خسرو سيف
۳۰ آذر ۱۳۸۴
امروزه در كشور هاي آزاد جهان و نظام هاي مردم سالار از انتخابات به عنوان يكي از پايه هاي استوار حاكميت ملي نام برده مي شود. مشروعيت هر حكومتي در چگونگي برگزاري انتخابات است و اعتبار بين المللي هر نظام بستگي به ميزان تحقق حاكميت ملت و نقش مردم در اداره امور آن جامعه دارد.
اما در كشور ما ايران، معمولاً و از جمله در بيست و پنج سال گذشته، حاکمان توجهي به منافع ملي و خواست و نياز ملي مردم نداشته اند، بلكه خودمحورانه بر حفظ انحصار قدرت در دستان خود بدون توجه به شرايط عمومي مردم ادامه داده اند و ره آورد شوم اين دست سياستگذاري ها، عدم ثبات سياسي و اقتصادي، فقر و سيه روزي است كه بر جامعه ما سايه انداخته است.
در چنين شرايطي حاكميت هنوز هم بر كوس انحصار گري خود مي كوبد و جامعه را به سمت و سوي هر چه بيشتر نظامي – امنيتي كردن سوق مي دهد. در اين اوضاع، موقعيت نيروهاي اپوزيسيون و موانع آنها در رويارويي با حاكميت و نهادهايي كه ازسركوب تا حذف فيزيكي مخالفين ابا ندارند، شايان توجه است.
براي آشنايي با آنها مي توان نيروهاي موجود در جامعه را در سه طيف يا گروه تعريف كرد:
يكم؛ نيروهاي پوزيسيون شامل خودي ها، طيف محافظه كاران و اصلاح طلبان درون ساختار كه در حال پولاريزه شدن هستند و بر اين باورند كه با ساختار كنوني قانون اساسي مي توان پاسخگوي مسائل جامعه بود.
دوم؛ اكثريت خاموش مردم كه از آنها مي توان به عنوان دردمندان ساكت يا خاموشان ياد كرد كه در بزنگاه ها، بخش هايي از اينان را به لطايف الحيل و با توجه به جميع جهات و تبليغات يك سويه به اظهار وجود در راستاي تاييد شعارهاي حاكميت وامي دارند و بخش عظيمي از اينان نيز بي تفاوتند و هر حادثه را معلول اراده نيروهاي بيگانه مي دانند.
سوم؛ اپوزيسيون يا غير خودي ها كه طيف وسيعي را شامل مي شوند، و بيشتر حزبها و گروههاي سياسي و اشخاصي هستند با پيشينه هاي سياسي بيش از 40 الي 60 سال كه غالبا در به ثمر رساندن انقلاب نيز سهم بسزايي داشته اند. همچون حزب ملت ايران با بيش از 54 سال پيشينه مبارزه با استبداد و استعمار، جبهه ملي با سابقه بيش از نيم قرن در استقلال خواهي و حاكميت ملي، نهضت آزادي با تجربه اي بيش از 40 سال مبارزه، جريان ملي – مذهبي ها كه از نيروهاي پراكنده ملي با گرايشات مذهبي تشكيل شده اند، دانشجويان و جوانان مبارز در دانشگاهها و بسياري سازمانها و شخصيت هاي آزاديخواهي كه امكان يادآوري تمام آنها در اين فرصت ميسر نيست.
بايد گفته شود كه اين گروه غير خودي ها علي رغم تفاوتهاي ديدگاهايشان نسبت به حاكميت، همگي در اعتقاد به استقلال وناوابستگي، آزادي و مردم سالاري مشترك هستند. با اين همه، آنان از مبرم ترين نياز امروز جامعه كه شكل گيري اتحادي بزرگ ميان نيروهاي آزادي خواه غير خودي است، دور هستند. با کمال تاسف، سازمانهاي پيشينه دار به علت وجود حاكميت استبداد، سركوب و سانسور در ازاي يكصد سال گذشته امكان اشاعه و ترويج افكار خود را در جامعه نيافته اند. چرا كه همواره غالب سران و رهبران آنها با سركوب، زندان، تبعيد و اعدام روبه رو بوده اند. چنانچه امروز به همين درد مبتلا هستند و اين امر منجر به نا آگاهي قلم بدستان جوان نسبت به آنها در عرصه فرهنگ و سياست و تاريخ شده است. بازتاب اين پديده، در پاره اي از نشريات و در رسانه هاي همگاني كه از اطلاعات و آگاهي دقيق و تحرف نشده تاريخ مبارزات پدران خود كم اطلاعند، ديده مي شود و در نتيجه مخاطبين خود را در اثر كم اطلاعي با ياس و نا اميدي و در پاره اي امور به كج راهه مي برند. آنها بزرگان و خدمتگزاران ميهن را زير سئوال مي برند و از طرفي زمينه ساز لاف در غربت براي عده اي شده اند، که آنگاه كه جوان الگوي خود را در تاريخ گذشتگان خود نمي يابد چشم به بزرگان بيگانه مي دوزد كه اين هم از ديگر دست آوردهاي شوم استبداد است.
و اما درباره گروه يكم كه همان خودي ها هستندلازم است ياد آور شويم كه اين گروه با توجه به حاكميت 25 ساله شان همواره به دور از واقعيت هاي ملموس ميهن و جهان، بر كوس شعاركوبيده و در سايه بحران آفريني به حيات خود ادامه داده و جامعه را به شرايط امروز رسانده اند، كه نه تنها دردي از دردهاي مردم برطرف نشده است بلكه در ابعاد گوناگون با رفتار نسنجيده خود جامعه را به عقب رانده و جهاني را به دشمن تبديل كرده اند. جالب آنكه بسياري از سردمداران اصلاح طلب درون ساختار نيز خود از بانيان و مدافعان خشونت در اوايل انقلاب نيز بوده اند، بگذريم.
امروز جامعه ايران به سبب سوء مديريت دوره اي اين گروه ازخودي ها با نابساماني هايي در عرصه داخلي و خارجي مواجه شده است. با اين سوء مديريت ها نه تنها تمام فرصت ها را در 20 سال گذشته و مزيت هاي طبيعي را از دست داده ايم، بلكه در بسياري از موارد، فرصتها به تهديد تبديل شده و مزيتهاي طبيعي مان در سايه اين مديريت نابخردانه به بلايي عليه خودمان بدل شده است. با اين همه از شرايط درس گرفته نشد و حاکمان بر هر چه تنگ كردن دامنه آزادي ها همت گماردند و نتيجه نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري را كه گوياي واقعيت هاي تلخ است بر سياهه اعمال خود افزودند. به اين ترتيب پس از صد سال مبارزه براي حاكميت ملي و آزادي و مشاركت در اداره عمومي جامعه، كاربدستان امروز هنوز هم در راستاي تكميل استبداد و رسيدن به حاكميتي رو يا رو با خواستها و نيازهاي ملي حقوق بشر در تلاشند.
از ديدگاه اقتصادي نيز جامعه با تسلط گروههاي خاص و يك سو نگر حاكم بر مراكز تصميم گيري، به رواج انحصار، تشديد اختلاف طبقاتي و فساد مالي بسياري از سردمداران حاكميت روبه رو است.
فرايند ديگري که در کشور ما جريان دارد تفتيش عقايد، توقيف مطبوعات، بازداشت دگر انديشان، ايجاد ترس و وحشت در جامعه و برخود تبعيض آميز با مردم محروم استانهاي مرزي است كه خواهان پايان بخشيدن به نابرابري هاي فزاينده سياسي، اقتصادي، فرهنگي و عقيدتي هستند.
به لحاظ خارجي، اتخاذ روشهاي مخالف با روند صلح خاورميانه و ايجاد شائبه دستيابي به سلاحهاي هسته اي با رفتار واكنشي و نامعقول، اتهام حمايت از تروريسم بين المللي را براي ايران به ارمغان آورده است كه منجر به تحريم هاي اقتصادي و مانع بهره برداري ازمزيتهاي طبيعي در محيط پيراموني کشور است.
خودي ها اكنون كه يكدست بدون هيچگونه مخالفي در حاكميت قرار داده شده اند، با شعار هاي گوناگون از جمله توزيع عادلانه ثروت و تعديل اختلافات طبقاتي و مهر ورزي در داخل (و در حقيقت با توسعه تفتيش عقايد) و تجديد نظر در سياست هاي خارجي به ميدان آمده اند. سوال اين است که با توجه به حكومت فرقه ها و گروههاي سياسي اجتماعي يك سو نگر بر غالب نهاد هاي تصميم گيري و ناتواني دولت در كنترل امور و رواج انحصارات در جامعه، و با توجه به آنكه شايستگي شماري از وزيران از سوي حتي مجلس همراه دولت رد شده است، آيا اين برگزيدگان جديد صلاحيت لازم براي ايفاي مسئوليت ها خواهند داشت؟ به باور من هرگز. ميهن ما همچون گذشته و شايد شديد تر، به واسطه ناكار آمدي اين مديران که در پي سپري كردن دوران آموزش و كسب تجربه در منصب هاي وزارت و معاونت هستند، با نتايجي شديد تر از سوء مديرت پيشينيان روبرو خواهد بود. در واقع، اکنون امور دولت به آموزشگاه اكابر بيشتر شباهت دارد تا اداره و مديريت عالي يك كشور!
در بخش اقتصاد، بيشتر به تجارت پرداخته شده و توليد به فراموشي سپرده شده است. اغلب امور در اختيار نهاد هاي نظامي – امنيتي و بنياد هاي وابسته به حاكميت است. با چنين مراکزي که بدون پرداخت ماليات و كسورات قانوني و با استفاده از تسهيلات دولتي اغلب در اختيار حاميان رئيس جمهوري قرار دارند، آيا مي توان اميدي به برخورد جدي با مسببان و رانت خواران براي پايان دادن به مشكلات اقتصادي کشور داشت؟ هرگز.
دست اندرکاران، با ايجاد نهاد هايي با نام هاي قابل احترام در كنار نهاد هاي مشابه پيشين و گماردن نور چشمي ها بر آنان، در واقع به ايجاد دولتك هاي جديد در كنار دولت اقدام كرده اند. به راستي آيا اينگونه مي توان به شعار رفع بيكار ي جامعه عمل پوشاند؟ آن هم بدون ايجاد نهاد هاي توليدي، به ويژه در صنايع وابسته به كشاورزي كه سهم زيادي در اشتغال دارند.
در نظام هاي مردم سالار موفقيت دولت ها در تامين رفاه عمومي است و آنهم در گرو همكاري نزديك جامعه مدني با بخش خصوصي فعال و مولد قرار دارد. حال با توجه به اينكه در جامعه ما بخش خصوصي قوام نيافته و وابسته به جناح ها و پاره اي نهاد هاي انحصار خواه و قدرتمند است، آيا امكان فعاليت بخش خصوصي سالم و عادي با وجود پشتيباني قدرتهاي فراقانوني از بخش ناسالم امكان پذير است؟
امروز 700 هزار ميليارد ريال نقدينگي در اختيار بخش خصوصي است كه مي بايد در راه اندازي فعاليت هاي اشتغال زا و سرمايه گذاريهاي مورد نياز سوق داده شود. اما متاسفانه به علت نقش بازدارنده نهاد هاي انحصار گر وابسته به حكومت و فقدان امنيت حقوقي و سياسي و عدم اعتماد به بازار بورس، راهي جز به سوي اقتصاد دلالي و رانت خواري و بهره كشي نزول خواري در پيش روي مردم نمانده است. و البته که هرگز با شعار كشور اداره نمي شود.
آيا مهرورزي با وجود تفتيش عقايد و محدوديت ها و ممنوعيت ها در زمينه هاي سياسي و اجتماعي و نبود آزاديهاي فردي و اجتماعي با بالاترين نرخ توقيف مطبوعات و نيز زندانيان سياسي امكان پذير است؟ و آيا مهرورزي با برقراري شبكه هاي پليسي – امنيتي در جامعه و افزايش فشارهاي سياسي بر جوانان و دانشجويان، حزبها و تجمع هاي سياسي به منظور جلوگيري از فعاليت هاي آنها امكان پذير است؟
به باور من راه برون رفت از وضعيت کنوني کشور، از يك سو پايان دادن به خشونت و سياست ارعاب و از سوي ديگر آزادي زندانيان سياسي، آزادي مطبوعات، رعايت حقوق بشر، رفع تبعيضهاي جنسي و قومي و ارج نهادن به حقوق ملت است. براي حل نهايي مشكلات بين المللي نيز بايد به خرد و منطق روي آورد. بايد منافع ملي ميزان باشد تا با بهره جويي از مزاياي تاكتيكي پيش آمده، در جهت حل نهايي بحران هسته اي و ساير بحرانهاي حيطه ديپلماسي با دولت هاي طرف مذاكره اقدام شود. راهكار نهايي، دست يافتن به زباني است كه در جهان امروز قابل فهم باشد
