دفاعيه دکتر مصدق در رد صلاحيت ديوان داوری لاهه
دررسيدگی به شکايت دولت انگليس در امر ملی شدن صنايع نفت ايران
بشريت مدتی است به فکر افتاده که بجای توسل به زور و فشار اختلافات خود را از طريق حق و عدالت وبه وسيله دادگاه های بين المللی حل و تصفيه نمايد. منشأ اين فکر عالی و مقدس تجربيات تلخ و خونينی است که در گذشته به انسان آموخت که هرگز زور و فشار از عکس العمل های تند و وحشت انگيز مصون نخواهد ماند. رشد عقلی و فکری بشريت حکم می کند که اختلافات خود را منحصراً به وسايل مسالمت آميز تصفيه نمايند. يقين داشته باشيد آرزوی نيل به اين آمال دراعماق قلوب ملت ايران که ازروز اول به جامعه ملل و بعد از آن به سازمان ملل متحد ملحق گرديد ريشه گرفته است.
قضات محترم اين ديوان بين المللی تصديق می فرمايند وقتی ملتی می تواند سرنوشت خود را کاملا تسليم حکم دستگاه های بين المللی کند که نه تنها به بی طرفی و استقلال تام کسانی که عهده دار اين مقام عالی هستند ايمان کامل داشته باشد ، بلکه به وقوف آنها از جريان امور و همچنين به تجربه و اصا لت رأی آنها نيز معتقد باشد. بنابراين اگر به اين حقيقت اعتراف کنيم که هنوز چنين اعتقاد وسيع و اعتماد محکمی در هيچ نقطه دنيا وجود ندارد ، نبايد آن را به منزله اهانتی نسبت به مؤسسات سازمان ملل تلقی نمود ، چه در تمام منشور ها و مقاولات و پروتکل ها و هر قرارداد ديگری که راجع به مؤسسات بين المللی بسته شده دول سعی کرده اند حدود اختيارات اين مقامات جديد را تعيين و آنچه را که در نظرشان از مختصات اصلی حق حاکميت آنها و اساس استقلالشان است از حدود صلاحيت و سلطه حکومت آن مقامات خارج سازند.
درجائی که دول بزرگی چون کشورهای متحده امريکا و فرانسه احتياط را به پايه ای ميرسانند که تعيين حدود صلاحيت ملی را موکول به تشخيص خود کرده باشند بر ملت کوچکی مانند ايران چه بحثی خواهد بود اگر صلاحيت ديوان را در حدود منشور ملل متفق و اعلاميه خود محدود نموده اجازه ندهد به هيچ عنوان به آن حدود تخطی شود.
نبايد از آقايان اين حقيقت را پنهان کنم که در نزد ما ايرانيان تشويش جلوگيری از هرگونه عملی که در حکم مداخله در صلاحيت ملی باشد شديد تر از ساير ملل است و علت هم اين است که ما ملل شرق ساليان دراز مزه تلخ مؤسسات اختصاصی و استثنائی را که صرفاً به منظور تأ مين منافع بيگانگان بوجود آمده بود چشيده و به چشم خود ديده ايم که کشور ما ميدان رقابت سياست های استعماری بوده و ضمناً پی برده ايم که متاسفانه عليرغم آن همه اميد و آرزو ، جامعه ملل و سازمان ملل متحد نتوانسته اند به اين وضع اسفناک که شرکت سابق نفت ايران و انگليس در پنچاه سال اخير مظهر برجسته آن بود خاتمه دهند.
ملت ايران که از اين وضع به ستوه آمده بود در يک جنبش با ملی کردن صنايع نفت و قبول اصل پرداخت غرامت يکباره به سلطه بيگانگان خاتمه داد. در آن موقع دولت انگليس به يک سلسله عمليات تهديد و ارعاب متوسل شد. چتربازان خود را به مجاورت سرحدات ايران و ناوهای جنگی را به نزديکی آب های ساحلی ما فرستاد. سپس دست به کار محاصره اقتصادی شد و خواست اين منظور را با فشار اقتصادی و توقيف ارزهائی که در انگلستان داشتيم عملی سازد. در داخله ايران به کمک عمال و ايادی خود دسايسی برعليه دولت و نهضت ملی برپا نمود و در امور اقتصادی ، مالی و صنعتی ما کارشکنی را تشويق کرد. در خارج تبليغات براه انداخت تا در کشورهای ديگر و محافل بين المللی موجبات بدنامی ما را فراهم سارد. در پايان چون از اين فعاليت های شوم نتيجه ای بدست نياورد قيافه مظلومانه بخود گرفت و به دستگاه های ملل متحد از قبيل ديوان بين المللی و شورای امنيت شکايت نمود. شايد عدول دولت انگلستان از رويه سابق و توسل به مؤسسات بين المللی به صورت ظاهر پيشرفتی به نظر آيد ولی با سوابق ناگواری که از سياست انگليس در ايران وجود دارد تأ ثير اين تغيير رويه در اذهان ملت ايران چنين شد که منظور انگلستان از عمل مزبور آن است که با حيله و توسل به وسايل قضائی و مسالمت آميز دوباره همان رقيت سياسی و اقتصادی را که به آن خاتمه داده بوديم بر ما تحميل کند و حال آنکه ملت ايران به احيای وضع سابق ديگر هرگز تن نمی دهد. با کمال اعتمادی که به حقانيت خود داريم و مخصوصاً برای اينکه اعتماد ما خلل ناپذير است نمی توانيم قضيه ای را که برای ملت ما حياتی است در معرض خطر رأی نامساعدی ولو اينکه آن خطر غير محتمل هم باشد قرار دهيم.
تاريخچه روابط انگليس و ايران طولانی تر از آن است که بخواهم در اينجا به تفصيل آن را بيان کنم. همين قدر بايد بگويم که در قرن نوزدهم ايران ميدان رقابت دوسياست امپرياليستی روس و انگليس بود. چندی بعد دو حريف با هم کنار آمدند و در 1907 کشور ما را به دو منطقه نفوذ تقسيم نمودند. سپس هنگامی که امپراتوری تزاری واژگون گرديد و اتحاد جماهير شوروی گرفتار انقلاب داخلی شد بريتانيای کبير که از ميدان جنگ فاتح بيرون آمده و در خاور ميانه بلامنازع و بدون رقيب بود از فرصت استفاده نمود و خواست با عقد قرارداد 1919 که عنان کشوری و لشگری را به دست افسران و کارشناسان انگليسی می سپرد ايران را منحصراً در تحت اختيار و تسلط سياسی و اقتصادی خود قرار دهد. بالاخره چون آن قرارداد هم با مقاومت شديد آزادی خواهان و وطن پرستان مواجه گرديد ، ديپلماسی انگليس برای اينکه نيات خود را به صورت ديگری عملی سازد رژيم ديکتاتوری را که بيست سال از آن حمايت نمود بر سر کار آورد. منظور اقتصادی سياست انگليس از تمهيد اين وسائل اين بود که بالانحصار نفت کشور ما را تصاحب نمايد. به اين ترتيب آنچه که می بايست موجب ثروت ملی ما بشود منشأ بليات گوناگون و مصائب طاقت فرسای ما گرديد. اين سلطه به وسيله کمپانی صاحب امتياز عملی می گرديد ، يعنی علاوه بر اينکه نفت ما را به سوی انگلستان می کشاند به ضرر ايران فوايد کثير مالی عايد کشور انگلستان می ساخت. ميزان اين استفاده ها را نمی توان بطور تحقيق معلوم ساخت ، چه ايران هيچ وقت نتوانست اقلامی را که در ترازنامه شرکت منظور شده بود بررسی کند و نه از ميزان و قيمت نفتی که به ثمن بخث و يا حتی به رايگان به نيروی دريائی انگليس فروخته ميشد اطلاع حاصل نمايد و همچنين منافعی را که از راه انحصار حمل و نقل دريائی و معاف ساختن کالاهای وارده به ايران از پرداخت حقوق گمرکی به اقتصاد انگليس رسيده بود نمی توانست تشخيص دهد. چنانچه ارقام ترازنامه شرکت را حجت بدانيم باز ملاحظه می کنيم که مثلا در طی سال 1948 از 61 ميليون ليره عوايد خالص شرکت دولت ايران از جميع جهات فقط 9 ميليون ليره دريافت کرده درصورتی که تنها از بابت ماليات بر درآمد 28 ميليون ليره عايد خزانه انگليس شده است. علاوه بر خسارات مزبور کارگران و متخصصين ايرانی هميشه در مقابل کارمندان خارجی خفيف و در وضع نامساعدی بودند. ده ها هزار کارگر ايرانی را در منازلی که بيشتر به آغل حيوانات شبيه بود جا می دادند و ايرانيان را همواره از ترس آنکه مبادا روزی برای اداره آن دستگاه آماده شوند از کليه کارهای فنی برکنار می داشتند. از طرف ديگر شرکت به بهانه حفظ امنيت پليس مخفی واقعی بوجود آورده بود که با کمک انتليجنت سرويس نه تنها در خوزستان که حوزه استخراج نفت است بلکه در کليه نقاط کشور و در بين تمام طبقات رسوخ می کرد. ضمناً عمليات خود را در تمام شئون اجتماعی توسعه می داد. مطبوعات و افکار عمومی را تحت تأ ثير قرار داده و عما ل انگليسی را اعم از بازرگان و نمايندگان سياسی به دخالت در امور داخلی ايران تشويق می نمود. به اين ترتيب بدون اينکه از جانب مجلسی که نمايندگان آن براثر اعمال نفوذ سياسی بريتانيا و دسايس خود شرکت انتخاب شده و دولتی که افراد آن را خودشان تعيين کرده بودند مقاومتی به بينند ، شرکت نفت ايران و انگليس که در حقيقت دولتی در داخل دولت تشکيل داده بودند مقدرات مملکت را در دست داشت و مدت سی سال کشور ما را در مقابل وطن پرستان که محکوم به سکوت بودند گرفتار رقيت و فساد نموده و هيچ اعتنائی به آمال ملت ايران که تشنه آزادی است نداشت.
در سال 1951 با ملی کردن صنايع نفت يکباره به اين وضع اسف آور خاتمه داده شد. توضيح آنکه چند سال قبل از آن مجلس شورای ملی با تصويب قانون خاصی دولت را مکلف ساخته بود که از طريق مذاکره استيفای حقوق ملت را از شرکت بکند.
در سال 1349 برای جلوگيری از خطر قريب الوقوع کمپانی حاضر شد که سهم دولت ايران را از بابت حق الامتياز افزايش دهد و روی همين زمينه پيشنهادی به مجلس داده شد ولی مجلس از تصويب آن حودداری کرد. اين پيشنهاد هم دير داده شده بود و هم کافی نبود و موضوع مالی آن هم اثر مهمی نداشت که رضايت ملت ايران را فراهم کند و لذا جز ملی ساختن صنعت نفت چاره ديگری نمانده بود.
امروز می خواهند آن عمل را به قضاوت و بررسی شما واگذار کنند ، به چه حقی؟
اصل ملی کردن از حقوق مسلم هر ملتی است که تاکنون بسياری از دول شرق و غرب از آن استفاده کرده اند. اصرار و ادعای انگلستان به اينکه ما را اسير قرارداد خصوصی کند ، آن هم قراردادی که در بی اعتباری آن شک و ترديد نيست ، جای بسی تعجب است ، چه علاوه بر اينکه ايران حاضربه پرداخت غرامت شده و دولت انگليس هم ملی شدن صنايع نفت را در يک سند رسمی که به " فرمول هريمن " معروف شده و متن آن به استحضار ديوان رسيده است شناخته و مطابق اين سند دولت انگلستان به نام خود و به وکالت از طرف شرکت ، اصل ملی شدن را که مطابق قانون تمام عمليات اکتشاف ، استخراج و بهره برداری بايد در دست ايران باشد شناخته است. اين شناسائی را سر گلادوين جب نماينده دولت انگليس هم در جلسه 15 اکتبر 1951 شورای امنيت به مضمون ذيل صريحاً تأ ييد نموده است : " از آنجا که من از اظهارات آقای دکتر مصدق فهميدم مثل اين بود که می خواهند بگويند که دولت انگلستان اصل ملی شدن را قبول ننموده ، و حال اينکه همه می دانند که ما آن را قبول کرده ايم ". بنابراين درحال حاضر ديگر برای شرکت سابق و دولت انگلستان ممکن نيست که از شناسائی اصل ملی شدن صنايع نفت به طريقی که در فرمول هريمن پيش بينی شده طفره رود و عدول نمايد.
در چنين موردی فقط موضوع پرداخت غرامت است که می تواند محل اختلاف واقع شود و چنانکه حواهيم ديد در اين باب هم از طرف ما هيچ اشکال و ابهامی باقی نمانده است.
قانون ملی شدن نفت دولت را بطور صريح موظف ساخته که به دعاوی حقه شرکت سابق برسد. در اين زمينه لازم می دانم توضيح دهم که به موجب همان قانون تا بيست و پنج در صد از عوايد درصورتی که شرکت آن را تقاضا کند بايد در يک بانک مرضی الطرفين به وديعه گذارده شود. بر طبق اين قانون توافق راجع به تأ مين غرامت برای شرکت مسدود نيست و بر فرض عدم توافق ، محاکم ايران به روی شرکت باز خواهد بود.
بنا براين استنکاف از احقاق حق که به ما نسبت می دهند مورد ندارد. با اين مقدمات آيا کدام شخص منصفی است که پيشنهاد های ما را به حرف واهی تعبير کند ؟ در 19 سپتامبر 1951 دولت ايران راجع به تعيين غرامت ، پيشنهادی به دولت انگليس داد که متن آن را در اينجا نقل می کنم.
دولت ايران حاضر است به يکی از روش های سه گانه زير دعاوی و مطالبات حقه شرکت سابق نفت را با رعايت دعاوی و مطالبات دولت ايران تسويه نمايد : الف - از روی سهام شرکت سابق نفت ( به قيمت قبل از قانون ملی شدن نفت). ب - بر طبق قوانين و قواعدی که در مورد ملی کردن صنايع در هريک از کشور ها به موقع اجرا گذاشته شده و شرکت سابق نفت آن را به نفع خود می داند. ج - به هر روش ديگری که مورد توافق طرفين واقع شود. ضمناً برای اينکه وسيله پرداخت غرامت هم تأ مين شده باشد در همان پيشنهاد قيد شده که :
دولت ايران حاضر است مقدار نفتی را که دولت و ملت انگليس سابقاً خريداری می کرده اند در آينده نيز به قيمت عادله بين المللی در هرسال به صورت فوب ( تحويل در بنادر ايران) به دولت مذکور بر طبق قرارداد طويل المدت به فروش برساند. دولت انگليس می تواند با برداشت نصف نفت خريداری خود غرامات موضوع بند يک اين نامه را استهلاک نمايد. اگر اين پيشنهادات مورد قبول دولت انگليس نگرديد از اين جهت بود که مساعی دولت مزبور متوجه امر ديگری غير از غرامت بود و به بهانه اينکه تا بهره برداری به طرز مفيدی اداره نشود ، دولت ايران نخواهد توانست غرامات را بپردازد ، سعی داشت دولت ايران را مجدداً در مقابل يک شرکت جديد انگليسی که بهره برداری نفت را خواه از جهت صنعتی و خواه از جنبه تجارتی عهده دار شود متعهد سازد. برای من جای ترديد نيست که مقصود از مراجعه به شورای امنيت و ديوان بين المللی آن است که باز از ما تعهدات مشابهی تحصيل کنند و حال آنکه يادگارهای تلخ و اجحافات امتيازسال 1933 هنوز از خاطره ما محو نشده است و اگر بنا بود اداره صنايع ملی شده را دوباره تسليم بيگانگان کنيم اساساً چه حاجتی به ملی کردن صنايع نفت داشتيم؟
رويه دولت و ملت ايران در اين قضيه مؤلمه به شرحی بود که توضيح دادم و انصافاً بايد تصديق کرد که رويه ما معتدل و منصفانه بود. برای من درک اين نکته دشوار است که چرا موضوع ادعای اشخاص راجع به خسارت از جمله دولت انگلستان که صنايع خود را ملی ساخته اند چنين اشکالی پيش نيامده است.
ما اين طور منصفانه عمل کرده ايم. معذالک با کمال تأ سف ملاحظه می کنيم که تراست های بين المللی ما را مورد حمله و بايکوت خود قرار داده و از اين راه خسارات عظيمی به کشور ما وارد می آورند.
آقايان قضات،
من يقين دارم اگر رسيدگی به اصل موضوع به شما محول شده بود حقانيت ما را تصديق می فرموديد و پيشنهاد هائی را که به شرکت نفت داده ايم عادلانه تلقی می نموديد ولی بطوری که در ابتدای بيانات خود توضيح دادم اين امر به قدری در نظر ما حياتی و مقدس است که به هيچ صورت نمی توانيم آن را در معرض خطر رسيدگی بيگانه قرار دهيم ولو آنکه آن خطر هم تصور صرف باشد. تصميم ملی شدن صنعت نفت نتيجه اراده سياسی يک ملت مستقل و آزاد است. تمنی دارم به اين نکته توجه بفرمائيد که درخواست ما از شما اين است که به اتکاء مقررات منشور ملل متحد از دخالت در موضوع خودداری فرماييد. آقای رئيس ، موقعی که از تهران حرکت کردم اميدوار بودم مصايبی که به ايران وارد شده بطور کامل به عرض آقايان برسانم و می خواستم مدارک بی شماری که در اين زمينه دارم و فقط بعضی از آن ها را سابقاً به استحضار شورای امنيت رسانده بودم به شما ارائه دهم تا به مداخلات شديد شرکت ايران و انگليس در امور داخلی ما بهتر پی ببريد ولی چون مرا محدود ساختيد که از حدود مطالب مربوط به عدم صلاحيت خارج نشوم ، ناچار هستم از خواسته شما تبعيت کنم و از ارائه اسنادی که در دست دارم خودداری نمايم .
بدين جهت عرايض خود را به همين جا خاتمه می دهم و اگر نتوانستم حقانيت و مظلوميت ايران را کلا به معرض افکار عمومی مردم دنيا بگذارم ، اميدوارم که لااقل حقانيت ما به ديوان ثابت شده باشد.
****
دادگاه لاهه از نوزده خرداد تا دوم تير 1332 ادامه داشت و هيأت نمايندگی ايران نظرات خود را درمورد عدم صلاحيت ديوان داوری لاهه و هيأ ت انگليس در مورد صلاحيت ديوان داوری لاهه دلايل خود را ابراز داشتند. بعد از شنيدن دلايل طرفين ديوان داوری با اکثريت 9 قاضی در برابر 6 قاضی رأی خود را به اين ترتيب اعلام داشتند: " ديوان نمی تواند اين نظر را قبول کند که قرارداد منعقده ميان دولت ايران و شرکت نفت " "دارای خصوصيات دوگانه است. اين قرارداد چيزی بيش از يک قرارداد ميان يک دولت و" "يک شرکت خارجی نيست. دولت انگليس طرف اين قرارداد نمی باشد وهيچ قرارداد ضمنی" "بين دولت ايران و دولت انگلستان وجود ندارد و به موجب اين قرارداد دولت ايران حقوقی را "که می تواند از شرکت مطالبه کند از دولت انگلستان نمی تواند بخواهد و همچنين از دولت "ايران نمی توان خواست که الزاماتی را که در قبال شرکت دارد در قبال دولت انگليس انجام" "دهد. سندی که پای آن امضاهای نمايندگان دولت و شرکت موجود است يک فرض دارد ، و" "آن فرض اين است که روابط آن دولت وشرکت را راجع به امتياز تنظيم کند و به هيچ وجه" "روابط ميان دو دولت را تنظيم نمی کند. دولت ايران راجع به امتياز جديد هيچ تعهد و هيچ" "قولی به انگلستان نداده و صرف اين که امتياز به اطلاع شورای سازمان ملل رسيده و در" "دستور کار شورا ثبت شده است ماهيت آن را عوض نمی کند و آن را تبديل به عهد نامه ای" "که دولت ايران را درصورت توافق در مقابل ديوان نسبت به دولت انگليس ملزم بدارد نمی" کند".
بدين سان دولت انگليس با رهبری خردمندانه فرزند شايسته ايران دکتر محمد مصدق دومين شکست را در مبارزه از مردم ايران متحمل می گردد . گرد آورنده و تنظيم کننده :
جبهه ملی خارج از کشور - واشنگتن
