ادوارنیوز: پس از انتشار نامه سرگشاده عبدالله مومنی، رییس شورای مرکزی و سخنگوی سازمان دانش‌آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، که در آن به شرح شکنجه‌های دوران بازجویی پرداخته بود، غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، به تکذیب این مسایل پرداخته بود.
وی با اشاره به انتشار نامه چندی پیش عبدالله مومنی به رهبر جمهوری اسلامی پیرامون شکنجه های وارده در جریان بازجویی ها و بازداشت، و همچنین تسلیم شکایت نامه ای به دادستانی تهران در همین زمینه، مدعی شده بود که "هیچ‌کدام از موارد ذکر شده توسط مومنی صحیح نیست و به فرض هم که گفته باشد آیا باور کردنی است؟"
به دنبال سخنان محسنی اژه‌ای، عبدالله مومنی، با انتشار نامه‌ای، به ادعاهای دادستان کل کشور، پاسخ داد.متن نامه عبدالله مومنی به شرح زیر است:
بخشهایی از اظهارات آقای محسنی اژه ای در نشست خبری مورخه اول آذرماه در خصوص تکذیب شکنجه های وارده به اینجانب طی بازداشت موقت در تابستان ٨٨ را از طریق برخی جراید در زندان اوین مطالعه کردم، لذا از آنجا که این مطالب حاوی اظهارات نادرست و کذب می باشد جهت تشحیذ اذهان عمومی نکاتی را مختصرا بیان می دارم :
۱- مخاطب نامه سرگشاده اینجانب همچنان که در نشست خبری مذکور نیز یادآوری شده است مقام رهبری به عنوان عالیترین مقام کشور و مسئول نظارت بر عملکرد سه قوه بوده است ، حال چنانچه سخنگوی محترم دستگاه قضایی جایگاه فراتری نیز برای خود قائل هستند مناسب است که افکار عمومی در این خصوص توجیه و اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد و در غیر این صورت به شرحی که در ادامه توضیح خواهم داد ورود ایشان به این قضیه دچار اشکال حقوقی است.
٢- چندی پس از انتشار علنی نامه اینجانب در حالی که در چند نوبت محتوای این نامه در جلساتی برای برخی مقامات قضایی تشریح کرده بودم ؛ در پی پیگیری دادستان تهران، آقای جعفری دولت آبادی طی نشستی با ایشان در زندان اوین در مورخ هشتم مهر امسال ضمن تشریح مجدد شکنجه و رفتارهای غیرقانونی در جریان بازداشت موقت توسط بازجویان وزارت اطلاعات، شکواییه ای مکتوب را علیه کلیه آمران و عاملان این برخوردهای غیرقانونی تنظیم کرده و شکایبت خود را با طرح بالاترین مقام دادسرای عمومی و انقلاب تهران به جریان انداختم .
مع الوصف از آنجا که مجموعه تحت مدیریت وزیر وقت اطلاعات و سخنگوی فعلی قوه قضاییه به ویژه آن دسته از ماموران و کارشناسان شاغل در بندهای ٢۰٩ و ٢۴۰ که نقشی در پرونده اینجانب داشته اند از جمله متشکی عنهم پرونده مفتوحه در خصوص شکنجه می باشند و به نظر می رسد چنانچه ایشان به عنوان یکی از اطراف دعوی و یا مطلعان از قضیه دفاعیات و یا توضیحاتی دارند بایستی آن را در محضر مقام بازپرسی مطرح کنند نه آنکه از رسانه های عمومی و جایگاه سخنگوی قوه قضاییه برای طرح و توضیح درخصوص نقاط تاریک کارنامه باندهای اطلاعاتی ، امنیتی مداخله گر در انتخابات و حوادث پس از آن بهره جویند.
٣- اینجانب بار دیگر تایید می نمایم که کلیه مطالب مذکور در نامه سرگشاده ام درخصوص نحوه شکنجه فیزیکی و روانی وارده بدون سرسوزنی اغراق تشریح شده و تماماً منطبق با واقعیت می باشد. با پرهیز از ذکر درباره جزئیات رفتارهای غیرقانونی ، غیر انسانی و خلاف شرع بازجویان طرح این مسئله را ضروری می دانم که نکات منتشره و سرفصل های اشاره شده در نامه سرگشاده با لحاظ پرهیز از ذکر رویه های غیرقانونی رایج در بازداشتگاهای امنیتی و از باب اهم فی الاهم آمده است.
۴- گرچه سخنگوی محترم در اظهاراتشان بخش مربوط به ضرب و شتم حین بازداشت را تایید کردند لیکن ادعای جالب توجه ایشان در خصوص غیرممکن بودن اعمال شکنجه در زندان و بازداشتگاه ها با توجه به تجربه تلخ شخصی ام و نیز اخبار و قرائن فراوانی که پیش روی افکارعمومی طی یکسال و نیم گذشته وجود دارد نشان می دهد که انتخاب مخاطب و مرجع تظلم خواهی در نامه من به درستی صورت گرفته چرا که درخصوص فجایع رخداده در پرونده هایی همچون کهریزک نیز ابتدا با تمام قرائن و شواهدی که وجود داشت مقامات و مدیران وقت قضایی اقدام به انکار و تکذیب می کردند اما پس از افشاگری های مکرر در سطح افکار عمومی بود که با ورود عالیترین مقام کشور مقدمات رسیدگی قضایی و مجازات عاملان پرونده فاجعه کهریزک فراهم شد.
۵- درپایان امیدوارم با طرح شکایت اینجانب نزد مراجع قضایی ضمن رسیدگی قضایی و مجازات به دادخواهی من، اراده سیالی در جهت ریشه کنی زمینه ها و عوامل بروز چنین قانون شکنی هایی برای همیشه فراهم شود.
عبدالله مومنی
آذرماه ٨٩- بند ٣۵۰ زندان اوین
