همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران / مسعود کاظم زاده / مترجم: داریوش حاجبی
9 خرداد 1388
میزان بیشتر چشم اندازهای دموکراسی در ایران بستگی به خرد رهبران و فعالین این ائتلاف هوادار دموکراتیک دارد. همچنین بستگی به آمادگی مردم جهت تصمیم گیری که آیا آزادی و دموکراسی ارزش قربانی دادن را دارد یا نه.
27 ماه مه 2009
در روز 25 ماه مه در تاریخ ایران اتفاقی کم نظیر روی داد. يك ائتلاف مركب از هواداران دمكراسي و نيروهاي سياسي در ايران تشكيل شد. شکی نیست که رزیم بنیادگرای حاکم بر ایران مشروعیت خود را از دست داده است و باز هم جای شکی و جود ندارد که نیروهای اپوزیسیون نتوانسته اند دموکراسی و حقوق بشر را یطور مستقل در ایران نهادینه کنند. مدتهاست نیاز عمیق به یک ائتلاف به فعالین سیاسی نیروی تازه ایی بخشیده است و خارج از ایران هم تلاش های زیادی جهت تشکیل یک سازمان توانمند و پر قدرت البته با موفقیت کم صورت گرفته اند. با اين حال، ائتلاف واقعی نیروها در تاريخ ايران بسيار نادر است. در یک سد سال اخیر تنها مشتی از ائتلافهایی که بوجود آمده اند:
انقلاب مشروطه از سال 1905 میلادی
جبهه ملی ایران از سالهای 1949 تا 1953
1977 تا 1979
بین سالهای 1905 و 1911 ائتلاف غیر رسمی ما بین روشنفکران تجدد خواه و لیبرال، بازرگانان و تعداد بیشماری از رهبران شیعه بوجود آمد. این ائتلاف مخالف حکومت سلطنتی مطلق بود و توانست انقلابی را ایجاد کند که هم از آن دفاع به عمل آورد و هم برای آن نیز قانون اساسی گرد آوری کرد.
در سال 1949 میلادی گروهها با اشخاص زیادی تحت رهبری محمد مصدق گرد هم آمدند. این ائتلاف در ایران جبهه ملی نامیده شد. خواست این گرد همایی ( ائتلاف ) برگزاری انتخابات دموکراتیک و آزاد، ملی شدن نفت ایران و خارج ساختن نفت از کنترل بریتانیا بود و همچنین کوشید تا شاه را وادار به اطاعت از قانون اساسی سال 1906 نماید. این ائتلاف با موفقیت روبرو بود تا اینکه بدست کودتایی با مدیریت سیای آمریکا در ماه اوت سال 1953 میلادی در هم شکسته شد.
در سالهای 1977 تا 1979 يك ائتلاف غيررسمي بيرون آمد که مخالف شاه بود. اين شامل كمونيستهای چپگرا، بنيادگرايان اسلامي مرتجع راستگرا، ليبرال دموكرات‌ها و اسلام گرایان متعادل میانه رو بود . بعد از سرنگونى رژيم شاه، خميني موفق به حذف مخالفین شد و توانست آنان را از بین ببرد و قدرت را در انحصار دست جناح راست از اصولگرايان ارتجاع قرار بدهد.
از آنجاییکه تلاش های بیشماری جهت گردآوری افراد مختلف از مخالفان دولت و جامعه مدنی با شکست مواجه شده اند، بيانيه تشکيل "همبستگي براي دموكراسي و حقوق بشر در ايران" به همین خاطر به عنوان یک پیشرفت مناسب تلقی میشود بویژه برای آندسته از افرادی که امیدوارند تا آزادي، دموكراسي و حقوق بشر در ايران مستقر شود.
براي اولين بار یک ائتلاف از سوی همه گروههای دموكراسي خواه، فعالین اتحاديه ها، حقوق بشر و حقوق زنان، فعالين دانشجويي، فعالین سياسی چهره های برجسته مسلمان و میانه رو و روشنفکران و زندانيان سياسى صورت گرفته است و یکی دو ماه آینده معلوم شود كه آيا اين موفقيت آميز خواهد بود یا نه.
دست آورد ها
تشكيل همبستگي به دمكراسي و حقوق بشر در ايران اقدام مهمي است. تنها شکل گیری چنین ائتلافی یگ گام به جلو است. فرهنگ سياسى ايران بیش از اندازه آمیخته با فردگرايي، خود محوری و تفرقه میباشد و ناتوانی در همکاری با ديگران و سوء ظن مبالغه آمیز سبب عدم همکاری میشود.
اقدام مهمي ديگري از اين ائتلاف اين است كه شامل افراد و گروههای مختلف مي شود. اين ائتلاف جبهه ملي ايران را در بر میگیرد که یکی از سازمان هایی ست که طرفدار دموكراسي در ايران از زمان دكتر مصدق از سال 1949 است.
رهبریت جبهه ی ملی از لحاظ تاریخی همیشه سعی کرده است محتاط باشد و بی گدار به آب نزند و همیشه هم تا جاییکه مقدور بود، از شتابزدگی در عمل و ماجرا جویی خودداری کرده است.
با در هم شکسته شدن ایدئواوژی کمونیستی و بنیادگرایی اسلامی در ایران، دموکراسی و آزادی جزء عادات و رسوم بخش بزرگی از جامعه شده است. امروز جبهه ملی به دلیل متجسم شدن لیبرال دموکراسی و مصدق و ملی گرایی ایرانیان، از مشروعیت ویژه ای برخوردار میباشد.
انتقاد تحکم آمیز در گذشته به رهبریت جبهه ملی به عدم آمادگی برای قبول مسئولیت جهت برنامه ریزی راهی برای خروج از شرایط بسیار دشواری که ایران را در حال حاضر به مخاطره میاندازند، مربوط بوده است.
آقای دکتر محمد ملکی نیز در این ائتلاف شرکت جسته است. آقای ملکی یکی از رهبران ملی مذهبی ایران است که با احترام از او یاد میشود. او اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب بود که به خاطر دفاعش از آزادی در نخستین روز های انقلاب در زندان اسیر شد.
این ائتلاف شامل جبهه دموکراتیک ایران به رهبری حشمت اله طبرزدی نیز میشود. آقای طبرزدی یکی از دانشجویان سرشناس بنیادگرای اسلامی در بین سالهای 1979 تا 1996بود . شغل ایشان مهندسی است.
طبرزدی از بنيادگرايى اسلامى در اواخر دهه 1990 یه یک دموکرات مبدل شد. گروهی که وی تشکیل داد، در بر گیرنده بنیادگرایان اسلامی پیشین اند که سنین آنان بین 20 تا اوائل 50 سالگی میرسد. این افراد خود را با آکسیون های اعتراضی مشغول میکنند. آقای طبرزدی سالهای زیادی را در زندان بخاطر فعالیت های سیاسی اش بسر برد.
ما براي اولين بار در سیاست کنونی ایران میگذاریم عملن رهبران اتحاديه ها به يك گروه سياسي بپیوندند. این تحول برای موفقیت پروژه هوادار دموکراسی در ایران با ارزش است. در این اتحادیه دو گروه برجسته از فعال ترین رهبران سندیکاهای کارگری در ایران موجودند:
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی
اين ائتلاف نيز شامل گروه های اصلی دانشجويان آزادیخواه میشود:
جبهه متحد دانشجويان و اتحادی از دانشجويان ليبرال و ملي گرا ( DFI )
اگر چه بسیاری از دانشجویان ایرانی آزادیخواه هستند ولی تمایلی به ورود به عرصه سیاست را ندارند زیرا که هم امکان اخراج آنان از دانشگاههایشان، و هم اینکه پس از پایان درس دسترسی به مشاغل نداشته باشند، وجود دارد.
دانشجویان بیش از اندازه سکولار نمودار شهامت آرزوهای اكثريت عظيم مردم ایران هستند. بسياري از اين دانشجويان شجاع در زندان بسر برده اند و در زندان نیز مورد آزار و شكنجه قرار گرفته اند. بسیاری آز آنان در زندانها تحت شرايطي اسرارآميز به شهادت رسیده اند. یکی از معروف ترین آنان در این گروه های دانشجویی آقای اکبر محمدی بود که در زندان به دلیل عدم درمان و اعتصاب غذا و شکنجه جان باخت.
اين ائتلاف نيز شامل برخی از شخصیت های برجسته ایران از جمله وكیل مدافعان حقوق بشر، روشنفکران، فعالین حقوق زنان، گروههای اتنیکی و همچنین احزاب کوچکی مثل حزب دموکراتیک ایران و اتحاد دموکراسی میشود.
چرا حالا ؟
این جنبش در حال حاضر از اهمیت زیادی برخوردار ست زیرا:
- رژیم به دلیل برگزاری انتخابات در 12 ماه ژوئن به دستگیری های عمومی دست نخواهد زد،
- درهم شكستگي عظيم برجسته ترين جنبش هوادار دموكراسي و فعالین جامعه مدني در اين زمان احمدی نژاد را تضعیف میکند و برای هوادارانش نفاق افکنانه است،
برخورد ملایم نظام در این سه هفته قبل از انتخابات به سوی طرفداران ائتلاف پنجره ای را برای سازماندهی باز میکند. به محض اینکه این تشکل سازمان یافته جند هفته ای از عمرش بگذرد البته بی آنکه سرکوب شده باشد، برای رژیم دشوار خواهد بود تا همه را بطور ناگهانی پس از 13 زوئن دستگیر نماید.
چشم انداز ها
اگر احمدی نژاد در انتخابات پیروز شود، بسیاری از هواداران کروبی و میر حسین موسوی نمایندگان اصلاح طلب نومید می شوند. بطور نمونه:
دانشجویان گروه وابسته به رژيم به نام دفتر تحکیم وحدت، از رژيم اصولگرا دور و نزديكتر به اپوزيسيون دموکرات شده است.
همچنین یک جنبش مستحکم زنان بنام کمپین یک میلیون امضاء وجود دارد. بسیاری از فعالین و رهبران این جنبش OMSC بازداشت و در زندانها با آنان بد رفتاری شده است. پیروزی احتمالی احمدی نژاد در انتخابات از میدان بدر کردن این جنبش را در پی میداشت. همچنانکه شاهد بودیم در روز اول ماه مه 2009 فعالین OMSC به کارگران جهت برپایی جشن روز کارگر پیوستند. چنین پیوندی برای اولین بار صورت میگرفت که فعالین حقوق زنان به کارگران ملحق شدند. این پیوند تنها به این دلیل نبود زیرا که هر دو جناح در مورد برابری جنسیتی توافق نطر دارند. دلیل دیگر آن این بود که حمایت و پشتیبانی از یک گروه اجتماعی مدنی دیگر را تحکیم ببخشد. چنین روندی، موفقیت SDHRI را از پیش بیشتر می کند و این ارتباط هم یک دفاع واقعی برای OMSC در صورت سرکوب احتمالی تحت حکومت دوباره احمد نژاد می توانست محسوب شود.
موقعیت اقتصادی ایران در حال حاصر وخیم است و وخیم تر نیز خواهد شد. نرخ «رسمی» تورم اقتصادی 25% و نرخ بیکاری 12% میباشد. نرخهای واقعی بمراتب بیشتر میباشند. عقب رانده گی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در سالهای اخیر بیشتر شده اند. اگر چنانچه رژیم عقب رانده گی ها را بزرگ نکند، SDHRI از چشم انداز و پشتیبانی بیشتری برخوردار میشود که رژیم بنیادگرا را به نابودی خواهد کشاند و در صورتی که رژیم به سرکوب بزرگی دست بزند، به یک شورش مردمی تبدیل خواهد شد.
يكي از دلايل اصلي كه اين رژيم در گذشته مستبدانه عمل كرده است، عدم وحدت و هماهنگي ميان گروههای مختلف جامعه مدنی (كارگران، زنان، دانشجويان، فعالین حقوق بشر و طرفداران دمكراسي بوده است. اين رژيم قادر به مقابله با کارگران بوده و توانسته آنان را سرکوب نماید. رژیم توانسته است که تظاهرات زنان را به آسانی فرو نشاند. با این وجود، اگر همه واخواست ها و اعتراضات همزمان صورت گیرند، رژیم برای در هم شکستن همه صدا ها با مشکل روبرو خواهد شد.
این رژیم میتوانست حداکثر SDHRI را یک یا دو ماه تحمل کند و نه بیشتر. اگر هم SDHRI به دلیل منازعه داخلی در هم بریزد، آنوقت رژیم سودمندانه و راحت به عقب تکیه می داد. اما اگر این ائتلاف یکپارچه باقی می ماند، رژیم تلاش میکرد تا بتواند به داخل آن نفوذ پیدا کند تا آن را از درون از هم بپاشاند. اگر هم این روش سودمند نمی بود، باز رژیم کوشش میکرد، این جنبش را از میدان بدر کند. این هم سبب بروز شورش از سوی کارگران، دانشجویان، زنان، و دیگر نیروها میشد. هر چه بیشتر از این جنبش پشتیبانی به عمل آید، احتمال عبور مسالمت آمیز و صلح جویانه به سمت دموکراسی در ایران بیشتر وجود دارد.
میزان بیشتر چشم اندازهای دموکراسی در ایران بستگی به خرد رهبران و فعالین این ائتلاف هوادار دموکراتیک دارد. همچنین بستگی به آمادگی مردم جهت تصمیم گیری که آیا آزادی و دموکراسی ارزش قربانی دادن را دارد یا نه. ادامه عمر این حکومت جبار تنها به اراده مستبدین بنیادگرای آن ندارد که به تصمیم رهبران اپوزیسیون و مردم ایران نیز دارد. اما این امید وجود دارد که پس از 100 سال مبارزه برای آزادی و دموکراسی این مرتبه ایرانیان پیروزمند باشند.
...................................
بقلم دکتر مسعود کاظم زاده،
دانشیار علوم سیاسی در دانشگاه ایالتی سام هوستون، تگزاس
برگرفته از : سایت ایران گلوبال
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
New Secularisimيادداشت های هفتگی اسماعيل نوری علا
دولت سايه و آغاز دوران انحلال طلبی
از آنجا که رژيم اسلامی (متشکل از هواداران سينه چاک تا پيوستگان دلخور و قهر کرده اش) به تجربه دريافته است که مردم واقعاً می توانند، و حتی ممکن است، بی اعتنا به آنچه «انتخابات رئيس جمهوری حکومت اسلامی ايران» خوانده می شود، به صندوق های رأی پشت کرده و «حماسهء دوم خردادی ديگر» را نيافرينند، اين روزها شاهد آنيم که دست نامزدهای دست چين شدهء رژيم بيش از گذشته باز گذاشته شده تا هرچه دلشان می خواهد به مردم وعده دهند، در ملتی دلمرده و فريب خورده بارقه ای از اميد ايجاد نمايند، و بخصوص جوانان را به اين دل خوش کنند که می توانند دردها و عقده ها و آرزوهاشان را در سالن های مختلف ورزشی کشور ـ که اکنون برای انتخابات آراسته شده اند ـ بيرون بريزند و، در توهمی ديگرباره، آماده شوند تا بازار حوزه های رأی گيری را رونق بخشند.
اما، همين دست باز داشتن برای دادن وعده های توخالی، موجب شده است که هر «وعده» همچون عکسی شاهد از فقدانی اساسی در جامعهء کنونی ايران در برابر چشم هر آدم معقولی بنشيند. در واقع، نامزدهای انتخابات با هر وعده و انتقادی به گوشه ای از کمبودهای جامعهء کنونی ايران اذعان می کنند. يعنی، وقتی به جوانان وعده داده می شود که پليس اخلاقی را بر خواهند چيد، به زنان وعده می دهند که عضويت ايران در کنوانسيون رفع تبعيض از زنان را محقق خواهند کرد، به زحمتکشان وعده می دهند که به وضع مالی شان خواهند رسيد، و به دنيا وعده می دهند که تمرکز را از فلسطين تا ونزوئلا برداشته و متوجه ايران خواهند کرد، و... هر وعده شان نشان از کمبود و خطائی واقعی دارد.
من اگرچه در لحظات کنونی به هيچ روی توانائی آن را ندارم که ميزان بايکوت انتخابات و گستردگی حضور نيافتن مردمان در حوزه های رأی گيری را پيش بينی کنم، و همچنين واقفم که، علی القاعده، آدميان عادی گرفتار در چنبرهء سختی های روزمره، همچون غريقی در دريائی خوفناک، به هر تخته پاره متوسل خواهند شد تا شايد مشکل شان حل شود، اما يقين کرده ام که آنچه در جريان «مبارزات انتخاباتی!» کنونی می گذرد نشان می دهد که، بهر حال، کفگير رژيم در ايجاد بحث های انحرافی و نمايشات توهم زا (نمايشی که بخصوص از دوم خرداد 76 شروع شده) به ته ديگ خورده است و شايد اين آخرين باری باشد که رژيم بتواند امکان اصلاح پذيری خود را به اذهان ساده تلقين کند. و نيز يقين دارم که چندی از اعلام نتايج انتخابات نگذشته، متأسفانه، دوران تلخ ديگری از سرخوردگی ها و مأيوس شدن ها آغاز خواهد شد و اين بار هم، يک تن از اين چهار نامزد، وظيفهء تاريخی «خيانت به اميد» را بر عهده خواهد گرفت و جامعه را با واقعيت بن بست بی روزنهء رژيم ولايت فقيه بيش از پيش آشنا خواهد کرد.
اما، در عين حال و بر اساس اين برداشت ها، فکر می کنم که ديگر می توان بروشنی ديد که چگونه فرصتی تاريخی برای نيروهای مخالفی که دربارهء اصلاح پذيری رژيم دچار هيچگونه توهمی نبوده، و يا اگر بوده اند اکنون ديگر نيستند، فرا رسيده است تا، اگر عاقل و موقع شناس باشند، به فردای ايرانی بدون حکومت اسلامی بيانديشند و بوظايف خود در قبال آن آگاهی يابند.
اما اگر چنين شود، طبعاً، پرسش اساسی همهء ما مخالفان ريشه ای حکومت اسلامی آن خواهد بود که روند کار را از کجا بايد آغاز کرد؟ برای يافتن پاسخی بدين پرسش بيان مقدماتی ضروری است.
بنظر من، يکی از مشکلات مخالفان ريشه ای رژيم آن است که، هم خود و هم گردانندگان حکومت، آنها را با عنوان «برانداز» معرفی می کنند و، از آنجا که «برانداختن»، در فرهنگ ما، طعمی از تخريب و بوئی آلوده به باروت و خون دارد، مردم از شنيدن اين واژهء دچار ترس می شوند. يعنی، براندازی در تصور ما ايرانيان همواره با تصور اعمال خشونت همراه بوده است. حتی وقتی حافظ می گويد که: «اگر غم لشگر انگيزد، که خون عاشقان ريزد / من و ساقی بهم سازيم و، بنيادش براندازيم» نمی توانيم در اين «بنياد برانداختن» خشونت و شورش و انقلاب را نبينيم و از نتايج آن در نگرانی و ترس فرو نرويم؛ بخصوص که از سی سال پيش، نکبت آن «انقلاب شکوهمند!» را در همهء ابعاد زندگی خويش به دوش کشيده ايم.
و من، به همين دليل، فکر می کنم نخستين گام برای نيروهای مخالف ريشه ای حکومت اسلامی که فکر می کنند می توان از راه های بدون خشونت، و بی تلفات، نيز به مقصود رسيد آن است که با روشنی تمام دلايل پرهيز از استفاده از واژهء «براندازی» را توضيح دهند و چگونگی روش های بدون خشونت را نيز بيان دارند. من البته می دانم که سال هاست در بارهء روش های مبارزهء بدون خشونت، مثلاً نافرمانی مدنی، سخن گفته شده است و قصد تکرار آن ها را ندارم بلکه می خواهم توضيح دهم که در اين ميان «حلقهء مفقود» چيست و چگونه می شود آن را يافت و، در نتيجه، کنار گذاشتن واژهء «براندازی» را نخستين گام در اين راه می دانم. اما اين کار نبايد هيچگونه شبهه ای را در مورد عزم مبارزان در پايان دادن به کار حکومت اسلامی موجب شود. پيشنهاد من استفاده از واژهء «انحلال طلبی» (dissolutionism) است که اگرچه در انگليسی کاربرد ادبی ـ اجتماعی خاصی هم دارد اما نيت کوشندگان را در ايجاد مقدمات و ملزومات «انحلال» يک حاکميت بخوبی بيان می دارد. «انحلال طلبی» لزوماً نه دعوت به خشونت و خونريزی است و نه تبليغ قيام مسلحانه يا، اگر نشد، با بيل و کلنگ و پنجه بکس بجان هم افتادن! «انحلال طلبی»، در زندگی روزمره هم، همواره راه حلی برای از ميان برداشتن مشکلات از راه های کم خرج، بی تشنج و آسودگی آور محسوب می شود. ما، از ديدگاهی حقوقی، ازدواجی به اختلاف کشيده را از طريق طلاق «منحل» می کنيم؛ يا يک شراکت به سرانجام خوب و سودآور نرسيده را به روند «انحلال» می سپاريم. هدف از «انحلال»، رفع تنش ناشی از دست رفتگی مشروعيت، و بازگرداندن زندگی به ضرباهنگ آرام و دلپذير بالقوهء آن است.
اما نکته در اين است که «انحلال» بخودی خود ممکن نمی شود و هميشه طرفين اختلاف بايد بتوانند «وضعيت جانشين وضع موجود» را مجسم کرده و جايگاه و عاقبت خود را در آن تشخيص دهند. و اين «وضعيت جانشين» تنها در يک پديده متجلی می شود و آن همان چيزی است که اغلب با نام مستعار «آلترناتيو» به فکرها می آيد. يعنی، طرفين هر دعوا اگر نتوانند آلترناتيو دعوا را مجسم کنند نمی توانند به پايان دعوا نيز بيانديشند و، آنگاه، با استمرار اختلاف، گرفتار آمده در يک دور باطل، همهء انرژی هاشان را تلف شده و تجربه هاشان را به ناکامی های اغلب خشونت آميز کشيده می يابند.
و درک من از اوضاع کنونی کشور آن است که ديگر هنگام ايجاد «آلترناتيو انحلال طلب» ـ که بتواند راه های طلاق و انحلال منطقی حکومت اسلامی را جستجو کرده و بيافريند ـ از راه رسيده است؛ چه سر دمداران اين حکومت اين نکته را بفهمند و چه باور نکنند.
در عين حال، تجربه نشان داده است که خود «ما» هم ممکن است دچار تصوری اشتباه آميز ما مفهوم و ماهيت «آلترناتيو انحلال طلب» شويم و اين امر موجب گردد که در راه ايجاد آن دست بکار نشده و دچار ترديد شويم. اين اشتباه از آن رو شکل می گيرد و فعال می شود که اغلب فکر می کنيم، برای انحلال وضع موجود، ما به «يک» آلترناتيو احتياج داريم که بتواند همهء نيروهای گوناگون را زير چتر خود گردآوری کند؛ و چون می بينيم که اختلافات مابين نيروهای سياسی مخالف حکومت اسلامی عميق تر و گسترده تر از آن است که بتوانيم به يک چنين «وفاق ملی» برسيم، در پايان هرگونه کوشش مختصر خود، با نوميدی و سرخوردگی کار را رها کرده و به گوشه های انزوای شخصی يا گروهی (حتی باشگاهی ـ خانقاهی) ی خود می خيزيم؛ بی آنکه از خود پرسيده باشيم که بمطابق کدام منطق تنها بايد به آلترناتيو يگانه ای انديشيد که، از همان آغاز کار، مورد توافق همهء نيروهائی باشد که ـ می دانيم ـ فقط در مخالفت با حکومت اسلامی با يکديگر اشتراک نظر دارند؟ و چرا نبايد هر گروهی که خود را شايستهء ادارهء يک کشور می داند به فکر اين نباشد که خود را برای آن چنان روز ظاهراً محالی آماده سازد که، باز بقول حافظ، «گوی توفيق و کرامت» در ميان افکنده باشند و از «سواران» خبری نبوده و «کس به ميدان در نیامده باشد».
اگر وضعيت کنونی کشورمان را با وضعيت سی سال پيش آن بسنجيم می بينيم که در آن روزگار ده ها سازمان و تشکيلات سياسی وجود داشتند که هريک دارای رهبران، ساختاری حدوداً منسجم، و برنامهء کار (که البته در آن روزها بيشتر تقريرات ايدئولوژيک بود تا برنامه) بودند و می توانستند خود را آلترناتيو رژيم سلطنتی بدانند. حال آنکه امروز هيچ جمع «منسجم» و «با برنامه» ای وجود ندارد که واقعاً به توانائی های خود مطمئن بوده و قبول داشته باشد که می تواند زمام امور کشور را، بدون شورش و بلوا و خونريزی، تحويل بگيرد و، در عين حال، بديل مهندس بازرگان نباشد که می گفت «دولت را مثل يک سينی داغ به دست ما دادند!» اين واقعيتی است که تشکلات کنونی ما يا منسجم نيستند و يا برنامه ندارند. مثلاً، از يکسو جبههء ملی ايران را می بينيم که در پی تجربهء ضرربار شرکت در انقلاب اصول و برنامه های نوينی را برای خود قائل شد اما همواره فقدان انسجام سازمانی در آن کارش را به بی عملی کشاند و، از سوی ديگر، سلطنت طلبان و پادشاهی خواهان را می بينيم که روزگاری عملاٌ حکومت را در دست داشتند و اکنون هم خود را زير پرچم آقای رضا پهلوی می بينند. با اين همه، آنها نيز جز شخص آقای رضا پهلوی دارای هيچ پشتوانهء تئوريک و سازمان منسجم و برنامه داری نبوده و اغلب به احتجاجات کلی تئوريک بسنده می کنند. شايد تصور شود که تشکلی همچون حزب مشروطهء ايران از اين نقص بری است. اما آنها نيز بی اشتهائی خود برای دستيابی به قدرت را اعلام داشته و از عضويت در صفوف «آلترناتيو آفرينان» خارج شده اند. اعلام موافقت اين حزب با شرکت در انتخابات نيز قدم ديگری در راه خروج از زمرهء اپوزيسيون انحلال طلب حکومت اسلامی است؛ حال آنکه آقای رضا پهلوی صراحتاً شرکت در انتخابات را امری بی معنا و محتوا اعلام داشته است.
و پيش از آنکه به من اعتراض شود که چرا تشکلی همچون شورای ملی مقاومت (با هستهء مجاهدين) را در اين معادله از قلم انداخته ام، بگويم که اتفاقاً نه تنها اين تشکل نيز نه تنها يکه خواه و تنهابين بوده و از پيش تکليف نوع رژيم را هم معين کرده است بلکه تا گلو در ايدئولوژی اسلامی مجاهدين فرو رفته است و تا چنين است امکان گذر از انحصار طلبی برايش ممکن نخواهد بود. بحث دربارهء ديگر نکات مربوط به اين تشکل را به فرصتی ديگر موکول می کنم و اميدوارم که آنها نيز متوجه شرايط کنونی سياسی کشورمان شده و بسوی تبديل شدن به يک «دولت سايهء سکولار و دموکرات» حرکت کنند. من، بر خلاف تصور بسياری از آنها، اصلاً معتقد نيستم که در آيندهء ايران اسلاميت مجاهدين و روسری خانم رجوی می تواند برای تشکل سياسی (و نه نظامی) ی آنان کارساز و «رأی آور» باشد.
بهر حال، ديدگاه جامعه شناسی داشتن برنامه (چه درست باشد و چه غلط) خود می تواند به انسجام نيز بيانجامد. مثلاً، اگر به جريان انقلاب 57 و حوادث بعد از آن بنگريم می بينيم که وجود برنامه (حتی در معنای ايدئولوژيک آن) موجب شده بود که که افراد در ذهنيت خود احساس توانائی قبول مسئوليت کنند. صحت اين نظر را تجربه به ما نشان داده است: اگرچه بسياری از آنچه انقلابيون مسلمان در دوران انقلاب مطرح کردند اکنون اموری ضدبشری، احمقانه و ورشکسته محسوب می شوند، اما در آن روزگار انقلابيون مزبور با اعتقاد به اينکه برنامه ای دارند جرأت کردند حکومت را در دست بگيرند، تصفيه کنند، اقتصاد اسلامی براه اندازد، انقلاب فرهنگی کنند، اقتصاد دولتی زمان جنگ را سامان دهند و... و اين سخن با غافلگيری مهندس بازرگان در تضاد نيست، چرا که در گرماگرم همان انقلابی که اعضاء تهضت آزادی نخست کابينه اش را تشکيل دادند جمع آنها نه «انقلابی» بود و نه «برنامه» داشت و نمی توانست جز غافلگيری سرگذشت ديگری را تجربه کند؛ با اين ملاحظه که غافلگيری هميشه به مورد سوء استفاده قرار گرفتن و سپس به دور انداخته شدن می انجامد.
پس، بيائيد فکر کنيم که فردای آرزوئی ما از راه رسيده است، رفراندومی انجام شده و شکل و ساختار رژيم آينده هم تعيين گشته است و دموکراسی (در هر دو صورت جمهوری يا پادشاهی تشريفاتی و بی مسئووليت) در کشور مستقر شده و آحاد ملت به «بازار خريد سياسی» آمده اند تا حرف ها و وعده ها را بشنوند و از بين آنچه به آنها ـ در فضائی باز و آزاد و پر از بحث و گفتگو ـ عرضه می شود، آن گروه و برنامه ای را برگزينند که تصور می کنند بيشتر به گرفتاری ها و دردهای آنان خواهد رسيد. آنگاه کمی به اطراف خود نگاه کنيم و ببينيم که کدام گروه خود را برای اين چنين روزی آماده کرده و از حد شعارهای عام و تجريدی، همچون حفظ تماميت ارضی و اعمال حاکميت ملی و ايجاد حکومتی سکولار و پاي بند به حقوق بشر، فراتر رفته است؟
پاسخ اين جستجو، بنظر من، سخت منفی خواهد بود. حتی، فکر می کنم که در داخل کشور هم چسبيدن احزابی همچون مشارکت و ،مجاهدين انقلاب و، ملی ـ مذهبی ها و، ده ها حزب و گروه کوچک و بزرگ ديگر به کليت حکومت اسلامی و نيانديشيدن به براندازی و انحلال آن، بدان خاطر آن است که آنها حيثيت و ماهيت خود را از انقلاب اسلامی می دانند و، در نتيجه، نمی توانندخود را بعنوان يک تشکل «ملی» که می تواند برای حکومت ولايت فقيه «آلترناتيو» بسازد و مطرح کند ببينند. آنها همگی، در سطح ايده و برنامه، خود را از فکر کردن آسوده ساخته و به قانون اساسی و ساختار فعلی حکومت چسبيده اند و، به همين لحاظ هم، از ترس آنکه در فردای رفتن حکومت اسلامی از آنها نيز اثری بجا نخواهد ماند، اکنون چيزی جز مشاطهء حکومت اسلامی نيستند.
اما، در همين پيوستگی نيز، هر قدم کوچکی در راه داشتن چهره های مشخص و برنامه های معين می تواند وضعيت يک گروه وابسته به حکومت را نيز تغيير دهد و به آن تشخص بخشد. مثلاً، ببينيد که چگونه تصميم آقای کروبی بر اينکه، پيش از انتخابات، آقای کرباسچی را بعنوان معاون اول خود انتخاب کند به چند و چون کابينه ای که ممکن است به رياست او تشکيل شود جسميت و معنائی ملموس تر از بقيه بخشيده است. حال آنکه تاکنون در هيچ انتخابات رياست جمهوری در ايران کسی جز نامزدها مطرح نبوده اند و، مثلاً، کسی نمی توانسته حدس بزند که وزرای آقای احمدی نژاد چه کسانی خواهند بود، سابقه و عملکردشان چه بوده است و غيره... نامزدها هم، با توجه به اينکه می دانسته اند چيزی جز کارگزار مصالح رژيم نخواهند بود تنها به دادن وعده هائی حداقلی اکتفا می کرده اند.
در کنار خطا بودن تصور لزوم يک «الترناتيو يگانه و فراگير»، لازم است که از يک اشتباه فاحش ديگر نيز اجتناب شود. من خود، حدود يک سال پيش، در يکی از جمعه گردی هايم به نام «تأملی در مقولهء آلترناتيو» توضيح دادم که چرا فکر می کنم نبايد روند «آلترناتيو سازی» را در قالب ايجاد «رهبری» نگريست و ضروری است که از آن استباطی بعنوان «دولت سايه» داشت. که، از نظر ضرورت های عملی، ايجادش بر فراهم ساختن «دستگاه رهبری» اولويت دارد.
اکنون، خوشبختانه، می بينم که عنايت به مسئلهء ايجاد آلترناتيوی در قالب «دولت سايه» (و نه «دولت موقت»، که بيشتر با مقولهء «براندازی» تناسب دارد) در مقطع حساس کنونی، و آن هم در داخل کشور، شکلی جدی بخود گرفته است و حتی در هفتهء گذشته در بيان يکی از شخصيت های سياسی ايران (آقای مهندس کورش زعيم) و از قول «ما» ئی که متأسفانه هنوز معلوم نشده بود افرادش چه کسانی هستند، خوانديم که «ما، مانند یک دولت سایه، بر همهء عملکرد نظام تا روز پایانش نظارت خواهیم داشت و آنچه درست است [را] به مردم اعلام خواهیم کرد».
بنظر من، در شرايط کنونی ايران و جهان، اعلام موجوديت يک «دولت سايه» گامی بلند و منطقی برای دور شدن از خشونت القائی «براندازی» و نزديک شدن به «انحلال طلبی» منطقی و قانونی است. چرا که، در ظل اينگونه ساختارهای سياسی، دور هم نشستن عده ای و کوشيدن برای ايجاد يک «دولت سايهء انحلال طلب» (که معنای دقيق «آلترناتيو» واقعی است) کار را بر حکومت يکه خواه سرکوبگر که به دنبال بهانه می گردد مشکل می سازد. تشکيل «دولت سايه» نه می تواند به توطئهء براندازی تعبير شود، نه بر خلاف قانون اساسی است و نه قابل تعقيب جزائی و لذا، حتی در يک حکومت بی قانون همچون جمهوری اسلامی هم، در انظار عمومی و بين المللی، بخاطر هزينه ای که تنگ گرفتن بر آن برای حکومت در بر خواهد داشت، می تواند آفرينندهء منطقهء امنی باشد که عموماً تشکلات رزمنده با حکومت و برانداز نمی توانند به آن دست بيابتذ.
اما، در آنچه آقای زعيم، البته بصورتی دست و پاشکسته و مبهم، مطرح کرده بودند نکاتی اساسی در مورد دولت سايه يا ناگفته مانده و يا با تعبيراتی نادقيق توضيح داده شده بود. مثلاً، آيا مهمترين يا اولين وظيفهء « دولت سايه» ـ در کلام آقای زعيم ـ «نظارت بر همهء عملکرد نظام تا روز پايانش» است؟ آيا اين اولويت دادن به «نظارت» خودبخود دولت سايه را حداکثر به منتقد غرغروی حکومت تبديل نمی کند؟ حال آنکه يک «دولت سايه» وقتی پديد می آيد که گروهی بتوانند برنامه های عملی خود را هم برای انحلال حکومت نشسته در قدرت و هم برای ادارهء کشور در فردای انحلال آن به مردم ارائه دهند.
نکتهء مهم ديگری که آقای زعيم به آن توجه نکرده اند لزوم نداشتن ادعای يکه بودن است. «دولت سايه» ی تشکيل شده بوسيلهء گروهی از آدميان همفکر نمی تواند تنها آلترناتيو و يگانه گزينه برای مردم باشد بلکه تشکلی در درون يک ساختار حزب گونه محسوب می شود که خود را برای ايستادن در برابر مردم و اعلام برنامه آماده می سازد و، در نتيجه، نمی تواند اعلام کند که «آنچه درست است [را] به مردم اعلام خواهیم کرد». هيچ دولت سايه ای نماينده و فهم کننده و توضيح دهندهء مطلق «آنچه درست است» نيست بلکه می تواند اعلام دارد که «در تصور ما آنچه درست است چنين است» و قضاوت و انتخاب را به مردم واگذارد.
اما همين تصور يکه بودگی است که موجب می شود در متن آقای زعيم هم اين دولت سايه، پيشاپيش، حتی به تعيين نوع حکومت هم بپردازد و، بجای آنکه خود را بعنوان يک تشکل جمهوری خواه بشناساند، بصورت قاطع اعلام کند که نوع حکومت آيندهء ايران «جمهوری» خواهد بود؛ و، از اين طريق، بصورتی تلويحی بخواهد هم از ابتدا رقبای احتمالی خود را از ميدان بدر کند و، بصورتی ناگزير، دموکراسی را، در همان قدم اول، قربانی يکه خواهی خود سازد.
نمی دانم لازم به توضيح است که من خود را عميقاً جمهوری خواه می دانم و سلطنت موروثی و بی محدويت زمانی را نهادی بی فايده و اغلب مضر می دانم. اما فکر نمی کنم که ملت ايران هرگز فرصت آن را يافته باشد که نظر عمومی خود را در مورد «انحلال سلطنت» اعلام بدارد. در واقع، هرکس هم که اين «انحلال» را به استناد رفراندوم 12 بهمن 58 امری انجام شده تلقی کند نخست بايد بپذيرد و اعلام کند که آن رفراندوم غير دموکراتيک و غير عادی را (چه در اجرا و چه در نتيجه) قبول دارد.
البته، در پی انتشار پيشنهاد آقای زعيم، بيانيهء اعلام موجوديت «همبستگي براي دمكراسي و حقوق بشر در ايران» نيز منتشر شده است که در زير آن نام اشخاص متعددی (که دو سه تن از آنان بلافاصله پس از انتشار اعلاميه، شراکت خود در اين «همبستگی» را تکذيب کرده اند!) بجشم می خورد و از آقای زعيم هم بعنوان يکی از اعضاء مؤسس و «دبير سياسی» اين تشکل نام برده شده است و، در نتيجه، صدور اين بيانيه می تواند اين تصور را به ذهن متبادر کند که تشکل جديد همان «دولت سايه» ای است که آقای زعيم قبلاً از آن سخن گفته و در سخن خود از آن «ما» ی مبهم استفاده کرده اند.
من صميمانه اميدوارم که چنين باشد و اين اجتماع جديد از آدميان شجاعی که بپا خواسته اند تا انحلال حکومت اسلامی را متحقق ساخته و امکان حکومتی سکولار، دموکرات و تابع حقوق بشر را برای کشورمان به ارمغان آورند بتواند براستی و درستی و شفافيت تمام و با داشتن «ذهنيت دولت سايه» بکار مشغول شود و در عمل ثابت کند که نه غير دموکرات است و نه بسنده کننده به شعائری که با عنوان «اصول کار» خود برگزيده است و قصد دارد به برنامه ريزی های تفصيلی و عملی برای حل مشکلات کشور بپردازد. نيز اميدوارم که اين تشکل بصورتی علنی اعلام بدارد که انحصار طلب نيست و می خواهد و دوست دارد که، در ميدان تصميم گيری های ملی، رقيبان و «آلترناتيو» های ديگری داشته باشد و، در نتيجه، ادعای «رهبری» بلامنازع جنبش سراسری «انحلال طلبی» را نکند. در واقع آن رهبری تنها در پی ائتلاف آلترناتيو سازان می تواند بخود شکل عملی بگيرد.
در عين حال، وجود تشکل های واجد «دولت سايه» با اشخاص معين و مشخص، اين امکان را پيش می آورد که گروه های مزبور بتوانند، در مقاطعی از کار خود، بر سر اصولی کلی و قابل قبول همگانی با يکديگر ائتلاف کنند. تجربهء سی سالهء اخير بخوبی به ما نشان داده است که در فقدان اينگونه تشکلات علنی و با برنامه، و در بسنده کردن به «اشخاص منفرد»، نمی توان در را بر ايجاد وفاق ملی گشوده و راه را بر پيروزی يک جنبش انحلال طلب هموار ساخت. من با آنان که همچنان بکار چريکی و مبارزهء مسلحانه و زندگی مخفی و استفاده از نام های مستعار معتقدند کاری ندارم، و فکر می کنم که اتفاقاً تنها ضامن بقای تشکلات سياسی (حتی در حد «اطاق های فکر») وجود چهره های مشخص و قابل شناسائی است. به همين دليل نيز اعتقاد دارم که آقای رضا پهلوی نيز تا زمانی که گروهی معين و مشخص را به دور خود جمع نکرده و يک «دولت سايه» را به مردم معرفی نکرده باشد، همچنان همهء معايب ديگر سياستمداران ايرانی را با خود حمل خواهد کرد، و در عين اينکه خواستار «رهبری» کل اپوزيسيون خواهد بود، وقتش را به مصاحبه و سخنرانی های دلگشا اما دور افتاده از عمل و اجرا تلف خواهد کرد.
و اجازه دهيد سخنم را با اين جملهء مشهور از ژنرال داگلاس مک آرتور آمريکائی به پايان برم که می گفت: «در دنيا چيزی به نام اطمينان قطعی وجود ندارد؛ اما دنيا پر از فرصت های قابل تحقق است، اگر ما قابليت درک و آمادگی استفاده از آنها را داشته باشيم».
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
akhbar rooz
بیانیه «همبستگی برای دمکراسی" و انتخابات
احمد تقوایی
• ۴۹ سال پیش، جبهه ملی درخواست انتخابات آزاد را به عنوان برجسته ترین جلوه تأمین حق حاکمیت ملی در برابر دولتی قرار داد که از دیدگاه ایشان غیرقانونی و کودتاچی بود. اما اینک نویسندگان فراخوان از کنار این درخواست اساسی که تحقق آن برجسته ترین نماد دستیابی به حق حاکمیت جمهور مردم است گذشته اند ...
چند روز پیش نوشته ای زیرعنوان «همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران» با امضای برخی از اعضای شورای رهبری جبهه ملی و جمعی از شخصیت های دیگر انتشار یافت که پس از اشاره به «اوضاع حساس و سرنوشت ساز ایران» و بیان یازده درخواست، «ازهمه ی ایرانیان و آزادی خواهان جهان» خواست تا ایشان را «را در راستای برآورده شدن این خواسته ها یاری نمایند». هنوز مرکب این فراخوان خشک نشده بود، که تنی چند از کسانی که نامشان در زیر این فراخوان آمده بود، اعلام کردند که ایشان در شمار امضاکنندگان نبوده اند و نامشان بدون اجازه درج شده است. به هر روی پرداختن به چگونگی انتشار این بیانیه موضوع این نوشته نیست. پیش فرض من این است که اگر نام هایی نیز به نادرست در پایین این فراخوان آمده باشد، بیشتر امضاکنندگان از جریان های سیاسی گوناگون و به ویژه از میان رهبری جبهه ملی برخاسته اند و انگیزه ایشان پیدایش جبهه گسترده تری از هواداران دموکراسی در ایران است.
پیش از ورود به این گفتگو لازم است اشاره کنم که مخاطب نقد من در این نوشته کسانی هستند که من احترام زیادی برای ایشان قائل هستم و هر کوششی را که در امتداد گسترده کردن هماهنگی کوشش های آزادی خواهانه و دموکراتیک در ایران صورت بگیرد، فی نفسه مثبت می دانم.
نخستین نقد من به این فرخوان این است که نویسندگان آن، پیرامون کارزار انتخاباتی که امروز به یکی از مهمترین گفتگوهای سیاسی ایران تبدیل شده و در شکل دادن به افکار عمومی نقش مهمی ایفا کرده و نتایج آن می تواند آثاری مستقیم و مهم بر سرنوشت ایران و ایرانیان در یکی دو سال آینده باقی بگذارد، اظهار نظری نکرده اند. از این مطلب میتوان نتیجه گرفت که امضاکنندگان این فراخوان در پی ایجاد جبهه مستقلی در این انتخابات نیستند و نتایج این انتخابات برای ایشان علی السویه است. با این همه هنگامیکه در گرماگرم انتخابات کنونی که تا حدود زیادی رقابت های سخت میان پلاتفرم های مختلف توسعه در جریان است، انتشار بیانیه ای توسط شخصیت ها و وابستگان به گروه های سیاسی و طرح درخواست های معین، خارج از نیت ناشران، بر فضای انتخاباتی تأثیر گذار خواهد بود. از این منظر است که مقایسه طرح ۱۲ ماده ای پیشنهادی در این بیانیه با گفتمانی که اینک در ایران در گیرودار انتخابات جاری است، میتواند به روشن شدن جایگاه نویسندگان این بیانیه در آرایش نیروهای سیاسی یاری رساند و به این پرسش پاسخ گوید که آیا بیانیه یاد شده به ارتقاء و شفافیت گفتمان کنونی یاری خواهد رساند و یا به تنزل و سردرگمی آن کمک خواهد کرد.
مهم ترین موضوعی که به کانون رقابت انتخاباتی کنونی راه یافته و توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است، موضوع تقدس قانون اساسی جمهوری اسلامی و یا تغییر یا اصلاح آن بر پایه حقوق شهروندی است. به این عبارت برای نخستین بار در سی سال گذشته ما شاهد شکل گیری گفتمانی هستیم که هرچند اینک دوران کودکی خود را می گذراند، هرآینه تنومند شود و در ذهنیت نخبگان جامعه سیاسی و مدنی ایران منزل کند، به یک نگرش رقیب و یک بدیل نیرومند اجتماعی در برابر نظام تبعیض گرایانه حاکم و پاسداران تقدس قانون اساسی و ولایت فقیه قرار تبدیل خواهد شد. این کودک نوزاد جنبش مدنی ایران، «جمهوری حقوق بشر» ایران است.
انجمن آینده که من یکی از پایه گذاران آن هستم، به همراه بسیاری دیگر از فعالین سیاسی جامعه ما در طی سالیان گذشته به این موضوع اشاره کرده اند که گذار مسالمت آمیز از جمهوری دینی به جمهوری حقوق بشر، جمهوری که بر پایه نظام حقوقی برخاسته از اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مربوط به آن سامان یافته باشد، مهم ترین چالش جامعه است و بر بستر چنین گذاری، مدرنیته ایران میتواند با فرایند توسعه گلوبال و فراصنعتی جهان همسو و همراه گردد. اکنون که در گفتمان مدنی و انتخاباتی ایران، زنگ هایی چنین به صدا در آمده اند، تأسف آور است که نویسندگان بیانیه نه تنها گوش های خود را به این صدا بسته اند، بلکه با طرح این مطلب که هدف آنان «تغییر قانون اساسی و حذف اصل های مغایر با حاکمیت ملت» است، چه بسا ناخواسته، با کسانی همسو می گردند که به صور مختلف در صدد خاموش کردن یا به بیراه کشیدن این مهمترین چالش سیاسی کنونی ایران اند.
گسست این فراخوان از گفتمان سیاسی امروز به پایه ای است که در مورد حاکمیت ملی نیز از درک جدلی که هم اکنون در جامعه جاری است عاجز است. هم اکنون در جامعه ما در حالیکه آقای احمدی نژاد و پشتیبانان راست و چپ ایشان می کوشند گفتمان ملی و حاکمیت بر خاسته از آن را در زندان جدل میان ایرانیان و «استکبارجهانی» گرفتار کنند، نیروی های دمکراتیک جامعه پرچم داران بازخوانی مدرن از حاکمیت ملی شده اند. این نیروها گفتمان میان انسان های آزاد، برابر و خودمختار و شکل گیری اراده ملی را بر پایه آرای آزاد مردم، در برابر خوانش های کهنه و منسوخ از حاکمیت ملی قرار داده اند. نویسندگان فراخوان نه تنها با قرار دادن موضوع حاکمیت ملی در برابر «جمهوری حقوق بشر» خود را از مهم ترین گفتمان مدرنیته جاری در جامعه جدا می سازند، بلکه با قرار ندادن در خواست انتخابات آزاد در برنامه دوازده ماده ای خود یکی از مهمترین مظاهر حاکمیت ملی مدرن را نادیده گرفته اند. ایشان در جدل میان دو روایت از حاکمیت ملی در گفتمان کنونی جامعه با نادیده گرفتن اراده جمهور مردم که بستر آن ساختارهای انتخاباتی است، راه خود را از همسویی با نیروهای دمکراتیک مدرن ایران جدا کرده اند.
این کژاندیشی، آن هم در فراخوانی که بخش مهمی از نویسندگان و امضا کنندگانش از خانواده جبهه ملی ایران بیرون آمده اند، براستی شگفت آور است. ۴٩ سال پیش، جبهه ملی درخواست انتخابات آزاد را به عنوان برجسته ترین جلوه تأمین حق حاکمیت ملی در برابر دولتی قرار داد که از دیدگاه ایشان غیرقانونی و کودتاچی بود. اما اینک نویسندگان فراخوان از کنار این درخواست اساسی که تحقق آن برجسته ترین نماد دستیابی به حق حاکمیت جمهور مردم است گذشته اند.
«حاکمیت ملی» در جامعه مدرن چیزی جز بیان ساختاری اراده ای نیست که بر پایه گفتمانی دور از خشونت میان شهروندان آزاد، برابر و خود مختار که با حقوقی برابر برای مدیریت ثروت های ملی خود به گفتگو نشسته و در چارچوب تعهد به حقوق شهروندی به اراده ملی حیات می بخشند نمی باشد. از این رو گفتمانی که برای پایان دادن به نظارت استصوابی، انتخابات آزاد، پایان دادن به تبعیض، شکل گیری گفتمان مالکیت های ملی – مردمی در برابر مالکیت دولتی، رفع تبعیض و برابری شهروندان در برابر قانون، به رسمیت شناخته شدن این که سرزمین و ثروت های ملی به عنوان مِلک مشاع شهروندان اینک در برابر دولت احمدی نژاد جریان دارد، بازتاب دو روایتی از حاکمیت ملی است که در متن کارزار مدنی و انتخاباتی نمایان شده است. متاسفانه نویسندگان بیانیه بدون توجه به این جدل و حذف شعار انتخابات آزاد و جمهوری حقوق بشر، بجای ارتقا سطح گفتمان در راه تنزل آن قدم بر داشته اند.
با این که ناشران این بیانیه با طرح شعار جدائی دین و دولت نشان می دهند که به مکتب سکولاریسم باور دارند، از گفتمان سکولاریسم کنونی جامعه ما نیز که از جمله بر بستر همین کارزار مدنی و انتخاباتی جریان دارد فاصله بسیاری گرفته اند. طرح شعار «جدائی دین از دولت» که سال ها است به عنوان یک گفتمان کلان از سوی نیروهای سکولار ایران ترویج شده، امروزه در قالب پیوند با دو درخواست روشن دیگر، به شکل دقیق تری به کانون گفتمان انتخاباتی و مدنی ایران راه یافته است. این دو درخواست، یکی بازسازی نظام حقوقی ایران بر پایه ارزش ها و قرارداد های جهانی حقوق شهروندی است و دیگری عدم دخالت دولت در دین. از این منظر سکولاریسم ایرانی در متن مبارزه سیاسی کنونی نه تنها حساب خود را از هواداران حکومت دینی جدا می سازد بلکه میان خود و لایسیته استبدادی که دولت را اهرمی برای مبارزه با محدود کردن آزادی های دینی مذهبی و «دفاع از ارزش های لائیک» می داند، خط روشنی کشیده است.
گفتمان سکولاریسمی که اینک در بطن جامعه ما در حال شکل گیری است می کوشد با باز خوانی سکولاریسم ایرانی آنرا از پوسته پیشینه استبدادیش رها سازد و آنرا با سنت چند سده سکولاریسم لیبرال دمکراسی پیوند دهد. اما متاسفانه فراخوان نویسندگان با مختصات ویژه سکولاریسم مدرنی که در جامعه کنونی ایران شکوفه زده پیوندی ندارد و با طرح شعار کلی یکی دو دهه گذشته تحت عنوان «جدائی دین از دولت» ما را به سمت گفتمان های کهن سوق می دهد.
پیشنهاد اقتصادی بیانیه نیز به راستی مایه شگفتی است. در حالکیه در رقابت های انتخاباتی جدل سختی میان هواداران سکانداری مالکیت دولتی و تعاونی در اقتصاد و هواداران اولویت مالکیت های خصوصی در جریان است، و در زمانی که موضوع پایان دادن به حاکمیت اقتصاد دولتی در مجموعه زندگی اقتصادی ایران به یک گفتمان روز مبدل شده است، فیل بیانیه نویسان یاد هندوستان کرده به طرح شعارهای مرده کمونیستی مبنی نفی بهره کشی و اقتصاد مدیریت شده پرداخته اند. هم از این رواست که در بیانیه می خوانیم که امضا کنندگان «توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی همراه با گسترش عدالت اجتماعی و نفی هرگونه بهره کشی» را طلب می کنند!
درخواست پایان دادن به «هرنوع بهره کشی» آن هم در جامعه کنونی ایران که سال هاست در حسرت یک بخش خصوصی توانا و شکوفا می سوزد و می سازد، عملا گفتمان اقتصادی جامعه را به سمت و سوی پارادیم های سوسیالیستی دولتی کهنه سوق خواهد داد. امروزه حتی بسیاری از گروه های چپ ایران نیز که به سوسیال دمکراسی روی آورده اند، از بکارگیری واژه هایی چون «پایان دادن به بهره کشی» پرهیز می کنند و برای نشان دادن شکاف هایی که از نتایج اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نظام های سرمایه داری است، از واژه هایی چون نابرابری استفاده می کنند و راه کارهای حل نابرابری اجتماعی و اقتصادی را در چارچوب اقتصاد آزاد و مکانیزم های تعبیه شده در آن می جویند.
عدالت ممکن در جامعه ما نه با پایان دادن به بهره کشی بلکه از طریق توزیع عادلانه تر درآمد؛ کاهش نقش کارگر روزمزد از صحنه تولید و جایگزینی آن با دانشکاران؛ مشارکت دادن بیشتر مردم در مالکیت های تولیدی از طریق گسترش بازار سهام؛ محدود کردن مالکیت های دولتی بر منابع زیر زمینی و انتقال آن به مردم از طریق صندوق های ملی – سهامی؛ گسترش بیمه های اجتماعی و صندوق های بازنشستگی، قابل حصول است و نه از طریق شعار پایان بهره کشی از انسان که در این دوران در نهایت به دولتی کردن هر چه بیشتر صنایع، منابع، بازرگانی و ساختارهای مالی و گسترش نهادهای تعاونی عقب مانده که در اقتصاد های دولتی غالبا پوششی برای نظام مافیایی مبدل شده است.
در خواست پایان بهره کشی به عنوان یک خواست اقتصادی در جامعه کنونی ایران هنگامیکه دو بیماری بزرگ دولت محوری و گداپروری چون غدد سرطانی کالبد اقتصادی جامعه را فاسد کرده اند، نه یک نوش دارو که زهر هلاهلی است که مرگ بیمار را تضمین می کند. از اینرو جای تعجب است که گروهی و همراه با جمعی از رهبران جبهه ملی در برنامه های پیشنهادی اقتصادی خود خواسته ای را پیش می نهند که حتی لنین و استالین نیز پس از انقلاب اکتبر به پیش ننهادند. گمان نمی کنم که تجویز چنین داوری هایی ناشی از ناآگاهی نویسندگان بیانیه با مفاهیم و مکاتب اقتصادی باشد. به ویژه این که در جمع امضا کنندگان بیانیه کسانی به چشم می خورند که از شمار اقتصاددانان مارکسیست و غیرمارکسیست جامعه ایران اند. پس علت چیست؟
پاسخ به باور من در این است که نویسندگان بیانیه و گروه های شرکت کننده هنوز خود را از گفتمان های انقلاب بهمن سی سال پیش نرهانیده و به جای همراهی با جنبش جوانان ایران، به دنبال جمع آوری بازماندگان نیروهایی هستند که در قالب پوزیسیون و اپوزیسیون انقلاب بهمن و گفتمان های آن دوران را پدید آوردند.
امید من این است که سازماندهندگان این «همبستگی»، بیانیه خود را مورد بازنگری قرار دهند و با نگاه و همراهی با گفتمانی که هم اکنون در جامعه ما جاری است، بیانیه شایسته ای را برای تشکیل گروه خود تدوین نمایند. بیانیه ای که در آن جمهوری حقوق بشر، انتخابات آزاد، پایان یافتن تبعیضات دینی و مذهبی و جنسی و عدم دخالت دولت در دین و مذهب و لزوم خلاصی اقتصاد ایران از چنبره اقتصاد دولت محوری و گداپروری با صراحت بیان شده باشد.
امید دیگر من این است که نویسندگان بیانیه، یادداشت های بالا را تنها نقد دوستی بدانند که آرزوی پیروزی و بهروزی ایشان را در دل دارد.
