نفرین نفت - تجربه ایران
۷. بازگشت رقابتهای ژئوپلتیک و بحران توسعه نفت محور
هادی زمانی
طی چند سال اخیر چرخه رقابت برای رانت نفت ایران وارد مرحله جدیدی شده است که مشخصه های اصلی آن عبارنتد از:
عمده شدن دوباره رقابت های ژئوپلتیک برای کنترل منابع نفتی منطقه
بازگشت بحران توسعه نفت محور
عامل اول دارای پیآمدهای مهمی برای چشم انداز توسعه اقتصادی و سیاسی کشور است و نادیده گرفتن آن در معادلات تحول سیاسی ایران، چه توسط حاکمان جمهوری اسلامی و چه توسط نیروهای اوپوزیسیون، میتواند سرنوشت نامطلوبی را برای ایران به ارمغان آورد.
عامل دوم، یعنی بحران توسعه نفت محور، پدیده شناخته شده ای است. همانطور که در فصل پنجم نشان داده شد، ایران این پدیده را در دهه ١۳۵۰ با پرداخت بهای سنگینی تجربه کرد. با اینهمه، به دلیل سوء مدیریت و ساختار ناهنجار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، ایران بار دیگر در سراشیب این بحران قرار گرفته و با سرعت به سوی اعماق آن در حال سقوط است.
همزمانی دو پدیده فوق، یعنی عمده شدن دوباره رقابت های ژئوپلتیک و بازگشت بحران توسعه نفت محور، در بستر سیاست نابسامان کشور، از یکسو نوید تحول اقتصاد سیاسی کشور را میدهد. از سوی دیگر، چنانچه پروسه گذار به شکل نامطلوبی توسط حاکمان جمهوری اسلامی، بازیگران بین المللی و نیروهای اوپوزیسیون مدیریت شود، میتواند به سرنوشت تیره ای برای ایران و حتی منطقه بیانجامد.
بحران انرژی و بازگشت رقابت های ژئوپلتیک
طی سال جاری قیمت نفت خام نزدیک به دو برابر شده و به مرز بشکه ای ١٤٠ دلار [1] رسیده است (نمودار ۱ را ملاحظه کنید). اکثر کارشناسان نفت معتقدند که این امر به دلیل عوامل ساختاری عرضه و تقاضا بوده و طی دهه های آینده ادامه خواهد یافت. بازارنفت اکنون وارد مرحله جدیدی شده است که در آن علت پایه ای افزایش قیمت نفت، رشد فزاینده تقاضا و سرعت بالای تحلیل و فرسایش میدان های نفت میباشد. لذا، برخلاف دوره ۱۹۷۰ که افزایش قیمت نفت به دلیل کنترل و کاهش عامدانه سطح تولید بود و پس از رفع این موانع به سطح پیشین خود باز گشت، این بار افزایش قیمت نفت پدیده ای با دوام و ماندگار است. براین اساس، طی چند دهه آینده جهان شاهد رشد فزاینده قیمت نفت خواهد بود. [2]
بر اساس پیش بینی آژانس اطلاعات انرژی، طی ۲۰ سال آینده سطح تقاضای جهان برای نفت خام از حدود ۸٦ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰٦ به ١۲۰ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۵ افزایش خواهد یافت (جدول ۱.۷ را ملاحظه کنید). پیش بینی اوپک کمی محافظه کارانه تر از پیش بینی آژانس اطلاعات انرژی است. برای مثال پیش بینی اوپک برای سطح تقاضا در سال ۲۰۲۵ برابر ١١۴ میلیون بشکه در روز میباشد که در مقایسه با پیش بینی آژانس اطلاعات انرژی ۵ در صد پایین تر است [3] . اما به لحاظ ملاحظات استراتژیک هر دو پیش بینی دارای چشم انداز مشابهی میباشند. در کل، طی ۲۰ سال آینده تفاضای جهان برای نفت خام بطور متوسط به میزان ۲درصد در سال افزایش خواهد یافت. [4]
در حال حاضر ٦۱ در صد کل ذخائر اثبات شده نفت جهان در خاورمیانه قرار دارد و متجاوز از ۴۲ در صد کل واردات نفت جهان توسط منطقه خاورمیانه تامین میشود (جدول ۱.۷ را ملاحظه کنید). غالب برآوردها حاکی از آن است که با فرسوده شدن میدان های نفت در اروپا و پاره ای دیگر از مناطق، سهم خاورمیانه در تامین تقاضای جهان به سرعت رو به افزایش است. طبق برآوردهای آژانس اطلاعات انرژی، سهم خاورمیانه در کل ظرفیت تولید جهان از ۲٦ درصد در سال ۲۰۰١ به ٣۲ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش خواهد یافت (جدول ۲.۷ ). براساس این برآوردها تا سال ۲۰۲۵ متجاوز از ۴١ درصد از کل افزایش تقاضای جهان برای نفت توسط خاورمیانه تامین خواهد شد. کشف ذخائر جدید درمنطقه خاورمیانه با سرعت رو به افزایش است. طی دو دهه ۱۹۸٣- ۲۰۰٣ ذخائر اثبات شده نفت در خاورمیانه ۱/۸ برابر شد، یعنی از ٣۹۷ میلیارد بشکه در سال ١۹۸۳ به ۷۲۷ میلیارد بشکه در سال ۲۰۰۳ افزایش یافت. این امر، همراه با هزینه تولید بسیار پایین میدانهای نفت خاورمیانه و متقابلا هزینه تولید بالای سایر میدانها و همچنین رشد سریع تقاضا برای نفت، موجب خواهد شد تا وابستگی جهان به نفت خاورمیانه به نحو بیسابقه ای افزایش یابد.
چشم انداز بازار جهانی نفت متاثر از ریسک های متعددی است که ازآن میان پنج ریسک زیر دارای اهمیت استراتژیک میباشند:
· نا اطمینانی پیرامون سطح واقعی منابع موجود نفت
· نا اطمینانی ناشی از سیر تحولات تکنولوژی
· نوسانات اقتصادی و نا اطمینانی نسبت به چشم انداز اقتصاد جهانی
· ریسک های ژئوپلتیک ونا اطمینانی نسبت به امنیت و ثبات کشورهای صادرکننده نفت
· نا اطمینانی نسبت به سطح ظرفیت تولید نفت و تحقق سرمایه گذاری لازم دراین بخش
ریسک های فوق، از طریق تاثیرگذاری برعوامل تعیین کننده عرضه و تقاضا، دارای تاثیر تعیین کننده ای بر سیر تحولات بازار نفت میباشند. این ریسک های استراتژیک همواره در بازار نفت مطرح بوده اند. اما طی دو دهه گذشته ریسک های ژئوپلتیک و سرمایه گذاری اهمیت ویژه ای یافته اند.
ثبات سیاسی ازعوامل پایه ای است که دارای تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم گسترده ای بر بازار نفت میباشد. بی ثباتی سیاسی موجب رکود کل اقتصاد و در نتیجه کاهش تقاضا برای نفت میشود. از سوی دیگر، بی ثباتی سیاسی در مناطق نفت خیز میتواند با قطع جریان تولید و توزیع نفت موجب اختلال گسترده در بازار نفت و بروز بحران های اقتصادی گردد. ثبات سیاسی در بسیاری از کشورهای تولید کننده نفت بسیار شکننده و نا مطمئن است. این امر در مورد کشورهای خاورمیانه بسیار نگران کننده میباشد. با توجه به اینکه متجاوز از ٦۰ در صد ذخائر نفت جهان در منطقه خلیج فارس قرار دارد، ثبات سیاسی این منطقه، به ویژه امنیت چاه ها و مسیرهای حمل و نقل نفت آن دارای اهمیت حیاتی است. کشورهای حوزه دریای خزر، آفریقا و آمریکای جنوبی نیز از وضعیت بهتری برخوردار نمیباشند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که با توجه به این شرایط، در آینده رشد تروریسم بین المللی امنیت تولید وحمل ونقل انرژی را به نحوی جدی به خطر خواهد انداخت. خرابکاری لوله ها ی نفت در نیجریه، اعتصابات کارگری در ونزوئلا، گسترش فساد در روسیه و ناآرامی های اجتماعی در ازبکستان و سایر کشورهای اتحاد جماهیرشوروی سابق، بحران های سیاسی و امنیتی در عراق، ایران و عربستان سعودی تنها چند نمونه از ریسک های ژئوپلتیکی هستند که ثبات بازار نفت را تهدید میکنند.
طبق محاسبات آژانس بین المللی انرژِی چنانچه قیمت نفت در سطح ۴۰ تا ۵۰ دلار باقی بماند، تا سال ۲۰٣۰ تقاضا برای نفت به میزان ٦۰ در صد افزایش خواهد یافت. طبق برآوردهای آژانس، تامین این افزایش تقاضا مستلزم ١۵ تریلیون دلار (سالانه ۵٦۸ میلیارد دلار) سرمایه گذاری در تاسیسات و زیرساختهای صنعت نفت است [5] . طبق برآوردهای موجود، بازار جهانی سرمایه توانایی تامین این حجم از سرمایه گذاری را دارد، اما تنها در صورتی به این امر اقدام خواهد کرد که بازار نفت با ریسک های ژئوپلتیک هنگفت و سیستماتیک مواجه نباشد. از سوی دیگر، تامین، جذب و انجام این حجم عظیم از سرمایه گذاری برای اغلب کشورهای درحال رشد بسیار دشوار خواهد بود.
اکنون متجاوز از ۸۰ درصد ذخائر اثبات شده نفت جهان در مناطقی قرار دارد که در معرض ریسک های ژئوپلتیک میباشند (جدول ۲.۷ را ملاحظه کنید). با توجه به نا آرامی های بالفعل و بالقوه در منطقه خاورمیانه، حوزه دریای خزر، آفریقا، آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی و حتی روسیه، این نگرانی وجود دارد که بروز نا آرامی های سیاسی و تنش های منطقه ای منجر به اختلال های جدی در چرخه تولید و توزیع نفت گردد. علاوه بر احتمال توقف چرخه تولید، این نگرانی نیز مطرح است که ریسک های ژئوپلتیک موجب شوند سرمایه گذاری در ظرفیت تولید صنعت نفت به میزانی که برای تامین رشد فزاینده تقاضا لازم میباشد انجام نپذیرد.
رشد سریع سرمایه گذاری در ابعاد کلان علاوه بر امنیت و ثبات سیاسی، مستلزم وجود زیر ساختهای اقتصادی قوی، ساختار اقتصادی کارآمد، دستگاه حقوقی و اداری موثر و ساختار سیاسی شفاف و کارآمد است. ناهنجاری گسترده در ساختارهای اقتصادی و سیاسی کشورهای نفت خیز به ویژه کشورهای منطقه خاورمیانه موجب خواهد شد تا این کشورها درجذب و اجرای سرمایه گذاری عظیمی که برای تامین رشد فزاینده تقاضای نفت لازم میباشند دچار اشکال های جدی شوند [6] . این امر بر نگرانی های ناشی از ریسک های ژئوپلتیک افزوده، موجب پیدایش یک بحران دو قطبی میشود که هر قطب آن کارکرد منفی قطب دیگر را تشدید میکند. چنین مکانیزمی به خودی خود به نقطه تعادل باز نمیگردد زیرا شتاب بحران به جای آنکه با گذشت زمان آهسته شود، مدام تشدید میشود و در نتیجه بدون یک مداخله برنامه مند به انفجار فرا می روید.
ریسک های ژئوپلتیک، نا اطمینانی های ناشی از نوسانات اقتصادی را تشدید میکنند و موجب افزایش بیشتر قیمت نفت میشوند. در شرایط عادی، افزایش قیمت انگیزه سرمایه گذاری در صنعت نفت را تقویت میکند، اما بی ثباتی و نا اطمینانی سیاسی و ناتوانی کشورهای نفت خیز درجلب سرمایه گذاری خارجی، مانع از آن خواهد شد تا سرمایه گذاری در این صنعت به میزان کافی انجام پذیرد. فقدان سرمایه گذاری در دور بعد موجب میشود تا سطح تولید نتواند پاسخگوی سطح تقاضای بازار باشد. این امر مجددا موجب افزایش بیشتر قیمت نفت خواهد شد. تقاضا برای نفت دارای کشش قیمتی [7] پایین (کمتر از یک) میباشد، بدین معنا که برای مثال ١۰ در صد افزایش قیمت موجب کاهش تقاضا به میزانی بسیار کمتر از ١۰ در صد میشود. لذا، رشد فزاینده قیمت نفت دارای تاثیر نسبتا کمی بر روی سطح تقاضا میباشد و بخش بزرگی از آن به صورت تورم به سایربخش های اقتصاد منتقل خواهد گردید.
به این ترتیب مجموعه ریسک های ژئوپلتیک وناهنجاری ساختارهای اقتصادی و سیاسی کشورهای نفت خیز، بازار نفت را دچار یک دور تسلسل باطل [8] افزایش قیمت خواهد کرد که دارای پیآمدهای تورمی و رکودی بسیارشدید برای کل اقتصاد جهان میباشد. البته در افق بلند مدت، رشد فزاینده قیمت میتواند موجب تحولات تکنولوژیکی و پیدایش جانشین های مناسب برای نفت گردد. اما به احتمال قوی این روند مستلزم مدت زمانی بیشتر از چند دهه خواهد بود. طی این مدت کشورهای صنعتی پیشرفته در برابرچرخه باطل فوق بی تفاوت نخواهند ماند.
کنترل و خنثی سازی چرخه باطل فوق به احتمال قوی یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی غرب طی دهه آینده خواهد بود. در این راستا غرب خواهد کوشید تا با مجموعه ای از اقدامات امنیتی و اصلاحات اقتصادی و سیاسی ریسک های ژئوپلتیک را در مناطق نفت خیز کنترل و حذف نماید و ظرفیت کشورهای نفت خیز را برای انجام سرمایه گذاری های کلان در صنعت نفت افزایش دهد.
مجموعه عوامل فوق بار دیگر منطقه خاورمیانه، از جمله ایران را به صحنه رقابتهای شدید ژئوپلتیک برای کنترل منابع نفتی و رانت نفت تبدیل کرده است. رقابتهای ژئوپلتیک در شرایطی در منطقه شدت میگیرد که ایران دستخوش نابسامانی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی عمیق و گسترده ای است. این امر احتمال تحول سیاسی در ایران را تقویت میکند. اما همزمان ریسکها و مخاطرات آنرا نیز بالا میبرد. انجام اصلاحات اقتصادی و سیاسی در ایران، بنا به ملاحظات داخلی و بین المللی، امری ضروری است. عدم درک این مطلب از سوی رهبران جمهوری اسلامی و به تعویق انداختن برنامه اصلاحات، ریسکها و مخاطراتی را که در برابر کشور قراردارند تشدید خواهد کرد. اما مبارزه سیاسی برای انجام این اصلاحات نیز میبایست با توجه به چگونگی رقابتهای ژئوپلتیکی که در منطقه درحال شدت گرفتن است، رهبری شود. نادیده گرفتن این مطلب از سوی نیروهای اپوزیسیون نیز میتواند پیآمدهای نامطلوبی برای ایران به همراه داشته باشد.
بازگشت بحران توسعه نفت محور
در فصل پنجم مشکلات توسعه نفت محور و مشخصات بحرانهای اقتصادی و سیاسی ناشی از این الگوی توسعه را به تفصیل مورد بررسی قرار دادیم. همانطور که نشان داده شد، طی دوری ۱٣۵۰ تا ۱٣۵۷ (۱۹۷۲ تا ١۹۷۹) ایران دچار یک بحران اقتصادی و، سیاسی و اجتماعی شدید و پر دامنه شد که دلایل آنرا میبایست در ساختار رانتی اقتصادی سیاسی کشور، برداشت ناهنجار از روند توسعه اقتصادی و تزریق درآمد سرشار نفت به اقتصادی که در چارچوب مناسبات حاکم به سر حد ظرفیت جذب خود رسیده بود، جستجو کرد. این بحران هزینه سنگینی را بر ایران تحمیل کرد و نهایتا به فروپاشی نظام سیاسی حاکم انجامید.
با توجه به این تجربه، انتظار میرفت که رهبران جمهوری اسلامی از تجربه دهه ۱٣۵۰بیآموزند و اشتباهات این دهه را تکرار نکنند. اما عملکرد جمهوری اسلامی طی چند سال اخیر حاکی از آن است که ساختار رانتی مانع از آن میشود که نظام سیاسی کشور از اشتباهات گذشته خود بیآموزد. علیرغم تجربه پرهزینه دهه ۵۰، در دهه ١٣۸۰ جمهوری اسلامی از بسیاری جهات بحرانی را تجربه میکند که حکومت محمد رضا پهلوی در دهه پایانی عمر خود تجربه کرد. مانند دهه ۱٣۵۰، دلیل این بحران را میبایست در ساختار رانتی اقتصاد سیاسی کشور و تزریق درآمد سرشار نفت به اقتصادی که ظرفیت جذب آنرا ندارد جستجو کرد. با این تفاوت که این بار مناسبات رانتی حاکم بر اقتصاد سیاسی کشور بسیار گسترده تر و عمیق تر از گذسته است، ظرفیت جذب اقتصاد به دلیل ناهنجاری های متعدد بطور نسبی بسیار کمتر است و رژیم حاکم بر کشور درعرصه سیاست خارجی گرفتار یک بحران جدی و سرنوشت ساز است. در چنین شرایطی، آزموده را دوباره آزمودن میتواند پرهزینه تر از گذشته باشد.
طی شش سال گذشته، درآمد ایران از محل صادرات نفت و گاز ۵/۲ برابر شده است، یعنی از ۲۳ میلیارد دلار در سال ١٣۸١ به بیشتر از ۵۷ میلیارد دلار در سال ١۳۸٦ افزایش یافته است (نمودار ۲.۷ و جدول ۳.۷ را ملاحظه کنید). این افزایش چشمگیرعمدتا ناشی از افزایش قیمت نفت در بازارهای بین المللی است. در مجموع، کل درآمد صادرات نفت و گاز ایران برای شش سال گذشته نزدیک به ۲۴۵ میلیارد دلار است که نزدیک به نصف آن مربوط به دوسال گذشته میباشد (جدول ۳.۷ را ملاحظه کنید). مقایسه این ارقام با ارقام مربوطه برای کل دوره جمهوری اسلامی تصویر روشنتری بدست میدهد. درآمد ایران از محل صادرات نفت و گاز برای کل دوره ١٣۵۸ تا ١٣۸٦نزدیک به ٦۰۰ میلیارد دلار بوده است که نزدیک به نصف آن طی شش سال گذشته و نزدیک به ٣۰ درصد آن طی سه سال گذشته نصیب ایران شده است.
درپی افزایش درآمد نفت، هزینه های دولت طی شش سال گذشته (١٣۸١ – ١۳۸٦) پنج برابر شده است. شایان توجه است که طی این دوره رشد هزینه های جاری دولت ۸/۵ و رشد هزینه های عمرانی ۷/۲ برابر بوده است (جدول ۳.۷). طی این دوره، بودجه کل کشور ۳/۳ برابر شده است، یعنی از ٦۹٣ به ۲۵۸۱ تریلیون ریال افزایش یافته است. مجددا شایان توجه است که بخش عمده بودجه کل کشور مربوط به شرکتها و بانکهای دولتی است. در واقع، طی این دوره سهم شرکتها و بانکهای دولتی در بودجه کل کشور از ٦۳ در صد در سال ١٣۸١ به ۷۲ درصد در سال ١۳۸٦ افزایش یافته است. علیرغم چند برابر شدن درآمد نفت، موجودی حساب ذخیره ارزی کشور از ۸ میلیارد دلار در سال ١٣۸١ و متعاقبا نزدیک به ١١ میلیارد دلار در سال ١٣۸۴، به نیم میلیارد دلار در سال ١٣۸۵ و ۵/٣ میلیارد دلار در سال ١۳۸٦ کاهش یافت (جدول ۳.۷). به این ترتیب، تقریبا کل درآمد نفت به اقتصاد کشور تزریق شده است. طی این دوره (١٣۸١ – ١۳۸٦) حجم نقدینگی در اقتصاد کشور ۲/۴ برابر شده، یعنی هرساله بطور متوسط نزدیک به ۳۳ رشد داشته است (جدول و نمودار ۳.۷).
علیرغم چند برابر شدن درآمد نفت و بودجه دولت، طی این دوره نرخ رشد اقتصادی از٦/۷ درصد در سال ١٣۸١ به ۸/۴ درصد در سال ١۳۸٦ کاهش یافته است (جدول و نمودار ۳.۷). رشد سرمایه ثابت ناخالص کشور کمتر از نصف شده، یعنی از حدود ۲۸ درصد به ۱۱ درصد تنزل کرده است (جدول ۳.۷). اما تغییرات نرخ تورم در جهت عکس بوده، یعنی از ١٦ در سال ۱٣۸١ به حدود ۲۲ در صد در سال ١۳۸٦ افزایش یافته است (جدول و نمودار ۳.۷). افزایش نرخ تورم در بخش هایی که در آنها نمیتوان با افزایش واردات رشد نرخ تورم را آهسته کرد، مانند مسکن، بسیار شدیدتر بوده، به نحوی که قیمت مسکن در چند سال اخیر چند برابر شده است. طی این دوره واردات کشور ۲/۲ برابر شده، از ۲۸ به ۷۴ میلیارد دلار افزایش یافته است (جدول ۳.۷). تشدید نرخ تورم، افزایش واردات و افزایش بیشتر نرخ تورم در بخشهایی مانند مسکن، موجب تضعیف تولیدات داخلی و حرکت سرمایه از بخشهای صنعتی و کشاورزی به سوی مسکن، خدمات و فعالیتهای دلالی گشته است. این امر در افت نرخ رشد اقتصادی و ادامه نرخ بالای بیکاری منعکس است. علیرغم شش برابر شدن هزینه های جاری دولت که بخش قابل توجهی از آن صرف ایجاد اشتغال کاذب برای حامیان رژیم در موسسات دولتی میشود، نرخ بیکاری همچنان حول ۱٦ درصد در نوسان است.
به این ترتیب، مانند دهه ۱۳۵۰، تزریق رانت نفت به اقتصاد، در شرایطی که اقتصاد ملی به دلیل ناهنجاری های ساختاری متعدد ظرفیت جذب آنرا ندارد، به جای افزایش نرخ رشد اقتصادی، موجب تورم، تضعیف تولیدات داخلی، رونق فعالیتهای دلالی، رشد بیرویه مصرف گرایی در میان اقشار مرفه و اتلاف انبوه منابع تولیدی و ثروت کشور گشته است.
همانطور که درپیش اشاره شد، ساختار رانتی اقتصاد سیاسی کشور انظباط مالی دولت را سست کرده، مانع از آن میشود که دولت و جامعه مدنی بتوانند اینگونه بحران ها را مهار کرده و آنها را تحت کنترل خود درآورند. در جمهوری اسلامی انجام این کار دشوارتر گشته است. زیرا، با گسترش دامنه رقابت برای رانت نفت در بین جناح های حکومت و تعمیق آن به درون جامعه، هر گروهی که به قدرت میرسد میکوشد تا با توزیع رانت و مزایای اقتصادی و سیاسی بین طرفداران رژیم، بیشترین رانت را در کوتاهترین فرصت به چنگ آورد. در نتیجه سیاستگذاریهای کشور به نحوی فزاینده ماهیتی کوتاه مدت، در راستای کسب حداکثر رانت در کوتاهترین مدت پیدا کرده است.
شواهد حاکی از آن است که با افزایش نرخ تورم، ادامه نرخ بالای بیکاری و گسترش دامنه نابسامانی های اقتصادی، نارضایتی های سیاسی و اجتماعی به سرعت در درون جامعه مدنی ایران درحال گسترش است. ماهیت ایدئولوژیک و مذهبی جمهوری اسلامی، رژیم را قادرکرده است که دربرابر نارضایتی های اجتماعی و فشارهای سیاسی دوام بیآورد و با سرکوب بیرحمانه مخالفین بحران های سیاسی نظام را تحت کنترل درآورد. اما، با گسترش بحران اقتصادی و سیاسی کشور، پایگاه ایدئولوژیک و مذهبی جمهوری اسلامی سست گشته و توانایی رژیم در کنترل نارضایتی های سیاسی و اجتماعی مردم به سرعت در حال تحلیل رفتن است. [9] لذا، میتوان انتظار داشت که درآینده بحران اقتصادی وسیاسی کشور گسترده تر و عمیق تر گردد. این امر در شرایطی که رقابتهای ژئوپلتیک برای کنترل منابع و رانت نفت منطقه شدت گرفته است و نظام حاکم بر کشور در عرصه سیاست خارجی گرفتا یک بحران بسیار جدی است، میتواند نگران کننده باشد.
مجموعه عوامل فوق، از یکسو احتمال تحول سیاسی کشور را تقویت میکند. اما، از سوی دیگر ریسکها و مخاطرات آنرا بالا میبرد. عدم درک ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی و سیاسی کشور از سوی رهبران جمهوری اسلامی و به تعویق انداختن برنامه اصلاحات، ریسکها و مخاطراتی را که در برابر کشور قراردارند تشدید خواهد کرد. از سوی دیگر، نادیده گرفتن تشدید رقابتهای ژئوپلتیک در منطقه توسط نیروهای اپوزیسیون نیز میتواند پیآمدهای نامطلوبی برای ایران داشته باشد.
برای دیدن جدول ها و نمودارها و زیرنویس های این مقاله به سایت شخصی نویسنده در آدرس زیر مراجعه کنید:
www.hadizamani.com
