~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
رفتار سياسی بازاريان ايرانی: عقلانی يا سودجو، منفعل يا شريک جرم
17 تیر 1389 رادیو فردا
مجید محمدی (جامعه‌شناس)
در سه دهه عمر جمهوری اسلامی بازاريان ايرانی (کسبه، خرده فروشان، عمده فروشان، تجار و به طور کلی کسانی که خريد و فروش ممر اصلی درآمد آنهاست، چه در داخل و چه ميان داخل و خارج کشور) تنها در دو دسته از شرايط به بستن مغازه يا عدم انجام کار در غير از تعطيلات رسمی اقدام کرده‌اند (همه باهم يا صرفا بخشی از آنها): برای اعلام عزاداری نسبت به مرگ افراد مورد احترام آنها که عموما ائمه يا مراجع شيعه بوده‌اند يا مورد مخاطره واقع شدن منافع جمعی شان. مورد دوم در نظام جمهوری اسلامی بسيار به ندرت واقع شده است چون حاکمان روحانی در تصميم گيری‌هايشان همواره منافع بازاريان را لحاظ می کرده‌اند.
در سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۳۸۹ تقريبا هيچ بيانيه يا اظهاريه ای در مورد مسائل داخلی کشور از سوی نهادهای سياسی و اجتماعی نزديک به بازار در ايران منتشر نشده است. بيانيه‌ها يا اظهار نظرها به مسائلی کاملا با حاشيه‌ی امن در شرايط سياسی ايران مثل دفاع از مردم غزه در جنگ اسرائيل عليه مردم فلسطين محدود می شده است. حتی ثروتمند ترين طبقات مردم در امريکا با اين حد از آرامش و بی دغدغگی در جامعه با رخدادهای سياسی مواجه نمی شوند و با چنگ و دندان از حقوق خود دفاع می کنند در حالی که بازاريان ايرانی تقريبا از حفظ منافع خود مطمئن بوده و نيازی به کنش سياسی نمی بينند.
قشر برخوردار
از سوی ديگر بازاريان ايرانی در مقايسه با ديگر اقشار جامعه از جمله توليد کنندگان کشاورزی و صنعتی، تکنوکرات‌ها، کارگران، و معلمان و اهل فرهنگ بيشترين برخورداران از منابع ملی بوده‌اند. حتی در سال‌های جنگ که همه‌ی اقشار جامعه تحت فشار بودند بازاريان مشغول کسب و کار معمول و انباشت حداکثری منافع خود بودند و کمترين ماليات را نيز به دولت پرداخت کرده‌اند. کارگران و کارمندان ايرانی بيشترين ماليات را مستقيما و به نحو اجباری به دولت می پردازند (بدون آنکه امکان چانه زنی داشته باشند يا بتوانند بخشی از ماليات پرداخت شده را پس بگيرند) در حالی که بازاريان بر اساس ميل خود و در يک نظام چانه زنی که بر اعتماد کارکنان وزارت دارايی به بازاريان بنا نهاده شده به پرداخت ماليات می پردازند. در عمل بسياری از ماليات‌ها هيچ گاه وصول نمی شوند و دولت نيز از آنها هر ساله می گذرد.
بازاريان با وجود برخورداری کمترين ماليات را نيز پرداخته‌اند. ۶/۲ تا ۷/۲ ميليون واحد صنفی در کشور وجود دارد که سرانه‌ی ماليات هر واحد صنفی به طور ميانگين ۷۰۰ هزار تومان است. (کيهان، ۲ تير ۱۳۸۹) اين رقم برای بسياری از واحدهای صنفی کمتر از فروش يا درآمد يک روز آنهاست. دولتی که چنان سخاوتمندانه از کسبه ماليات دريافت نمی کند طبعا زمينه را برای احساس برخورداری آنها و عدم مشارکت آنها در هرگونه کنش اعتراضی فراهم می کند.
سياست سکوت/حمايت
بازاريان ايرانی در برابر تمام موارد نقض حقوق بشر، حقوق مدنی و حقوق اساسی مردم ايران (از جمله خود آنان) حتی به نحو گسترده آن سکوت کرده يا بخشی از آنان تاييد کننده‌ی آنها بوده‌اند: از اعدام هزاران تن در زندان‌های کشور در سال ۱۳۶۷ تا تخريب خانقاه‌های دراويش، از سنگسار زنان تا کتک زدن هر روزه‌ی آنها در خيابان بخاطر چند تار مو يا اندکی آرايش، از دستگيری گسترده‌ی نويسندگان و روزنامه نگاران و دانشگاهيان تا قتل‌های زنجيره‌ای منتقدان در داخل و خارج کشور، از بستن روزنامه‌ها و مجلات تا گشتن اتومبيل‌ها بدون هيچ حکم رسمی از دادگاه. معلوم نيست کدام اتفاق غير از مورد مخاطره واقع شدن منافع مستقيم بازاريان بايد در کشور بيفتد تا آنها به اقدامی بسيار کوچک و کم هزينه مثل بستن مغازه‌های خود دست زنند.
در سه دهه گذشته تنها در شرايطی که دولت همپيمان با بازار می خواست قانون ماليات بر ارزش افزوده را اجرا کند بازاريان (عمدتا طلا فروش‌ها) در چند شهر به بستن مغازه‌های خود پرداختند (خبرگزاری رويترز، ۱۲ اکتبر ۲۰۰۸) يا وقتی نيروی انتظامی می خواست به وضعيت رفت و آمد و پارکينگ در خيابان لاله زار سر و سامان دهد مغازه داران برای دو ساعت مغازه‌های خود را بستند يا وقتی قرار شد ماليات بازاريان افزايش يابد بخشی از بازار طلا فروشان و پارچه فروشان تهران بسته شد و اعتراضات به روز بعد نيز کشيده شد. (ايسنا، ۱۵ تير ۱۳۸۹؛ کلمه، ۱۶ تير ۱۳۸۹) پس از اين اقدامات دولت هم پيمان نيز به سرعت اجرای قانون را به حال تعليق در آورد (اجرای اين قانون که در پی اعتراض بازاريان ايران، برای مدت دو ماه به تاخير افتاده بود با دستور رئيس‌جمهور و موافقت مجلس يک سال به تعويق افتاد؛ روزنامه‌ی کارگزاران، ۳۰ مهر ۱۳۸۷) يا نيروی انتظامی اجرای طرح انضباط اجتماعی را در آن خيابان متوقف کرد (سايت راديو فردا، ۱۴ ارديبهشت ۱۳۸۸) يا اعلام شد يک اشتباه در انتقال مطلب و برداشت از قانون بودجه رخ داده است. (محمد علی ضيغمی، معاون وزير بازرگانی، خبرگزاری مهر، ۱۵ تير ۱۳۸۹)
در ميان بازاريان ايرانی حتی اقليتی بسيار کوچک که خلاف رود شنا کرده و اقدامات سبعانه‌ی رژيم مثل سنگسار يا اعدام نوجوانان يا قطع دست و پا را محکوم کند به چشم نيامده است (آن دسته از بازاريان مناطق کرد نشين که در اعتراض به اعدام جوانان کرد مغازه‌های خود را بستند استثنايی بر اين قاعده‌اند). پيشرو ترين بخش نيروهای بازار در کنار راست ترين طيف نيروهای اصلاح طلبی که خودی محسوب می شوند و کاملا مطيع ولايت فقيه هستند قرار می گيرند اما در مورد مسائل سياسی کمتر اظهار نظر می کنند. آن دسته از نيروهای بازاری که منتقد يا مخالف حکومت هستند کاملا سکوت اختيار کرده‌اند و منتظرند نيروهای غيبی رژيم را برای آنها تغيير دهد.
عقلانی يا سودجو؟
حتی در دوره ای که توليد در ايران ارزش به حساب می آمد و توزيع در ميان نيروهای انقلابی زندگی انگلی و جيره خواری تلقی می شد (در دهه شصت) اين بازاريان بودند که بيشترين سهم را از درآمد ملی به خود اختصاص می دادند. در دهه‌ی هفتاد و بالاخص در دهه هشتاد که حجم واردات کشور به حدود ۵۰ تا ۷۰ ميليارد دلار در سال رسيد اين بازاری‌ها بودند که سهم قابل توجهی (۲۰ تا ۳۰ درصد) از اين مبلغ را بدون هيچ دشواری به جيب خويش ريختند.
در کشوری که توليد اندک است و رقابتی ميان توليد کنندگان يا در ميان عرضه کندگان وجود ندارد بازاريان ايرانی از هر گونه محدوديتی فرار کرده‌اند و هيچ قانون يا عرفی مصرف کنندگان را در برابر آنها حمايت نمی کند. بازاريان ايرانی هيچ مسئوليتی نمی پذيرند و از همه‌ی حقوق يک قشر اجتماعی برخوردارند. بازاريان ايرانی جزء کم تحصيل کرده ترين، کم تخصص ترين، پنهانکار ترين و نا سازمان يافته ترين اقشار اجتماعی ايرانند (به ترتيب در مقايسه با دانشگاهيان و معلمان و تکنوکرات‌ها، کارگران و کشاورزان ، زنان، و دانشجويان) در حالی که بعد از روحانيت قدرتمند ترين قشر اجتماعی به حساب می آيند و از همه‌ی منابع کشور برخوردار.
جامعه ايران برای بازاريان شهر بی قانونی است که فقط می توان از آن سود برد بدون آنکه چيزی به آن از طريق ماليات يا خيريه باز گرداند. به چند نمونه از دست بستگی مردم ايران در برابر بازاريان اشاره می کنم. در ايران حق با مصرف کننده نيست و کالايی که خريده می شود قابل بازگردانده شدن نيست حتی اگر خراب و فاسد بوده باشد. هيچ سازمانی در ايران از حقوق مصرف کننده حمايت نمی کند و تنها سازمان حمايت از مصرف کننده وابسته به دولت است و خود بازاريان آن را اداره می کنند. در اقتصاد ايران که توليد در بسياری از زمينه‌ها محدود و غير رقابتی است و توزيع نيز در انحصار باندهای نزديک به قدرت است هيچ نظامی برای قيمت گذاری وجود ندارد و بازاريان هر آن طور که بخواهند قيمت می گذارند.
بازاريان ايرانی بيشترين آگاهی طبقاتی را نسبت به ديگر اقشار جامعه‌ايران داشته‌اند: در ميان خود وصلت کرده و ثروت را از يک نسل به نسل ديگر انتقال می دهند؛ آنها را می توان آگاه ترين قشر به منافع خود تلقی کرد و در معادلات سياسی نه بر اساس ايدئولوژی بلکه بر اساس منافع تصميم می گرفته‌اند. در انواع انتخابات به کسانی رای داده‌اند که منافع آنها را تامين کند و فرد منتخب نيز عموما چنين کرده است.
سنتگرا يا اقتدارگرا؟
قدرت سياسی بازار و ائتلا ف يا پيروی بی چون و چرای آنها از روحانيت حاکم به گونه ای بوده است که هيچ دولتی حتی دولت نسبتا چپگرای موسوی جرات مقابله با بازار و منافع آن را به خود راه نداده است. سنت گرايی و محافظه کاری بازاريان آنها را به همپيمان هميشگی روحانيت تبديل کرده است اما با اقتدارگرايی روحانيت نيز کاملا کنار آمده و درجه دوم بودن قدرت خود را پذيرا شده‌اند. حتی آن دسته از بازاريان سنت گرا که با تماميت طلبی و اقتدارگرايی حاکمان روحانی و وفاداران به آنها موافقت نداشته‌اند برای حفظ منافع خود در برابر سياست های ضد دمکراتيک رژيم مهر سکوت بر لب زده‌اند.
بازاريان بيش از ديگر اقشار به ولايت فقيه گردن گذاشتند و ديگران را با اتهام عدم اطاعت از رهبری از گردونه خارج کردند. آنها گرچه گوش روحانيون را با خود داشته و به تامين مالی آنها پرداخته‌اند اما سهمی مساوی از قدرت را به دست نياورده‌اند. اقتدارگرايی بازاريان و همراهی آنها با اين ايدئولوژی از حيث ذهنی عمدتا ناشی از تربيت آنها در نظام مردسالارانه و پدرسالارانه‌ای است که از يک نسل به نسل بعدی انتقال می يافته است. ايدئولوگ‌های اقتدارگرای روحانيت به خوبی سنت گرايی را در جامه‌ی اقتدارگرايی پوشانده و به بسياری از بازاريان فروخته‌اند.
منفعل يا شريک جرم؟
وقتی ميليون‌ها نفر از مردم با شرايط شغلی مشابه در برابر سبعيت يک رژيم سياسی سکوت می کنند يا با آنها همدلی دارند اين پديده را چگونه می توان توضيح داد؟ آيا کافی است که آنها را شريک جرم يا ترسان از کف رفتن منافع بخوانيم؟ آيا بايد به ايدئولوژی و سنت‌ها و گفتمان‌های رايج در ميان آنها رجوع کرد؟ آيا چه چيزی مانع از آنست که اين گروه در برابر نقض گسترده‌ی حقوق مردم از جمله حقوق مدنی و اساسی خود سکوت کنند؟
با توجه به دسترسی عموم ايرانيان به اخبار کشور خواه از طريق رسانه‌ها و خواه از طريق رسانه شايعه، اين پرسش‌ها به جد در مورد بازاريان ايرانی در دوران جمهوری اسلامی مطرح هستند. در اين دوره بازاريان در برابر نقض هر روزه و نهادينه‌ی حقوق شهروندان توسط رژيم يا مهر سکوت بر لب زده‌اند يا به تاييد آنها پرداخته‌اند. موردی از اعتراض بازاريان در برابر حتی يکی از اقدامات ضد انسانی رژيم ثبت و ضبط نشده است. غير از منافع شخصی، بازاريان در برابر نقض حقوق فر دی خود همواره سکوت کرده‌اند. اتومبيل آنها نيز شبها در خيابان بدون هيچ دليلی مورد وارسی قرار گرفته است؛ منزل آنها نيز برای جمع آوری تجهيزات ماهواره مورد هجوم ماموران واقع شده است و خواهر و مادر و دختر آنان نيز در خيابان مورد هجوم انصار حزب الله واقع شده‌اند. فرزندان آنها نيز به انفرادی‌های طولانی مدت و شکنجه گرفتار آمده اند، و خود آنها در سفر و حضر تحت کنترل تماميت خواهانه‌ی حکومت هستند.
توضيح سکوت بازاريان با استراتژی دولت جهت تخريب همبستگی بازاريان يعنی ايجاد سلسله مراتب فرمايشی (کوتاه مدت، چند وجهی و روابط افقی پراکنده) و درگير کردن افراد در زنجيره‌ای از مقررات، همکاری‌ها و ارتباطات ميان قلمرويی (آرنگ کشاورزيان، بازار و دولت در ايران: سياست بازار تهران، انتشارات دانشگاه کمبريج، ۲۰۰۹، ص ۳) چندان قابل قبول به نظر نمی آيد چون حکومت همين استراتژی را در برابر دانشجويان، روشنفکران، کارگران، زنان و روحانيون و اقليت‌های قومی و مذهبی در پيش گرفته است و در عين حال همواره صدای مخالفتی از اين اقشار به گوش می رسيده است.
به عنوان مثال در حوزه دانشگاه، حکومت همواره به ايجاد نهادهای موازی و هم اسم سازمان‌های دانشجويی، مقررات پيچيده و حتی متناقض، همکاری‌های صوری (مثل همکاری حوزه و دانشگاه) و نهادهای نظارتی (مثل دفاتر رهبری در دانشگاه ها) اقدام کرده است اما همواره شاهد مخالفت اساتيد و دانشجويان با سياست‌های رژيم بوده‌ايم. حکومت سخت ترين فشارها را بر روحانيت منتقد وارد آورده است اما هنوز می توان صداهای مخالفت را در ميان آنها شنيد.
علی رغم درست کردن شوراهای کار و تعريف آنها به عنوان سنديکا، دو سنديکای رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه در پی گيری حقوق خود مثال زدنی هستند. شرکت نيشکر هفت تپه در چند سال گذشته شاهد برگزاری اعتصاب های متعدد بيش از ۳۵۰۰ کارگر اين واحد توليدی بوده است. پنج تن از رهبران سنديکای کارگران اين شرکت در دادگاه انقلاب محاکمه شدند. (سايت راديو فردا، ۱۱ اسفند ۱۳۸۷) اما بازاريان کمتر از همه شاهد اين گونه سياست‌ها بوده‌اند و بيشتر از همه سکوت کرده‌اند.
اصناف در بازار ايران در سی سال گذشته هويت صنفی خود را به تدريج از دست دادند. بازاريان فعال نيز همانند روحانيت استقلال خود را از دست داده و در نهادهای حکومتی ادغام شده‌اند. قدرت اقتصادی حکومت در بخش‌های توليد، توزيع و حتی مصرف بازاريان را به مباشران و کارگزاران حکومتی و دولتی تبديل کرده است در عين آنکه دست آنها را برای بهره گيری از اين تيول‌ها باز گذارده است.
نهادهای صنفی بازار تنها در سال‌های اول پس از انقلاب در رقابت با نيروهای مارکسيست و چپ مذهبی فعال شدند و پس از تحکيم قدرت روحانيت استحاله شدند. بدين ترتيب اصناف بازار اصولا تداوم نيافتند تا به صورت نهادهای مستقل مدنی در دوران پس از انقلاب عمل کنند. به همين دليل بازاريان ايرانی کمک چندانی به بسط دمکراسی در ايران نکرده و نمی کنند بلکه عمدتا در برابر آن ايستاده‌اند. بازاريان با برخورداری از امتيازات حکومتی (عدم پرداخت ماليات و آزادی در هرگونه رفتاربا مصرف کنندگان) کار صنفی خود را رها کردند و به زائده‌ای از دولت تبديل شدند.
