آرايش سياسي در عراق و منافع ايران - داوود هرميداس باوند*
21 دی 1385
بحراني‌تر شدن شرايط امنيتي در عراق و افزايش شمار تلفات نظاميان آمريكايي در اين كشور به سه هزار تن، دولت جمهوريخواه جورج بوش را در آستانه اتخاذ استراتژي جديدي قرار داده تا از وضعيت آچمز رهايي يابد.
راهكاري كه بوش درصدد اجراي آن است اعزام 20هزار نيروي نظامي تازه‌نفس به عراق براي بازگرداندن امنيت به اين كشور است، در حالي كه محافل سياسي در آمريكا و حزب دموكرات كه اكثريت كرسي‌هاي كنگره را از آن خود كرده است نگران ثمربخشي اين راهكارها بوده و بر تجديدنظر در خط مشي سياسي- نظامي آمريكا تاكيد دارند. آنها بر اين باورند كه بايد ضرب‌الاجل خروج نظاميان آمريكايي از عراق به صورت مرحله‌اي اعلام شود و دولت عراق مسووليت امنيت كشور را در دست بگيرد. از ديگر راهكارهاي پيشنهادي كه به تعديل بحران عراق كمك مي‌كند مذاكره با ايران و سوريه است كه از سوي كميته مطالعاتي عراق به رياست جيمز بيكر و لي هميلتون هم مورد تاكيد قرار گرفت و مورد تاييد دموكرات‌ها است. به باور دموكرات‌ها، كاخ سفيد بايد استراتژي خود را از افزايش شمار نظاميان كه به تشديد بحران عراق مي‌انجامد به سوي سرمايه‌گذاري براي ايجاد مشاغل و بازسازي اقتصادي- اجتماعي در اين كشور سوق دهد. به موازات اين تحولات به نظر مي‌رسد دگرديسي‌هايي نيز در چگونگي تعامل با گروه‌هاي سياسي- مذهبي داخل عراق در حال وقوع است كه ناظر بر بازتعريف نويني از ساختار سياسي در اين كشور است.
بر اين اساس تلاش‌هايي در جريان است تا نقش گسترده‌تر و فعال‌تري براي اهل تسنن در تركيب سياسي عراق در نظر گرفته شود و حتي استفاده از افراد حزب بعث هم در پرتو مذاكراتي كه كشورهاي مصر، عربستان سعودي و اردن به مقامات آمريكايي داده‌اند در دستور كار قرار گرفته است.
پيشنهاد مذاكره با ايران و سوريه در خصوص تحولات عراق نيز در همين چارچوب قابل ارزيابي است و پيش‌تر ناظر به تعيين وضع داخلي عراق است. آمريكا با ادعاي دخالت ايران و سوريه در تحولات داخلي عراق درصدد بكارگيري پتانسيل اين دو كشور براي كنترل ناآرامي‌ها است، غافل از اينكه اكثر عوامل ناآرامي‌ها از اهل تسنن هستند كه پشتوانه حمايت و هدايت اردن، مصر و عربستان را در اختيار دارند. ائتلاف سني‌‌هاي داخل عراق و كشورهاي سني مذهب منطقه يك هدف مشترك را دنبال مي‌كنند و آن جلوگيري از كسب جايگاه مسلط توسط شيعيان در ساختار سياسي عراق است. اين ائتلاف درصدد حفظ سرشت عربيسم عراق است و از دريچه همين هدف است كه با استقرار نظام فدراليستي مخالفت مي‌كند. اشتباه استراتژيك آمريكا تعبير نادرست از توان نفوذ ايران در عراق است، چنانكه علي‌رغم نظر آنها گروه‌هاي شيعي همچون حزب الدعوه و مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق تابع نظر ايران و سوريه نيستند بلكه همسويي‌هايي با تهران دارند كه به منزله نفوذ سياسي ايران نيست.
به ديگر سخن، ايران در عراق داراي نفوذ معنوي به واسطه علقه‌هاي مذهبي ديرينه با شيعيان اين كشور است اما نفوذ سياسي تمام و كمال بر احزاب شيعي اين كشور ندارد. ديگر اينكه در شرايط كنوني سوريه در حال جدا كردن راه خويش از ايران است چرا كه ماهيت منافع تهران- دمشق در عراق متفاوت است و از همين رو سوريه به تدريج راه مذاكره با غرب را در پيش گرفته است.
به رغم اين ارزيابي نادرست از ماهيت نفوذ ايران در عراق، در آمريكا در برهه‌هاي مختلف ايده مذاكره با تهران و دمشق مطرح شده و از طرح مورد حمايت محافل فكري سياست خارجي به راهكار مورد قبول دموكرات‌ها و لايه‌هايي از جمهوريخواهان بدل شده است. اما هر بار كه اين ايده مطرح شده نه در واشنگتن جامه عمل به خود پوشيده است و نه در تهران با استقبال گرمي مواجه شده است. واقعيت امر آن است كه اگر علايم و قرائني دال بر تمايل آمريكا به تجديدنظر در روابط خود با ايران ارسال مي‌شود از اين رو نيز بايد علايم متقابلي دريافت كند تا موضع طيف‌هاي گفت‌وگوطلب در داخل آمريكا همچون شوراي همكاري آمريكا و ايران، زبيگنيو برژينسكي، ريچارد مورفي و مادلين آلبرايت تقويت شود. تدقيق در پيشينه ارائه چنين پيشنهاداتي گوياي نارسا بودن بازخورد آن از سوي ايران است و همين امر پايه‌هاي پيگيري ابتكارات مشابه را متزلزل مي‌كند. در گذشته هم شاهد بوديم كه در جريان زلزله بم، آمريكايي‌ها سعي كردند از فضاي انسان‌دوستانه كمك‌ها به قربانيان استفاده كرده و هياتي را به رياست خانم دويل به ايران اعزام كنند كه با مخالفت محافظه‌كاران روبه‌رو شد. پيشنهادات مشابه نيازمند پاسخي جدي است تا راه‌حل‌هاي منطقي در پرتو درك جايگاه ايران در منطقه انديشيده شود. راه‌حل‌هايي كه فراتر از خواست‌هاي همسايگان عراق همچون خروج فوري يا تدريجي نظاميان آمريكايي و يا استقرار بلندمدت نيروهاي خارجي در عراق به دست مي‌آيد. در اين ميان نگراني از تسري دامنه‌هاي بحران ناامني به خارج از مرزهاي عراق در صورت خروج فوري نيروهاي نظامي آمريكا خودنمايي مي‌كند كه خروج تدريجي نيروها را مورد تاكيد قرار مي‌دهد. تغييرات پيش‌رو در عراق به نفع ايران و كويت و تاحدي هم به سود تركيه است، اما عربستان، اردن و مصر از اين تحولات نفعي نمي‌گيرند چرا كه آنها خواهان تغييرات اساسي‌تر و درگيري‌هاي بنيادين در عراق هستند.
دورنماي تحولات عراق از جمله خروج تدريجي نيروهاي آمريكايي بار ديگر همسويي استراتژي نظامي- سياسي آمريكا با منافع درازمدت ايران را اثبات مي‌كند، چنانكه سركوبي طالبان و سرنگوني رژيم صدام با منافع ايران در مطابقت قرار گرفت و حال آرايش سياسي عراق هم با توازن در حال استقرار منطقه همسو مي‌گردد.
