لاريجانی از اجرای سناريوی دوم در واکنش نسبت به فشار سياسی بر ايران سخن گفته است .سرپرست مذاکرات هسته ای ايران طرح پيشنهادی روسيه برای غنی سازی اورانيوم مورد نياز ايران را تحولی مثبت ارزيابی در راه حل بحران هسته ای اين کشور دانسته اما در مورد ارجاع اين موضوع به شورای امنيت هشدار داده است.
روز چهارشنبه، 25 ژانويه، علی لاريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی و سرپرست پرونده هسته ای جمهوری اسلامی، پس از ملاقات با مقامات روسيه در يک نشست خبری در مسکو گفت طرح روسيه می تواند ايده اوليه خوبی باشد ولی بايد آن را داخل يک مجموعه ديد و افزود که اين طرح به تنهايی ظرفيت حل همه مسايل را نخواهد داشت و بايد با اقدامات ديگری که مستلزم مذاکرات بيشتر است تکميل شود.
وی گفت که در مذاکرات مسکو، سعی شد که مواضع دو طرف به يکديگر نزديک شود و افزود که جزييات اين طرح در گفتگوهای بعدی در 16 ماه فوريه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
آقای لاريجانی در عين حال هشدار قبلی خود را تکرار کرد که اگر پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارجاع شود، اين کشور اجرای داوطلبانه داوطلبانه پروتکل الحاقی و تعليق غنی سازی اورانيوم را کنار می گذارد و به توليد اورانيوم غنی شده در مقياس صنعتی مبادرت خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ايران - ايرنا - وی هشدار داد که "به هر نحو که پرونده ايران در شورای امنيت مطرح شود حتی به صورت غير رسمی يا به صورت گزارش و غيره، ما موظفيم بر اساس مصوبه مجلس تمام تعليقات را برداريم و در آن شرايط، ديگر محدوده کار ما تحقيقات اتمی نخواهد بود و غنی سازی را آغاز می کنيم و ديگر وظيفه نداريم که به پروتکل الحاقی عمل کنيم."
به هر نحو که پرونده ايران در شورای امنيت مطرح شود حتی به صورت غير رسمی يا به صورت گزارش و غيره، ما موظفيم بر اساس مصوبه مجلس تمام تعليقات را برداريم و در آن شرايط، ديگر محدوده کار ما تحقيقات اتمی نخواهد بود و غنی سازی را آغاز می کنيم و ديگر وظيفه نداريم که به پروتکل الحاقی عمل کنيم
جمهوری اسلامی در اوايل ماه ژانويه سال جاری به تعليق فعاليت مراکز تحقيقات غنی سازی اورانيوم خاتمه داد و گفته می شود که احتمالا در اين مراکز، مقاديری اورانيوم غنی شده در حجم آزمايشگاهی توليد خواهد شد.
آقای لاريجانی در مورد ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت، فشار سياسی برای حل بحران را غير مفيد برای صلح و امنيت منطقه خواند و گفت "ما اين راه را توصيه نمی کنيم اما اگر با فشار سياسی بخواهند اين کار را بکنند، ما در مورد سناريوی دوم عمل می کنيم."
وی در توضيح آنچه که سناريوی دوم خواند گفت که "اين سناريو بيشتر عملياتی است تا قابل بيان کردن."
کشورهای غربی ايران را به خودداری از ارايه اطلاعات شفاف در مورد فعاليت های هسته ای خود به آژانس بين المللی انرژی اتمی و عمل نکردن به مصوبات شورای حکام آژانس بين المللی متهم کرده و خواستار ارجاع پرونده هسته ای اين کشور به شورای امنيت سازمان ملل شده اند.
بررسی در شورای حکام
ايالات متحده و اروپا همچنين در مورد اهداف هسته ای جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده اند و خواستار توقف برنامه غنی سازی اورانيوم در ايران شده اند اما دولت ايران، با تاکيد بر غيرنظامی بودن برنامه های اتمی خود، بر غنی سازی اورانيوم به عنوان يک حق قانونی تاکيد داشته است.
قرار است پرونده هسته ای ايران روز 2 فوريه در جلسه اضطراری شورای حکام آژانس بين المللی انرژی مورد بررسی قرار گيرد.
اين شورا در قطعنامه قبلی خود از ايران خواسته بود هر نوع فعاليت مرتبط با غنی سازی اورانيوم را متوقف کند و مذاکرات با سه کشور اروپايی - آلمان، بريتانيا و فرانسه - را از سر بگيرد در حاليکه اين سه کشور در ماه اوت سال گذشته در اعتراض به تصميم جمهوری اسلامی به از سرگيری فعاليت در مرکز فرآوری اورانيوم در اصفهان اين مذاکرات را به حالت تعليق در آورده بودند.
ايالات متحده و کشورهای عضو اتحاديه اروپا خواستار تصويب قطعنامه ای حاوی ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل بوده اند.
در حال حاضر فعاليتهای غنی سازی ايران در حالت تعليق داوطلبانه است
شورای امنيت از حق وضع تنبيه های بين المللی عليه کشورهايی برخوردار است که، به نظر اعضای شورا، از تعهدات خود در چارچوب پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای - ان پی تی - تخلف کرده اند.
تصويب قطعنامه های شورای امنيت مستلزم آن است که دست کم نه عضو از پانزده عضو شورا به آن رای مثبت دهند و هيچيک از پنج عضو دايم و دارای حق وتو در شورا - آمريکا، روسيه، بريتانيا، فرانسه و چين - با آن مخالفت نکنند.
نمايندگان پنج عضو دايم شورا، همراه با نماينده آلمان که کشورش در مذاکرات با ايران شرکت داشته، اخيرا به منظور بررسی مساله هسته ای ايران در لندن تشکيل جلسه دادند اما ظاهرا در مورد طرح اين مساله در شورای امنيت و اتخاذ موضعی مشترک در اين زمينه به توافق نرسيدند.
قرار است وزيران خارجه اين پنج کشور مجددا در روز دوشنبه، 31 ژانويه و دو روز قبل از برگزاری اجلاس شورای حکام آژانس بين المللی به منظور مذاکره در اين زمينه در لندن تشکيل جلسه دهند.
با توجه به اينکه تاريخ مذاکرات بعدی ايران و روسيه بعد از زمان برگزاری اجلاس شورای حکام تعيين شده، معلوم نيست که آيا ايران با استقبال از طرح روسيه در صدد است از شدت گرفتن بحران کنونی جلوگيری به عمل آورد و يا می کوشد با ايجاد اميد نسبت به نتيجه مذاکره بعدی با اين کشور، مانع از تصويب قطعنامه سختگيرانه شورای حکام در مورد ايران و دستيابی اعضای دايم شورای امنيت به توافق بر سر خواست کشورهای غربی در اين زمينه شود.
