پس از یک سده که از پیشینه انتخابات مجلس شورای نمایندگان مردم می گذرد، به علت دشواریهایی که استقرار و تداوم این نهاد دموکراتیک در ایران داشته، و پستی و بلندی هایی که در تنازع بقای آن طی شده، هنوز فرصت آن پیش نیامده که کاستی های بنیادین قانون انتخابات بررسی و اصلاح شود. پس از سقوط پهلوی هم که برای سومین بار مجلس شورای ملی فرصت ریشه گرفتن یافت تا حاکمیت ملی در کشور تحقق یابد، (بار نخست پس از جنبش مشروطیت و بار دوم پس از سقوط رضاشاه)، نظام جمهوری اسلامی حاکمیت یافت و مجلس شورا از "ملی" به "اسلامی" تغییر یافت و پشتیبان گروه و نگرش خاصی در جامعه شد. اگر فرض کنیم که این بار مانند دو نوبت پیشین، دچار آفت براندازی نظامی یا شورشی نشود، سامانه پارلمانی موجود می تواند با تغییراتی در قانونهای حاکم بر آن، بویژه اینکه مردم بتوانند آزادانه و بدون دخالت منافع گروهی و عقیدتی نمایندگان خود را برگزینند و برای تدوین قانونهای مناسب جامعه ای که دلخواه مردم است به مجلس شورا بفرستند رشد کند و تنه آن چنان نیرومند شود که دیگر خودکامگی شخصی یا گروهی نتواند به آن آسیب رسانند یااز بار بیاندازنش. پس باید در رفع کاستیهای فنی و ساختاری آن کوشید تا این درخت کج نروید، از آفت زدگی در امان باشد و با ضرورتها و خواستهای مردم در یک جامعه رو به رشد، پیشرو و پویا ناهماهنگ نباشد.
نارسایی های ساختاری آن نیاز به تغییراتی عمده در قانون اساسی دارد که بحثی جداگانه است، ولی نارسایی های فنی سامانه انتخاباتی کنونی کشور هم یکی دو تا نیست. برای برخی در درون حاکمیت که درک ژرفی از این نهاد مردمی و دیگر ساختارهای دموکراتیک ندارند، شاید این کاستی ها جزئی یا غیر ضروری بنظر برسد، ولی رفع هرکدام از این کاستی ها ضامن حفظ معنای راستین یک سامانه پارلمانی مردمی و رشد دموکراسی در کشور خواهد بود.
یکی از نارسایی های فنی که بسیار پر اهمیت است، تعریف و تعیین درست حوزه های انتخاباتی است. تعریف وبخش بندی کنونی حوزه های انتخاباتی بسیار ابتدایی، ناهماهنگ با نیازها و ضرورتهای یک جامعه نوگرا و پویا و در حال رشد، و پایمال کننده حقوق انتخاب کنندگان در گزینش نمایندگانی است که باید مستقیما" در گیر و پاسخگوی مسئله ها و نیازهای آنان باشند. باید به این اصل مهم توجه داشت که وظیفه اصلی نماینده مردم در مجلس، کوشش در بهبود و پیشرفت امنیت و رفاه و رفع دشواریهای همگانی رای دهندگان درحوزه انتخابیه خودش می باشد. شرکت او در قانون گزاری های کشوری، هرچند که منافع همه ملت و کل کشور در الویت اول قرار دارد، هر نماینده باید نیازمندیها و خواستهای مردم حوزه خود را نیز مد نظر داشته باشد و ازآنها دفاع کند. نظارت بر درستی انتصاب ها و عملکرد مسئولان تراز اول اجرایی کشور نیز از مسئولیتهای نمایندگان مجلس است.
در قانونهای موجود، حوزه های انتخاباتی بر پایه کانونهای جمعیت و شهرها تعریف و بخشبندی شده اند. به این معنا که با توجه به کانونی بودن شهرها، جمعیت هرشهر و پیرامون آن برای محاسبه شمار نمایندگان بر پایه، مثلا" یک نماینده برای هر دویست و پنجاه هزار نفر، در نظر گرفته شده است. بنابراین، هویت هرحوزه ادغام شده در هویت شهری است که در برگیرنده و کانون آن حوزه تلقی می شود و بنام آن خوانده میشود. مثلا" تهران با جمعیتی بیش از هفت میلیون نفر، 30 نفر بمجلس می فرستد، تبریز 6 نفر، اصفهان 6 نفر، کرج 2 نفر، الی آخر. روستاها همه تابع بخش یا شهری هستند که با ادغام درجمعیت آن، حد نصاب برای تعیین یک نماینده یا بیشتر، بدست میآید. بنابراین، حوزه ها بنام شهرها شناخته میشوند، و درهر شهر نامزدهای نمایندگی در یک مسابقه همگانی شرکت می کنند، که جایزه آن همان راه یافتن نفر اول تا نفر چندم، به مجلس شورا است.
این روش، یک کاستی یا نارسایی بنیادین در قانون انتخابات بشمار میآید و با دموکراسی و معنای راستین تعریف "نمایندگی مردم" مغایر است. برای مثال، تهران را در نظر بگیریم که در آن، فرضا"، چند صد نفر نامزد نمایندگی چند میلیون نفر ازجمعیت ایران در یک منطقه گسترده جغرافیایی می شوند که همگی با هویت شهرستان تهران شناخته می شوند. این چند صد نفر، که بیشترشان برای مردم این منطقه ناشناس هستند، و فرصت شناساندن خود راهم به همه این جمعیت چند میلیون نفری ندارند، در یک مسابقه همگانی و کور شرکت می کنند. پایه اعلان شرکت در این مسابقه، فقط آگهی در روزنامه ها و چسباندن آگهی به در و دیوار شهر است. مردم احتمالا" به جز چند نفر از آنان را که بدلایل دیگر در رسانه ها مطرح بوده اند نمی شناسند. مردم، در هر حال، باید نام سی نفر را، از میان این همه نام های ناشناس، در رای خود بیاورند. رای دهنده سه راه دارد: فقط به آن چند نفر که از آنان شناخت دارد رای بدهد واز بقیه 30 نفر بگذرد، یا بدون شناخت و بی اعتنا بمسئولیت خودبعنوان تعیین کننده سرنوشت حوزه خود، نام سی نفر را از مجموع نامزد ها کورکورانه فهرست کند، و یا اینکه زیر نفوذ دیگران و سوء استفاده های انتخاباتی قرار گیرد. زیرا، در واقع، برای رای دهنده مهم نیست چه کسی ازمیان کسانی که هیچکدام آنان را نمی شناسد برگزیده شود. درنتیجه، انتخابات نمی تواند دموکراتیک باشد.
سی نفر برگزیده می شوند، نه بخاطر اینکه اکثریت جمعیت چند میلون نفری آنان را برگزیده اند، بلکه بخاطر اینکه به سی نفر اول از شمار شرکت کنندگان ناشناس در مسابقه قرار است جایزه ورود به مجلس داده شود. دو سوی معادله، یعنی رای دهنده و رای گیرنده، نه ازهم شناخت لازم را دارند ونه نسبت به هم مسئولیت، تعهد یا دینی احساس می کنند. نه نمایندگان می توانند با آن جمعیت چند میلیونی، یا درشهرهای کوچکتر چندصد هزار نفری، درتماس باشند، ارتباط برقرار کنند و به مسایل آنان رسیدگی کنند، و نه اینکه آن جمعیت رای دهنده می داند به کدام یک از نمایندگانش باید مراجعه کند و کدام را مسئول برآورده کردن خواستهایش درمجلس شورا بداند. اگر آن 30 نفر برگزیده شده براستی بخواهند باهماهنگی هم، دیدگاههای رای دهندگانشان را در مجلس بازتاب بدهند، (در صورتیکه از آن دیدگاهها آگاه باشند، که نمی توانند باشند)، باید آنها هم یک شورای دیگر میان خودشان تشکیل دهند و درباره نمایندگی حوزه شان دست جمعی تصمیم گیری کنند!
اکنون اگر بخواهند دست جمعی و هماهنگ عمل کنند، چگونه میان خود برای اعمال یک تصمسم واحد رای گیری کنند؟ آیا اکثریت نفری رای میان آنان باید حاکم باشد؟ در این صورت، آنان که بیشترین رای مردم را آورده اند با آنان که کمترین رای را آورده اند برابر خواهند بود. یعنی نفر اول که فرضا" دو میلیون نفر او را نمایمده خود کرده اند با نفر آخر که مثلا" فقط دویست هزار نفر به او اعتماد کرده اند و نماینده اقلیت کوچکی از جمعیت حوزه مربوطه است همتراز خواهد بود. بنابراین، خواست اکثریت فدای خواست اقلیت خواهد شد و این زیر پا گذاشتن اصول دموکراسی است. اگر رای نفر ده برابر رای نفر آخر ارزش داشته باشد، آنهم مغایر اصول دموکراسی و حقوق فردی در بیان عقیده است. ولی، در هر حال، رای همه اینگونه نمایندگان را نمی توان برابر شمرد، زیرا، بنیان نمایندگی در مجلس، نمایندگی اکثریت مطلق شمار معینی از جمعیت کشور باید باشد و رای هر نماینده باید به منزله رای اکثریت شمار معینی از جمعیت باشد.
مجلس شورا، براستی شورایی متشکل از تمامی مردم یک کشور است، که در آنجا بتوانند برای تعیین راهبرد و اداره جامعه خود دست جمعی کنکاش و تصمیم گیری کنند. ولی چون عملا نمی توان همه هفتاد میلیون نفر جمعیت کشور را در یک جا گرد آورد و به همه فرصت برابر برای سخن گفتن و ابراز عقیده داد، مقرر می شود که، مثلا، هردویست و پنجاه هزار نفر از مردم گرد هم آیند و یک نفر را از میان خود برای شرکت در این شورا بر گزینند. به این ترتیب یک یک نمایندگان مردم در مجلس نماینده بیش از پنجاه درصد رای دهندگان حوزه خود خواهند بود.
پس، یک نماینده باید در میان رای دهندگان خود زندگی کند، نیازها و دشواریهای آنان را بداند، خود را به آنان بشناساند، و در میان آنان به عنوان یک شهروند برجسته و کارآ کسب وجهه کند. نماینده باید همیشه پاسخگوی انتظارات اکثریت مردم حوزه انتخابیه خود باشد، و اگر منتطبق با آن خواستها و انتظارات عمل نکرد، باید بتواند دلیل آنرا توجیه وموکلان خود را قانع نماید. رای دهندگان باید بتوانند عملکرد اورا نسبت به خواستهای خود و قولهای او هنگام انتخاب شدن، و نیز نسبت به عملکرد دیگر نمایندگان بسنجند، و اگر نماینده ای انتظارات آنان را برآورده نکرد، او را زیر فشار عقاید و افکار خود بگذارند. نماینده با ارزیابی این افکار و عقاید است که می تواند امکان انتخاب دوباره خود را توسط همان مردم بسنجد. بطور کلی، رابطه یک نماینده با مردم خود یک رابطه پویا و یک کنش و واکنش پیوسته است. نماینده ای که در یک مسابقه گروهی با رای بخش کوچکی ازمردم به مجلس راه یافته باشد، طبیعتا" آن احساس وفاداری و نزدیکی را نسبت به جمعیت حوزه خود ندارد و، بنابراین، در مجلس شورا بیشتر به مسایل کلی و سراسری می پردازد تا مسایل حوزه انتخابیه خود.
این روند در ملاحظه عملکرد نمایندگان شهرهای بزرگ درمجلس آشکار است. بیشتر این نمایندگان، وقت خود را صرف مسایل کشوری وسیاست خارجی می کنند و مسئولیت خود را نسبت به حوزه های انتخابیه خود به فراموشی می سپارند، زیرا حوزه انتخابیه مشخصی ندارند. نماینده ای که با رای اکثریت مردم حوزه انتخابیه خود برگزیده نشده، احساس میکند که مردم به اواعتماد کافی نداشته اند واورا نماینده واقعی خود نمی شناسند. پس او کوشش می کند که برای خود در طرح مسایل کشوری نام بسازد و شایستگی خود را ثابت کند. چه بسا که برخی از این نمایندگان، با عملکرد خود در مجلس بتوانند خود را به رای دهندگان بهتر نشان بدهند واعتماد بیشتر آنان را جلب کنند. این مسئله برای نمایندگان شهرهای کوچک کمتر رخ می دهد، زیرا به مردم نزدیکتر هستند. مشاهده می کنیم که نمایندگانی که در مجلس بیشتر سنگ حوزه انتخابیه خود را به سینه می زنند ودر بهبود وضع حوزه خود کوشا هستند، نمایندگانی هستند که حوزه شان آنقدر کوچک است که از آن فقط یک یا دو نماینده انتخاب می شوند.
برای ایجاد شبکه درستی از حوزه های انتخاباتی، بایستی کشور را به محدوده های جغرافیایی تقسیم کرد که هر محدوده، مثلا، شامل دویست و پنجاه تا سیصد و پنجاه هزار نفر جمعیت شود. بدیهی است که به علت محدودیتها و ملاحظات جغرافیایی، امکانات ارتباطاتی، (بویژه در مناطق کم جمعیت و روستایی،) محدودیت های عملی تسهیلات رفاهی و خدماتی و غیره در مرزبندی این محدوده ها تاثیر خواهند گذاشت و جمعیت برخی حوزه ها ازدویست و پنجاه هزار کمتر وبرخی بیشتر خواهند شد. ولی، بطور کلی، اگر مقرر است برای هر دویست و پنجاه یا سیصد هزار نفر جمعیت یک نفر نماینده به مجلس برود، بخش بندی حوزه ها هم بر پایه همین مقدار جمعیت انجام می گیرد. (در یک برنامه دوراندیشانه، بهتر است مرز این محدوده های جمعیتی از مرز هر استان تجاوز نکند و هر استان، و در صورت امکان هر فرمانداری، حاوی تعداد کاملی از این محدوده، یا حوزه ها، شود.) دلیل این کار در مباحث بعدی درباره انتخابات استانی و محلی شرح داده خواهد شد.
این محدوده ها، حوزه های انتخاباتی کشور برای مجلس شورا خواهد بود. این حوزه ها در محدوده هر استان شماره گذاری می شوند، مانند، حوزه شماره 28 استان تهران، یا حوزه 32 استان اصفهان، یا حوزه شماره 4 فارس، الی آخر. در هر حوزه، فقط یک نماینده انتخاب خواهد شد که باید بیشترین رای یا اکثریت رای ریخته شده در صندوقهای حوزه انتخابیه خود را به دست آورد، و به این ترتیب نماینده اکثریت رای دهندگان حوزه خود باشد. نفر دوم بازنده است. نقشه ای از ایران که در آن محدوده های این حوزه ها ترسیم شده و شمار گذاری شده باشد باید به تصویب مجلس برسد و جزوی از قانون انتخابات گردد.
هر کس می خواهد به نمایندگی مجلس شورا انتخاب شود، باید خود را از حوزه محل سکونت یا کار خود، ( شش ماه پیشینه سکونت یا کار در حوزه انتخابیه باید اجباری باشد،) نامزد کند و برای نامزدی بایستی دستکم یک در صد جمعیت آن حوزه، با امضای یک تومار، درخواست نامزدی او را تایید کنند. با این ترتیب، چنین نامزدی با حوزه خود و مردم آن آشناست، مردم حوزه او را می شناسند یا می توانند بشناسند. برخورد با مردم، شرکت دراجتماعات وسخنرانی برای آنها و تبلیغ حضوری برای نامزدی نمایندگی براحتی و با هزینه کم انجام خواهد گرفت. به علت کم بودن هزینه تبلیغ، نامزد کمتر زیر بار تعهد و دین به گروههای فشار و انحصار و منابع ثروت یا سیاست خارجی خواهد رفت. نماینده احساس وفاداری بیشتری به مردم خود خواهد داشت و مردم حوزه بیشتر از اکنون این احساس را خواهند داشت که در مجلس از خود یک نماینده دارند.
من این پیشنهاد را نخستین بار در 1371 و سپس در 1381 مطرح کردم، ولی، با وجود اینکه باور دارم سرانجام جزوی از قانون انتخابات یک ایران دموکراتیک خواهد شد، هنوز مورد توجه قانوگزاران قرار نگرفته است.
(چاپ شده در ماهنامه ایران مهر، شماره بهمن-اسفند 1384)
