پيام راديويی دکتر مصدق نخست وزير و رهبر نهضت ملی
به ملت ايران در روز بيست و نهم اسفند1331
هموطنان عزيزم....
برای اينجانب که در جريان دو سال اخير شاهد مبارزات مقدس و دليرانه هموطنان گرامی بوده و به اراده ملت در نهضتی که به منظور حفظ استقلال مملکت و قطع ايادی بيگانه از خاک وطن و اعاده حيثيت و عظمت و اعتلاء ايران باستان شروع شده است سهيم بوده و به ياری پروردگار توانا از تند باد حوادث مصون مانده ام جای بسی افتخار است که با ملت رشيد و فداکاری که برای رهايی از قيود اسارت و گسستن زنجير های استعمار و حفظ استقلال کشورخود به مبارزه دامنه داری دست زده و از هيچ گونه جانبازی وفداکاری کوتاهی نکرده ، در چنين روزی که به مجاهدت ملت نجيب و برومند ما در واژگون کردن بنای ظلم و ستم گری اثر خود را بخشيده و در قطع ريشه های استعمار ثمر خود را به بار آورده است به گفتگو بپردازم و از حمايت و پشتيبانی کاملی که در هر مورد از اين خدمت گذار شده است سپاسگزاری نمايم. هموطنان عزيزم ... خوشوقتی اين جانب از آن جهت نيست که يک سال ديگر در ميان هموطنان خود مانده ام و يا چند سال ديگر هم بمانم ، من از آن جهت خرسندم که عليرغم تمايلات و تحريکات عمال مزدور و افسون گر خارجی سال 1331 را به پايان رسانيده و چنين روز پر افتخاری را که پايه مستحکم قانون ملی شدن صنعت نفت به خواسته مردم ايران بنا نهاده شده است را درک می کنم و می توانم گزارش اقداماتی را که نيروی اراده ملت به اين جانب محول و مرا مأمور به ايفای آن ساخته است به استحضار مات ايران برسانم. دو سال پيش در چنين روزی اين خدمت گذار به اتفاق چند تن از هم فکران پارلمانی با استعانت از الهام نيرو بخش ملت فداکار ايران توانست قانون ملی شدن نفت را از تصويب مجلس شورای ملی و سنا بگذراند. پيشنهادی را که ما در آن روز تاريخی يعنی 29 اسفند سال 1329 از مجلس گذرانديم جامع مقاصد عاليه ايرانيان وطن دوست و مانع مقاصد بيگانگان سود پرست بود زيرا در آن پيشنهاد اصل ملی شدن صنعت نفت ايران بدين صورت تصويب و اعلام گشته است.
" به نام سعادت ملت ايران و به منظور کمک و تأ مين صلح جهانی پيشنهاد می نمائيم که صنعت نفت ايران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود ، يعنی تمام عمليات اکتشاف ، استخراج و بهره برداری در دست دولت قرار گيرد". در چنين روزی بود که پايه های اصلی تحولی عظيم در زندگانی سياسی وطن عزيز ما که بستگی به سعادت ملت ايران و صلح جهانی دارد کارگذاشته شد . قرارداد 1933 چه بود ؟ با تصويب قانون ملی شدن نفت در سراسر کشور قرارداد تحميلی و شوم 1933 کان لم يکن و برای هميشه به دور انداخته شد. قرارداد 1933 با بی اطلاعی و اغفال ملت ايران و فقط با شرکت چند تن از آلات فعل حکومت زمان به منظور اسير ساختن ملت ايران بسته شده بود ولی از مضار آن احدی سخن نگفته بود ، پس از شانزده سال خانه نشينی و حبس و تبعيد وقتی مردم رشيد تهران توانستند مرا به نمايندگی خود به مجلس چهاردهم معرفی کنند برای اولين بار پس از يازده سال که از تصويب و اجرای آن قرارداد اسارت بار گذشته بود در هفتم آبان ماه سال 1323 عيوب و خطرهای سياسی و اقتصادی آن قرارداد تحميلی را به استحضار ملت هوشيار ايران رسانيدم و مخصوصاً نيرنگ هائی را که سياست استعماری انگليس برای تمديد 60 ساله امتياز تحميلی بکار برده و ضرر همگفتی که اين تمديد به ملت محروم و فقير ايران می زد در همان تاريخ برای هموطنان عزيز تشريح نمودم.
قرارداد تحميلی 1933 ظاهراً يک موافقتنامه اقتصادی بود ولی چون تفکيک مسائل سياسی و اقتصادی در اين روزگار بسيار مشکل و اين دو عنصر اجتماعی يعنی سياست و اقتصاد با هم بستگی تام دارند مسلم و آشکار بود کليه امتيازاتی را که انگليس ها به عنوان اقتصادی در زير عنوان نفت گرفته بودند دائماً درراه پيشرفت سياست استعماری خود درايران به کارمی بردند. مثلا يکی از اصول اساسی شرکت سابق که همواره با مساعدت های دولت های دست نشانده در ايران عمل می کرد اين بود که عمليات صنعتی خود را در ايران با ليره گران و کارگر ارزان انجام نمايد تا از کار کارگران ايرانی حداکثر استفاده را بکند و ليره مصرفی او در ايران به حداقل برسد.
برای پيش بردن اين سياست ، شرکت سابق در تشکيل دولت ها مداخله می نمود تا آنکه وزير دارائی زمان جنگ قيمت ليره را به دو برابر قيمت حقيقی خود در ايران تثبيت نمود و همچنين شرکت سابق از توسعه عمليات توليدی ، کشاورزی و صنعتی در ايران خاصه در خوزستان به طريق مختلف جلوگيری می کرد تا هميشه عده زيادی داوطلب کار به قيمت ارزان و شرايط سهل در اختيار داشته باشد. به اين ترتيب آن امتياز به ظاهر اقتصادی در معنی اسارت اقتصادی و اسارت سياسی ملت ايران را در بر داشت. وقتی سياست استعماری اصول اعتراضات مرا در مجلس چهاردهم بر ضد قرارداد مزبور شنيد تصميم گرفت با تمام قوا مانع از تجديد انتخاب من در مجلس پانزدهم گردد تا به خيال خود صدای حق ملت را خاموش سازد و قرارداد 1933 را از خطری که بدان دچار شده بود برهاند ، خاصه که در نظر گرفته بود يک قرارداد جديدی هم به نام قرارداد الحاقی به حلقوم ملت ايران فرو کند. ماجرای انتخابات دوره پانزدهم تهران و عمليات زشت و تقلبات علنی که دولت وقت در آن انتخابات به دستور شرکت سابق و برای حفظ و حمايت قرارداد 1933 کرد بر خاطر همه هموطنان عزيز پوشيده نيست. در اواخر همين دوره بود که قرارداد الحاقی از طرف دولت وقت به مجلس پيشنهاد شد.
حسابی را که سياست استعماری به عادت ديرينه در نقشه خويش نکرده بود ملت ايران بود و همين حساب غلط خوشبختانه نقشه وی را باطل ساخت زيرا چند تن از عناصر ملی از داخل مجلس و اين خدمت گذار با پشتيبانی قاطبه هموطنان عزيز از خارج مجلس بر ضد قرارداد الحاقی قيام کرديم و مجلس پانزدهم بدون اينکه فرصت تصويب آن را پيدا کند خاتمه يافت. سياست استعماری که خطر رد قرارداد الحاقی و پاره گشتن التزام نامه 1933 را هر لحظه فزون تر می يافت با پشت هم اندازی های مخصوص يک حکومت اختناق را بر مملکت مسلط ساخت تا انتخابات دوره شانزدهم هم به دست آن حکومت انجام گردد ، حکومت مزبور هم به وظيفه سرسپردگی خويش عمل کرد و انتخابات تهران را در ميان دريائی از تقلب و فساد ، جعل و تزوير و دسيسه شروع نمود ، ولی مردم رشيد تهران با اين انتخابات رسوا به مخالفت و مقاومت برخاستند بطوری که انتخابات در حين قرائت اوراق از طرف انجمن نظارت که تحت فشار افکار عمومی قرار گرفته بود باطل گرديد. در اين هنگام بر بيداری و مراقبت مردم در حفظ حقوق اساسی خويش افزوده گشت به طوری که پس از تجديد انتخابات مردم تهران توانستند چند تن از نمايندگان حقيقی خود را که عضو جبهه ملی بودند به مجلس شانزدهم روانه کردند و موفقيت عظيمی که دو سال پيش در چنين روزی در راه پاره کردن التزام نامه 1933 نصيب ملت ايران گشت نتيجه مراقبت ها و فداکاری هائی بود که عامه طبقات ملت ايران به وسيله تشکيل اجتماعات در آن شرکت داشتند.
نخستين عکس العمل شرکت سابق در برابر تصويب اصل ملی شدن صنايع نفت به راه انداختن اعتصاب فروردين 1330 در بندر معشور ، آبادان و مسجد سليمان بود که طی آن چند تن از کارگران معصوم و رنجبر ايرانی کشته يا مجروح شدند.
در همان موقع که شرکت سابق مشغول نمايش عکس العمل خود در برابر اصل ملی شدن صنعت نفت بود اين جانب به اتفاق همکاران خود در کميسيون نفت مشغول تهيه قانونی جامع برای طرز اجرای اصل ملی شدن نفت بوديم و آن را در 9 ماده تهيه و به مجلس پيشنهاد کرديم. فبل از اينکه اين قانون در مجلس مطرح شود بعضی از آقايان نمايندگان در جلسه خصوصی مجلس شانزدهم پيشنهاد قبولی نخست وزيری را به من کردند و اين خدمت گذار که با ايمان راسخ به ايجاد تحولی بزرگ در زندگی سياسی هموطنان عزيز قانون طرز اجرای ملی شدن صنعت نفت را پيشنهاد کرده بودم با وجود کسالت و ناتوانی مزاج و آگاهی تام و تمام بر مشکلات و مخاطرات آن ، اين پيشنهاد را پذيرفتم تا نگويند حريفان که از قبول مسؤليت آن هم در راه حصول آمال ملی گريزانم و فقط شرط قبولی خود را اين قرار دادم که پيشنهاد ما راجع به طرز اجرای ملی شدن صنعت نفت از تصويب مجلس بگذرد. زيرا اگر قبل از تصويب آن قانون نخست وزيری را می پذيرفتم اين خطر در ميان بود که تصويب آن قانون در مجلس دچار مشکلاتی شود و در بلاتکليفی بماند و دست من هم با قبول نخست وزيری از حربه نمايندگی مردم کوتاه شود و نتوانم آن قانون را در مجلس تعقيب کنم و شايد يک علت پيشنهاد نخست وزيری در آن لحظات دقيق و حساس همين بود. در هرحال در 9 ارديبهشت 1330 قانون نه ماده ای طرز اجرای ملی شدن صنايع نفت از تصويب مجلسين گذشت و اين جانب از روز دهم ارديبهشت رسماً مسؤليت نخست وزيری را تنها به عشق اجرای آن قانون پذيرفتم.
اکنون دو سال تمام از تصويب قانون اعلام ملی شدن صنعت نفت می گذرد. با وجود آنکه در هر موقع قرصتی دست داده است هموطنان عزيز را در جريان اقدامات دولت گداشته ام ، می خواهم مجدداً به طور اختصار مراحل سخت و دشواری را که در اين مدت با تأ ييد و پشتيبانی مستمر و مداوم هموطنان عزيز در راه اجرای اين قانون پيموده ام به عرض شما برسانم.
نخستين مرحله دشواراجرای قانون مزبور اجرای ماده دوم آن درباره خلع يد از شرکت سابق بود زيرا شرکت سابق کليه وسايل فنی و محلی خود را در خوزستان به کار انداخته بود که از عمل خلع يد جلوگيری نمايد يا لااقل عمل خلع يد را با يک سلسله تصادمات و پيش آمد های نامطلوب مقرون گرداند و به علاوه در ماده دوم و هفتم قانون مسائلی پيش بينی شده بود که برای اجرای کامل قانون مذکور مذاکراتی با شرکت سابق لازم به نظر می رسيد ، خاصه که در همان اوقات هم شرکت اظهار تمايل به انجام چنين مذاکراتی کرد. اين بود که در 8 خرداد 30 از شرکت سابق دعوت شد نمايندگان خود را برای مذاکره معرفی کند و در همان دعوت نامه قيد شده که گزارشات در حدود اجرای قانون 10 ارديبهشت خواهد بود تا از اين راه تسهيلاتی در انجام عمل خلع يد بدست آيد.
ولی اين هيأ ت که به رياست جاکسون معرفی شده بود پس از چند جلسه مذاکره و گفت و شنود در جلسه 28 خرداد1330 پيشنهاد هايی به هيأ ت نمايندگی ايران که مرکب از نمايندگان هيأ ت مختلط نفت و نمايندگان دولت بودند داد که به کلی با قانون ملی شدن نفت متناقض بود و به بازی های کودکانه بيشتر شباهت داشت زيرا در ضمن يک سلسله نقل و انتقالات لفظی و صوری خواسته بودند وضع سابق را تثبيت کنند. چون با اين ترتيب سوء نيت شرکت سابق در جلوگيری از عمل خلع يد مسلم گشت دولت اجرای تام و تمام قانون را مستقلا به دست گرفت و بلافاصله در 29 خرداد دستور اجرای حلع يد را به نمايندگان خود در آبادان مخابره کرد.
خوشبختانه در نتيجه مراقبت مأ مورين دولت و نمايندگان مختلط نفت که مخصوصاً از طرف آن هيأ ت برای همين امر به خوزستان اعزام شده بودند و با پشتيبانی و همکاری کامل قاطبه کارگران و کارمندان مناطق نفت خيز و اهالی وطن پرست خوزستان عمل خلع يد با موفقيت درخشان و بدون اندک وقفه يا پيش آمد سوئی انجام گرديد.
اگر در انجام اين مرحله از هنگ چترباز قبرس و رزمناو های انگليسی در مقابل آبادان اسمی نمی برم برای اين است که ملت رشيد ايران در پيکار سختی که برای نجات حيات سياسی و اقتصادی خويش پيش گرفته بود همان موقع هم از اين اقدامات هراسی به دل راه نمی داد و برای آن کوچکترين ارزشی قائل نمی گشت. با اين حال برای اينکه در حين خلع يد هم حسن نيت خود را عملا نشان دهيم دو مقصد اساسی را مورد توجه خاص قرار داديم ، يکی آنکه ترتيبی بدهيم که جريان نفت ايران به بازارهای آزاد جهان قطع نگردد ، ديگر اينکه از تجربه و سابقه کارشناسان واقعی نفت که تبعه خارج بودند در گرداندن اين دستگاه عظيم استفاده کنيم برای تأ مين اين دو منظور بود که پيشنهاد کرديم نفتکش های شرکت سابق که برای بارگيری نفت به آبادان و بندر معشور می آيند فقط رسيدی بدهند دائر بر اينکه نفت محموله خود را از شرکت ملی نفت ايران دريافت کرده و بعداً حساب آن را تصفيه خواهند کرد.
دوم اينکه از عموم کارشناسان خارجی دعوت کرديم که با همان حقوق و مزايائی که داشته اند به موجب قرارداد های استخدامی انفرادی به خدمت شرکت ملی نفت درآيند و به خدمات خود ادامه دهند ولی متأ سفانه شرکت سابق با اين دو پيشنهاد منطقی ما نيز از در ستيزه داخل شد.
از يک طرف نفتکش های خود را از دادن چنين رسيدی منع کرد و از طرف ديگر کارشناسان را از اينکه به خدمت شرکت درآيند برحذر می داشت اين بود که ناچار تحويل نفت به نفتکش های شرکت سابق ممنوع گرديد و کارشناسان هم از ادامه کار در مؤسسات نفت ممنوع گشتند.
در همان اوقات که ما گرفتار انجام خلع يد در ايران بوديم دولت انگليس برای جلوگيری از اجرای خلع يد به ديوان بين المللی دادگستری لاهه شکايت کرد و با اينکه دولت ايران اعلام داشته بود صلاحيت ديوان را برای دخالت در قضيه نفت ايران منکر است ، ديوان مزبور در 15 خرداد 1330 قراری به عنوان اقدامات تأ مينيه برای جلوگيری از اجرای خلع يد که دولت شروع به آن نموده بود صادر کرد ورئيس جمهور سابق امريکا نيز ضمن نامه ای ، اجرای آن قرار موقت را به دولت ايران توصيه نمود. البته دولت ايران اين قرار را به شدت رد کرد و چنانچه می دانيد ديوان لاهه ضمن رأی نهايی خود که در 31 تير ماه امسال صادر کرد آن قرار را فسخ کرد.
در 17 تير ماه 1330 رئيس جمهور سابق کشورهای متحده امريکا به وسيله سفير خود در تهران به اين جانب اطلاع داد که برای پيدا کردن راهی جهت حل اختلاف نفت در نظر دارند آقای هريمن را به نمايندگی مخصوص خود برای مذاکره به ايران روانه سازند ، اينجانب جواب دادم درصورتی که اين مذاکرات حق ملی ما را مطابق قوانين ملی شدن صنعت نفت محفوظ بماند در انجام آن مانعی نمی بينم. در 23 تير ماه ايشان وارد تهران شدند و بلافاصله مذاکرات بين ايشان و نمايندگان دولت و نمايندگان هيأ ت مختلط نفت آغاز گرديد و نتيجه مذاکرات در جلسه مشترک هيأ ت وزيران و هيأ ت مختلط در 30 تير 1330 به صورت چهار ماده درآمد که خلاصه آن اين است. هرگاه دولت انگليس به وکالت از طرف شرکت سابق اصل ملی شدن صنعت نفت ايران را برطبق ماده واحده مصوب 29 اسفند 1329 که استخراج و اکتشاف و بهره برداری معادن نفت ايران را در دست دولت قرار داده است بپذيرد دولت ايران حاضر خواهد بود برای حل اختلاف نفت با نمايندگان انگليس به وکالت از طرف شرکت سابق نفت وارد مداکره شود و چون سفارت انگليس در نامه رسمی 11 مرداد 1330 پيشنهاد دولت را در باب قبولی اصل ملی شدن پذيرفت ، دولت آمادگی خود را برای شروع مذاکره با هيأ ت نمايندگی انگليس اعلام داشت و هيأ ت نمايندگی مزبور در 12 مرداد 30 به رياست استوکس مهردار سلطنتی وارد تهران شد و پس از چند جلسه مذاکره ، هيأ ت نمايندگی انگليس در 21 مرداد پيشنهاد های خود را طی 8 ماده به هيأ ت نمايندگی ايران تسليم نمود ولی ار اين پيشنهاد ها عملا از نتيجه ملی شدن نفت انحراف حاصل شده و می خواستند شرکت سابق را تحت عناوين جديدی مانند سازمان عامل و سازمان خريد دوباره بر کرده مؤسسات نفتی ما سوار کنند و به وسيله اين سازمان های نوظهور فقط صدی پنجاه از درآمد نفت به دولت ايران برسد و به علاوه باز هم انحصار فروش نفت ايران عملا به دست مؤسسات انگليسی بيفتد و در آخر کار هم صحبت ااز تعيين يک مدير کل انگليسی برای اداره عمليات استخراج و تصفيه نفت کردند که البته هيچ يک از آنها چون با قوانين ملی شدن صنعت نفت سازگار نبود مورد قبول و توجه واقع نگرديد و پيشنهاد 8 ماده ای از طرف نماينده انگليس مسترد کرديد. به هيأ ت نمايندگی انگليس گفته شد که چون اصل ملی شدن صنعت نفت را بر طبق تعريف قانونی 29 اسفند 1329 دولت انگليس از طرف خود و شرکت نفت پذيرفته است دولت حاضر است فقط درمورد فروش نفت و استفاده از کارشناسان و چگونگی تعيين خسارت و پرداخت غرامت مذاکره کند.
از روشی که هيأ ت نمايندگی انگليس در روز های آخر اختيارکردند معلوم بود تمام قصد انگليس ها از دادن اين پيشنهاد های غير عملی آن بود که دولت و ملت ايران را براثرفشار اقتصادی و مشکلات داخلی خسته و مأ يوس گردانند تا اين دولت جای خود را به دولتی بدهد که مطابق ميل آن ها و به نفع آن ها قراردادی امضا کند و چون اين منظورحاصل نشد هيأ ت نمايندگی انگليس و آقای هريمن که واسطه مذاکراه بودند در 31 مرداد و اول شهريور از تهران رفتند و نتيجه عملی که از مذاکرات ممتد با اين آقايان به دست آورديم همان قبولی اصل ملی شدن نفت از طرف شرکت سابق و دولت انگليس بود که خود اين قبول بالطبع التزام نامه 1933 ( و خسارت عدم النفع ادعائی بابت باقيمانده مدت قرارداد تحميلی 1339) را از ميان برد و چون دولت به خوبی حس می کرد که ماندن کارشناسان با وضع مبهم اسباب ناراحتی کارکنان شرکت ملی نفت و اهالی خوزستان می شود و در عين حال مانع آن است که مشتريان مستقيماً به خود ما مراجعه کنند ، از اين رو لغو جواز افامت کارکنان انگليسی شرکت نفت در جلسه مختلط هيأ ت دولت و هيأ ت مختلط نفت مذاکره و به تصويب رسيد و به هيأ ت مديره موقت شرکت نفت در خرمشهر دستور داده شد که جواز اقامت کارکنان انگليسی از طرف ادادرات مربوطه لغو شود و در ظرف يک هفته خاک ايران را ترک کنند و همين طور هم عمل گرديد. بطوری که هموطنان عزيز ملاحظه فرمودند دولت در راه حصول آرزو های ملت ايران در برابر چه مشکلات و کار شکنی های حريف قرار داشت ، ولی از آنجا که اطمينان داشت ملت رشيد ايران که پس از يکصد و پنجاه سال تحمل انواع محروميت ها و فشار های گوناگون خارجی تصميم گرفته است خود را برای هميشه از زير بار اين نوع فشار ها بدر آورد دولت هم که جز برآوردن آمال ملی منظور و مقصودی ندارد از اين روح شايان تجليل مردم همواره الهام می گرفت و هر اندازه در برابر خود مشکلات و موانع جديد می ديد بر ثبات و پايداری خود می افزود و يک قدم به جلو می رفت چنان که در ظرف مدت پنج ماه عمل خلع يد از شرکت سابق را با وجود آن همه موانع و مخاطرات با استمداد از نيروی مقاومت بخش ملی به تمام معنای کلمه به انجام رسانيد و کليه کارشناسان انگليسی را از خاک وطن خارج گردانيد. اما حريف سمج از پای ننشست و روز ششم مهر 1330 يعنی چهار روز پس از دستوری که دولت برای اخراج کارشناسان انگليسی داده بود از امريکا اطلاع رسمی رسيد که دولت انگليس از اقدامات دولت ايران در راه اجرای قوانين ملی شدن نفت شکايت به شورای امنيت سازمان ملل متحد برده است و دولت ايران را که دليل نداشت در اختلاف نفت با دولت انگليس طرف مذاکره و بحث قرار گيرد وارد مهلکه ديگر ساخت و مرحله جديدی در راه تهديد ايران آغاز کرد ولی دولت به اين اصل اساسی توجه داشت که ملتی که می خواهد با شرف و افتخار زندگی کند و حقوق حقه خويش را به دست آورد بايد در برابر مشکلات ايستادگی نمايد و از اين تهديد ها بيم و هراس بخود راه ندهد ، اين بود که با تأئيدات الهی و پشتيبانی افکار عمومی تصميم گرفتم تا حصول به هدف نهايی از پای ننشينم و بلافاصله برای جواب گويی دولت انگليس عازم شورای امنيت شدم و در 21 مهر 1330 در جلسه شورا دلايل دولت ايران را در رد صلاخيت شورای امنيت به تفصيل بيان نمودم.
ضمناً از موقع استفاده کرده سوابق کار نفت و مظالم شرکت سابق و مداخله عمال آن را در امور داخلی ايران و غارت عوايد نفت و محروم نگاه داشتن ملت ايران از حداقل زندگی و عزم راسح ملت و دولت ايران را در جلوگيری از مداخله خارجيان در امور داخلی ايران از منبر نطق شورا به سمع جهانيان رسانيدم و شورای امنيت پس از پنج جلسه بحث و مذاکره در جلسه 26 مهر سال 1330 تصميم گرفت که موضوع نفت را تا زمانی که ديوان بين المللی دادگستری لاهه راجع به صلاحيت خود اظهار نظر ننموده است مسکوت بگذارد و با اين ترتيب دولت انگليس از ارجاع کار به شورای امنيت هم نتواتست نتيجه مورد نظر خود را که تسليم ملت و دولت ايران باشد بگيرد و همچنان مقاومت ملت ايران با نيروی بيشتری ادامه يافت. دعوت رئيس جمهور سابق کشور های متحد امريکا از من و مذاکراتی که در اولين جلسه ملاقات راجع به نفت صورت گرفت مجدداً فرصتی به وزارت امور خارجه آمريکا داد که منظور هريمن را دوباره دنبال کند يعنی واسطه مذاکرات ميان ما و انگليس ها برای رفع اختلافات نفت گردند و من هم که جز اجرای قوانين ملی شدن نفت و تأمين منويات ملی نظری نداشتم حاضر به ادامه مذاکرات گشتم و اين مذاکرات در مدت بيست و پنج روز که اين جانب در واشنگتن بودم به وسيله معاون وقت وزارت خارجه امريکا جريان داشت ولی اين مذاکرات هم که مصادف با روی کار آمدن حزب چرچيل در انگلستان شده بود و در آن دولت حسن نيتی وجود نداشت به جائی نرسيد و در روزهای آخر توقف در واشنگتن معاون بانک بين المللی توسعه و ترميم برای بکار انداختن صنايع نفت نزد من آمد و اظهاراتی نمود ، جواب من بطور خلاصه اين بود که اگر از بکار گماشتن کارشناسان انگليسی خودداری کنيد و قيمت نفتی را هم که از طرف ما می خريد بفروشيد قبلا معلوم سازيد ممکن است از مذاکرات ما نتيجه گرفت. قرار شد بانک در اين مورد مطالعات خود را بکند و نظريات خود را به دولت ايران اطلاع دهد.
تقريباً چهل روز پس از بازگشت من از امريکا به تهران بانک بين المللی توسعه و ترميم نامه ای در 6 دی 1330 به وسيله دو نفر از کارمندان خود برای تکميل آن مذاکرات فرستاد ولی در پيشنهاد های بانک نکات مبهمی راجع به مسؤليت اداره مؤسسات نفت و حدود اختيارات بانک و قرارداد صدور کلی نفت و از آن مهم تر برای تقسيم وجوه حاصل از فروش نفت بين خريدار کلی و ايران و به امانت گذاشته شدن قسمتی از آن در نزد بانک وجود داشت که قابل قبول نبود و به اين جهت در جوابی که به پيشنهاد مزبور داده شد در عين خواستن توضيحات تذکر داده شد که پيشنهاد های بانک با مذاکرات ما در واشنگتن منطبق نيست و خارج از اصول مذاکرات واشنگتن مطالبی در آن است که محتاج به توضيح است. نمايندگان بانک پس از دريافت اين جواب به امريکا رفتند تا نتيجه مطالعات خود در تهران و آبادان را به بانک گزارش دهند.
در 15 بهمن ماه 1330 تلگرافی از آقای گارنر معاون بانک بين المللی رسيد که تصميم دارد برای ادامه مذاکرات به اتفاق هيأ تی به تهران بيايد ، دولت با آمدن هيأ ت نمايندگی بانک موافقت کرد و در روز 22 بهمن هيأ ت مزبور وارد تهران شدند و دولت هيأ تی را انتخاب و مأمور نمود که با هيأ ت نمايندگی بانک مذاکره نمايند پس از چندين جلسه که تا 25 اسفند ماه ادامه داشت معلوم شد که پيشنهاد های نمايندگان بانک با قوانين ملی شدن نفت مطابقت ندارد زيرا بانک برای به خدمت گناشتن کارشناسان انگليسی در مؤسسات نفت جنوب اصرار می ورزيد و بعلاوه می خواست بدون در نظر کرفتن وضع حقوقی که از انجام عمل خلع يد نتيجه شده عمل بهره برداری از مؤسسات نفت جنوب را به عهده گرفته و اداره نمايد.
نسبت به قيمت خام و نفت تصفيه شده نيز بانک پيشنهاد هايی می داد که در نتيجه آن بيش از پنجاه درصد عايدات سهم دولت نمی گشت ، لذا اين مذاکرات هم که کارشکنی حريف در آن نقش مؤثری داشت به جايی نرسيد.
پس اينکه معلوم شد بانک بين المللی بی طرف هم خود را به اصول حقوق بين المللی آشنا نمی کند و دول بزرگ هم منافع خود را به هر پيش آمدی ترجيح می دهند به اين نتيجه رسيديم که ملت ايران برای پيش برد مقاصد ملی خود بايد بيش از اين ها فداکاری کند و اين جانب نظرات خود را ضمن يک برنامه شش ماده ای در 23 فروردين ماه 31 که متضمن اصلاحات بودجه ای و اداری و افزايش سريع توليدات کشاورزی و صنعتی و صرفنظر کردن از درآمد نفت بود با آقايان نمايندگان دوره هفدهم در ميان گذاشتم ، و چون چند روز بعد اطلاع رسيد که ديوان بين المللی دادگستری 19 خرداد 31 را برای رسيدگی به عرضحال شرکت سابق و دولت انگليس بر عليه ايران تعيين وقت کرده است با مشورت هيأ ت مختلط نفت مشغول تهيه اسناد و مدارک لازم شديم و چون دولت انگليس می کوشيد برخلاف حق ايران را به موازين و اصول بين المللی بی اعتنا نشان دهد و برای ما پرونده بسازد تصميم گرفتيم که شخصاً در ديوان حاضر شوم و دلايل خود را دائر بر عدم صلاحيت آن ديوان عرضه بدارم و به همين نيت در اوايل خرداد ماه 30 با هيأ تی عازم لاهه گشتم. پس از مدافعاتی که در ديوان لاهه صورت گرفت به نظر می رسيد دولت انگليس از جريان کارها متنبه شود و دست از مظالم خود بکشد و دوستی ملت ايران را بر منافع مادی خود رجحان دهد و پنبه تسليم ملت ايران را از گوش خود بکشد ولی متأ سفانه باز هم عناد و لجاج اين دولت چنانچه شيوه ديرين آن است ادامه يافت و آنچه معلوم شد اين بود که دولت انگليسس از آنکه حس کرده از مراجع بين المللی برای به کرسی نشاندن دعاوی باطل خويش نمی تواند نتيجه به دست آورد سعی دارد در داخل کشور دست به تحريکات زده و از اين راه نظريات خود را عملی سازد و به اين جهت بود که وقتی در 3 تير 31 از لاهه به تهران آمديم کشور عزيز را آشفته و آن را صحنه ای از تحريکات سخت عمال اجنبی بر ضد دولت يافتيم و در 26 تير ماه 31 يعنی موقعی که قضات لاهه مشغول شور در تهيه رأی خود بودند ناچار به کناره گيری از کار گشتم ولی مردم دلير ايران در ظرف چها روز که از استعفای من گذشت در تهران وشهرستان ها چنان احساساتی نشان دادند که منجر به قيام ملی 30 تير گرديد و اين خدمت گذار به حکم افکار عمومی دوباره مسؤليت امور مملکتی را به عهده گرفتم و روز بعد رأی ديوان لاهه به حقانيت ملت ايران اعلام گرديد و خوشبختانه در اين مرحله هم حق و عدالت پيروز شد و ديوان لاهه مساعی دولت انگليس را در وانمود کردن عدم حقانيت ايران نقش بر آب ساخت و با اين ترتيب در دو روز متوالی دو شکست پياپی يکی در تهران و دومی در لاهه به سياست استعماری انگليس در ايران وارد گرديد. رأی ديوان بين المللی دادگستری لاهه يکی از فتوحات درخشانی بود که در مبارزه نفت نصيب ملت ايران شد و موقعيت حقوقی و بين المللی ما را در اختلاف نفت استوار تر ساخت و به همين جهت بود که انتظار می رفت دولت انگليس دست از لجاج و عناد بردارد و نسبت به حل اختلاف نفت حسن نيت مشهود سازد و چون 15 روز از رأی ديوان گذشت و آثاری از حسن نيت انگليس ديده نشد در 16 مرداد 31 دولت اين جانب يادداشتی به سفارت آن دولت در تهران تسليم نمود. در اين يادداشت اقدامات شرکت سابق نفت در جلوگيری ار صدور نفت ايران تذکر داده شد و مطالبات دولت از شرکت سابق و خساراتی که شرکت سابق و دولت انگليس به دولت ايران وارد آورده بودند طی شش فقره اعلام گرديد و مخصوصاً تأ ييد شد که لازم است تسريع پرداخت ديون شرکت سابق به دولت ايران بر اساس ترازنامه خود شرکت تسريع گردد و در عين حال تذکر داده شد که دولت ايران حاضر است برای پيدا کردن راه حلی در حدود قوانين ملی شدن صنعت نفت وارد مذاکره شود و هم چنين شرکت سابق می تواند در اين باب به محاکم صالحه ايران مراجعه نمايد.
دولت با ارسال اين يادداشت انتظار داشت که دولت انگليس وضع وخيم اقتصادی ايران را تشخيص دهد و از محاصره اقتصادی که بر خلاف موازين بين المللی نسبت به ايران ايجاد کرده است دست بکشد و شرکت سابق پرداخت فوری ديون خود را قبول نمايد و برای تصفيه غرامت به دولت يا محاکم ايران مراجعه کند ولی دولت انگليس و شرکت سابق بجای تسليم به اين انتظارات معقول وحقه ، مجدداً به سياست دفع الوقت متوسل شدند ومدت ها گذشت جواب دولت ايران نرسيد ، بطوری که اين جانب مجبور شدم بار ديگر به نماينده دولت انگليس ياد آوری نمايم. بالاخره در 8 شهريور 31 سفير کبير امريکا و کاردار انگليس متفقاً نزد من آمدند و پيام مشترکی را از جانب رئيس جمهور سابق امريکا و چرچيل نخست وزير انگليس به اين جانب تسليم کردند و معلوم شد اين پيام مشترک جواب يادداشت 16 مرداد دولت می باشد. در ضميمه پيام مشترک پيشنهاداتی در باره طرز تصفيه غرامات و رفع تضييقات از وجوه ايران در لندن وجود داشت که بطور کلی قابل قبول نبود و با قوانين ملی شدن نفت تطبيق نمی کرد و به علاوه تحميلات جديدی برای دولت و ملت ايران در بر داشت و از محموع پيام چنين استنباط می شد که برای دولت انگليس اين تصور باطل پيش آمده که در نتيجه فشار محاصره اقتصادی آن دولت کشور ايران به آن درجه از استيصا ل رسيده که تن به قبول هرگونه شرايطی بدهد ، درصورتی که ملت ايران هرگز به شرايطی که با استقلال سياسی و اقتصادی و به شرافت ملی آن سازگار نباشد تن درنخواهد داد. جواب پيام مشترک در 2 مهر 31 متضمن توضيحات و دلايل کافی نسبت به علل و جهات عدم قبول آن پيشنهادات داده شد و برای اثبات حسن نيت دولت در حل اختلاف ضمن درخواست توضيحاتی به منظور رفع ابهامات موجود پيشنهاد متقابلی با مشورت هيأ ت مختلط راجع به غرامات و اساس رسيدگی به دعاوی طرفين و تعيين خسارات و پرداخت قبلی و علی الحساب 49 ميليون ليره دين شرکت سابق به دولت ايران داده شد.
در 13 مهر 31 از طرف وزيران امور خارجه انگليس و امريکا در باب پيام مشترک توضيحاتی رسيد ولی از پيشنهاد های متقابل دولت ايران اسمی برده نشد و معلوم گرديد که بازهم دولت انگليس خواهان حل اختلاف نيست و قصد دارد به دفع الوقت بگذراند.
به اين جهت در 16 مهد 31 ياداشت مخصوصی به عنوان وزير امور خارجه انگلستان از طرف دولت فرستاده شد و از شرکت سابق دعوت شد که با پرداخت بيست ميليون ليره از ديون خود به طور علی الحساب در ظرف يک هفته نمايندگان خود را جهت مذاکرات در حدود پيشنهاد های متقابل دولت ايران به تهران اعزام دارد و در پايان همين يادداشت مخصوصاً قيد شد که دولت ايران همواره عواقب سوء ناشی از مماطله و تأخير در حل سريع و قطعی اختلافات را متذکر گرديده است و اکنون هم عدم امکان ادامه اين وضع را مجدداً يادآوری و مسؤليت هرگونه پيش آمدی را که در نتيجه تعقيب اين روش به وجود آيد متوجه خود نمی داند.
در 22 مهر 31 سفارت انگليس در تهران جواب يادداشت دولت را فرستاد و دراين جواب بود که دولت انگليس براثر پافشاری دولت درپيش بردن پيشنهادات متقابله خود مجبور گرديد پرده از روی مقاصد غير قانونی و سود جويانه حود بردارد و صراحتاً از بابت بقيه سال های امتياز تحميلی 1933 درخواست غراکت نمايد و مطالبات حقه ايران را از شرکت سابق چه از بابت چهل و نه ميليون ليره و چه از بابت خساراتی که براثر جلوگيری از فروش نفت ايران در خارجه به ايران وارد آمده انکار کند.
از آغاز ملی شدن نفت از 29 اسفند 1329 روش شرکت سابق نفت و دولت انگليس بر اين استوار گرديده که در برابر آمال ملی و نيات خيرخواهانه دولت ايران مقاومت کند و از حل مشکل نفت جلوگيری کنند به اين اميد که در نتيجه اين مقاومت ملت و دولت ايران را خسته و مأ يوس از مقاومت گردانند. دولت اين حسن نيت خود را در کار نفت تا آن درجه ظاهر گردانيد که حاضر شد در مقابل رسيد به نفتکش های شرکت سابق نفت بدهد و کارشناسان را با تمام حقوق و مزايای اصلی خود نگه دارد ، ولی دولت انگليس در هيچ مورد نخواست از اين حسن نيت دولت ايران استفاده کنند و در طی اين دوسال که از آغاز اختلاف نفت می گذرد رويه ای پيش گرفت که با شرايط دوستی و همکاری ميان دول سازگار نبود و سر انجام دولت ايران خود را مجبور ديد رابطه ای را که موجبات تحريکات داخلی را فراهم می ساخت قطع کند.
در 30 مهر 31 وزارت امور خارجه طی يادداشتی تصميم قطع رابطه سياسی را به سفارت کبرای انگليس در تهران اعلام نمود و متذکر گرديد دولت انگليس در قضيه نفت که برای ملت ايران امری حياتی است نه تنها کمک به حل اختلافات نکرد بلکه درصدد حمايت غير قانونی از شرکت سابق برآمده و مانع از حصول توافق گرديده ، خاصه که مأ مورين سياسی دولت انگليس هنوز در ايران منشأ پاره ای تحريکات و مداخلات در امور داخلی می باشند و هر موقع دولت انگليس به کيفيت و حقيقت نهضت و آرزوهای ملت ايران پی برد نسبت به تجديد روابط سياسی اقدام خواهد کرد.
اين بود جريان کار نفت تا روز 24 مهر 31 که در گزارش اخير اين جانب به مجلس شورای ملی تقديم گرديد. در پايان آن گزارش عرض کرده بودم که قطع روابط سياسی دولت ايران با دولت انگليس مستلزم قطع علايق دوستی بين دو ملت نيست زيرا ملت ايران هميشه به ملت انگليس با ديده احترام نگريسته و اميدوار است که زمام داران آن دولت نيز اندکی بيشتر به حقايق اوضاع فعلی جهان و بيداری ملل توجه کنند و از روشی که تا امروز معمول داشته اند منصرف شوند و سياست خود را با وضع دنيای امروز منطبق سازند تا ملتين انگليس و ايران بتوانند به وسيله تجديد مناسبات سياسی از روابط دوستی و وداد برخوردار گردند. پس از آن تاريخ دولت امريکا به وسيله سفير کبير خود جناب اقای هندرسن علاقه خود را به ادامه مذاکرات به منظور پيدا کردن راه حلی برای رفع اختلافات مکرراً ابراز کرده و دولت ايران نيز اميدوار بود که از اين طريق راه حل منصفانه ای که برای طرفين قابل قبول باشد پيدا شود. مذاکرات جناب سفير کبير و اين جانب درباره دو موضوع بود ، اول قطع و فصل دعاوی دولت ايران و شرکت سابق نفت . دوم فروش نفت به خارج به مقداری که دستگاه نفت آبادان را کاملا به کار اندازد.
اينک درباره هريک از اين دو موضوع توضيحاتی داده می شود :
1- درموضوع دعاوی شرکت سابق راجع به غرامت و دعاوی متقابل دولت ايران ، بطوری که هموطنان عزيز اطلاع دارند دولت ايران ضمن جوابی که در دوم مهر ماه 1331 به پيام مشترک ترومن و چرچيل داد قضاوت ديوان بين المللی دادگستری را با شرايطی قبول کرده بود. موضوع قبول قضاوت ديوان بين المللی دادگستری در چند کلمه بايد توضيح داده شود.
پس از آن که ديوان بين النللی دادگستری در دعوای صلاحيت راجع به قضيه نفت حقانيت ايران را تصديق نمود اختلاف دولت ايران و شرکت سابق نفت فقط در محاکم ايران قابل طرح بود ولی از آنجا که :
اولا ديوان بين المللی دادگستری بی طرفی و حق پرستی خود را درقضيه نفت ايران با صدور حکم عدم صلاحيت به دنيا ثابت کرد.
ثانياً دولت و ملت ايران به هيچوجه امتناع از احقاق حق هيچ کس ندارند ، چنان که در قانون ملی شدن صنعت نفت امکان تأ ديه خسارت را درصورت ثبوت آن پيش بينی کرده است.
ثالثاً دولت انگليس به بهانه های مختلف از جمله به بهانه اينکه محاکم ايران ممکن است از حدود بی طرفی خارج شوند حاضر نمی شد دعاوی خود را در محاکم ايران طرح نمايد.
چون دولت ايران خواهان حل و فصل سريع دعاوی بود ، لذا قضاوت ديوان بين المللی را قبول نمود و چون در هر مرافعه ای موضوع دعوا بايد معلوم باشد دولت ايران تقاضا نمود که موضوع دعوا را معين کنند تا با روشن شدن مابه الاختلاف دولتين بتوانند دعاوی خود را به ديوان بين المللی دادگستری مراجعه نمايند.
دولت انگليس در پيشنهاد شهريور ماه 31مبنای دعاوی خود را به طريق ذيل معين کرده بود : " غرامتی که بابت ملی شدن تأ سيسات شرکت نفت انگليس و ايران واقع در ايران بايد پرداخت شود با رعايت وضع حقوقی طرفين که بلافاصله قبل از ملی شدن موجود بوده و با توجه به کليه دعاوی متقابله طرفين " . دولت ايران در جواب اين پيشنهاد اظهار داشت که مفهوم عبارات وضع حقوقی طرفين بلافاصله قبل از ملی شدن صنعت نفت " اين است که قرارداد1933 را که هيچ گاه مورد قبول ملت ايران نبوده و نيست قانونی کنند و اين امر برای دولت ايران به هيچوجه قابل قبول نيست.
اين اشکال و معلوم نبودن موضوع غرامت که بر چه اساس و مبنايی است باعث شد که پيشنهادات و مذاکرات شهريور و مهر ماه به نتيجه نرسيده و مذاکرات مستقيم قطع گرديد. در مذاکرات اخيری که جناب هندرسن سفير کبير امريکا با اينجانب به عمل آورد ، دولت انگليس پيشنهاد نموده بود که به جای جمله ( وضع حقوقی طرفين بلافاصله قبل از ملی شدن نفت) عبارت ( غرامت منصفانه برای از دست دادن کسب و کار شرکت ) گذاشته شود . قبول اين مبنای مبهم و نا معين برای تعيين غرامت موانع عديده ای در بر داشت :
اولا در صنايع ملی شده در تمام دنيا آن هم به فرض وجود قراردادی که طبق موازين حقوقی و بدون تحميل و ارعاب منعقد شده باشد جز غرامت اموال و تأسيسات چيزی پرداخت نمی شود وقبول غرامت از دست رفتن کسب وکار برخلاف اصل ملی شدن صنايع و نقض غرض است.
ثانيأ شرکت سابق در حقيقت در ايران کسب و کار نداشته ، بلکه بايد گفت که بزرگترين ثروت ملی ايران را به رايگان می برده و چيزی که در مقابل اين گنج باد آورده به دولت ايران می داده درحقيقت فقط حق سکوتی بوده که به اوليای امور می پرداخته است و بنا بر اين چنين عملی که منباب مثال يک ريال بدهند و بيست ريال بهره ببرند کسب و کار نيست و يک نوع غارتی است که در هيچ جای دنيا سابقه ندارد.
هم وطنان عزيز،
تصديق می فرماييد که اگر اساس غرامت را از دست رفتن چنين کسب و کاری قبول کنيم بايد تمام عوايد خود را يکسره به عنوان غرامت تسليم شرکت سابق نمائيم زيرا حقيقتاً با ملی شدن صنعت نفت شرکت سابق چنين کسب و کار پر منفعتی را از دست داده است. ثالثاً قبول از دست رفتن کسب و کار به عنوان غرامت مشکل ديگری را ممکن است در بر داشته باشد و آن اينکه ادعا کنند که اگر صنعت نفت در ايران ملی نشده بود چنين کسب و کار پر فايده و چنين گنج باد آوری چندين سال ديگر در اختيار ما بود و در آن صورت حتی تمام عوايد نفت هم نمی تواند جبران چنان خسارت يا در حقيقت جبران چنان غارتی را بکند.
خلاصه به علل مشروحه بالا از دست رفتن کسب و کار به عنوان اساس غرامت از طرف دولت نمی توانست پذيرفته شود. دولت ايران در مقابل پيشنهاد کرد که اساس غرامت را بر ارزش اموال و تأ سيسات شرکت سابق در ايران قرار دهند ، زيرا اين تنها غرامتی بود که طبق اصول مقرره جهانی دولت ايران می توانست پرداخت کند. 2 - مسأ له فروش نفت - درباره مذاکرات مربوط به فروش نفت کافی است به طور اختصار عرض شود که مذاکرات مزبور مبتنی بر اين بود که پس از امضا و ورود به مرحله اجرای قرارداد بين دولت ايران و دولت انگليس در موضوع غرامت يک مؤسسه امريکائی مقداری نفت با تخفيف کلی به ارزش 133 ميليون دلار از شرکت ملی نفت ايران خريداری نمايد و مبلغ پنجاه ميليون دلار پس از امضای قرارداد فوراً به شرکت ملی نفت ايران پرداخت کند. ضمناً به صورت شرط فروش نفت و پرداخت مساعده قيد شده بود که يک شرکت و يا سازمان بين المللی که در آن شرکت سابق نفت هم عضويت داشته باشد تشکيل گردد و دولت ايران موافقت کند که با اين شرکت بين المللی شرکت ملی نفت ايران به منظور انعقاد قراردادی برای فروش نفت خام و تصفيه شده به مقدار زياد طی سنوات و با شرايطی که به توافق طرفين معين گردد وارد مذاکره شود. چون اين معاملات موکول به امضا و اجرای غرامت شده بود لذا بدون توافق در امر غرامت نمی توانست منجر به نتيجه شود. معذالک دولت ايران نظريات متقابل خود را درباره مسا ئل مزبور به جناب آقای هندرسن سفير کبير امريکا اظهار و مذاکرات به منظور پيدا کردن راه حل ادامه داشت ، ولی اختلاف اصلی درموضوع مبنا و اساس ادعای غرامت شرکت سابق همچنان به صورت اصلی خود باقی ماند و دولت انگلستان همواره اصرار داشت که مبنای رسيدگی ديوان بين المللی دادگستری برای تعيين ميزان غرامت همان از دست رفتن کسب و کار شرکت سابق در نتيجه قوانين ملی شدن نفت ، باشد و اين قيد به شرحی که گذشت نمی توانست مورد قبول دولت ايران واقع گردد.
پيش از آنکه نظر قطعی دولت ايران را در باب نفت بيان کنم بايد به عرض هموطنان عزيز برسا نم که علت اساسی رفع نشدن اختلاف نفت دو چيز است.
انتظار دولت انگليس از معدودی از هموطنان ما که در ايران متجاوز از يک قرن است مورد حمايت آن دولت بوده و مردم اين مملکت را به حال و روزی درآورده اند که فقط با يک قرص نان سد جوع می کنند و از تمام مزايای حياتی محروم باشند. انتظار دولت انگليس اين است که اين عده معدود که تحت حمايت آن دولت به طرق مختلفه حقوق هموطنان خود را غصب کرده و به وطن خويش خيانت نموده اند برای حفظ خودشان هم که شده اوضاع سابق را مجدداً برقرار کنند و آن دولت بتواند با حمايت شدگان خود مسأ له نفت را بطور دلخواه حل نمايد. علت ديگری که مانع حل قضيه نفت شده منافعی است که بعضی از شرکت های عظيم نفت در خاور ميانه دارند و در اثر تبليغات شرکت سابق معتقد شده اند که درصورت حل مشکل نفت بر اساسی که دولت ايران پيشنهاد می کند ممکن است آن منافع دچار مخاطره گردد. به اين دلايل است که پيشنهاداتی که تاکنون دولت انگليس مستقيماً يا به وسيله امريکا به دولت ايران داده با الفاظ متفاوت در معنی بهم شبيه بوده هيچ يک از آن ها حقوق ملت ايران را تأ مين نکرده و بنا براين مورد قبول دولت و ملت ايران واقع نشده است. و نيز لازم می دانم دو نکته اساسی را به عرض هموطنان عزيز برسانم.
اولا دولت سعی خواهد کرد نفت خود را به خارجه به فروش برساند و در اين کار تاکنون از هيچ اقدامی فروگدار نکرده و طليعه توفيق ملت و دولت ايران در فروش نفت با رأی محکمه و نيز بحمداله ظاهر شده و اميد کلی می رود که از اين به بعد مشتريان جديدی برای خريد نفت ايران پيدا شوند و انشا اله با صدور نفت دولت خواهد توانست از دستگاه آبادان بطور کامل بهره برداری کند.
ثانياً باب مذاکرات با دولت انگليس مسدود نيست و هر وقت آن دولت با رعايت حقوق ايران بخواهد درباب غرامت يا فروش نفت مذاکره و اقدامی کند دولت ايران پيوسته برای مذاکره حاضر است ولی البته مهيا بودن برای فيصله امر نفت مانع اقدامات ديگر دولت به منظور بی نيازی بودجه فعلی کشور از عوايد نفت نخواهد گرديد.
ضمناً اين نکته بايد يادآور شود که در قسمت امور اقتصادی و مالی کشور با وجود اينکه عايدات نفت جنوب از ميان رفته و حتی مخارج آن دستگاه سربار بودجه مملکت شده دولت بحمداله توانسته است روی پای خود بايستد چنان که کارخانجاتی که قبلا تعطيل بوده اکنون همگی به کار افتاده و قروض دولت و حقوق کارمندان به موقع پرداخت شده و دولت اعتبارات خود را حفظ نموده است و در حقيقت برخلاف پيش بينی های دشمنان مملکت که اظهار می داشتند دولت ايران يک ماه هم نمی تواند بدون عايدات نفت امرار حيات کند به فضل الهی دولت و ملت ايران از بوته امتحان سزافراز بيرون آمده است.
دشنمان مملکت می خواهند چنين وانمود کنند که دولت در فيصله امر نفت قصور کرده و اگر قابل قبول نيست در اين باب به دولت چه ايرادی وارد است؟ اينک که جريان مذاکرات تا انداره ای به سمع ملت ايران رسيد نظر دولت را در باب نفت به صراحت عرض می کنم.
اولا - چنانچه شرکت سابق برای تأ مين ميزان غرامت با مبنی و اساس موافقت کند که قابل قبول دولت ايران باشد و يا حداکثر مبلغ مدعا به خود را که در نظر دولت ايران منصفانه باشد اظهار کند دولت ايران حاضر خواهد بود دعوای غرامت شرکت و دعاوی متقابل دولت ايران به قضاوت ديوان بين المللی دادگستری ارجاع شود.
ثانياً - دولت ايران حاضر است هرمبلغی که به موجب حکم ديوان بين المللی دادگستری از بابت غرامت شرکت سابق تعيين شود از محل 25 درصد عوايد خالص و يا با تحويل نفت خام و مواد تصفيه شده به قيمت عادله بين المللی در کمترين مدت پرداخت نمايد.
ثالثاً - دولت ايران حاضر بوده و هست به جای اينکه به ديوان بين المللی دادگستری مراجعه شود با نماينده تام الاختيار شرکت سابق و دولت انگليس وارد مذاکره شده و دعاوی طرفين به طريق دوستانه حل و تصفيه شود.
اين بود گزارشی از آنچه در اين دو سال در اثر فداکاری مردم کشور انجام شده و نموداری است از مراحل موفقيتی که تا امروز ملت غيور ايران در اين بزرگترين و عظيم ترين مبارزات تاريخی خود پيموده است.
هموطنان عزيز ، اگر در اين جهاد بزرگ ملی ما پيروز شده ايم و دنيا صبر و استقامت ما را می ستايد برای اين است که با اتحاد کلمه و هم آهنگی و وحدت نظر در يک صف واحد برای فتح نهائی کوشش و مجاهدت نموده ايم و دولتی را که در سنگر دفاع از منافع وطن با حريف بيگانه سرگرم جنگ و مبارزه بوده است طبقات مختلف مملکت مورد حمايت و پشتيبانی قرار داده و از تأييد و تشويق او به ادامه جهاد فرو گذار نکرده اند.
شايد سه سال پيش حتی خوشبين ترين افراد نمی توانست اعجاز اتحاد و يگانگی را تا اين درجه درک کند و رمز استقلال و حاکميت ملی را بدين صورت بشناسد. در پناه اين اتفاق و وحدت نظر مشکلات بی شمار را ما اکنون پشت سر گذاشته ايم و حريفی حيله گر و فتنه انگيزرا از خانه خويش که صد و پنجاه سال غاصبانه برآن حکومت می کرد بيرون رانده ايم.
ما به دنيا نشان داده ايم که در راه تحقق آرزوها و آرمان های ملی خويش تا سرحد فداکاری پيش می رويم واکنون که تا موفقيت نهائی وقطعی چند قدم بيشترنمانده است بايد عزم واراده ای محکم تر و آرامش و برد باری افزون تر گام های آخر را به سر منزل مقصود برداريم. در اينجا از فرصت استفاده نموده و يک بار ديگر از مساعی و مجاهدات عموم طبقات ملت رشيد ايران مخصوصاً از مبارزات دوستان و هم قدمانی که از لحظات اوليه اين جهاد ملی و روزهای سخت و مشکل اين نهضت تاريخی را رهبری کرده و به خاطر حفظ منافع ملت و استقلال مملکت جنگيده اند صميمانه تشکر می نمايم.
در ميان هر قوم وملت زنده که طالب آزادی فکر و حکومت دموکراسی است قهراً اختلاف سليقه هايی در امور کلی و جزئی پيش می آيد که در زمان عادی به صورت کشمکش های پارلمانی و مطبوعاتی و حزبی جلوه گر می شود ولی در اوقاتی که يک خطر خارجی استقلال اقتصادی و سياسی کشور را تهديد می کند و به جنگ و مبارزه علنی بر ضد حقوق حقه آن کشور بر ميخيزد نه تنها تمام اختلاف سليقه ها بايد کنار گذاشته و به دفاع از منافع ملی پرداخت ، بلکه اختلاف عقيده ها نيز در اين گونه موارد جای خود را به وحدت و اتحاد کامل می دهد و تمام يک ملت چون کوه در برابر خصم به مقاومت و ايستادگی و ثبات تجهيز میشوند. وقتی ملتی پيروز از پيکار با حريف برگردد ، زمان بسيار برای کارهای ديگرخويش در پيش دارد و مجال ابراز سليقه های گوناگون برای او کاملا مهيا و فراهم است ولی اگر دشمن توانست راهی به داخل سنگر مستحکم ملی پيدا کند و آتش نفاق را در درون خانه دامن بزند از تمام کسانی که در راه احقاق حقوق ملی مجاهده و مبارزه نموده اند سلب آسايش و آزادی خواهد کرد و استقلال و حاکميت ملتی را ملعبه هوا و اغراض بی شمارخود خواهد ساخت. ثمر و حاصلی که در نتيجه چند سال اتحاد و اتفاق ملت گرفته ايم به ما حکم می کند که اين
وحدت کلمه را همچنان محفوظ نگه داريم و هيچ کدام فراموش نکنيم که فرزند اين آب و خانه کهن سالی هستيم که از ده ها قرن به اين طرف از نياکان پر افتخار خود به فرزندان مبارز و فداکار امروز منتقل شده است
تاريخ آموزگاری بی غرض و صادقی است که خطاها و اشتباهات گذشته را در برابر ديدگان نسل های آينده مجسم می سازد.
ملت هايی که از تاريخ گذشته خويش پند نمی گيرند و به رخداد های آن توجهی نمی نمايند ، با آنکه صد ها چراغ دارند ولی بی راهه می روند ، در تلاش برای رسيدن به آمال و آرزو های خود از هر راهی که روند چون با ديدگان بسته ره می پيمايند همواره به بن بست می رسند. دکتر مصدق رهبر خردمند و ابر ميهن پرست ايران زمين که در سراسر عمر افتخار آفرين خويش همواره تلاش داشت که هموطنان خود را به سرمنزل سعادت ملی رهنمون باشد با بيانی روشن و صريح در پيام راديوئی خويش در بيست و نهم اسفند ملتمسانه می خواهد تله های ايذايی و انحرافی را که ارتجاع وابسته داخلی و دشمنان خارجی ملت ايران در مسير نهضت اصيل ملی گذارده اند به گوش مردم ايران و خود نگران منحرف از نهضت بگذارد... اما دريغا که دم جان بخش او در انسان های وامانده در گرداب بی خبری اثر نداشت.
نسل باز مانده از آن روزها به خوبی اين درد را در همه ذرات وجود خويش احساس می کنند که در آخرين متينگ ياد آوری از سالروز خلع يد در 29 خرداد 1332 در ميدان بهارستان فقط شمار کمی دانشجو و دانش آموز جوان بودند و از سيل خروشانی که در سی ام تير 1331 در کوچه ها و خيابان های شهر و روستای ايران روان بود اثری نبود! چرا؟ مگر نه اين بود که سنگرهای شورای امنيت و ديوان داوری لاهه به وسيله سردار ملی با پشتيبانی ملت فتح شده بود؟ امروز نيز که بحران و خطر تاريخ و تماميت ارضی ميهن ما را به بازی گرفته است ، در ميدان سياست ايران ، نه از هم بستگی پيش آهنگان خبری است... نه از حضورمردم...
آگاه باشيم... خطر فروپاشی ايران هرلحظه نزديک تر می شود... ديدگان بگشاييم...
جبهه ملی خارج از کشور واشنگتن
بيست هشتم 1384
.
