کنگره ملی نه تنها در مقابل هیچ طرح دیگری قرار ندارد، که بر عکس با موازی نمودن تمامی طرحهای موجود و در نهایت قرار دادن نمایندگان تفکرات، سازمانها و جریانات سیاسی و فرهنگی در کنار یکدیگر، به نزدیکی و همسویی آنان در مقابله با حکومت دینی و استقرار دموکراسی نقش تعیین کننده ای برای همه جریانات مشارکت کننده ایجاد میکند. عناصر و عوامل کنگره ملی تمامی جبهه ها، احزاب، سازمانها، نهادها ، جمعیتها و شخصیتهای ایرانی هستند.
برای کسانی که هنوز در چنبره خود اندیشی با سیاست ضد جمعی روزگار میگذرانند، و در اوهامات خود سروری بسر میبرند، پذیرش و قبول طرحهایی که واقعیت حضور جمعی را با واقعیات درک از دموکراسی تواما نماید بسیار سخت و جانکاه است، علت این سخت پذیری، سخت شدگی نظرگاههای پنداری سالهای ابری بسیار طولانی است، که با حقیقت نیاز، ضرورت و کیفیت تغییر ایران امروز فاصله گرفته است.
آسیبهایی که تاکنون متوجه کلیت جنبش های ملی در ایران شده است نه فقط از سوی حاکمان مستبد بلکه از
کج اندیشی های جریاناتی بوده است که نتوانستند بجز خود و تفکرات کوچک خود، نواندیشی دیگری را بربتابند.
اکنون که طرح کنگره ملی کور سوی اندیشه آزادیخواهی و دموکراسی را بر پیکر و عرصه ورشکسته سیاسی اپوزوسیون ایران تابانده است، هنوزکسانی اندر خم پستوهای تاریکخانه سیاست بدنبال تکرار مکراراتی هستند که پاسخهای سخیف آنرا بارها دریافته اند.
دوران و زمان نو اندیشه نو میطلبد، و کنگره ملی با توجه به زمان طراحی گردیده است، طرحی که جامعه در حال ورود ایران به آن مرحله، بشدت به آن نیازمند است. آیا درک این مسئله یعنی ایجاد یک فضای همزیستی مسالمت آمیز سیاسی ثقیل است؟! و یا اینکه هنوز برخی بدنبال "تفکر سلطه"، باید توجیهاتی سخیفتر را حواله دموکراسی خواهان نمایند.
این موضوع بدیهی و ساده ای است که دموکراسی به معنی پذیرش یک تفکر خاص نیست و از یک خاستگاه و چارچوب سیاسی معینی پیروی نمیکند. این مسئله ممکن است برخی از کسانی را که چرا دموکراسی به معنی آنچیزی نیست که آنها میگویند، برنجاند. اما واقعیت همین است که آنچیزی که من میگویم عین دموکراسی نیست بلکه آنچیزی است که همه براساس مفاد حقوق بشر بر سر آن به توافق میرسند. یعنی تصمیم گیری جمعی و مشترک بر سر اصولی که حقوق و حاکمیت ملت ایران را در خود آشکار نماید. "حاکمیت قانون":، قوانینی که مردم ایران بصورت تاریخی همواره از آن محروم بوده اند.
اینجا باز هم از نظر مغلطه گر این پرسش طرح میشود که من هم همین را میگویم، بیایید با من همین رسالت را به سرانجام برسانیم. اکنون دیگر اما میتوانیم درک کنیم که این فلسفه بافی های خود محورگرایانه در قاموس "اندیشه سلطه"، هرگز به پایان نخواهد رسید مگر طرحی نو در انداخته شود که پایانی بر همه این سفسطه گری های مکرر باشد.
طرح کنگره ملی که از سوی مبارزان داخل از جمله مهندس امیر انتظام پس از آزمون طرحهای دیگر اعلام گردید یقینا با بازنگری نسبت به طرح های گذشته صورت پذیرفت. پیشهاد این طرح از یکسو، و مهندسی و اجرای آن از سوی دیگر همیاری و مشارکت همگان را میطلبد.
مشکل سیاسیون ایران همواره در این بوده است که تحولات سیاسی را در یک ایدئولوژی و یا در چار چوب یک برنامه ساده سیاسی یایان یافته تلقی نموده و سریعا آنرا عملی میخواهند. این تصورات ذهنی همواره نشان میدهد که سیاسیون ایران زحمت اندیشیدن و طرح و برنامه را بخود راه نمیدهند و تمام هدف آنها را تعویض حکومت سیاسی بر اساس تفکر خاص خوشان تشکیل میدهد، این تصور همیشگی تغییر حکومت بدون در نظر گرفتن آینده پس از آن است که همواره مردم ایران را دچار مشکلات عدیده نموده است.
برای نمونه این سوال را طرح میکنم کدامیک از جبهه ها، احزاب، سازمانهای گوناگون و گروهها و دستجات مختلف و مدعی دارای برنامه ای مدون در زمینه های متفاوت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مسنجم هستند؟! من بجرئت میگویم هیچکدام!!!
چون هیچکدام نمیتوانند چشم انداز روشنی نسبت به تحولات و تغییرات سیاسی آینده ایران ارائه دهند. چون هنوز از دریچه سازمانی و گروهی و قبیله ای به ایران بزرگ نگاه میکنند و دقیقا به همین دلیل است که تمامی
نادانسته های خود را عین واقعیات و منطبق بر آن میدانند.
برخی دوستان بصورت سنتی به قمه کشی سیاسی عادتی دیرینه دارند، این دوستان بیش از آنکه به پیدایی راه حل برای برون رفت از بحران کنونی در کنار دیگر مبارزان داخل و خارج از کشور بپردازند، با حمله به هر طرح دیگری بجز طرح خود، آنرا دشمنانه میپندارند، و در رد آن از بیان هر کذب تاریخی خودداری نمیکنند. اعتقاد و عمل استبداد منشانه ای که الگوی آن چیزی ماورای سیاستهای حکومت اسلامی نیست.
پاسخ به نیازهای تاریخ ایران نه به کشمکش در مورد طرحهای سیاسی، که به تشخیص، درک وهمگامی و همیاری سیاسی نیازمند است. نگاه گروه گرایانه به ضرورتهای تاریخ و نیازهای جامعه ایران بزرگترین خطای سیاسی است که خطر بازگشت دوباره استبداد را دامن میزند.
کنگره ملی نه تنها در مقابل هیچ طرح دیگری قرار ندارد، که بر عکس با موازی نمودن تمامی طرحهای موجود و در نهایت قرار دادن نمایندگان تفکرات، سازمانها و جریانات سیاسی و فرهنگی در کنار یکدیگر، به نزدیکی و همسویی آنان در مقابله با حکومت دینی و استقرار دموکراسی نقش تعیین کننده ای برای همه جریانات مشارکت کننده ایجاد میکند. عوامل تشکیل دهنده کنگره ملی تمامی جبهه ها، احزاب، سازمانها، نهادها، جمعیتها و شخصیتهای ایرانی هستند.
طرح کنگره ملی طرحی است که توسط برخی پیشنهاد دهندگان و امضا کنندگان طرح رفراندوم ارائه شده است. یعنی برخی کسانی که طرح رفراندوم را پیشنهاد کردند و یا امضا نمودند همان کسانی هستند که اکنو ن کنگره ملی را پیشهاد داده اند.
طرح کنگره ملی نباید کسانی را نگران کند که جایگزین طرح دیگر شود. کنگره ملی فضای نشست ملی است. فضایی که آزمون گفتمان مسالمت آمیز پلورالیسم سیاسی در آن رقم میخورد. جایگاهی است که هرفرد، گروه، سازمان، حزب و جبهه ای میتواند در فضای آن به تصمیم سازی بپردازد، ائتلاف نماید، دست به اتحاد بزند، همگرایی نموده همبسته شود. سرانجام آنچه که هدف کنگره ملی را تشکیل میدهد، ایجاد اتحاد عمل با اتخاذ مواضع مشترکی است که از سوی تمامی جریانات مشارکت کننده صورت میپذیرد. تمامی جریانات از راست تا چپ جمهوری خواه، سوسیالیستها، مشروطه خواهان، طرفدران رفراندوم جرایانات فرهنگی و روشنفکران فرهنگساز و......... را برای گفتگو در کنار هم میخواهد. بدیهی است که کنگره ملی بدنبال استقرار دموکراسی است و در این راستا دموکراسی خواهان نقش موثرتری در فرایند آن خواهند داشت.
طبق بر آوردهای کارشناسی از طریق مجمع ملی (نشست های ملی) به سازماندهی "نهاد کنگره ملی" پرداخته میشود. در مجمع ملی میثاقهای مورد وثوق بین جریانات شکل گرفته و سپس این میثاقها در "نهاد کنگره ملی" به میثاق ملی تبدیل خواهد شد.
مهندسی طرح پیشهادی از سوی رضا سیاوشی و چگونگی ترمیم، آغاز و اجرای آن به زمان معینی نیازدارد، و باید به آن سرعت بخشیده شود.( علت تاخیر خود اپوزوسیون است) قالب کلی طرح پیشنهادی قابل قبول است و باید تکامل بیشتری یابد.
شاید اگر دیگر بار به این واقعیت اشاره کنیم، که استقرار دموکراسی و آزادی به تنوع اندیشه های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی نیاز دارد، تاکید موثری کرده باشیم . الگوی حاضر کشورهای جهان پیش روی ماست، گرچه الزامی در اتخاذ سیاست انطباقی وجود ندارد، اما مکررا تاکید میکنیم که درجهان سیاست امروز، هیچ جریان سیاسی معینی حاضر به حذف غیر متفکرانه و غیر انتخابی جریانات دیگر نیست و این تجربه میتواند و باید بدوا در نهاد کنگره ملی و سپس درایران به محک آزمایش در آید.
