در جهان امروزی تمامی مکاتب و جریانها روز به روز در حال بازسازی و تغییر بر اساس مقتضیات جوامع و پیشرفت روزافزون می باشند ، هر جریان و مکتبی که نتواند در این میان خود را با نیاز اجتماع ، قوانین و قواعد سیاسی ، اخلاقی و انسانی بین المللی خود را به روز و سازگار نماید ، بی تردید از قافله حرکت های اجتماعی دور و دور تر خواهد شد و نمی تواند نقش تاثیرگذار در روند حرکت و پیشرفت جامعه و کشور داشته باشد .
در دنیای مدرن ، این قوانین مترقی بین المللی هستند که ملاک سنجش جریانهای سیاسی و حکومت ها هستند . پذیرش این قوانین و تعهدات است که می تواند راه گشای رفع تبعیض و نهادینه شدن دمکراسی در درون کشور باشد چراکه در تنظیم این معاهدات که رنگی اومانیستی و آزادیخواهانه دارد دولتها موظف به پذیرش حقوق تمامی انسان ها ، تنها به صرف انسان بودن هستند نه بر اساس رنگ ، نژاد و مذهب که این عامل می تواند سر آغاز برابری ، عدالت ، آزادی و دمکراسی باشد چراکه در پس آن آزادی ادیان ، تقسیم قدرت در میان تمامی شهروندان بدون در نظر گرفتن قوم ، نژاد و دین و همچنین عدالت و برابری همه شهروندان بدون طبقه بندی و تبدیل شدن به شهروندان درجه یک ، دو و سه است .
آزادی بیان و مطبوعات ، تشکیل نهادهای مدنی ، تشکیل احزاب مستقل و آزادی فعالیت های سیاسی ، تشکیل سندیکاها ، مشارکت عمومی در اداره کشور و تقسیم عادلانه قدرت ، ثروت و منزلت اجتماعی ، تدوین نظام حقوقی عادلانه در تمامی مشاغل و ... که دارای تعاریف دقیق بین المللی هستند می تواند به دلیل اخلاق مداری ، عدالت و آزادیخواهی جایگاه مناسبی به حاکمیت و مشروعیتی بی بدیل به آن در سطح جامعه و همچنین نظام بین المللی بخشد .
ساختار نظام حاکم کنونی ایران که بر پایه مذهب بنیان نهاده شده است به دلایل گوناگون ایدئولوژیکش و قوانین بر گرفته از آن ، در کنار روحیات مستبد و دیکتاتوری همان حاکمان ، به دلیل مغایرت های بنیادین با قوانین و قواعد بین المللی تحت هیچ شرایطی حاضر به پذیرش آنان نبوده و نیست و همانگونه که در این سه دهه شاهدیم ، نقض حقوق بشر و شهروندی ایرانیان به انحای مختلف همواره وجود داشته است ، سیل اعدامها در این سه دهه به خصوص فاجعه تابستان 1367 و ادامه اعدامها و کشتار تا به امروز، تعطیلی مستمر مطبوعات و زندانی شدن روزنامه نگاران ، سرکوب نهادهای مدنی از جمله دانشجویان و زنان ، سرکوب جریان های صنفی مانند معلمان و کارگران و بازداشت ، حبس های طولانی ، شکنجه ، قتل و ... باعث گردیده که ایران در تمامی جنبه های حقوق بشر در آمارهای جهانی در صدر قرار گیرد و رکورد داری بی رقیب گردد . البته نقض حقوق بشر در ایران محدود به این سه دهه نیست و حاکمان پیشین نیز به بهانه های مختلف دوچار همین آفت بوده اند که متاسفانه بهانه سرکوب و نقض حقوق بشر و عدم رعایت قوانین بین المللی در دو عامل حفظ حاکمیت و گزینش تندروترین قرائت از ناسیونالیسم و اعمال آن در سطح جامعه ایران بود . البته نکته تامل برانگیز آنجاست که چگونه حاکمیتی وابسته به دولتهای غربی که به گواه اسناد نقشی مستقیم و تعیین کننده در این کشور داشته اند ، می تواند بر گرایشات ناسیونالیستی خود تاکید نماید ؟
اما فارق از این ماجراها و بررسی سایر جریانها در این نوشته تنها قصد بر آن است تا با ارائه سوابق و بازخوانی منشور جبهه ملی ایران بر ناسیونالیسم مدرن و منطقی حاکم بر آن از ابتدای تاسیس تا کنون تاکید گردد و مرزبندی ها و خطکشی های این سازمان با جریانهای شونیستی که در سوابق خود نیز عدم التزام و پایبندی خود را به مبانی حقوق بشر در ایران داشته اند پررنگتر و مشخص گردد .
نحوه برخورد جبهه ملی ایران با جریانهایی مانند اقوام ، ادیان ، احزاب و همچنین حقوق اجتماعی را در غالب دو وجه تجربه عملی و اجرایی در دوران دولت ملی در سالهای 1330 تا 1332 و همچنین در منشور جبهه ملی ایران مصوب 1383 می توان باز خوانی نمود .
اقوام
بحران اقوام در ایران همواره مسئله ای بوده که با توجه به رفتار حاکمان دوچار شدت و ضعف بسیار زیاد شده است و در هر دوره ای نمونه جدیدی از مبارزات اقوام جهت پیگیری مطالبات شکل گرفته است .
عموما مناطق پر برخورد در ایران ، مناطقی است که همزبانان همین اقوام در آن سوی مرزها با تشکیل دولت و استقلال به بخشی از مطالبات خود دست یافته اند و با توجه به بی درایتی های حاکم بر اداره کشور به لحاظ اقتصادی و سیاسی و عدم توزیع قدرت ، ثروت و منزلت در میان تمامی شهروندان روند تندتری به خود گرفته است ، بنابراین باید پذیرفت که بحران اقوام مسئله ایست که باید به آن اندیشید و برای جلوگیری از هرگونه اتفاقات ناخوشایند و تندروی های غیر منطقی در هر دو سو ، به حل این مسئله کمک کرد و اعتماد متقابل حاصل گردد تا هم گزندی به بهانه های مختلف بر شهروندان ایرانی وارد نگردد و هم تمامیت ارضی ایران به خطر نیافتد .
در کشور ما هرگاه جنبشی بزرگ ، دمکراسی خواه و ملی براه افتاده ، نه تنها مسئله ای بنام اقوام در ایران از بین رفته ، بلکه اتحادی بی نظیر در میان تمامی شهروندان حاصل شده است و به جرات می توان گفت که مبارزترین افراد در میان مطالبات فراگیر و ملی ایران از میان اقوام بوده اند . به طور مثال در دو جنبش نهضت مشروطه و نهضت ملی نفت همواره اقوام پیش قراولان مبارزات ملی بوده اند چراکه خواستگاه مبارزات ، دستیابی به عدالت ، برابری ، پیشرفت و آزادی بوده است که در سایه آن درجه بندی و طبقه بندی شهروندان حذف و همه در برابر قانون به یک چشم نگریسته می شدند . در دوران دکتر مصدق گزینش مدیران بومی در مناطق مختلف ایران ، گزینش وزیران بر اساس شایستگی بدون توجه به قومیت افراد و حاکمیت قانون سبب رفع هر گونه تبعیض در میان شهروندان ایران گردید . با توجه به این تجربیات و همچنین مرور تجربه سایر کشورها تنها دمکراسی می تواند راهگشای حل مسئله اقوام در ایران باشد . جبهه ملی ایران با توجه به اینکه یک جریان دمکراسی خواه و دارای مشخصه های ناسیونالیسم مدرن است در منشور مصوب خود که ابتدا در بیش از پانصد صفحه تنظیم و سپس برای دسترسی آسان به چکیده ای 10 صفحه ای بدل شد روش و منش خود را نسبت به این موضوع مشخص نموده است .
در منشور جبهه ملی ایران در تمامی عرصه ها پذیرش و پایبندی به معاهدات ، قوانین و کنوانسیون ها همواره مورد تاکید بوده و بر این باور است که به دلیل منطق حاکم بر ساختار نظام بین المللی مشی سیاسی خود را ارزش های پذیرفته شده جهانی تنطیم خواهد نمود .
در منشور بر قانونمندی و حاکمیت بی چون و چرای قانون برآمده از خاست ملت تاکید می گردد همچنین حقوق اجتماعی و فردی تمامی شهروندان با توجه به قوانین و معاهدات بین المللی مورد پذیرش بوده است که بر این اساس همگان در برابر قانون برابر خواهند بود . در بندهای مندرج در ذیل از منشور جبهه ملی ایران ، بخشهایی که مربوط به حقوق بشر و پذیرش تعهدات بین المللی و همینطور مواردی که مربوط به اقوام ایرانیست آمده و در خصوص زبان رایج در کشور ضمن اعلام زبان فارسی بعنوان زبان رسمی ، در جهت حفظ زبان های رایج در کشور و باروری آن تاسیس پژوهشکده های توانمند و آکادمیک را ضروری دانسته و قرار دادن رشته تحصیلی در دانشگاه با زبان و ادبیات محلی اقوام ایرانی را از راهکارهای باروری آن می داند .
بخشهایی از منشور جبهه ملی ایران
فصل سوم: ساختار اداري كشور
بند 3- تفكيك قوا و حاكميت قانون:
جبهه ملي ايران معتقد به تفكيك قواي سه گانه قانونگذاري، اجرايي و قضایی، برپايه موازنه و كنترل متقابل، ميباشد. كارهايي كه دولتها براي پاسداري از استقلال و يكپارچگي كشور، منافع ملي، حاكميت ملت و حفظ نظم عمومي در جامعه انجام مي دهند، حاكميت نام دارد. يكي از اصلهاي بنيادين حاكميت دولتها، قانونگذاري است.
حاكميت قانون ناظر بر استقرار و پاسداري از اصول دموكراسي، آزاديهاي بنيادين و نهادهاي مدني است. حاكميت قانون يعني قانونمند شدن جامعه و چيرگي قانون بر تك تك شهروندان و ساکنان يك كشور، و حركت ملت زير چتر قانونهاي موضوعه برگرفته از حقوق طبيعي، به طوري كه هيچ مقام و منصب و شخص و سازماني خارج از ساختارهاي قانونمند جامعه، حاكميت قانون و مقررات و قانونهاي موضوعه و رايج، تصميمي نگيرد و حركتي تاثيرگذار نكند. جبهه ملي ايران معتقد به تدوين و توسعه مترقيانه قانونها مي باشد.
نظارت و كنترل متقابل قواي سه گانه بر يكديگر، از انحراف و تمركز قدرت به زيان ملت جلوگيري مي نمايد. در ايران آينده، هيچ كس فراتر از قانون برخاسته از اراده ملت نخواهد بود.
فصل چهارم: حقوق بنيادين مدني و اجتماعي
بند 1- اعلاميه جهاني حقوق بشر:
ما می خواهیم که پایبندی به کلیه میثاق های بین المللی، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنواسیون رفع تبعیض علیه زنان را جزوی از قانونهای حاکم بر اداره کشور گردانیم.
ما تاکید میکنیم که همه شهروندان ایران، چه زن و چه مرد، بی توجه به نژاد، زبان و باورهای شخصی باید بتوانند آزادانه درهمه فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اداری کشور مشارکت داشته باشند و هردرجه یا مقامی را، چه انتخابی وچه انتصابی، که استعداد وتوانشان اجازه می دهد احراز نمایند.
مابه آزادی مطبوعات وهمه رسانه های گروهی، با توجه به حفظ همبستگی ملی و استقلال کشور، اعتقاد داریم. رسانه ها، بویژه رسانه های دیداری و شنیداری، مسئولیت خطیر آگاهی رسانی و انتشارحقایق را دارند و میتوانند در آموزش و بالا بردن سطح آگاهیها، ترویج فرهنگ كلان ملی و پاسخگو گرداندن مسئولان به ملت، نقش بسیار موثری بازی کنند.
بند 2- آزادي هاي بنيادين:
ما به آزادی اندیشه، سخن، مذهب، نوشتار، گردهمایی، سفر، گزینش آزاد شغل و جای زندگی، امنیت فردی و اجتماعی و مصون بودن فرد از آزار و ستم و خشونت حکومت، برابری زن و مرد و برخورداري همه شهروندان ازحقوق یکسان معتقدیم، وتامین حقوق و آزادیهای فردی را در چارچوب ضوابطی که قانون مبتنی براعلامیه جهانی حقوق بشر تعیین کرده است، ازاهمّ وظایف دولت ملی میدانیم. تاریخ زندگی ملت ها روشنگر آنست که ملتهای آزاد و رها از خشونت حکومتهای استبدادی، امکان آن را یافته اند كه استعدادها و نیروهای سازنده خویش را در کار ساختن جامعه ای توانمند و پویا بکار گیرند.
بند 3- برابري حقوق و فرصتها:
جبهه ملی ایران بر اين باور است که همه شهروندان ایران باید بطور برابر از همه مواهب زندگی و حقوق اجتماعی وسیاسی برخوردار باشند، بویژه زنان که همیشه درفرهنگ و تاریخ ایران زمین ازجایگاه ویژه ای برخوردار بوده اند. همه مردم، بي توجه به باور، جنسيت، مذهب، زبان يا نژاد بايستي از فرصتهاي برابر براي پيشرفت در تحصيل و در فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي برخوردار باشند. هرگونه تبعيض عليه يك شهروند ايراني جرم بشمار خواهد آمد و قابل پيگرد قانوني خواهد بود.
فصل پنجم: سياست و هدفهاي اجتماعي
بند 1- آموزش و پرورش:
سامانه آموزش وپرورش باید وسیله موثری برای افزايش دانش ورشد علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی واقتصادی کشور باشد. آموزش برای همه کودکان تا پایان دوره راهنمایی رایگان و اجباری، و دسترسی جوانان کشور به ادامه تحصیل و باروری استعدادهایشان بدون دغدغه های مالی، باید فراهم گردد. گسترش امکانات آموزشی دبستانی و دبیرستانی به دورافتاده ترین مراکز جمعیت، و امکانات تحصیلات دانشگاهی در سراسر کشور باید فراهم شود. در راستای آموزش فن و پیشه، آموزشگاههای حرفه ای، و برای پژوهش و پیشرفت دانش و فن، مراکز پژوهشی، بايد در سراسر کشور گسترش یابند.
استقلال دانشگاهها ومراکز علمی و پژوهشی از دیوانسالاری دولتی از هدفهای مهم یک دولت ملی است. دانشگاه ها و كانون هاي آموزشي بايستي محيط هايي آزاد برخورد انديشه ها و تبادل ديدگاهها، و عاري از هرگونه تهديد، ارعاب و تسلط جو خفقان، بسته انديشي و يكسونگري، باشند تا بستري مناسب براي رشد و شكوفايي انديشه و دانش و آفرينندگي، و پرورش نيروي متخصص و آگاه در راستاي پيشرفت و تكامل جامعه فراهم آيد. مدیریت دانشگاهها باید توسط دانشگاهیان انجام شود. رییسان دانشگاهها توسط هیئت امنای هر دانشگاه و رییسان دانشکده ها توسط هیئت علمی پیشنهاد و توسط رییس دانشگاه منصوب خواهند شد. وزارت علوم هیچگونه قیمومیتی را در دانشگاهها اعمال نخواهد کرد و فقط به نظارت و کنترل کیفی علمی و تدریس در دانشگاهها خواهد پرداخت.
فعالیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی توسط دانشجویان کاملا آزاد خواهد بود.
فصل پنجم: سياست و هدفهاي اجتماعي
بند 6- آزادي فعاليت فرهنگي و هنري:
ما باور داريم که از ایجاد جوّی که فعالیت های فرهنگی و آفرینندگی و آزادی هنرمندان و نویسندگان را محدود کند، باید بشدت پرهیز شود و تمامی امکانات برای بالندگی و پویایی زبان و فرهنگ و هنر ایرانی و شعر و ادب ایراني فراهم آید. همه شهروندان بايد آزادباشند كه درهررشته فرهنگي وهنري به آفرينندگي و آموزش بپردازند و موجبات سرزندگي و شادابي در جامعه را فراهم سازند. با توجه به اهمیت فرهنگ و هنر در تمدن ایرانی، اهمیت دارد که وزارتخانه ای برای تصدی امور مربوط به حفظ و ترویج فرهنگ و هنر بوجود آید.
فصل ششم: گسترش زبان ملی فارسی وفرهنگ مشترک ایرانی
بند 1- زبان ملي و رسمي:
زبان فارسی میراث مشترک و تاریخی همه ایرانیان وهمه ساکنان حوزه تمدن ایرانی بشمار می رود. زبان فارسی که در درازاي تاریخ چندهزارساله منطقه جایگاه ویژه ای درگستره پهناور فرهنگ ایرانی داشته، در طی یکصد و پنجاه سال گذشته، در راستای زدودن مبانی فرهنگی ایران زمین با چالش های ایرانی زدایی ازسوی سیاست های قدرتهای استعماری و سلطه گر بیگانه روبرو بوده است. قدرتهای استعماری برای تحمیل زبان و فرهنگ خود و، درنتیجه، سلطه استعماری، تلاش در کاهش نفوذ فرهنگی ایران در منطقه و پایان دادن به رواج زبان فارسی بعنوان زبان اداری و بیرنگ ساختن آیین های ایرانی بوده اند. این قدرتهای استعماری، به زدودن زبان فارسی در مناطق تحت اشغال نظامی خود مانند شبه قاره هند، آسیای مرکزی، قفقاز وبحرین بسنده نکرده، برآن شده اند که زبان فارسی در پویش آموزش و پرورش مناطق مزبور نيز جایی نداشته باشد و حاکمان دست نشانده محلی را به پیروی این روند ترغیب و گاه مجبور می كرده اند.
درحالیکه زبان فارسی، زبان رسمی کشور و مشترک میان همه شهروندان سراسر ایران زمین، و وسیله ارتباط همگانی و اداره جامعه می باشد و باید بعنوان زبان اصلی آموزش داده شود، همه شهروندان آزاد هستند پیوند خودرا با زبانها و گويشهاي مورد علاقه خود حفظ كنند و به باروري آن بپردازند.
بند 2- فرهنگ ملي:
هویت ملی ایرانی که هزاران سال درگستره ای فراتر از مرزهای سیاسی امروز کشور است وجود داشته و در اشتراک زبان، آیین ها و ادبیات حماسی متجلي بوده است، در بر گيرنده هویتهای همه تيره ها و گروههاي قومی نيز میباشد که باحفظ زبانها و آیین های محلی خود، هویت ایرانی را بعنوان کلّیتی فراگير وفرهنگی کُل نگر پذیرفته اند. همین همگرایی تاریخی، پشتوانه همبستگی و رمز پایداری و دوام فرهنگی ایرانی بوده است. هویت ملی به معنای بیرنگ کردن و نادیده انگاشتن پاره فرهنگها و هویتهای تيره اي يامحلی نیست، بلکه بستری فرهنگی و تاریخی و چتری گسترده و فراگیر است که همبستگی ملی را در گستره اي گونه گون تضمین و پاسداری می کند.
ما باور داريم كه در هيچ شرايطي نبايد اجازه داد پيوند نسل كنوني ايران به فرهنگ ديرپا و پر ارج گذشته آن سست گردد. تنها راه پايداري در برابر فرهنگهاي بيگانه و حفظ هويت ملي، تكيه كردن بر فرهنگ ملي و همه نمودهاي مثبت و سازنده آن است.
ما باورداريم كه فرهنگ ملي ايران مجموعه شكوهمندي است كه طي هزاران سال، به ياري پاره فرهنگ هاي تيره هاي ايراني در گستره بزرگ ايران زمين شكل گرفته و هويتي يگانه يافته است. از اينرو، براي تداوم باروري آن، بايد به همه پاره فرهنگهاي موجود در كشور و فراسوي مرزهاي سياسي در حوزه فرهنگ ايراني ارج گذاشته شود و بستر مناسبي براي رشد آنها فراهم آيد. در اين راستا، بر آنيم تا موجبات پاسداري از همه گويش ها و زبانهاي رايج را در كنار زبان ملي فارسي فراهم آوريم. ما برآنیم تا ازهمه گویش ها و زبانهای رایج در گستره فرهنگ ایرانی درکنار زبان ملی و رسمی فارسی، در راستای هرچه غنی تر ساختن فرهنگ ملی و ایجاد همبستگی بیشتر و گسترده تر باشندگان ایران زمین، پاسداری نماییم. دراين راستا، ما برآنيم كه باايجاد پژوهشگاههاي توانمند در چارچوب فرهنگستان فرهنگ و ادب ايران، بستر مناسب را براي پويايي زبانها و گويشهاي پهنه ايران زمين فراهم آوريم.
