پیشنهادی برای برون رفت از بحران سیاسی کنونی در ایران
نوشتۀ پیام ایران پژوه ، محقق علوم انسانی/اجتماعی در ایران
مقدمه
به رغم کوشش اقتدارگرایان جدید حکومتی (با حضور رئیس جمهور و یارانش در جلو صحنه) برای وارونه جلوه دادن اوضاع در چند ماه گذشته، تمام شواهد از بروز بحرانی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت می کنند. صرفنظر از اظهارات اخیر رهبری نظام و دیگران در باب علوم انسانی/اجتماعی، این پیشنهاد با هدف عبور از بحران از آن رو عرضه می شود که به احتمال قریب به یقین اقدامات اخیر اقتدارگرایان جدید هم برای خودشان، هم برای کانون اصلی قدرت (رهبری و اصولگرایان)، و هم برای مخالفان از درون نظام (اصلاح طلبان) ویران گر خواهد بود و نیز هزینه های مردم ایران را در رسیدن به آرمانهایشان افزایش خواهد داد. به جای آن، اقدام به بازی درست در صحنۀ سیاسی کشور می تواند وضعیت آینده را بر یک مبنای برد- برد برای مردم ایران، مخالفان درون نظام، کانون اصلی قدرت، و نیز اقتدارگرایان جدید تضمین کند.
در حال حاضر اقتدارگرایان جدید (یعنی حلقۀ اصلی گروههای امنیتی- نظامی، مشتمل بر بخشی قابل ملاخظه ای از علائق ویژۀ اقتصادی) در ائتلاف با کانون اصلی قدرت در فضای بی قانونی برای سرکوب اعتراضات مردمی ریشه دار و استقرار نوعی حکومت تمامت خواه تمام عیار در چارچوب نظام اسلامی تلاش می کنند. همچنین این تلاش قرار است با برنامه های عدالت اقتصادی در داخل کشور از طریق توزیع درآمدهای نفتی میان قشرهای فرودست هوادار و نیز رفع برخی محدودیتهای فرهنگی-اجتماعی از یک سو و گسترش انحصار اقتدارگرایان در امور فرهنگی-اجتماعی از سوی دیگر همراه گردد. به عنوان مکمل این تمهیدات، در خارج از کشور نیز قرار است ایجاد تحول در تعاملات بین المللی از طریق عادی سازی محدود روابط با آمریکا و متفقانش (با توجه به اظهار تمایل رئیس جمهوری آمریکا) با اتکا به برگهای برنده و قابل معامله، مانند توانایی هسته ای، ارتباطات آشکار و پنهان با صاحبان تمایلات ضدآمریکایی و ضد اسرائیلی در جهان سوم، و روابط حسنه با روسیه و چین صورت پذیرد. بطور خلاصه، این تلاش دارای چهار رکن و یک هدف است. ارکان آن سرکوب مستقیم مخالفان، تامین عدالت اقتصادی، سیاستگذاری فرهنگی-اجتماعی و عادی سازی محدود روابط بین المللی است. هدف اصلی آن نیز (ظاهرا) حفظ نظام اسلامی و شدت بخشیدن به جنبۀ تمامت گرایانۀ آن است.
در این نوشته نخست با تحلیل ریشه های بحران اخیر هدف حفظ نظام مورد بررسی قرار می گیرد. به طور مشخص بر این استدلال تکیه می شود که هر چند بروز بحران در این زمان به واسطۀ انتخابات بوده است، خود بحران ریشه در ساختار نظام جمهوری اسلامی دارد. این ساختار که برآمده از شرایط منحصر بفرد تاریخی در ایران است، به طور ذاتی ناپایدار و مستعد بحران است. همچنین، اکنون که این بحران گسترش یافته است، تلاش اقتدارگرایان جدید در حفظ نظام از طریق سرکوب مستقیم مخالفان و نیز تامین عدالت اقتصادی، سیاستگذاری فرهنگی-اجتماعی، و عادی سازی محدود روابط بین المللی تنها می تواند در کوتاه مدت موفق باشد. به ویژه تمهیدات واکنشی یا طبق برنامۀ اقتدارگرایان جدید (در کنار کانون اصلی قدرت) در میان مدت باعث ازهم پاشیدن شیرازۀ حکومت و نابودی کامل اقتدارگرایان، هستۀ اصلی قدرت و حتی اصلاح طلبان خواهد شد. پیشنهاد ارائه شده در این نوشته بر تغییر رویکرد کانون اصلی قدرت و اقتدارگرایان جدید از حفظ نظام به منظور حفظ خود به حفظ خود مستقل از نظام، و پیشی گرفتن از جنبش اعتراضی است. با عملی ساختن اجزای این پیشنهاد هم جنبش اعتراضی به آرمانهای خود خواهد رسید و هم حفظ جان و مال و حیثیت اقتدارگرایان، کانون اصلی قدرت، و اصلاح طلبان و بقای آنان به عنوان گروههای اجتماعی-سیاسی در کنار گروههای دیگر در جامعه تضمین خواهد شد.
ریشه های بحران و هدف حفظ نطام
انقلاب بهمن پنجاه و هفت که موجب استقرار جمهوری اسلامی در ایران شد محصول شرایط منحصر به فرد تاریخی و عوامل خاص سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، جمعیتی، و عقیدتی بود. این عوامل را می توان بدین شکل خلاصه کرد: انحصاری شدن کامل حوزۀ سیاسی در اواخر حکومت شاه با اتکاء به درآمدهای نفتی؛ جلوگیری حکومت شاه از شکل گیری احزاب مستقل، جنبشهای اصلاحگرانۀ سیاسی و هرگونه دگراندیشی؛ وجود تفاوت فاحش در میزان دسترسی گروههای مختلف اجتماعی به درآمدهای نفتی و افزایش بی سابقۀ انتظارات اقتصادی از این درآمدها در میان طبقات پایین و متوسط جامعه؛ وابستگی حکومت به قدرتهای خارجی هنگام اوج گرفتن تمایلات ضد امپریالیستی در جهان سوم؛ مهاجرت شتابان روستاییان به شهرها و گسترش قشر فرودست شهری؛ ظهور عناصر نامانوس فرهنگی-اجتماعی (اغلب به صورت کاملا تقلیدی) در بخشهایی از جامعه در مقابل تغییرات کند فرهنگی-اجتماعی در کل جامعه؛ بی علاقگی سطوح میانی و پایینی دولت به نظام حکومتی پرورش دهندۀ آنها با توجه به عوامل پیش گفته و دیگر عوامل؛ ضعیف شدن پایه های سنتی سلطنت به واسطۀ اصلاحات ارضی و نیز افزایش شکاف اجتماعی بین حکومت و روحانیان؛ نارضایی بازاریان سنتی در مواجهه با نظم اقتصادی جدید و بیگانه ماندن بسیاری از آنان با ظواهر فرهنگی در حال ظهور؛ و افول جهان بینی های رایج در رقابت با مرامهای متکی بر مبانی بومی و چپ گرایی جهان سومی. همچنین به نظر می رسد که نهایتا دوستان خارجی رژیم پیشین با مشاهدۀ مشکلات داخلی حکومت، پس از حصول اطمینان از روی کار نیامدن عوامل هوادار شوروی، حمایت خود را از شاه قطع کردند.
در پی فروپاشی حکومت شاه، ظهور و تثبیت نظام جمهوری اسلامی پس از سه ربع قرن تلاش سیاسی و مدنی در ایران در جهت استقرار حکومت قانون، تحدید و توزیع قدرت حکمرانان، تضمین آزادیها مدنی، تجددگستری و دستیابی به مردم سالاری درکنار استقلال طلبی و عدالت خواهی اقتصادی، غیرعادی می نمود ولی درواقع محصول شرایط ایجاد شده توسط حکومت شاه بود. به ویژه، سرکوب شدید سیاسی طی یک ربع قرن مانع از توسعۀ نهادهای سیاسی و مدنی در ایران شده بود؛ در نتیجه، ظهور شرایط فروپاشی حکومت می توانست آبستن هر رویداد سیاسی غیر مترقبه ای باشد. در این میان، به رغم حضور تمایلات گوناگون در دورۀ فروپاشی حکومت شاه، گروههای مذهبی با شعارهای ساده و عامه پسند استقلال و آزادی (که ظاهرا منطبق با خواستهای اولیۀ همۀ جامعه بود) و نیز حمایت از "مستضعفان" (یعنی عدالت اقتصادی که از اندیشه های چپ وام گرفته بودند) توانستند جنبشهای مردمی را که از تجربۀ سیاسی بسیار محدودی برخوردار بودند در مسیر خاصی هدایت کنند. گروههای مذهبی نسبتا نامتجانس و دارای ریشه های اجتماعی مختلف وعقاید گوناگون سنتی و بنیادگرایانه (بازاریان، روحانیان و افرادی از طبقات پایین جامعه در پیوند با آنها) یا انقلابی بومی و چپ گرای جهان سومی (روشنفکران مذهبی و برخی معترضان از طبقات پایین جامعه) بودند و نیز بسیاری از آنها در اواخر دوران شاه از دیدگاه اجتماعی در زمرۀ مطرودترین قشرهای فرهنگی قرار می گرفتند. اما آنها توانستند تحت رهبری یک روحانی برخوردار از جاذبۀ شخصیتی با اندیشه های نوسنتی (بنیادگرا) به بنیانگزاری نظام جمهوری اسلامی در ایران توفیق یابند. متعاقبا شرایط انقلابی، آغاز جنگ و تداوم تعمدی آن، بهره جویی از احساسات مذهبی قشرهای وسیع فرودست، و تحمیل انزوای بین المللی به کشور موجب تثبیت این نظام در ایران شد.
نظام نوبنیاد از آغاز در تعارض سیاسی با گروههای سیاسی و روشنفکران لیبرال ملت خواه و چپ متعارف یا انقلابی (وارثان جنبشهای مدنی و سیاسی ترقی خواه سه ربع قرن کشور) و در تضاد فرهنگی-اجتماعی با طبقۀ متوسط شهری (محصول فرایند توسعۀ هرچند ناموزون دهه های قبلی) قرار گرفت. از اینرو این نظام برای تفکیک خودی از غیر خودی با تاکید بر جنبه های بارز فرهنگی، اجتماعی و مذهبی و از طریق تصریح سیاسی آن در قانون اساسی جدید به دور خویش حصاری کشید. در حلقۀ خودیها چهار مجموعۀ برخاسته از میان گروههای نسبتا نامتجانس مذهبی جای گرفتند: بسیاری از روحانیان، بخشی از بازار سنتی، مدعیان نمایندگی از سوی "مستضعفان"، و تحصیل کردگان مذهبی (طیفی شامل چپ مذهبی انقلابی در یک سو و مذهبی لیبرال در سوی دیگر). از آنجا که بسیاری از تحصیل کردگان مذهبی (به ویژه چپهای انقلابی و لیبرالها در دو سوی متضاد طیف) بالقوه مشکل آفرین بودند، به سرعت از صحنه بیرون رانده شدند و تنها عدۀ قلیلی بعنوان نطفۀ اصلی فن سالاری و مدیریتی متعهد در نظام باقی ماندند. از میان سه مجموعۀ دیگر، روحانیان و بازاریان تقریبا گروههای مشخص و منسجمی را تشکیل می دادند. در مقابل، گروه مستضعفان بسیار بزرگ بود. حضور این گروه در نظام به صورت نمادین در سطوح بالا و به شکل سیاهی لشکر در سطوح پایین به صحنه آمد. برای حضور نمادین مستضعفان در سطوح بالا دو شیوه پدیدار شد. شیوۀ نخست مستضعف نما شدن همۀ غیر روحانیان حاکمیت بود (به معنای قیافۀ مستضعفانه پیدا کردن). شیوۀ مکمل آن یارگیری از قشر فرودست مذهبی بود، به ویژه میان عناصر نزدیک به روحانیان و بازاریان (مثلا پامنبریان و شاگردان حجره ها) و بین افرادی که با اعتقاد (مخصوصا در دوران جنگ) یا بی اعتقاد پیروی بی چون و چرای خود را از نظام ابراز می کردند و به اندازۀ کافی زرنگ بودند.
به رغم تثبیت نظام در پایان جنگ و وعده های گزاف متعدد در مورد توسعه و عدالت اقتصادی، سابقۀ مرامی بعضا متضاد عناصر تشکیل دهندۀ حاکمیت، انزوای بین المللی (بر اساس تمایلات عقیدتی نظام و رویکرد منفی قدرتهای خارجی، و نیز بعنوان شیوۀ کار حکومت جهت دامن زدن به احساسات داخلی)، و شاید از همه مهمتر فقدان کادر فنی لایق در سطوح مدیریتی تاکنون مانع از آن شده است که گامی بزرگ در جهت توسعۀ کشور برداشته شود. همانطور که ذکر شد، به هنگام تثبیت نظام، از یک طرف افراد صاحب صلاحیت فنی و مدیریتی در میان عناصر تشکیل دهندۀ حاکمیت بسیار اندک بودند و از طرف دیگر حاکمیت حلقۀ خودیها را بسیار تنگ گرفت. اما برای حل معضل فن سالاری و مدیریت سه شیوه پیگیری شده است: نخست، انتصاب خودیها در پستهای حساس با توجه به میزان تعهدشان به نظام (با امید یادگیری حین کار)؛ دوم، روانه کردن خودیها به موسسات آموزش عالی در داخل و خارج کشور؛ و سوم، استفاده از کادر فنی و مدیریتی غیر خودی تا زمان بازنشستگی آنان و نیز به عنوان مشاور و پیمانکار. اما از آنجا که استفاده از دوره های تحصیلی در داخل و خارج کشور کمتر بر اساس شایستگی بوده است فقط درصد کمی از بهره گیران از این فرصتها واقعا تحصیل کرده از آب درآمده اند. در مقابل، مدرک گرایی و تقلب صرف برای بدست آوردن مدارج دانشگاهی شیوع فراوان یافته و برای عده ای بسیار سودده بوده است. همچنین بسیاری از کسانی که واقعا تحصیل کرده بودند به دلیل نارضایی از وضعیت آشفتۀ کشور از نظرتوسعه تدریجا از حلقۀ خودیها بیرون رانده شده اند و به صورت " غیرخودی" در آمده اند. همین اتفاق برای کسانی که حین کار استعداد نشان داده و آموزش دیده اند افتاده است. کادر فنی و مدیریتی غیر خودی هم به دوران تقاعد رسیده و از صحنه خارج شده و در موارد کمی جایگزینی یافته است. این فرایند که می توان آنرا "تخصص گستری سَنبَلی" نامید پیوسته عمیقتر شده است. گروه اول در هر صورت با افراد متخصص پیشین و در ساختارهای قبلی کار می کردند؛ گروه دوم با گروه اول و در ساختارهای کج و معوج شده یا من درآوردی مشغول به کار شدند؛ الی آخر. به واسطۀ فرایند یادشده، کم کم همۀ دست اندرکاران حکومتی دکتر شدند ولی از تخصص میانشان کمتر خبری بود. در همین دوره، اندازۀ دولت و بنگاهها و موسسات وابسته به آن ینز بسیار بزرگتر شده و نسبت به گذشته نیاز به تخصص بیشتری پیدا کرده است (البته به کارگیری فناوریهای جدید و بهبود کلی سواد و مهارتها در جامعه از آثار سوء فرایند فوق تا حدی کاسته است). وضع بدانجا رسیده که مردم اطمینان حاصل کرده اند "مملکت را امام زمان می چرخاند"!
تحت اوضاع یاد شده، دست آوردهای نظام جمهوری اسلامی در زمینۀ توسعه و عدالت اقتصادی اندک و بیشتر در پیوند با توزیع بهتر اما درهرصورت محدود خدمات میان قشرهای فرودست شهری و روستایی بوده اند. بهداشت عمومی به لحاظ مشخص و معین بودن آن، امکان جذب نیروهای نسبتا توانمند به آن، و هزینه های تخصیص یافته به آن شاید بهترین حوزۀ عملکردی نظام بوده است. اما حتی در این حوزه نیز دست آوردها تنها در حد دیگر کشورهای در حال توسعه یا کمتر از آن بوده اند (مثلا بنگرید به ترکیه، مصر، الجزایر یا مالزی). در حیطۀ آموزش به رغم گسترش شتابان مراکز خدمت دهنده (ابتدایی، متوسطه و عالی) هم کیفیت فعالیتها در اغلب موارد بسیار نازل بوده است و هم کمیت آن در مقایسه با کشورهای دیگر (باز بنگرید به ترکیه، مصر، الجزایر یا مالزی و نه به کشورهای توسعه یافته) دست آورد خاصی را نشان نمی دهد. در حوزۀ اقتصادی، سرانۀ تولید ناخالص داخلی ایران تا همین چند سال پیش همچنان کمتر از میزان آن در 1356 بود (یعنی طی یک ربع قرن!). تنها افزایش بی سابقۀ درآمدهای نفتی در چند سال اخیر امکان افزایش این شاخص را فراهم آورده است. در مورد توزیع درآمد و میزان فقر ظاهرا شاخصها اندکی بهبود یاقته اند. اما تحلیل دقیقتر نشان می دهد که رشد شهرنشینی و دسترسی درصد بیشتری از مردم به مزیتهای شهری موجب این اندک بهبود به لحاظ نسبی شده است؛ اما در پی رشد جمعیت تعداد کل فقیران در سی سال اخیر بی شک پیوسته افزایش یافته است. همچنین اگر شاخص توزیغ ثروت به جای توزیع درآمد ملاک قرار گیرد احتمالا نابرابری هم افزایش یافته است. مردم پیوسته از خود می پرسند چرا به رغم استعدادها و ثروت فراوان ایران، باید همچنان جهان سومی و مستضعف باقی بمانند (آیا طرفداری از مستضعفان به معنای طرفداری از مستضعف بودن است؟!). عملکرد اقتصادی نامطلوب جمهوری اسلامی ریشه در فقدان تخصص و مدیریت در بخش دولتی و شبکه های متصل به آن، رشد شبکه های دلالی و رانتخواری در کنار اقتصاد دولتی شدۀ ضعیف، خروج سرمایه، و ناکارآیی سیاست خارجی در رویارویی با تحریمها و تسهیل انتقال فن آوری و سرمایه به کشور دارد.
رویکردهای فرهنگی-اجتماعی جمهوری اسلامی سازگاری کمی با ارزشهای فرهنگی-اجتماعی قشرهای وسیعی از جامعۀ ایران داشته است. با ادامۀ رشد طبقۀ متوسط در ایران این عدم سازگاری در طول زمان گسترده تر هم شده است. همچنین اعمال محدودیتهای گوناگون بر فعالیتهای دگراندیشان و پیگیری سیاستهای فرهنگی جزم اندیشانه، قشری و بیهوده به خرافه پروری، گسترش ریا و تزویر(ریش بگذار و حکومت کن!)، افزایش انحرافات به دلیل منع فعالیتها در فضای عمومی، و بیگانه کردن بخش بزرگی از جوانان با جریان ارشادی منجر شده است. افزوده بر این، به دلیل وجود خط جدا کنندۀ خودیها از غیرخودیها (در تمام حوزه ها) و محدودیتهای فرهنگی-اجتماعی، چندین میلیون نفر از اتباع ایرانی به کشورهای دیگر مهاجرت کرده اند. بخش قابل توجهی از این گروه متخصصترین ایرانیان را که غیبتشان ضایعۀ بزرگی برای کشور است در بر می گیرد. شاید ادعا شود که هدف اصلی نظام اسلامی (تر) کردن ایران بوده است و جمهوری اسلامی توانسته است این امر را محقق کند. اما نگاهی گذرا به جامعۀ ایران نشان می دهد که تمهیدات نظام اگر در حوزه هایی از جامعه در اسلامی سازی توفیق یافته در جایهای بسیار دیگر موجب اسلام گریزی یا حتی اسلام ستیزی شده است. آیا واقعا جامعۀ ایران از جوامع ترکیه، مصر، الجزایر یا مالزی (صرف نظر ازتحمیل حجاب در بیرون و محدودشدن می نوشی به اندرون) اسلامی تر است؟
با توجه به آرمانهای سیاسی انقلاب پنجاه و هفت، شکل گیری ماهیت سیاسی جمهوری اسلامی دارای اهمیتی ویژه ولی تحلیل تفصیلی آن از حوصلۀ این نوشته خارج است. به اجمال، اجزای شعار کلیدی و فراگیر انقلاب پنجاه و هفت، یعنی استقلال و آزادی، نزد جمهوری اسلامی، مترادف و به معنای استقلال از غیر مسلمانان و ارزشهای غیر اسلامی (از دیدگاه حاکمیت) تعبیر گردیده است. پی گیری این شعار از طریق ستیزه جویی بین المللی به قیمت انزوای کشور و سرکوب داخلی تجلی یافته است. در زمینه های آزادی و مردم سالاری، تصویب قانون اساسی و تغییرات بعدی در آن حرکتی قهقرایی بوده است. این قانون اساسی هم قدرت را در دست عدۀ معدودی متمرکز کرده، هم با تشکیل چرخه ای بسته از رویه های حقوقی-استصوابی راه تغییر مسالمت آمیز و قانونی را بسته، و هم با تصریح حلقۀ جدا کنندۀ خودی از غیرخودی بیشتر جامعه را از حقوق بنیادین شهروندی خود یعنی حق انتخاب آزادانه و حق نامزد شدن در انتخابات محروم کرده است. اعتراضات مردم به این وضعیت نیز در گذشته با سرکوب و ارعاب پاسخ گقته شده است.
در کل عملکرد سیاسی نامطلوب جمهوری اسلامی از دیدگاه آزادی (نه فقط برای عده ای قلیل) و مردم سالاری (یعنی حکومت مردم بر مردم نه عده ای قلیل بر مردم) به شکل بارزی آشکار است. اما این عملکرد در واقع محصول یک چرخۀ معیوب سیاسی است که جمهوری اسلامی بدان دچار شده است. ساختار انحصاری حاکمیت و حلقۀ جداکنندۀ خودیها از غیرخودیها در تضاد دائم با مطالبات قشرهای وسیعی از جامعه قرار داشته و (در کنار ناکامی جمهوری اسلامی در توسعۀ کشور) موجبات بی ثباتی مزمن نظام سیاسی را فراهم آورده است. برای کاستن از این بی ثباتی مزمن دو روش، یکی اصلی و دیگری اصلاحی، پیگیری شده است. روش اصلی تنگتر کردن حلقۀ خودیها و تلاش در تحدید فعالیتهای غیرخودیها در مراحل مختلف حیات جمهوری اسلامی بوده است (یعنی پاک کردن صورت مساله). این روش (که اغلب با افزایش ستیزه جوییهای بین المللی نیز همراه بوده) پیوسته موجب تشدید و تعمیق تضادها و در عین حال تعویق انفجارشان شده است. چون در هر صورت تضادها هر بار پس از مدتی به شکلی گسترده تر آشکار شده اند، این روش حالت چرخۀ معیوب را پیدا کرده و باعث تداوم حالت و سیمای غیرعادی و وضعیت همیشه اضطراری جمهوری اسلامی در حوزه های سیاسی، دیپلماتیک، فرهنگی و اجتماعی گشته است. برای خارج شدن از این چرخۀ معیوب روش دومی هم توسط جناحی از حاکمیت پی گیری شده است. روش اصلاحی شامل بهبود محدود ساختار زمامداری و جلب نمادین مشارکت قشرهای وسیعتری از جامعه به ویژه در حوزه های فرهنگی و اجتماعی بوده است (با امید ضمنی تاثیرگذاری بر حوزۀ اقتصادی). اما این گشایش محدود برای نظام معضل آفرین بوده است چون مطالبات قشرهای وسیعی از جامعه و نیز نارساییهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی جمهوری اسلامی بسیار گسترده تر از آنند که با اندکی اصلاح از میان بروند. لذا ترس از انفجار مطالبات بازگشت به روش اول را (به صورت تناوبی) توجیه کرده است.
رویدادهای پیش و پس از انتخابات اخیر در ناپایداری وضعیت غیرعادی و همیشه اضطراری جمهوری اسلامی ومساعی جناحهای (البته متغیر و غیر یکدست) درون حکومت بر سر پیگیری یکی از روشهای یادشده جهت عادی سازی وضعیت ریشه دارند که خود نتیجۀ نارساییهای عمیق و دست آوردهای ناچیز نظام در قیاس با مطالبات گستردۀ مردم اند. با این اوصاف، بحران کنونی ادامۀ روند تناوبی پیش گفته است. مشارکت گستردۀ مردم در انتخابات به طرفداری از جناح اصلاح طلب موجب ترس از انفجار مطالبات و تمایل به جلوگیری از آن شده است. در واقع، اقتدارگرایان جدید توانسته اند این فرض را به کانون اصلی قدرت بقبولانند که تفوق جناح اصلاح طلب، که ظاهرا می خواسته است از طریق تغییرات محدود نظام را حفظ کند، نهایتا موجب سرنگونی نظام خواهد شد. اما اینبار بازگشت به چرخۀ معیوب اصلی با مشکلات اساسی مواجه شده است.
فارغ از نزاع درونی نظام و بحران کنونی، با توجه به نارساییهای بی شمار و دست آوردهای اندک جمهوری اسلامی از یک سو و مطالبات گسترده و سابقۀ تلاشهای سیاسی مردمی در ایران از سوی دیگر، در درازمدت امکان حفظ نظام (با وجوه بارز غیر عادیش) بدون تغییرات بنیادین وجود ندارد. اما هدف حفظ نظام حداقل در کوتاه و میان مدت از دید عده ای معنی دار است؛ کسانی که از قِبَل این نظام به منافع چشمگیری دست یافته اند و تعدادشان هم کم نیست. از آنجا که حصول این منافع اغلب از طرق غیرعادی و با اتکا بر نزدیکی به نظام بوده است، تغییر نظام می تواند تهدید بالقوۀ شدیدی به جان و مال صاحبانشان (اگر زودتر خود را از نظام مستقل نکرده باشند) باشد. از این رو، نزد اقتدارگرایان جدید و کانون اصلی قدرت (و درگذشته اصلاح طلبان) حفظ نظام می تواند با حفظ خود هم معنی شود. بر اساس این دیدگاه، اکنون اقتدارگرایان جدید در ائتلاف با کانون اصلی قدرت می کوشند اعتراضات گستردۀ مردم را سرکوب و هسته های اصلاح طلبی درون حکومت را نابود کنند (به زعم آنان هزینه ای اندک برای کل نظام به معنی "خود ما")؛ مجموعه ای از تمهیدات اقتصادی، فرهنگی-اجتماعی و دیپلماتیک را جهت بهبود اوضاع به اجرا درآورند؛ و نهایتا حکومت را منسجم تر و تمامت گراتر کنند. اما آیا آنان می توانند بدینوسیله بقای نظام را (حتی در کوتاه مدت و میان مدت) تضمین کنند؟ اگر نتوانند چه می شود؟ آیا از نظر اقتدارگرایان جدید، کانون اصلی قدرت یا اصلاح طلبان حفظ نظام برای حفظ خودشان واقعا ضروری است یا می توان به حفظ خود (اقتدارگرایان جدید، کانون اصلی قدرت و حتی اصلاح طلبان) مستقل از نظام اندیشید؟ در ادامۀ بحث سعی می شود به این پرسشها پاسخ داده شود.
احتمال توفیق تمهیدات اقتصادی، فرهنگی-اجتماعی و دیپلماتیک
تمهیدات اقتصادی
عدالت اقتصادی یکی از شعارهای انقلاب بهمن پنجاه و هفت بود. حتی وعده شده بود که سهم نفت هر خانوار پس از پیروزی داده خواهد شد. با عنایت به این شعارها، پس از انقلاب واژۀ "مستضعف" به یکی از کلیدی ترین اصطلاحات جمهوری اسلامی تبدیل شد و قرار شد توجه به "مستضعفان" در صدر برنامه های کشور قرار گیرد. در سالهای اول بعد از انقلاب این هدف تقریبا بدون برنامه با عرضۀ خدمات به مناطق محروم دنبال شد، که البته وقوع جنگ باعث کاهش این فعالیتها شد. همچنین به زودی معلوم شد که به غیر از خدمت رسانی راه اصلی مبارزه با فقر توسعۀ اقتصادی است. با هدف اخیر پس از جنگ، عبارت "دوران سازندگی" به ریاست جمهوری افزوده و قرار شد گامهای بلندی در راستای توسعۀ کشور برداشته شود. اما از آن زمان تا کنون تمایلات چپ جهان سومی توام با اسلام گرایی بخشی از نظام به دولتی سازی هر چه بیشتر اقتصاد (به جای اقتصادی سازی دولت) منجر شده است؛ منشاء بازاری و دلال منشی بخش دیگری از حاکمیت به گسترش شبکه های دلالی و رانتخواری در کنار اقتصاد دولتی انجامیده است؛ ناکارایی سیاست خارجی کشور را از بسیاری از مناسبات اقتصادی سودده با دنیای بیرون محروم کرده است؛ و بیماری مزمن فقدان کادر تخصصی و مدیریتی مانع از اجرای درست برنامه های توسعه در کشور شده است. این عوامل دست به دست هم داده و باعث گسترش قشر به اصطلاح "مستضعف" (اگر نه بطور نسبی، با توجه به رشد جمعیت، بطور مطلق) گشته است. در این میان، درماندگی نظام در فقر زدایی با گسترش مستضعف نمایی در نظام جبران شده است (البته اصطلاح مستضعف هم کم کم به فراموشی سپرده شده است).
اقتدار گرایان جدید با تخطئۀ تجربۀ یادشده و با اتکاء به درآمدهای نفتی بی سابقه ادعا کرده اند که می توانند راه جدیدی را برای محرومیت زدایی در کشور بگشایند و در عمل هم طی چهارسال گذشته شمه ای از تمهیدات خود را به نمایش گذاشته اند. مشکل نخست اقتدارگرایان جدید در رسیدن به این منظور در وجود خودشان نهفته است. سردمداران اقتدارگرایی جدید همگی محصول فرایند "تخصص گستری سَنبَلی" هستند. ادعاهای آنان در مورد تواناییهایشان بسیار اغراق آمیز است. وزیر علومشان نه معلوم است مدرک دکترایش را از کجا گرفته و نه می خواهد به یاد بیاورد که چگونه نیمی از مقالۀ علمیش را از نوشتۀ دیگری رونویسی کرده است. وزیر راه و ترابریشان استاد راهنمای سابق رئیس جمهوری است ولی مقاله هایی هم که او از طریقشان استاد شده کپی برداری هستند. تعداد دیگری از اعضای اسبق و کنونی کابینه دارای مدارک قلابی دکترا هستند. البته ممکن است گفته شود که لزومی ندارد کسی مدرک دکترا داشته باشد یا مقالۀ علمی بنویسد تا بتواند مدیریت و زمامداری کند. بله، در کمتر جای دنیا با اینهمه دکتر در کابینه مواجه می شوید. نکته در همین جاست. این آقایان (و خانمها) از آنرو که هیچ توانایی خاصی در مدیریت و زمامداری ندارند می خواهند با یدک کشیدن عنوان دکتر و استاد خود را مدیر و زمامدار جلوه دهند. تازه آنان در زمرۀ سرآمدان گروه اقتدارگرایان جدید هستند. بدنۀ اصلی این گروه را بخشی از نیروهای امنیتی- نظامی تشکیل داده است که (فقدان) تواناییای خود را در نحوۀ مدیریت بحران اخیر با گستردگی جنایتها به نمایش گذاشته اند. در هر صورت، اقتدارگرایان جدید نه تنها از هرگونه توانایی اجرایی سازنده برای توسعۀ کشور یا محرومیت زدایی بری هستند، بلکه با بیرون راندن بخش مدیریتی قبلی نظام (که در میان آنان حداقل چند مدیر لایق وجود داشتند)، عدم امکان جذب نیروهای غیر خودی، و اعتماد به نفس کاذب همین آهنگ کند توسعۀ کشور را نیز مختل می کنند (که کرده اند).
پرسش دقیقتر این است که آیا اقتدارگرایان جدید می توانند از طریق تمهیدات اقتصادی خود در کوتاه یا میان مدت موجب تثبیت نظام شوند. تمهیدات اقتصادی (به اصطلاح خودشان طرح تحول اقتصادی) این گروه دارای سه قسمت آشکار، واسطه ای و نیمه پنهان است. قسمت نیمه پنهان آن شامل انتقال بنگاهها و فعالیتهای کلیدی اقتصاد ایران از بخش دولتی به نیروهای امنیتی- نظامی است. این فرآیند از مدتها پیش شروع شده و در واقع اقتدارگرایان جدید خود محصول این فرآیند هستند. ادامۀ این فرآیند که تا حدی بر اساس الگوی چینی طراحی شده، بدون شک توان اقتصادی اقتدارگرایان جدید را افزایش خواهد داد (البته، بر خلاف الگوی چینی که صادرات محور، رقابتی و متضمن توسعۀ کارآفرینی است، الگوی اقتدارگرایان ضد توسعه و مبتنی بر رانت خواری است). اما از آنجا که ادامۀ این فرآیند تاثیر مثبتی بر زندگی مردم نخواهد گذاشت (به غیر از زندگی رانتخواران و نزدیکانشان) به عکس توان سیاسی حاکمیت را کاهش خواهد داد. در عین حال تاثیر آن در کوتاه مدت که دارای اهمیت ویژه است ناچیز خواهد بود (قدرت اقتصادی اقتدارگرایان هم اکنون بسیار زیاد است و اندکی افزایش آن در کوتاه مدت موجب تغییر معادلات نخواهد شد). قسمت واسطه ای تمهیدات فوق رها شدن از قید و بندهای برنامه ریزی ملی است. هرچند این امر دست اقتدارگرایان را در هزینه کردن بیت المال به اختیار خودشان باز می گذارد، اما موجب بروز تنگناهای اقتصادی و اجتماعی از میان نرفتنی خواهد شد. این تنگناها در کوتاه مدت نیز خود را نشان می دهند (که داده اند) و موجب تضعیف شدید حاکمیت می شوند. قسمت آشکار تمهیدات توزیع مستقیم پول میان قشرهای فرودست و هدف از آن به دست آوردن هوادار است. صرف نظر از غلط بودن این سیاست از منظر بلندمدت اقتصاد توسعه (اگر این کار ساده واقعا باعث توسعه می شد همه آنرا انجام می دادند)، توزیع مستقیم پول آثار تورمی گسترده ای در کوتاه مدت از خود به جای می گذارد. کاهش قسمتی از این آثار از طریق واردات گسترده تنها منوط به ثبات و حتی افزایش درآمدهای نفتی است و جلوگیری از قسمت دیگر آن که مربوط به افزایش قمیت کالاهای معامله نشدنی درسطح بین امللی است ممکن نیست (افزایش تقاضای مسکن را نمی توان با واردات پاسخ داد). بر این اساس توزیع مستقیم پول تنها می تواند در کوتاه مدت هوادار بدست آورد و در هر صورت ادامه دادن آن از سوی حاکمیت در میان مدت به لحاظ اقتصادی غیر ممکن است. اما پیگیری این سیاست پیش از انتخابات اخیر می توانست منطق خودش را داشته باشد. به ویژه این سیاست می توانست در روستاها و شهرهای کوچک با هدف بدست آوردن رای مفید واقع شود. صرف نظر از اینکه مخدوش شدن آرا سنجش میزان توفیق این روش را غیر ممکن می سازد، از آنجا که از یک سو تداوم جریان توزیع پول غیر ممکن خواهد بود و از سوی دیگر اعتراضات مردمی در شهرهای بزرگ متمرکز است (متفاوت با مورد انتخابات) دوران اجرای این سیاست تقریبا به سر آمده است. همچنین به نظر نمی رسد طرح حذف یارانه ها و جایگزین کردن آن با پرداختهای مستقیم بتواند هوادار جدیدی میان توده ها بدست آورد.
سیاستهای فرهنگی-اجتماعی
سیاست فرهنگی-اجتماعی اقتدارگرایان در همان چارچوب غیرعادی رویکردهای جمهوری اسلامی است که قشرهای وسیعی از جامعه با آنها در تضاد اند و از آنها رنج برده اند. همچنین با فاصله گرفتن تعداد زیادی از چهره های اسلامی و روحانیان از بدنۀ حاکمیت طی ماههای گذشته، این رویکردها دیگر توان خود را در بدست آوردن هوادار میان قشرهای مذهبی تر جامعه از دست داده اند. در هر صورت، تمهیدات اصلی اقتدارگرایان جدید در این حوزه از یک سو تنگتر کردن فضای فرهنگی-اجتماعی برای دگراندیشان و از سوی دیگر انجام کارهای نمایشی و مقطعی است. از آنجا که دگراندیشی فرهنگی-اجتماعی اکنون به بخش بزرگی از جامعه سرایت کرده است و با توجه به وجود رسانه های بدیل متعدد، سیاست تنگتر کردن فضا در وضعیت بحران سیاسی کنونی تنها می تواند نتیجۀ معکوس به بار آورد. توفیق در اجرای نوعی انقلاب فرهنگی دوم، مثلا از طریق "پاک سازی" دانشگاهها، در این شرایط تقریبا محال است. بدنۀ دانشجویی و استادی (چه اسلام گرا و چه عرفی) متعارض با حاکمیت بزرگتر از آن است که بتوان تصفیه اش کرد. کارهای نمایشی هم که مثلا اوج آن انتصاب وزیران زن (متخصصان سنبلی مونث) بوده است خریداران قلیلی دارد. این تمهیدات نزد طبقۀ تحصیل کردۀ جامعه عوام فریبی تلقی می شود و نزد طبقات فرودست بی اثر است. انجام کارهای واقعی یا نمایشی بزرگتر هم در چارچوب نظام فعلی ممکن نیست.
خط مشی دیپلماتیک
ظاهرا اقتدارگرایان جدید مصرند با دردست داشتن برگهای قابل معاملۀ توانایی هسته ای، روابط پنهان و آشکار با جنبشها و دولتهای مخالف آمریکا و اسرائیل، و مناسبات ویژه با روسیه و چین به بهبود روابط با آمریکا و متفقان غربیش اهتمام ورزند. در عین حال به نظر می رسد که گزینۀ درگیری نظامی نیز از نظرشان دور نیست. تحلیل مفصل روابط بین المللی ایران از دید اقتدارگرایان جدید از حوصلۀ این نوشته خارج است. به اجمال، این مناسبات تنها در صورتی بر شرایط داخلی تاثیرگذار خواهند بود که یکی از طرفین یا هردو به انجام عمل غیر منتظر گردن گذارد. اعمال غیر منتظر عادی سازی گستردۀ روابط در یک سو و جنگ در سوی دیگر را شامل می شوند. احتمال عادی سازی گستردۀ روابط با آمریکا و متفقانش بسیار ضغیف است (از دیدگاه هر دو طرف). اگر هم چنین اتقاق غیر محتملی رخ دهد، به دشواری می توان استدلال کرد که نتیجۀ آن به لحاظ داخلی برای جمهوری اسلامی یا اقتدارگرایان جدید در شکل کنونیشان (اگر تحول ریشه ای نیابند) تثبیت کننده خواهد بود. جنگ یا درگیری موضعی که در واقع از طرف آمریکا و اسرائیل روی میز گذاشته شده است نیز برای جمهوری اسلامی و اقتدارگرایان جدید بسیار پرمخاطره است. آیا در صورت وقوع جنگ یا حتی درگیری موضعی اقتدارگرایان جدید خواهند توانست وضعیت داخلی را به نفع خود بچرخانند؟ توفیق آنها در این کار بعید می نماید. درگیری نظامی برای آمریکا هم بسیار پرهزینه خواهد بود. از آنرو احتمالا آمریکا کوشش می کند اسرائیل را نیز از عملیات نظامی باز دارد.
احتمال توفیق تدابیر امنیتی-نظامی و سرکوب مخالفان
همانطور که ذکر شد، به طور طبیعی و به لحاظ ساختاری،از آنجا که ملت ایران بیش از یک قرن است که مصرانه اهداف حکومت قانون، توسعه و عدالت اقتصادی، و توسعۀ سیاسی و اجتماعی را از طریق جنبشهای گوناگون سیاسی و مدنی دنبال کرده است و با توجه به دست آوردهای ناچیز و بعضا معکوس جمهوری اسلامی در این زمینه ها، هیچگونه تدبیر امنیتی-نظامی نخواهد توانست از تغییر یا استحالۀ ریشه ای نظام کنونی در درازمدت جلوگیری کند. پس در اینجا تنها باید احتمال توفیق تدابیر امنیتی-نظامی در کوتاه و میان مدت مورد تحلیل قرار گیرد.
سرآمدان و هواداران جنبش اعتراضی کنونی از سه گروه کلی (البته نه نامرتبط یا بدون تداخل در یکدیگر) تشکیل شده اند. گروه نخست شامل طیف اصلاح طلب خود نظام و طرفداران واقعا معتقد آن در میان مردم است. در گذشته، از آنجا که منشاء این گروه درون یا کنار نظام بود و تمایلات اصلاح طلبی نیز در میان عناصر مجموعۀ طیف یکدست نبود، سردمداران آن در چالش با کانون اصلی قدرت و نیروهای در حال رشد اقتدارگرایان جدید دست به عصا راه می رفتند. ظاهرا تا قبل از انتخابات اخیر میان اکثر سردمداران گروه بر سر این موضوع اجماعی وجود داشت که هر چند اصلاحات برای بهبود وضعیت کشور ضروری است اما تندروی در اصلاحات نیز می تواند موجب سقوط نظام شود و سقوط نظام هم باعث نابودی خودشان خواهد شد. اما وقایع حین انتخابات و بعد از آن سردمداران اصلاح طلبی را به بیرون نظام پرتاب کرده است. در نتیجۀ این رویداد، از یک سو جایگاه درون نظامی بسیاری در این طیف یا از میان رفته یا در خطر است و از سوی دیگر جایگاه مردمی آنان قویا افزایش یافته است. در واقع می توان گفت از عناصری در این گروه که نزد مردم دارای سوابق سوء بوده اند اعادۀ حیثیت شده است. از این رو در جمع بندی کنونی این گروه دیگر تغییر یا استحالۀ ریشه ای نظام الزاما مترادف با نابودی خود نیست. گروه دوم از مردمی تشکیل شده که از مدتها قبل یا با نظام در تعارض بوده یا از آن قطع امید کرده اند. عناصر تشکیل دهندۀ این گروه بسیار گسترده اند و در شهرهای بزرگ کاملا در اکثریت هستند. دیدگاههای آنها در کل ملی و عرفی گراست. رشد این گروه ریشه در روندهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، جمعیتی و عقیدتی در جامعۀ ایران طی ده های اخیر دارد. جمع کثیری از آنان که متعلق به طبقات گوناگون اجتماعی هستند طی انتخابات و پس از آن از حالت انفعال گذشته خارج شده و به معترضان فعال تبدیل گشته اند (شاهد این مدعا وقوع تظاهرات چند میلونی هر گاه که ممکن بوده و ادامۀ اعتراض فعالانه در دیگر مواقع است). دلیل حمایت این گروه از نمایندگان اصلاح طلب در انتخابات ایجاد فضای مورد نیاز به منظور بروز مطالبات بعدی بوده است؛ چه در جمهوری اسلامی انتخابات هیچوقت آزاد نبوده است تا این گروه هم بتواند برای خود نامزدی داشته باشد. با پرتاب شدن سردمداران اصلاح طلبی به بیرون نظام و به میان مردم، ائتلاف موقتی این گروه با گروه نخست به اتحاد بلندمدت تبدیل شده است. گروه سوم مشتمل بر کسانی است که یا بر اثر فعالیتهای اقتدارگرایان جدید منافع خود را در خطر می بینند یا با مشاهدۀ رویدادهای اخیر پایه های حاکمیت را سست می یابند. بسیاری ازصاحب منصبان دولتی (از جمله در نیروهای امنیتی- نظامی)، روحانیان و بازاریان در این گروه می گنجند. جنبش اعتراضی با جمع این سه گروه بسیار فراگیر شده و طی چند ماه گذشته نیز به قدرت خود کاملا آگاهی یافته است. در واقع از آنجا که نظام جمهوری اسلامی مانند حکومت شاه با اتکاء به درآمدهای نفتی از تمام طبقات اجتماعی مستقل شده است، هیچ طبقه ای در شرایط بحرانی از آن دفاع نمی کند. همچنین وجود یا فقدان رهبر در افزایش یا کاهش قدرت این جنبش بی اثر است، زیرا اعتراضات ریشه هایی عمیق در ناکارآمدی و غیر عادی بودن نظام دارند و اکنون که مجال بروز یافته اند سرکوبشان اگر نه درکوتاه مدت، در میان مدت ناممکن خواهد بود. برخلاف دیدگاههای برخی از اقتدارگرایان جدید، حذف رهبران اصلاح طلبی موجب تند رو تر شدن جنبش و از میان رفتن حاشیۀ امنیتی نظام خواهد شد (به جای حاشیۀ امنیتی جنبش). همچنین، وجود یا فقدان حمایت خارجی از جنبش (به ویژه حمایت مردمی خارجی) هرچند تاثیرگذار است، از آنجا که منشاء اعتراضات کاملا داخلی است، به هیچ وجه تعیین کننده نیست.
در مقابل جنبش اعتراضی، اقتدارگرایان جدید در ائئلاف با کانون اصلی قدرت قرار دارند. اقتدارگرایان جدید سرکوب جنبش اعتراضی را از چهار مجرا پیگیری می کنند. مجرای اول ساکت کردن سردمداران جنبش از طرق گوناگون از جمله حبس و تهدید است. این روش بسیار پرهزینه و ناموفق بوده است. تمهیداتی مانند نمایش اعترافات و انتصاب اعتراضات به تحریکات خارجی تقریبا اثر معکوس داشته اند (البته شاید درخود گول زنی مجریان این صحنه گردانیها موثر واقع شده باشند). مجرای دوم تصفیۀ حکومت از عناصر اصلاح طلب یا غیرمطمئن (از دیدگاه آنان) است. این تصفیه در سطوح بالا تاحدی انجام شده است، ولی در سطوح میانی و پایینی به سهولت انجام پذیر نیست و در هر صورت وقت گیر است. باقی ماندن این عناصر در بدنۀ حاکمیت قدرت اقتدارگرایان را رقیق می کند در حالی که اخراج تدریجیشان به نارضایتیها و اعتراضات دامن خواهد زد. مجرای سوم مهار رسانه ها و سرکوب خبری است. این مهار هیچوقت قوی نبوده و در سه ماه گذشته ضعیف تر هم شده است. با توجه به امکانات رسانه ای غیر حکومتی و دگرگون شدگی فناوریهای ارتباطات از یک سو و کاهش شدید مشروعیت رسانه های حکومتی از سوی دیگر، سرکوب خبری توفیق کمی داشته است. مجرای چهارم سرکوب شدید هرگونه اعتراض خیابانی، جلوگیری مستقیم از آن، و زهرچشم گرفتن از معترضان است. این روشها موجب خاموش شدن اعتراضات نشده اند. هر لحظه نیروهای امنیتی- نظامی خیابانها را ترک کنند معترضان صحنه را اشغال خواهند کرد. اعمال شدید خشونت علیه معترضان نیز تقریبا نتیجۀ عکس به بار آورده است. خبرهای ضرب و شتم، قتل و تجاوز تنها قلب ملت را جریحه دارتر کرده است. البته برخی از تحلیلگران یادآوری می کنند که پس از انقلاب و در پایان جنگ حاکمیت دست به سرکوب وسیع تمام گروههای دگراندیش زد و نیز توانست از طریق انقلاب فرهنگی و تصفیه های گسترده وضعیت خود را تثبیت کند. لیکن دوران پس از انقلاب هیچ شباهتی به حال ندارد. در آن زمان شرایط جمعیتی کشور، وضعیت انقلابی و نیز رهبریِ بر خوردار از جاذبۀ اسلامی پیش نیازهای این سرکوب را فراهم آورده بودند. در اوضاع فعلی نه مشروعیت انقلابی و جنگی وجود دارد، نه رهبری با جاذبه و نه خیل جمعیت هوادار. لذا سرکوب جنبش فعلی فقط در کوتاه مدت موفق خواهد بود.
نتیجۀ تمهیدات اقتدارگرایان
در کل، عمق و گسترۀ اعتراضات از یک سو و ناتوانی اقتدارگرایان جدید در مدیریت بحران (به لحاظ اقتصادی، فرهنگی-اجتماعی و امنیتی-نظامی) از سوی دیگر کنترل اوضاع را توسط گروه اخیر در میان مدت ناممکن خواهد ساخت. درتاکید بر موضوع اخیر یاد آوری می شود که هیبت چماقداری نیروهای امنیتی- نظامی وفادار به اقتدارگرایان قوی ولی جنبه های تخصصی آنان (حتی در موضوعات نظامی-امنیتی فراتر از چماقداری) به رغم لافهای گزافشان ضعیف است. البته اغلب شنیده می شود که عناصری از گروه اقتدارگرایان جدید با استناد به هدف حفظ نظام (و به منظور واقعی حفظ خود) می گویند "شاه نمی دانست چه کند ولی ما می دانیم". از واهی بودن این ادعا در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بگذریم، لابد این سخن بدان معناست که شاه به اندازۀ کافی دست به خشونت نزد ولی اقتدارگرایان جدید از هیچگونه اقدامی فروگذار نخواهند بود. بی شک جنایات اخیر به تایید بخش دوم این مدعا کمک می کند. اما نکته این است که تعلل شاه در دست زدن به اصلاحات اساسی در زمانهای مقتضی (و غفلت از عبور تدریجی جنبش اعتراضی از نظام) گزینه های بالقوه مطلوب برای حکومت را یکی بعد از دیگری سوزاند. این فرایند بدان جا رسید که شاه مجبور شد از میان دو گزینۀ باقی مانده که هردو برای او نامطلوب بودند یکی را بپذیرد. او با ترک مملکت هم خود و خانواده اش را نجات داد و هم از گسترش بیشتر مبارزات قهری جلوگیری کرد. گزینۀ دیگر او تلاش در اعمال خشونت شدید بود که از یکسو ادامۀ درازمدت آن درمحدودۀ انعطاف نظام موجود میسر نبود و از سوی دیگر با توجه به گستردگی اعتراضات عاقبت آن به احتمال قریب به یقین نابودی شاه و هوادارانش به فجیع ترین شکل بود. واضح است که اگر حکومت شاه زودتر متوجه وخامت اوضاع شده بود می توانست گزینۀ بهینه یا حداقل نسبتا مطلوبی را برگزیند. این دیرفهمی هم برای او بسیار گران تمام شد و هم برای مملکت (که نهایتا دچار ساختار سیاسی غیرعادی و ترقی معکوس قانون اساسی گشت).
وضعیت کنونی کشور نیز بی شباهت به اواخر حکومت شاه نیست. گزینۀ حفظ درازمدت نظام سالهای سال است که سوخته (یا اصلا هیچ وقت وجود نداشته) است. دو گزینۀ حفظ نظام در میان مدت هم در جریان انتخابات اخیر سوختند. یکی از این دو گزینه جلوگیری از نامزدی اصلاح طلبان در انتخابات بود (که البته بیشتر راه حل کوتاه مدت بود و نه میان مدت). گزینۀ دوم قبول ریاست جمهوری یکی از نامزدهای اصلاح طلب بود. این گزینه از آنرو سوخته است که اعتراضات آشکار و نیمه آشکار مردمی بسیار گسترده و عمیق شده و اکنون از اصلاح طلبی در چارچوب نظام عبور کرده است. در نتیجه در حال حاضر دیگر هیچ گزینه ای که بتواند نظام را در میان مدت حفظ کند وجود ندارد. تلاش اقتدارگرایان برای حفظ نظام در میان مدت نه تنها بیهوده بلکه بسیار خطرناک است. این گزینه در تقابل با قدرت جنبش اعتراضی در میان مدت باعث از هم پاشی شیرازۀ حکومت و نابودی کامل اقتدارگرایان، هستۀ اصلی قدرت و حتی اصلاح طلبان حکومتی خواهد شد. به ویژه، به هنگام این فروپاشی، با توجه به جنایات اخیر (و نیز جنایات گذشته و لابد آینده)، به مال و جان و ناموس دو گروه قبلی رحم نخواهد شد. متاسفانه به دلیل توفیق جمهوری اسلامی در جلوگیری از رشد نهادهای منسجم سیاسی و مدنی مستقل در کشور، پس از سقوط نظام بدین شکل، دوران گذار به ساختار سیاسی مطلوبتر برای ملت ایران پرمخاطره، وقت گیر و هزینه بر خواهد بود. اما هنوز یک گزینه باقی مانده است که می توان از طریق آن هم مال و جان و حیثیت اقتدارگرایان و هستۀ اصلی قدرت (و البته اصلاح طلبان) را حفظ کرد و هم گذار به ساختار سیاسی مطلوبتر را برای کشور تسهیل کرد.
تبدیل بحران به وضعیت برد-برد
در بخشهای قبلی استدلال شد که حفظ نظام نه تنها در دراز مدت بلکه دیگر در میان مدت هم میسر نیست. از این رو بهتر است رهبری جمهوری اسلامی و حلقۀ اصلی حاکمیت کنونی (اقتدارگرایان جدید، اصول گرایان، و نزدیکان به این دو) به فکر حفظ جان و مال و ناموس فردی خویش از یکسو و بقای خود به عنوان یک گروه (یا گروههای) اجتماعی-سیاسی در کنار گروههای دیگر در جامعه باشند. تصادفا هدف اخیر الزاما با هدف وطنخواهانۀ نیل به ساختار سیاسی آزاد و مردمسالارانه ناسازگار نیست. این نکته قابل درک است که نزد رهبری و حاکمیت فعلی پذیرش مطالبات اصلاح طلبان در زمینۀ انتخابات اخیر گامی به عقب و افتادن در سراشیبی سقوط، بدون تضمینی برای حفظ خود، تلقی شود. اما راز موفقیت در حفظ خود پیشی گرفتن نه تنها از اصلاح طلبان، بلکه از کل جنبش اعتراضی در صحنۀ سیاسی کشور است. از این طریق رهبری و حاکمیت فعلی جمهوری اسلامی خود می توانند فرایند گذار به ساختار سیاسی مطلوب را مدیریت کنند.
برای پیشی گرفتن از جنبش اعتراضی و مدیریت فرایند گذار، می توان پیشنهاد زیر را با حک و اصلاحات مقتضی به کار بست. در آغاز لازم است سران نظام طی مذاکرات (که می توانند پنهان بمانند) با سردمداران اصلاح طلبی و نیز سرآمدان سیاسی ملی-عرفی اعلام کنند که می خواهند طی ماههای آتی با کمک آنان فضای سیاسی کشور را باز و دوران گذار به ساختار سیاسی آزاد و مردمسالارانه را مدیریت کنند. به ویژه انتخابات آزاد مجلس و شرکت مخالفان در آن باید محور اصلی این مذاکرات قرار گیرند. پیشنهاد باز کردن فضای سیاسی همچنین باید شامل ارکان زیر باشد: آزادی زندانیان سیاسی؛ حذف کامل نظارت استصوابی (که مغایر روح قانون اساسی فعلی نیز هست) بر نامزدی در انتخابات؛ آزادی در تشکیل احزاب سیاسی و تبلیغات به منظور شرکت در انتخابات شوراها و مجلس؛ آزادی مطبوعات و رسانه ها؛ آزادی تجمع.
در قبال این گشایش لازم است نمایندگان حاکمیت از مخالفان (اصلاح طلب و ملی-عرفی) قول بگیرد که در فعالیتهای سیاسی خود آشتی ملی را به عنوان اساس کار پیگیری کنند و دست از مبارزه برای ساقط کردن رئیس جمهور فعلی و کابینه اش بردارند. این قول باید گنجاندن اهداف آشتی ملی (یعنی حفظ جان و مال و حیثیت و عقاید هر که را تا این زمان بر سر کار بوده است) در تمام شعارها و برنامه های حزبی- گروهی آنان تا زمان انتخابات مجلس شامل شود.
پس از انجام مذاکرات با معارضان اصلاح طلب و ملی-عرفی، حاکمیت می تواند از طریق رسانه ها با بوق و کرنا از اقدام رادیکال خود تجلیل کند و مقداری از وجهۀ از دست رفتۀ خود را باز یابد. همچنین از آنجا که تا انتخابات شوراها و به ویژه مجلس مدت زمانی نسبتا طولانی باقی است رهبری و حاکمیت فرصت کافی جهت خانه تکانی و سازماندهی خود جهت حضور در یک فرایند مردمسالارانه را خواهند یافت.
در صورت آزاد بودن انتخابات مجلس، به احتمال بسیار زیاد اکثر نمایندگان از میان مخالفان نظام جمهوری اسلامی انتخاب خواهند شد. حاکمیت نباید از این امر جلوگیری کند بلکه باید بکوشد این فرایند به آرام ترین شکل ممکن به انجام رسد. مثلا مجلس آینده می تواند با اندکی تسامح سوگند نمایندگان منتخب مردم را به هر شکلی که باشد بپذیرد. از آنجا که قانون اساسی فعلی واقعا محدود کننده و غیرفراگیر است، شخص رهبری و سردمداران دیگر حاکمیت باید بر انجام موفقیت آمیز این فرایند نظارت داشته باشند. همچنین تنها نظارت رهبری و سردمداران دیگر حاکمیت است که می تواند از عملیات خشونت آمیز افراد و گروههای نظامی-امنیتی خودسرجلوگیری بکند. بهتر است رهبری و سردمداران دیگر حاکمیت تلاش کنند نمایندگان معدودشان در مجلس (در مقابل خیل مخالفان) فضا را متشنج نکنند. آنچه اهمیت دارد این است که همۀ بازیگران اصول این بازی را رعایت کنند. در مقابل نظارت و تسهیل این فرایند، بقای گروههای تشکیل دهندۀ حاکمیت کنونی تضمین خواهد شد.
در صورت اکثریت یافتن معارضان در مجلس، ممکن است نمایندگان بتوانند به تغییر ساختار سیاسی کشور اقدام کنند. به نظر می رسد این امر از طریق اصل پنجاه و نهم قانون اساسی فعلی با برگزاری همه پرسی در مورد تغییر ساختار سیاسی امکان پذیر است. برای رهبری و حاکمیت بهتر است که این تغییر از طریق ظرفیتهای قانون اساسی فعلی صورت گیرد تا در مغایرت با آن. هنگامی که نمایندگان مجلس بخواهند به چنین اقدامی دست زنند، شورای نگهبان قادر خواهد بود از حق خود به منظور چانه زنی با مجلس برای بدست آوردن امتیازهای لازم استفاده کند. به ویژه شورای نگهبان می تواند اجرای همه پرسی را به تصویب قانونی در جهت آشتی ملی از طریق تضمین مال و جان و ناموس همۀ دست اندرکاران قبلی و عفو عمومی مشروط کند. همچنین یکی از نتایج این چانه زنی می تواند تکمیل دورۀ فعلی ریاست جمهوری باشد تا بدینوسیله در پایان دوره انتقال قدرت با آرامش صورت گیرد.
تاکید می شود که در تمام این مدت (که ممکن است چهار سال طول بکشد) رهبری و حاکمیت جمهوری اسلامی می توانند جنبه های ملی خود را افزایش دهند، فرایند گذار را مدیریت کنند، و نه تنها حفظ مال و جان و حیثیت بلکه بقای خود را به عنوان یک گروه (یا گروههای) اجتماعی- سیاسی در کنار گروههای دیگر در جامعه تضمین کنند. پیشنهاد فوق تنها شامل یک رویکرد کلی به خروج از بحران و خطوط اصلی تمهیدات بود. واضح است که برای مدیریت دوران گذار باید برنامه های دقیقتری تدوین و اجرا کرد.
