مهر ايران : آقاي بيات زاده با تشكر از شما كه وقت خودتان را در اختيار ما قرار داديد. اخيرا شما كتابي تحت عنوان « دكتر محمد مصدق و راه مصدق » نوشتيد كه از طريق اينترنت ( سايت راه مصدق ) * قابل دسترسي خوانندگان است. در اين كتاب به مورد مهمي اشاره شده است كه براي تعدادي از هموطنان علاقمند به جنبش ملي به رهبري دكتر محمد مصدق، در پرده ابهام قرار دارد. منجمله ارتباط دكترمحمد مصدق با جمعيت فراماسونري كه در كتاب فراماسونری آقاي اسماعيل رائين بدان اشاره شده است. شما در كتاب اخير خويش به اين موضوع اشاره كرديد و پاسخ اين ابهام را ابراز داشتيد. مي شود در اين مورد قدری توضيح دهيد که چرا تقريبأ50 صفحه از کتاب خود را به اين موضوع اختصاص داده ايد؟
بيات زاده : يکی ار ارزش های محوری هويت سياسی دکتر محمد مصدق و نيروهای طرفدار راه مصدق که در جامعه سياسی ايران به نيروهای مصدقی ، نيروهای ملی و يا مليون معروف شده اند ، عدم وابستگی آنان به بيگانگان بود و هست. نيروهای ملی بدون هيچگونه اما و اگر از استقلال و حاکميت ملی ( اشتات سوورنيتت ) و منافع ملی ايران بدفاع برخاستند و عليه سياست های هژمونی طلبانه دولت های استعمارگر و عواملين آن ها در ايران مبارزه کردند و دست به روشنگری زدند. آزادی و استقلال ، دو ارزش اصلی هويت سياسی مصدق و نيروهای مليون را تشکيل می دادند و می دهند. مصدق بخاطر دفاع از استقلال و حاکميت ملی ( اشتات سوورنيتيت ) با سياست و عملکرد نيروهای طرفدار، انگليس، اتحادجماهير شوروی سوسياليستی ( روسيه) و ايالات متحده آمريکا درمجلس شورايملی دوره چهاردهم ( 1324 ـ 1323 خورشيدی ) بمخالفت ومقابله برخاست. درهمين رابطه بود که دکتر مصدق تز« سياست موازنه منفی » را در همان دوره مجلس شوايملی مطرح نمود و در مخالفت با واگذاری امتياز نفت به ايالات متحده آمريکا و اتحاد جماهير شوروی ( روسيه) با نظرات قوام السلطنه و حزب توده ، دست به روشنگری زد و موضوع حاکميت ملی ( اشتات سوورنيتت ) و استقلال ايران را به موضوع محوری فعاليت های سياسی خود تبديل نمود. دکتر مصدق صريحأ بر اين نظر بود که دولت های خارجی نبايد در امور داخلی ايران دخالت و اعمال نفوذ نمايند. در آن مقطع تاريخی ، نظرات سياسی که از سوی دکتر مصدق در مجلس دوره چهاردهم مطرح شد ، طرفداران زيادی در بين مردم وابسته به طبقات و اقشار مختلف جامعه پيدا کرد.
رژيمی که با کمک و ياری جاسوسان انگليسی و آمريکائی و دلار های کاخ سفيد ايالات متحده آمريکا ، پس از کودتای 28 مرداد سال 1332 و سرنگونی حکومت قانونی و ملی مصدق ، بر مصدر کار قرار گرفته بود، نمی خواست در افکار عمومی چنين جلوه داده شود که آن رژيم و در صدر آن محمد رضاشاه پهلوی وابسته به بيگانگان می باشند؛ روی اين اصل می بايستی « ارزش ملیگرائی» که در آن مقطع تاريخی جامعه ايران از کشش بزرگی در جلب مردم بخصوص ساکنين شهرها برخوردار بود، بترتيبی لوث و بی محتوی می شد تا بررائی که نيروهای مليون در مبارزات ملی شدن صنعت نفت داشتند ، در آينده نتوانند چنان نقشی را مجددأ کسب کنند. در همين رابطه بايد باشد که محمد رضا شاه از« غلام خانه زاد» خود، دکتر منوچهر اقبال خواست تا حزبی بنام « حزب مليون » تأسيس کند تا در افکار عمومی از طريق آن حزب شه ساخته چنين جلوه داده شود که نيروهای مليون با دولت بعد از کودتای 28 مرداد که در رأس آن شاه قرار دارد ، همسو و همآهنگ شده و آن نيروها ( مليون ) نيز فرمانبردار شاه هستند. در واقع هدف اين بود تا بترتيبی از نفوذ و اعتباری که مليون ايران برهبری دکتر محمد مصدق در جامعه ايران کسب کرده بودند بکاهند و ارزش های تشکيل دهنده هويت سياسی آن نيروها را مغشوش جلوه دهند. در حاليکه در آن مقطع تاريخی ، نيروهای طرفدار دکتر مصدق همچون ديگر نيروهای سياسی مخالف با کودتای 28 مرداد 1332 و طرفدار حاکميت قانون و حاکميت ملت ، بهيچوجه حق فعاليت سياسی علنی در ايران را نداشتند و در رابطه با اهداف شوم شاه و درباريان نمی توانستند بطور علنی در افکار عمومی دست به افشاگری و روشنگری زنند و ماهيت سياست و عملکرد رژيم شاه که بر پايه نيرنگ و کلک شکل گرفته بود را برملا کنند.
اما زمانيکه محمد رضاشاه بخاطر سياست جديدی که بعد از پيروزی جون اف کندی رئيس جمهور جديد آمريکا از حزب دمکرات بر ايالات متحده آمريکا حاکم شد ( رئيس جمهور بعد از پرزيدنت آيزنهاور ، همان رياست جمهوری که در کودتای 28 مرداد سال 1332 نقش بزرگی داشت ) ، مجبور شد تا تظاهر به محترم شمردن حاکميت قانون و حقوق ملت ايران بنمايد و دراين رابطه بود که تا حدودی از فشارها و تضييقات خود نسبت به آزاديخواهان و نيروهای مصدقی کاست، يکمرتبه با اين واقعيت روبرو شد که تمام تضييقات ، سرکوبها ، زندانها و اعدام های بعد از 28 مرداد 1332 نتوانسته اند ذره ای از محبوبيت دکتر مصدق رهبر نهضت ملی ايران در بين مردم ايران بکاهند. در دانشگاه تهران ، نام دکتر مصدق در بين دانشجويان ، همچون دوران ملی شدن صنعت نفت و تظاهرات دانشجويان در 16 آذر 1332 در دفاع از دکتر مصدق و اعتراض به سفر نيکسون معاون رئيس جمهور ايالات متحده آمريکا به ايران ، تهييج کننده جوانان وطن خواه ايرانی بود، جنب و جوش دانشگاه و فعاليت ها و اعتراضات مردم در مبارزات انتخاباتی دوره بيستم مجلس شورايملی کمک کرد تا دانشجويان ايرانی که در خارج از مرزهای وطن تحصيل می کردند و در جهت شکل دادن به سازمان دانشجوئی بنام کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی بودند( من افتخار عضويت در آن تشکيلات را داشتم ) ، پيام کنگره های خود را خطاب به مصدق نخست وزير قانونی ايران تصويب کردند و از رژيم شاه بعنوان دولت کودتا نام بردند. ده ها هزار نفر از مردم تهران در متينگی که طرفداران مصدق و رهبران جبهه ملی در ميدان جلاليه ترتيب داده بودند ، شرکت کردند. در واقع مصدق و مصدقی ، به يکی از فاکتورهای اصلی جامعه سياسی ايران تبديل شده بود. در حقيقت رژيم کودتا در سياست مصدق زدائی خود با شکست روبرو شده بود. اين توضيحات را در رابطه با پاسخ به سئوال شما ضروری دانستم ، تا روشن گردد که رژيم وابسته به امپرياليسم شاه در مخالفت با دکتر مصدق و طرفداران دکتر مصدق با زندانی کردن و تبعيد دکتر مصدق به دهکده احمدآباد ـ ساوجبلاغ ، موضوع را پايان يافته تلقی نکرده بود ، بلکه با توسل به تهديد ، سرکوب و دست زدن به توطئه و پخش اتهامات در مغشوش جلوه دادن نظرات ، عقايد و هويت دکتر مصدق عمل کرده است. اتهام فراماسون بودن دکتر مصدق را در رابطه با همين سياست توطئه و نيرنگ رژيم شاه بايد ديد و روشن است که آن سياست را بايد افشاء نمود!
بعد از کودتای 28 مرداد 1332 ، کودتائی که سازمانهای جاسوسی انگليس و ايالات متحده آمريکا در اجرا و پيروزی آن نقش مهمی داشتند، نفوذ دولت ايالات متحده آمريکا در ايران روز بروز بيشتر می شد و رقابت بين طرفداران دولت های ايالات متحده آمريکا و انگليس در ايران در بين طرفداران آنها نيز شکل می گرفت. در آن کشمکش ، می بايستی طرفداران انگليس در هيئت حاکمه ايران جای خود را به طرفداران ايالات متحده آمريکا ، که بدين منظور تربيت شده بودند و به بچه های وارن معروف بودند ، واگذار می کردند. محمد رضاشاه پهلوی بنا بر خواست دولت ايالات متحده آمريکا مجبور می شود ضربه بزرگ سياسی متوجه طرفداران سياست دولت انگليس در ايران بنمايد. در آن رابطه بود که اسماعيل رائين ، فردی که يکی از همکاران سازمان امنيت ( ساواک ) بود، از اسدالله علم وزير دربار و سازمان امنيت (ساواک) مأموريت پيدا می کند تا کتاب فراماسونری را در ايران منتشر کند. رائين در آن کتاب اکثر رجال سياسی ايران را وابسته به فراماسونری معرفی می نمايد. آن جناب در صفحه 640 کتاب فراماسونری، عضويت کوتاه مدت دکتر محمد مصدق در انجمن جامع آدميت ، که يکی از انحمن های علنی اوائل انقلاب مشروطيت بود را ، بحساب عضويت دکتر مصدق در سازمانی که بطور مخفی در ايران فعاليت داشته است ـ يعنی تشکيلات فراماسونری ـ می گذارد. ادعای اسماعيل رائين ـ همکار ساواک ـ مبنی بر فراماسون بودن دکتر مصدق که بنا بر دستور و خواست ساواک انجام گرفته بود، از سوی برخی از طرفداران حزب الله ، طرفداران دکتر مظفر بقائی همچون دکتر حسن آيت و حتی تاريخنگارانی همچون زاوش ( حسين ملکی) و بسياری ديگر از مخالفين مصدق از جمله دکتر سيد محمود کاشانی پسر آيت الله سيد ابوالقاسم کاشانی ... برای تهمت زدن به مصدق و لکه دار کردن هويت ملی رهبر نهضت ملی ايران مورد استفاده قرار گرفته است. آن افراد با نقل قول از کتاب اسماعيل رائين ، کوشش کرده اند تا تاريخ سياسی ايران را از نو، آنطور که به صلاحشان می باشد و نه آنطور که وقايع تاريخی صورت گرفته اند، تدوين و تنظيم کنند. من در فصل چهاردهم کتاب ، که با مطالب زير نويسی مربوط به آن فصل، 48 صفحه جلد اول کتاب را شامل شده است ، توضيح داده ام که فراماسونری در اروپا و آمريکا چه نقشی در دمکراتيزه کردن آن جوامع داشته است. به نقش مثبتی که فراماسونری در پيروزی مردم آمريکا در مبارزات استقلال طلبانه ايالات متحده آمريکا از انگليس و پيروزی انقلاب کبير فرانسه بعهده داشته است ، اشاره کرده ام .
با کمک گرفتن از اسناد و مدارک به وابسته بودن اسماعيل رائين به ساواک و هدفی که نگارش آن کتاب دنبال می کرده است ، اشاره نموده ام و همچنين در جلد اول کتاب توضيح داده ام، اگر از نظر ما ايرانيان اعتراض و انتقادی به عملکرد فراماسونری در ايران وارد باشد ، آن ايراد و انتقاد بهيچوجه نمی تواند در اين رابطه باشد که چرا فراماسونری با طرح شعار « آزادی ، برابری ، برادری » کوشش کرده و کمک نموده است تا رژيم قرون وسطائی حاکم بر کشور فرانسه در اثر انقلاب کبير، سرنگون شود و يا اينکه چرا در مقطع تاريخی مبارزات استقلال طلبانه مردم آمريکای شمالی، در جهت کسب استقلال از دولت استعمارگر انگليس عمل کرده است ، بلکه بنظر ما مصدقيها و ديگر نيروهای وطن خواه ايرانی، ايراد و انتقاد به فراماسونری و ماسون ها بدين خاطر وارد است ، که بعضی از اعضاء و حتی شبکه های آن تشکيلات مخفی، از جمله در ايران ، خود را در خدمت سياست استعماری دولت انگليس و يا ديگر دولت های استعمارگر آن روز جهان قرار داده بودند. در واقع بعضی از اعضاء فراماسونری در ايران در خدمت سياست و منافع دولت استعمارگر انگيس قرار داشتند و عليه منافع ملی وطن خود، ايران، توطئه می کردند. در رابطه با مسائلی که اشاره رفت ، سعی کرده ام برای خوانندگان کتاب روشن کنم که رهبر نهضت ملی ايران که نهضتی را در دفاع از منافع ملی ايران و عليه سياست استعماری انگليس رهبری کرد، هرگز نمی توانسته است کوچکترين رابطه ای با اهداف شوم فراماسونری در ايران داشته باشد. همچنين در آن فصل کتاب توضيح داده ام که حتی ، اکثر آن افرادی که در اوائل انقلاب مشروطيت بعضويت فراماسونری در آمده بودند، بهيچوجه هدفشان خيانت به منافع ميهنشان ايران نبوده است؛ و نوشتار تازيخنگاری بنام زاوش مبنی بر اينکه دهخدا ، ماسون بوده است و عليه منافع ملی ايران دست به خيانت زده است را با توضيحاتی در آنمورد ، بی اساس دانسته و آنرا رد کرده ام. در رابطه با عضويت بسياری از شخصيت های سياسی ، علمی ، فرهنگی جوامع اروپا و آمريکا و آسيا که ماسون بوده اند از جمله توماس جفرسون نويسنده طرح اوليه اعلاميه استقلال آمريکا ، جواهر لعل نهرو همکار ماهاتما گاندی رهبر مبارزات مسالمت آميز مردم هند، که برای کسب استقلال هند عليه دولت استعمار گر انگليس مبارزه کرد؛ سالوادور آلنده رئيس جمهور فقيد شيلی ـ فردی که در اثر کودتای سيا و ژنرال پینوشت رژيمش سرنگون شد و خودش به قتل رسيد؛ بوليوار زيمون رهبر مبارزات استقلال طلبانه مردم آمريکای جنوبی عليه دولت اسپانيا؛ ويکتور هوگو، هاينريش هاينه ، ولفگانگ آمادئوس موزارت ، يوهان ولفگانگ گوته ... نام برده ام ، افرادی که بهيچوجه عامل سياست استعماری نبوده اند، بلکه بخاطر کمک به آزادی در تشکلات مخفی لژهای وابسته به فراماسونری عضويت داشته اند.
توضيحات من در باره فراماسونری و نوشتار اسماعيل رائين بخاطر مقابله و افشای سياست و خواست آن عده ای از نويسندگان ، سياستمداران و تاريخنگارانی می باشد که قصد تحريف تاريخ دوران مصدق را داشته و با نوشته های خود و دست زدن به جعل اسناد و مدارک تاريخی، در جهت خدشه دار کردن هويت سياسی دکتر مصدق عمل کرده و می کنند. البته در جلد سوم اين کتاب کوشش خواهد شد تا به برخی از کتاب ها و نوشته ها، از جمله نوشته های دکتر سيد محمود کاشانی پسر آيت الله سيد ابوالقاسم کاشانی و برادر آقا مصطفی کاشانی که سعی کرده اند، با کمک از کتاب اسماعيل رائين، حتی دکتر مصدق را در شکست نهضت ملی و پيروزی کودتاچيان در کودتای 28 مرداد 1332 سهيم بدانند ، برخورد گردد!!
مهر ايران : راه و روش دكتر مصدق در دوران كوتاه صدارت خويش . تجربه ارزنده اي در استقرار دموكراسي و حاكميت قانون را براي ملت ايران به ارمغان آورد. آيا اين تجربه بزرگ پاسخي نيست براي كسانيكه ملت ايران را شايسته و لايق دموكراسي نمي دانند؟
بيات زاده : تحقق دمکراسی در هر جامعه ای احتياج به وجود يکسری پيش شرط ها دارد. يکی از آن پيش شرط ها ، آشنائی مردم با فرهنگ دمکراسی و پذيرش آن فرهنگ می باشد. آن آشنائی و پذيرش هم يک روزه بوجود نمی آيد. در جامعه ای که بخشی از جامعه برای بخشهای ديگر جامعه هيچگونه حقوق سياسی برسميت نمی شناسد و حاضر بهمزيستی مسالمت آميز و پذيرفتن حقوق دمکراتيک نيروهای مخالف و رقيب سياسی خود نيست و در حقيقت قصد نابود کردن مخالفين نظری خود را دارد ، يعنی صحبت از نابودی دگرانديش در ميان است و نه رقابت با نظرات ، عقايد و برنامه های آن افراد و نيروها، نظام دمکراسی نمی تواند متحقق شود و تحقق چنان نظام ، قبل از هرچيز بمبارزات فرهنگی و روشنگری احتياج دارد.
اگر تاريخ سياسی دوران يکصد ساله اخير ايران را بدقت مورد بررسی قرار دهيم ، می بينيم که از اواخر سلطنت ناصرالدين شاه قاجار تعدادی از ايرانيان که به کشورهاي اروپائی رفت و آمد داشته اند ، اگرچه اکثر آن افراد از خاندان سلطنت و رجال کشور بوده اند ، با وجود اين ، برخی از آن افراد نقش بزرگی در ترويج فرهنگ سياسی اروپائيها در رابطه با چگونگی امر کشورداری مدرن ، از جمله طرح قانون و حاکميت قانون در ايران داشته اند.
در اوائل انقلاب مشروطيت برای تحقق حاکميت قانون، فعاليت و مبارزات نظری در جامعه در می گيرد ، عده ای موافق حاکميت قانون و نظام مشروطيت بودند وعده ای مخالف آن. متأسفانه از آن زمان تا مقطع کنونی که ما با هم صحبت می کنيم ، موضوع حاکميت قانون هنوز برای بسياری از هموطنان ما حل نشده است و آن موضوع ، هنوز يکی از موضوع های اصلی چالش نيروهای سياسی با يکديگر می باشد. در حاليکه اروپائيها موفق شدند با تحقق حاکميت قانون در جوامع خود ، نظام استبدادی حاکم بر آن جوامع را که شخص پادشاه بنا بر فرمان ، حکومت می کرد ، يعنی گفتار و دستورالعمل پادشاه نقش « قانون » را ايفا می نمود و مرتب می توانست بر مبنای دستورالعمل های جديد، محتوی « فرمان شاه» تغيير پيدا کند، از بين ببرنند. البته در آن جوامع با تحقق حاکميت قانون ، بطور آتوماتيک و بلاواسطه « نظام دمکراسی» متحقق نشد، بلکه ، با برقراری «حاکميت قانون» ، بجای « نظام استبدادی » ، نظامی که هيچگونه روابط ، حدود و چارچوبی برای عملکرد پادشاه قائل نمی شد و شخص پادشاه قدرقدرت بود، « نظامی » بر جامعه حاکم شد که حد و مرز عملکرد و تصميمات پادشاه و حاکمين ، در يک چارچوب معينی تعيين شده بود. در واقع « حاکميت قانون » ، حکومت کردن را مشروط و محدود نمود و بر نظام استبدادی دهنه زد و عملکرد و تصميمات آنرا در چارچوب قانون موظف کرد !
وجود «قانون» ، باعث شد تا « فرمان حکومتی » (حکم حکومتی ) که مربوط به دوران « نظام استبدادی » بود ، از بين برود و ساکنين آن ممالک که تا آن زمان بعنوان « رعايای شاه » محسوب می شدند و از هيچگونه «حقوقی » برخوردار نبودند ، يکمرتبه صاحب « حقوق» شوند ، اگرچه در اوائل آن دوران ، آن « حقوق » بسيار محدود بود. برای مثال بد نيست ياد آور شد که يکی از دست آوردهای انقلاب کبير فرانسه ـ انقلابی که شعار محوريش ، « آزادی ، برابری ، برادری» بود ـ ، « مجلس » و « انتخاب نمايندگان مجلس از سوی ملت » بود. اما اين دست آورد انقلاب کبير شامل حال تمام ساکنين زن و مرد کشور فرانسه نمی شد. فقط يک اقليت بسيار کوچکی از مردان آن کشورها ، آنهم فقط آنعده از مردان که دارای ثروت معينی بودند و ماليات می پرداختند، صاحب حق رأی شدند؛ در حقيقت بر خلاف محتوی شعار اصلی انقلاب ، که از آزادی ، برابری و برادری صحبت داشت ، مردم حقوق مساوی و برابر در مقابل قانون پيدا نکردند. در آن جوامع از سوی اقشار و طبقات مختلف مردم بخاطر دمکراتيزه کردن جامعه و کسب حقوق مساوی و برابر، عليه آن قوانين غير دمکراتيک در تمام سطوح جامعه، بطور مستمر مبارزه شد و در اثر مبارزات مردم وابسته به طبقات و اقشار مختلف بود که اين « حقوق » که مردم جوامع اروپا امروز از آن بهره مند می گردند، بدست آمد. در حاليکه در وطنمان ايران ، اين امکان کمتر وجود داشت که مردم با حقوق خود آشنا شوند. اکثر مردم ايران حتی با «حقوقی » که قانون اساسی مشروطيت برای آنها در نظر گرفته بود،آشنا نبودند. دوران حکومت مصدق اين امکان را در اختيار مردم ايران ، بخصوص ساکنين شهرهای بزرگ قرار داد ، تا قدری بيشتر بر خواست آزادی عقيده ، بيان ، قلم ، تجمعات ... تکيه کنند و در جهت کسب آنها مبارزه نمايند. من بر اين نظرم که اگر کودتای 28 مرداد 1332 انجام نمی گرفت و نيروهای سياسی مخالف استبداد و طرفدار حاکميت قانون از سوی کودتاچيان سرکوب نمی شدند، ملت ايران می توانست قدم بقدم در جهت دمکراتيره کردن جامعه و سرانجام متحقق کردن « نظام دمکراسی» عمل کند.
همانطور که اشاره کردم از اواخر دوران سلطنت ناصرالدين شاه، موضوع «قانون» در جامعه ايران سر زبان عده ای از مردم طبقات بالای جامعه افتاد. فرمان مشروطيت از سوی مظفرالدين شاه ، مقاومت و قيام مردم عليه کودتا و استبداد محمد عليشاهی ... عواملی بودند که سبب شدند تا برخی از مردم شهرنشين با يکسری از ارزش هائی که « حاکميت قانون » را تشکيل می دهند، آشنا شوند. اگرچه کودتای سيد ضياء ـ رضاخان ميرپنج (رضا شاه بعدی ) برهبری جاسوسان انگليس در سوم اسفند 1299 که سر انجام به خلع احمد شاه و پادشاه شدن رضاخان سردار سپه انجاميد، جلوی هرگونه فعاليت در جهت دمکراتيزه شدن جامعه و برقراری« حاکميت قانون» را در ايران سدّ نمود. اما اسناد و مدارک تاريخی موجود بيانگر اين واقعيت هستند که پس از استعفای رضا شاه از سلطنت در شهريور 1320 ، يکمرتبه برقراری حاکميت قانون ، انتخابات آزاد نمايندگان مجلس شورای ملی، آزادی مطبوعات ... به خواست محوری عده ای از مردم شهرنشين ايران تبديل می شود. مردم تهران، دکتر محمد مصدق ـ فردی که در دهکده احمد آباد ـ ساوجبلاغ در تبعيد بسر می برد را، چون طرفدار حاکميت قانون و نظام مشروطيت بود، در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی ، بعنوان نماينده اول تهران انتخاب کردند.
دکتر مصدق بخاطر اعتراض به تقلبات مجلس دوره شانزدهم باتفاق عده ای در کاخ ابيض دست به تحصن زد، و در رابطه با همان تحصن بود که « جبهه ملی » تأسيس گرديد. اسناد و مدارک مربوط به آن زمان بيانگراين امر هستند که بخش بزرگی از مردم شهرنشين به برقراری « حاکميت قانون » و « حاکميت ملت » بسيار علاقمند شده بودند و برخی در آن سمت و سوی فعاليت داشته اند.
با توضيحاتيکه رفت و تاکيد مجدد بر اين موضوع که تحقق نظام دمکراسی در جوامع اروپائی و آمريکائی نتيجه يک روند طولانی مبارزه اقشار و طبقات مختلف و روشنگری های عده زيادی از فلاسفه و روشنفکران آن جوامع بود، روشن است که من نمی توانم با آنعده که « ملت ايران را شايسته و لايق دموكراسي » نمی دانند ، همصدا شوم و به چنان گفتار غير معقولانه ای صحه بگذارم. به چنين افرادی فقط می توانم توصيه کنم که تاريخ مربوط به چگونگی روند برقراری نظام دمکراسی در کشورهای اروپائی و آمريکائی و همچنين تاريخ معاصر ايران را مطالعه کنند ، حتمأ پاسخ پوچ بودن ادعای خود را از اسناد و مدارک تاريخی دريافت خواهند کرد. با اجازه شما بد نيست در رابطه باسئوال شما از کتاب خواندنی و ارزشمند ايدئولوژی مشروطيت بقلم دکتر فريدون آدميت کمک بگيرم و نقل قولی بياورم . آدميت در جلد دوم آن کتاب در صفحه 190 نوشته است: « ... و حال آنکه رئيس الوزرا ناصرالملک « نمونه جبن و دو دلی » است... ترقی آداب پارلمانی در دوره رياست احتشام السلطنه مبحث ديگری است.والتر اسمارت که در جلسه های مجلس [ شورای ملی ايران ] حاضر می شد، در گزارش خود در باره برخورد عقايد و تحول پارلمانی [ در ايران ] می نويسد: نحوه مباحثات مجلس حالا خيلی ترقی کرده و " از نظرگاه نظم پارلمانی، مجلس ايران از اکثر پارلمان های اروپا برتر است، و از اين نظر با ما در پارلمانهای جهان در خور قياس می باشد"»
قضاوت در آنمورد ، بدون توجه به اين واقعيت که رضاخان و پسرش محمد رضا شاه با کمک سازمانهای جاسوسی و عوامل بيگانه کودتا کردند و بخاطر مقاصد شوم خود جلوی رشد سياسی جامعه را گرفتند، آيا خالی از انصاف نيست که نتايج عملکرد سياست آن پدر و پسر و يا خيمه شب بازی های شورای نگهبان و حربه نظارت استصوابی و حکم حکومتی رهبر در جلوگيری از بحث نمايندگان در باره قانون مطبوعات را بحساب نداشتن لياقت مردم ايران در اداره امورکشور بر پايه قانون گذاشت؟!
البته بايد توجه داشت که در جهان غرب نيز همانطور که اشاره رفت ، پس از سرنگونی نظام های استبدادی و برقراری حاکميت قانون، نظام دمکراسی يک شبه متحقق نشد؛ در آن جوامع نيز دمکراتيزه شدن جامعه در امور سياسی ، قدم بقدم، آنهم در اثر مبارزات بی وفقه توده های مردم انجام گرفته است. آنانکه خيال می کنند با سرنگونی يک رژيم مستبد و يا سرنگونی يک رژيم ديکتاتور می توان بفوریت يک نظام دمکراسی برقرار نمود ، در اشتباه محض هستند!
در همين رابطه ضروريست يادآور شد که « ملت ايران » در باره مسائل سياسی و اجتماعی از جمله « حاکميت قانون»، نظرات متفاوتی دارد؛ بخش بسيار بزرگی از مردم ايران ، همچون ما مصدقی ها نمی انديشند، اگرچه ما مصدقی ها نيز برداشت های متفاوتی از « حاکميت قانون » داريم، بطوريکه بخش بزرگی از نيروهای مصدقی نيزاز« حاکميت قانون » آن برداشتی که دکتر مصدق در دوران فعاليت سياسی اش داشت را ندارند و در واقع برای تعريف « حاکميت قانون » ، شابلونی از جوامع پيشرفته کنونی جهان را در نظر گرفته اند و در مقايسه با آن شابلون است که می گويند يا تحقق محتوی آن شابلون و يا بايکوت و تحريم. بدون اينکه اين حضرات به اين مسئله نيز توجه داشته باشند که در جوامع اروپائی ، مردم آن جوامع برای کسب اين « حقوق دمکراتيکی» ( محتوی شابلون ) که امروز از آن بهره مند می گردند ، بطور مستمر دست به روشنگری زده و برای کسب آنها مبارزه کرده اند. مردم جوامع اروپا پس از طرد نظام استبدادی از آن جوامع و برقراری حاکميت قانون ، همانطور که اشاره رفت ، همچنان بمبارزه خود برای دمکراتيزه کردن جامعه و اصلاح اصول قانون اساسی که سدّ دمکراتيزه شدن جامعه و برقراری نظام دمکراسی بودند ، ادامه داده اند.
محتوی حاکميت قانون در جوامع اروپائی پس از پيروزی بر نظام استبدادی با محتوی حاکميت قانون در مقطع کنونی جامعه (سال 2006 ) تفاوت زيادی دارد؛ که اين تفاوت، همانطور که اشاره رفت ، خود نتيجه مبارزات مطالباتی مردم آن جوامع می باشد. مردم کشورهای اروپائی پس از تحقق حاکميت قانون بر آن جوامع ، بهيچوجه ميدان مبارزه را خالی نکردند ، بلکه مرتب در رابطه با « دمکراتيزه کردن » جامعه ، در جهت اصلاح محتوی قانون اساسی دست به روشنگری و مبارزه زده اند .
وانگهی نبايد در رابطه با گفتار آنعده که می گويند « ملت ايران شايسته و لايق دموکراسی » نيست ، از خاطر بدور داشت که اگر بخش بزرگی از طرفداران رژيم شاه برای توجيه سياست و عملکرد دوران حکومت شاه چنان می انديشند و چنين گفتار نابخردانه ای را تبليغ می کنند، بعد از پيروزی انقلاب بهمن 1357 و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ايران ، بخش بسيار بزرگی از هيئت حاکمه جمهوری اسلامی و طرفدارانشان ، اصولا نه تنها با « نظام جمهوری» و خواست آزادی ، حق تعيين سرنوشت و دمکراسی مخالفند ، حتی اين حضرات با اجرای قانون اساسی که مشروعيت رژيم خود را از آن می گيرند، نيز توافق ندارند!
با توجه به مطالبی که در رابطه با برخی از نظرات مردم و نيروهای سياسی ايران اشاره رفت ، من بر اين نظرم ، اگر مردم ايران ( مخالفين و موافقين رژيم ) اين امکان را پيدا کنند که بطور آزاد در باره نظرات و عقايد سياسی مخالف و موافق حاکميت قانون و حاکميت ملت و نظام دمکراسی و نظام استبدادی و ديکتاتوری به بحث و تبادل نظر بپردازند و بدون هيچگونه تهديد و فشاری به تبليغ نظرات و عقايد خود دست زنند ، حتمأ همين ملت ايران ، اين رسالت را خواهد داشت تا در ايران قدم به قدم ، حاکميت قانون ، حاکميت ملت و سر انجام نظام دمکراسی را برقرار کند.
مهر ايران : آقاي بيات زاده چنانكه ميدانيم و شما بارها در كتاب اخيرتان بدان اشاره فرموديد. كودتاي 28 مرداد مسير تاريخي و روند دموكراسي را در كشور ما به بيراه كشاند. آيا به نظر شما با انقلاب بهمن 57 انتظار مردم ادامه روند دموكراسي و حكومت قانون بود كه يكبار در زمان دكتر مصدق تجربه و لمس شده بود؟
بيات زاده : اين واقعيتی است انکار ناپذير که کودتای 28 مرداد 1332 جلوی تکامل سياسی و دمکراتيزه کردن روابط سياسی در ميهنمان ايران را سدّ کرد . رژيم استبدادی محمدرضا شاه پهلوی جلوی هرگونه اظهار نظر سياسی را در جامعه گرفت . هيچيک از سازمانها و احزاب سياسی مخالف رژيم بعد از کودتای 28 مرداد 1332 حق فعاليت سياسی علنی نداشتند. حتی « جبهه ملی ايران » ، تشکيلات سياسی که کوچکترين مخالفتی با برقراری «حاکميت قانون » نداشت و برای تحقق و برقراری حاکميت قانون که چيزی جز اجرای قانون اساسی مشروطيت نبود، مبارزه می کرد. در آنزمان يکی از شعارهای محوری جبهه ملی ايران، عبارت بود از: « استقرار حکومت قانونی هدف جبهه ملی ايران است ». رژيم شاه حتی در خارج از کشور، حاضر نبود شاهد فعاليت سياسی ايرانيان طرفدار حقوق بشر ، ازادی و استقلال باشد و سازمان دانشجويان ايران ـ کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی ـ اتحاديه ملی ، را نيز غير قانونی اعلام کرد. در واقع آن رژيم با پافشاری بر عملکردهای غيرقانونی خود باعث شده بود تا اکثر نيروهای سياسی از شعار و خواست « حاکميت قانون » فاصله بگيرند. جوّ سياسی در داخل و خارج از کشور ، بسيار راديکال شده بود ، شعار محوری آنزمان، از شعار و خواست « حاکميت قانون » به شعار « سرنگونی رژيم شاه » تبديل شده بود. کمتر نيروی سياسی صحبت از مبارزه در جهت استقرار « حاکميت قانون » می نمود. اکثر فعالين سياسی بخاطر مشکل معرفتی که با آن روبرو بودند، بغلط خواست و تحقق « حاکميت قانون » را مترادف با ادامه رژيم استبدادی شاه تصور می کردند ، بدون اينکه به اين مسئله توجه کنند که اگر در آنزمان حاکميت قانون در ايران برقرار شده بود، ديگر رژيمی استبدادی و قدر قدرت ، نمی توانست بر آن جامعه حاکم باشد. در واقع وجود استبداد ، خود دليل نبودن حاکميت قانون بود!
در آنزمان راديکاليزه شدن فضای سياسی بحدی اوج گرفته بود که شاه نيز در اواخر سلطنتش بيان کرد صدای انقلابتان را شنيدم و قول می دهم که قانون اساسی را اجرا کنم و برای جلوگيری از گسترش انقلاب ، حتی مجبور شد تا مقام نخست وزيری را به دکتر شاپور بختيار ـ يکی از طرفداران دکتر مصدق و رهبران آن زمان جبهه ملی ايران واگذار کند ـ ؛ در حاليکه همين محمد رضا شاه در حدود يکسال قبل از آن زمان، حاضر نشد کوچکترين پاسخی به نامه سرگشاده رهبران جبهه ملی ـ دکتر کريم سنجابی ، دکتر شاپور بختيار و داريوش فروهر که او را از ادامه قانون شکنی بر حذر داشته بودند، بدهد و در واقع حاضر شود ، دست از عملکرد های استبدائی و اعمال غير قانونی خود بردارد.
فضای سياسی راديکال حاکم برجامعه در آنزمان، همچنين اجازه نداد تا حکومت بختيار در جهت استقرار حاکميت قانون ـ يکی از خواست های ديرينه آزاديخواهان و مليون ايران ـ موفق گردد.
اشتباه خواهد بود که در تحليل مسائل آنروز ايران ، به فرهنگ سياسی حاکم و عملکرد مردم توجه نکنيم. آن بخش از مردم ايران که در مقطع تاريخی انقلاب 1357 در تظاهرات خيابانی و شرکت در مراسم اذان دادن شب ها در پشت بام خانه های خود حضور بهم ميرساندند و حتی برخی از بانوان فعال وابسته به نيروهای چپ برای اينکه خدای نکرده به همبستگی مخالفين شاه، لطمه ای وارد نشود، داوطلبانه پيشقدم به تن کردن حجاب اسلامی شده بودند و کمتر تحت تأثير آن بخش از نظرات دکتر مصدق که در رابطه با «حاکميت قانون» و «نظام دمکراسی» بود، قرار داشتند و در واقع بيشتر آن افراد ، اصولا آن نوع نظرات را نمی شناختند، چون ديکتاتوری دوران شاه و ساواک اجازه چاپ کتابهای تاريخ معاصر که بيانگر واقعيات و تاريخ تحريف نشده ميهنمان ايران باشد را بکسی نمی داد ؛ ازسوی ديگر چاپ و نشر مطالب مربوط به نظرات و عقايد دکتر مصدق غذغن بود و افراد مبلغ و مروج حاکميت قانون و نظرات دکترمصدق تحت پيگرد قرار می گرفتند ، مجازات می شدند، سرکوب و زندانی می گرديدند. در دوران رژيم شاه ، سانسور مطلق بر جامعه حاکم بود.
در آنزمان ، اکثر فعالين سياسی ، حتی جوانان مصدقی ـ از جمله خود من ـ ، همانطور که اشاره رفت بخاطر مشکل معرفتی که با آن روبرو بوديم، قدم بقدم از خواست « حاکميت قانون» فاصله گرفتيم. شعار اصلی مبارزه در آنزمان ، شعار سرنگونی رژيم شاه بود، بدون اينکه اصولا چگونگی روابط سياسی ـ اجتماعی سيستم حکومتی که بايد جانشين رژيم شاه گردد، برای همگان بطور کامل و دقيق روشن باشد. هرگروهی تفسير و برداشت خواست خود را از سيستم حکومتی و دولت جانشين و در واقع دولت بعد از انقلاب و مفاهيم آزادی و دمکراسی داشت. برخی از افراد همچون فعالين و رهبران جبهه ملی ، نهضت آزادی ، حزب ملت ايران ، حزب ايران ... که با دوران حکومت مصدق تا حدودی آشنائی داشتند و برخی از اعضای آن سازمانها و احزاب از ياران دکتر و همکاران دکتر مصدق بودند، کم و بيش چنين تصوری را داشتند که بعد از انقلاب ، « حاکميت قانون » بايد برقرار شود. اگرچه همانطور که اشاره رفت خود آن نيروهای مصدقی که در واقع نيروی اصلی طرفداران نظريه « حاکميت قانون » در ايران را تشکيل می دادند، با قبول سمت نخست وزيری از سوی دکتر شاپور بختيار، خود به دو گروه تقسيم شدند و عليه يکديگر به صف آرائی پرداختند که در نتيجه آن صف آرائی، موضع نيروهای راديکال و آيت الله خمينی را تقويت نمودند . پس از پيروزی انقلاب، مجددأ مابين آن بخش از نيروهای مصدقی، که در جهت پيروزی انقلاب کوشيده بودند ، اختلافات بالا گرفت ، چون برخی از همين افراد و نيروها با برقراری حکومت مذهبی که در مغايرت کامل با گفتار آيت الله خمينی قبل از انقلاب داشت ، دست به مخالفت زدند!
بخاطر بياوريد محتوی بيانات آيت الله خمينی پس از مراجعت ايشان از پاريس در تجمع بهشت زهرا را که ايشان در دفاع ازحقوق بشر و حق تعيين سرنوشت مردم به دست خود مردم چه مطالبی بيان کرد و صريحأ گفت: « حق شرعی و حق بشری ماست که سرنوشتمان دست خودمان باشد »، « هرکس اختيار سرنوشتش به خودش است» و اما پس از پيروزی انقلاب ، رهبر انقلاب و برخی از يارانش از محتوی آن گفتار و قول و قرارهائی که در باره حاکميت قانون و حق تعيين سرنوشت به مردم داده بود ند، فاصله گرفتند، تا جانيکه آيت الله خمينی نظرات خود را بالای نظرات سی مليون ايرانی قرارداد!
نيروها و افراد مصدقی، همچون بسياری از آزاديخواهان ديگر ، يکی بعد از ديگری از هيئت حاکمه دولت بعد از انقلاب جدا شدند و از آن جماعت که با تظاهر به طرفداری از معنويت اسلام اعتماد مردم را بخود جلب کرده بودند و در حقيقت سر مردم کلاه گذاشته بودند و بخاطر کسب قدرت به مردم کلک زده بودند و آشکارا دروغ گفته بودند ، فاصله گرفتند. بنظر من سالهای سال طول کشيد تا بخشی از نيروهای سياسی ايران ، توجه داشته باشيد ، عرض کردم ، بخشی از نيروهای سياسی و نه تمام نيروهای سياسی مخالف استبداد و ديکتاتوری ، به اين مسئله پی بردند که دکتر محمد مصدق نه تنها رهبر مبارزات ملی شدن صنعت نفت و در واقع قطع نفوذ سياسی بيگانگان از جمله دولت انگليس از ايران بود ، بلکه مبارزات مصدق برای تحقق حاکميت قانون و برقراری حاکميت ملت از طريق برگزاری انتخابات آزاد، می تواند و بايد سرمشق مبارزه مردم ايران در مبارزه خود با هيئت حاکمه مستبد و ديکتاتور جمهوری اسلامی ايران قرار گيرد. عملکرد و تبليغات سياسی بخشی از نيروهای مخالف رژيم ، حتی در بين طيف نيروهای چپ بيانگر اين امر می باشد که آن افراد و نيروها نه تنها در مقطع کنونی ( سال 1384 ) کوچکترين نقشی برای نظرات و عقايد دکتر مصدق قائل نيستند ، بلکه برخی از آن افراد بنام نيروی چپ در نفی ارزش های هويت دکتر مصدق فعاليت می کنند!!
مهر ايران : برگرديم به كودتاي 28 مرداد و سرنگوني دولت ملي دكتر مصدق. به نظر شما رژيم كودتا و بازگشت سلطنت به كدام پرسش تاريخي ملت ايران پاسخ داد؟
بيات زاده : دکتر مصدق بهيچوجه قصد نداشت تا « نظام سلطنتی » را براندازد. در واقع در آن مقطع تاريخی ، هنوز خواست نظام جمهوری در ايران مطرح نبود و جنبش جمهوريخواهی در ايران پا نگرفته بود. دکتر حسين فاطمی بعد از 25 مرداد 1332 که شاه به رم فرار کرد ، نظام جمهوری را به جای سلطنت مطرح کرد. واقعيت تاريخی و شرايط تاريخی را آنطور که بوده است بايد ديد و بر آن مبنی مسائل را تحليل کرد و نه اينکه آرزوهای امروزی خود را به جای واقعيتهای تاريخی قرار داد.
دکتر مصدق در آن مقطع تاريخی قصد داشت تا دست آوردهای دوران انقلاب مشروطيت را احياء کند و در آن رابطه بود که خواستار اين امر بود که پادشاه بجای اينکه « حقوق » خود را « حقوق فراقانونی » فرض کند و « فرمان ملوکانه» ( فرمان حکومتی )، جنبه « قانون » داشته باشد ــ که چيزی جز استبداد نخواهد بود ــ ، خود را به يک پادشاه مشروطه خواه تبديل کند ، آنطوری که اصول قانون اساسی مشروطيت پيش بينی کرده بود و چارچوب حقوق پادشاه را دقيقأ تعيين نموده بود. در همين رابطه بود که دکتر مصدق شعار « شاه بايد سلطنت کند و نه حکومت » را مطرح می کرد. اما کودتای 28 مرداد 1332 اجازه نداد تا « نظام پادشاهی مشروطيت » بر ايران حاکم شود. در واقع همانطور که قبلا اشاره کردم ، آن کودتا سدّ پيشرفت سياسی جامعه ايران شد و کوچکترين دست آورد مثبت سياسی برای ميهنمان ايران با خود بهمراه نداشت. اگر کودتای 28 مرداد 1332 با کمک سيا و انتليجنت سرويس انجام نگرفته بود و در واقع کوچکترين خللی در روند پيشرفت جامعه پيش نمی آمد وهيئت حاکمه برهبری شاه برای حقوق قانونی ملت ايران ، حقوقی که قانون اساسی پيش بينی کرده بود ، حرمت قائل می شدند و قانون شکنی نمی کردند، حتمأ انقلابی هم در ايران صورت نمی گرفت و اگر تغييراتی هم در طول روند مبارزات مردم در قانون اساسی داده می شد، آن تغييرات بيشتر در خدمت دمکراتيزه کردن جامعه قرار می گرفت.
متأسفانه امروز برخی از افراد منتسب به طيف چپ بخاطر مشکل معرفتی که با آن روبرويند و کوچکترين اطلاعی از مبارزات طبقاتی و اصولا حقوق دمکراتيک ندارند ، در نوشتار خود بدون اينکه سند و مدرک ارائه دهند، چنين جلوه می دهند که گويا جنبش جمهوريخواهی در ايران وجود داشته است و اين توطئه های مصدق بوده است که جلوی آن جنبش جمهوری خواهی را سدّ کرده است.
مهر ايران : آيا به نظر شما راه و روش دكتر محمد مصدق در جامعه امروزي ما، كاركردي مي تواند داشته باشد؟
بيات زاده : برای پاسخ به اين سئوال ، که بنظر من سئوال بسيار مهمی می باشد و در واقع پاسخ به آن ، همچنين جوابی نيز می تواند به آن افرادی باشد که مدعی هستند جامعه امروز ايران ، جامعه دوران مصدق نيست و روی اين اصل سمت و سوی مبارزات امروزمردم ايران بهيچوجه نمی تواند رابطه ای با مقطع مبارزات مردم در دوران دکتر مصدق داشته باشد، و با چنين گفتار و نوشتاری به مبارزه با « راه مصدق » ، برخاسته و و برخی از اين افراد برای مغشوش کردن افکار عمومی، بخصوص افکار جوانان، از« راه مصدق» بنام« الگوی شکست خورده مليگرايان » صحبت می کنند! در اين رابطه که چرا راه مصدق،الگوی شکست خورده ای نيست و برعکس بر پايه آن نظرات است که می توان تمام نيروهای دمکرات ، آزاديخواه و وطن خواه ايرانی ، صرفنظر از اينکه چنين نيروهائی مليگرا و يا وابسته به طيف چپ باشند را برای پيشبرد مبارزات دمکراتيک سازمان داد و جبهه مشترکی از آنها بوجود آورد، در جلد سوم کتاب سخن خواهد رفت!
برای روشن کردن جوانب بحث و پاسخ صحيح به پرسش شما ، در مرحله اول بايد به اين موضوع پاسخ داد که وضع سياسی در زمانيکه دکتر مصدق فعاليت سياسی داشته است بچه صورتی بوده است و در آنزمان دکتر مصدق بخاطر پاسخ به کدام خواست ها و اهداف سياسی ـ اجتماعی مبارزه می کرده است؟ چون روشن شدن اين مسائل سياسی ، می تواند بما کمک کند که آيا راه و روش دکتر محمد مصدق در جامعه امروزی ما، کارکردی مثبت می تواند با خود داشته باشد يا نه؟ چون گمان ندارم سر اين موضوع مخالفتی وجود داشته باشد که جامعه امروزی ايران از لحاظ بافت اجتماعی و اقتصادی ، بهيچوجه جامعه دوران مصدق نيست ، حد اقل من جزو آن افرادی هستم که معتقد هستند جامعه امروز ايران از لحاظ بافت اجتماعی و اقتصادی ، با جامعه دوران مصدق کاملا متفاوت است و تغييرات زيادی پيدا کرده است. حتی من در دوران فعاليت های خود در کنفدراسيون جهانی دانشجويان جزو آن افرادی بودم که از سرمايه داری شدن جامعه ايران در آنزمان صحبت می کردم و به نظراتی شبيه به نيمه مستعمره ، نيمه فئودالی که بخش بزرگی از نيروهای مائوئيست مطرح می کردند، اعتقاد نداشتم!
بر گرديم به دوران مبارزات مصدق. دکتر مصدق در آنزمان از شعار « آزادی و استقلال » دفاع می کرد و در کنار آن شعار، همچنين با تجزيه وطنش ايران شديدأ مخالف بود و نسبت به دفاع از « تماميت ارضی ايران » حساسيت داشت.
در آنزمان دکتر مصدق دست يابی به «آزادی» را در گروی تحقق « حاکميت قانون» و برگزاری انتخابات آزاد و در نتيجه برقراری « حاکميت ملت» می دانست.
در آنزمان دکتر مصدق امر استقلال و برقراری « حاکميت ملی » را در رابطه با قطع نفوذ سياسی بيگانگان ارزيابی می کرد.
دکتر مصدق دفاع از « منافع ملی » ايران را در رابطه با دفاع ازحاکميت ملی ( اشتات سوورنيتيت ) و استقلال ايران ارزيابی می کرد .
حال بايد بررسی کرد و ديد ، آيا آن مسائل و موضوعات سياسی که در آن مرحله تاريخی مورد توجه دکتر مصدق قرار داشتند، در طی روند مبارزات و فعاليت های سياسی 50 سالی که گذشت ، مرتفع شده اند و امروز همچون آن زمان آن مسائل و موضوعات ، ديگرمحور اصلی چالش های سياسی و خواست های مردم را تشکيل نمی دهند و يا اينکه هنوز همچون آن زمان پيدا کردن پاسخ به آن خواست ها و اهداف، در دستور کار فعالين سياسی آزاديخواه و دمکرات و طرفدار استقلال و تماميت ارضی ايران ، صرفنظر از اينکه خود را مليگرا و يا چپ و يا ... فرض کنند ، قرار دارند؟
بنظر من ، اگر انقلاب بهمن 1357 توانست نفوذ سياسی بيگانگان را از ايران قطع کند و در واقع مردم ايران به يکی از آرزوهای ديرينه خود رسيدند ، ولی چون هيئت حاکمه جمهوری اسلامی کوچکترين ارزشی برای ملت و حقوق ملت و منافع ملی قائل نيست ، روی اين اصل برداشتشان از دفاع از منافع ملی با برداشت دکتر مصدق و مليون واقعی ايران متفاوت است و در همين رابطه است که سياست هائی را اتخاذ کرده و می کند که منافع ملی ايران را بخطر می اندازد.
هيئت حاکمه ی جمهوری اسلامی ، همچون دوران شاه از برقراری « حاکميت قانون» در ايران جلوگيری کرده ومی کند و برخلاف اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ، همچون دوران رژيم شاه، برای « مقام رهبری »، « حقوق فراقانونی» قائل می شود و در نتيجه « حکم حکومتی » ، همچون « فرمان ملوکانه » جنبه « قانون » پيدا کرده است ، فقط با يک تفاوت که سلطنت شاه طبق قانون اساسی مشروطيت موروثی بود، اما « مقام رهبری» در جمهوری اسلامی ، مقامی انتخابی می باشد. « رهبر» ، طبق اصول همين قانون اساسی جمهوری اسلامی بايد انتخاب شود و اگر ايشان برخلاف اصول قانون اساسی عمل کرد ، توجه کنيد عرض کردم برخلاف اصول قانون اساسی عمل کرد، می توان و بايد ايشان را طبق اصول همين قانون اساسی جمهوری اسلامی، از مقامش عزل کرد! با توجه به چنين وضعی آقای « رهبر » وطرفدارانش با ادعا به « حقوق فراقانونی» ، علنأ قانون شکنی می کنند و برای سرپوش گذاشتن به اين قانون شکنی آشکار خود ، پای دين اسلام و مذهب شيعه را بميان کشيده و کوشش دارند تا برای اعمال خلاف قانون خود يک نوع مشروعيت الهی دست و پا کنند. و يا نهاد « شورای نگهبان» ، نهادی که وظيفه اش ، قانونأ بايد جلوگيری از تقلبات در انتخابات مجلس شورا ... باشد ، اعضای آن نهاد با توسل به قانون « نظارت استصوابی»، حق انتخاب واقعی نمايندگان مجلس را از مردم سلب نموده و همچون وزير کشور و وزير دربار شاه و ساواک در چگونگی روند انتخابات، با توسل به کلاه شرعی و کمک سازمانهای سرکوب ، تقلب می کنند و با وقاحت و پرروئی امام دوازدهم شيعيان را شريک اعمال غيرقانونی و تقلبات خود می نمايند. و يا در اثر سياست های بيخردانه ديگر مقامات جمهوری اسلامی ، از جمله رئيس جمهور منتخب شورای نگهبان آقای دکتر محمود احمدی نژاد، نه تنها مرتب به « منافع ملی » ايران در عرصه جهان صدمه وارد شده و می شود، بلکه بی توجهی به روابط و ضوابط بين المللی از سوی هيئت حاکمه، « استقلال » و « تماميت ارضی » کشور را بخطرانداخته اند و...
با توضيحاتی که رفت ، بنظر من و دوستان سازمانيم ( سازمان سوسياليست های ايران ) بخش اصلی مسائلی که در زمان دکتر مصدق شعارها و اهداف و خواست های محوری مبارزات مليگراها و ديگر آزاديخواهان و وطن خواهان را تشکيل می دادند ، اگر چه بيش از مدت پنجاه سال از آنزمان می گذرد، هنوز آن مسائل و موضوعات بخشی از خواست های اصلی مردم ايران در مرحله کنونی می باشند و وظيفه نيروهای دمکراتيک ، آزاديخواه و ملی است که در جهت پاسخ دادن به آنها عمل کنند. در اين رابطه است که ما « سوسياليست های مصدقی » مبارزات و فعاليت های سياسی و روشنگری ها ی خود را همسو با مبارزات دوران مصدق ارزيابی می کنيم و از ، « ادامه راه مصدق » صحبت می نمائيم؛ روشن است که بعد از پيروزی انقلاب بهمن 1357 و سوء استفاده روحانيت دولتی و نيروهای مذهبی سياسی از دين و مذهب اسلام ، خواست جدائی مذهب از دولت ، همچنين بايد به يکی از خواست های مبارزاتی طرفداران راه مصدق اضافه شود ، زيرا نتايج انقلاب بهمن ثابت کرد که تحقق آزادی احتياج به قانون اساسی دارد که محتوی آن قانون نسبت به ايدئولوژی و مکتب « بی طرف » باشد که اين خود در گروی امر جدائی مذهب از دولت دارد! البته جدائی مذهب از دولت بهيچوجه بمعنی جدائی مذهب از جامعه نيست و طرفدارن واقعی راه مصدق برای دين و مذهب مردم ايران احترام قائلند!
مهر ايران : بعنوان آخرين سئوال و تشكر دوباره . چنانچه ميدانيم در هر جامعه گنجينه اي از خرد عام وجود دارد كه مردم در اعصار تاريخ سهم خود را از آن مي گيرند. آيا به نظر شما راه مصدق به عنوان خرد عام با گذشت بيش از نيم قرن ، آيا آن انگيزه اي را در جامعه بوجود آورده است كه بتوان بدان رجوع كرد؟
بيات زاده : من در جلد اول کتاب به طرز تفکر و اهدافی که دکتر مصدق در مبارزاتش پی گيری می کرده است اشاره کردم و اميد وارم که در جلد دوم و سوم کتاب بتوانم دقيقتر آن مسائل و مطالب را توضيح دهم. در واقع آن بخش از نطرات دکتر مصدق که مربوط به قانونمداری ، برقراری حاکميت قانون ، حاکميت ملت ، انتخابات و سيستم پارلمانتاريستی می شود ، نظراتی هستند که قبل از ايشان ، اروپائيان آن نظرات را مطرح کرده و در تحقق آنها در آن جوامع کوشيده اند. ارزش دکتر مصدق در اين امر نهفته است که در طول تمام دوران مبارزاتش سعی کرده است تا آن نظرات و عقايد را به فرهنگ سياسی حاکم بر جامعه ايران پيوند دهد و از آن طريق در جهت تغييرات جامعه و دمکراتيزه کردن آن عمل کند. تاکيد دکتر مصدق بر « ايرانيت » و « اسلاميت » را همچنين می توان در همين رابطه ديد. يعنی او می خواست قانونمداری و نظام دمکراسی و سيستم پارلمانتاريستی را که دست آوردهای مبارزات و کوششهای بشريت در جوامع اروپائی بودند ــ جوامعی که اکثريت مردم آن دارای دين مسيحی می باشند ــ ، در ايران متحقق کند . البته با تاکيد و پافشاری بر مسلمان بودن اکثريت بسيار بزرگی از مردم ايران. البته همانطور که در جلد اول کتاب اشاره کرده ام ، دکتر مصدق در 91 سال قبل ( 1914 ميلادی ) ، « خرد » را جزو اصول دين فرض می کرد و با خرافات مخالف بود، نظراتی که در مغايرت با نظرات بخشی از روحانيون متحجر ايران داشت !
البته دکتر مصدق با طرح تز « سياست موازنه منفی » ، نظراتی که تشابهات زيادی با « سياست موازنه عدمی » مطرح شده از سوی سيد حسن مدرس دارد، نظراتی را در رابطه با استقلال و حاکميت ملی ايران مطرح کرد ، دکترينی که بعدها عده ای همچون نهرو ، تيتو ، سوکارنو ، نکرومه ، عبدالناصر ... برپايه نظراتی شبيه به آن دکترين ، مجمع کشورهائی که به بلوک شرق و غرب وابسته نبودند ــ بلوک کشورهای بی طرف ــ ، را تشکيل دادند. تيتو و خليل ملکی نيروهای بلوک غير وابسته را ،« نيروی سوم » نام گذاری کردند.
خليل ملکی که روزی بعنوان يکی از صاحبنظران حزب توده ، مدافع واگذاری امتياز نفت شمال به دولت کمونيستی اتحاد جماهير شوروی بود و در مخالفت با نظرات دکتر مصدق دست به تبليغات می زد و مقاله می نوشت، با گذشت زمان و روشن شدن بسياری از جوانب سياست حزب توده و غلط بودن مواضع آن حزب، باتفاق برخی از همنظرانش دست به انشعاب از حزب توده زد و در روند فعاليت های سياسی خود تحت تأثير تز سياست موازنه منفی دکتر مصدق قرار گرفت و همانطور که اشاره رفت در برخی از نظرات و عقايد خود تجديد نظر کرد و سرانجام بجرگه هواران دکتر مصدق و نهضت ملی ايران پيوست و بر پايه تز سياست موازنه منفی ، نظريه ی نيروی سوم را تدوين نمود.
در هر حال نظرات و عقايد دکتر مصدق ، مجموعه ی فکری را تشکيل می دهند که در افکار عمومی به « راه مصدق » معروف شده است. من در فصل شانزدهم کتاب در اين مورد مطالبی را به تحرير در آورده ام. روشن است که من و دوستان سازمانيم در مقطع کنونی ، مبارزاتی که ادامه « راه مصدق » باشد را درست ارزيابی می کنيم و در همين رابطه است که بخاطر جلوگيری از هرگونه خودکامگی و استبداد، به مبارزه بخاطر برقراری حاکميت قانون و برگذاری انتخابات آزاد و دمکراتيک ــ بدون دخالت شورای نگهبان و نظارت استصوابی ــ و از آن طريق برقراری حاکميت ملت ، ارجحيت قائليم و تبليغ و روشنگری بخاطر جدائی مذهب از دولت ( و نه جدائی مذهب از جامعه ) را يکی از وظايف اصلی خود می دانيم، البته با حفظ ارزش های سوسياليستی و جمهوريخواهی هويت سياسی خود!!
پرسشگر فرشيد ياسائي
15 بهمن 1384 برابر با 4 فوريه 2006
* ـ آدرس سايت « راه مصدق» روی شبکه اينترنتی بقرار زير است:
www.rahe-mossadegh.ois-iran.com
