دموکراسی در مقابل میلیتاریسم و بنیادگرایی
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۸۶
گفتگو با مهرداد درویش‌پور، استاد جامعه‌شناسی در سوئد
صلح و دموکراسی در مقابل میلیتاریسم و بنیادگرایی
ابراهیم نبوی
گفتگو با مهرداد درویش‌پور را از اینجا بشنوید. جامعه‌شناسی در دانشگاه مشغول تدریس است. درویش‌پور معتقد است باید صدای سومی علیه جنگ ایجاد بشود که برای مقابله با حمله‌ی نظامی در کنار استبداد قرار نگیرد و یا از حمله نظامی به عنوان سلاحی برای براندازی حکومت استفاده نکند
مهرداد درویش‌پور از صاحب‌نظران سیاسی و فعال جنبش جهانی صلح است که در سوئد به عنوان استاد. گفتگوی او با رادیو زمانه را بخوانید.
مهرداد درویش‌پور
در هفته گذشته خانم شیرین عبادی شورای ملی صلح را در ایران تشکیل داد. مضمون دعوت ایشان برای این شورا ایجاد جریانی برای فشار بر دولت جهت متوقف کردن فعالیت هسته‌ای و در نتیجه جلوگیری از احتمال وقوع جنگ هست. نظر شما درمورد این فراخوان و شیوه برخوردی ایشان چیست؟
نخست این‌که به گمان من خطر جنگ آن قدر جدی است که از هر تلاشی برای جلوگیری از حمله‌ی نظامی باید استقبال کرد؛ چه این فعالیت‌ها در داخل ایران صورت بگیرد و چه در سطح بین‌المللی. بنابراین اگر از همین نکته‌ی اول شروع بکنیم، بی‌تردید نفس این‌که بخشی از روشنفکران و دگراندیشان ایرانی تلاش کرده‌اند حرکت صلح و مخالفت با جنگ را در داخل کشور نیز سازمان بدهند، به گمان من باید مثبت تلقی کرد.
نکته‌ی دوم این‌که تا آن‌جا که به اظهارات خود خانم عبادی برمی‌گردد، از آن‌جا که عقب راندن دولت احمدی‌نژاد را نیز به نوعی هدف قرار داده‌اند و به درستی تأکید کرده‌اند بر این‌که صلح و حقوق بشر باید هر دو همزمان مطرح بشود، طبیعتاً این موضع از نظر من ستودنی است.
با توجه به این‌که حتماً می‌دانید شخصاً از آن دسته فعالان جنبش ضدجنگ هستم که بر این باورم که برای این‌که مخالفت با حمله‌ی نظامی آمریکا به معنی حمایت از حکومت اسلامی یا دولت احمدی‌نژاد تلقی نشود، باید مبارزه برای صلح و دموکراسی همزمان گردد.
از این نظر نیز این جنبه‌ی مثبت در اظهار نظر خانم عبادی وجود دارد که مبارزات دموکراتیک ایرانیان برای دموکراسی را به سایه نمی‌راند و صلح بهانه‌ای برای رویارویی و ایستادگی در مقابل جنبش حقوق بشر در ایران نمی‌شود. بلکه برعکس، بخشی از پیکار برای دموکراسی می گردد که با صدای بسیار صریح عنوان میکند ما خواستار حقوق بشر و دموکراسی در جامعه هستیم؛ ولی بر این باور نیستیم که حمله نظامی می‌تواند آن را برای ایران به ارمغان بیاورد. چرا که حمله‌ی نظامی کابوسی است برای جامعه، مردم، منطقه و صلح جهانی.
اما تلاش‌های خانم عبادی - دوست بسیار عزیز و محترم من - جایی مورد استقبال عمومی جامعه قرار خواهد گرفت که استقلالش را از مسئولان حکومتی به شفاف‌ترین شکل ممکن بیان کند.
شما بارها در مورد دیدگاه سوم در بحث جنگ گفته اید، من فکر می‌کنم توضیحی درباره این دیدگاه سوم بدهید و بگویید که، دیدگاه اول و دوم با تعریف شما چیست؟
ما نظریه‌ای داریم که قبل از این‌که منشاء آن به جامعه‌ی ایرانی برگردد، نظریه‌ی نئوکان‌ها در دولت جورج بوش است. این نظریه بر این باور است که کشورهای اسلامی اساساً خطری برای امنیت، صلح و دموکراسی و مصالح آمریکا هستند. از این منظر آنان معتقدند با جنبش‌های دموکراتیک در این کشورها نمی‌توان حکومت‌های ضدآمریکایی و یا بنیادگرا در این کشورها را به عقب راند و اصولاً آمریکا برای حفظ مصالح خود، برای استقرار دموکراسی در منطقه و تأمین امنیت و ثبات، می‌باید جغرافیای سیاسی منطقه را برهم بزند.
پروژه برهم زدن جغرافیای سیاسی منطقه نیز از این ایده سرچشمه می‌گیرد که دولت‌هایی که از نظر آمریکا محورهای شررات محسوب می‌شوند، به هیچ وجه حاضر نیستند در چارچوب مصالح آمریکا عمل کنند. این کشورها نظیر ایران کشورهایی در واقع بزرگ هستند که موقعیت ژئوپلیتیکی خاصی دارند که می‌توانند مصالح آمریکا و اسراییل را به خطر بیندازند.
از نظر نئوکان‌ها این کشورها باید تقسیم (تجزیه) شوند یا حکومت‌های یاغی‌شان برچیده شود. بنابراین نئوکان‌ها از حمله‌ی نظامی برای تجدید جغرافیای خاورمیانه دفاع می‌کنند و اساساً حمله به افغانستان و حمله به عراق با این دکترین نئوکان‌ها یا محافظه‌کاران آمریکا صورت گرفت.
اما دیدگاه سوم را توضیح ندادید...
... توضیح می‌دهم. در میان ایرانی‌ها، بخشی از اپوزیسیون ایرانی و بخشی از جامعه ایرانی دچار این توهم است که آمریکا با حمله‌ی نظامی می‌تواند دموکراسی را در ایران مستقر بکند. این یک نگاه سیاسی است که هم‌آوا با دکترین نئوکان‌ها است. اجازه بدهید این نگاه سیاسی را به عنوان دیدگاه اول عنوان کنم.
دیدگاهی که فکر میکند «بمب‌های دموکراتیک» موضوعیت دارد. همان طور که در دوره‌ای عده‌ای از طرفداران شوروی بر این باور بودند که گویا «تانک‌های سوسیالیستی» موضوعیت دارد و با تانک میشود به افغانستان سوسیالیسم صادر کرد. امروز بخشی از متوهم‌ترین و مستاصل‌ترین و غیرملی‌ترین بخش اپوزیسیون ایرانی امید بسته است به «بمب‌های دموکراتیک» و حمله‌ی نظامی آمریکا.
دیدگاه دوم در نقطه‌ی مقابل آن، عنوان میکند که مقابله با تجاوزات آمریکا و مقابله با میلیتاریسم آمریکا را باید اولویت اصلی‌مان قرار بدهیم. در این نگاه بخشی از جامعه ایرانی و اپوزیسیون ایرانی برای مقابله با خطر جنگ هیچ ابایی هم ندارند که خود را یک‌سره در کنار بنیادگرایان قرار بدهند و برای مقابله با آمریکا نوعی همسویی و ائتلاف را سازمان دهند. این نوع نگاه...
یعنی به عبارت دیگر دارید می‌گویید که نگاه اول و دوم هر کدامشان به یکی از طرف‌های جنگ نزدیک میشود. یکی می‌رود به طرف دولت آمریکا و یکی دیگر به طرف دولت جمهوری اسلامی ...
دقیقاً. درواقع این همان رفتاری است که مثلاً بخشی از نیروهای حتی چپ‌گرا در لبنان انجام دادند که با حزب‌الله علیه اسراییل یا با طالبان علیه آمریکا همدست شدند و یا در ایران با نیروهای جنگ‌افروز، ماجراجوا و بنیادگرا برای مقابله با خطر حمله‌ی نظامی آمریکا همدست می‌شوند.
به گمان من اشکال هر دو نگاه در این است که هیچ کدام به سود صلح، دموکراسی، تنش‌زدایی و تأمین امنیت نیست. بلکه در واقع در این فضای قطبی شدن سیاست و جنگ میلیتاریسم و بنیادگرایی، خود را در کنار یکی از این دو قرار می‌دهد.
نگاه سوم نگاهی است که همزمان مقابله با این دو را وظیفه‌ی خود می‌داند. نیروهای دموکرات و سکولار در جامعه‌ی ما اساساً مقابله‌ی همزمان با بنیادگرایی و میلیتاریسم را بر عهده گرفته‌اند که هر دو در جنگ‌افروزی، در دشمنی و عنادورزی با دموکراسی و در به خطر انداختن امنیت و ثبات در منطقه و در به ویرانی کشیدن جامعه نقشی مخرب دارند ...
شما دموکرات و سکولار را به‌عنوان دو نیرو می‌گویید؟ چون به هر حال بخش وسیعی از کسانی که مخالف با جنگ هستند، کسانی هستند از نیروهای مذهبی که این‌ها به دموکراسی هم اعتقاد دارند و با حکومت هم رابطه ندارند و این‌ها کسانی هستند که مخالف این حکومت هستند؟
در واقع در واژه‌ای که به کار بردم نیروهای دموکرات، سکولار، جمهوری‌خواه و اساساً نیروهای اپوزیسیونی مد نظرم بود که اعم از چپ، ملی، مذهبی، جمهوری‌خواه - و یا متعلق به هر گرایش دیگری که هستند - وجه مشترکشان این هست که معتقدند اگر قرار باشد مردم ایران به رفاه و سعادت برسند و امنیت و ثبات در منطقه ایجاد بشود، تحقق این امر در گروی دموکراسی است.
در واقع وجه مشترک همه‌ی این‌ها مستقل از این‌که سکولار باشند یا نباشند، در باور مشترکشان به آن است که هم بنیادگرایی و هم میلیتاریسم، صلح و امنیت و دموکراسی را به خطر می‌اندازد. بخش مهمی از دگراندیشان ایرانی و اپوزیسیون ایرانی در داخل و خارج از کشور، نیروهایی هستند که مسأله‌ی حفظ ایران، متحقق کردن دموکراسی و از طریق آن تأمین امنیت و ثبات در منطقه را بسیار کلیدی می‌دانند.
اپوزیسیون ملی‌ای که ریشه در جامعه دارد، نه می‌خواهد خود را آلت دست قدرت‌های بیگانه و نه آلت دست قدرت حاکمه قرار دهد. برای این نیروهای مردمی، ملی و دموکراتیک بسیار حیاتی است که استقلالشان را از هر دو سو حفظ بکند و زمانی که در جنبش صلح نیز شرکت می‌کنند، با شعار صلح و دموکراسی شرکت کنند...
ببینید، شما نکته‌ای را دارید می‌گویید، در حقیقت می‌گویید که نیرویی در داخل ایران هست و نیرویی که در خارج از ایران هست، بایست الان دموکراسی و صلح را به عنوان برنامه‌ی اول خودش قرار بدهد. اما ابهامی که همواره در این اظهارات وجود دارد این است که از چه راهی؟
به گمان من ما در واقع باید به سه نکته در این زمینه توجه کنیم. نخست آن که جامعه ایرانی آزادی‌خواه و دگراندیش چه در داخل و چه در خارج از کشور به گونه‌ای پراکنده و تک‌صدایی قادر نخواهد بود برای تقویت موضع سوم، صلح و دموکراسی، ایفای نقش جدی بکند. به همین دلیل نیروهای ایرانی طرفدار موضع سوم باید در جنبش بین‌المللی صلح حضوری فعال پیدا بکنند.
این نکته‌ای که دارید می‌گویید برمی‌گردد به بیرون ایران. اما مسأله اصلی داخل ایران است. یعنی اگر شورای ملی صلح بر توقف غنی‌سازی تأکید میکند، این اتفاق باید توی ایران صورت بگیرد.
دقیقاً، نکته دوم صحبت‌ام همین بود. ما نمی‌توانیم پروژه‌ی صلح و دموکراسی را پیش ببریم، اگر نتوانیم ماجراجوییهای دولت احمدی‌نژاد را به عقب برانیم. یعنی باید شعار متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم و دفاع از حقوق بشر به شعار کلیدی در داخل کشور تبدیل بشود. بحث من این است: اگر در داخل و خارج از کشور با شعار
۱- متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم
۲- دفاع از حقوق بشر
۳- مخالفت با حمله‌ی نظامی
یک کارزار سیاسی اجتماعی گسترده شکل بگیرد، هم امکان به عقب راندن دولت احمدی‌نژاد و ماجراجوییهای هسته‌ای بنیادگرایان اسلامی مهیا خواهد شد و هم به جهانیان نشان خواهیم داد که در جامعه‌ی ایران فقط بنیادگرایان و دولت احمدی‌نژاد نیست که حرف آخر را می‌زند.
درباره مهرداد درویش پور
مهرداد درویش‌پور در سال ۱۳۳۹ در تهران متولد شد. از اوان نوجوانی در جنبش ضد استبداد سلطنتی و سپس ضد استبداد دینی فعالانه حضور یافت. از ۲۰ سالگی به تدوین نظریه‌های سیاسی پرداخت و در خرداد ۱۳۶۰ با نقد نظریه‌ای رایج در ایران که لیبرال‌ها را یکی از دشمان اصلی مردم می‌دانست، بنیادگرایی اسلامی را خطر اصلی در راه دموکراسی در جامعه خواند.
در ۱۹۸۴ به سوئد مهاجرت کرد و با انتشار جزوات و همچنین نشریه تلاش به نقد نظری مارکسیسم آیین‌گرا پرداخت. درویش‌پور از زمره کسانی بود که در نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ با نقد انقلاب اسلامی، مجازات اعدام، سوسیالیسم استبدادی، نظام پدرسالاری و خشونت و قدرت به شکل‌گیری گفتمان‌های نوین و دموکراتیک و به ویژه فمینیسم در سطح کل جامعه پرداخت.
او در نقد انقلاب اسلامی بر این باور است که با پایان عصر اقتدارهای سنتی و کاریزماتیک در ایران، زمینه اقتدار عقلایی فراهم شده است که آن را در قالب استقرار جمهوری سکولار و دموکراتیک میسر می‌داند. او از نظریه‌پردازان و فعالان جنبش جمهوری‌خواهی در ایران است و به لحاظ سیاسی تمایلات سوسیال دموکراتیک دارد.
وی همچنان در دیگر حوزه‌های نظری و سیاسی از جمله در جنبش زنان، ضدنژادپرستی، صلح، دانشجویی، حقوق بشر فعال بوده است و تا کنون از وی مطالب متعددی در این زمینه‌ها و از جمله نقد بنیادگرایی اسلامی، به چاپ رسیده است.
در کنار فعالیت‌های نظری و سیاسی، درویش‌پور از آغاز دهه ۱۹۹۰ فعالیت آکادمیک در دانشگاه در رشته جامعه‌شناسی را به اشتغال اصلی خود بدل ساخت. از او تا کنون مطالب متعددی در زمینه زنان، مهاجرت و خانواده انتشار یافته است. کتاب‌های «چالش‌گری زنان علیه مردان» (به زبان فارسی ۲۰۰۱) «زنان مهاجر الگوشکن» (رساله دکترا به زبان سوئدی ۲۰۰۳) متن‌های جامعه‌شناسی در باره خانواده، قومیت فمینیسم و نژادپرستی (به زبان سوئدی ۲۰۰۴) از این زمره‌اند.
وی همچنین ده‌ها مقاله و کتاب به زبان‌های سوئدی و انگلیسی منتشر کرده است. آخرین اثر او تالیف کتابی درسی برای دانشگاه به نام «مهاجرت و قومیت چشم انداز جامعه چند فرهنگی در سوئد» است که با همکاری پروفسور چارلز وستین رییس بخش تحقیقات مهاجرین در دانشگاه استکهلم و همکاری پانزده محقق دیگر تهیه شده است.
شکست سنگين دولت نهم
با تبرئه حسين موسويان از اتهام جاسوسي - چهارشنبه 7 آذر 1386 [2007.11.28]
شهرام رفيع زاده
جدال سخنگويان قواي مجريه و قضائيه بر سر پرونده ديپلمات ارشد هسته اي در تهران روز گذشته با انتشار خبر تبرئه حسين موسويان به اوج رسيد. ديروز در حاليکه سخنگوي قوه قضائيه در جمع خبرنگاران اعلام کرد حسين موسويان "در مرحله دادسرا، از اتهام جاسوسي و نگهداري اسناد محرمانه، تبرئه و در اتهام تبليغ عليه نظام گناهكار شناخته شده است" سخنگوي دولت در کنفرانسي خبري اظهار داشت: "ما معتقديم كه بايد يك دادگاه علني در اين مورد تشكيل شود تا همه مسائل روشن شود".
جدال سخنگويان
سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري سه شنبه 6 آذر، و درست يک روز پس از آنکه بسيجيان دانشجو با برگزاري نشستي تحت عنوان"جاسوسي هسته اي" به حمايت از جناح احمدي نژاد وارد معرکه شده و از مسئولين قضايي خواسته بودند که در اين زمينه "گوش به فرمان دولت باشد" با اشاره به اينکه "آخرين دفاع از موسويان اخذ شده"، گفت: "اين پرونده مراحل نهايي را در دادسرا سپري مي‌كند و اميدواريم هر چه زودتر اين پرونده نهايي شود".
وي با اشاره به اينکه سه اتهام "جاسوسي"، "نگهداري اسناد محرمانه" و "تبليغ عليه نظام" پس از بازداشت به موسويان وارد شده خبر داد که"وي در دو اتهام "جاسوسي" و "نگهداري اسناد محرمانه" بي گناه شناخته شده و در مورد اتهام "تبليغ عليه نظام" بي گناهي وي تا اين مرحله در دادسرا رد نشده و نتيجه نهايي اعلام خواهد شد.
جمشيدي در عين حال گفت: "در مورد اتهام «تبليغ عليه نظام» هم كه وي گناهكار شناخته شده، قرار تعليق صادر شده و در صورت اعتراض دادستان به اين قرار ممكن است كه قرار مجرميت صادر شود".
وي البته اين را نيز افزود که: "وقتي پرونده به اين مرحله مي‌رسد بايد به تاييد دادستان برسد و دادستان حق اعتراض دارد، اگر موافق بود كه تمام مي‌شود وگرنه در آن بخشي كه مدنظر دادستان است با كيفرخواست به دادگاه ارسال مي‌شود".
در پي اعلام تبرئه حسين موسويان از سوي قوه قضاييه، روزنامه کيهان که در طول ماه هاي گذشته تبليغات پرحجمي را در انتشار اتهام "جاسوسي" عليه نامبرده انجام داده بود، به انعکاس خلاصه اي از اظهار نظر سخنگوي دستگاه قضايي در اين زمينه اکتفا کرد و در ذيل آن، گزارشي را تحت عنوان اعتراض دانشجويان به تبرئه موسويان" به چاپ رسانيد. کيهان در ابتداي گزارش خود از اين تجمع 20 – 30 نفره (به شهادت عکس هاي منتشر شده در خبرگزاري ها) آورد: "گروهي از دانشجويان دانشگاههاي تهران پس از اعلام خبر تبرئه حسين موسويان، عضو سابق تيم هسته اي، در اقدامي خودجوش، تجمعي اعتراض آميز در مقابل ساختمان اصلي قوه قضاييه برپا كردند." اين روزنامه از قول يکي از حاضران در تجمع نقل کرد که "بايد مشخص شود قاضي پرونده موسويان در طي هفته گذشته با چه كساني ملاقات داشته و تحت تاثير چه كساني حكم صادر كرده است"، واز قول نماينده بسيج دانشجويي در اين تجمع آورد: "وقتي بالاترين مسئول اطلاعاتي كشور اعلام مي كند جرم موسويان اثبات شده تبرئه از سوي قوه قضاييه به چه معناست!"
مرتضوي به کمک دولت مي آيد؟
درست ساعتي پس از انتشار اين خبر بود که خبرگزاري فارس، نزديک به نهاد هاي امنيتي به نقل از "يك مقام آگاه قضايي" نوشت که "دادستان [مدعي‌العموم] مي‌تواند به نحوه رسيدگي قاضي در اين پرونده اعتراض كند".
اين خبرگزاري در ادامه به نقل از همين "مقام آگاه قضائي" که نامي از وي در ميان نيست، خبر دادکه دادستان هنوز حکم تبرئه حسين موسويان را امضاء نکرده است: "دادسرا نمي تواند متهم را تبرئه كند چرا كه هر گونه تصميم در اين مرحله با امضاي دادستان ارزش و اعتبار پيدا مي كند".
اين مقام آگاه همچنين با اشاره به اينکه "نتايج بررسي و رسيدگي در مرحله دادسرا با نظر دادستان قابليت اجرا پيدا مي كند به طوري كه دادستان مي تواند قرار صادره را تائيد و يا رد كند"، به صراحت اظهارات سخنگوي قوه قضائيه را رد کرد و گفت: "تبرئه از خصوصيات دادگاه است و حال آنكه پرونده اتهامي موسويان در مرحله دادسرا مي‌باشد."
و به اين ترتيب بار ديگر نام سعيد مرتضوي بر زبان ها جاري شد، در حاليکه سايت نوروز، ارگان جبهه مشارکت بر اين باور است که :"به نظر مي‌رسد انتشار اين دست اخبار از سوي رسانه‌هاي حامي دولت براي كمرنگ كردن ابعاد ناكامي احمدي‌نژاد براي برخورد قضايي ـ امنيتي با منتقدان خود در پرونده هسته‌اي صورت مي‌گيرد و با توجه به حمايت گسترده طيف‌هاي مختلف سياسي [و حتي محافظه‌كاراني چون ناطق‌نوري، باهنر، محسن رضايي و حزب مؤتلفه] از موسويان، در كنار دفاعيه مستدل و مستند او، حتي احتمال وارد ساختن افرادي چون مرتضوي به اين پرونده و پيچيده‌تر كردن آن را دور از ذهن مي‌سازد".
در پاسخ به همين اظهار نظرهاست که غلامحسن الهام بدون اشاره به اظهارات چندي قبل احمدي نژاد در مورد پرونده حسين موسويان، با اين ادعا که"رييس‌جمهور و دولت به استقلال دستگاه قضايي و قضات معتقد هستند"مي گويد: "سخنان ما خطاب به كساني است كه سعي مي‌كنند به قاضي و دستگاه قضايي در اين ارتباط فشار بياورند كه اين خلاف قانون است".
سخنگوي دولت در حالي از فشار بر قوه قضاييه سخن مي گويد که روند طي شده در مورد پرونده موسويان، بسياري از چهره هاي جناح راست را نيزبه واکنش واداشته که مهم ترين آنها علي اکبر ناطق نوري، رئيس بازرسي ويژه مقام رهبري است. وي ديروز رسما اعلام کرد که "اتهامات مطرح شده عليه موسويان صحت ندارد".
او با اشاره به اينکه "پيش داوري و اصرار بر اتهام بستن حتي به افراد عادي جامعه و به ويژه چهره هاي موثر کشور از جمله موسويان اشتباه و خلاف مصلحت نظام است"، گفت:"موسويان يکي از قديمي ترين مديران انقلاب است که در بخش هاي مختلف و حساس وظايف خود را به خوبي انجام داده و اگر هم ابهامي در بخشي از اقدامات وي وجود داشته اين ابهامات بايد از مجراي اخلاقي و قانوني روشن شده و جز دستگاه قضايي کسي در اين زمينه اجازه اعلام مجرميت افراد را ندارد".
آقاي ناطق در حالي از پيشينه "موثر" حسين موسويان سخن گفت که محمود احمدي نژاد و ديگر مقامات دولت وي طي روزهاي گذشته و پيش از صدور حکم تبرئه، موسويان را با الفاظي نظير "عنصر خائن" و "عامل دشمن" مورد خطاب قرار داده بودند.
احمدي نژاد خود به صراحت در اين مورد گفته بود: "بعد از اينکه يک نفر را به دليل جاسوسي دستگير کرديم، از آن زمان قاضي را آن چنان تحت فشار سنگين گذاشته‌اند تا جاسوس را تبرئه کند. اما همين جا اعلام مي‌کنم که ملت ايران اجازه نخواهد داد اين گونه افراد و گروه‌ها با نفوذ سياسي و اقتصادي خود محرمان را از دست عدالت نجات دهد."
اما ناطق نوري که در واقع از جانب رهبر جمهوري اسلامي براي بررسي تخلفات مسئولين مملکتي به اين کار گمارده شده، بدون توجه به سخنان وي و يا اظهارات وزير اطلاعات مبني بر اينکه "وزارت اطلاعات موسويان را مجرم مي داند"، تاکيد کرد: "بنده شخصا از ابتداي تشکيل اين پرونده و مباحث مطرح شده با حساسيت موضوع را پيگيري کرده ام و مطلع هستم که چنين اتهامي از ابتداي پرونده مطرح نبوده و هر کسي هم آن را مطرح کرده خود بايد پاسخگو باشد".
سخنگوي قوه قضائيه نيز در جمع خبرنگاران بر اين نظر مي افزايد: "به نفع ما نيست كه نظام قضايي را تضعيف كنيم و چه مثبت و چه منفي، قاضي را تحت فشار قرار دهيم."
سخني که قاعدتا، دولتمردان نهم را مد نظر دارد و از جمله سخنگوي دولت را که خواستار "برگزاري دادگاه علني براي موسويان" شده است: "در مورد پرونده‌هاي قضايي، امنيتي و پرونده هاي اين‌چنيني كه مورد حساسيت است، نبايد پيشاپيش در مجامع، مسايل به اين شكل مطرح شود؛هم از سوي كساني كه به نفع وي و هم كساني كه عليه وي صحبت مي‌كنند... نبايد با اين صحبت‌ها پرونده را از مسير خود خارج كنيم".
سخنگوي قوه قضائيه البته در مورد اظهارات محمود احمدي نژاد مبني بر اينکه "برخي با قاضي پرونده موسويان تماس گرفته و قاضي را تحت فشار قرار داده اند" به صراحت چيزي نگفت، اما معاون اول قوه قضاييه در واکنش به درخواست سخنگوي دولت مبني بر تشکيل دادگاه علني براي موسويان گفت: "همه بايد به آنچه كه دادگاه در اين رابطه تصميم مي‌گيرد، احترام بگذارند".
او تنها به اين دليل نبود که همگان را به احترام به تصميم دادگاه فرا مي خواند. به هر حال حسين موسويان، به نوشته نوروز "دفاعيه مستند و مفصلي تهيه كرده كه انتشار آن مي‌تواند نكات مهمي را درباره عملكرد تيم جديد هسته‌اي و اشتباهات آن و نيز بي‌پايه و اساس بودن اتهامات وارده را روشن سازد." و گفته مي‌شود "به دليل ابعاد اين دفاعيه، انتشار آن تحت عناوين ممنوع خواهد شد و دادگاه هم با استناد به آن، تاكنون در برابر فشارها و اتهام‌زني‌هاي دولت مقاومت كرده است".
دفاعياتي که هم حسن روحاني، مسئول سابق تيم هسته اي از آن خبر دارد و به همين علت است که به دفاع از موسويان برخاسته و هم آنان که دادگاه را "غيرعلني" برگزار کرده اند. دفاعيه اي که باعث مي شود محمد نبي حبيبي، دبير کل حزب موتلفه نيز دولتيان را به سکوت فرا بخواند: "به نظر من در مورد اتهاماتي که به اشخاص وارد مي‌شود، حرف آخر را بايد قوه قضاييه بزند و سخن قوه قضاييه بايد فصل‌الخطاب تلقي گردد."
اگر به جاي قوه قضاييه، اشخاص و گروه‌هاي سياسي در مورد اتهامات افراد، اظهارنظر کنند راه نادرستي را انتخاب کرده‌اند.... همه ما موظفيم در مقابل صدور حکم نهايي قوه قضاييه تمکين کنيم، در غير اين صورت از حالت قضايي خارج و غيرقضايي مي‌شود.
او همچنين سخنان دولتيان را "ادعا" مي خواند و مي گويد: "هر کس ادعايي عليه قوه قضاييه يا هر دستگاه يا نهادي دارد، بايد با استدلال منطقي مطلب خود را بيان کند و اگر ادعايي مبني بر فشار برخي افراد به قاضي پرونده وجود دارد، در صورتي قابل قبول است که با مدرک و منطق آن را ثابت کنند."
موضعي که طرفداران ديگري هم دارد: "در صحبت‌هاي خصوصي که پيش از صدور حکم، با دوستان قوه قضاييه داشتيم ابراز مي‌کردند که سند و مدرکي دال بر مجرميت آقاي موسويان در اختيار ندارند....مطالبي که به موسويان نسبت داده شده بود بيشتر بحث‌هاي سياسي و جناحي بود.... اما بااين همه بايد گفت که قوه قضاييه به وظيفه خود در اجراي عدالت عمل کرده و اجازه نداده است که برخي نسبت‌هاي ناروا به بيگناهي داده شود." [داريوش قنبري، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي]
در اين شرايط است که سعيد مرتضوي به ميدان آمده است. هر چند به گفته محمود عليزاده، وکيل دادگستري در اين مرحله "اگر دادستان قرار منع تعقيب بازپرس را تاييد نکند پرونده به دادگاه ارسال مي‌شود، اما در دادگاه انقلاب کليه وظايف دادستان بر عهده معاونت امنيت قرار دارد که در اين مورد معاونت امنيت نظر بازپرس را تاييد کرده و قرار منع تعقيب در مورد رد اتهام جاسوسي قطعي شده است."
به اين ترتيب به نوشته آفتاب "احمدي‌نژاد و رسانه‌هاي حامي دولت، که با به کارگيري استراتژي فرار به جلو و اظهار سخناني از قبيل «فشار به قاضي پرونده براي تبرئه موسويان» سعي کردند با القاي فشار سنگين بر قاضي، ادعاي خود را براي مردم و افکار عمومي ثابت کنند" با صدور اين حکم در شرايطي قرار گرفته اند که ناظران بر آن يک عنوان مي گذارند: شکستي سنگين براي دولت نهم.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
مداخله دادستان تهران در ماجرای موسویان در پی موضعگیری احمدی نژاد و وزارت اطلاعات
دادستان تهران، تصمیم معاون خود، مبنی بر رفع اتهام جاسوسی از حسین موسویان را نقض و دستور ادامه تعقیب این عضو پیشین هیئت مذاکرات اتمی ایران را صادر کرد.این اقدام پس از اعتراض احمدی نژاد به رفع اتهام جاسوسی از حسین موسویان انجام گرفت.
محمود احمدی نژاد، در عین حال گفته بود که اگر اجازه داده شود، وزارت اطلاعات محتوای مکالماتی را که حسین موسویان با "بیگانگان" داشته برای عموم فاش خواهد کرد تا "همه چیز روشن شود".
اما دادستان تهران طی نامه ای به وزارت اطلاعات افشای هرگونه اطلاعاتی درباره پرونده حسین موسویان را تا زمانی که این پرونده در دادگاه مورد رسیدگی نهائی قرار گیرد، ممنوع اعلام کرد
