تاریخ مدرن نفت از ایالت پنسیلوانیا در نیمه دوم قرن نوزدهم شروع گردید. با حفر چاه های کم عمق و دسترسی به نفت خام و سپس تصفیه آن، نفت سفید یا کروسین بدست می آوردند. مصرف این نفت سفید فقط برای ایجاد روشنایی در چراغهای نفتی ساخت آمریکا بود. لذا به زودی با حفر تعدادی چاه بازار مصرف آن به حالت اشباع در آمد و در نتیجه قیمت هر بشکه نفت در سال 1861 از 10 دلار به 10 سنت تقلیل یافت. علت تقلیل قیمت به واسطه استفاده از لوله برای حمل آن بجای حمل بشکه های نفت بوسیله گاری بود. پائین آوردن قیمت نفت و استفاده از لوله برای جابجایی آن بخاطر نبوغ و هوشیاری فردی بنام جان.د.راکفلر John D. Rockefeller بود.
راکفلر در سن 20 سالگی و با شروع جنگهای داخلی آمریکا وارد امور بازرگانی شد و با تامین نیازمندیهای ارتش از لحاظ گندم، نمک، گوشت خوک و غیره در سال 1863 به سرمایه زیادی دست یافت. او در سن 26 سالگی صاحب بزرگترین پالایشگاه نفت در پنسیلوانیا بود. نام شرکت نفت او " استاندارد اویل" بود که در آمریکای شمالی بزرگترین کمپانی نفتی بود. در سال 1879 استاندارد اویل کنترل بالغ بر 90 در صد نفت تصفیه شده را در دست داشت و همه خطوط لوله های نفت را در اختیار داشت. در سال 1880 راکفلر بکار خرید نفت خام پرداخت و 80 در صد نفت تولید شده در آمریکا را خریداری می کرد. او نفت سفید را به مقدار زیاد برای فروش به اروپا صادر کرد. به طوریکه صادرات نفت سفید چهارمین رقم را از صادرات آمریکا تشکیل می داد.
در اواخر قرن نوزدهم کمپانی استاندارد اویل کنترل همه نفت آمریکای شمالی را در اختیار خود داشت و کمپانی شل هلندی - انگلیسی (Shell) کنترل نفت اروپا را. با شروع قرن بیستم و بالا رفتن نیاز مردم جهان به استفاده از نفت و دخالت دولت آمریکا در کنترل قیمت نفت، تغییرات عمده ای در امور مربوط به نفت داده شد. از آن جمله: تشکیل دو شرکت نفتی در تگزاس بنام های گالف Gulf و تگزاکو Texacoو با شروع جنگ اول جهانی همه پی بردند از این زمان به بعد، بزرگترین عامل پیروزی در جنگ، همانا در اختیار داشتن چاه های نفت است.
2- نفت خاورمیانه
در حال حاضر همگان می دانند که بیشتر ذخایر نفتی جهان در خاور میانه قرار دارد. این منطقه شامل عراق ،ایران، کویت، عربستان سعودی، شیخ نشینهای عربی و بحرین می گردد. ولی البته هیچ کس تا شروع قرن بیستم به اهمیت این منطقه پی نبرده بود.
در سال 1904 یک فرد ارمنی - ایرانی بنام گالوست گلبنگیان طی گزارشی به سلطان عبد -الحمید سلطان امپراتوری عثمانی اطلاع داد: "در سرزمین عراق که در آن زمان متعلق به عثمانی بود امکان وجود نفت زیاد است". سلطان عبد الحمید بلافاصله دستور داد که به میزان زیادی ازآن زمینها را بنام او به ثبت رسانند. شرکت نفت عراق در سال 1914 با سرمایه ای متشکل از کنسرسیوم "انگلیسی و هلندی" تشکیل گردید.
3- نفت عراق
سرزمینهای عرب در خاور میانه که بخشی از مستعمرات امپراطوری عثمانی به شمار می آمدند؛ پس از خاتمه جنگ بین المللی اول به تحت الحمایگی انگلیس و فرانسه در آمدند. سوریه و لبنان به فرانسه و بقیه از جمله عراق سهم انگلستان شد. در سال 1908 دارسی معروف موفق به اخذ امتیاز نفت بین النهرین از دولت عثمانی گردیده بود. تواماً شرکت انگلیسی دیگری به نام بانک ملی ترکیه و پا درمیانی گلبنگیان به وجود آمد که شرکت شل هلندی – انگلیسی و بانک آلمان در آن سهیم بودند. این شرکت موفق به اخذ امتیاز نفت ولایات بغداد و موصل از دولت عثمانی گردید، ولی بر اثرفشار دولت انگلیس بانک ملی ترکیه سهم خود را به شرکت نفت ایران و انگلیس واگذار نمود. پس از پایان جنگ جهانی اول فرانسویها به پشتیبانی انگلستان برای خودکفائی نفتی کشورشان در صدد تاسیس یک شرکت نفتی بر آمدند و از دولت انگلستان خواستند تا سهام بانک آلمان را در شرکت نفت ترکیه به فرانسه واگذار کند. بدین ترتیب شرکت نفت فرانسه Campagnic Francaise des Petroles (CFP) بوجود آمد.
مدتها بعد شرکت استاندار اویل نیوجرسی( اگزان) و شرکت نفت موبیل وارد شرکت نفت ترکیه گردیدند که در سال 1914 به منظور اکتشاف و بهره برداری طویل المدت از منابع نفت در کلیه متصرفات عثمانی امتیازی از دولت عثمانی کسب کرده بود و سهامداران آن، شرکت نفت ایران و انگلیس، شرکت شل هلندی- انگلیسی، شرکت نفت فرانسه و شرکت پاراتکس متعلق به گلبنگیان ارمنی- ایرانی تبار بودند. با ورود شرکتهای آمریکائی، شرکت نفت ترکیه به شرکت نفت عراق تغییر نام داد و سهامداران آن متعهد شدند:
1- شرکت نفت جدیدی را در این منطقه راه ندهند.
2- چنانچه یکی از سهامداران میدان نفتی جدیدی کشف کند آن منبع متعلق به همه شرکا خواهد بود.
شرکت نفت ایران و انگلیس، شرکت شل، شرکتهای آمریکایی اگزان و موبیل و شرکت نفت فرانسه هر یک 75/23 درصد سهم در شرکت نفت عراق و 5 در صد باقیمانده سهام نیز به گلبنگیان واگذار گردید.
4- آمریکا در خلیج فارس
با وجود آنکه آمریکا بالغ بر 132 سال سابقه در صنعت نفت داشت، ولی از سال 1973 شدیداً وابسته به واردات روز افزون نفت گردیده بود. این وابستگی آمریکا به منطقه نفت خیز خلیج فارس و خاصه عربستان سعودی روز بروز در حال افزایش است. بنابر این مصلحت آمریکا اقتضا می کرد که روند واردات را به نحوی تقلیل دهد. منابع نفتی در امریکا و فلات قاره آن توفیق چنین هدفی را ممکن نمی ساخت. عدم توفیق در این امر با توجه به اهمیت مصرف نفت در بهبود وضع اقتصادی آمریکا، مسئله نفت همیشه یکی از نگرانیهای زمامدران آن کشور بوده و از هر فرصتی استفاده نموده اند تا حد امکان سلطه آمریکا را بر منابع نفتی جهان پایدار سازند. دولت آمریکا برخلاف سایر کشورهای غربی هیچ وقت راساً در فعالیتهای نفتی وارد نشده اما در مراحل حساس همیشه اقداماتی به عمل آورده تا چند شرکت آمریکایی خاصه اگزان در فعالیتهای خود برای بدست آوردن مناطق نفت خیز بیشتر در جهان موفق و قسمت بیشتری از منابع جهان در دست آمریکا باشد. در انجام این هدف منافع دولت آمریکا و شرکتهای نفتی بقدری مشابه بوده است که غیر ممکن است بتوان مشخص نمود در کوشش برای کسب منابع جدید در جهان، رهبری اقدامات با دولت آمریکا است یا با شرکتهای نفتی!؟
پس از خاتمه جنگ جهانی اول آمریکا متوجه گردید که انگلستان قسمت اعظم منابع نفت خیز خلیج فارس را بخود اختصاص داده و فرانسه نیز با تصرف سهم آلمان در عراق برای خود جای پائی ایجاد کرده است. برای جبران این امر کنگره آمریکا پیشقدم گردید و لایحه ای را تصویب کرد که به موجب آن شرکت هایی که کشورهای آنها به شرکتهای نفتی آمریکا اجازه فعالیت های نفتی در مناطق زیر کنترل خود را نمی دهند، نمی توانند در آمریکا به فعالیتهای نفتی به پردازند. در نتیجه تصویب این لایحه بزودی دولت هلند مجبور شد در سراسر مستعمرات خود به شرکتهای آمریکایی اجازه فعالیت بدهد. البته از نظر دولت آمریکا هدف اصلی در خلیج فارس و در رابطه با انگلستان بود که دولت آمریکا با شدت آن را دنیال نمود و بزودی آثار آن نمودار گردید.
5- شرکت نفت کویت و بحرین
در سال 1934 دولت آمریکا رضایت دولت انگلیس را جلب نمود تا شرکت نفت گالف بتواند در کویت به فعالیت نفتی بپردازد. شرکت نفت گالف و شرکت نفت ایران و انگلیس به توافق رسیدند که شرکت مشترکی با سهام 50 -50 ایجاد نمایند.
در همان هنگام دو دولت آمریکا و انگلیس در مورد اکتشاف نفت در بحرین نیز به توافق رسیدند. امتیاز این اکتشاف به شرکت نفت استاندارد کالیفرنیا که در زمان حال نامش به شورون تغییر کرده است ، واگذار گردید. ( لازم به ذکر است با وجود آنکه در آن زمان شبه جزیره بحرین مورد ادعای ایران بوده است، دولت وقت ایران در مورد واگذاری امتیاز نفت سرزمین بحرین به شرکتهای خارجی از خود عکس العملی نشان نداد !)
شرکت نفت عربستان و آمریکا (آرامکو)
در سال 1933 شرکت استاندارد کالیفرنیا ( شورون بعدی) با پرداخت سیصد هزار دلار طلا به ابن السعود پادشاه دست نشانده انگلیس در عربستان، امتیاز اکتشاف و استخراج نفت در عربستان را به وسعت سیصد و شصت هزار مایل مربع کسب نمود. در سال 1936 شرکت استاندارد کالیفرنیا پنجاه در صد حقوق خود را در امتیاز عربستان به شرکت نفت تگزاس (تگزاکو) در مقابل دریافت 21 میلیون دلار واگذار نمود. و پس از تشکیل شرکت نفت "آرامکو" با پرداخت مبلغ یک میلیون دلار به ابن السعود حوزه استخراج را به چهار صد و چهل هزار مایل مربع توسعه دادند .
در سال 1941 که به علت جنگ تردد مسافران و زوار خانه خدا به عربستان کاهش یافته بود؛ ابن السعود از شرکت نفت آرامکو تقاضای شش میلیون دلار مساعده کرد. مدیران شرکت آرامکو مراتب را به اطلاع پرزیدنت روزولت رسانده و تقاضای کمک کردند . هرچند پرزیدنت روزولت فوراً با این امر موافقت نمود، ولی مشاوران او و وزارت دفاع آمریکا نظر دادند که چون عربستان در منطقه نفوذ انگلیس قرار دارد، لذا انگلیس باید احتیاجات عربستان را تامین نماید. فرمول کمک به عربستان سعودی از طریق انگلیس انجام گرفت ولی فعالیتهای پشت پرده انگلیس مقامات آمریکایی را بد گمان و متوحش کرد که انگلستان می خواهد زیر پای شرکتهای آمریکایی را از عربستان جارو کرده و نفت آن منطقه را راساً در دست گیرد. در تحت آن شرایط پرزیدنت روزولت در سال 1943، ضمن ملاقات با ابن السعود در خلیج فارس با صدور دستور العملی اختصاصی ، دفاع از عربستان را از نظر دفاع ایالات متحده آمریکا ضروری دانسته و راه را برای کمک مستفیم به عربستان باز نمود و آن کشور را از منطقه نفوذ انگلیس خارج و جزو متحدین آمریکا قرار داد. از آن تاریخ روز به روز روابط آمریکا و عربستان سعودی نزدیکتر و بهم وابسته تر گردیده است.
در سال 1946 شرکتهای عضو آرامکو برای افزایش تولید نفت عربستان قسمتی از سهم خود را به اگزان و موبیل شرکاء آمریکایی شرکت نفت عراق فروختند. در نتیجه شرکت نفت اگزان با پرداخت 76 میلیون دلار برای سی درصد و شرکت موبیل با پرداخت 25 میلیون دلار برای ده درصد سهام، امتیاز نفت عربستان سعودی را بدست آوردند. با الحاق چهار شرکت بزرگ نفتی آمریکا: اگزان، شورون، موبیل و تگزاکو به شرکت آرامکو بزرگترین کارتل نفتی جهان تاسیس گردید.
5- شرکت نفت ایران- انگلیس
قرارداد رویتر
آقای فاتح در کتاب "50 سال نفت ایران" در مورد تاریخچه نفت چنین نوشته است:
در سال 1872 "بارون جولیوس رویتر" آلمانی یهودی تبار، تبعه انگلیس و موسس خبرگزاری رویتر، تعهد کرد که در مقابل پرداخت قرضه شش میلیون لیره به ایران، امتیاز نامه ای را از دولت ایران دریافت نماید. مندرجات این امتیاز نامه حاکی از تسلیم کامل و غیر قابل باور کلیه منابع صنعتی کشور ایران به بیگانگان بود. واگذاری این امتیاز هیچگاه در تاریخ جهان متمدن سابقه نداشت. علاوه بر موادی که مربوط به ساختن راه آهن و تراموا بود شامل استخراج کلیه معادن ایران، (باستثنای طلا و نقره و سنگهای قیمتی) وبهره برداری از جنگلهای کشور، اراضی بایر، ساختن کانال و قنات و هرگونه ناسیسات آبیاری، جاده ها، خطوط تلگرافی، کارخانجات و کارهای عمومی از هر قبیل، گمرکات برای مدت 25 سال و غیره می گردید.
قبل از آنکه ناصرالدین شاه در سال 1872 عازم اروپا گردد سند مزبور در ایران و اروپا انتشار یافت. در حقیقت محافل بازرگانی دنیا از اعطای چنین امتیازی مات و مبهوت شده بودند.
خوشبختانه اجرای امتیاز نامه باعث می شد که منازعه دائمی و ناشایسته ای بین انگلیس و روسیه در ایران درگیرد که ممکن بود تولید مزاحمت های شدید بین المللی نماید. چون بارون رویتر درک کرد که بدون تضمین دولت انگلیس نه او می توانست قرضه شش میلیون لیره را بپردازد و نه توانایی آنرا داشت که شرکتی تشکیل دهد تا از امتیاز بهره برداری کند. لذا امتیاز رویتر بیشتر به واسطه مخالفت دولت روسیه ملغی گشت. ( باید توجه داشت که عدم آکاهی و بینش سیاسی و اقتصادی و وطن دوستی و ملی گرائی، دولتمردان ایرانی در طول بالغ بر 200 سال گذشته باعث شده است که ضررهای جبران ناپذیری به کشور ایران وارد شود که متاسفانه هنوز هم ادامه داشته و به رای العین هر روز شاهد چند مورد آن هستیم.)
در سال 1889 در مقابل دریافت مبلغ چهل هزار لیره هزینه مسافرت مظفرالدین شاه به انگلستان، امتیاز دیگری به بارون رویتر داده شد که شامل استخراج منابع از جمله نفت در سراسر ایران می گردید. چندی بعد رویتر با اجازه دولت ایران با دریافت یکصد و پنجاه هزار لیره حقوق خود را برای بهره برداری از منابع معدنی در ایران به شرکت انگلیسی به نام "شرکت معادن ایران" فروخت. این شرکت نیز موفقیتی برای اکتشاف نفت کسب نکرد.
قرارداد دارسی
در سال 1901 ویلیام ناکس دارسی انگلیسی، از طریق وزیر مختار انگلیس در ایران موفق شد که امتیاز نفت نواحی جنوب ایران را تحصیل نماید. مظفرالین شاه قاجار و نخست وزیرش مشیر السلطنه و دو تن از وزرای کابینه او با دریافت مبلغی در حدود بیست هزار لیره نقد و همین مقدار سهام این قرارداد را امضا کردند.
پس از سالها کاوش و حفر چاه بالاخره در 26 ماه مه 1908 یکی از چاه ها در عمق 360 متری به نفت رسید.
آقای قباد فخیمی در کتاب خود به نام " سی سال نفت ایران از ملی شدن نفت تا انقلاب اسلامی" در صفحه 62 جلد اول چنین نوشته است:
26 مه 1908، روز کشف نفت در مسجد سلیمان در سرنوشت ایران و خلیج فارس روزی استثنائی و تاریخی می باشد. حادثه ای که تکرار آن در اروپا و آمریکا موجب رفاه و سعادت می گردید، اما در ایران و خلیج فارس نکبت و مذلت را همراه باهجوم انگلستان برای تسلط بر ایران و تصرف عراق و سواحل جنوبی خلیج فارس به ارمغان آورد."
در سال 1911در زمانی که وینستون چرچیل وزیر دریاداری انگلیس بود به علت دور اندیشی، نیمی از سهام شرکت نفت انگلیس و ایران ( 51 در صد) را برای نیروی دریایی انگلیس خریداری کرد. در حقیقت امتیاز دارسی به دولت انگلیس منتقل و آن دولت کنترل شرکت نفت را بدست گرفت؛ و اولین اقدامی که به عمل آورد مبادله قراردادی برای تحویل سوخت به قیمت ارزان به نیروی دریایی انگلیس بود که طبیعتاً به در آمد شرکت و منافع ایران ضرر می زد.
البته با تبدیل سوخت ناوگان انگلیس از ذغال سنگ به نفت نشان داده شد که نفت دارای چه مزایای بی شماری است که ذغال سنگ فاقد آن است. در سال 1914 دولت انگلیس با تدوین قانون و خریدن سهام شرکت نفت ایران و انگلیس روند جدیدی در صنعت نفت به وجود آورد که مداخله مستقیم دولتها و قدرتهای بزرگ غربی را پایه گذاری نمود و نتیجتاً دولت انگلیس از طریق شرکت نفت ایران و انگلیس که یکی از بازیگران اصلی جنگ نفت و کارتل غولهای نفتی و هفت خواهران بود در امور صنعت نفت مستقیماً ذینفع گردید.
شرکت نفت انگلیس و ایران که در مجامع بین المللی بنام B.P. که مخفف British Petroleum است خوانده می شد. (ایرانیها روی سادگی و خوش باوری فکر می کردند " ب. پ" مخفف " بنزین پارس" است.). در آوریل 1909، با سرمایه دو میلیون لیره تشکیل و در لندن به ثبت رسید. و طبق امتیاز نامه از منافع خالص عملیات شرکت معادل 16 در صد بابت حق امتیاز به ایران پرداخت گردد.
الغای امتیاز نفت
در ایران از ابتدای مشروطیت، عدم رضایت از قرارداد دارسی و فعالیت های شرکت نفت ایران و انگلیس که دولتی در داخل دولت ایران بود و رفتاری بسیار تحقیر آمیز و آشکار با ایرانیان داشت ازمسائل اصلی روابط ایران و انگلستان بشمار می رفت. و چون در امتیاز نامه هیچگونه امکان تجدید نظر و تغییری پیش بینی نشده بود و صاحب امتیاز نیز به هیچ وجه آمادگی تعدیل نشان نمی داد روزبروز بر عدم رضایت ملت و دولت ایران اضافه می شد.
از سال 1929 الی 1931 مذاکرات مفصل برای بررسی و در صورت لزوم تجدید امتیاز نفت بین تهران و لندن انجام شد ولی مذاکرات پیشرفتی نداشت. در سال 1932 و شروع اقتدار هیتلر و حزب نازی او در آلمان؛ دولت ایران بتدریج به آلمان نزدیکتر شد و قدرت مند شدن آلمان را رضا شاه منفذی برای فرار از فشارسلطه انگلستان فرض کرد. به این علت با نمایندگان شرکت نفت ایران و انگلیس مذاکره را از سر گرفته شد؛ به این امید که تا حد ممکن معایب امتیاز نامه دارسی بنفع ایران اصلاح گردد. اما تحریکات انگلیس از طرق مختلف و با استفاده از عوامل ایرانی مزدور خود شدت یافت، تا مانع حصول نتیجه مطلوب برای ایران شود. به عنوان نمونه می توان از تیمورتاش وزیر دربار و نماینده ارشد مامور مذاکره با شرکت نفت نام برد، که به اتهام تماس با مقامات روسیه و گم شدن کیف دستی او در روسیه که حاوی مقادیری از اسناد دولتی ایران بود. رضا شاه را بر انگیخت تا تیمورتاش را از کار برکنار و متعاقباً دستور اعدام او را صادر کند.
علی دشتی نماینده مجلس شورای ملی طی نطقی در مجلس به شرکت نفت ایران وانگلیس تاخت و متذکر شد رفتار ایران با شرکت مضحک است؛ در سال 1931 فقط سیصد هزار لیره به دولت ایران پرداخت شده است ، درحالیکه دولت انگلستان هشتصد هزار لیره از شرکت مالیات گرفته است. سید حسن تقی زاده در پاسخ علی دشتی توضیحاتی داد و گذشتگان ایران را مقصر دانست و افزود انعقاد قرارداد دارسی در 32 سال قبل ناشی از عدم اطلاع و بصیرت مصادر امور بوده است، مشغول مذاکره با شرکت هستیم اگر مذاکرات به نتیجه مطلوب نرسد به طریق دیگری برای احقاق حق خود توسل می جوئیم.
در روز ششم آذر ماه 1311( برابر با 27 نوامبر 1932)، چون مذاکرات با شرکت نفت بجایی نرسید رضا شاه پرونده نفت را در بخاری انداخته و سوزاند، و گفت از این تاریخ امتیاز نامه دارسی لغو می گردد و مراتب به شرکت نفت انگلیس در ایران اطلاع داده شد. روزنامه اطلاعات و سایر جراید در این روز فوق العاده انتشار دادند و در شهر تهران و سایر شهرها مراسم چراغانی و شادمانی برپا شد.
در تاریخ 12 آذرماه 1311 شرکت نفت ایران و انگلیس اقدام ایران را مبنی بر لغو یکطرفه قرارداد دارسی غیرقانونی تلقی نموده و تقاضا کرد دولت ایران از تصمیم خود عدول کند.
در تاریخ 23 آذر ماه 1311 دولت انگلستان ( نه شرکت نفت) یادداشت شدید اللحنی برای محمد علی فروغی وزیر خارجه ایران فرستاد و مدعی شد اگر ایران در مورد امتیاز نامه مطالبی دارد باید از طریق محاکم صالحه بین المللی اقدام کند. فروغی در پاسخ دولت انگلیس متذکر شد ایران از این تهدیدات باکی ندارد.
در تاریخ 24 آذر ماه 1311، دولت انگلستان به استناد ماده 15 اساسنامه جامعه ملل شکایت خود را از دولت ایران به علت فسخ قرارداد دارسی، تسلیم دبیرخانه جامعه ملل نمود.
به فاصله یک هفته در تاریخ سوم دیماه 1311، عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار پهلوی از کار بر کنار و در خانه خود واقع در بیرون دروازه باغشاه تحت نظر قرار گرفت. ضمناً رضا شاه دستور داد دربار را منحل کرده و آن قسمت که تیمورتاش کار می کرد برچیده شود. و گفت: " من دیگر دربار نمی خواهم و تیمورتاش دیگر وزیر دربار نیست"!؟
درتاریخ 14 بهمن ماه 1311، جامعه ملل قراری صادر کرد که به موجب آن شرکت نفت را به مذاکره مستقیم با دولت ایران وادار نمود..
بالاخره در تاریخ 9 اردیبهشت ماه 1312 مذاکرات بین متخصصین و مشاوران حقوقی دولت و شرکت نفت جنوب خاتمه پذیرفت. این مذاکرات بین فروغی، تقی زاده، داور و سرجان کد من رئیس شرکت نفت ادامه داشت.
دعاوی دولت ایران در مورد قرار داد دارسی
اولین بار اختلافات ایران و انگلیس در مورد مسئله نفت در سال 1932 با الغای امتیاز نامه دارسی توسط رضا شاه جنبه بین المللی بخود گرفت. دولت ایران دعاوی زیر را علیه شرکت نفت که در حقیقت مالکیت بر اکثریت سهام شرکت نفت در اختیار دولت انگلیس بود ارائه کرد ( اقتباس از کتاب پنجاه سال نفت ایران، نوشته فاتح):
1- دولت ایران در شرکت بهره برداری اولیه دارای سهام است و باید هر سال از سود سالیانه سهمی ببرد ولی شرکت نفت برای آنکه از سود ایران بکاهد، نفت را به قیمت ارزان به شرکت نفت بختیاری که وابسته به خودش می باشد می فروشد و بعد شرکت همان را به چند برابر قیمت دوباره به شرکت نفت ایران و انگلیس می فروشد تا در بازار توزیع گردد و منافعش از طریق شرکت بختیاری فقط عاید شرکت نفت ایران و انگلیس می گردد.
2- بیشتر مخارج شرکت به حساب شرکت بهره برداری اولیه منظور می شود تا درنتیجه شرکت ظاهراً سودی را نشان نداده و سهمی نیز عاید ایران نگردد.
3- برای سال ها نفت را به قیمت نازل به نیروی دریایی انگلیس فروخته و از این راه از درآمد خالص خود و ایران کم کرده اند.
4- شرکت عده زیادی کارکنان خارجی را استخدام کرده است درحالیکه با تربیت ایرانیان می توانست از استخدام بیگانگان خودداری نماید.
5- شرکت با ایجاد تلگراف و بی سیم با خارج ارتباط بر قرار نموده، در صورتیکه کلیه ارتباطات باید با دولت باشد
6- دولت نسبت به ارتباطاتی که شرکت با خوانین بختیاری و شیخ خزعل برقرار کرده است معترض بوده واینگونه ارتباطات را منافی حق حاکمیت خود می داند.
7- دولت ایران خود را سهیم در سود حاصله از تمام شرکتهای تابعه شرکت نفت ایران و انگلیس می داند که بموجب امتیاز نامه 16 درصد کل سود حاصله متعلق به ایران است.
( کل در آمد ایران از ابتدای استخراج نفت در سال 1908 تا سال 1920 معادل
1,795,000 لیره بود، در حالیکه دولت انگلیس علاوه بر دریافت مالیات از سود شرکت نفت، بالغ بر هفت میلیون و پانصد هزار لیره نیز سود سهام دریافت کرده است.)
در سال 1929 لرد کد من برای حل اختلاف به تهران مسافرت نمود و پیشنهاد او این بود: الف- بیست در صد سهام شرکت نفت مجاناً به دولت ایران واگذار شود. ب- حوزه امتیاز به یکصد هزار مایل مربع محدود شود. پ- برای هر تن استخراج نفت دو شلینگ حق امتیاز بدولت پرداخت شود. ت- انحصار لوله کشی به خلیج فارس ملغی گردد. ث- مدت امتیاز سی سال تمدید شود ولی طرفین حق داشته باشند که در سال 1961( یعنی موقع ختم امتیاز دارسی) قرارداد را لغو نمایند.
نمایندگان دولت ایران پیشنهاد متقابلی به کد من دادند که عبارت بود از:
الف- 25 درصد سهام. ب- حق انتخاب دونفر مدیر در هیئت مدیره شرکت با همان حقوقی که مدیران انتخاب شده از طرف دولت انگلیس داشتند.
کد من با این نظریه موافقت داشت ولی غالب اعضای هیئت مدیره نمی خواستند از افکار مرتجعانه خود عدول کنند و سهیم بودن ایران در شرکت را مخالف منافع خود می دانستند. لذا پیشنهاد متقابل ایران را نپذیرفتند.
بالاخره مسئله نفت بشورای جامعه ملل ارجاع شد. در جلسه رسیدگی وقتی نمایندگان دولت ایران برای اثبات نظرات خود می خواهند نامه های متبادله بین وزیر دربار و شرکت نفت را به شورا ارائه نمایند متوجه می شوند که با سوختن پرونده اسناد مهمی را از دست داده اند. پس از انجام مذاکرات در شورای جامعه ملل، طرفین دعوت می شوند تا با مذاکره اختلافات را حل نمایند. در تعقیب تصمیم شورا نمایندگان شرکت به تهران آمده و پس از چند هفته مذاکره قرار داد معروف به قرارداد 1933 در تاریخ 7 خرداد 1312 امضا می گردد.
مخالفین رژیم رضا شاه پهلوی مدعی هستند که لغوامتیاز دارسی با تبانی قبلی با انگلیسی ها بوده و برای این بوده است که امتیاز جدیدی طبق تمایلات انگلیسی ها تهیه و این قرار داد را که بنفع ایران تدوین نشده قانونی کند. یعنی امتیاز نامه را با تصویب مجلس قانونی و نقض امتیازنامه دارسی را که هیچوقت به تصویب مجلس نرسیده بر طرف کند.
قبل از انقضای یکطرفه امتیاز دارسی دولت ایران موقعیت فوق العاده مستحکمی در مقابل شرکت داشت که متاسفانه مسئولین دولت آن را کاملاً درک نکرده و اگر به آن پی برده بودند امکان داشت که بدون هیاهو و جنجال استیفای حق ایران را بنماید.
آقای تقی زاده وزیر دارائی وقت در مجلس پانزدهم در جواب سئوال نمایندگان در مورد قرارداد نفت چنین گفت:
" من شخصاً هیچ راضی به تمدید مدت نبودم و دیگران هم نبودند و اگر قصوری در این کار یا اشتباهی بوده تقصیر آلت فعل نبوده بلکه تقصیر فاعل بود که بدبختانه اشنباهی کرد و نتوانست برگردد." . . . ما چند نفر مسلوب الاختیار به آن راضی نبودیم بی اندازه و فوق هر تصوری ملول شدیم . . . لکن هیچ چاره نبود و البته حاجت به آن نیست که عرض کنم که چرا چاره نبود، زیرا زمان نزدیک است و اغلب آقایان شاهد وقایع و وضع آن عهد بودند و می دانند که برای کسی در این مملکت اختیاری نبود و هیچ مقاومتی در برابر اراده حاکم مطلق آن عهد نه مقدور بود و نه مفید . . . "
" رضا شاه هم راضی به تمدید نبود و در بدو اظهار این مطلب از طرف حضرات روبروی آنها با تحاشی گفت: " عجب! این کار به هیچ وجه شدنی نیست می خواهید مه که سی سال بر گذشتگان برای اینکار لعنت کرده ایم پنجاه سال دیگر هم مورد لعن مردم و آیندگان باشیم." ولی پس از اصرار نمایندگان شرکت نفت تسلیم شد و پس از این جلسه نمایندگان طرفین به تنظیم قرارداد پرداخته و آنرا برای تصویب آماده نمودند. به موجب آن قرارداد: الف- حوزه امتیاز تقلیل یافت. ب- انحصار لوله کشی به خلیج فارس حذف گردید. پ- در آمد دولت که طبق امتیاز نامه دارسی 16 در صد منافع شرکت بود به 4 شلینگ در هر تن تثبیت گردید. ت- شرکت معافیت کامل از هر نوع مالیات بردرآمد در ایران حاصل کرد. ث- مقرر گردید شرکت از سود خود تا مبلغ 671,250 لیره سهمی به دولت ایران ندهد ولی 20 در صد از منافعی که مازاد بر آن باشد به دولت ایران پرداخت نماید. ج- برای توسعه فروش فرآوردها به قیمت ارزان در داخل ایران و نسبت به استخدام و تربیت کارکنان ایرانی اقدام شود . چ- سی و دو سال بمدت قرارداد اضافه گردد.
ادامه دارد.
امیر هوشنگ آریان پور
این بخش در اندیشگاه ملی ایرانیان با استفاده از مدارک ذکر شده در کتابهای زیر تهیه شده است:
1- پنجاه سال نفت ایران نوشته مصطفی فاتح
2- تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران نوشته فواد روحانی
3- نفت ما و مسائل حقوقی آن نوشته دکتر محمد علی موحد
4- سی ساب نفت ایران نوشته قباد فخیمی
