگ بوده است. با تسلط تدریجی اروپاییان
(بویژه اسپانیا، فرانسه، انگلستان و هلند) بر قاره آمریکا، مسئله کمبود نیروی کار در مقایسه با منابع و امکانات عظیم موجود، روزبروز آشکارتر میشد و این امر بویژه در فعالیت های تولیدی صنعتی در مقایسه با کار کشاورزی مشکل آفرین بود. زمین فراوان و تقریباً رایگان با بازده خوب و سود فراوان همه را بسوی کشاورزی می کشاند و در نتیجه هزینه فرصتی کار در صنعت و معدن بسیار بالا بود." فرماندار انگلیسی نیویورک در سال 1767 می گفت، "هزینه کار در این بخش از جهان، همیشه ثابت می کند که بزرگترین مانع هر نوع کوشش صنعتی و کارخانه ای در اینجا کمبود کارگر صنعتی و دستمزدهای بسیار بالا است و شعور مردم در هر کشور و هر جایی که هر کس می تواند زمین برای کشت داشته باشد، طبعاً آنها را به کشاورزی می کشاند و کشاورزی بر هر حرفه ای مسلط خواهد بود." در آمریکا افراد آزاد برای خود در کشاورزی کار می کردند و هزاران میلیون هکتار زمین کشاورزی در انتظار تملک و نیروی کار بود. کارگر در مستعمره ها دنبال امنیت کار و درآمد بود و این امر در کشاورزی ممکن می شد. مزد بالا مدت کار کردن برای دیگران را کوتاه می کرد و هر کس پس از مدتی کار، آن قدر پس انداز داشت که زمینی بخرد و برای خود کار کند.
صاحبان سرمایه و زمین های بزرگ سخت در تنگنا بودند و این امر بویژه در بخشهای مرکزی و جنوبی آمریکای شمالی و آمریکای مرکزی حادتر بود. راه حل آوردن نیروی کار از اروپا و نیروی کار خو گرفته به کار کشاورزی در مناطق حاره، از آفریقا بود. وحدت منافع سرمایه داران، کلیسا و حکومت اشراف و سلطنت، کل قدرت حکومت ها را در جهت پرکردن سرزمین های مستعمره ها با مهاجران تجهیز کرد.
تشویق مهاجرت به قاره نو در آغاز شخصی و داوطلبانه و جنبه ماجراجویانه و فرصت طلبی داشت، ولی به تدریج، دولتها، شهرداریها، کلیساها و حتی دسته های آدم ربایی و آدم فروشی و عاملان شرکت های بزرگ در اعزام اجباری نیروی کار به قاره جدید فعال شدند. افزون بر این، عده ای که هزینه سفر و تأمین مخارج رفتن به قاره نو را نداشتند، خود و کار خود را داوطلبانه با امضای قرارداد اجیر شدن (Indenture) برای چند سال به سرمایه داران، واسطه ها و ناخداهای کشتی ها
می فروختند. طبق یک محاسبه محافظه کارانه، نیمی از کل نیروی کار سفید مهاجرت کرده به آمریکای شمالی، بصورت کارگر خدمتگزار اجیر به کشور آمده بودند. در نیم سده اول کلنی سازی، تعداد سفید پوستان اجیر، مثلاً در ایالت ویرجنیا، از بردگان سیاهپوست بیشتر بود.
قرارداد اجیر شدن یک قرارداد رسمی است که طبق آن خدمتگزار تعهد می کند که به ارباب خود برای مدتی معین خدمت کند. در مستعمره ها مدت قرارداد معمولاً چهار تا شش سال برای افراد بالغ و برای کودکان
طولانی تربود. قرارداد سند و نشانه اجیر شدن به ارباب اجازه میداد شخص اجیر را مجبور به انجام کار ذکر شده در قرارداد بنماید. ارباب اجازه مجازات اجیرشدگان را بصورت حبس و شلاق زدن و یا زیاد کردن مدت قرارداد داشت، ولی در هر حال این اجیرشدگان داوطلب امیدوار بودند پس از پنج– شش سال رها شوند و برای خود کار کنند و وضع خود را بهبود بخشند.
اما اقلیتی، خدمتگزار شدن را غیر داوطلبانه و اجباری تحمل می کردند. اینها بدهکاران، جانیان تبعید شده بدستور دادگاهها، فقیران و گدایان در شهرهای تحت سرپرستی دولت و شهرداریها، افراد شرور و قربانیان نیرنگ و زور و دزدیده شده در شهرهای اروپا بودند. این تازه واردان به قاره آمریکا توسط ناخدای کشتی ها و عاملان آنها، به قیمت های خوب فروخته می شدند و اجباراً اسناد خدمتگزاری را امضا می کردند، ولی اجرای "اجیرنامه" برای خریدار همیشه اشکال داشت. در هر حال، وضع این اجیرشدگان از دید حقوق قانونی و از دید حقوق مادی از بردگان بهتر بود.
برده کردن نیروی کار آفریقا (زن، مرد، کودک، بزرگ و کوچک) وقتی ثابت شد که شکل کلی عرضه کار بوجود آمده مطلوب نیست و تعداد کارگر اجیر قراردادی برای کار در جنوب قاره آمریکای شمالی
(سرزمین های گرم) در مزارع وسیع متعلق به سرمایه داران بزرگ (کشاورزی سرمایه داری) و شرکت ها کافی نیست، افکار جدیدی پیدا شد.
راه در پیش گرفته شده توسط نظام سرمایه داری در اروپا ( حکومتها، سوداگران و سرمایه داران و ماجراجویان) آماده کردن و تجهیز کشتی ها با خدمه قلدر برای حمله به دهکده های ساحلی و پیرامون رودخانه ها و اسیر کردن دسته جمعی اهالی و انتقال آنها به کشتی ها و حمل آنها به قاره جدید بود. ساحل برده (Slave coast)، ساحل طلا (Gold coast)، ساحل عاج و بسیاری نقاط دیگر از مراکش تا آفریقای جنوبی طی صد سال مورد تجاوز و تخریب و غارت قرار گرفت و جمعیت آنها اجباراً روانه قاره نو شد. نیمی از آنها هرگز زنده به این قاره نرسیدند. طبق محاسبات انجام شده در سده هیجدهم سالانه حدود یکصد هزار برده به قاره آمریکا حمل می شد و انحصار این بازرگانی در دست انگلستان بود که برتری خود در حق انحصاری بازرگانی سود آور برده را از چنگ فرانسویان و آنها از چنگ پرتقالیان در آورده بودند. مثلاً بازرگانان لیورپول در دهه آخر سده هیجدهم سیصد هزار برده به ارزش پانزده میلیون لیره به آمریکا حمل کردند که سود متوسط آنها سی درصد بود، ولی سود صد در صد و بیشتر نیز در برخی از سفرها وجود داشت. در زمان استقلال مستعمره های سیزده گانه انگلستان در قاره آمریکای شمالی 330 هزار نفر سیاهپوست و 2،200،000 نفر سفید پوست در آن سرزمین ساکن بودند. مهاجرت دسته جمعی داوطلبانه و مستقل از نیمه دوم سده نوزدهم آغاز گردید.
به این ترتیب، برده داری نگرانی آدام اسمیت نسبت به کمبود نیروی کار را برطرف کرد. آدام اسمیت در دهه 1770 نوشت، "سطح دستمزدها در کلنی های انگلستان در قاره نو از همه جای دیگر جهان بالاتر است و این امر ناشی از سود فراوان فعالیت تولیدی و کمبود نیروی کار می باشد." او همچنین از پایین تر بودن بازده کار بردگان در مزارع بزرگ سرمایه داران انگلستانی انتقاد میکرد و آن را ناشی از بدی مدیریت بردگان در مزارع انگلستانی ها در مقایسه با مزارع کشت کاران فرانسوی می دانست.
(3)
توسعه صنعتی انگلستان بر پایه حمایت و حفاظت تولیدات داخلی- نادیده انگاری دست ناپیدا
مرکانتلیزم انگلستانی
بررسی علتهای توسعه صنعتی انگلستان در سده هیجدهم، زودتر از سایر رقیبان در قاره اروپا، به کمک سیاستهای بازرگانی، هم از دید سیاست های بازرگانی در عصر رواج مرکانتلیزم و هم از دید هدفهای خاص و روشن جلوگیری از توسعه صنعتی رقیبان و کشورهای دیگر در خاور میانه و اروپا بسیار جالب و قابل ملاحظه است.
کلیه سیاست های بازرگانی با هدف تشویق توسعه صنعتی و ازدیاد تولیدات کارخانه ای پایه ریزی شده بود و نخستین گروهی که منافع آنها فدا می شد و اصلاً مورد توجه نبود مصرف کننده بود.
بازگویی این سیاست ها برای ما بویژه از این دید اهمیت دارد که در سالهای اخیر در سایه درآمدهای سرشار نفتی، واردات کالاهای شناخته شده، چه بطور رسمی و از کانال گمرک و چه بطور قاچاق شدیداً تشویق شده است (واردات از مناظق آزاد، واردات چمدانی، بازارچه های مرزی، واردات بدون انتقال ارز تأمین شده از محل قاچاق سوخت، واردات از بندرهای بیرون از کنترل گمرک، واردات مسافری بدون کنترل در سفرهای زیارتی ...) که حاصل آن سقوط اشتغال صنعتی و کار کردن صنایع در کمتر از ظرفیت تولیدی، بالا رفتن هزینه تولید که این خود مشوق واردات و بر ضد صادرات بوده است.
برخی از سیاست های بازرگانی و گمرکی انگلستان پابرجا در سده هیجدهم و در زمان آدام اسمیت (دهه 1770) برای آگاهی و درس گیری مسئولان سیاست بازرگانی کشور عیناً نقل می شود:
منع صادرات گوسفند زنده و پشم برای تأمین ماده اولیه کارخانجات نساجی پشمی: منع کامل واردات پارچه های پشمی از خارج، اجبار فروش پشم داخلی به صاحبان صنایع، منع صادرات گوسفند زنده و پشم (فرمان هشتم الیزابت Elizabeth)) فصل سوم) که برای صادرکنندگان بره و گوسفند برای بار اول، ضبط مال و یک سال زندان و برای بار دوم قطع دست چپ در بازار (جلوی دیگران) در یک روز کاری و فعالیت بازار، و برای تکرار جرم کوبیدن میخ بر بدن صادرکنندگان و کشتن آنها به این طریق مجازات تعیین شده بود. هدف این بود که نسل گوسفندان انگلیسی د رخارج تکثیر نشود. طبق فرمانهای 13 و14 چالز دوم )ٍCharles II) فصل 18، صادرات پشم و چرم جرم جنجه بود و همان مجازات جنجه را داشت. اما بعداً این مجازات ها به پول نقد مبدل شد. فرمان 12 چارلز دوم (فصل 32 بند 3) مجازات تازه 20 شلینگ جریمه برای صدور هر راس گوسفند یا کوشش برای صادرات آن و ضبط مال را مقرر میدارد. افزون بر این، برای صادرات هر پوند (453 گرم) پشم و یا کوشش برای صادرات آن سه شلینگ جریمه تعیین شد که 4 تا پنج برابر ارزش آن بود. هر بازرگانی که به این اقدام دست می زد، از گرفتن هر نوع وام محروم می شد و هدف ورشکسته کردن کامل او بود؛ و اگر نمی توانست جریمه را بپردازد، برای هفت سال تبعید می شد. ناخدای کشتی و کارکنان آن نیز هر گونه حق خود نسبت به کشتی و محتوای آن را از دست میداد، و در صورت آگاهی از این جرم سه ماه زندانی می شد. بعداً مجازات ناخدای کشتی به شش ماه افزایش یافت.
برای جلوگیری از قاچاق صادرات پشم و گوسفند، ترابری وبازرگانی داخلی تحت نظارت و کنترل قرار گرفت و هر گونه جابجایی ثبت می گردید و گله را نمی شد تا پنج میلی ساحل حمل کرد.
مجازات های سنگین شامل مصادره گله، وسایل ترابری و جریمه های سنگین پولی و حتی زندان، ضمانت اجرایی این مقررات بود. صاحبان کارخانه های نساجی ادعا می کردند که پشم انگلستان بهتر از پشم سایر کشورها است که حرف درستی نبود، ولی این سیاست بهای پشم را در انگلستان پایین نگاه میداشت که به سود کارخانه داران بود.
صادرات پوست خام، سالامبور و چرم آماده (غیر از کفش و چکمه و دمپایی) طبق فرمان 13و 14 چارلز دوم، ممنوع بود. هدف آن ایجاد انحصار برای تولید کنندگان کفش و چکمه بود که البته زیان آن عاید گله داران و چرم سازان می شد. حتی صادرات شاخ حیوانات (گله) ممنوع بود که هدف آن ایجاد انحصار برای شیپورسازان و شانه سازان بود. صادرات نخ پشمی ساده و تابیده، نیز ممنوع و مشمول مجازات صادرات پشم می شد. صادرات پارچه سفید کار نشده نیز مشمول تعرفه بالای صادرات بود. رنگرزان نیز در برابر پارچه بافان انحصار داشتند. صادرات قاب ساعت جیبی، دیواری و صفحه عقربه ساعت ممنوع بود. تعدادی از فرمانهای ادوارد سوم (Edward III، هانری هشتم Henry VIII، و ادوارد ششم Edward VI) صادرات هر گونه فلز را ممنوع می ساخت. قلع و روی استثناء بود. صادرات کالاهای واسطه و مواد اولیه صنعتی مشمول حقوق گمرکی بالا بود، ولی واردات داروها و مواد اولیه دارویی و رنگرزی از هر گونه گمرک معاف بود. صادرات پوست سگ آبی (beaver) و ذغال سنگ، گمرک سنگینی داشت که در سال 1783 به هر تن پنج شلینگ بالغ می شد.
منع صادرات ابزار تولید : صادرات ابزار تولید، بکلی منع و مشمول مجازات بود و یا برای آنها تعرفه های بالا تعیین شده بود. طبق فرمانهای شماره هفت و هشت ویلیام سوم (III William) فصل بیستم بند 8، صادرات بوم و دستگاه نخ ریسی و بافتن دستکش و جوراب ممنوع است و نه تنها کالا مصادره می شد، بلکه 40 لیره جریمه داشت که نیمی از آن به کشف کننده و گزارش دهنده پرداخت می شد. طبق فرمان شماره 14 جرج سوم (Geo III) فصل 71، صادرات هر گونه دستگاه و آلات ابزار بافتن پنبه، کتان، پشم و ابریشم ممنوع بود و نه تنها این ابزار تولید مصادره می شد، بلکه مشمول پرداخت 200 لیره جریمه بود. ناخدای کشتی که آگاهانه اجازه بارکردن این آلات را می دهد نیز 200 لیره جریمه می شد.
جرم بودن ترغیب مهاجرت یک صنعتگر به خارج طبق فرمان شماره 5 جرج اول (Geo I) فصل 27، جریمه ای برابر 100 پوند و سه ماه زندانی برای بار اول داشت تا جریمه پرداخت شود. طبق فرمان 23 جرج دوم فصل 13 این مجازات شدت یافت و جریمه بار اول 500 پوند برای تشویق مهاجرت هر صنعتگر – هنرمند و 12 ماه زندان بود تا جریمه پرداخت شود. شخص صنعتگر نیز می بایست تضمین بدهد که به خارج نخواهد رفت و تا دادن چنین تضمینی در زندان نگاهداری می شد. هنرمند و صنعتگری که در خارج حرفه خود را آموزش دهد، پس از اخطار نمایندگان و مأموران شاه، می بایست ظرف شش ماه به کشور برگردد و با اطاعت دستور در کشور اقامت کند و از آن تاریخ هیچ سمتی و حقی بعنوان وکیل و نماینده دیگران ندارد و نمی تواند حق مالکیت چه به عنوان خریدار یا وارث داشته باشد. "او همه املاک، کالاها و ابزار خود را به پادشاه واگذار می کند. او از هر نظر یک خارجی تلقی می شود و مورد حمایت وحفاظت پادشاه نخواهد بود."
هدف همه این سیاست ها محدود کردن و عقب نگاه داشتن تولیدات صنعتی کارخانه های رقیبان و همسایگان بود. یعنی جلو رقابت آنها را با تولیدات صنعتی انگلستان می گرفت. تولیدکنندگان همچنین با محدود کردن تعداد کارآموزان و طولانی کردن دوره کارآموزی، تعداد کسانی که حرفه آنها را می دانستند محدود می کردند و نمی خواستند هیچ یک از این افراد معدود به خارج بروند. طبق قرارداد بازرگانی سال 1703 با پرتقال
(عهدنامه Methuen) پرتقال مجبور بود انحصار واردات کالاهای پشمی خود را به انگلستان واگذار کند و در برابر بازار شراب انگلستان را در اختیار داشته باشد.
محدود کردن واردات کالاهای رقیب یا محدود کردن رقابت و نیز دادن جایزه به صادرات که از کیسه دولت پرداخت می شود، همه به زیان مصرف کننده است که باید مالیات بیشتر بپردازد و کالاها را به قیمت بالاتر بخرد.
زیر نویس ها و منابع
1) Anne- Robert – Jacques Turgot, Reflection on the Formation and Distribution
of Wealth,Trans. K. Jupp(London,1999)
2) P. Groenewegen, Eighteen-Century Economics, Turgot, Beccaria and Smith and
Their Contemporaries (London 2002)
3) Adam Smith: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations
(1776) (1) ed. R. H. Cambell and A. S. Skinner 2 vols.
(Oxford 1976), and (2) Edwin Cannon ed., preface by G. J. Stigler 1976
(University of Chicago press).
4) Adam Ferguson, Essay on the History of Civil Society (1767)
5) Adam Smith: Theory of Moral Sentiments (1759).
6) Jonathan Israel: A Revolution of the Mind, Princeton University Press,
Princeton N.J., 2010.
(7) دکتر علی رشیدی، نظام سرمایه داری و انقلاب صنعتی اروپا، درس هایی برای مدیران و برنامه ریزان ایران، تهران، انجمن مدیران صنایع 1385.
8) Dully Dillard, Economic Development of the North Atlantic Community, Prentice Hall, N.J. 1967
9) F.A. Manuel, The prophets of Paris (Cambridge, Mass.,1962)
Robert Mouzsi , idée du bonheur ou XVIIIe Siecle (paris 1969 (153-157)
10) 6p 112
11) Ferdinando , Galinani , Dialogues on the Grain Trade , (1769)
12) Denis, Diderot , Apologie de L, Abe be Galiani (1771) John Hope mason and
R. Wokler , Introduction in Diderot , Political Writings (Cambridge , 1992)
13) Jacques-Pierre, Brissot de Warville, Letters Philosophiques sur Saint Paul
(Neuchatel 1783)
14) (13)p112 &(6)P.118
15) (1)Quintili, Pensee Critique, &(2) Rothschild, Economic sentiments
16) (6)118
17) (7) 54-68
18)(7)57-64
19) Richard Brodie, Virus of the Mind, The New Science of the Meme ,
Integral Press . Seattle 1996
20) 6-181
21) 6-122
22) Joseph Priestly (1733-1804), letters,23,and (5)-P.156