"کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» با انتشار بيانيه ای روند برگزاری انتخابات مجلس شورای هشتم را مغاير با معيارها و ضوابط «انتخابات سالم، آزاد و عادلانه» ارزيابی و اعلام کرد.
در اين بيانيه آمده است:« هيئت های اجرايی اولين خدشه را به سلامت انتخابات مجلس هشتم وارد کردند و با نقض بسياری از مفاد قانون اساسی و منشور انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مصوب اتحاديه بين المجالس و رد صلاحيت جمع کثيری از داوطلبان نامزدی مجلس آينده، اميد به تشکيل مجلسی مستقل و مرکب از نمايندگان واقعی مردم را به ياس تبديل کردند.»
کورش زعيم، از اعضای «کميته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ايران در گفت و گو با راديو فردا ابتدا در باره دلايل انتشار اين بيانيه گفت:
کوروش زعيم: در بيانيه های گذشته، کميته دفاع از انتخابات آزاد، پيشنهاد کرده بود که بيست و چند مورد تخلفات قانون اساسی و حقوق بشری هست که برای اينکه ما به انتخابات آزاد برسيم بايد آن شرايط فراهم گردد تا بشود نام انتخابات را انتخاباتی تقريبا آزاد گذاشت.
منتهی چون بيانيه های کميته دفاع از انتخابات آزاد ناديده گرفته شد و شرايطی هم فراهم نشد که شرايطی که خواسته ما بود به وجود بيايد، مانند دوره های گذشته رد صلاحيت ها به صورت گسترده انجام شد.
تفاوتی که بين اين انتخابات و انتخابات گذشته بود، اين بود که رد صلاحيت ها را هيئت اجرايی وزارت کشور انجام نمی داد بلکه شورای نگهبان می کرد؛ اين بار رد صلاحيت اين رده را خود وزارت کشور انجام داد و شورای نگهبان، که طبق قانون اساسی، موظف است که تخلف از قانون اساسی را ايراد بگيرد، اين کار را نکرد.
راديو فردا: کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در بيانيه خود اعلام کرده است که انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی با مفاد قانون اساسی مغايرت دارد. اينها چه مغايرت هايی هستند؟
زعيم: يکی آزادی رسانه ها است، دسترسی به رسانه ها است، آزادی فعاليت سازمان های سياسی و صنفی، آزادی بيان است و آزادی گرد همايی است که هيچ کدام از اينها مطابق دوره های گذشته رعايت نشده است. البته اين بار خيلی سخت ترانجام شد.
تصور می کنيم که حلقه خودی ها آن چنان محدود شده و تقريبا منحصر به جناح نظامی گرای حاکم شده که حتی گروه هايی از درون حاکميت هم لب به اعتراض گشودند و يا باترديد، يا با اعتراض شرکت کردند و يا اصلا از شرکت در انتخابات خودداری کردند.
ما اين مجلس را يک مجلس بسيار بسيار انحصاری می دانيم و انتخابات هم تقريبا می شود گفت از پيش تعيين شده است که چه کسانی بايد انتخاب بشوند.
آقای زعيم در بيانيه کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نوشته شده که هيئت های اجرايی بسياری از مواد قانون اساسی و منشور انتخاب آزاد سالم و عادلانه مصوب اتحاديه بين المجالس را نقض کرده اند و اين اقدام مغايربا استانداردها است. اين موضوع در نتيجه رای گيری چه مشکلی می تواند به وجود آورد؟
زعيم: بيشتر ردصلاحيت ها، طبق قانونی که به وزارت کشور و هيئت نظارت اجازه می دهد که صلاحيت ها را بررسی کند، مانند نداشتن پيشينه کيفری، بزهکاری و يا مواردی که در همه کشورها وجود دارد، اين بار پا را فراتر گذاشته اند و روی توجيه اينکه ما تصور می کنيم که فلان اشخاص تعهد به فلان مورد ندارند و يا تصور می کنيم که طرز فکرشان چيست، اين گونه رد صلاحيت کردند.
اين رد صلاحيت ها به طوری غير قانونی و گسترده بود که شورای نگهبان، که هميشه شناحته شده بود به عنوان نهادی که رد صلاحيت های گسترده می کند، مجبور شد خيلی از اينها را برگرداند. و اين نه تنها مخالف قوانين انتخابات آزاد بين المللی است و مواردی که در آنجا شرح داده شده، بلکه مغاير با قانون اساسی خود جمهوری اسلامی است.
آقای زعيم در بيانيه کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه آمده است که تمام کانديداها ابزارهای تبليغات يکسانی نداشتند و امکان رقابت آزاد و سالم نبوده و امکاناتی از جمله ابزارهای تبليغاتی و استفاده از رسانه ملی يا رسانه های ديگر برای آنها وجود نداشته، اين را چگونه ارزيابی می کنيد؟
زعيم: اصلا کل قانون تبليغات و مبارزه انتخاباتی در ايران تخلف از آزادی است، گرد همايی، آزادی بيان است چون برای تبليغات در انتخابات بيشتر از هفت روز وقت ندادند و حتی در آغاز اعلام کرده بودند که تصويرشان را هم نبايد روی تراکت های خود چاپ بکنند، رسانه ها هم به جز برای کسانی که خيلی نزديک به حاکميت کنونی بودند، بسته بودند.
در ساير کشورها برای انتخابات شش ماه تا يک سال وقت دارند که خودرا به رای دهندگان بشناسانند، اينجا هفت روز آن هم با محدوديت های بسيار زياد مهلت داده می شود. به همين دليل است که کميته دفاع از انتخابات آزاد به اين اعتراض کرده و اين برخورد را مغاير با موازين دموکراسی و انتخابات آزاد دانسته است.
